ویدئو دربارۀ هفتاد سالگی کودتای 28 مرداد

در ایران، هر ناظر آگاه و منصفی که نگاهی حتی گذرا به گفته‌های سران حکومت، به اوضاع اقتصادی کشور و معیشت بیشتر مردم، و به اعتراض‌های اجتماعی روزمره بیندازد، بی‌تردید به دو واقعیت اساسی در جامعه پی خواهد برد.

از یک سو، گسترش نابرابری و فقر چنان طیف وسیعی از طبقه‌ها و لایه‌های گوناگون مردم را زیر فشاری سهمگین گذاشته است که امروزه بخش اعظم جامعه باوری به ادعاها و وعده‌های دولت و آمارهای منتشر شده دربارۀ بهبود اوضاع ندارد و حتی آنها را با خشم به سُخره می‌گیرد. از سوی دیگر، پُرواضح است که حکومت اسلامی از ایجاد هر تغییر جدّی و بنیادی برای بهبود وضع اسف‌بار اقتصادی و معیشت مردم سر باز می‌زند یا از آن ناتوان است. به این دلیل است که از اثرگذاری مثبت بر افکار عمومی در مورد کلیّت “نظام” عاجز است.

امروزه به‌جرئت می‌توان گفت که روند گسترش خیزش‌های اعتراضی در چند سال گذشته و به‌ویژه افزایش آگاهی اجتماعی-سیاسی در میان جوانان برای کسب حقوق دموکراتیک مدنی، صنفی، ملی، و آزادی‌های اجتماعی و فردی در کشور ما را دیگر نمی‌توان متوقف کرد.

برای سران “نظام” و در رأس آنها علی خامنه‌ای اکنون مشخص شده است که پایگاه اجتماعی حکومت ولایی‌شان فقط محدود به بخش بسیار کوچکی از جامعه، از جمله مزدوران سرکوبگر، رانت‌خواران وابسته به سرمایه‌های کلان انگلی، و دیگر وابستگان حکومتی است. در مقابل، بخش بزرگی از طبقه‌ها و لایه‌های گوناگون جامعه و به‌ویژه زنان و جوانان زحمتکش، کاملاً مخالف دیکتاتوری ولایی و خواهان آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی‌اند.

شواهد متعدد نشان‌دهندهٔ گسترده‌تر شدن بحران‌های چندوجهی اقتصادی-اجتماعی در کشور است و حکومت ولایی همچنان از حل بحران‌ها عاجز است. آش چنان شور شده است و روند ریزش اعتبار مجموعهٔ “نظام” به‌قدری شدت یافته است که کار به انتقاد مستقیم از شخص خامنه‌ای، حتی در میان “خودی‌ها” و در رسانه‌های حکومتی، رسیده است. اما واکنش حکومت همچنان چیزی جز افزایش عریان جوّ امنیتی ارعاب و سرکوب نیست. از آن جمله است آغاز دور جدید دستگیری و سرکوب معلمان حق‌طلبی که تسلیم نشده‌اند و به مبارزۀ صنفی ادامه می‌دهند، و سرکوب خشن و خونین مبارزۀ دلیرانۀ مردم بلوچستان که همچنان هر هفته در اعتراض به سیاست های ضد مردمی رژیم به اعتراض های خود ادامه می دهند.

شواهد و تحولات چند هفتۀ گذشته در عرصۀ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نشان‌دهندهٔ حرکت‌های سران “نظام” و در رأس آنها خامنه‌ای، صرفاً از روی استیصال، برای چاره‌جویی و مدیریت پیامدهای بن‌بست بحران اقتصادی است که عرصهٔ زندگی را بر اکثر مردم ایران تنگ کرده است.

