"شورای عالی برابری زن و مرد" در فرانسه چهارشنبه ٢٢ مارس ٢٠١٧ نشان "لژیون دونوُر" را به شهلا شفیق (بسکی)*، نویسندۀ زن تبعیدی ایرانی، اهداء کرد. "لژیون دونوُر" عالیترین نشان فرانسه با درجات گوناگون است که به شهلا شفیق، و به پاس تلاش های او در عرصه‌های تحقیق و فرهنگ و دفاع از ارزش های جمهوری، یعنی : آزادی، برابری، برادری به وی اهدا شده است.

همۀ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با معضل بزرگ قروض یا بدهی های دولتی روبرو هستند و حل این مشکل یکی از اولویت های حکومت آینده فرانسه به شمار می رود. برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه وعده می دهند که در صورت روی کار آمدن میلیاردها یورو صرفه جویی خواهند کرد و برخی دیگر اظهار می دارند که به جای صرفه جویی از سرمایه گذاری در اقتصاد پشتیبانی خواهند نمود. در واقع، حکومت آیندۀ فرانسه پس از انتخابات قانونگذاری باید تعیین کند که چگونه قصد دارد به وضعیت وخیم مالی دولت سر و سامان بدهد.

برغم تلاش های مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی فرانسه ("جبهۀ ملی") ٥٨ درصد فرانسویان (یعنی ٢ درصد بیش از سال ٢٠١٦) افکار او را خطری علیه دموکراسی می دانند. تاکنون ٣٢ درصد فرانسویان آرای خود را به سود این حزب در صندوق ها ریخته اند و مایلند بار دیگر در حمایت از رهبر آن، مارین لوپن، در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری شرکت کنند.

ده سال پس از بحران املاک در آمریکا که توفان مالی بی‌سابقه ای در جهان ایجاد کرد، روزنامۀ "لوموند" با انتشار مقالات و گزارش هایی تاثیر همین بحران را بر سرمایه داری فرانسه یا در واقع "زوال تدریجی" آن بررسی می کند. اگر چه غالب کشورهای غربی از جمله فرانسه توانستند از این بحران نجات یابند و به سطوح بالایی از رشد و تولید ثروت نیز دست یابند، اما، بحران سال ٢۰۰۷ به طرز ماندگاری چهرۀ سرمایه داری فرانسه را دگرگون کرد و جایگاه و سهم آن را در سرمایه جهانی به طرز محسوسی کاهش داد.

کارزار انتخابات ریاست جمهوری فرانسه فرصتی است که طی آن نامزدهای انتخاباتی سفرهای نیمه رسمی خارجی نیز انجام می دهند تا در ملاقات با رهبران و شخصیت های بلندپایۀ جهان قابلیت های خود را برای هدایت آیندۀ دولت و کشور بیشتر اثبات کنند. در این بین، سفر به الجزایر - که طی ١٣٢ سال مستعمره و یا جزء مهمی از خاک فرانسه بوده - یکی از مخاطره آمیزترین سفرهای نامزدهای انتخاباتی است و علت آن هم مناسبات دردناک گذشته و زخم های التیام نیافته ای است که همچنان مناسبات دو کشور را پس از جنگ الجزایر و استقلال این کشور رقم می زنند.

کلیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از "مارین لوپن"، رهبر راست افراطی، تا "ژان-لوک ملانشون"، رهبر احزاب چپ رادیکال، واژۀ "انقلاب" را فشردۀ برنامه و اهداف سیاسی خود کرده اند. همگی – و البته هر کس به طریق خود – به یاری این واژه گسست از وضعیت موجود و گذار به وضعیتی تازه را وعده می دهند و به نظر می رسد که لفظ "انقلاب" برای چنین نیتی به کار گرفته شده باشد.

"مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه" با انتشار گزارشی اعلام کرد که نیمی از فرزندان مهاجران فرانسه ثمرۀ زوج های مختلط هستند و آمیختگی یا ادغام آنان در جامعۀ فرانسه بستگی مستقیمی به تبار آنان دارد. این مطالعه تأکید می کند که حداقل یکی از والدین ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار کودک به دنیا آمده در سال ٢۰۱۵ در فرانسه (یعنی ۱۱ درصد جمعیت این کشور) مهاجر بوده اند. خود مهاجران فرانسه یعنی کسانی که در خارج به دنیا آمده و والدین خارجی داشته اند اکنون ۹ درصد جمعیت فرانسه را تشکیل می دهند.

رییس جمهوری فرانسه، فرانسوا هولاند، با اشاره به رسوایی مالی فرانسوا فیّون، نامزد راست در انتخابات ریاست جمهوری این کشور و پیروزی بنوآ هامون در انتخابات مقدماتی حزب سوسیالیست گفته است که داده های انتخابات آیندۀ فرانسه به کل تغییر کرده است و بخت پیروزی چپ در این انتخابات نیز افزایش یافته است. با این حال، به گفتۀ او پیروزی چپ در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری نیازمند اتحاد چپ حول یک نامزد مشترک است.

در دورۀ معاصر نظریه پردازان لیبرال و چپ گاه به یکسان و گاه به انحای مختلف از طرح پیشنهادی بنوآ هامون یعنی ایجاد یک درآمد همگانی حمایت کرده اند. میلتون فریدمن و آندره گُرز دو نمونۀ شاخص این حمایت، ولو بر اساس نگرش های اقتصادی و اجتماعی کاملاً متضاد هستند. به یک معنا پیشنهاد مهم انتخاباتی بنوآ هامون در اصل پیشنهاد آندره گُرز، نظریه پرداز فقید چپ فرانسوی-اتریشی است که امروز به تجسم مهمترین مطالبۀ اجتماعی و هویت سیاسی چپ فرانسه تبدیل شده است.

انتخابات مقدماتی حزب سوسیالیست فرانسه که باید نامزد این حزب را برای انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری این کشور تعیین کند، خبر دهندۀ پایان سوسیالیسمی است که به مرور طی چهار دهۀ گذشته و به ویژه پس از قدرت گیری فرانسوا میتران شکل گرفت و توسعه یافت.