واشنطن تنذر إيران وتؤكّد استمرار الحملة العسكرية ضد الحوثيين في اليمن الى أن يعلنوا وقف هجماتهم على السفن في البحر الاحمر، لكن الحوثيين يستعدون للتصعيد. 

مساء السبت، استمرت الغارات الجوية الأمريكية على مواقع جماعة الحوثيين في اليمن بأمر من الرئيس دونالد ترامب. وفي اليوم السابق، هدد وزير الدفاع الأمريكي، بت هيغسيث، قائلاً إن الحملة العسكرية ستنتهي فور إعلان الحوثيين توقفهم عن إطلاق النار على السفن والطائرات الأمريكية في البحر الأحمر. وحتى ذلك الحين، ستستمر الحملة بلا هوادة.

واستهدفت الهجمات الجوية معظم المدن والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ودمرت عددا من الرادارات والدفاعات الجوية وأنظمة الصواريخ والطائرات المسيرة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص. قالت صنعاء إن معظم القتلى والجرحى من المدنيين والأطفال. لكن ذكر أن بين الضحايا قادة في الجماعة.

في هذا السياق، خاطب الرئيس ترامب الحوثيين قائلاً: "وقتكم انتهى، يجب أن توقفوا هجماتكم فوراً، وإلا فإنكم ستواجهون الجحيم كما لم تروا من قبل".

كما وجه تحذيراً لإيران، مطالبا إياها بوقف دعمها للحوثيين وعدم تهديد الشعب الأمريكي أو رئيسه أو ممرات الشحن العالمية.

من جهته، كرر مستشار الأمن القومي مايك وولس التحذير قائلاً إن الولايات المتحدة لن تقتصر على محاسبة الحوثيين فقط، بل ستعاقب أيضاً من يدعمهم، في إشارة إلى إيران.

في حين أكد المكتب السياسي لجماعة الحوثيين أن العدوان لن يمر دون رد، أعلنوا أنهم استهدفوا حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان".

كما توعد الناطق العسكري باسمهم بالاستمرار في فرض الحظر على السفن الإسرائيلية حتى يتم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي إيران، صرح قائد الحرس الثوري حسين سلامي بأن الحوثيين يتخذون قراراتهم الاستراتيجية والعملياتية بأنفسهم.

من جانبه، دعا وزير الخارجية عباس عراقجي إلى وقف ما وصفه بـ "حرب الإبادة والإرهاب الإسرائيلي في غزة".

تثير الحملة الأمريكية قلق الدول الخليجية المجاورة، حيث تخشى من أن تتطور إلى تصعيد يصعب السيطرة عليه، خصوصا أن واشنطن حددت هدفا يتمثل في انتزاع ورقة إقليمية أخرى من يد إيران، وهو ما ينهي عمليا دور الحوثيين خارج اليمن.

وكان لافتا تأكيد وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده غير مهتمة بالتدخل في الحرب الأهلية في اليمن.

تشهد تونس منذ أسبوع تقريبا عودة قوية لملف المهاجرين الأفارقة من جنوبي الصحراء خاصة في ولاية صفاقس من الجنوب الشرقي للبلاد. وقد صاحبت عودة هذا الملف تصاعد الدعوات لطرد المهاجرين من طرف عديد الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى تزايد حضور الخطاب العنصري تجاه المهاجرين.

وبالرغم من خطورة الوضع، إلا أنه يلاحظ الغياب الكلي للسلطات المحلية والمركزية. إذ لم يصدر أي تعليق على هذه الموجة بالرغم من خطورتها على السلم الاجتماعي الداخلي وكذلك على صورة تونس في أفريقيا. 

