دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

در پی شوک ارزی و تداوم افسارگسیخته نرخ ارز که نظام پولی، بانکی و اقتصاد کشور را شدیداً تهدید می کرد، دوشنبه‌شب ۲۰ فروردین دولت حسن روحانی طرح ضربتی و عاجل خود را برای مهار بازار ارز و تک‌نرخی کردن آن اعلام کرد. بر اساس سیاست جدید ارزی دولت، ارز تک نرخی شد و  دولت متعهد شد با نرخ ثابت هر دلار ۴۲۰۰ تومان ارز لازم را برای تمامی نیازهای مجاز کشور تامین کند. برای جلوگیری از اثر تورمی این نرخ بر مصرف‌کننده کالاهای اساسی مانند خوراک دام و طیور و دارو، دولت نرخ ارز را کاهش نمی‌دهد ولی پس از واردات، به واردکنندگان این کالاها یارانه پرداخت خواهد کرد. معاملات تنها در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام خواهد شد و هر نوع معامله ارزی دیگر، قاچاق ارز تلقی می‌گردد و تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت. طرح ضربتی دولت برای سامان دادن به  بازار ارز، از همان روزهای اول موجب سردرگمی بخش بزرگی از مردم و فعالان اقتصادی در کشور شد. خارج کردن صرافی ها از چرخه مبادله اسکناس ارزی و آماده نبودن بانک ها و سامانه ها موجب آشفتگی هایی در این عرصه شد. سیاست جدید ارزی دولت نه تنها برای واردات کنندگان، صادر کنندگان، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی کشور که به نحوی با ارز سرو کار دارند، پرسش های زیادی را مطرح کرده و می کند، بلکه این طرح برای دانشجویان، مسافران خارج از کشور،  بیماران، گردشگران و بسیاری دیگر از اشخاصی که به نحوی با  ارز سروکار داشتند، پرسش برانگیز شده است.

 این مجله اقتصادی به بررسی بسته جدید سیاست ارزی دولت می پردازد. امیر سیدی، کارشناس بازارهای مالی ایران میهمان این مجله اقتصادی  است.

در شش ماه آخر سال ۹۶، نرخ ارز در بازار تهران،  با نوسانات صعودی همراه بود و در آن مدت تقریباً پول ملی حدود ۳۰ درصد قدرت خود را از دست داد. این وضعیت بعد از ایام نوروز شتاب نگران کننده ای به خود گرفت. به‌طوری‌که ظرف چند روز نرخ دلار از مرز ۶۰۰۰ تومان هم گذشت. همانطور که می دانیم، تکانه ارزی، عرصه را برای انتظارات تورمی تشدید می‌کند، تقاضای ارز برای سفته‌بازی، حفظ دارایی نقدی و فرار سرمایه را افزایش می‌دهد. همین تقاضای جدید، قیمت ارز را باز هم بالاتر می‌برد و درنتیجه انگیزه برای تقاضاهای مذکور را بازهم افزایش می‌دهد.  اگر اقدامی عاجل صورت نمی گرفت، این مارپیچ بسیار خطرناک می توانست ضمن ایجاد آشفتگی در اقتصاد کشور،  تولید و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کند کرده و حتی  در برخی از بخش ها کلاً متوقف کند.

مبارزه با قاچاق ارز و سودجویان و همچنین جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و مانع شدن از به زانو افتادن اقتصاد کشور، از اهداف مهم سیاست جدید ارزی دولت بوده است.  در سال ۱۳۹۵ حساب سرمایه کشور به میزان  ۲۵ میلیارد دلار منفی شد. سپس در نه ‌ماهه نخست ۱۳۹۶  حساب سرمایه دوباره مبلغ ۱۹ میلیارد دلار منفی  شد. این موضوع از فرار سرمایه از کشور حکایت می‌کند. محمّد باقرنوبخت سخنگوی دولت، صبح روزدوشنبه ۳ اردیبهشت در نشست هفتگی خود در باره سیاست های جدید ارزی دولت گفت: همه منابعی که بازار ارز دارد، شناخته شده است و هرسال در حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد دلار ارز وارد کشور می‌شود و این مقدار نسبت به تقاضای ارز فزونی دارد. اما اگر قرار باشد هر کس ریالی در جیب دارد بخواهد آن را به ارز خارجی تبدیل کند و یا بخواهد آن را از کشور خارج کند و خانه و بنز در خارج از کشور بخرد فزونی عرضه ارز در کشور از بین می‌رود.

