دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

رویکرد هژمونیک نظام اسلامی در منطقه، خصوصاً تدوام نفوذ و حضور نظامی مستقیم و غیر مستقیم ایران در سوریه، عراق و لبنان هر ساله میلیاردها دلار برای ایران هزینه دارد. پرداخت این هزینه‌ها برای سوداگری‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی در شرایطی است که اقتصاد ایران تحت تداوم یک رکود ساختاری به زانو افتاده است. معیشت دهها میلیون ایرانی با مشکل روبرو شده است. در حدود ۴۰ درصد جمعیت فعال کشور، که اکثریت آنان را جوانان تشکیل می دهند، بیکار هستند و یا بعضاً به کارهایی اشتغال دارند که نمی توان به معنی واقعی کلمه آنرا اشتغال نامید. افزون بر حضور نیروهای نظامی سپاه برای مشاوره نظامی و فرماندهی عملیات میدانی در سوریه و عراق، جمهوری اسلامی اقدام به تشکیل یگان های رزمی، از شیعیان افغانی، پاکستانی، فلسطینی، داوطلبان بسیج ایرانی و غیره اقدام کرده است که تحت نام لشگرهای فاطمیون، زینبیون، حیدریون شناخته می شوند. ارتباطات نزدیک جمهوری اسلامی با حزب الله لبنان و یگان های عمده حشد الشعبی در عراق که بیش از ١۰۰ هزار شبه نظامی را در اختیار دارند، حکایت از گستره نیروهای نظامی و شبه نظامی وفادار و وابسته به جمهوری اسلامی در این کشورها دارد. کمک های مالی جمهوری اسلامی برای اداره این نیروها و کمک های نظامی و اقتصادی به رژیم سوریه بخش عظیمی از منابع مالی ایران را می بلعد.

رویکرد هژمونیک نظام اسلامی در منطقه، خصوصاً تدوام نفوذ و حضور نظامی مستقیم و غیر مستقیم ایران در سوریه، عراق و لبنان هر ساله میلیاردها دلار برای ایران هزینه دارد. پرداخت این هزینه‌ها برای سوداگری‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی در شرایطی است که اقتصاد ایران تحت تداوم یک رکود ساختاری به زانو افتاده است. معیشت دهها میلیون ایرانی با مشکل روبرو شده است. در حدود ۴۰ درصد جمعیت فعال کشور، که اکثریت آنان را جوانان تشکیل می دهند، بیکار هستند و یا بعضاً به کارهایی اشتغال دارند که نمی توان به معنی واقعی کلمه آنرا اشتغال نامید. افزون بر حضور نیروهای نظامی سپاه برای مشاوره نظامی و فرماندهی عملیات میدانی در سوریه و عراق، جمهوری اسلامی اقدام به تشکیل یگان های رزمی، از شیعیان افغانی، پاکستانی، فلسطینی، داوطلبان بسیج ایرانی و غیره اقدام کرده است که تحت نام لشگرهای فاطمیون، زینبیون، حیدریون شناخته می شوند. ارتباطات نزدیک جمهوری اسلامی با حزب الله لبنان و یگان های عمده حشد الشعبی در عراق که بیش از ١۰۰ هزار شبه نظامی را در اختیار دارند، حکایت از گستره نیروهای نظامی و شبه نظامی وفادار و وابسته به جمهوری اسلامی در این کشورها دارد. کمک های مالی جمهوری اسلامی برای اداره این نیروها و کمک های نظامی و اقتصادی به رژیم سوریه بخش عظیمی از منابع مالی ایران را می بلعد.

نظام اسلامی برای تداوم نفوذ و حضور خود در سوریه، عراق و لبنان هر ساله چه مبلغی را هزینه می کند؟ بازگشت منافع مالی حضور نظامی ایران در این کشورها، برای اشخاصی که بر ادامه این سیاست اصرار می ورزند، چقدر است؟

این مجله اقتصادی به موضوع هزینه هایی که سوداگری نظام اسلامی در عراق، سوریه و لبنان به ایران تحمیل می کند، اختصاص دارد. مهرداد عمادی اقتصاد دادن و مشاور عالی بین المللی در امور مالی میهمان این مجله اقتصادی است.

تسلط نهادها و شرکت های تحت تسلط رهبری و سپاه بر اقتصاد ایران

محمد امین، پژوهشگر بنیاد فرانسوی مطالعات برای خاورمیانه و یکی از نویسندگان کتاب " ایران به کجا میرود" در یک مصاحبه اختصاصی با روزنامه فرانسوی لاکروا در ۵ مه ۲۰١۷، یعنی خیلی پیش از اعتراضات اخیر ضد حکومتی مردم ایران در بیش از ۸۰ شهر، اعلام می کند: برای آنکه یک پژوهشگر غربی آنچه در ایران می گذرد، بفهمد، باید عینک خود را عوض کند.

محمد امین می گوید تحقیقاتی که وی در یک گروه تحقیقاتی در باره اقتصاد ایران در بازه زمانی ۲۰۰۵ -۲۰١۵ انجام داده است، این واقعیت را نشان می دهد که در حدود ۶۰ درصد کل اقتصاد ایران در کنترل مستقیم و غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی است. او می گوید این کنترل، بخش های کلیدی اقتصاد ایران از جمله نفت و انرژی، بانک، صنایع خودر و دارویی گرفته تا بخش مسکن و مستغلات و توزیع را شامل می شود. این کنترل توسط ١۵ نهاد و مؤسسه زیر نظر دفتر رهبری و نهادها و شرکت های دیگر وابسته به سپاه پاسداران و بسیج اعمال می شود.

این پژوهشگر بنیاد فرانسوی می گوید در سال ۲۰١۷ میلادی ۷۰ درصد از درآمد ۳۷ میلیارد دلاری نفتی ایران برای مخارج نظامی، خصوصاً در سوریه، عراق و یمن هزینه شده است.