بدأت الموجة الجديدة حين قامت نائبة بمجلس نواب الشعب بنشر فيديو تصور فيه ما تراه مؤسسات قائمة الذات بشكل غير قانوني مثل "مستشفى" أو "مسجد" أو "مقهى" والحال أنها مجرد خيام من قطع بلاستيكية تم تركيزها في إحدى ضيعات الزياتين بالقرب من مدينة صفاقس. ويستعيد هذا الفيديو سردية رسمية وشعبية، مفادها أن هؤلاء المهاجرين أتو إلى تونس بغاية الاستيطان. وانطلقت بسبب ذلك عديد حملات الملاحقة تم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي وخارج الأطر القانونية مما خلق خوفا لدى المهاجرين. في المقابل، عدى تولي قوات الأمن تدمير هذه الخيام البلاستيكية، فإنه لم يصدر أي رد رسمي لا من الحكومة ولا من رئاسة الجمهورية. يحيل مثل هذا الغياب في الحقيقية إلى الورطة التي تجد السلطات نفسها فيها بعد أن تم استعمال ملف المهاجرين في المفاوضات مع الأطراف الأوروبية وخاصة منها إيطاليا. 

وتتمثل الورطة التونسية في جملة من التناقضات. ففي حين تغيب أية جدية في مراقبة الحدود الغربية للبلاد، وهي المنفذ الأول لأغلب أدفاق الهجرة، نرى الخطاب الرسمي يندد بوجود المهاجرين غير القانونيين. من جهة ثانية، نسجل خطابا حادا تجاه البلدان الأوروبية في موضوع الهجرة في حين لا نجد أية سياسة رسمية للتعامل مع الهجرة ومع المهاجرين. فلا وجود مثلا لمسارات تفاوض مع بلدان المصدر لترحيل أعداد من المهاجرين غير القانونيين. كما لا يوجد أي مشروع لتغيير قوانين الإقامة واللجوء بما يسمح بتسهيل التعاطي مع وضعيات شائكة مثل الهجرة. أما التعارض الرئيسي الذي يجسد هذه الورطة فيتمثل في التناقض بين المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية من جهة والممارسة الرسمية من طرف الإدارة أو الأجهزة الأمنية على الأرض من جهة ثانية.

مثل هذا الوضع لا يحيل على مشكل موضوعي تبحث الجهات الرسمية على حل عاجل له، بل يبدو الأمر وكأن ملف الهجرة هو مجرد ورقة يتم استعمالها سياسيا لمواجهة رهانات داخلية أو إقليمية بالرغم من المخاطر المحدقة جراء هكذا تعامل.      

تنعكس الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب على الأسواق وتتسبب باضطرابات في الدورة الاقتصادية العالمية، واذا صدقت توقعات " أكسفورد إيكونوميك" ، يمكن أن تؤدي السياسات في حقبة رئاسة ترامب الثانية إلى خفض النمو العالمي بنسبة 0.75 بالمائة وستنخفض التجارة العالمية بنسبة 3٪ بحلول نهاية العقد.

ووفقا لأحد كبار أغنياء العالم ، وارن بافيت: " يعد فرض الحواجز الجمركية عملاً من أعمال الحرب، إلى حد ما".

ومن المحتمل، ان لا تكسب البلدان المعن شيئا، وسوف تقوض هذه التعريفات الجمركية القوة الشرائية للأميركيين، التي تآكلت بالفعل بسبب التضخم المستمر أكثر من أي مكان آخر.

الغريب وغير المنطقي ان الولايات المتحدة التي قادت قطار العولمة ، تريد الآن الخروج منه لانه لم يعد ملائماً لها.

تمثل اجراءات ترامب تجاوزاً لقواعد منظمة التجارة الدولية، وتتعارض الرسوم الجمركية بوضوح وبشكل مباشر مع الأيديولوجية الليبرالية والمصالح التجارية للعديد من حلفاء ترامب.

هكذا، بعد دخول تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ بشأن بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، أعلن الاتحاد الأوروبي وقبله الصين وكندا عن تدابير فورية.

وسرعان ما أعلنت المفوضية الأوروبية عن رسوم جمركية "قوية لكن متناسبة" على سلسلة منتجات مستوردة من الولايات المتحدة مثل القوارب اعتبارا من الأول من أبريل / نيسان القادم.

وكما في عدة مناسبات يضطر سيد البيت الابيض للتراجع في بعض الأحيان ، اذ أوقف مثلاً خطة لمضاعفة التعريفات الجمركية على واردات الصلب والمعادن الكندية إلى 50 في المئة، وذلك بعد ساعات فقط من تهديده بفرضها.