حسن روحانی نیز شنبه گذشته گفت که هدف سیاست جدید ارزی دولت مبارزه با قاچاقچبان ارز، یودجویان و فرار سرمایه از کشو بوده است.

اسحاق جهانگیری روز یکشنبه به وجود برخی کاستی‌ها در اعمال سیاست‌های جدید ارزی اشاره کرد و گفت: وجود برخی نواقص در اجرای سیاست‌های جدید ارزی طبیعی است. حسن روحانی نیز ضمن قبول کاستی ها، از این طرح دفاع کرد و آن را در جهت حمایت از تولیدات داخلی دانست.

اما حسن روحانی در پشت پرده نابسامانی های اخیر بازار ارز دست های خارجی، خصوصاً دست های "توطئه گر" آمریکا را می بیند که خواستار ضربه زدن به اقتصاد ایران است. روحانی می گوید این طرح یک تو دهنی محکم به آنهاست.

فعالان سیاسی کشور در باره سیاست ارزی دولت چه می گویند؟ آیا با این سیاست موافق و همراه هستند، یا نه؟

آیا واقعاً دلار و ارزهای خارجی در ایران تک نرخی شده است و بازارهای موازی برای خرید اسکناس و حواله ارز  جمع و یا محدود شده است. متقاضیان ارز آزاد چگونه و با چه قیمتی ارز مورد نیاز خود را تهیه می کنند؟

برای شنیدن پاسخ امیر سیدی به این پرسش ها وهمچنین نسخه صوتی کامل این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

در پی شوک ارزی و تداوم افسارگسیخته نرخ ارز که نظام پولی، بانکی و اقتصاد کشور را شدیداً تهدید می کرد، دوشنبه‌شب ۲۰ فروردین دولت حسن روحانی طرح ضربتی و عاجل خود را برای مهار بازار ارز و تک‌نرخی کردن آن اعلام کرد. بر اساس سیاست جدید ارزی دولت، ارز تک نرخی شد و  دولت متعهد شد با نرخ ثابت هر دلار ۴۲۰۰ تومان ارز لازم را برای تمامی نیازهای مجاز کشور تامین کند. برای جلوگیری از اثر تورمی این نرخ بر مصرف‌کننده کالاهای اساسی مانند خوراک دام و طیور و دارو، دولت نرخ ارز را کاهش نمی‌دهد ولی پس از واردات، به واردکنندگان این کالاها یارانه پرداخت خواهد کرد. معاملات تنها در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام خواهد شد و هر نوع معامله ارزی دیگر، قاچاق ارز تلقی می‌گردد و تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت. طرح ضربتی دولت برای سامان دادن به  بازار ارز، از همان روزهای اول موجب سردرگمی بخش بزرگی از مردم و فعالان اقتصادی در کشور شد. خارج کردن صرافی ها از چرخه مبادله اسکناس ارزی و آماده نبودن بانک ها و سامانه ها موجب آشفتگی هایی در این عرصه شد. سیاست جدید ارزی دولت نه تنها برای واردات کنندگان، صادر کنندگان، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی کشور که به نحوی با ارز سرو کار دارند، پرسش های زیادی را مطرح کرده و می کند، بلکه این طرح برای دانشجویان، مسافران خارج از کشور،  بیماران، گردشگران و بسیاری دیگر از اشخاصی که به نحوی با  ارز سروکار داشتند، پرسش برانگیز شده است.