محمد امین، پژوهشگر بنیاد فرانسوی مطالعات برای خاورمیانه می گوید: ادامه حیات رژیم کنونی در ایران به کنترل تقریباً کاملی بستگی دارد که رژیم بر اقتصاد کشور اعمال می کند. او می گوید: در نتیجه این کنترل گسترده، وضعیت اقتصادی ایران بسیار بد و ناگوار است. رکود بسیار شدیدی بر اقتصاد ملی سایه افکنده است. نرخ واقعی بیکاران از مرز ۴۰ درصد جمعیت فعال گذشته و نارضایتی های عمومی و معیشتی جنبه خطرناکی به خود گرفته است. این وضعیت بد اقتصادی می تواند منجر به یک انفجار اجتماعی و یک شورش فراگیر در ایران شود و پایه های رژیم حاکم بر ایران را فرو بریزد.

سیاست صدور انقلاب و ادامه نفوذ در منطقه به منزله ابزاری برای تداوم و حفظ بقای نظام اسلامی در ایران

از فردای استقرار نظام اسلامی در ایران، رژیم حاکم برای حفظ بقای خود، صدور انقلاب در خاورمیانه را در مرکز رویکرد استراتژیک خود قرار داده است. گام های اولیه نظامی اسلامی در لبنان با شکل گیری و قدرت گرفتن حزب الله لبنان و پیوستن این جنبش به نظام اسلامی نتیجه مثبت برای رژیم اسلامی داشت، اما حمله صدام حسین به ایران و جنگ ۸ ساله ایران و عراق یکی از بازتاب های خشن اولیه سیاست صدور انقلاب بوده است. پس از یک دوره فترت چند ساله، با حمله آمریکا به عراق و سپس جنگ داخلی سوریه زمینه های حضور جمهوری اسلامی ایران در عراق و سوریه فراهم شد. رژیم اسلامی با پول و خون در صدد توسعه نفوذ سیاسی در عراق، سوریه و لبنان بوده است. این رویکرد رژیم اسلامی با اعزام گروهای نظامی و گروهای داوطلب شیعه افغانی و پاکستانی و شکل دادن و تقویت نیروهای شبه نظامی در این کشور ها مانند حشدالشعبی در عراق و حزب الله در لبنان میسر گردیده است.

لشکر فاطمیون

هفته نامه معروف فرانسوی "اکسپرس" در ۶ ژانویه ۲۰١۸ گزارش بسیار جالبی در باره لشکر فاطمیون ایران در سوریه دارد. لشکر فاطمیون از شیعه های افغانی تشکیل می شود که عمدتاً در ایران اقامت دارند. حجت الاسلام «سید زهیر مجاهد»، معاون فرهنگی لشکر فاطمیون در گفتگو با روزنامه شرق اعلام کرده است که از زمان اعزام این نیروها به سوریه (۵ سال پیش) تا کنون این لشگر بیش از ۲ هزار کشته و ۸ هزار زخمی داشته است. "اکسپرس" می نویسد که جمهوری اسلامی به خانواده کشته شدگان افغانی این لشگر ملیت ایرانی اعطا می کند.

"سید زهیر مجاهد"، در ۲۴ آبان ١۳۹۶ خورشیدی در گفتگو با سایت خبری "حَریم حَرم" ضمن اشاره به کشته شدگان لشکر فاطمیون از اینکه بسیاری از واقعیت های جبهه سوریه سانسور می شود، گلایه کرده است. او گفته: "در حوزه جنگ سخت با کمک امثال حاج‌قاسم سلیمانی(سردار سلبمانی) و رشادت گروه‌های مختلف حاضر همچون فاطمیون بسیار خوب عمل کردیم اما در جنگ نرم شکست خورده ایم...جنگ سخت با اتحاد گروه‌های مختلف مقاومت به پیروزی رسید. هم‌بستگی این گروه‌ها بود که نتیجه‌بخش بود. حال آیا رزمندگان ما در عرصه‌ فضای مجازی توانستند این رشادت‌ها را به خوبی بیان کنند؟ متاسفانه بسیاری از واقعیت‌ها به دست خود ما سانسور شد و تاجایی حقایق را به مردم نگفتیم که امروز شاهد مصادره‌ی هنرنمایی و رشادت رزمندگان هستیم... امروز وقتی در جامعه می‌گوییم بچه‌های فاطمیون با ۲ هزار شهید در سوریه شاهکار ساختند، مردم با تعجب به ما نگاه می‌کنند و اصلا نمی‌دانند فاطمیون چه کسانی هستند! حتی مردم شهری همچون مشهد که نقطه آغاز فاطمیون است از این گروه اطلاعات کافی ندارند.»

این مسئول ارشد فرهنگی لشکر فاطمیون گفته است: «چه کسی شرق سوریه را پاکسازی کرد؟ اکثر شهدای جدید فاطمیون بر اثر انفجار مین به شهادت رسیده‌اند.»

در اکتبر سال ۲۰١۷ میلادی علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه ای در امور بین الملل در دیدار خود با حسین دیاب استاندار حلب در سوریه آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی سوریه را اعلام کرد. او گفت: ایران چه در زمان جنگ وچه در دوران بازسازی در کنار ملت و دولت سوریه است.

خط اعتباری نامحدود جمهوری اسلامی برای سوریه

در ماه مارس سال ۲۰١۲ اقتصاد و تجارت آزاد میان سوریه و ایران با صدور بخشنامه اجرایی وزارات اقتصاد دو کشور آغاز شده است.

براساس توافقنامه تجارت آزاد سوریه با جمهوری اسلامی ایران، واردات همه فرآوردهای ایرانی به سوریه بدون درنظر گرفتن قوانین ممنوعیت، واردات و قانون حمایت از صنایع داخلی آزاد شد.

براساس این توافق آزاد تجاری، مبادلات تجاری ایران و سوریه که در سال ۲۰١١ در حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود، به یکباره جهش کرد، این رقم چند برابر می شود. برآوردها نشان می دهد که این رقم از سال ۲۰١۴ میلادی از مرز سالانه یک میلیارد دلار گذر کرده است.