وأتى هذا القرار بعدما علّقت مقاطعة أونتاريو الكندية فرض رسوم جديدة بنسبة 25 في المئة على الكهرباء التي تصدّرها إلى بعض الولايات الشمالية في الولايات المتحدة.

يعتمد ترامب على هذه الرسوم الجمركية لتحقيق تنازلات وزيادة الإنتاج المحلي. ومع ذلك، فإن الرسوم تؤثر أيضاً على الشركات والمستهلكين الأمريكيين، خاصة إذا تسببت الرسوم في رفع تكاليف الإنتاج في صناعات مثل الإلكترونيات أو صناعة السيارات.

والأرجح ان المسار المتذبذب الذي ينتهجه دونالد ترامب في السياسة التجارية وتهديداته ضد شركاء بلاده الاقتصاديين ستتسبب في زعزعة الأسواق في بلاده. وبالرغم من بعض التعديل ، يبقى الاسوأ في ان يؤدي هذا الاداء إلى حالة من عدم اليقين. وهذا من اكثر الامور التي تكرهها الأسواق.

أضف إلى ذلك، يقترب التضخم الآن مرة أخرى من مستوى الـ3% الحساس مما يضرب القوة الشرائية للمستهلكين.

غزة: المقترح الأمريكي الجديد لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار قد تقبله "حماس" بعد قبوله من جانب إسرائيل بهدف الخروج من المأزق الحالي.
 

أصبح تمديد المرحلة الاولى من وقف إطلاق النار في غزة أكثر ترجيحاً، بعدما قدم ستيف كوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي مقترحاً جديداً إلى الوسطاء العرب والمفاوضين الإسرائيليين في مفاوضات الدوحة.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الجانب الإسرائيلي أعطى رداً إيجابياً. والجميع ينتظر الآن رد حركة حماس لتحديد الموعد الجديد لوقف إطلاق النار حتى العشرين من نيسان/ أبريل المقبل، على أن يتم في اليوم الأول تسليمه خمسة من الأسرى في غزة، بالإضافة إلى جثامين خمسة أو تسعة أسرى قتلوا خلال الاحتجاز.

وخلال هذه الهدنة، يستمر التفاوض على تمديد آخر أو على وقف دائم لإطلاق النار. وفي حال التوصل إلى الاتفاق طويل الأمد، سيتم إطلاق سراح الأسرى المتبقين في اليوم الأخير من الهدنة الممددة. هل من جديد في مقترح عدا أنه يتضمن استئناف إدخال المساعدات إلى غزة؟ هناك من جهة تغاض عن اشتراط ترامب إطلاق جميع الأسرى دفعة واحدة، وسعي إلى تفاهمات تتيح مواصلة المفاوضات لإطلاقهم بالوتيرة التي يتفق عليها.

وهناك من جهة أخرى تجاوز لتهديدات ترامب لغزة بالجحيم والعمل على منع التصعيد، ما يعني أن واشنطن لم تعد تزكي في هذه المرحلة على الأقل اندفاع الحكومة الإسرائيلية للعودة إلى الحرب.

لكن هل يفهم من ذلك أن واشنطن لم تعد تؤيد هدف القضاء على حماس ونزع السلاح في غزة؟ يشير بعض المصادر إلى أن أولوية إدارة ترامب هي لإنهاء أزمة الأسرى. أما الاستحقاق الآخر فيمكن أن يعالج من خلال الخطط التي تناقش حاليا لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، بموازاة تقويم الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع، وهو ما كان موضع بحث بين المبعوث الأمريكي ووزراء الخارجية العرب المجتمعين في الدوحة.

ويشار هنا إلى أن لم يلتقي أياً من مسؤولي حماس. ويبدو أن التواصل الذي حصل قبل أسبوعين بين ممثلين عن حماس والمبعوث الأميركي لشؤون الأسرى أدم بولر، قد توقف وألغيت مفاعيله بسبب ما أحدثه من توتر بين واشنطن وإسرائيل. حتى أن وسائل إعلامية عدة أشارت أمس إلى أن بولر قد أعفي من مهمته.

