اعتراض‌هایی که نزدیک به سه ماه پیش در پی قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شروع شد، اکنون به جنبشی وسیع علیه حکومت دیکتاتوری مذهبی ایران تبدیل شده و این حکومت را در داخل و خارج کشور، در عرصه‌های متعدد، به چالش کشیده است. سخنان علی خامنه‌ای در روز ۵ آذر در “دیدار با جمعی از بسیجیان” نشان از آن دارد که سران جمهوری اسلامی در مهار کردن جنبش اعتراضی مردم ناموفق بوده و همچنان در دوراهی عقب‌نشینی، زیر فشار جنبش مردمی، یا سرکوب وسیع‌تر سراسری، برای حفظ و بقای دیکتاتوری، وامانده‌اند.

کشور ما اکنون درگیر تحولات بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای است. گسترش اعتراض‌های مردمی در جنبش اجتماعی کنونی بر محور شعار “زن، زندگی، آزادی” وضعیت بسیار دشواری را بر دیکتاتوری ولایی تحمیل کرده است. هفتهٔ گذشته، دادخواهان قربانیان سرکوب خونین اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ نیز که محور اصلی آن مطالبات معیشتی و اقتصادی-اجتماعی زحمتکشان بود، به اعتراض‌های کنونی پیوستند.

تحولات هفته‌های اخیر در ایران حکایت از آن دارد که حکومت ولایی در مواجهه با جنبش اجتماعی-سیاسی گسترش‌یابندهٔ کنونی با چالش‌های بزرگی روبه‌رو شده و راهی برای خاموش کردن آتش اعتراض‌های مردمی نیافته است. سرکوب‌های وحشیانۀ معترضان و تلاش مذبوحانهٔ دستگاه امنیتی-رسانه‌یی جمهوری اسلامی، تا کنون، برای تغییر اوضاع به نفع رژیم کم‌اثر بوده است. همین واقعیت نشان می‌دهد که به موازات ادامهٔ جان‌فشانی‌های مردم و مبارزهٔ فراگیر کنونی، در صورت سازمان‌دهی بهتر و تقویت جنبش اعتراضی جاری، نه‌تنها می‌توان مقابله با دستگاه سرکوب را تداوم داد بلکه می‌توان میدان مبارزه را گام‌به‌گام وسیع‌تر کرد و دیکتاتوری را به عقب راند و از قدرت برکنار کرد.

در چند هفتهٔ اخیر، در مبارزه با دیکتاتوری “اسلام سیاسی” برای تحقق آزادی‌های اجتماعی و فردی گامی بسیار مهم برداشته شده است. طی چند هفتۀ گذشته، خیزش‌های دلاورانۀ بخش‌های چشمگیری از جامعه، به‌ویژه اعتراض‌های گستردهٔ زنان و جوانان، اثر مثبت عمیق و برگشت‌ناپذیری بر بیداری و آگاهی و حق‌طلبی جامعه گذارده است. به‌رغم سرکوب‌های خشن و اقدام‌های شدید امنیتی-رسانه‌یی و ضدّاطلاعاتی جمهوری اسلامی، دادخواهی و اعتراض‌های مردمی به شکل‌های گوناگون، از جمله به‌ صورت حرکت‌های اعتراضی صنفی، ادامه دارد و هر روز بیش از پیش حکومت ولایی را به چالش می‌کشد. روند اعتراض‌های جاری، که ادامهٔ سال‌ها مبارزه در جبهه‌های متعدد با ارتجاع حاکم است، اساساً متوقف‌نشدنی شده و امکان حرکت‌های سازمان‌یافته و مؤثرتر در داخل کشور و تغییر توازن نیروهای اجتماعی-سیاسی به سود جنبش مردمی را فراهم آورده است.