قدری جمیل در گفت‌وگوی خود با فایننشیال تایمز در ژوئیه سال۲۰١۳ گفته است: در حالی که اقتصاد سوریه به دلیل جنگ داخلی طولانی مدت در این کشور و همچنین تحریم‌های یکجانبه غرب دچار معضلات اساسی شده است، سه کشور ایران، روسیه و چین به کمک سوریه شتافته اند وماهیانه نزدیک به پانصد میلیون دلار از طریق فروش نفت و دیگر خطوط اعتباری به سوریه کمک می کنند. قدری جمیل درهمان حال بر وجود خط اعتباری نا محدودی از سوی ایران برای واردات نفت، کالای اساسی و مواد غذایی به سوریه تأکید کرده است. او گفته که این کمک ها اقتصاد در هم شکسته سوریه را سر پا نگهداشته است.

یاد آور می شویم که قدری جمیل از ۷ ژوئن ۲۰۱۲ به عنوان وزیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف‌کننده به کابینه سوریه راه یافت. این وزارت، جایگزین «وزارت اقتصاد و تجارت» در سوریه شد. قدری جمیل همچنین سمت معاون نخست وزیر سوریه در امور اقتصادی را تا اکتبر سال ۲۰١۳ میلادی در سوریه به عهده داشته است. وی یکی از اعضای شاخص مخالفان داخلی حکومت سوریه و از مقامات نزدیک به مسکو است.

حشدالشعبی، بازوی مسلح جمهوری اسلامی برای تثبیت نفوذ در عراق

حشد الشعبی با ١۴۰ هزار نیرو که حداقل ١۰۰ هزار شیعه عراقی تحت نفوذ ایران را در اختیار دارد، بازوی قدرتمند مسلح رژیم اسلامی برای کنترل سرزمین عراق است. نفوذ ایران در عراق تنها نظامی نیست، بلکه سیاسی و مذهبی نیز بوده و از طریق مقامات سیاسی مانند نوری المالکی، و بسیاری از نمایندگان و وزرای کابینه حیدر عبادی و همچنین پایوران مذهبی شیعه تضمین می گردد. شبکه رادیویی اروپای ١ در آخرین روز سال ترسایی ۲۰١۷ گفتگوی گزارشگر این شبکه با حامد السعیدی، سخنگوی حشد الشعبی را پخش کرد. گفتگو ابعاد نفوذ ایران در سیاست عراق را نشان می دهد.

سخنگوی حشد الشعبی در باره نحوه تشکیل این گروه می گوید: هسته اولیه حشد الشعبی از رزمندگانی تشکیل شده که با نیروهای اشغال گر آمریکایی مبارزه کرده اند. این گروه سپس با نیروهای القاعده و پس از آن با نیروهای داعش مبازرزه کرده اند. هدف، پاکسازی عراق و منطقه از وجود نیروهای داعش است. او می گوید: حشد الشعبی پیش تر برای انجام بهینه این مأموریت مراکز آموزشی نظامی دائر کرده است. سازمان حشد الشعبی عراقی است؛ اما برادران ایرانی ما تحت فرماندهی سردار قاسم سلیمانی به ما مشورت های نظامی می دهند و ایران همچنین در برنامه ریزی، امور استراتژیک و تکنیک مورد نیاز حشد الشعبی را یاری می دهد.

ایجاد جمهوری اسلامی در عراق

حامد السعیدی می گوید ١۹ دسامبر گذشته قانون پیوستن حشدالشعبی به نیروهای مسلح امنیتی عراق امضا شد. گزارشگر رادیو اروپ ١ فرانسه می گوید آنچه حامد السعیدی در حال انجام آنست یک فرآیند انقلابی است. حامد السعیدی تأکید می کند: " اهداف ما تنها نظامی نیست، بلکه در برگیرنده پروژه سیاسی برای آینده عراق است." گزارشگر رادیو اروپ ١ فرانسه می گوید: هدف حشدالشعبی ایجاد حکومت اسلامی مطابق مدل کنونی ایران در عراق است.

نفوذ و کنترل سیاسی و نظامی عراق برای ایران هزینه دارد. این هزینه ای است که ایران باید برای حفظ موقعیت هژمونیک خود در عراق پرداخت کند.

مهرداد عمادی اقتصاد دادن و مشاور عالی بین المللی در امور مالی هزینه حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و عراق و حمایت های مالی آن از سه کشور سوریه، عراق و حزب الله لبنان را سالانه بیش از ۵‚١۶ میلیارد دلار برآورد می کند. مهرداد عمادی برای برآوردهای خود به گزارش فرستاده ویژه سازمان ملل در این خصوص اشاره می کند.

برای شنیدن جزئیات برآوردهای هزینه حضور نظامی ایران در سوریه، عراق و کمک هایی که رژیم اسلامی هر ساله برای حفظ نفوذ خود در عراق، لبنان و سوریه می کند، همچنین منافع تجاری غیر رسمی که حضور ایران در این کشور برای اشخاص کلیدی این سوداگری منطقه ای دارد، بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

تکنولوژی جدید اطلاعات و ارتباطات یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در جهان است. اکثریت قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته و نوخاسته صنعتی جهان توسعه شتابان این تکنولوژی را در مرکز رویکرد استراتژیک خود قرار داده اند. تکنولوژی جدید اطلاعات و ارتباطات به عنوان تکنولوژی مادر در قرن بیست و یکم شناخته شده است. اکثریت تکنولوژی های جدید در ارتباط مستقیم و تنگناتنگ با این تکنولوژی هستند. در همین حال، تکنولوژی جدید اطلاعات و ارتباطات یکی از محورهای اصلی تولید اشتغال در بخش خدمات و صنعتی محسوب شده که موجب افزایش رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی در کشورها می شود. توسعه تکنولوژی جدید اطلاعات و ارتباطات با توسعه کسب‌و‌کارهای نو همراه خود بود. در همین حال، ایجاد و توسعه استارت آپ ها ضمن شتاب بخشیدن به کسب‌و‌کارهای نو، زمینه های توسعه این تکنولوژی را در اقتصاد هر کشوری فراهم می کنند. ادامه این روند موجب فرهنگ سازی تکنولوژیک در کشور شده و در نتیجه، بستر بومی توسعه تکنولوژیک از آمیزش دو عنصر فرهنگی و تکنولوژیک شکل گرفته و توسعه می یابد. توسعه بومی این تکنولوژی، یکی از ابزارهای پرقدرت تحرک رشد اقتصادی و اشتغال در کشور است.

