ما هو مجلس النقد الذي يدفع باتجاهه البروفيسور في جامعة جونز هوبكينز الاميركية ستيف هانكي؟

ماذا يمكننا التوقع لعام 2021 بناءعلى أوضاعنا الراهنة سياسياً، اقتصادياً، أمنياً وربطاً بالتطورات الاقليمية من حولنا.

ماذا في قانون رفع السرية المصرفية لغرض اجراء التدقيق الجنائي؟

 وماذا عن بداية التحضريات لرفع الدعم فيما خص أدوية الجنريك؟ 

قوانين متفرقة تؤكد غياب أي رؤية تشريعية في ظل الازمة وخصوصاً في قضايا الاعفاءات وتمديد المهل،

 بالاضافة الى قضية العفو العام المزمنة وشعبوية استعادة الاموال المحولة من الخارج بعد شهر 10 عام 2019

نظرا للتدخل والتداخل المستدام بين رجال الدين واهل السلطة في لبنان،  ونظرا للحاجة الى اقتراحات بناءة وليس فقط رفضية، اقتراح بديل عن فصل الدين عن السياسة.

بالامس اعلن مصرف الاسكان عن عودة قروض الاسكان بسقف 600 مليون ليرة بفائدة 4،5% مقسطة لحدود 30 عاماً، كما تم الاعلان عن اتفاقية مع البنك الدولي لتأمين 246 مليون دولار توزع كمساعدات نقدية شهرية للأفراد الاكثر فقراً.

تصريحان لوزير الداخلية محمد فهمي في فترة 10 ساعات يقر بتسليمه بالقانون والقضاء في قضية الوباء والرقص والسهر، ليعود بعد ساعات ويقول علنا أنه لن يسمح بتنفيذ قرارات واجراءات قضائية فيما يتعلق بالتحقيق في جرم المرفأ.

جزء من الندوة التي نظمتها مبادرة درابزين مع الصحافي الاقتصادي محمد زبيب والحقوقي نزار صاغية

ندوة مع محمد زبيب ونزار صاغية من تنظيم مبادرة درابزين تطرقت الى موقع المساءلة والمحاسبة في الازمة اللبنانية بدءا من التدقيق الجنائي الى السرية المصرفية واستقلالية القضاء بالاضافة الى موضوع الدعم واهدافه.

مساران تسير عليهما الازمة المالية اللبنانية أصبحا واضحين، الاولى عجز القوى السياسية عن اقرار أي خطة نهوض اقتصادي مالي هادف تتبناه السطات الرسمية وتطبقه، والثاني تعطيلها لامكانية اعتماد أي خطة ترتب تحمل مسؤولية مليارات الناس الضائعة بين حسابات المودعين في المصارف، ومصرف لبنان، من تعطيل خطة الحكومة السابقة التي عرفت بلازار الى دور اللجنة النيابية لتعطيل التفاوض بين لبنان وصندوق النقد بهدف تخفيف الخسائر عن المصارف، ومن ثم تمييع أي تدقيق في حسابات المصرف المركزي.