لبنان: انسحاب الوزراء الشيعة من اجتماع لمناقشة الخطة الأميركية لنزع سلاح "حزب الله" ينذر بأزمة سياسية تطرح مصير حكومة نواف سلام.

تتجه العلاقة بين الحكومة اللبنانية والثنائي الشيعي المؤلف من حزب الله وحركة أمل، إلى مزيد من التأزم، بعد انسحاب الوزراء الشيعة أمس من اجتماع لمجلس الوزراء خصص لمناقشة اقتراح أمريكي قدمه المبعوث الخاص توم براك لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية السنة الحالية، مقابل إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من خمسة مواقع تحتلها في جنوب لبنان.

وسجل أمس هجومان إسرائيليان بالمسيرات على هدفين في منطقة البقاع وسط لبنان، وأسفرا عن ستة قتلى، بينهم مسؤولان عسكريان منسوبان إلى حزب الله، بالاضافة الى عدد من الجرحى المدنيين.

ومع أن انسحاب الوزراء يطرح مصير الحكومة، إلا أن مصادر الثنائي الشيعي لم تؤكد التوجه إلى طلب استقالتهم منها. 

إلا أن هذا الاحتمال بات الآن رهنا بالخطوات التالية.

ولم يمنع انسحاب الوزراء إقرار الحكومة في غيابهم الأهداف الواردة في الاقتراح الأمريكي.

لكن وزير الإعلام بول مرقص نفى أن تكون هناك مخالفة لمبدأ الميثاقية الذي يفترض مشاركة الطوائف الرئيسية في اتخاذ القرارات.

وتتضمن الأهداف السياسية نوعا من خريطة طريق، وأبرز بنودها إنهاء الوجود المسلح للجهات غير الحكومية، بما في ذلك حزب الله في كل أنحاء لبنان، وبما يشمل جنوب نهر الليطاني وشماله، مع توفير الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

وينص الاقتراح أيضا على ضمان استدامة وقف الأعمال العدائية، بما يشمل كل الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منظمة تؤدي إلى حل دائم وشامل، فضلا عن ضمان انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، وكذلك التوسط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.

أما الجزء الذي تأجل إقراره أمس، فيتضمن خطة من أربع مراحل لتنفيذ خطوات نزع سلاح حزب الله، بالتزامن مع انسحابات إسرائيلية والإفراج عن أسرى الحزب.

وفي غضون ذلك، يفترض أن تنظم الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية مؤتمرا في الخريف المقبل لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار. لكن هذه الخطة قد تعوق، إذ امتنع حزب الله عن التعاون مع قرارات الحكومة والخطوات التي يحددها الجيش اللبناني.