آنچه بسیاری از اندیشمندان و دوراندیشان در ایران از ماه ها و سال های پیش وقوع آن را پیش بینی می کردند، بالاخره به وقوع پیوست. خشم و اعتراضات مردمی همانند کوه آتش فشان به طور ناگهانی در مشهد قلیان کرد و با سرعتی حیرت انگیز و فقط ظرف مدت چند روز اکثریت شهرهای ایران از جمله تهران را فرا گرفت. وقوع این تظاهرات و سرعت انتشار آن در شهرهای ایران آنقدر غافگیرانه بود که مدیران ارشد حکومتی را از خواب غفلت بیدارکرد و آنان را به شدت سراسیمه کرد. آنان با گوش خود شعارهایی را شنیدند که باور نداشتند. هیچگاه آنان طی دهه های اخیر شعارهایی تا این حد و اندازه تند علیه خود، سیاست های خود و نظام اسلامی نشنیده بودند. این اعتراضات گسترده که از بستر عمیق جامعه ایرانی بر خاسته است، ریشه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. در مورد ریشه های اقتصادی حرکات خشمگین مردمی به جرئت می توان گفت که اقتصاد ایران به شدت مریض است، اقتصاد ایران را می تواند به یک بیمار سرطانی تشبیه کرد که برای زنده ماندن باید جراحی های بسیاربزرگ و سنگین را تاب بیاورد.

آنچه بسیاری از اندیشمندان و دوراندیشان در ایران از ماه ها و سال های پیش وقوع آن را پیش بینی می کردند، بالاخره به وقوع پیوست. خشم و اعتراضات مردمی همانند کوه آتش فشان به طور ناگهانی در مشهد قلیان کرد و با سرعتی حیرت انگیز و فقط ظرف مدت چند روز اکثریت شهرهای ایران از جمله تهران را فرا گرفت. وقوع این تظاهرات و سرعت انتشار آن در شهرهای ایران آنقدر غافگیرانه بود که مدیران ارشد حکومتی را از خواب غفلت بیدارکرد و آنان را به شدت سراسیمه کرد. آنان با گوش خود شعارهایی را شنیدند که باور نداشتند. هیچگاه آنان طی دهه های اخیر شعارهایی تا این حد و اندازه تند علیه خود، سیاست های خود و نظام اسلامی نشنیده بودند. این اعتراضات گسترده که از بستر عمیق جامعه ایرانی بر خاسته است، ریشه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. در مورد ریشه های اقتصادی حرکات خشمگین مردمی به جرئت می توان گفت که اقتصاد ایران به شدت مریض است، اقتصاد ایران را می تواند به یک بیمار سرطانی تشبیه کرد که برای زنده ماندن باید جراحی های بسیاربزرگ و سنگین را تاب بیاورد.

در این مجله اقتصادی تلاش می شود که دلایل اصلی خشم شهروندان عادی ایران که در تظاهرات چند روزه اخیر در بیش از ۶۰ شهر کشور تبلور یافته را بهتر بشناسیم.

به رغم اعتراضات گسترده مردمی به هنگام انتخابات ریاست جمهوری سال ١۳۸۸ که رنگ و بوی کاملاً سیاسی داشت، اعتراضات اخیر بیشتر خمیر مایه اقتصادی و اجتماعی دارد. این اعتراضات فریاد بی پناهی و یأس مردمانی از ایران زمین است که طی بیش از یک دهه، بیشترین آسیب ها را از مدیریت نا مطلوب اقتصادی کشور دیده اند. آنان، گرسنگی، فقر و نداشتن را به مفهوم واقعی کلمه و با تمامی وجود خود تحمل کرده اند. آنان در همان حال مشاهده کرده اند که چگونه برخی از خواص و خودی ها در نظام اسلامی طی این سالها درآمدهای نجومی داشته اند و ثروت های بزرگ اندوحته اند. آنان ابعاد گسترده فساد در کشور را نظاره کرده اند. با ملاحظه رویکرد سیاسی و اقتصادی حاکمیت نظام اسلامی ، امید آنان برای یک فردای بهتر مبدل به یأس شده و کاسه صبر آنان لبریز شده است.

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در نخستین واکنش خود که شامگاه یکشنبه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد گفت که اعتراض حق مردم است و دستگاه‌های مسئول باید زمینه راهپیمایی و اعتراض صلح آمیز مردم را فراهم کنند. او در عین حال هشدار داد که دولت تخریب اموال عمومی، اغتشاش و برهم زدن نظم اجتماعی را تحمل نخواهد کرد.

حسن روحانی همچنین گفت که مردم مشکلات اقتصادی زیادی دارند، اما نقد مردم فقط مربوط به اقتصاد نیست، آنها راجع به فساد و عدم شفافیت حرف دارند.

معضل اشتغال، توسعه فقر، تداوم فساد سیستمی در کشور، در شرایط نبود رشد اقتصادی بهینه در زمینه غیر نفتی و وجود یک بودجه انقباضی که در آن، بودجه برخی از نهاد ها افزایش یافته و در همان حال بودجه هایی که مستقیماً با معیشت مردم و فراهم کردن زمینه های لازم برای افزایش اشتغال و تولید در کشور ارتباط دارند، کاهش یافته است، چشم انداز بهبود وضعیت معیشتی را برای اکثریت طبقات مردمی کشور تاریک کرده است.

کوچک شدن سفره طبقات مردمی و در همان حال گسترش سفره اغنیا در کشور افزون بر موارد یاد شده می تواند دلایل عمده خشم مردم عادی کشور باشد، که در تظاهرات روزهای اخیر تبلور یافته است.

