
Sign up to save your podcasts
Or


رادیو اینترنتی عصر پرداخت
با پايان سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ایران و مشخص شدن رييسجمهور منتخب، برخی از گروهها و افراد با انتشار لیست کابینه احتمالی، یا سعی در مطرح کردن خود دارند یا درصدد تخریب کاندیدای احتمالی وزارتخانههای مدنظر خود هستند تا با این روش بتوانند رقیب را از میدان به در کرده و فرد مورد نظرشان را در دولت آینده جای دهند.
انتخاب ترکیب تیم اقتصادی و اجرایی قوی با تجارب و قدرت اجرایی بالا و هماهنگ با خصوصیت روحیه کار جهادی خستگیناپذیر در آغاز دوره گام دوم انقلاب، بدون هرگونه اقدامات احساسی و شتابگونه و با بهکارگیری تمامی امکانات و توانمندیهای داخلی و بر اساس خود اتکايی جمعی منبعث از ظرفیت توان علمی و خلاقیتهای داخلی و ایجاد تعامل سازنده به منظور استفاده و همافزایی از دانش و فناوریهای پیشرفته خارجی، نیاز به یک برنامه جامع و مانع دارد که از هر جهت برای رييسجمهور منتخب به منظور چینش کابینه دولت آینده، حائز اهمیت است.
متاسفانه در روزهای گذشته که البته موضوع جدیدی نیست بسیاری از افراد شناختهشده و گروههای سیاسی چنان رنگ باختهاند که در برخی از اظهارنظرها شاهدیم با اظهار تشکر از افرادی که حتی در انتخابات حضور نداشتند بیان میکنند: «ممنون که نیامدید و ما توانستیم رييسجمهور منتخب را انتخاب کنیم!» این در حالی است که اینها در ایام انتخابات حتی یک خط هم در حمایت از رييسجمهور منتخب منتشر نکردند و جالبتر اینکه چنان با دولت فعلی درآمیخته بودند و کار میکردند که کسانی که از عملکرد این افراد مطلع هستند از این چرخش 180درجهای چنان در شگفتند که گویا طی هشت سال گذشته در ایران نبودهاند!
آنچه امروز جای تاسف دارد این است که افراد و گروههای سیاسی به جای اینکه از برنامه و کارنامه مدیران پیشنهادی خود که این روزها رسانهها را درنوردیدهاند، دفاع کنند، تنها با قرار دادن دو یا چند اسم در کنار یکدیگر آن هم به شکلی که بین خوب و خوبتر یکی نمایانتر باشد، تلاش میکنند مسیر را برای کاندیدای موردنظر خود باز کنند.
ما اما برخلاف رویههای معمول تلاش میکنیم بدون درنظرگرفتن اسامی، بیشتر روی اولویتهای کاری دولت آینده و شاخصهای یک انتخاب اصلح تمرکز کنیم.
از این رو، در این میزگرد آنلاین از سلسله نشستهای تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال که با عنوان «انتظارات نظام بانکی و فناوری از رييسجمهور منتخب» با حضور سیدمهدی جوادی، رييس ستاد کارآفرینان و نوآفرینان آیتا... رييسی، رمضانعلی صادقزاده مشاور آموزش پژوهش و فناوری در وزارت صمت و محمدرضا طلایی، رييس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، شاخصهای انتخاب و اولویتهای کاری وزارتخانههای ارتباطات، اقتصاد و بانک مرکزی، موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت.
مشروح این گفتوگو، پیشروی شماست.
