و في ظل تعثر المفاوضات حول التوصل لأي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق الرهائن، و إنقاذ القطاع المنكوب، تخوض الضفة الغربية حربا من نوع آخر، حيث تتعرض لاجتياحات إسرائيلية متكررة و توسيع غير مسبوق للاستيطان، خصوصا بعد تبني الكنيست منذ أيام قرارا طرحه اليمين المتطرف لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
يأتي ذلك، وسط التشديد الإسرائيلي الخانق على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية، في محاولة لمنعها من أن تكون جزءا من دولة فلسطينية، بحسب ما صرح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش..
تزامن ذلك أيضا مع قرار فرنسا و بريطانيا وإسبانيا ودول اوروبية أخرى دراسة الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر أيلول المقبل.
الضيوف:
من رام الله، وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد العامور