مؤسسه آینده پژوهی"آینده بان"، مؤسسه ای که از سال ١۳۹۳ در ارتباط با مرکز تحقیقات استراتژِیک ریاست جمهوری بررسی های آینده پژوهی را دنبال می کند در بررسی سال ١۳۹۶ خود پیش بینی کرده است که طی این سال چالش های اقتصادی و اجتماعی همانند سال گذشته مهم ترین چالش ها بر سر راه دولت است. بر اساس نتایج بررسی های این مؤسسه، در سال ١۳۹۶ چالش های سیاسی در رده سوم چالش های بر سر راه دولت جمهوری اسلامی قرار دارد.

گزارش این مؤسسه نشان می دهد که در سال ۹۶ به ترتیب: "ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی"، "بحران تأمین آب"، "بیکاری و معضل اشتغال"، " فساد سیستمی"، "نا امیدی درباره آینده"، "اعتماد عمومی به حکومت" و " بحران آلودگی و ریز گردها" هفت چالش عمده در این سال را تشکیل میدهند.

بر اساس این مؤسسه، ضرور اصلاحات اقتصادی، بیکاری و فقر سه چالش عمده نخست در عرصه اقتصادی کشور هستند. فساد سیستمی، نا امیدی نسبت به آینده، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی سه چالش بزرگ در حوزه اجتماعی است. بحران تأمین آب و پیامدهای آم، بحران آلودگی و ریز گردها از جمله مهم ترین چالش های زیست محیطی در سال ۹۶ هستند.

سعید لیلاز، اقتصاد دان ایرانی در آستانه خیزش اعتراضی مردم در شهر مشهد در روز پنجشنبه گذشته در دومین کنگره استانی حزب کارگزاران سازندگی وضعیت اقتصادی کشور را نگران کننده توصیف کرد. او گفت: اقتصاد ایران به یک جراحی عمیق نیاز دارد و اگر این کار انجام نگیرد، قطعاً فروپاشی صورت خواهد گرفت.

حسن روحانی نیز در سخنان خود در روز دوشنبه با رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، اقتصاد ایران را به یک مریض تشبیه کرد که نیاز به جراحی دارد، اما برای انجام جراحی که به تشخیص جراح ضرورت کامل دارد، میان اعضای خانواده مریض اختلاف نظر وجود دارد.

حسن روحانی برای پیشبرد برنامه هایش در زمینه اشتغال و مبارزه با فقر با کمبود شدید بودجه روبرو است. فقدان مدیریت کارآمد اقتصادی در دهه گذشته و همچنین رویکرد اقتدارگرایان و نهادهای حکومتی خارج از حیطه نظارت دولت و تحت نظارت رهبری که با بسیاری از اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران مخالف هستند، و در همان حال تداوم فشارهای بین المللی، خصوصاً از سوی آمریکا بر اقتصاد ایران میدان عمل و فعالیت دولت حسن روحانی را به شدت محدود کرده است. در چنین شرایطی است که رئیس جمهوری اسلامی ایران اعتراضات اخیر را به جای تهدید، فرصت فرض می کند و بر این خوش باوری انگشت می گذارد که شاید بتواند با عقب نشینی اقتدارگرایان، اصلاحات ساختاری مورد نیاز در اقتصاد کشور را آغاز کند.

همانگونه که سعید لیلاز و حسن روحانی و بسیاری دیگر از کارشناسان و متخصصان اقتصادی کشور اعلام کرده اند، در صورتی که اصلاحات بزرگ ساختاری در اقتصاد ایران به هر دلیلی نتواند به مورد اجرا در آید، خطر فروپاشی قطعی خواهد بود.

هیأت مشاوره‌ای ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول در گزارش پایانی مأموریت سال ۲۰۱۷ پیش‌بینی کرده است که بهبود رشد اقتصادی در ایران به بخش غیرنفتی نیز گسترش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران ( بدون در نظر گرفتن نرخ تورم) در سال ۱۳۹۶ (۱۸- ۲۰۱۷ میلادی) به ۲‚۴ درصد خواهد رسید. این هیأت برآورد کرده است که نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ کماکان تک رقمی بوده و در محدوده ۹.۹ درصد گردش خواهد کرد، اما در صورت تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) افزایش خواهد یافت؛ براساس این صندوق، نرخ تورم می تواند در میان‌مدت و با اتکا بر سیاست‌های احتیاطی، مجدداً تک‌رقمی شود". در گزارش هیأت مشاوره‌ای ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول تصریح شده است که "علیرغم بهبود وضعیت، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی روبرو خواهد بود. با تشدید آسیب‌پذیری‌های مالی و نااطمینانی‌ها در بخش خارجی لزوم اجرای اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده در بخش مالی ضرورت دارد. کاهش بدهی‌های دولت، یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال سیاست‌های پولی به یک چارچوب بازارمحور، نشانه بارزی از تعهد مقامات اقتصادی ایران به ثبات تلقی خواهد شد. اجرای هر چه سریع‌تر اصلاحات ساختاری، تکمیل اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و رفع موانع موجود در مسیر توسعه بخش خصوصی، می تواند زمینه ایجاد تنوع و انعطاف بیشتر در رشد اقتصادی و نیز اشتغال‌زایی بالاتر را فراهم سازد".

این مجله اقتصادی به گزارش هیأت مشاوره‌ای صندوق بین‌المللی پول می پردازد. دکتر فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان ای مجله اقتصادی است.

یک رشد اقتصادی واقعی ۲‚۴ در صدی بر اساس پیش بینی های هیأت مشاوره‌ای صندوق بین‌المللی پول که در صورت انجام اصلاحات در بخش مالی، می تواند تا مرز ۴.۵ درصد نیز افزایش پیدا کند چگونه میسر خواهد شد؟ بخش غیر نفتی چه سهمی در این رشد خواهد داشت؟

هیأت مشاوره‌ای صندوق بین‌المللی پول می گوید در در صورت تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) افزایش خواهد یافت و از محدوده ۹.۹ درصد در سال ١۳۹۶ بیشتر خواهد شد. با توجه به بودجه انقباضی دولت با معیار قیمت های واقعی، آیا این روند به معنی کوچک تر شدن سفره ایرانیان و فقیر شدن بیشتر مردم ایران نخواهد بود؟

هیأت مشاوره‌ای صندوق بین‌المللی پول یکسان‌سازی نرخ ارز را توصیه کرده است. در گزارش این هئیت آمده است: "یکسان سازی نرخ‌های دوگانه و افزایش انعطاف‌پذیری نرخ ارز منجر به محافظت از ذخایر ارزی، حذف یارانه‌های پرهزینه و تقویت رقابت‌پذیری می شود. بازارمحور کردن چارچوب سیاست پولی به‌گونه‌ای که واجد تقویت استقلال بانک مرکزی و قدرت کنترل نقدینگی باشد، به‌منظور تثبیت نرخ تورم در سطوح پایین و اعتبارپذیری نظام نوین نرخ ارز ضروری می‌باشد".