حامی این میزگرد، شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس است
رادیو اینترنتی عصر پرداخت
براساس آمار اعلامشده از سوی انجمن کسبوکارهای فینتک، درحالحاضر، 63 درصد تراکنشهای خرید پایانههای فروشگاهی زیر 25هزار تومان، 87درصد زیر 100هزار تومان و 92درصد زیر 200هزار تومان است و چنین ارقامی در رده تراکنشهای خرد دستهبندی میشوند. همچنین کارمزد تمامی تراکنشهایی که بر بستر شاپرک انجام میشود (پرداختهای حضوری و غیرحضوری از طریق دستگاههای پوز و درگاههای پرداخت اینترنتی) بر عهده بانکهاست و به این ترتیب، تراکنشهای خرد، بار مالی زیادی را بر این نهادها تحمیل میکنند و جدا کردن این تراکنشها در قالب کیف الکترونیکي پول میتواند مزیت بزرگی برای شبکه بانکی کشور ایجاد کند. فعالان این عرصه معتقدند با نظام فعلی کارمزد که از ذينفعان اصلی این خدمات یعنی خریدار و پذیرنده هیچ هزینهای دریافت نمیشود و تمام کارمزد بر عهده بانکهاست، انگیزهای برای خلق و استفاده از سرویسهای پرداخت جدید ایجاد نمیشود.
بهرغم اینکه برای سالها بانک مرکزی جلوی توسعه کیف الکترونیکي پول را گرفته بود، در شهریورماه سال گذشته، شورای پول و اعتبار، طی بخشنامهای، اجازه اجرای طرح کیف الکترونیکي پول را به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی داد. با وجود آنکه مصوبه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی ذاتا از جهت به رسمیت شناختن هویت کیف الکترونیکي پول، بهعنوان یک ابزار پرداخت ارزشمند بهحساب میآید، اما کمک چندانی به بهبود تجاریسازی این مدل نمیکند و تنها در صورتی که در نظام کارمزد تعیینشده برای کیف پول الکترونیکی تجدیدنظر شود، این سرویس میتواند موفقیتآمیز باشد. شرکتهای ارايهدهنده سرویسهای پرداخت میگویند اعمال محدودیتهایی مانند احراز هویت سامانه شاهکار و اخذ هزینه به ازای صدور کیف الکترونیکيي پول که در بخشنامه جدید آورده شده نیز باعث کاهش نرخ تبدیل کاربران آنها میشود.
اینکه بیش از یک دهه نظام بانکی و متخصصان صحبت از مزایای کیف الکترونیکي پول و در بسیاری مواقع، بانک مرکزی را سرزنش میکردند که چرا در این حوزه اقدام نمیکند، حال پس از 9 ماه از ابلاغ این آییننامه به نظر میرسد بانکهایی که صدایشان گوش فلک را کر کرده بود که زیر فشار نظام کارمزدی اشتباه، در حال فروپاشی در حوزه فناوری هستند و اینکه چرا اکنون اقدامی در جهت راهاندازی این سرویس نمیکنند، موضوعی قابل تامل است.
از اینرو، در این میزگرد آنلاین از سلسله نشستهای تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال که با عنوان «بررسی دلایل موفق نشدن پروژه کیف الکترونیکي پول» با حضور حمید توفیقی مدیرعامل گروه دادهورزی پارسیان، محمدعلی بخشیزاده قائممقام هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات و سیدرضا جوکار نراقی مدیرعامل شرکت همراه کسبوکارهای هوشمند برگزار شد، دلایل عدم موفقیت در راهاندازی کیف الکترونیکي پول، مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
مشروح این گفتوگو، پیشروی شماست.
حامی این میزگرد، شرکت بهپرداخت ملت است.
رادیو اینترنتی عصر پرداخت
تا شروع سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ایران، کمتر از یک هفته دیگر وقت باقی است. اقتصاد ایران در دو دوره ریاستجمهوری حسن روحانی تلاطمات خارجی و داخلی بسیاری را پشتسر گذاشت و اکنون سوال این است که در هشت سال گذشته، رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم چه عملکردی را در کارنامه اقتصادی خود به ثبت رسانده است؟ فعالان اقتصاد معتقدند رئیسجمهور فعلی آنچنان به وعدههایی که داده بود، عمل نکرد و همین تجربه کافی است تا در دور جدید انتخابات ریاستجمهوری با چشم باز به سوی کاندیداها رفت.