بازار و صنعت پهپاد در جهان شتاب قابل توجهی به خود گرفته است. گسترش بازار فقط به پهپادهای فردی و تجاری محدود نمی شود، بلکه بازار انواع پهپادهای نظامی با تکنولوژی های بسیار پیچیده تر در حال رشد است. بخش نظامی و دفاعی کماکان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بخش بازار جهانی پهپاد است و این روند در سال های آینده ادامه خواهد داشت. نتایح تازه ترین گزارش بازار سنجی در باره پهپاد نشان می دهد که بازار جهانی پهپاد (نظامی و تجاری) طی ۷ سال آینده از مرز ۵۰ میلیارد دلار در سال عبور خواهد کرد. افزایش کاربرد پهپادها در عرصه های خدماتی و تجاری و کاربردهای بیشتر پهپادها درعرصه نظامی، شناسایی و امنیتی رشد فزاینده تقاضا در این بازار را توجیه می کند. در همین حال، پیشرفت شتابان تکنولوژی هوش مصنوعی در جهان با افزایش گسترده استارت آپ ها و تولیدکنندگان نرم‌افزار و سخت‌افزار صنعت پهپاد همراه شده و نوآوری های تازه ای را در این زمینه عرضه می کنند. این نو آوری ها به نوبه خود موجب تحرک بازار پهپاد در جهان می شوند. در واقع می توان گفت دو عامل مهم رشد بازار با گرایش های مثبت و بسیار قوی در بازار پهپاد به یکدیگر می پیوندند و پویایی خاصی را به این بازار می دهند.

کارنامه عملکرد تجارت خارجی ایران در سال‌ ۹۶ منتشر شد. گمرک ایران اعلام کرد که طی سال گذشته خورشیدی مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۱۲ ماهه سال ۹۶ به ۴۶ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال ۹۵ به میزان ۶ و ۵۶ صدم درصد افزایش داشته است. در همین حال، بر اساس آخرین اطلاعات وزارت نفت، ایران درسال گذشته روزانه حدود ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار بشکه نفت خام صادر کرده است. با توجه به  متوسط قیمت نفت خام ایران  که ۵۲ دلار در هر بشکه بوده است، ارزش صادرات نفت خام ایران در سال گذشته ۴‚۴۰ میلیارد دلار بوده است. گمرک ایران در این گزارش همچنین اعلام کرده است در ۱۲ ماهه سال‌ ۹۶ به میزان ۵۴ میلیارد و ۳۰۲ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شده است. بر اساس این داده‌ها، کل صادرات نفتی و غیر نفتی ایران در سال ۹۶ بیش از ۸۷ میلیارد دلار بوده است و کل واردات رسمی کالا به ایران در سال ۹۶ در حدود ۵۴ میلیارد دلار بوده است. در اولین نگاه، یک مازاد مثبت ۳۳ میلیارد دلاری در تجارت خارجی ایران مشاهده می شود. نخستین پرسشی که این مازاد مطرح می کند، اینست که این مبلغ چگونه در ایران هزینه می شود؟

این مجله اقتصادی به موضوع عملکرد تجارت خارجی ایران می پردازد. دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه میهمان این مجله اقتصادی است.

در گزارش گمرک ایران، اقلام عمده صادرات غیر نفتی در مدت یادشده به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش ۷ میلیارد و ۷۹ میلیون دلار، گاز طبیعی مایع شده ۲ میلیارد و ۴۹۵ میلیون دلار ، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با یک میلیارد و ۳۲۷ میلیون دلار ، متانول به ارزش یک میلیارد و ۱۷۸ میلیون دلار است. سهم صادرات سایر کالاها ۲۴ میلیارد و ۷۰۳ میلیون  دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل آن تغییر محسوسی در آن مشاهده نمی شود. این موضوع نشانگر این واقعیت است که در حدود نیمی ازصادرات غیر نفتی اعلام شده، در واقع کالاهای وابسته به نفت وگاز هستند. در صورتیکه صادرات کالاهای دیگر پتروشیمی ها که در حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد می شود را نیز در نظر بگیریم،  صادرات واقعی غیر نفتی ایران در حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال است. در چنین شرایطی سهم صادرات واقعی غیر نفتی ایران به کل صادرات کشور در حدود ۱۴ در صد است.