در صوریتکه دولت و بانک مرکزی نرخ دو گانه ارز را یکسان کنند و حمایت های مستقیم گذشته را در جهت تثبیت آن انجام ندهند، آیا قیمت ارز به نحو لجام گسیخته ای افزایش نخواهد یافت؟

هیأت صندوق از انجام اصلاحات لازم در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) استقبال کرده و تاکید می کند که این اصلاحات پیش از پایان مهلت قانونی تعیین‌شده در برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تا پایان ژانویه ۲۰۱۸ تصویب شود. به نظر این هیأت تداوم پیشرفت در این بخش‌ها با تقویت شفافیت و حاکمیت همراه بوده والحاق مجدد اقتصاد ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل خواهد کرد".

آیا پیشرفت ایران در اصلاحات لازم در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به رغم تحریم های یکجانبه بانکی و پولی آمریکا، می تواند بازگشت اقتصاد ایران به نظام مالی و بانکی جهانی را تسهیل کند؟

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که "اجرای هر چه سریع‌تر اصلاحات ساختاری به شکلی که به آزادسازی بخش خصوصی غیرنفتی منجر شود، بر پتانسیل رشد اقتصادی ایران افزوده و چالش‌های بازار کار را مرتفع خواهد کرد.

یادآور می شویم که صندوق بین‌المللی پول در گزارش دورنمای اقتصاد جهانی که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، برآور کرده است که نرخ بیکاری در ایران نسبت به سال میلادی گذشته تغییر نخواهد داشت و در هر دو سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نرخ بیکاری در این کشورهمچنان ۱۲.۵ درصد می ماند.

معضل بیکاری در اقتصاد ایران را چگونه می توان درمان کرد؟

برای شنیدن گفتگوی ما با دکتر فریدون خاوند و همچنین نسخه کامل صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

هیأت مشاوره‌ای ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول در گزارش پایانی مأموریت سال ۲۰۱۷ پیش‌بینی کرده است که بهبود رشد اقتصادی در ایران به بخش غیرنفتی نیز گسترش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران ( بدون در نظر گرفتن نرخ تورم) در سال ۱۳۹۶ (۱۸- ۲۰۱۷ میلادی) به ۲‚۴ درصد خواهد رسید. این هیأت برآورد کرده است که نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ کماکان تک رقمی بوده و در محدوده ۹.۹ درصد گردش خواهد کرد، اما در صورت تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) افزایش خواهد یافت؛ براساس این صندوق، نرخ تورم می تواند در میان‌مدت و با اتکا بر سیاست‌های احتیاطی، مجدداً تک‌رقمی شود". در گزارش هیأت مشاوره‌ای ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول تصریح شده است که "علیرغم بهبود وضعیت، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی روبرو خواهد بود. با تشدید آسیب‌پذیری‌های مالی و نااطمینانی‌ها در بخش خارجی لزوم اجرای اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده در بخش مالی ضرورت دارد. کاهش بدهی‌های دولت، یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال سیاست‌های پولی به یک چارچوب بازارمحور، نشانه بارزی از تعهد مقامات اقتصادی ایران به ثبات تلقی خواهد شد. اجرای هر چه سریع‌تر اصلاحات ساختاری، تکمیل اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و رفع موانع موجود در مسیر توسعه بخش خصوصی، می تواند زمینه ایجاد تنوع و انعطاف بیشتر در رشد اقتصادی و نیز اشتغال‌زایی بالاتر را فراهم سازد".

بلومبرگ هفته گذشته طی گزارشی از تلاش های ایران برای بازسازی و توسعه پالایشگاه آبادان و تلاش ایران برای رسیدن به خود کافی در زمینه تولید بنزین و دیگر فرآورده های نفتی با کیفیت بسیار بالا خبر داده است. پالایشگاه نفت آبادان، بزرگترین پالایشگاه ایران است که در شهر آبادان، استان خوزستان قرار دارد. ساخت این پالایشگاه که نقشی نمادین در توسعه صنعت نفت کشور داشته و نخستین پالایشگاه خاورمیانه است، در سال ۱۲۹۱ خورشیدی به پایان رسید و تا آغاز جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۵۹ بزرگترین پالایشگاه دنیا با ظرفیت تصفیه ۶۲۸ هزار بشکه نفت خام در روز بود. هدف از طرح بازسازی و توسعه پالایشگاه آبادان اینست که ایران با کمک چین، پالایشگاه صد ساله آبادان را از مجتمعی که سالانه ۷۰۰ میلیون دلار ضرر می دهد، به یک منبع درآمد مهم برای ایران تبدیل کند. منبعی که بتواند نیازهای داخلی ایران به سوخت با کیفیت بالا را تأمین کرده و جلوی واردات بنزین را بگیرد. شرکت سینوپک چین در ماه ژانویه گذشته قراردادی ۷‚۲ میلیارد دلاری با شرکت ملی نفت ایران برای احداث واحدهای تولید بنزین با کیفیت بالا به امضا رساند.

اسفندیار دائم الذکر، رئیس پالایشگاه آبادان اخیراً گفته است که شرکت های ماروبنی انرژی و جی جی سی ژاپن هم در مراحل نهایی مذاکرات بر سر یک قرارداد جداگانه هستند.

رئیس پالایشگاه آبادان همچنین اعلام کرده است که این طرح، بزرگترین طرح سرمایه گذاری خارجی است که پس از لغو تحریم ها در ایران آغاز خواهد شد.