به اعتقاد آنها کوچک نشدن سهم دولت در اقتصاد و میدان ندادن به بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد، حجم بالای تولید بخشنامهها و ضوابط خلقالساعه و تغییرات پی در پی این قوانین، نبود یک برنامه و سیاست منسجم در بزنگاههای اقتصادی و آشفتگی در امر سیاستگذاری از مهمترین چالشهایی بود که در دوران هشتساله حسن روحانی به وقوع پیوست. دولت روحانی با شعار خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت آغاز شد، اما در دوره دوم و با تدوین و اجرای سیاستهای ارزی جدید و سوق سرمایههای مردمی به سمت بورس تهران و عدم توانایی در ایجاد ثبات، همراه با حضور افراد دارای رانت اطلاعاتی در این بازار، تورم رکودی بیسابقهای را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. هر چند نباید نقش خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدید تحریمها که کاهش درآمدهای نفتی و ارزی را به همراه داشت، در این آشفتگیها از نظر دور داشت.
از دیدگاه فعالان، کارنامه قابل قبولی در حوزه اقتصاد کسب نکرده است. حال پرسش این است که فعالان اقتصادی در دوره جدید انتخابات ریاستجمهوری که تا یک هفته دیگر از راه خواهد رسید، چه باید کنند؟ انتظارات آنها از رئیس دولت جدید چیست و رئیسجمهور جدید چه وظایفی در قبال فعالان عرصه اقتصاد دارد؟ آنچه برای فعالان اقتصادی درخصوص انتخاباتی آتی اهمیت دارد این است که رئیسجمهور منتخب، برنامههای مشخصی برای گشایش اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار کشور ارائه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند از جمله مهمترین برنامههای دولت سیزدهم باید اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بازار سرمایه، داشتن رویکرد مشخص در مواجهه با تحریمها، اصلاح نظام مالیاتی کشور و اصلاح نظام بودجهریزی باشد.
همه این اهداف در صورتی قابل دستیابی است که جمهور آینده با انتخاب وزیر ارتباطات، اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی دارای دانش علمی و تجربه عملیاتی را برای این مناصب انتخاب کند. اینکه اکنون سیستم بانکی ایران دچار چه مشکلات ساختاری است و چگونه می شود موتور تولید نقدینگی بانکها در دولت بعدی را همزمان با استقلال بانک مرکزی و نگاه دولت بعدی به نوآوری و اقتصاد دانش بنیان به منصه ظهور رساند موضوعاتی است که در برنامه امروز با حضور آقایان حسین مهری مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک صنعت و معدن، برات قنبری دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و حسین اسلامی مدیرعامل هلدینگ فناوری نگاه و رئیس هیأت مدیره نصر تهران به بحث و گفتوگو خواهیم پرداخت
.
اسپانسر این برنامه شرکت توسنتکنو
چشمانداز توسنتکنو بهعنوان شرکتی دانشبنیان و تولیدکننده راهکارهای جامع بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران، «پیشروبودن در شکلدهی تجربه خوشایند مردم از جامعه دیجیتال» تعریف شده و مأموریت آن «کاربردیکردن فناوریهای نوین برای توسعه جامعه دیجیتال» است. این شرکت با تمرکز بر موضوع «تحول شعب»، همراه بانکها در سفر دیجیتالی آنهاست. توسعه راهکارهای نوآورانه برای کاربردیکردن تکنولوژیهای جدید دیجیتال و سرمایهگذاری برای افزایش قابلیتهای هوش مصنوعی در آنها، از برنامههای اصلی توسنتکنو است. این شرکت در حوزه سرویس، بهدنبال ارائه خدمات تخصصی متمایز و مطلوب به بانکها و شرکتهای ارائهکننده خدمات پرداخت الکترونیک ایران است
رادیو اینترنتی عصر پرداخت
اعتباردهی خرد به گسترش پرداخت وامهای بسیار کوچک به وامگیرندگانی که به طور معمول فاقد وثیقه، اشتغال پایدار و سابقه اعتباری قابل اثبات هستند، گفته میشود. این وام نه تنها برای حمایت از کارآفرینی و فقرزدایی بلکه در بسیاری از موارد به منظور توانمندسازی زنان و بالا بردن کل جامعه به وسیله توسعه انسانی استفاده میشود.
