حث بر سر ضرورت درک ماهیت و عملکرد نظری رژیم حاکم بر میهن ما و ارتباط گسست ناپذیر آن با سیاست های سرکوب گرانه و پایمال کردن خشن حقوق بشر در ایران، در دو دهه اخیر، یکی از مسایل کلیدی و گره گاههای اساسی تعیین راهکارهای بنیادین برای رهایی کشور از بندهای استبداد خشن و واپسگرایی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده است.

در آغاز پیدایی جنبش اصلاحات در سال های دهه ۱۳۷۰، برخی از نیروهای سیاسی کشور از ”جامعه مدنی“ و ”گفت و گوی تمدن ها“ و استقرار ”مردم سالاری اسلامی“ سخن می گفتند و در عین حال معتقد بودند و اعلام می کردند که تحقق این خواست چارچوب ”اصل مترقی ولایت فقیه“ امکان پذیر است. تجربه تلخ دو دهه اخیر نادرست بودن این ارزیابی ها را نشان داده است. امروز دیگر برای بسیاری نیروهای سیاسی کشور روشن شده است که حاکمیت رژیم ولایت فقیه در تضادی اساسی و آشکار با حقوق بشر و با حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم قرار دارد و پایه های این تضاد افزون بر منافع طبقاتی حاکمان کنونی ریشه های جدی در بنیان های نظری تاریک اندیشان حاکم دارد.

از قرار معلوم علی خامنه‌ای به آن‌چنان مرتبه‌ای از "نمایندگی خدا بر زمین" رسیده است که بنا به‌روایت حیدر عباسی- طلبه‌یی که قرار بوده است در ۶ شهریورماه ۱۳۹۶ به درگاه ولی فقیه شرفیاب شود و با او صحبت کند – در کانال تلگرام خود نوشته است پیش از دیدار با "رهبر"، در جلسه‌هایی تدارکاتی، تمام متن سخنان ملاقات‌کنندگان کنترل و فیلتر می‌شود و بارها این تذکر تکرار می‌شود: "جوری حرف بزنید که آقا خوشش بیاید." البته این‌چنین مضمون‌های مرتبط با اوج‌گیری کیش شخصیت خامنه‌ای و رفتار اطرافیانش در برابر او به‌هیچ‌وجه در مورد یک دیکتاتور تعجب‌‌برانگیز نیستند.

هم‌میهنان گرامی!

با فرا رسیدن ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۹۶‌، بیست‌ونُه سال از جنایت هولناک فاجعهٔ ملی کشتار هزاران زندانی سیاسی سپری می‌شود. این فاجعه که مصداق جنایت بر ضد بشریت و یکی از سیاه‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر میهن ما است، به‌فرمان مستقیم خمینی و همراهی رهبران رژیم ولایت‌ فقیه، انجام شد. میهن داغدار ما پس از گذشت بیست‌ونُه سال از این فاجعهٔ هولناک، همچنان اسیر همان سیاست‌ها و تفکرات قرون‌وسطایی "اسلام سیاسی" رهبرانی است که ادامهٔ حکومت، به‌هر قیمت و دست یازیدن به هر جنایتی، برای آنان اصل و شیوه اساسی حکومت‌داری است.

مراسم تحلیف حسن روحانی، برای آغاز دُورۀ دوم ریاست جمهوری او، روز شنبه (۱۴ مردادماه ۹۶)- که با صدویازدهمین سالگرد انقلاب مشروطه نیز مصادف بود- با هزینهٔ هنگفت و تعطیلی کلان‌شهر تهران، در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد. دو روز پیش از این مراسم و در مراسمی دیگر، خامنه‌ای ضمن تنفیذ ریاست‌جمهوری حسن روحانی که درواقع مجوز آغاز به‌کار اوست، در حکم این تنفیذ، باابراز رضایت از حضور مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت که، به‌پیروی از نتیجهٔ این انتخابات، روحانی را به‌ریاست جمهوری منصوب می‌کند و افزود: ”لازم می‌دانم بار دیگر در اجرای برنامهٔ اقتصادی مقاومتی و توجه ویژه به موضوع اشتغال و تولید داخلی تأکید کنم و یادآوری نمایم که رأی ملت و تنفیذِ آن موکول به حفظ و رعایت صراط قویم [استوار] و مستقیم اسلامی و انقلابی است.“

با نزدیک شدن به موعد تعیین وزیران کابینهٔ دولت دوازدهم و برگزاری مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری حسن روحانی، در روز ۱۴ مردادماه ۹۶، بار دیگر صحنهٔ سیاسی کشور شاهد بالا گرفتن کنش‌ها و نزاع‌های بین‌جناحی است. در این جنگ قدرت، موضوع فسادهای اقتصادی و افشاگری‌ها دربارهٔ فساد، به مضمون اصلی تبدیل شده‌اند.