در چهار دههٔ بعد از انقلاب ضدّدیکتاتوری ۱۳۵۷، روند تمرکز و مسلط شدن سرمایه‌های کلان غیرتولیدی بر بسیاری از عرصه‌های اقتصادی و سیاسی علت اصلی سیر قهقرایی اقتصاد کشور بوده است. به‌ویژه پس از اتمام جنگ ایران-عراق، فعالیت‌های دلالی و سوداگرانۀ قانونی و غیرقانونی بدون ارزش‌افزایی، در هر دو سطح کلان و خُرد اقتصادی، نقشی کلیدی در شکل‌گیری ماهیت و عملکرد نظام سرمایه‌داری کنونی در ایران داشته است. نقطۀ آغاز این فرایند را می‌توان در همان سال‌های اولیۀ دهه شصت دید. در آن برهه، پس از تغییرهای سیاسی برای مسلط شدن حاکمیت بر اساس “اسلام سیاسی” با اتکا بر سرمایه‌های تجاری و سنتی، حرکت انقلاب برای تحقق خواست‌های عدالت‌خواهانۀ اقتصادی-اجتماعی به طور مشخص و عامدانه متوقف شد.

صدور حکم‌های زندان طولانی‌مدت برای فعالان کارگری در چند هفتۀ اخیر نشان‌دهندهٔ میزان هراس حکومت ولایی از گسترش مداوم مبارزات صنفی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان است. واکنش معمول سران “نظام” و نیروهای انتظامی-امنیتی‌اش به گسترش مداوم حرکت‌های اعتراضی صنفی زحمتکشان برای مطالبات مادّی و حقوق صنفی‌شان چیزی جز ایجاد جوّ هراس و سرکوب و پیگرد نبوده است و نیست. گسترش موج اعدام‌ها در هفته‌های اخیر با اتهام‌های ساختگی و از جمله اقدام جنایتکارانۀ حکومت اسلامی در روز ۲۹ اردیبهشت در اعدام سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، و مجید کاظمی را باید از همین دیدگاه دید. هدف این اعدام‌ها مشخصاً قدرت‌نمایی و انتقام و زهر چشم گرفتن از مردم معترض است.

تجربه نشان می‌دهد که کلیّت حکومت ولایی، فارغ از اینکه چه فرد یا جناحی در رأس دولت باشد، خواست و توان و ارادۀ ضرور برای مقابله با بحران‌های چندوجهی درون کشور را ندارد و حتی در زمینۀ رفع نسبی کمبودها و گرانی نیازهای اساسی زندگی طبقۀ کارگر و زحمتکشان ناموفق بوده است. در نگاهی کلی، می‌توان گفت که ماهیت و عملکرد اقتصاد سیاسی موجود در زیر سایهٔ دیکتاتوری حاکم، به‌ویژه تسلط بلامنازع سرمایه‌های کلان خصوصی و شبه‌خصوصی مالی-تجاری نامولّد و ارتباط تنگاتنگ آنها با هرم قدرت سیاسی، امکان ایجاد تغییرهای اساسی در شئون کلیدی اقتصاد ملی را مسدود کرده است.

برخلاف سخنوری‌های ابراهیم رئیسی و گزارش‌های ساختگی در روزنامه‌هایی نظیر ایران و همشهری و کیهان که وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم را خوب توصیف می‌کنند، در نگاهی حتی گذرا به آمار منتشر شده در مورد قیمت‌ها و مقایسهٔ آنها با سطح درآمد اکثر مردم و به‌ویژه زحمتکشان و تهی‌دستان، تصویر دیگری دیده می‌شود. زحمتکشان در کارخانه‌ها و کوچه و بازار و در صف فروشگاه‌ها برای تهیهٔ حداقل مایحتاج زندگی‌شان، وضعیت اسفناک موجود را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند و بدتر از همه آنکه هیچ گشایشی نیز در افق پیش رو نمی‌بینند.

گفتگوی کلاب هاووسی با رفیق محمد امیدوار ، سخنگوی کمیته مرکزی حزب توده ایران - عنوان جلسه :چشم انداز جنبش "زن، زندگی، آزادی"، آینده آن و چگونگی پیوند هم زمان مبارزه با دیکتاتوری و امپریالیسم — بخش دوم