اوج‌گیری خیزش‌های اعتراضی در سه هفتۀ گذشته در نقاط متعدد کشور و افزایش آگاهی اجتماعی-سیاسی به‌ویژه در میان جوانان موجب هراس فزایندهٔ سران “نظام” اسلامی ایران شده است. معترضان بیش از پیش به ضرورت سازمان‌دهی اعتراض‌ها برای کسب حقوق دموکراتیک مدنی، صنفی، و فردی پی برده‌اند. اعلام خواست‌های مشخص و سر دادن شعارهایی شفاف که ساختارها و ارزش‌های دین‌محور دیکتاتوری ولایت فقیه را مستقیماً هدف قرار می‌دهند، در خیابان‌ها به‌روشنی دیده می‌شود. اکنون مشخص شده است که حکومت اسلامی ایران پایگاه اجتماعی کوچکی- شامل مزدوران سرکوبگر و رانت خواران و وابستگان حکومتی- دارد و طبقات و اقشار گوناگون جامعه در مجموع مخالف حکومت دیکتاتوری ولایی و خواهان آزادی و عدالت‌اند.

جلسه با رفیق محمد امیدوار سخنگوی حزب توده ایران در مورد خیزش گسترده مردمی

در دو هفتۀ گذشته، پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه “گشت ارشاد”، کشور دستخوش تحولات مهمی شد. رخدادهای این روزها نشان داد که حکومت ولایت فقیه برای بقای خود و ادامهٔ تحمیل ارزش‌های دینی واپس‌گرا به جامعه، جز تشدید سرکوب و به‌کارگیری سیاست مشت آهنین راه دیگری در پیش نخواهد گرفت. خیزش طیف وسیع طبقات و قشرهای اجتماعی در سراسر ایران برای تحقق آزادی و عدالت اقتصادی-اجتماعی در چند سال اخیر نشان دهندهٔ وضعیتی جدید و متفاوت در جامعه است. این وضعیت، حکومت‌ ارتجاعی جمهوری اسلامی را در رویارویی با اعتراض‌های مدنی و صنفی و سیاسی مردم در سطح خیابان‌ها با چالش‌های جدّی و بزرگی روبه‌رو کرده است.

پیش به سوی اتحاد نیروهای مترقی ملی و مردمی بر محور مبارزه برای«حق by حزب توده ایران

در حالی که وضعیت نابسامان کشور هر روز بحرانی‌تر می‌شود، با نزدیک شدن به مراحل نهایی مذاکرات برجام، اکنون روشن است که برخلاف ادعاهای کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، از جمله ادعاهای بی پایه و اساس ابراهیم رئیسی در سخنرانی ۷ شهریورش، حل بیشتر مسائل عمدۀ اقتصادی کشور به نتیجۀ این مذاکرات گره زده شده است. واقعیت آن است که مذاکرات “غیرمستقیم” برجام بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، و موضع‌گیری‌ها و اعلامیه‌های ضد و نقیض دو طرف، در عمل چیزی نیست جز نشانهٔ مذاکرات پشت درهای بسته که موضوع اصلی و برآمد آن، در اساس در جهت تأمین منافع مردم و به‌ویژه زحمتکشان نخواهد بود. برخلاف تبلیغات و شعارهای “دولت مردمی” ابراهیم رئیسی در مورد وابسته نبودن وضعیت اقتصادی کشور به مذاکرات برجام، باید گفت که نامسئولان حکومت ولایی در این مذاکرات از موضع ضعف، و در اساس برای حفظ نظام سیاسی استبدادی حاکم و منافع کلان لایه‌های گوناگون بورژوازی که حکومت به آنها متکی است، مجبور به مذاکره با آمریکا شده‌اند.

چهل و چهار سال پس از انقلاب ضدّدیکتاتوری ۱۳۵۷ که پیشبُرد عدالت اجتماعی و حق حاکمیت ملی از خواست‌های اصلی آن بود، امروزه اکثریت مردم کشور، به‌ویژه زحمتکشان، به‌خوبی متوجه شده‌اند که وضعیت کشور و ملت کاملاً برعکس آن خواست‌های مردمی رقم خورده است. شصت و نه سال پیش، کودتای ۲۸ مرداد و سرکوب خونین دیکتاتوری شاه، کشور را از امکان برقراری دموکراسی و حرکت به‌سوی عدالت اجتماعی م