با رسانه‌ای شدن و بالا گرفتن جریان محاکمهٔ متهمان ردیف دوم و سوم و همدستان متهم ردیف اول فساد نفتی کشور، بدهی‌های میلیارد دلاری بابک زنجانی به شرکت نفت، و اعلام رابطه داشتن فسادهای این متهمان با "قرارگاه خاتم‌النبیینِ" سپاه و "شهرداری تهران"، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوهٔ قضاییه، از زندانی شدن "حسین فریدون"- برادر و نزدیک‌ترین دستیار حسن روحانی- به‌جرم فساد مالی در ارتباط با حقوق‌های نجومی، در شنبه‌شب، به دلیل ناتوانی در تامین قرار وثیقه، خبر داد. حسین فریدون یک روز پس از زندانی شدن با سپردن وثیقهٔ پنجاه میلیارد تومانی به دستگاه قضایی، دوشنبه ۲۶ تیرماه، با آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل و سرانجام آزاد شد! پیش از او، حمید بقایی- معاون احمدی نژاد- روز ۱۸ تیرماه، روانهٔ زندان شده بود!

در شرایطی که تحول‌های سیاسی‌ای پرشتاب در منطقه روی می‌دهند و امپریالیسم و ارتجاع منطقه طرح‌هایی خطرناک به‌قصد تغییرِ جغرافیای سیاسی خاورمیانه در سر می‌پرورانند، هرگونه درگیری نظامی در مرزهای ایران و با هر توجیهی، تمامیتِ ارضی و ثبات کشور را به‌مخاطره خواهد انداخت.

طبق گزارش رسانه‌های رسمی کشور و همچنین اطلاعیه‌های سازمان‌های سیاسی، ابعاد درگیری بین نیروهای نظامی جمهوری‌اسلامی ایران و پیشمرگه‌ها و کادرهای حزب‌های سیاسی فعال در کردستان ایران در هفته‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای دامنه پیدا کرده است. همه نیروهای آزادی خواه و میهن دوست با نگرانی ناظر این درگیری‌های خطرناک نظامی هستند که می‌تواند به شعله‌ور شدن آتش جنگی تازه در مرزهای غربی کشورمان منجر شود. از سوی دیگر، اعلام برگزاری رفراندوم در رابطه با اعلام استقلال "اقلیم کردستان" از جمهوری عراق از سوی مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، برخی نگرانی هایی را دربارهٔ پیامدهای ‌پیش‌بینی‌نشدنی و مهم سیاسی این اقدام در درون مرزهای ایران دامن زده است. به‌وجود آوردن یک کردستان مستقل، در شرایط کنونی منطقه، بر جهت‌گیریِ برخی نیروهای سیاسی در کردستان ایران مطمئناً تأثیری مشخص داشته و خواهد داشت. فعالیت‌هایی سازمان یافته از سوی برخی دولت‌های منطقه و حامیان بین‌المللی‌شان به‌منظور جلب حمایت نیروهای سیاسی در بخش‌های چهارگانهٔ کردستان در سوریه، عراق، ایران و ترکیه در جهت آغاز کارزاری برای سازمان‌دهیِ جنبش‌هایی جدایی‌طلبانه در خاورمیانه در دو سال گذشته در جریان بوده است. این حقیقت نیز که، از هنگام "ظهور" خلق‌الساعهٔ داعش در منطقه و اعلام "خلافت اسلامی" در عراق و سوریه دربارهٔ طرح‌های موردحمایت امپریالیسم به‌منظور به‌وجود آوردن گسست در مرزهای برخی کشورهای خاورمیانه و "بالکانیزه" کردن این منطقه گمانه‌‌زنی‌هایی بسیار انجام شده است.