اعتباردهی خرد، بخشی از تأمین مالی خرد است که طیف وسیعتری از خدمات مالی، به ویژه حسابهای پسانداز را به قشر ضعیف جامعه ارائه میکند. وقتی بانکها به افراد و شرکتهای کوچک به سختی وام میدهند، بسیاری به سمت کانال جدیدی میروند که به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد: استفاده از منابع خصوصی. ابزاری که جهان اعتبارات خرد، بازیگران و روشهای آن را تغییر داده است. سرمایهگذاری جمعی یا مردمی راهی است که بسیاری از روشهای وام دهی را تغییر داده و به نظر میرسد با دیجیتالی شدن بانکها در ایران، کشور ما نیز روند رو به رشد در این حوزه داشته باشد.
از این رو، در این میزگرد آنلاین از سلسله نشستهای تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با عنوان «اعتباردهی خرد در بانکداری دیجیتال» که با حضور حامد قنادپور مدیرعامل شرکت تارا، هومن امینی مدیرعامل دیجیپی و جعفر محمدی مدیر پلتفرم تامین مالی جمعی دونگی برگزار شد، موضوعاتی مانند وامدهی همتا به همتا، عدم راهاندازی کارت اعتباری در کشور، نبود دیتای قابل اتکا برای تشخیص اعتبار و کرادفاندینگ موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت.
ماحصل این گفتوگو پیشروی شماست.
اسپانسر این برنامه شرکت توسنتکنو
چشمانداز توسنتکنو بهعنوان شرکتی دانشبنیان و تولیدکننده راهکارهای جامع بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران، «پیشروبودن در شکلدهی تجربه خوشایند مردم از جامعه دیجیتال» تعریف شده و مأموریت آن «کاربردیکردن فناوریهای نوین برای توسعه جامعه دیجیتال» است. این شرکت با تمرکز بر موضوع «تحول شعب»، همراه بانکها در سفر دیجیتالی آنهاست. توسعه راهکارهای نوآورانه برای کاربردیکردن تکنولوژیهای جدید دیجیتال و سرمایهگذاری برای افزایش قابلیتهای هوش مصنوعی در آنها، از برنامههای اصلی توسنتکنو است. این شرکت در حوزه سرویس، بهدنبال ارائه خدمات تخصصی متمایز و مطلوب به بانکها و شرکتهای ارائهکننده خدمات پرداخت الکترونیک ایران است
رادیو اینترنتی عصر پرداخت
امروزه فناوریهای جدید با حجم فراوان، زندگی، محیط كار ما و حتی ابعاد وجودی ما را تحتتاثیر قرار دادهاند. بشر امروز بدون فناوری و بهرهگیری از آن، امكان عملی برای ادامه حیات خود ندارد. شتاب انتشار دادهها و آمار و اطلاعات ناشی از عصر دیجیتال و الكترونیك به حدی است كه می توان آن را به انفجار اطلاعات تعبیر كرد.
فضای مجازی نحوه برقراری ارتباط میان افراد و انتشار اطلاعات در سازمانها، نهادها و موسسات را اساسا دگرگون كرده است. امروزه شاهد انقلاب جدید در زمینه اطلاعیابی، اطلاع رسانی و ارتباطات در فضای مجازی هستیم و دهكده جهانی به ذهنیت جهانی تبدیل شده است. اكنون انقلاب ارتباطات به انقلاب اطلاعات و انفورماتیك تغییر ماهیت داده است.
