أهلاً بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من ١٨ إلى ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ الموافق ٢٣ رمضان ١٤٤٣ هـ . إلى العناوين: 

مافيا باسم الدين … كيف شرعن داعش ”البلطجة“ بعد انهيار التنظيم في الباغوز 

وفي الذكرى التاسعة لوفاة الملا عمر مؤسس طالبان، كيف خدع بن لادن الرجل وجلب الدمار على أفغانستان

هل تسلمت تركيا دواعش محتجزين عند هتش في إدلب؟ 

ضيفا الأسبوع، 

الدكتور محمد صفر، استاذ مقارنة الأديان، مدير مركز دراسات الأقليات المسلمة. والباحث في قضايا الحركات الإسلامية. من مؤلفاته كتاب طالبان الأفغانية والمحاكم الصومالية: دراسة مقارنة؛ صادر عن مركز طروس لدراسات الشرق الأوسط في عام ٢٠١٩. وللدكتور صفر أبحاث منشورة مهمة مثل: مراجعات الجهاديين (جماعة الجهاد الإسلامي في مصر نموذجاً)، وبحث بعنوان: باكستان والديمقراطية.

السيد هاشم وحدتيار، مدير معهد شؤون عالمية في واشنطن، والمتحدث السابق باسم الأمم المتحدة في أفغانستان.

النعامة والرمل

في الأسبوع الثالث من رمضان، نفذ  تنظيم داعش سلسلة من الهجمات في أفغانستان كان أشدُها في الشمال: ففجر مسجداً في مزار الشريف، وأطلق صواريخ كاتيوشا باتجاه الأراضي الأوزبكية، وفجّر مفخخة قرب مطار Kunduz كندوز. وفي كابول، فجر مدرسة للأولاد. 

مسؤولو طالبان يقللون من خطر داعش ويقولون إن ”ظهر التنظيم مكسور.“ إلى أيِّ درجة هذا السلوك من جانب طالبان يقوي داعش؟ إلى أيِّ درجة طالبان واهمون بأنهم بسطوا الأمن في أفغانستان؟ 

الدكتور محمد صفر، أستاذ مقارنة الأديان، مدير مركز دراسات الأقليات المسلمة يعتبر أن داعش يمثل "خطورة كبيرة." ويشرح أن طالبان تريد أن يستتب لها الأمن في أفغانستان؛ وأن أهم ما تقدمه طالبان هو ورقة الأمن "فهو منجزها الوحيد الذي تدعيه وداعش يضرب هذا المنجز."

مافيا باسم الدين

نشر حساب ”قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي“ مِلفاً عن ”الإدارة الاقتصادية“ لتنظيم داعش تحت عنوان ”مافيا باسم الدين.“ 

تُقدّم القناة لهذا الملف بالتعريف عن ”علي جاسم سلمان الجبوري“ باعتباره ”الإداري الأول“ في التنظيم المسؤول عمّا عُرف ”بالتجربة الاقتصادية؛“ وهي نموذج من ”مزاحمة عباد الله في لقمة عيشهم بفرض الأتاوات والمكوس … بالقتل والنهب والابتزاز“ بما يُفضي إلى مدّ التنظيم بالموارد اللازمة ”للخروج من الأزمة المالية الخانقة“ التي مرّ بها بعد الباغوز. 

وقبل استعراض ما جاء في الوثائق التي نشرها الحساب، ومن باب إثبات مصداقية هذه الوثائق، يشير المسؤولون عن القناة إلى مسائل تتعلق باسم الجهة المرسلة وكيف تغيرت في سبتمبر ٢٠٢٠ من مكتب إدارة الولايات البعيدة إلى مكتب الإدارة العامة للولايات. يتطرق الحساب أيضاً إلى مسألة غياب الختم الرسمي عن بعض الوثائق.  

نفهم من الوثائق المنشورة أن التنظيم حاول ”تصدير التجربة العراقية كنموذج لتحصيل الاكتفاء الذاتي للولايات وحتى لا ترجع للقيادة لطلب المال. علاوة على ذلك، تصبح الولايات مصدر تمويل لمركز التنظيم بدلاً من العكس.“ 

ولتحقيق هذا، أنشأ التنظيم ما يُسمى بالمكاتب  الاقتصادية التي تقوم على: تهيئة كوادر لتهديد التجار وإجبارهم على دفع الأتاوات؛ وتفعيل الرعب في المناطق السنية بالتفجيرات والاغتيالات؛ وتخصيص شرعيين ”لإعطاء ممارسات ‘التشليح‘ صبغةً دينية.“

في إحدى الوثائق، نقرأ أن القائمين على هذه المكاتب يدركون أن حجتهم باستحقاق هذه الأموال من الناس ”كزكاة“ أو مساهمة في ”جهاد“ غير منطقية، ناهيك عن أن تكون شرعية. فالمستهدفون لا يعيشون ”في كنف“ داعش، فكيف يُطالبون بزكاة أو حتى هبة؟ ودليل هذا الفصام هو أن داعش يطلبون الأموال في الخفاء من خلال اتصالات سرية وبعد اتخاذ احتياطات أمنية حتى لا تُكشف هوياتهم. كيف يختلف هذا عن الحرامي؟  

ثم إنهم يُقرّون بأن ”المستهدفين هم سنة من عوام المسلمين من التجار وأصحاب رؤوس الأموال والحرفيين“ إلا أن التنظيم يعتبر ”عدم الدفع مناط لتكفيرهم وقتلهم.“ فيستخدمون البسطاء العاملين في الشركات المستهدفة ورقة ضغط على أصحاب هذه الشركات لدفع المال المطلوب. وفي المحصلة، يعترف داعش بقتل العمّال في سبيل الحصول على هذا المال. 

مسألة أخرى نقرأها في هذه الوثائق هو أن ” القيادة العامة غير راضية عن تثاقل الولايات البعيدة عن البدء بعمليات الجباية (التشليح).“ ومن قبيل ذلك أيضاً أنْ  رفعَ التنظيم ”حصة الجابي“ من ١٪ من مداخيل ”التشيليح“ إلى ٢٪ تحفيزاً لهم. 

وتلحظ القناة تناقض داعش ومأزقه الأخلاقي والديني. فبينما كانوا يؤسسون مكاتب وكوادر لإجبار الناس ”بحد السيف“ على دفع الأتاوات - أي ”التشليح - كان عناصر التنظيم يتفاخرون بقتل قطاع طرق بتهمة التشليح.  وتخلص إلى أن ”سطو قطاع الطرق غير المنتم

See omnystudio.com/listener for privacy information.