رفضت محكمة الاستئناف في كيبيك تعليق قانون علمانية الدولة مؤقتًا في قرار اتّسم بمعارضة كبيرة قضاة المحكمة. وبالتالي، تظل أحكام القانون 21 التي تمنع ارتداء الرموز الدينية على بعض موظفي الدولة سارية إلى أن يتم البت في القضية من قبل المحاكم في السنوات القادمة.

وقد استأنف محامو المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، والرابطة الكندية للحريات المدنية، وطالبة ترتدي الحجاب، قرارًا من المحكمة العليا في كيبيك والتي رفضت الصيف الماضي تعليق بعض أحكام القانون.

وتقدمت المجموعة بطلب الوقف الفوري لتنفيذ اثنين من أكثر أقسام القانون إثارة للجدل، ولا سيما الإجراء الذي يمنع معلمي المدارس العامة من ارتداء الرموز الدينية كالحجاب الإسلامي.

"سنتابع المحاكمة عن كثب. وقرار اليوم كان مجرد قرار بشأن التعليق. لم يتغير شيء اليوم في موقف الحكومة الفيدرالية."، ديفيد لاميتي وزير العدل الكندي

ويمسّ الحظر موظفي الدولة في موقع سلطة، مثل القضاة والشرطة وحراس السجون، ويمتد إلى المعلمين الجدد في النظام العام.

وأكّد المحتجون أمام محكمة الاستئناف أن القانون تمييزي وهوغير دستوري، بحجة آثاره الكبيرة على النساء. وبالنسبة لهم ، فقد أصبح من الواضح، منذ دخوله حيز التنفيذ، أن الغالبية العظمى التي يمسها هنّ النساء المسلمات اللائي يرتدين الحجاب.

تقدمت المجموعة بطلب الوقف الفوري لتنفيذ اثنين من أكثر أقسام القانون إثارة للجدل، ولا سيما الإجراء الذي يمنع معلمي المدارس العامة من ارتداء الرموز الدينية كالحجاب الإسلامي - Graham Hughes / The Canadian Press

وخلصوا إلى أنه يتعارض مع المادة 28 من شرعة الحقوق والحريات الكندية، الذي تضمن الحقوق المتساوية لكلا الجنسين.

وكانت محكمة استئناف كيبيك قد وافقت في الصيف الماضي على النظر في الطعن، بعد أسبوعين من رفض محكمة كيبيك العليا القيام بذلك.

ولاحظ القاضي ميشيل يارغو من المحكمة العليا أن قانون علمانية الدولة يتضمن "بند الاستثناء" الذي يسمح به الدستور الكندي. ويمنع هذا البند المواطنين من الطعن في أي قانون على أساس أنه ينتهك الحقوق والحريات التي تضمنها المواثيق.

وقال مقدمو الطعن إن المادة 28 من شرعة الحقوق والحريات الكندية غير معنية ببند الاستثناء.

صادق أمس الأربعاء المجلس البلدي لمدينة مدينة فانكوفر، بالإجماع على اقتراح للتنديد بقانون العلمانية في كيبيك - The Canadian Press / Paul Chiasson

 "دخل قانون علمانية الدولة حيّز التطبيق الآن [...] ونرى أن آثاره تطال إلى حد كبير  إن لم نقل حصريًا النّساء."،  المحامية أولغا ريدكو

وفي الأيام القليلة السابقة، طلبت جماعات مختلفة ومواطنون وكذلك الحزب الكيبيكي بتنحية القاضية نيكول دوفال هيسلر، التي ترأس المحكمة.

وقالوا إن بعض التصريحات التي أدلت بها القاضية تثير الشكوك حول حيادها و أنها وضعت نفسها في موقف تضارب في المصالح من خلال تقديم خدماتها إلى أحد الأطراف في هذه الحالة.

إجمالاً ، تم تقديم حوالي خمسين شكوى ضدها لدى مجلس القضاء.

في تسجيل تم إجراؤه في قاعة المحكمة في 26 نوفمبر تشرين الثاني، نسمع القاضية دوفال هيسلر- على ما يبدو مازحة – تعرض خدماتها للمحامين في هذه القضية : " ربما ستحتاجون لحكم ذات يوم. الدعوة مفتوحة للجميع ".

وللإشارة فقد صادق أمس الأربعاء المجلس البلدي لمدينة مدينة فانكوفر، بالإجماع على اقتراح للتنديد بقانون العلمانية في كيبيك. وبذلك تضمّ فانكوفر صوتها إلى أصوات تورونتو وكالغاري ومونتريال، ومدن أخرى.

والاقتراح الذي أقره 9 مستشارين حاضرين ورئيس البلدية كينيدي ستيوارت يندّد بهذا القانون الذي "يميز المجتمعات ويقسمها ويخلق حواجز أمام التوظيف والحصول على الخدمات لبعض الموطنين المؤمنين"

استمعواAR_Reportage_2-20191212-WRA20

(راديو كندا الدولي / سي بي سي)

روابط ذات صلة:

مانيتوبا تُطلق حملةَ لاجتذاب المعارضين لقانون العلمانية في كيبيك