الأزمة النووية: إيران تتسلم رسالة من ترامب تخيرها بين التفاوض على اتفاق جديد أو مواجهة عمل عسكري ضدها، وطهران ترفض التفاوض تحت التهديد.
 

عاد الخلاف النووي الأمريكي الإيراني إلى الواجهة، حيث تسلمت طهران أمس رسالة من الرئيس دونالد ترامب نقلها المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات. وقبل وصول الرسالة، لخص ترامب مضمونها في لقاء تلفزيوني قائلاً إنه يخير إيران بين التفاوض على اتفاق جديد أو مواجهة عمل عسكري ضدها.

وفي الرابع من فبراير الماضي، وقع ترامب مذكرة رئاسية تقضي بإعادة سياسة "الضغوط القصوى" ضد الحكومة الإيرانية، وعلى إثر ذلك فرضت واشنطن عقوبات جديدة استهدفت شبكة دولية تسهل بيع النفط الإيراني إلى الصين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن طهران لا تزال تستخدم عائدات النفط لتمويل برنامجها النووي، وإنتاج صواريخ باليستية وطائرات مسيرة قاتلة، ودعم وكلائها الإرهابيين في المنطقة. وتمثل هذه الاتهامات ما يمكن أن يكون جدول أعمال أي مفاوضات مفترضة، إلا أن طهران ترفضها.

وأفادت بعثتها في الأمم المتحدة بأن التفاوض يمكن أن يقتصر على الشأن النووي والمخاوف من احتمال عسكرته، أما إذا استهدف القضاء على البرنامج النووي السلمي وتطويره، فإن مفاوضات من هذا النوع لن تعقد أبدًا.

وقد كرر المرشد الإيراني علي خامنئي، في تصريحات له أمس، أن إيران لا تملك أسلحة نووية ولا تسعى إلى امتلاكها، مشيرًا إلى أنه لو كانت إيران ترغب في صنع أسلحة نووية، لما كانت أمريكا قادرة على منعها. أما الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، فقد أعلن أول من أمس أنه من غير المقبول أن تصدر الولايات المتحدة الأوامر وتوجه التهديدات، مخاطبًا الرئيس الأمريكي قائلاً: "لن أتفاوض معك، فافعل ما تشاء".

من جانبها، عقدت الأمم المتحدة أمس، للمرة الأولى منذ فترة طويلة، جلسة مناقشة حول المخزون الإيراني المتزايد من اليورانيوم عالي التخصيب، بعد تحذيرات عدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد استغربت طهران الدعوة إلى هذه الجلسة لكنها كررت أن برنامجها النووي سلمي.

وفي دلالة على عودة التوتر بشأن الشأن النووي، دعت الصين إلى مشاورات غدًا الجمعة مع روسيا وإيران، بينما تستعد فرنسا وبريطانيا وألمانيا لجولة خامسة من المحادثات مع إيران.

ويبقى غير واضح ما إذا كان ترامب يسعى إلى تفاوض ثنائي مع إيران أم وفقًا لصيغة الخمسة زائد واحد التي توصلت إلى الاتفاق العام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.

اتفاق الرئيس السوري وقائد قوات سوريا الديموقراطية يتضمن تنازلات متبادلة ويؤشر إلى عودة التنسيق الاميركي- الروسي في شأن سوريا.

الاتفاق بين الرئيس السوري الانتقالي وقائد قوات سوريا الديموقراطية قوبل باستحسان وترحيب داخل سوريا وفي محيطها العربي ولدى أكراد سوريا والعراق، فهو خطوة جريئة ومتقدمة انطوت على تنازلات من الطرفين. فما لم تتوصل إليه حوارات النظام السابق مع الأكراد طوال أعوام، رغم إلحاح روسي وتشجيع أمريكي، استطاعت الادارة الجديدة أن تنجزه في أقل من ثلاثة أشهر. 

وينص اتفاق الرئيس أحمد الشرع وقائد قسد فرهاد عبدي شاهين على مبادئ وعناوين لخريطة طريق مستقبلية، منها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية الكردية في شمال شرقي سوريا في إدارة الدولة، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، ومنها أيضا الاعتراف بالأكراد كمجتمع أصيل في الدولة السورية التي تضمن حقه في المواطنة وحقوقه الدستورية كافة، في إطار ضمانها حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وفي مؤسسات الدولة. 

