تأييد الكنيست الإسرائيلي لاقتراح فرض السيادة على الضفة الغربية الفلسطينية خطوة أولى نحو ضمّها، ما يقوّض مشاريع السلام على أساس "حل الدولتين" ويبطئ مساعي ترامب لتوسيع التطبيع العربي- الإسرائيلي.

أيد الكنيست الاسرائيلية اقتراحا يدعم تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية وغور الأردن، أي ضمها عمليا، في مخالفة لكل القوانين والقرارات الدولية التي تعتبرها محتلة منذ العام 1967 وتدعو إلى إنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن هذه الخطوة مرفوضة، وأن طريق تحقيق السلام والأمن يمر فقط عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ورغم أن الاقتراح ليس ملزما ولم يتخذ صفة القانوني بعد، إلا أن أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة، أي الليكود والصهيونية الدينية والقوى اليهودية، هي التي بادرت إلى تقديمه.

وسبق لوزراء الليكود ورئيس الكنيست أمير أوحانا أن بعثوا برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعون فيه إلى المصادقة على قرار ضم الضفة الغربية.

وتدعم الحكومة هذه الخطوة كما سبق لها أن ناقشتها، إلا أنها لم تقرر رسميا ضم أي جزء من الضفة.

لكن وزير المال بتسلئيل سموتريتش يدير مخططا لتوسيع الاستيطان الذي يمهد لعملية الضم.

وجاء تصويت الكنيست على هذا الاقتراح بعد مرور عام على تصويت آخر في تموز /يوليو 2024 برفض قيام دولة فلسطينية، ما يؤكد أن معسكر التطرف هو الذي يقود إسرائيل وفقا لأجندته. لذلك اختلفت المراجع الفلسطينية إلى أن السعي إلى ضم الضفة يستكمل ما قامت به إسرائيل سابقا للقدس والجولان وما تقوم به من تدمير لقطاع غزة.

وتعتبر هذه المراجع أن الإجراءات السابقة كانت تنفيذا لقرارات تبناها الرئيس دونالد ترامب في ولايته الرئاسية الاولى، وتتوقع إسرائيل أن يدعمها في ضم الضفة كما في إخلاء غزة من سكانها.

وجاء في نص اقتراح الكنيست أن تطبيق السيادة على الضفة سيرمز إلى التزام دولة إسرائيل بالرؤية الصهيونية، وبتعزيز السيطرة اليهودية على هذه الأجزاء من الوطن. كما أنه سيوضح للعالم أن إسرائيل لن توافق على حلول تتضمن تنازلات إقليمية خطيرة.

لكن هذه الخطوة ستقوض بالتأكيد فرص السلام على أساس حل الدولتين. ولا بد أن تبطئ مشاريع التطبيع التي تريد إدارة ترامب الإسراع بها لتشمل السعودية ودولا عربية أخرى.