در باره آمار صادرات و واردات خدماتی کشور و این موضوع که تراز تجاری مبادلات خدماتی کشور در سال ۱۳۹۶ چقدر بوده است، آمارهای مدونی از سوی نهادهای  ارائه دهنده آمارهای اقتصادی کشور، مانند مرکز آمار ایران، بانک مرکزی ارائه نشده است.

 پس از کاوش‌ها، سازمان توسعه تجارت ایران آمار صادرات خدمات ایران را در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۶ خورشیدی اعلام کرده است. این آمار فقط شامل عملکرد صادرات خدمات هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای می شود که میزان آن در ۱۱ ماهه سال گذشته خورشیدی جمعاً ۲ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار بوده است.

بر اساس این سازمان، در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۶ صادرات خدمات هوایی ۳۶۲ میلیون دلار، خدمات دریایی ۱۵۶ میلیون ، ریلی ۱۲۹ میلیون و صادرت خدمات جاده ای ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار برآورد شده است.

اختلاف مثبت ۳۳  میلیارد دلاری درعملکرد تجارت خارجی ایران را چگونه می توان توضیح داد؟

آیا می توان از وابستگی بسیار شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی به معنای وسیع کلمه سخن گفت؟

با توجه به  رویکرد دونالد ترامپ و خروج  احتمالی آمریکا از توافق اتمی ایران که  می تواند بخشی مهمی از صادرات نفت ایران را تهدید کند، حکومت جمهوری اسلامی چه راهکاری در اختیار دارد؟

برای شنیدن پاسخ های دکتر فریدون خاوند به این پرسش ها و شنیدن این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

کارنامه عملکرد تجارت خارجی ایران در سال‌ ۹۶ منتشر شد. گمرک ایران اعلام کرد که طی سال گذشته خورشیدی مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۱۲ ماهه سال ۹۶ به ۴۶ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال ۹۵ به میزان ۶ و ۵۶ صدم درصد افزایش داشته است. در همین حال، بر اساس آخرین اطلاعات وزارت نفت، ایران درسال گذشته روزانه حدود ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار بشکه نفت خام صادر کرده است. با توجه به  متوسط قیمت نفت خام ایران  که ۵۲ دلار در هر بشکه بوده است، ارزش صادرات نفت خام ایران در سال گذشته ۴‚۴۰ میلیارد دلار بوده است. گمرک ایران در این گزارش همچنین اعلام کرده است در ۱۲ ماهه سال‌ ۹۶ به میزان ۵۴ میلیارد و ۳۰۲ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شده است. بر اساس این داده‌ها، کل صادرات نفتی و غیر نفتی ایران در سال ۹۶ بیش از ۸۷ میلیارد دلار بوده است و کل واردات رسمی کالا به ایران در سال ۹۶ در حدود ۵۴ میلیارد دلار بوده است. در اولین نگاه، یک مازاد مثبت ۳۳ میلیارد دلاری در تجارت خارجی ایران مشاهده می شود. نخستین پرسشی که این مازاد مطرح می کند، اینست که این مبلغ چگونه در ایران هزینه می شود؟

یک لحظه تصور کنید که در حال حاضر فقط یک کشور جهان، تمامی ذخایر و منابع سوخت‌های فسیلی مانند، نفت، گاز و زغال‌سنگ را به تنهایی در اختیار داشته باشد و بقیه کشورهای جهان ناچار به تأمین سوخت‌های فسیلی مورد نیاز خود از این کشور باشند؛ اگر چنین کشوری یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی جهان مانند روسیه باشد که کشورهای دیگر نتوانند با راه‌اندازی جنگ و تسط بر آن و یا چندپاره کردن آن منابع سوختی مورد نیاز برای چرخش اقتصاد خود را تأمین نمایند، چه وضعیتی را می توان پیش‌بینی کرد. در چنین شرایطی، بدیهی است کشوری که انحصار انرژی‌های فسیلی را در اختیار دارد، می‌تواند قیمت‌های خود را به دیگر کشورهای جهان تحمیل کند و مبدل به یکی از قدرت‌های مسلط اقتصادی جهان گردد. با توجه به انحصار چین بر روی فلزات نادر و کمیاب که عناصر ضروری در استفاده از انرژی‌های پاکیزه آینده است، گذار از انرژی‌های فسیلی به سوی انرژی‌های پاکیزه و تجدیدپذیر، با تغییر کارت ژئوپلتیک در جهان همراه خواهد بود. با گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، با توجه به اینکه چین انحصار منابع و تولید این فلزات نادر و کمیاب را در اختیار دارد، این کشور به تنهایی تمامی منابع تولید انرژی‌های آینده را در اختیار خواهد داشت. در واقع، چین همان نقشی را در اقتصاد جهانی در قرن بیست‌ویکم بازی خواهد که کشور فرضی مورد مثال ما در قرن بیستم می توانست بازی کند.