وإذ يسجل الاتفاق رفض دعوات التقسيم، فإنه يعني ضمنا أن الجانب الكردي تخلى عن طموح الكيان الكردي المنفصل أو المستقل. لكن الاتفاق في حد ذاته يحمل بداية اعتراف من النظام الجديد بالتوجه إلى اعتماد اللامركزية الإدارية التي يمكن أن يؤطرها الدستور الجديد بعد التوافق على تفاصيلها وشروطها. 

ورغم أن الاتفاق لم يشر إلى حل قوات سوريا الديمقراطية أو إلقاء سلاحها، إلا أن مصدرا كرديا أشار إلى أن الاتفاق وقع برعاية أمريكية. 

وقبل ذلك كان المندوب الروسي في الأمم المتحدة أعلن عودة التنسيق الأمريكي الروسي في شأن سوريا، وهذا يضفي بعدا دوليا على الاتفاق، ويدعم سعي الشرع إلى تعزيز شرعية الدولة على منطقة واسعة غنية بالنفط والغاز والقمح، فيما يضمن للأكراد عدم تهميشهم في صياغة مستقبل سوريا. 

ومنذ أمس، طرحت تساؤلات عن موقف تركيا المعنية بالشأن الكردي، إذ أنها أبدت أولا تفاؤلا حذرا إزاء اتفاق الشرع وعبده، إلا أن الرئيس التركي اعتبر أن تنفيذه كاملا يخدم الأمن والسلام في سوريا، وأن كل جهد لتطهير سوريا من الإرهاب هو خطوة في الاتجاه الصحيح. 

سوريا لم تخرج بعد من صدمة أحداث الساحل، والشرع يتعهد معاقبة مرتكبي المجازر، والمواقف الخارجية لا تنتقده مباشرة لكنها تراقب عمل لجنة التحقيق ونتائجه المتوقعة خلال شهر.

أعلنت السلطات السورية أمس الاثنين، انتهاء العملية العسكرية في منطقة الساحل غربي البلاد، ضد مسلحين موالين للنظام السابق، بعد تصعيد دام منذ الخميس الماضي، قضت فيه مئات الضحايا من المدنيين وقوات الأمن.

لكن سوريا لم تخرج بعد من الصدمة التي أحدثتها هذه الاضطرابات، وأقر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بأنها ستؤثر سلبا في جهود لم شمل الفئات السورية، لكنه أكد السعي إلى إعادة ترميم الأوضاع بقدر المستطاع.

وكانت الأحداث الدامية بدأت باعتداءات منسقة على قوات الأمن، ما استوجب ردا حازما على ما وصف بأنه محاولة انقلابية ترمي إلى فصل منطقة الساحل عن سوريا.

لكن هذا الرد أدى إلى مجازر ضد مدنيين من الطائفة العلوية. وتنسب مصادر عدة ارتكاب هذه المجازر إلى فصائل مسلحة متعاونة مع هيئة تحرير الشام التي كان الشرع يتزعمها وبعض من عناصرها من المقاتلين الأجانب.

ولم يؤكد الرئيس هذه الاتهامات، مفضلا انتظار تقرير اللجنة المستقلة للتحقيق التي تضم أعضاء علويين. وقال في مقابلة مع رويترز إنه لا يقبل أن يسفك الدم سدى من دون محاسبة أو عقاب حتى لأقرب الناس إلينا.

وفيما توقع الشرع انتهاء التحقيق خلال شهر، فإنه امتنع أيضا عن توجيه اتهامات محددة للأطراف الأجنبية التي قال إنها دعمت الموالين للنظام السابق، لكن المعلومات المتداولة في عواصم المنطقة واصلت اتهام إيران والميليشيات الموالية لها.

أما طهران فكررت أمس رفض هذا الاتهام واعتبرته خاطئا ومضللا 100%. في غضون ذلك، دعت دول أوروبية عدة إلى محاسبة مرتكبي المجازر.