به گفته وی، کل طرح بازسازی و توسعه پالایشگاه آبادان در طی مدت ۴ تا ۵ سال انجام خواهد شد.

ایران برای تامین نیاز های داخلی خود روزانه به طور متوسط ١۰ میلیون لیتر بنزین وارد می کند. اجرای این طرح با کاهش تولید فرآورده های کم کیفیت و افزایش فرآورده های با کیفیت بالا، ازجمله بنزین یورو 5 در پالایشگاه آبادان همراه خواهد بود. اجرای این طرح، ایران را به سوی خود کفایی در زمینه تولید بنزین با کیفیت بالا سوق خواهد داد.

جان استوارت، تحلیلگر موسسه وود مکنزی در این باره گفت: «ایران در حال دنباله روی از مسیر دیگر بازیگران بزرگ منطقه ای است و تلاش دارد تا جایی که می تواند ارزش افزوده بیشتری از منابع هیدروکربنی خود بدست آورد.»

این مجله اقتصادی به موضوع بازسازی و توسعه پالایشگاه آبادان می پردازد. دکتر جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی در فرانسه میهمان این مجله اقتصادی است.

بلومبرگ می نویسد جای گلوله‌های بر جای مانده از جنگ ۸ ساله ایران -عراق و حفره های بزرگ باقی مانده در اثراصابت گلوله توپ هنوز روی سیلوهای زرد رنگ ذخیره سازی فرآورده‌های نفتی پالایشگاه آبادان-قدیمی‌ترین پالایشگاه نفت خاورمیانه - مشهود است.

هرچند، عرصه جنگ اکنون تغییر یافته است و به یک جنگ اقتصادی تبدیل شده است، اما منطقه جنوب غرب ایران در نزدیکی خلیج فارس کماکان اهمیت استراتژیک گذشته خود را دارد.

سخنان دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا در مورد احتمال خروج یکجانبه آمریکا از توافق اتمی وین و برجام و احتمال بازگشت تحریم های نفتی آمریکا، فوریت بیشتری به طرح‌های نوسازی پالایشگاه آبادان بخشیده است.

در این راستا، محمود خاقانی، رییس پیشین امور نفت و گاز خزر در وزارت نفت ایران می گوید:«با توجه به موضع ترامپ، دولت ایران باید منابع خود در این زمینه را تجهیز کند و یک سیاست جدید ملی و کلان انرژی را تعریف کند. به گفته وی، نیاز به اتخاذ چنین سیاستی اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. محمود خاقانی می گوید که این سرمایه‌گذاری برای توسعه پالایشگاه آبادان بسیار حیاتی بوده و برای اقتصاد ایران بسیار اهمیت دارد.

دولت حسن روحانی، رویکرد دولت محموداحمدی‌نژاد را برای واردات بنزین ارزان و آلاینده در دوران تحریم‌های نفتی محکوم می‌کند و اجرای برنامه‌های خودکفایی کشور در آن زمان را نادرست می‌داند. با برداشته شدن تحریم‌ها در ژانویه ۲۰١۶ دولت روحانی تلاش کرده است تا توسعه پالایشگاه ستاره خلیج فارس را تسریع بخشد؛ پالایشگاهی که به وسیله قرارگاه خاتم‌الانبیا، وابسته به سپاه پاسداران ساخته شده است. نوسازی پالایشگاه آبادان نیز بخش مهم دیگری از برنامه‌های دولت حسن روحانی برای کاهش واردات بنزین و تولید سوخت با کیفیت بالا در خاک ایران است.

پالایشگاه آبادان تاریخچه‌یی غنی دارد و یادآور بسیاری از رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران طی ١۰۰سال گذشته بوده است. این پالایشگاه، رویدادهایی را بر تارک زخم خورده خود حفظ کرده است: آغاز عصر استعمار نو، جنبش ضد استعماری و ملی شدن صنعت نفت در سال ١۳۲۹ خورشیدی، کودتای آمریکایی-انگلیسی مرداد ١۳۳۲ خورشیدی برای شکستن جنبش ملی، جنگ ۸ ساله ایران و عراق، تحریم ها، از جمله این رویدادهای مهم تاریخ سیاسی صد ساله اخیرایران هستند.

پالایشگاه آبادان به وسیله شرکت پیشین بی پی BP یعنی شرکت نفت موسوم"آنگلو پرشین" و در سال ١۹١۲ ساخته شد، تا سوخت مورد نیاز نیروی دریایی امپراطوری بریتانیا را تامین کند؛ نیرویی که در زمان خود قدرتمندترین ناوگان دریایی جهان به شمار می‌رفت. این پالایشگاه در سال ١۹۵١ و در پی ملی شدن صنعت نفت، در اختیار دولت ایران قرار گرفت تا آبادان به نقطه اصلی تلاش‌های امریکا و بریتانیا برای بازپس‌گیری کنترل صنعت نفت تبدیل شد و ۲ سال بعد هم منجربه کودتا(۲۸مرداد) شد. این پالایشگاه یکی از عوامل کلیدی پیشرفت اقتصادی در ایران بوده و روزانه ۶۵۰ هزار بشکه نفت را پالایش می‌کرد. این روند ادامه یافت تا آنکه با پیروزی انقلاب، پیمانکاران خارجی از پالایشگاه آبادان بیرون رانده شدند و چندی بعد هم حمله عراق به ایران یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های قرن بیستم را پدید آورد. با سقوط خرمشهر که بندری در نزدیکی آبادان بود، پالایشگاه آبادان هم به یکی از اهداف اساسی حملات نیروهای عراق تبدیل شد.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران می گوید: پالایشگاه آبادان هم اکنون با تولید ۴۵ درصد نفت پالایشی به مازوت سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار ضرر می دهد که با اجرای این طرح، با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری شرکت سینوپک چین دوباره زنده می‌شود.

طبق این قرارداد، تامین مالی قرارداد EPC ای پی سی از خط اعتباری ایران- چین به صورت ۸۵ درصد سهم "فاینانسور"(اعتبار دهنده مالی) چینی و ۱۵ درصد سهم کارفرمای ایرانی (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) انجام خواهد شد.