روابط عمومی كه به عنوان حلقه واسط و اتصالدهنده نهادها و سازمانها به جامعه عمل میكند، باید در ایجاد ارتباط بیشتر و پیشرفتهتر، نقش حیاتی خود را ایفا كند. پیشرفت انفورماتیك در حال حاضر به حدی است كه مجازیسازی امری اجتنابناپذیر به نظر میرسد. محیطهای مجازی میتوانند موانعی که همواره انسان و فناوری را از هم دور نگه داشته، از میان بردارند. در این میان روابط عمومی دیجیتالی، فرصتهایی را فراهم میسازد تا كیفیت ارائه خدمات به كاربران بهبود یابد و آنان را قادر میسازد در هر ثانیه و دقیقه، به حجم وسیعی از خدمات و اطلاعات، دسترسی پیدا نمایند. این نوع جدید روابط عمومیها، اطلاعات و دادههای فناوری ارتباطی را برای ارائه خدمات بهتر به كار میگیرند.
از این رو، در این میزگرد آنلاین از سلسله نشستهای تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال با عنوان «روابط عمومی و تحول دیجیتال» که با حضور داوود زارعیان استاد دانشگاه علامه طباطبایی و معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران، محمد احمدی آذر مدیر روابط عمومی بانک تجارت و سعید سامان متخصص حوزه تبلیغات و روابط عمومی برگزار شد، درباره اینکه در وضعیت کنونی، روابط عمومیها، چگونه باید خود را با این روند دیجیتالی شدن همراه کنند،
مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت. آنچه پیشروی شماست، مشروح این گفتوگوست.
حامی این میزگرد، شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس است
رادیو اینترنتی عصر پرداخت
این روزها، رشد نجومی رمزارزها و همزمان رکود در بازارهای دیگر، باعث شده بسیاری از مردم و سرمایهگذاران به سمت این بازار گرایش پیدا کنند؛ به نحوی که یکی از اعضای شورای عالی بورس همین هفته مدعی شد که نزدیک به 150 هزار میلیارد تومان از بورس ایران خارج و وارد بازار رمزارز شده است. این وضعیت، ظهور بازاری تازه را نوید میدهد که «تدوین قوانین» و «شفافسازی قواعد» میتواند آن را به سکوی جهش اقتصادی کشور بدل کند.
گزارشهای غیررسمی بیانگر شکلگیری بازار بزرگی است که روزبهروز به حجم آن افزوده میشود و به اعتقاد برخی میتواند محمل شکوفایی اقتصاد ایران باشد. البته برخی دیگر نیز معتقدند این بازار میتواند به خطری تازه برای رشد بخش سیاه در کشور بدل شده و اقتصاد زیرزمینی را رواج دهد.
اینها در حالی است که هنوز بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر پولی و تنظیمگر اصلی در بازار پول و پرداخت، اقدام به تدوین قانون رسمی فروش و استفاده از رمزارزها نکرده است؛ به نحوی که از دیدگاه کارشناسان بخش خصوصی باید در این حوزه مطالبهگری کند چرا که ارز دیجیتال باید در بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود، بانکها و صرافیها طبق قواعد ارزی آن را خرید و فروش کنند و به صرافیها مجوز داده شود که ارز دیجیتال را نیز در تابلوی خود نشان دهند. این تنها راهی است که میتوان از مخاطرات احتمالی این حوزه، جلوگیری کرد.
اینکه چرا بانک مرکزی و نهادهای بالادستی باید این حوزه را به رسمیت بشناسند، اینکه چرا مدیران دولتی و مجلس هر روز به مردم هشدار میدهند که به این حوزه وارد نشوند و از طرفی صنعت ماینینگ و اخیرا هم فروش رمزارز تولید داخل را به رسمیت شناختهایم، اینکه این بازار غیررسمی چه آسیبهایی میتواند برای مردم و حاکمیت به واسطه وضعیت رهاشدگی فعلی ایجاد کند، از جمله موضوعات و چالشهای مهم در حوزه رمزارزهاست.