اینکه دولت ایالات‌متحده از ۲۰۱۴- در زیر پوشش مبارزه به‌منظور محدود و محصور کردن منطقه‌های زیر کنترل داعش- به‌طور سیستماتیک از نیروهای کُرد سوریه، به‌ویژه "یگان‌های مدافع خلق" در قالب "ارتش دموکراتیک سوریه"، حمایت‌های سیاسی، مالی و تسلیحاتی کرده است، نمی‌تواند تصادفی بوده باشد. دیدار و گفتگوهای رهبران کُردهای سوریه با نمایندگان دولت عربستان و همچنین با دولت امارات متحده عربی و سخنان آنان دربارهٔ آیندهٔ سوریه در ماه‌های اخیر، نمایانگر شکل‌گیری جریانی پرقدرت از طرفداران جدایی کردستان سوریه از کشور سوریه و در مسیر تضعیف دولت مرکزی سوریه است.

حزب تودهٔ ایران، در دو دههٔ اخیر که موضوع "استحالهٔ" رژیم ولایت فقیه در حکم گزینه‌یی جدی موردبحثِ محفل‌های ملی- مذهبی و برخی نیروهای اپوزیسیون بوده است، همواره بر این اصل پای فشرده است که رژیم ولایت فقیهِ حاکم بر میهن ما، رژیمی استحاله‌نشدنی است که اساس و ماهیتش با حقوق مردم و هرگونه حاکمیت مردم‌سالاری حتی از نوع اسلامی آن در تضادی آشتی‌ناپذیر قرار دارد. این باور ما بر دو پایهٔ اساسی استوار است:

نخست آنکه، نظام سیاسی حاکم بر میهن ما، نظامی است متکی بر حاکمیت یک فرد، با عنوان نمایندهٔ خدا بر روی زمین، که حدود و چارچوب اختیارات او را نه قوانین جاری و نه قانون اساسی، بلکه خدا تعیین می‌کند. بر اساس این‌چنین ساختاری که در قانون اساسیِ تغییریافتهٔ جمهوری‌اسلامی از آن با نام "اصل ولایت مطلقهٔ فقیه" یاد می‌شود، ولی فقیه می‌تواند تمامی قوانین کشور و نهادهای انتصابی و انتخابی را با فرمانی معلق و منحل کند.

این‌چنین ساختار سیاسی‌ای معمولاً ساختار حکومت دیکتاتوری‌ای فردی مطلقه است که به‌دلیل متکی بودن آن بر نظریهٔ "اسلام سیاسی"، ما آن را دیکتاتوری‌ای قرون‌وسطایی و عمیقاً ضدِ مردمی و ضدِ ترقی‌خواهی ارزیابی کرده و می‌کنیم.

دوم آنکه، حاکمیت کنونی ایران، حاکمیتی است که پایگاه طبقاتی آن را کلان‌سرمایه‌داری دیوان‌سالار، دلال و تجاری‌ای تشکیل می‌دهند که ادامه یافتن وضع کنونی منافع‌شان را حفظ می‌کند. همین ماهیت طبقاتی است که در انتها تعیین‌کنندهٔ راهبردها و سیاست‌های کلان رژیم در مقطع‌های زمانی گوناگون است. براین‌اساس، اتفاقی نیست که سمت‌وسوی سیاست‌های کلان اقتصادی رژیم- باوجودِ آمدن و رفتن دولت‌های گوناگون- همواره تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داران و عمیق‌تر شدن درهٔ میان فقر و ثروت بوده است. فقر و محرومیتی تکان‌دهنده‌ که امروز در ایران شاهد آنیم، نتیجهٔ سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی‌ای است که مجموعهٔ حاکمیت جمهوری‌اسلامی، با شدت یا ضعف، در طول مدت سه دهه به‌پیش بُرده است. این مسئله هم که از بین نیروهای پایبند به نظام سیاسی کنونی- از اصول‌گرایان گرفته تا اصلاح‌طلبان حکومتی- هیچ‌یک هیچ برنامهٔ اقتصادی- اجتماعی‌ای جایگزین به‌منظور تغییر شرایط کنونی ارائه نداده‌اند نیز اتفاقی نیست و در همفکری و همگرایی این نیروها زیر شعار "حفظ نظام مقدس اسلامی" ریشه دارد.

در پی برگزاری دوازدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی حسن روحانی در آن، رهبر رژیم در سلسله سخنرانی‌هایی مطالبی را دربارهٔ راهبردهای رژیم برای آینده عنوان کرد که تأمل‌برانگیز است.