طرح تثبیت ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه آبادان شامل واحد تقطیر ۲۱۰ هزار بشکه‌ای در روز است که جایگزین واحدهای تقطیر قدیمی می‌شود و ظرفیت کل پالایش پس از احداث این واحد به میزان ۳۶۰ هزار بشکه در روز تثبیت خواهد شد.

همه فرآورده‌های حاصل از پالایش ۳۶۰ هزار بشکه در واحدهای تصفیه هیدروژنی تصفیه می‌شوند و کیفیت محصولات پالایشگاه به یورو ۵ ارتقا می‌یابد.

کاهش آلاینده‌های زیست محیطی محصولات با حذف گوگرد مطابق با استاندارد یورو، سودآوری پالایشگاه با تبدیل نفت کوره به نفت گاز و بنزین با استفاده از فناوری هیدروکراکر و کاهش تولید نفت کوره از جمله دستاوردهای اجرای این طرح است که در فاز نخست می تواند بیش از ۴۰ هزار شغل ایجاد کند.

با اجرای طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان، این طرح، ضمن تعهدهای خود مبنی بر تامین خوراک پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی آبادان، روغن‌سازی ایرانول و قیر پاسارگاد، فرآورده‌هایی شامل بنزین معمولی، بنزین سوپر، نفت سفید، گازوئیل و نفت کوره را مطابق با استاندارد یورو ۲۰۰۵ تولید خواهد کرد.

همچنین، با اجرای این طرح ظرفیت بنزین معمولی از ۷۲ هزار بشکه کنونی با ۱۶ درصد افزایش به ۸۱ هزار بشکه، تولید بنزین سوپر به ۲۰ هزار بشکه در روز می‌رسد که در وضع کنونی وجود ندارد.

نفت سفید هم با ۲۰۵ درصد افزایش از ۱۵ هزار کنونی به ۴۵ هزار بشکه در روز و گازوئیل با هفت درصد کاهش به دلیل کم شدن خوراک پالایشگاه از ۱۱۴ هزار بشکه در روز به ۱۰۷ هزار بشکه در روز و نفت کوره با ۴۱ درصد کاهش از روزانه ۱۵۸ هزار بشکه به ۸۸ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

چه چالش هایی در برابر رویکرد دولت حسن روحانی برای خود کفایی در زمینه تولید بنزین با سوخت های با کیفیت بالا وجود دارد؟

در صورت اعمال تحریم های یکجانبه نفتی از سوی دونالد ترامپ علیه ایران، آیا شرکت چینی سینوپک به تعهدات خود در چهارچوب قرارداد ۷‚۲ میلیارد دلاری توسعه پالایشگاه آبادان پایبند خواهد بود؟

برای شنیدن پاسخ دکتر جمشید اسدی به این پرسش‌ها بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

بلومبرگ هفته گذشته طی گزارشی از تلاش های ایران برای بازسازی و توسعه پالایشگاه آبادان و تلاش ایران برای رسیدن به خود کافی در زمینه تولید بنزین و دیگر فرآورده های نفتی با کیفیت بسیار بالا خبر داده است. پالایشگاه نفت آبادان، بزرگترین پالایشگاه ایران است که در شهر آبادان، استان خوزستان قرار دارد. ساخت این پالایشگاه که نقشی نمادین در توسعه صنعت نفت کشور داشته و نخستین پالایشگاه خاورمیانه است، در سال ۱۲۹۱ خورشیدی به پایان رسید و تا آغاز جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۵۹ بزرگترین پالایشگاه دنیا با ظرفیت تصفیه ۶۲۸ هزار بشکه نفت خام در روز بود. هدف از طرح بازسازی و توسعه پالایشگاه آبادان اینست که ایران با کمک چین، پالایشگاه صد ساله آبادان را از مجتمعی که سالانه ۷۰۰ میلیون دلار ضرر می دهد، به یک منبع درآمد مهم برای ایران تبدیل کند. منبعی که بتواند نیازهای داخلی ایران به سوخت با کیفیت بالا را تأمین کرده و جلوی واردات بنزین را بگیرد. شرکت سینوپک چین در ماه ژانویه گذشته قراردادی ۷‚۲ میلیارد دلاری با شرکت ملی نفت ایران برای احداث واحدهای تولید بنزین با کیفیت بالا به امضا رساند.

افشای اسناد موسوم به پارادایز در روز یکشنبه ۵ نوامبر توسط کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی بخشی دیگر از ابعاد تاریک و نا شفاف امور مالی جهان را در معرض دید افکار عمومی مردم جهان گذاشت. اسناد پارادایز در واقع افشای روش های است که ثروتمندان و شرکت های بزرگ فراملیّتی جهان با کمک دفاتر مشاوره حقوقی و بانک ها در بهشت های مالیاتی برای فرار از پرداخت مالیات و یا پرداخت آن به میزان حداقلی بهره مند می شوند. در فرهنگ ادبیات اقتصادی به این روش ها اصطلاحاً بهینه سازی مالیاتی( tax optimisation ) اتلاق می شود. این روش ها نوعی فرار مالیاتی آرایش شده با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در جهان است. وجود و ادامه این روش ها هر ساله موجب کاهش بسیار گسترده درآمدهای مالیاتی کشورهایی از جهان می شود که قوانین شفاف مالیاتی را به کار می گیرند. براساس کارشناسان اقتصادی، اجرای این روش ها هر ساله موجب کاهش در آمدهای مالیاتی در حدود ١۰۰۰ میلیارد دلار می شود. درآمدهایی که می تواند برای بهبود زندگی طبقات متوسط و مردمی در کشورهای جهان مصرف شود، به جیب ثروتمندان و شرکت های بزرگ واریز می شود. در نتیجه فقرا، فقیر تر و ثرتمندان ثروتمندتر می شوند. افشای اسناد پارادایز موجب حیرت افکار عمومی شده است. در نتیجه در گوشه و کنار جهان صداهای مخالف بلند شده است و فشار افکار عمومی، سیاستمدران را وادار کرده است که برای تغییر این وضع تدابیری را اندیشده و پیشنهاد کنند.