جامعهٔ بشری در وضعیت خطرناکی است، و مهم‌ترین وظیفه، دفاع از صلح است!

شواهد نگران کننده حکایت از آن دارد که با گذشت هر روز، اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان، شرایط زیست روی کرهٔ زمین، و روابط بین‌ کشورهای جهان بی‌ثبات‌تر و خطرناک‌تر می‌شود. ادامۀ این روند می‌تواند مردم جهان را با تهدیدهایی مهلک روبه‌رو کند و جهان و نوع بشر را به نقطۀ برگشت‌ناپذیر هولناکی سوق دهد.

متأسفانه مردم کشور ما سال ۱۴۰۱ و قرن پانزدهم هجری خورشیدی را در شرایطی آغاز می‌کنند که هیچ چشم‌انداز امیدبخشی برای بهبود وضعیت معیشتی آنان و رفع بحران‌های سیاسی، اقتصادی، و زیست‌محیطی وجود ندارد و به احتمال زیاد اوضاع بدتر هم خواهد شد. وضعیت کلی کشور چنان بحرانی و ناتوانی جمهوری اسلامی ایران در حل کردن بحران‌های اقتصادی-اجتماعی به حدی آشکار است که خامنه‌ای هم روز یکشنبه ۲۹ اسفند در پیام سال نو خود به این نکته اشاره کرد و گفت: “….خُب باید حتماً علاج بشود. ما امسال امیدواریم بخشی از اینها برطرف بشود، چون همهٔ اینها دفعتاً برطرف نمی‌شود، به‌تدریج برطرف خواهد شد.”

در شرایطی که اوضاع اقتصادی و روابط بین‌المللی در جهان وارد مرحلۀ جدید و نگران کننده‌ای می‌شود، هنوز هم سران “نظام” جمهوری اسلامی ایران و در رأس آنها خامنه‌ای و رئیس‌جمهور برگماردهٔ ولایت فقیه همان شعارهای تخیلی و وعده‌های غیرعملی همیشگی را برای حل بحران‌ها تکرار می‌کنند. رژیم ولایی نتوانسته است و نخواهد توانست بحران‌های چندوجهی کشور را به سود اکثریت مردم حل کند و با وخیم‌تر شدن وضعیت جهان، اکنون میهن ما با آینده‌ای بسیار مبهم و خطرناک‌روبه‌روست.

واکنش قاطع و “نه تاریخی” اکثر مردم کشورمان به دیکتاتوری ولایی در نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۸ و سپس تحریم وسیع انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰، نشان دهنده آن است که رابطۀ بین مردم و حکومت وارد مرحلۀ جدیدی شده است. اکثریت مردم نه‌فقط به کاندیدای حکومتی یعنی ابراهیم رئیسی قاطعانه “نه” گفتند، بلکه نامزد مورد پسند اصلاح‌طلبان، یعنی عبدالناصر همتی نیز با بی‌اعتنایی گسترده و افتضاح‌آمیزی روبه‌رو شد. امروزه اکثریت مردم به‌خوبی متوجه شده‌اند که در انتها همیشه حسن روحانی‌ها، رئیسی‌ها، یا همتی‌ها و قالیباف‌ها در وحدت با یکدیگر بر گرد ولی فقیه عمل می‌کنند و خواهند کرد، و سرانجام در نزاع های جناحی بر سر رانت‌های سیاسی و اقتصادی کلان، دست به دست هم خواهند داد. برای همه اکنون روشن شده است که انتخاب بین “بد و بدتر” در زیر سایه رژیم ولایت فقیه چیزی نیست جز تداوم حکومت دیکتاتوری، ادامهٔ سیر قهقرایی کشور به سوی بدتر شدن اوضاع، و شدت یافتن بی‌عدالتی در سطحی وسیع در سراسر جامعه.