از این رو، در این میزگرد آنلاین از سلسله نشستهای تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال که با عنوان «آینده رمزارزها در ایران؛ انتظارات از قانونگذار، ریسکها و راهکارها» با حضور علی میزانی اسکویی مخترع، آیندهپژوه و مدیرعامل شرکت Ficasسوئیس، عباس آشتیانی رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نصر کشور، محمد قاسمی مدیرعامل هلدینگ توسعه فناوری سوشیانت و امیرحسین راد مدیرعامل شرکت نوبیتکس برگزار شد، چالشها و راهکارهای این حوزه، موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت.
ماحصل این گفتوگو، پیشروی شماست.
حامی این میزگرد، شرکت بهپرداخت ملت است.
رادیو اینترنتی عصر پرداخت
چندی پیش معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با حضور در برنامه تلویزیونی از راهاندازی بانکهای دیجیتال در کشور طی دو سال آینده خبر داد. اگرچه در نگاه اول به نظر میرسد چنین اظهار نظری چندان نباید جدی گرفته شود اما در ماههای اخیر خبرهایی از گوشه و کنار شنیده میشود که بانکهای ایرانی حالا در تلاش برای جا نماندن از قافله نئوبانک هستند.
برای مثال شنیده میشود چند بانک بزرگ کشور در حال توسعه پلتفرم نئوبانک خود هستند. از سوی دیگر بانکهای کوچکتر و البته چابکتر هم متوجه شدهاند که از همین مسیر شاید بتوانند با بانکهای بزرگ رقابت کنند و در این زمینه سرعت بیشتری داشتهاند. برای مثال اخیرا بانک خاورمیانه با برند بانکینو و بانک سامان با برند بلوبانک، نئوبانک های خود را ایجاد کردند.
اینها در حالی اتفاق افتاده که رگولاتور بانکی، به اعتقاد برخی کارشناسان در اقدامی مناسب، برخلاف برخی موضوعات همچون رمزارز که به یکباره فعالیت در این حوزه را ممنوع اعلام کرد، در زمینه نئوبانک بر سر راه آنهایی که فعالیتهای خود را آغاز کردهاند، سنگاندازی نکرده اما از طرف دیگر، برخی نگرانند چنانچه بانک مرکزی، برای شروع کار، نظارت کافی نداشته باشد، به زودی شاهد حسابهای بی نام و نشان خواهیم بود که میتواند نظام بانکی کشور را دچار بحران بزرگی کند
در این رابطه، هنوز برخی از خبرگان بانکی درباره موضوعاتی همچون تعاریف اولیه نئو بانک، اینکه چه نیازی است بانکها به این حوزه ورود کنند، سودآوری نئوبانکها و دیجیتال بانکها از چه منابعی است، مدلهای کسبوکاری و چالش های رگولاتوری این موضوعات و بسیاری دیگر از مباحث مهم در این حوزه، نظرات متفاوتی دارند.
از این رو، در این میزگرد آنلاین از سلسله نشستهای تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با عنوان «چالشهای عملی نئوبانکها و دیجیتال بانکها در ایران» که با حضور مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران، ناصر حکیمی مشاور مدیرعامل بانک تجارت و محسن زادمهر مدیر بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه برگزار شد، چالشها و راهکارهای ایجاد نئوبانکها و دیجیتال بانکها در کشور، موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت.
آنچه پیشروی شماست، مشروح این گفتوگوست.
حامی این میزگرد، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان است.
رادیو اینترنتی عصر پرداخت
بهمنماه سال گذشته بود که برای اولین بار با مدیرعامل شرکت شاپرک در گفتوگویی شفاف و صریح، چالشهای صنعت پرداخت را مرور کردیم. در بخشی از این گفتوگو قرار شد برخی از موضوعات، همچون تغییرات در قرارداد جدید شرکتهای پرداخت به جهت افزایش اهرمهای نظارتی، بررسی دقیقتر و احتمال تغییر نظام پرداخت کارمزد و برخی دیگر از موضوعات در سال جدید از سوی شاپرک دنبال شود.