وندد بيان للخارجية الأميركية بمن وصفهم بالإرهابيين الإسلاميين المتطرفين الذين قتلوا المدنيين. وجدد وقوف واشنطن إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، فيما أكدت دول عربية وتركيا دعمها للسلطات السورية.

ولوحظ أن المواقف الخارجية لم توجه انتقادات مباشرة للشرع ولم تحمله المسؤولية شخصيا، لكنها سجلت ردود فعله التصالحية والسماح لوفد من الأمم المتحدة بزيارة منطقة الساحل والاطلاع على تداعيات الأحداث، والمؤكد أنها ستنتظر بدورها نتائج التحقيق وما سيليه من إجراءات.

مجازر لمئات المدنيين من الطائفة العلوية وكمائن قاتلة لعناصر الأمن العام في الاختبار الأمني الأول للسلطة الجديدة في دمشق.

الحكم الجديد في سوريا تعرض منذ الخميس الماضي لأول اختبار أمني صعب، ولم تنته فصوله بعد.

إذ سجلت أمس الأحد لليوم الرابع على التوالي اشتباكات في مناطق متفرقة من محافظات الساحل الغربي. فبعد سلسلة من الحوادث خلال الفترة الماضية بين مجموعات مسلحة محلية توصف بأنها من فلول النظام السابق وبين قوات الأمن العام التابعة للسلطة الحالية في دمشق.

وقعت هذه الأخيرة يوم الخميس في كمائن نصبت لها في محيطي طرطوس وجبلة، وقتل فيها العشرات من عناصرها، واستنفرت السلطة فصائل متعاونة معها من سائر المناطق للرد على الهجمات واستعادة السيطرة.

لكن الرد على أيدي فصائل متطرفة أسفر عن مجازر قتل فيها مئات المدنيين من الطائفة العلوية. وحاولت السلطة أن تنسب التجاوزات الخطيرة إلى عناصر غير منضبطة، إلا أن جهات موالية ومعارضة لها، وكذلك جهات خارجية حملتها المسؤولية وطالبتها بمحاسبة مرتكبي المجازر.

لكن انتشار فيديوهات لضباط من النظام السابق يعلنون فيها إنشاء تنظيمات مسلحة مناوئة لسلطة دمشق، ويتوعدون بإسقاطها، أعطى لتلك السلطة بعض المبررات، إذ أكد أن تزامن الهجمات ضد عناصرها كان مخططاً، وكشف أيضا وجود شبكات مسلحة تتعاون مع أطراف خارجية، وأشير خصوصا إلى إيران وإلى اجتماعات حصلت في العراق وفي شمال شرقي سوريا، وشارك فيها إلى جانب الضباط السوريين السابقين ممثلون للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وبعض الميليشيات العراقية التابعة لإيران، وكذلك ضباط أكراد من قوات سوريا الديمقراطية.

وفيما حذر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، أمس الأحد، من جر سوريا إلى الفوضى أو الحرب الأهلية، فإن الأحداث الدامية أعادت إلى الواجهة مسألة الأقليات التي تطالب القوى الدولية منذ سقوط النظام السابق بحمايتها واحترام حقوقها وعدم اقصائها.

ورغم أن الحكم الجديد يتواصل مع أقليات مثل الكرد والدروز، ويحاول إقامة تفاهمات معهم، إلا أنه لم يتمكن من إقناعهم بإلقاء السلاح، كما أن إسرائيل دخلت على الخط عارضة حمايتهم. أما بالنسبة إلى العلويين الذين كانوا حاضنة النظام السابق، فهم مع الإيرانيين أبرز الخاسرين من سقوطه، خصوصا أن مئات من رموزهم مطلوبون للمحاسبة على جرائم ارتكبوها خلال الحرب. لكن الحكم الجديد لم يتمكن بعد من إقامة نظام للعدالة الانتقالية.

 يتفرد الرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية، بعكس غيره من الرؤساء السابقين بصنع القرارات، في تجاهل سافر للكونغرس وللتقاليد السياسية الاميركية، ولا يتردد في معاقبة أعدائه في الطبقة السياسية والإعلام إذا تجرأوا على الوقوف بوجهه أو رفضوا قراراته. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، يشن ترامب حربا لا هوادة فيها على الصحافة الحرة.