پس از گذشت ۴۳ سال از انقلاب ملی و ضددیکتاتوری بهمن ۱۳۵۷، کشور ما امروزه در شرایط بحرانی و خطرناکی به سر می‌برد. بحران‌های چندوجهی عمیق اقتصادی بر اثر عوامل داخلی و خارجی، گسترش فقر و ناهنجاری‌های گستردهٔ اجتماعی، و بحران زیست‌محیطی، و در نتیجه، نارضایتی گستردۀ توده‌ها، چنان آشکار است که کارگزاران و مسئولان “نظام” هم به آن اذعان دارند. گردانندگان رژیم ولایت فقیه به‌شدت نگران خطر بروز خیزش‌ها و اعتراض‌های مردمی مهارنشدنی‌اند. ریشه‌های اصلی این وضعیت تهدیدکنندهٔ رژیم ولایی، در شرایط نامطلوب معیشت طبقۀ کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان، بازنشستگان، و تهی‌دستان، یعنی اکثریت عظیم مردم ایران است.

روز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰، پس از برگزاری مراسم تنفیذ حکم رئیس‌جمهورِ منصوب ولی فقیه، بنا بر تبلیغاتی که شده بود، قرار بود فصل تازه‌ای در ادارهٔ کشور و تغییر در وضعیت معیشت مردم آغاز شود. اما تا کنون نه‌تنها چنین نشده است، بلکه به دلیل ماهیت و عملکرد "اقتصاد سیاسی" غالب بر کشور، روشن است که چشم‌اندازی برای عملی شدن وعده‌های اقتصادی-اجتماعی ابراهیم رئیسی وجود ندارد. در عرصۀ اقتصادی و تأمین معیشت مردم، فقط وعدهٔ تغییرهای سطحی امکان‌پذیر از طریق تخفیف یافتن تحریم‌های مالی آمریکا مطرح است. از این رو، از هم‌اکنون زمینه‌سازی برای "نرمش قهرمانانۀ" دیگری در روند مذاکرات وین در دستور کار سران جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن ولی فقیه قرار گرفته است.

منافع ملی و زحمتکشان، تحولات بین‌المللی و اولویت‌های نیروهای چپ by حزب توده ایران

آموزۀ موفقیتِ نیروهای مترقیِ شیلی ضرورتِ اتحادهای مرحله‌ای، تلفیقِ by حزب توده ایران

نگاهی گذرا به لایحۀ بودجهٔ سال آینده- ۱۴۰۱- ارائه شده از جانب دولت رئیسی، نشان می‌دهد نه‌تنها امکان عملیاتی شدن آن بسیار بعید است، بلکه تناقض‌هایی عمیق و خوشبینی‌های بی پایۀ فراوانی در آن دیده می‌شوند. برای نمونه، دولت رئیسی با پیش‌بینی‌ای بسیار خوشبینانه امکان فروش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت ۶۰ دلاری در بازارهای جهانی و رشد اقتصادی‌ای ۸ درصدی را در نظر گرفته است. مهم‌تر، این بودجۀ انقباضی با هدف تحمیل اقتصاد ریاضتی بر جامعه سرهم بندی شده است، در حالی که وضعیت فلاکت‌زده اکثر مردم دیگر ظرفیتی اضافه برای صرفه‌جویی ندارند.

همه شواهد و رویدادهای اخیر حکایت از آن دارند که سران رژیم ولایت فقیه و دولت رئیسی (همانند دولت‌های سلفش) در باتلاقی از بحران‌ و منجلابی از فساد ساختاری فرومانده‌اند و توان رهایی از اَبَربحران‌های گوناگون و چندوجهی در داخل کشور و حل یا لااقل مدیریت آن‌ها را ندارند. صاحبان قدرت در رژیم ولایی به‌رغم گرفتن ژست‌ها و سر دادن شعارهای توخالی‌شان می‌دانند وضعیت موجود به شکل کنونی‌ قابل‌دوام نیست. دیر یا زود سطح اعتراض توده‌های جان به‌لب رسیده به آستانه انفجار خواهد رسید و بار دیگر برای “حفظ نظام” به تقابل مستقیم با مردم و سرکوب‌های گسترده و خونین ناگزیر خواهند شد.