مجلس ملی فرانسه سه شنبه سوم اکتبر لایحۀ موسوم به "تحکیم امنیت داخلی و مبارزه با تروریسم" را تصویب کرد. قرار است این مصوبه پس از تأئید سنا جایگزین "وضعیت اضطراری" شود که پس از کشتار تروریستی سیزدهم نوامبر ۲۰۱۵ در فرانسه به اجرا گذاشته شد و تا امروز نیز شش بار تمدید شده است. لایحۀ پیشنهادی دولت با ٤۱۵ رأی موافق، ۱۲٧ رأی مخالف و ۱٩ رأی ممتنع به تصویب رسید.

انتخابات دوره ای مجلس سنای فرانسه در ٢۴ سپتامبر گذشته که طی آن احزاب راست سنتی مجدداً اکثریت کرسی ها را به دست آوردند، عملاً این نهاد حکومتی را به نهاد ضد قدرت یا دست کم مهار قدرقدرتی رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون، تبدیل کرده است. چهار ماه بعد از انتخاب امانوئل ماکرون به عنوان رئیس جمهوری و پیروزی گسترده تر نمایندگان طرفدارش در انتخابات مجلس ملی فرانسه، انتخابات دوره ای مجلس سنای این کشور این نهاد را به دژ مقاومت احزاب سنتی راست و راست میانه و احزاب چپ علیه پیشروی و تحکیم بدون مانع قدرت رئیس جمهوری بدل ساخته است.

پنجشنبه ۲۱ و شنبه ۲٣ سپتامبر دو سندیکای کارگری فرانسه ("ث.ژ.ت." و Sud) مجدداً در اعتراض به طرح اصلاح قانون کار این کشور تظاهرات و اعتصاب های سراسری فراخوانده اند. تغییر قانون کار فرانسه از وعده های مهم انتخاباتی رئیس جمهوری این کشور، امانوئل ماکرون، بود. او در واکنش به اعتصابات جدید گفته است که "دموکراسی در خیابان اعمال نمی شود" و در پاسخ به او رهبران سندیکایی گفته اند که "دموکراسی در خیابان هم اعمال می شود."

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، اخیراً در مصاحبه ای با هفته نامۀ "لوپوئن" اعلام کرد که دولت او می کوشد به این تصور رایج خاتمه دهد که دانشگاه راه حل تمام مشکلات جوانان و جامعه است. از هم اکنون وزیر آموزش عالی فرانسه، خانم "فردریک ویدال"، گروه های کاری را مأمور تدوین طرح اصلاح نظام آموزش عالی فرانسه از سال تحصیلی ۲۰۱٨ کرده است.

با آغاز سال تحصیلی جدید در فرانسه شمار شاگردان کلاس های ابتدایی این کشور در محلات فقرنشین به نصف یعنی از بیست و چهار نفر به دوازده نفر کاهش یافت. این تدبیر از وعده های انتخاباتی امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در زمینۀ مبارزه با بی عدالتی بود و از سال تحصیلی جدید از سوی وزیر آموزش و پرورش فرانسه، "ژان-میشل بلانکه"، به اجرا گذاشته شد.

همزمان با نخستین سالگرد عملیات تروریستی شهر "نیس" در جنوب فرانسه در چهاردهم ژوئیه سال ۲۰۱۶ که به کشته شدن ۸۶ تن و زخمی شدن ۴۵۰ تن دیگر منجر شد، دو سناتور فرانسوی، خانم ها "استر بنباسا" و "کاترین تروآندله"، گزارشی را در مورد وضعیت مبارزه با افکار جهادیون و افراطیون اسلامی تسلیم دولت فرانسه کرده اند. این گزارش که "دکترین‌زدایی و ادغام جهادیون" در فرانسه و دیگر جوامع اروپایی نام دارد به صراحت اعتراف می کند که "نسخۀ معجزه آسایی" برای تحقق این منظور وجود ندارد.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در مراسم آخرین وداع با "سیمون وی" سیاستمدار محبوب فرانسوی که در سی ام ژوئن درگذشت، اعلام کرد که پیکر این شخصیت استثنایی فرانسۀ سدۀ بیستم به پانتئون یا آرامگاه مشاهیر فرانسه منتقل خواهد شد. در این مراسم اعضای دولت و مجالس ملی و سنای فرانسه رؤسای جمهوری و نخست وزیران پیشین این کشور و همچنین شمار انبوهی از زنان و شهروندان فرانسوی شرکت داشتند.

بر اساس گزارش "سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی" که به تازگی منتشر شده، آموزش کودکان کمتر از سه سال عامل تعیین کننده ای در موفقیت تحصیلی آنان در سال های بعد یعنی در دوره های آموزش ابتدایی و متوسطه به شمار می رود. همین گزارش تصریح می کند که میان کودکانی که یک یا دو سال آموزش در دورۀ کمتر از سه سالگی را پشت سرنهاده اند و کودکانی که چنین دوره ای را تجربه نکرده اند فاصلۀ صلاحیت های آموزشی و قابلیت های یادگیری در سن ١۵ سالگی به ٤١ واحد درصد می رسد به ویژه اینکه هر سال آموزش در این دوره ٣٠ واحد درصد موفقیت آموزشی کودکان را ارتقاء می دهد.

انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٧ فرانسه تحت الشعاع پدیده های بی سابقه ای در تاریخ سیاسی معاصر این کشور قرار گرفت : برای اولین بار دو حزب سیاسی بزرگ کشور – راست جمهوریخواه و حزب سوسیالیست – که طی دهه ها قدرت را میان خود دست به دست می کردند، از همان دور اوّل انتخابات از صحنۀ رقابت ها حذف شدند. برای اولین بار یک شخصیت سیاسی – امانوئل ماکرون – و جنبش سیاسی نوپای او – "جمهوری در حرکت" – در عرض یک سال به نیروی اجتماعی هژمونیک تبدیل شدند و کلیه مرزبندی های شناخته شدۀ سیاسی فرانسه را دگرگون کردند.

انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه از این جهت جالب توجه بود که به واسطۀ آن جوانترین نامزد تاریخ جمهوری فرانسه به قدرت رسید و قدرت گیری او کل آرایش و دورنمای سیاسی قدرت را در این کشور عمیقاً تحت تاثیر خود قرار داد. این انتخابات همچنین تحت الشعاع پروندۀ فساد یکی از نامزدهای انتخاباتی، فرانسوا فیّون، قرار گرفت که در آن نوعی بی اعتمادی عمومی نسبت به زندگی سیاسی و فساد حاکم بر رفتار مسئولان خود را آشکار کرد.