 يحمي الدستور الاميركي الحريات الاساسية، بما فيها حرية الدين، والتعبير والصحافة والتجمع. ويقول الرئيس الاميركي الثالث توماس جيفرسون، الذي صاغ "اعلان الاستقلال"، وهو من اهم الوثائق السياسية الأميركية " حريتنا تعتمد على حرية الصحافة التي لا يمكن وضع القيود عليها دون خسارتها".

في ولايته الاولى أدخل الرئيس ترامب عبارات مثل "الصحافة هي عدوة الشعب الاميركي" و "إعلام الاخبار الملفقة" في القاموس السياسي المعاصر. ترامب يستخدم هذه العبارات ضد كبريات الصحف والمجلات الاميركية وشبكات الاخبار غير المنحازة لان معظمها لا يتردد في انتقاده او كشف تضليله او مبالغاته، وكان يلجأ الى المحاكم لمقاضاتها وتغريمها.

في ولايته الثانية أحاط ترامب نفسه بمسؤولين يشاركونه هذه النظرة العدائية للإعلام الحر، ولا يترددون في ترهيب وتهديد الصحافيين بعزلهم او مقاضاتهم او حتى التحريض ضدهم. وعلى سبيل المثال المدير الجديد لمكتب التحقيقات الفدرالي (الاف بي آي) الذي عينه ترامب وصدقت عليه اكثرية مجلس الشيوخ الجمهورية كاش باتيل لديه ما يسمى "لائحة اعداء" , التي يطلق عليها اسم " اعضاء الجهاز التنفيذي للدولة العميقة". وكان باتيل قبل تعيينه قد هدد بتعقب ما اسماه "المتآمرون.. ليس فقط داخل الحكم بل في الاعلام". ودعا ايلون ماسك، الذي يعتبر اغنى انسان في العالم واحد اكثر مستشاري ترامب نفوذا الى "فرض عقوبات سجن طويلة" ضد صحافيي برنامج "ستون دقيقة" الشهير الذي تبثه شبكة سي بي أس في الشهر الماضي لأنه اعترض على كيفية تحريرهم للمقابلات، كما دعا الى طرد مراسل لصحيفة وال ستريت جورنال من وظيفته لأنه كشف عنصرية احد مساعديه.

وخلال المشادة العلنية في الاسبوع الماضي في البيت الابيض بين الرئيس ترامب ونظيره الاوكراني فلوديومير زيلينسكي غابت عن تغطية هذا الحدث التاريخي أهم شبكتي اخبار في العالم رويترز، والاسوسييتيد بريس الذي أمر ترامب بمنعهما من تغطية اخباره ونشاطاته لأكثر من سبب من بينها رفض وصف خليج المكسيك، بخليج اميركا كما قرر ترامب ان يسميه. ويدعو ترامب الى تبني قانون جديد يمنع الصحافيين من استخدام مصادر لا يتم ذكرها بالاسم في جمع المعلومات من اجل حمايتها من الانتقام، ويعتبر ذلك "تلفيقا، وقدحا مقصودا وعليهم ان يدفعوا ثمنا كبيرا لهذا التضليل السافر". وأوقف ترامب التقليد الذي يعطي جمعية المراسلين في البيت الابيض حق تقرير من يتداول على تغطية اخبار الرئيس، حيث يتولى البيت الابيض هذا الدور الان.

ويجب وضع حملة الترهيب ضد الصحافة في سياق محاولات إدارة ترامب فرض القيود على الحريات المدنية للأميركيين، باسم تعقب المتهمين بالتآمر ضد ترامب كما هدد مدير الاف بي آي باتيل. وحتى بعض أعضاء الكونغرس من الديموقراطيين لم يفلتوا من هذا الترهيب، حيث تلقى بعضهم رسائل من المدعي العام لمدينة واشنطن يتحرى فيها عن ما اسماه تهديدات صادرة عنهم ضد شخصيات قريبة من ترامب. وطلب المسؤول عن أمن الحدود مع المكسيك من وزارة العدل ان تحقق بنائبة ديموقراطية تجرأت على تقديم النصائح للمهاجرين الذين تلاحقهم حكومة ترامب.