با توجه به اینکه در هفته گذشته، شرکت شاپرک اقدام به بستن 4100 درگاه متخلف در حوزه پرداختیاری کرد، این موضوع و سایر موارد، از جمله سکوت شاپرک در برخی از موضوعات دستورالعمل ابلاغی شاپرک در سال 92، فروش سهام شرکتهای PSPبه شرکتهای خارج از فضای صنعت بانکی، سرانجامِ پدیده شوم قمار و کارمزدخواهی، برخورد با PSPهایی که سهم بازارشان را طبق تعهدات مجوزی، هنوز کسب نکردهاند و بسیاری از موضوعات جذاب دیگر، ما را بر آن داشت بار دیگر با مدیرعامل شاپرک، گفتوگوی صریحی داشته باشیم.
از این رو در این گفتوگوی آنلاین از سلسله نشستهای بانکداری و اقتصاد دیجیتال با عنوان «مرور اتفاقات اخیر و برنامههای شاپرک در سال 1400» که با حضور کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک برگزار شد، برنامههای این مجموعه در سال جاری، موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت.
ماحصل این گفتوگو، پیشروی شماست.
حامی این برنامه، شرکت زرینپال است.
رادیو اینترنتی عصر پرداخت
یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدتدار است. در این فرایند، فرد با اتکا به درآمدهای آینده اقدام به تأمین نیازهای امروز میکند. در کشور ما، چک اصلیترین ابزار معاملهای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد مینماید.
طبق آمارهای رسمی کشور، حجم زیادی از تراکنشهای مالی از طریق چک انجام میشود که نشاندهنده اهمیت بالای آن، بهعنوان سهلالوصولترین و ارزانترین ابزار معامله مدتدار در نظام اقتصادی کشور است. ضرورت کارآمدسازی چک و بهرهمندی از مزایای منحصربهفرد آن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفتباره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. با اینوجود، اما به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور تا پیش از سال ۱۳۹۷، مشکلات عدیدهای برای فعالان اقتصادی به وجود آمده بود. در واقع، اصلاحیه قانون چک، آنقدر مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان مسائل اقتصادی، آن را به عنوان یک جهش در اصلاح نظام بانکی میدانند.
اگر بخواهیم از ابعاد و اهمیت مساله صدور چک بلامحل در گذشته و لزوم اصلاح قانون چک نام ببریم، باید گفت چک برگشتی، پنجمین مانع جدی فضای کسبوکار از نظر بنگاههای اقتصادی است. اطاله دادرسی در پروندههای چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی که بر اساس آمارهای غیررسمی، رسیدگی به پروندههای مطالبه وجه چک، بهطور میانگین، حدود یک تا دو سال به طول میانجامد و نیز عدم نظارت در لحظه صدور برگه چک که منجر به سهولت صدور چک بدون پشتوانه شده، همگی چالشهای بزرگی برای نظام اقتصادی کشور است.
پس از بررسی مشکلات مذکور و با توجه به اهمیت این مساله در اقتصاد کشور، «قانون اصلاح قانون صدور چک» با هدف اعتباربخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل در سال ۱۳۹۷، توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از ابتدای امسال، اجرایی شد.
از این رو، در این میزگرد آنلاین از سلسله نشستهای تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با عنوان «بررسی وضعیت سامانه صیاد و قوانین جدید چک» که با حضور خانم آمنه نادعلیزاده معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی، هادی سپانلو مدیر طرح و برنامه بانک ملت و حبیبالله اژدهاکش معاون فناوری بانک رفاه کارگران، به عنوان مهمان روی خط، برگزار شد، ابعاد و تاثیر این قانون در وضعیت فعلی و آینده نظام اقتصادی کشور موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت. ماحصل این گفتوگو، پیشروی شماست.
از شما دعوت می کنیم این مناظره داغ و جذاب را بشنوید.
