گفتگوی کلاب هاووسی با رفیق محمد امیدوار ، سخنگوی کمیته مرکزی حزب توده ایران - عنوان جلسه :چشم انداز جنبش "زن، زندگی، آزادی"، آینده آن و چگونگی پیوند هم زمان مبارزه با دیکتاتوری و امپریالیسم — 1

با فروکش کردن مرحلۀ کنونی خیزش‌های اعتراضی گستردهٔ مردم با شعار “زن ، زندگی، آزادی”، کشور ما وارد مرحلۀ دیگری از پیکار و تحول شده است. در این مرحله، مردم و زحمتکشان کشور باز هم در تقابل روزمره و پیوسته با حکومت در عرصه‌های گوناگون قرار دارند. در طرف مقابل، سران جمهوری اسلامی و دستگاه تبلیغاتی حکومتی و رسانه‌های مجاز برای ترمیم و مدیریت کردن ضربه‌هایی که رژیم از خیزشی اعتراضی اخیر خورده‌ است، و برای بازپس‌گیری برخی مواضع اجتماعی از دست رفته دیکتاتوری حاکم، با برنامه‌ریزی و تقسیم کار وارد عمل شده‌اند.

شواهد حکایت از آن دارد که در هفتۀ اخیر، سرانجام فلسفه‌بافی‌های پوچ و تبلیغات پُرسروصدای حکومتی در مورد “سیاست‌های خارجی جدید” یا “گردش به شرق”، که قرار بود ایران را در مسیر تحولات مهم داخلی و خارجی قرار دهد، کنار گذاشته شده است. در عوض، نوعی “نرمش قهرمانانه” در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، با اجازۀ علی خامنه‌ای، با فرستادن علی شمخانی، نمایندۀ ویژهٔ “رهبری” و عضو شورای عالی امنیت ملی، به چین در دستور کار قرار گرفته است.

شواهد متعدد در چند سال گذشته نشان‌دهندهٔ وجود بحران‌های عمیق و مشکلات بسیار جدّی در کشور است که نه‌تنها هیچ روزنۀ امیدی برای رفع آنها به نفع مردم دیده نمی‌شود، بلکه تشدید این بحران‌ها و پیامدهای آنها سبب وخیم‌تر شدن وضعیت اکثر مردم کشور، یعنی زحمتکشان و تهی‌دستان، خواهد شد.

روند گسترش بحران‌های چندوجهی سیاسی، اقتصادی-اجتماعی، و زیست‌محیطی کشور در یک سال گذشته به‌وضوح حاکی از ناتوانی بی‌تردید “حکومت یکدست” ارتجاع در رفع بحران‌ها و بهبود بخشیدن به زندگی و معیشت اکثریت مردم است. انتشار آمارهای ساختگی، اجرای طرح‌های تکراری ضدّمردمی مانند به‌اصطلاح “مولدسازی اموال دولت”- و در واقع حراج و خصوصی‌سازی دارایی‌های ملی متعلق به همهٔ مردم- یا طرح کردن “بستهٔ جدید بانک مرکزی برای دلار”- که مشابه همان برنامۀ ناموفق “بازار نیما” برای کنترل بهای ارز در دولت روحانی است- مؤید ناتوانی برنامه‌یی و عملی دولت رئیسی و برداشتن گام‌هایی محتضرانه و از روی استیصال برای مسائل حادّ جامعه است.

سران جمهوری اسلامی ایران، و در رأس آنها علی خامنه‌ای، امسال مراسم نمایشی “پیروزی انقلاب اسلامی” به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد انقلاب ضدّدیکتاتوری ۱۳۵۷ را در شرایطی بسیار نامتعادل و پیش‌بینی‌نشدنی برای آیندۀ خود و حکومتشان برگزار کردند. روز شنبه ۲۲ بهمن سالگرد انقلابی مردمی و عظیم بود که در نهایت رهبری روحانیت آن را به شکستی فاجعه‌آمیز کشاند.

به‌رغم فروکش کردن تظاهرات و خیزش اعتراضی خیابانی ایران با شعار “زن، زندگی، آزادی”، پیامدهای بسیار مهم و عمیق آن را هر روز می‌توان در تحولات کشور دید. در چند سال اخیر، ورود مستقیم مردم به صحنۀ اعتراض به دیکتاتوری مذهبی حاکم، کل حکومت ولایی و از جمله جناح‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب را در چنان وضعیتی قرار داده است که گفتار و کردار آنها دیگر اثر چندانی بر ذهنیت جامعه و در ترمیم شکاف ژرف موجود بین مردم و دیکتاتوری ندارد.

جنبش اعتراضی گسترده‌ای که با قتل مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد، در روند افزایش بی‌وقفهٔ سطح آگاهی جامعه و پافشاری معترضان بر ضرورت مبارزه تا پیروزی نهایی برای گذار از دیکتاتوری حاکم، از جنبه‌های متعدد، تحولی تعیین‌کننده بوده است. این خیزش گسترده اعتراضی جنبه‌های مهمی از موقعیت و وضعیت حکومت ولایی، و به‌ویژه نقاط قوّت و ضعف آن را، روشن‌تر از گذشته به نمایش گذاشت.

جمهوری اسلامی ایران امروزه با وضعیت نامتعادل سیاسی و بن‌بست کامل اقتصادی روبه‌روست و بر اساس عملکرد فعلی‌اش می‌توان گفت که دیگر قدرت سابق را در مدیریت بحران‌های داخلی و خارجی ندارد. یکدست شدن حکومت با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، به دستور علی خامنه‌ای، نه‌فقط اثری بر بهبود اوضاع نداشته، بلکه در واقع باعث وخیم‌تر شدن وضعیت اجتماعی و معیشتی اکثریت مردم و رکود و آشفتگی اقتصادی شده است. تغییر کارگزاران ارشد دولتی، مانند تعویض رئیس کل بانک مرکزی در روز پنجشنبهٔ گذشته در پی کاهش شدید ارزش پول ملی، در عمل چیزی جز جابه‌جایی نمایشی مهره‌های بی‌صلاحیت نیست. چنین اقدام‌هایی اثری در بهبود وضعیت به‌شدت نابسامان اقتصادی و معیشتی اکثریت مردم کشور نخواهد داشت، زیرا که علت اصلی بحران کنونی، راهکردهای راهبردی خودِ جمهوری اسلامی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است.

رخدادها و موضع‌گیری‌های سران و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در سه ماه اخیر نشان می‌دهد که حکومت ولایت فقیه در این مدّت ضربه‌های سنگین و تعیین‌کننده‌ای از جنبش اعتراضی اخیر خورده است. به‌رغم ادعاهای علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی و دستگاه تبلیغات حکومتی دربارهٔ استحکام “نظام”، شکاف بین “نظام” دیکتاتوری و اکثریت مردم دادخواه ایران ژرف‌تر و گسترده شده است و این روند همچنان ادامه دارد. از این رو، مدافعان جنایتکار جمهوری اسلامی برای زهرچشم گرفتن از مردم و به‌ویژه جوانان و ایجاد جوّ ترس و هراس در میان معترضان، به احکام مذهبی “محاربه” و “افساد فی‌الارض” و اعدام و قتل و ناپدیدسازی جوانان متوسل شده‌اند. به‌علاوه، نزدیک به ۱۷هزار نوجوان و جوان و میان‌سال و سالمند را، از زن و مرد، در زیر سایهٔ‌ شوم “حکومت نمایندۀ خدا بر زمین”، زیر پوشش حکم مذهبی “اسیر”، زندانی کرده‌اند.