علی خامنه‌ای در جریان دیدار دانشجویان کشور با او در ۱۷ خردادماه در سخنانی خطاب به دانشجویان حاضر- که شمار زیادی از آنان دانشجویان بسیجی و سپاهی بودند- ازجمله گفت: "گاهی دستگاه‌های مرکزیِ فکر، فرهنگ و سیاست، دچار اختلال و تعطیلی می‌شوند که در این وضعیت، باید افسران جنگ نرم، با شناخت وظیفهٔ خود، به‌صورت آتش به‌اختیار، تصمیم‌گیری و اقدام کنند."

این بخش از سخنان خامنه‌ای که در رسانه‌ها، جامعه و فضای مجازی بازتابی پردامنه یافت نیازمند تفسیر و موشکافی بسیار نیست. به‌بیان‌دیگر و به گمان او، نیروهای سرکوبگر در کشور که با عنوان‌های گوناگون "بسیج"، "ثارالله"، "حزب‌الله"، "انصار ولی فقیه" و جز این‌ها، فعالیت می‌کنند و از نمادهای روشن تجاوز به حقوق مردم‌اند، آزادند که هرجا مصلحت دیدند-و به‌گفتهٔ خامنه‌ای،احساس کردند- که دستگاه‌های مرکزی، سیاسی دچار اختلال شده‌اند خود رأساً وارد عمل شوند و مسائل را حل‌وفصل کنند.

به‌پایان رسیدن نمایش انتخابات دوازدهمین دورهٔ ریاست‌‌جمهوری رژیم ولایت فقیه به‌نفع جناح اعتدال‌گرایی و ادامهٔ ریاست جمهوری حسن روحانی برای ۴ سال دیگر، نشانگر این واقعیت است که اصحاب قدرت در رژیم حاکم بر کشور- و در رأس آن علی خامنه‌ای- ضرورت ادامه دادن به برقراری موازنهٔ قدرت بین جناح‌های حکومتی را پذیرفته‌اند. اجازهٔ ادامه یافتن ریاست جمهوری حسن روحانی برای یک دورهٔ دیگر، نشانگر فرایند بازنگریِ رژیم در تعیین خطوط اساسی سیاست‌هایش در مورد مدیریت دو بحران خارجی و داخلی در راستای "تداوم نظام" است.

بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران: وظیفهٔ نیروهای مردمی و آزادی‌خواه، تشویق مردم به پذیرشِ سرنوشت محتوم زیستن در حکومت استبدادی ولایت‌فقیه و یاری رساندن به دوام آن نیست!

هم‌میهنان گرامی!

نمایشِ انتخاباتی رژیم ولایت‌فقیه به مرحله‌های پایانی‌اش نزدیک می‌شود. حزب تودهٔ ایران، از همان آغاز این کارزار "انتخاباتی"، اعلام کرد که این روند به‌شکلی سازمان‌دهی و تدارک دیده شده است که نتیجهٔ آن بیرون درآوردنِ یکی از نامزدهای مورد قبول رهبرِ حکومت، بر اساس نیازهای داخلی و بین‌المللی حکومت، از درون صندوق‌های رأی است.

هدف اساسی‌ تلاش همهٔ جناح‌های حکومتی در تشویق مردم به شرکت در انتخابات و رأی دادن به یکی از نامزدها، "گرم کردن تنور انتخابات" و اثبات "مقبولیت نظام" است و نه تعیینِ سرنوشت نظام سیاسی کشور.

از ردِ صلاحیت ۱۶۳۰ نامزد انتخاباتی‌ تا نامزد شدن کسانی مانند اسحاق جهانگیری- با صلاحدید و اجازهٔ علی خامنه‌ای- و حمله‌های نامزدها به یکدیگر در مناظره های تلویزیونی و سکوتِ کامل آنان دربارهٔ معضل اصلی مردم یعنی شکل حکومت‌مداری در ایران- ساختار قرون‌وسطایی حاکمیت مطلق یک نفر: نمایندهٔ برگزیدهٔ روحانیت تاریک‌اندیش و سران نیروهای انتظامی و سرکوبگر با عنوان و در مقام ولیِ فقیه و فرمانروایی‌اش بر همهٔ قوانین کشور و تعیین سیاست‌های کلان از سوی او - نشانگر این واقعیت انکارناپذیر است که این "انتخابات"، مانند انتخابات سال ۹۲، بر سرنوشت دردناک میلیون‌ها شهروند جان به‌لب رسیده از فقر، بی‌عدالتی، فساد و ظلم تأثیری چندان نخواهد داشت.