تبين التجارب الانتخابية في بعض الدول أن القادة الذين يطمحون الى التفرد بالسلطة، قادرون على تحقيق ذلك ليس بوسائل القمع التقليدي والسجون والتعذيب، بل بالسيطرة التدريجية على القضاء وتحييد أو إضعاف وسائل الاعلام لمساعدة الحكم الاوتوقراطي في خلق نظام دعائي وتضليلي يسمح بتحديد السردية السياسية التي يطمح بها الحاكم بأمره.

احتدم السجال بين الرئيسين الفرنسي والروسي على خلفية الموقف من أوكرانيا وهاجس التقارب الاميركي- الروسي على حساب الجانب الاوروبي.

إثر طرح الرئيس إيمانويل ماكرون فكرة استخدام سلاح بلاده النووي لحماية أوروبا من المخاطر الروسية، رد عليه الرئيس فلاديمير بوتين الذي أعرب عن أسفه لأنه "لا يزال هناك أشخاص يريدون العودة إلى زمن نابليون".

وفي رد مضاد ذهب الرئيس الفرنسي بعيدا. عندما وصف فلاديمير بوتين، بأنه "إمبريالي رجعي" مع مطالعة تاريخية عن نابليون الذي قاد الفتوحات في حقبة غابرة ، بينما " القوة الإمبراطورية الوحيدة التي يراها اليوم في أوروبا هي روسيا”.

يجدر التذكير، انه عندما غزا الإمبراطور نابليون بونابرت الإمبراطورية الروسية في عام 1812، واستولى على موسكو، لكن حملته انتهت بتراجع كارثي، وانتصار روسي في نهاية المطاف. وكثيراً ما يتم استحضار شخصية نابليون وحملته الروسية، مع احتراق موسكو، لتعزيز شعور الوطنية الروسية بعد قرنين من الزمن.

يطرح السجال القائم تساؤلات كثيرة اذ يبدو ماكرون الشاهد على استمرار تحلل النظام العالمي وتراجع دور فرنسا وأوروبا، ويحاول ان يقوم بتحصين وضع فرنسا، والإسهام في نقلة نوعية تبلور الحفاظ على قطب أوروبي ضروري أمام التوازنات الدولية الهشة وتخفف من تداعيات غياب الحوكمة وتصدع العولمة والحروب.

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يربط شعور “العداء لروسيا” بترسيخ العالم متعدد الأقطاب، يعود ليتكلم عن المخاطر الاتية من أوروبا وهكذا لا تبدو صورة المشهد العالمي وردية إذ ليس هناك إقرار بالتعددية القطبية ولم تتم إعادة تشكيل النظام الدولي أو قيادته.

على كل، يتضح انه ليس هناك الكثير من المشتركات بين شخصيتي ايمانويل ماكرون ونابليون بونابرت، تماماً كما ان فلاديمير بوتين لا يشبه إسكندر الاول الذي هزم بونابرت، بينما تعتبر كاترين الثانية، إمبراطورة عموم روسيا، مثالاً للنهوض التاريخي الذي يحلم به فلاديمير بوتين.

وبما ان العالم يسير اليوم وفق توقيت سيد البيت الابيض دونالد ترامب ، فإن سجال ماكرون - بوتين وتموضع أوروبا الدولي لهما صلة بتطورات ما وراء الأطلسي

مع دونالد ترامب اصبح الغرب مفهوماً عفا عليه الزمن، خاصة عندما أكد ان " الاتحاد الأوروبي جرى انشائه من اجل ايذاء الولايات المتحدة في مجال التجارة " متناسياً الحلف الغربي التاريخي ومكاسبه على عكس فرانكلين روزفلت الذي لعب دوراً هاماً في الحرب العالمية الثانية، وساهم في انتصار الحلفاء ورسم ملامح العالم الجديد، وأرسى قواعد النظام الدولي الذي صمد طويلاً والذي يمكن ان ينهار تحت وقع الموجة الترامبية