پیشرفت و شکوفایی اقتصاد جهان در قرن نوزدهم با بهره‌برداری از منابع زغال سنگ و در قرن بیستم با استفاده از منالع نفت و گاز میسر گردیده است. اما در برابر تغییرات اقلیمی ناشی از استفاده گسترده از سوخت‌های فسیلی که آینده بشریت را تهدید می‌کند، جامعه جهانی رویکرد توقف تدریجی استفاده از سوخت‌های فسیلی و جایگزین کردن آن‌ها توسط انرژی‌های پاکیزه و تجدیدپذیر را برگزیده است. همانطور که می‌دانیم این رویکرد با موافقت اکثریت جامعه جهانی در توافق اقلیمی پاریس در دسامبر سال ۲۰١۵ روبرو شده است. در این راه، باید انرژی‌های پاکیزه جدیدی مانند انرژی‌های بادی، خورشیدی تا افق سال ۲۰۵۰ میلادی جایگزین انرژی‌های فسیلی شوند و وسایط نقلیه از خودور و هواپیما گرفته تا دیگر وسایط، به تدریج با نیروی برق کار کنند. در واقع ما در آستانه یک تغییر بزرگ در نحوه استفاده از انرژی در جهان هستیم که در فرهنگ ادبیات اقتصادی اصطلاحاً بدان "گذار انرژی" اتلاق می‌شود.

تنها موردی که در این تحول بنیادی در زمینه انرژِی جای پرسش دارد، آنست که تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و پاکیزه نیازمند استفاده از فلزات نادر و کمیابی است که در حدود ۹۵ درصد منابع شناخته شده این فلزات در سرزمین چین قرار دارد. چین همچنین طی سال‌های گذشته استراتژی بسیار تهاجمی برای کنترل کامل تمامی ذخایر و منابع این فلزات نادر و کمیاب را در جهان پیش برده و می‌برد.

مجله اقتصادی این هفته به موضوع انحصار چین در تولید فلزات نادر و کمیابی می‌پردازد که تولید انرژی‌های تجدیدپذیر را در آینده ممکن و میسر می‌سازند.

چین تقریباً ۹۵ درصد معادن شناخته شده اینگونه فلزات نادر و کمیاب را در اختیار دارد. معادنی در استان "جیانگجی" چین، منابع اصلی استخراج فلزات کمیابی مانند "دیسپروسیوم"، "یتریوم"، "نئودیمیم" و ١۴عنصر فلزی دیگر هستند که در تولید محصولات متعددی از تلفن‌های همراه و رایانه‌ها گرفته تا تجهیزات پزشکی و موتور جت استفاده می‌شوند. این عناصر نقشی کلیدی در تولید لایه‌های نازک صفحات "فوتوولتائیک" برای تولید انرژی خورشیدی و همچنین توربین‌های بادی دارند که بخشی از آینده انرژی پاک در جهان را شکل خواهند داد.

فلزات کمیاب زمانی که با عناصر مغناطیسی مانند آهن ترکیب شوند، می‌توانند آهن‌رباهای دائمی فوق‌ قوی تولید کنند که حرکت دادن آنها تقریباً غیرممکن است. قدرت این آهن‌رباهای کوچک باعث مینیاتوری شدن قطعات الکترونیک و کاهش وزن خودروهای الکتریکی می‌شود.

