أحدث قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان جدلا واسعا لأن دستور البلاد لا يمنح رئيس الجمهورية صلاحية حل المجلس النيابي رغم أن  سعيد استند إلى الفصل 72 منه.

حل البرلمان المجمد أصلا، وإحالة عدد من أعضائه على التحقيق القضائي بتهمة محاولة الانقلاب، فتح فصلا جديدا في الأزمة التونسية ما ينذر بتعميق أثقالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في بلد بات على شفا الإفلاس.

في المقابل أسهم قرار الرئيس التونسي في تقريب الأطراف المعارضة له دفاعا عن الدستور والديمقراطية.

فماذا بعد حل البرلمان التونسي؟ وهل يشكل حل البرلمان مفتاح حل أم تعقيدا للأزمة؟ وما الخيارات المتاحة أمام المعارضة لمواجهة قرار حل البرلمان؟

في حلقة جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس، تستضيف الإعلامية خديجة بن قنة الدكتور حمزة المؤدب الباحث بمعهد كارنيجي للشرق الأوسط لتفكيك تطورات المشهد التونسي واستشراف مستقبل الأزمة.

ابق على تواصل مستمرّ مع الجزيرة بودكاست ولا تنس تفعيل زرّ الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليومية.
إنستغرام | https://aj.audio/instagram
تويتر | https://aj.audio/twitter
فيسبوك | https://aj.audio/FB

بعد أمس، بودكاست يومي من الجزيرة بودكاست يزوّد المستمع بما يحتاج لمعرفته عن القضايا الراهنة بطريقة حكائية تجمع بين الإثراء والتشويق. الحلقة من إعداد: مروان الوناس، تصميم الصوت: ميشال بو داغر، مُنتج التفاعل والتواصل: سامي الجزيري.