اسپانسر این برنامه شرکت توسنتکنو
چشمانداز توسنتکنو بهعنوان شرکتی دانشبنیان و تولیدکننده راهکارهای جامع بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران، «پیشروبودن در شکلدهی تجربه خوشایند مردم از جامعه دیجیتال» تعریف شده و مأموریت آن «کاربردیکردن فناوریهای نوین برای توسعه جامعه دیجیتال» است. این شرکت با تمرکز بر موضوع «تحول شعب»، همراه بانکها در سفر دیجیتالی آنهاست. توسعه راهکارهای نوآورانه برای کاربردیکردن تکنولوژیهای جدید دیجیتال و سرمایهگذاری برای افزایش قابلیتهای هوش مصنوعی در آنها، از برنامههای اصلی توسنتکنو است. این شرکت در حوزه سرویس، بهدنبال ارائه خدمات تخصصی متمایز و مطلوب به بانکها و شرکتهای ارائهکننده خدمات پرداخت الکترونیک ایران است
رادیو اینترنتی عصر پرداخت
بالغ بر یک دهه است که رهبر معظم انقلاب، شعارهای هرساله را با موضوع تولید، اقتصاد و رویکردهای اقتصاد مقاومتی انتخاب ميكند که حکایت از نگاه دقیق ایشان به پیششرطهای تولید و حمایت از تولید دارد. شاید هم یکی از دغدغههای رهبر معظم انقلاب اسلامی، پویایی در اقتصاد و تولید بوده که با نامگذاری ایشان در سالهای اخیر، این موضوع بیشتر نمایان شده است. با نامگذاری سال 1400 با عنوان «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها» از سوی ایشان، سنت نامگذاری سالها به بیش از 20سال رسید.
به باور برخی کارشناسان اقتصادی، شعار 1400 (تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها) با شعار سال 98 (رونق تولید) و سال 99 (جهش تولید) یکی است؛ با این تفاوت که رهبری، تقویت پشتیبانی تولید را که همان نقطهضعف سالهای گذشته است، خواستار شدهاند. به عقیده این کارشناسان، تولید در کشوری رشد میکند که جذابیت اقتصادی داشته باشد، لذا باید بازارهای موازی تولید، کنترل و ابزاری به نام مالیات به عنوان دستمایه مناسبی برای حفظ تولید داخلی محقق شود.
از سوی دیگر، مهمترین موضوع در رشد تولید، نقش مردم، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است و قدرت اقتصادی بر پایه حضور مردمی و تعامل اقتصادی ارتقا مییابد. این در حالی است که در سالهای گذشته بهخصوص از زمانی که بار دیگر در زمینه برجام دچار مساله شدیم، این امر، مشکلات بسیاری در حوزه نوسانات نرخ ارز، ثبت سفارش تجهیزات و خرید مواد اولیه، ایجاد و کار را برای تولیدکنندگان داخلی سختتر کرد؛ بهگونهای که بسیاری از آنها یا تعطیل شدند یا در آستانه این رخداد ناخوشایند هستند.
از این رو، با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها»، اين میزگرد را اختصاص داديم به «بررسی فرصت طلایی تحقق شعار 1400 در صنایع تولیدی تجهیزات بانکی» که با حضور محمد گوگانی مدیرعامل شرکت آدونیس، حمید همتی قائممقام مدیرعامل شرکت توسنتکنو و حیدر مغنی، مدیرعامل شرکت فناپتک برگزار شد و در آن، بررسی موانع تولید در حوزه ماشینهای بانکی، نقش بازار سرمایه در تحقق شعار امسال، قاچاق و راهکارهای عملی کنترل این پدیده شوم، بررسی وضعیت موجود و چشمانداز آینده، موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت. مشروح این گفتوگو پیشروی شماست.
از شما دعوت می کنیم این مناظره داغ و جذاب را بشنوید.
حامی این میزگرد، شرکت به پرداخت ملت است.
From the publisher's feed