لن يكمل البرلمان الجزائري عهدته التشريعية التي تنتهي قانونا في 2022، حيث حسم الرئيس عبد المجيد تبون خيار حل كافة المجالس المنتخبة وإجراء انتخابات تشريعية وبلدية مبكرة، قبل نهاية 2020.
ويأتي حل المجالس المنتخبة بعد الورشة السياسية الكبرى التي شرع فيها الرئيس تبون، منذ انتخابه في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والمتمثلة في تعديل "عميق" للدستور، يستهدف تغيير نمط الحكم.
ويتشكل البرلمان الجزائري باعتباره السلطة التشريعية من غرفتين: المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى)، ويضم 461 نائبا، ويسيطر عليه حزب جبهة التحرير الوطني بقيادة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بأغلبية ساحقة بـ164 مقعدا.
أما الغرفة الثانية؛ فهي مجلس الأمة المرادف لمجلس الشيوخ، ويتشكل من 144 عضوا، ينتخب ثلثا أعضائه، عن طريق الاقتراع غير المباشر من المنتخبين المحليين، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر، وعددهم 48 عضوا.
وبعكس المجلس الشعبي الوطني الذي ينتخب أعضاءه كل خمس سنوات في الانتخابات التشريعية، تدوم العهدة النيابة لعضو مجلس الأمة ست سنوات.
ويسيطر حزبا جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة ويتواجد أمينه العام محمد جميعي في السجن بتهم جزائية، والتجمع الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى المسجون بقضايا فساد، على الأغلبية البرلمانية، وكلاهما داعم قوي للسلطة التنفيذية.
http://v.aa.com.tr/1763400