مواكبة

الاستيلاء غير القانوني على الأراضي، أو الاعتداءُ عليها في الأرياف، بدوافعَ انتقاميةٍ، أو لأهدافٍ تتعلّق باستعراض القوة وتوظيفها لمصالحَ شخصيةٍ، أو استغلالًا ربما لفراغٍ أمنيّ في بعض المناطق، قضيةٌ تُتداول بين السوريين في السرّ وأحيانًا تخرج إلى العلن، بين من يُنكر وجودها أصلًا، ومن يوظّفها لخدمة أجندات تفتيتية، بين من يتضامن مع فئةٍ من الضحايا ويُغفل آخرين، ومن يتهم طائفةً أو قبيلةً بأكملها، يبدو المجتمع السوري متشظيًا إلى عدد من المظلوميّات المتناحرة، وغارقًا في مستنقعِ الوصمات الهوياتية، التي كرّستْها سياساتُ البعث لعقود، ويُعاد اليوم إنتاجُها، أحيانًا بأدواتِ المجتمع نفسه. فكيف نُعيد بناءَ عقدٍ اجتماعيٍّ يشمل الجميعَ؟ وما مسؤوليةُ السلطةِ القائمةِ في مأسسةِ شبكةٍ جديدةٍ من الثقة، بين المواطن والدولة، باعتبارها الضامنَ الوحيدَ للحقوق؟ السؤالُ الأخير، حاولنا طرحَه على مصدرٍ حكومي، لكننا لم نتلقّ ردًا. في هذه الحلقة، وثّقنا شهاداتٍ من ريف منطقتي سلمية في محافظة حماة، وأريحا في محافظة إدلب، وكان لنا لقاءٌ مع الدكتورة هدى الزين، الحاصلةٍ على دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة فرايبورغ، والمحاضرةِ في جامعة كولونيا.

من دمشق، تحالف سياسي جديد أطلقته قرابة ثلاثين من القوى السياسية والمدنية، تحت مسمى "تحالف المواطنة السورية المتساوية". حدد التحالف في بيانه التأسيسي عددًا من المهمات الوطنية الكبرى، تمحورت حول وحدة سورية، والحفاظ على السلم الأهلي، وتحسين الواقع الاقتصادي، وحل القضية الكردية حلًا ديمقراطيًا وطنيًا عادلًا، وقضايا المرأة والشباب. إلى جانب من يرى في هذا التحالف ضرورة لتحقيق أوسع توافق بين السوريين، وبذرة لمراكمة التجربة وانطلاق عمل سياسي فاعل بعد فراغ استمر لعقود، يطرح آخرون تساؤلات عن طبيعة العلاقة التي يجب أن تربط القوى السياسية بالسلطة الحالية في فترة حساسة كهذه، وعن هشاشة ثقة الشارع بالقوى السياسية التقليدية، وخصوصًا ما كان منها ينشط تحت حكم النظام البائد. في الثاني والعشرين من مارس/ آذار، من فندق الأرميتاج، كان لنا هذا الحديث مع ممثلين عن قوى مشاركة في التحالف الناشئ.