مرحبًا بكم في حلقة جديدة من [بودكاست سند قانوني]، في هذه الحلقة المميزة نسلط الضوء على موضوع تعامل المجتمع مع القانون والقانونيين، في الأنظمة المختلفة، وقد تحدثنا مع ضيفنا الدكتور محمد حسن الكعبي عن العديد من المسائل التاريخية في الأنظمة القانونية المختلفة وكيف يفهم المجتمع القوانين ومدى استيعابه لنصوصه، كما تطرقنا لمهنة المحاماة وكيف تتعامل معها الشعوب المختلفة، مع مناقشة النظرة الاقتصادية مقابل الأخلاقية في الأنظمة القانونية المختلفة ومدى تأثير ثقافة الشعوب فيها، كما تطرقنا إلى التعليم القانوني في هذه الأنظمة المختلفة.
 أهلا بكم في هذه الرحلة القانونية الثرية، حيث نكشف خبرات قانونية متنوعة بين النظامين القانونيين القطري والأنجلو سكسوني.
هذه الحلقة برعاية مكتب الدكتور محمد الكعبي للمحاماة والاستشارات القانونية.

في هذه الحلقة المميزة نسلط الضوء على أحد المواضيع الحساسة والمهمة في حياة كل أسرة، وهو موضوع الحضانة في قانون الأسرة القطري. سنستعرض معكم كيف يُنظم المشرع القطري الحضانة، ويحقق التوازن بين مصلحة الطفل وحقوق الوالدين، مستعرضين أبرز النصوص القانونية التي تضمن استقرار الأسرة القطرية وحماية حقوق أفرادها. ولإثراء هذا النقاش، يسعدنا أن نستضيف أحد المساهمين في وضع قانون الأسرة القطري الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2006، الأستاذ الدكتور/ عبدالحميد اسماعيل الأنصاري، عميد كلية الشريعة الأسبق بجامعة قطر الذي سيشاركنا خبراته الأكاديمية والتشريعية، مع أبرز التفاصيل التي صاحبت صياغة هذا القانون.

قال رسول الله ﷺ: "يقول الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته" .. وذكر منهم "ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره". اكتسبت حقوق العامل أهمية كبيرة في ظل التطور الصناعي، وقد نظمتها التشريعات المحلية، وساندتها الاتفاقيات الدولية، ودعمتها المنظمات الدولية، وذلك في سبيل حماية حق الطرف الضعيف في مقابل أصحاب المصانع وأرباب العمل. وأصبح للعامل حقوق عديدة تتمثل في الحقوق المالية والاجتماعية وغيرها، بل أصبحت أحزاب العمال تحكم بعض الدول، لما لها من تأثير كبير في السياسة الوطنية. وينظم قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 حقوق العامل، وخصصنا هذه الحلقة لمناقشة حقوق العامل لما لها من أهمية كبيرة في المجتمع القطري والاقتصاد القطري.
استضفنا في هذه الحلقة الأستاذ عبدالله الحاجي المحامي بدولة قطر ليحدثنا عن حقوق العامل بموجب قانون العمل، وقد كانت حلقة شيقة ومثرية مليئة بالمعلومات القانونية في قانون العمل من جانب تطبيقي وعملي.

حظي علم الميراث أو علم الفرائض بأهمية كبيرة بين فروع الفقه الإسلامي، إذ حسمها الإسلام بسورة النساء، وقد خصها الله سبحانه وتعالى بقواعد تفصيلية بخلاف تنظيم المعاملات المالية الأخرى التي لم يتناولها سوى بقواعد عامة ومبادئ أساسية دون تفصيلات. ولنظام المواريث خصائص عديدة، ومميزات متعددة، خصصت هذه الحلقة لتناول العديد منها والنقاش حولها، بعد التعريف بها وبمميزاتها وأهميتها.
نستضيف الاستاذ خليفه بن عبدالله بن زيد آل محمود المحامي والكاتب الصحفي لنقف على بعض الزوايا القانونية والفقهية في علم الفرائض، ونناقش دور مهنة المحاماة والقانون في هذا العلم.
هذه الحلقة برعاية مكتب الدكتور محمد الكعبي للمحاماة والاستشارات القانونية.