خلاصه کلام آنکه این فلزات نادر و کمیاب به منزله سوخت و تسهیل کننده در تولید انرژی‌های پاک بکار می‌آیند.

چرخش در سیاست‌های زیست محیطی چین از چند سال پیش و حمایت قاطع این کشور در اجلاس اقلیمی پاریس، راه را برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و شتاب به سوی "گذار انرژِی" باز کرد.

"امانوئل ماکرون"، رئیس جمهوری فرانسه در نخستین سفر خود به چین به اهمیت تصمیم چین در این باره اشاره کرده است:

«پس از تصمیم آمریکا در خروج از پیمان اقلیمی پاریس که موجب تأسف من شد، چین برای حفظ دستاوردهای توافق اقلیمی سال ۲۰١۵ پاریس نقش تعیین کننده‌ای را بازی می‌کند. فرانسه نیز به مسئولیت‌های خود در قبال این توافق عمل می‌کند.

چین در چهارچوب تمدن زیست-محیطی، هدف حفظ محیط زیست را اولویت بزرگ ملی خود قرار داده است. در عرض مدت چند سال، کشور شما مبدل به بزرگ‌ترین تأمین‌کننده سرمایه و همچنین بزرگ‌ترین بازار انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان شده است. قاطعیت شما در تصمیم‌گیری در این باره در ارتباط مستقیم با منافع ملی شما قرار می‌گیرد. این رویکرد با توجه به اندازه و راه رشد و توسعه اقتصادی انتخاب شده، از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. چین هچنانکه نخستین کشور تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای است، در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، موقعیت رهبری در آسیا و جهان را دارد.»

"گیوم پیترون"*، روزنامه نگار تحقیقی فرانسوی که به مدت ۶ سال در باره این فلزات نادر و کمیاب تحقیق کرده است و حاصل بررسی‌های او در کتابی اخیراً به نام "جنگ فلزات نادر، پشت پرده گذار به انرژی‌ها آینده و توسعه تکنولوژی دیجیتال"** در باره استراتژِی چین می‌گوید که این کشور، خود را برای این دوران سرنوشت‌ساز که می‌تواند کارت انرژی و همچنین ژئوپلتیک جهان را دستخوش تغییرات بنیادی کند، آماده کرده است:

«چین برای تولید مولدهای بادی، خودروهای برقی و َپانل‌های خورشیدی، به حفظ منابع فلزات نادر و کمیاب خود نیاز دارد. چین امروز بزرگ‌ترین بازار جهانی برای انرژی‌های تجدیدپذیر است؛ این کشور از چند سال پیش نخستین بازار جهانی برای خودروهای برقی است و این موقعیت در سال‌های آینده ادامه خواهد داشت.

اما نباید فراموش کرد که بدون در اختیارداشتن منابع تولید فلزات نادر و کمیاب، این روند می‌تواند دچار وقفه شود. فلزات نادر، همانگونه که از نامش پیداست، فلزاتی هستند که منابع آنها در جهان بسیار کمیاب است. اما بیشترین میزان منابع این فلزات نادر و کمیاب در کشور چین یافت می شود. کشور چین از نظر منابع این فلزات که برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از آنها استفاده می‌شود، در موقعیتی تقریباً انحصاری در جهان قرار دارد. این موضوع در چهارچوب گذار به سوی انرژی‌های تجدید پذیر، به چین موقعیت ممتاز و پیشرفته‌ای را در جهان اعطا می کند.

در قرن بیستم، روال به این شکل بوده است که اگر می‌خواستید سلطان نفت در جهان باشید، باید ذخایر آن را در اختیار داشته باشید و اگر در کشور خود فاقد منابع کافی نفت بودید، باید به سوی خاورمیانه می‌رفتید و در آنجا امنیت راه تأمین نفت خام را به عهده می‌گرفتید. بر همین سیاق، اگر شما در قرن بیست‌ویکم خواهان مبدل شدن به سلطان فلزات نادر و کمیاب در جهان هستید، فلزاتی که برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر جنبه استراتژیک دارند، باید امنیت دسترسی بدان را هموار کنید. کاری که کشور چین تا کنون انجام داده است.»