اختلف الفقه حول نشأة القانون الدولي العام فمنهم من يقول إنه نشأ في نهاية سلام ويستفيليا عام 1648، التي أنهت حرب الثلاثون سنة في أوروبا، ويقول البعض أنه قد نشأ في عهد ما بعد النهضة الأوروبية أو الحقبة الكلاسيكية، ويرى البعض بأنه قد نشأ قبل ذلك في العصور الوسطى، وما إن نشأ هذا القانون، فقد واجه معارضة من الفقه.
فيذهب هوبــز عام 1651م إلى القول بأن المجتمع الدولي يعد مجتمعًا غير منظم، وسيبقى على فطرته التي فُطر عليها، والتي يغلب فيها منطق القوة، ويكون الحق مع من يفرض إرادته، وتظل القوة هي القانون الوحيد التي تحكم العلاقات بين أعضائه، مستنتجًا من أن كل تصرف في إطار العلاقات الدولية هو مبرر عندما لا توجد فكرة الظلم أو عدم المشروعية لعدم وجود السلطة، وبالتالي فإن القانون الذي يحكم علاقات الجمهوريات المختلفة هو قانون الغاب، بسبب غياب القانون الذي تم قبوله طواعية، ولا يحده سوى حقوق الجمهوريات الأخرى في سلوك القوة وقانون الغاب. مما دعا البعض بأن يناقش في أبحاثه مشكلة البدائية في القانون الدولي العام. كمية التحديات التي يواجهها القانون الدولي العام تثير شكوكًا هائلة في جدواه، مما يؤدي إلى زعزعة أساسه ومبادئه، كما تُعرّض بناءه للهدم، وتجعله آيلاً للسقوط من ثقة العديد من القانونيين والفقهاء الذين سبق أن شككوا في مدى جدواه وإلزاميته، بل إن المجتمعات بدأت تشمئز منه، وخصوصًا مع ما يحدث من حروب واعتداءات متكررة من جانب الطرف القوي على الطرف الضعيف.
نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور مخلد الطراونه استاذ القانون الدولي العام ليحدثنا عن مدى فعالية القانون الدولي العام في ظل الأوضاع الحالية المؤسفة التي تشهدها غزة.
هذه الحلقة برعاية مكتب الدكتور محمد الكعبي للمحاماة والاستشارات القانونية.

سند قانوني | الموسم الثاني
Sanad Qanouni | Second Season


نعود إليكم في الموسم الثاني من بودكاست سند قانوني، وذلك بعد انقطاع طويل.
ناقشنا في الموسم الأول موضوعات قانونية عديدة، مع قانونيين مميزين، وقد لاقت هذه الحلقات قبولًا طيبًا.
وقد حان الوقت لنجتمع معكم مجددًا في هذا الموسم، الذي نستضيف فيه، عددًا من المختصين الأكاديميين والمهنيين، لنناقش موضوعات قانونية من زوايا مختلفة، تهم المجتمع، وتعزز من الثقافة القانونية، وتثري جوانب عديدة.

سأكون معكم أنا الدكتور عبدالله الخالدي
في بودكاست سند قانوني

لا يخفى على أحد اهتمام دولة قطر بالرياضة في كافة مجالاتها، فقد خصصت يوماً رياضياً للدولة، واستضافت العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية والاقليمية، كما أن الاستعدادات على قدم وساق لاستضافة أهم بطولات العالم في نهاية السنة القادمة مونديال كأس العالم ٢٠٢٢ لكرة القدم.
وبما أن القانون عبارة عن قواعد عامة تنظم سلوك المجتمع فقد كان لزاماً على القانون أن يهتم بالرياضة لتنظيم هذه المناسبات التي حازت على اهتمام العالم، والتجارة الدولية، والاعلام الرياضي، وغيره من قطاعات، فجاء القانون الرياضي لينظم العلاقات الرياضية ومنها النزاعات التي تنتج من هذه العلاقات المتسعة والمترابطة والمعقدة أحياناً.

لا يعد القضاء الوسيلة الوحيدة لحل النزاعات .. بل هناك وسائل أخرى، قد تكون مسالمة أكثر مقارنة بالطريق التقليدي.
وتتصف هذه الوسائل بعدة مميزات أهمها السرعة والسرية وقلة التكلفة، وقد ساهمت هذه المميزات في سرعة انتشارها في الأوساط التجارية.
حوار مع ضيف قانوني مميز متخصص في مسائل الوسائل البديلة في فض النزاعات.

تابعنا في حساب تويتر: sndlawpodcast@

يعد القانون المدني أحد أهم التشريعات في أي دولة، حيث تلي مرتبته مرتبة الدستور مباشرة من حيث الأهمية، فهو الذي يضع القواعد العامة التي تعتبر الشريعة العامة للعديد من القوانين، فهل هناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر في تعديل القانون المدني القطري؟ وكيف يمكن الاستفادة من القوانين المقارنة في تحديث القانون المدني القطري؟

توجد العديد من الاختلافات القانونية بين النظامين اللاتيني والانجلوسكسوني، والتي جاءت نتيجة أسباب تاريخية وثقافية عديدة، سنسلط الضوء على أبرز هذه الاختلافات في النظام القانوني الجنائي في هذه الحلقة.