"گیوم پیترون"، چین را به عنوان کشور برتر جهان در زمینه تولید انرژی‌های پاک آینده توصیف می کند:

«همچنانکه برای نفت خام سازمانی در جهان به نام سازمان "اوپک" وجود دارد، ما هم اکنون شاهد ایجاد یک اوپک جدید برای فلزات نادر و کمیاب در جهان هستیم و آن، کشور چین است.

اوپک نفتی امروز عبارت از ١۴ کشور تولید و صادرکننده نفت خام جهان است که تقریباً ۴۰ درصد تولید کل نفت خام جهان را در اختیار دارند. تسط اوپک بر بازارهای جهانی از سال ١۹۷۳ میلادی باعث فشارها وناهمواری های عمده‌ای در اقتصاد کشورهای غربی شده است. اوپک فلزات نادر و کمیاب جهان که کشور چین است، به همین روال اقدام خواهد کرد.

چین هم اکنون در حدود ۹۵ درصد کل منابع شناخته‌شده فلزات نادر و کمیاب جهان را که برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به کار می رود و دارای جنبه استراتژِیک است، در اختیار دارد.

موقعیت ما امروز در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و در نتیجه، مرحله گذار انرژی در آینده کاملاً تابع و تحت تأثیر استراتژی کشور چین قرار گرفته است.

استخراج منابع عناصر کمیاب به یک صنعت عظیم در چین تبدیل شده اما آسیب‌های زیست‌محیطی متعددی به دنبال داشته است. صدای بسیاری در جهان نسبت به نحوه استخراج و بهره‌برداری چین از منابع فلزات نادر و کمیاب بلند شده است. در واقع چشم جهانیان به این واقعیت گشوده شده که در پشت پرده قاطعیت چین در کاهش گازهای گلخانه‌ای خصوصاً گاز کربنیک و کاهش سوخت‌های فسیلی و توسعه شتابان انرژی‌های تجدیدپذیر، استراتژی تسلط بر منابع انرژِی‌های آینده نهفته است؛ انرژی‌هایی که برای فرآیند تولید، نیازمند فلزات نادر و کمیاب هستند و استخراج این فلزات با خسارت بسیار گسترده زیست محیطی همراه خواهد بود.»

 * Guillaume Pitron

**« La guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et numérique »

یک لحظه تصور کنید که در حال حاضر فقط یک کشور جهان، تمامی ذخایر و منابع سوخت‌های فسیلی مانند، نفت، گاز و زغال‌سنگ را به تنهایی در اختیار داشته باشد و بقیه کشورهای جهان ناچار به تأمین سوخت‌های فسیلی مورد نیاز خود از این کشور باشند؛ اگر چنین کشوری یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی جهان مانند روسیه باشد که کشورهای دیگر نتوانند با راه‌اندازی جنگ و تسط بر آن و یا چندپاره کردن آن منابع سوختی مورد نیاز برای چرخش اقتصاد خود را تأمین نمایند، چه وضعیتی را می توان پیش‌بینی کرد. در چنین شرایطی، بدیهی است کشوری که انحصار انرژی‌های فسیلی را در اختیار دارد، می‌تواند قیمت‌های خود را به دیگر کشورهای جهان تحمیل کند و مبدل به یکی از قدرت‌های مسلط اقتصادی جهان گردد. با توجه به انحصار چین بر روی فلزات نادر و کمیاب که عناصر ضروری در استفاده از انرژی‌های پاکیزه آینده است، گذار از انرژی‌های فسیلی به سوی انرژی‌های پاکیزه و تجدیدپذیر، با تغییر کارت ژئوپلتیک در جهان همراه خواهد بود. با گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، با توجه به اینکه چین انحصار منابع و تولید این فلزات نادر و کمیاب را در اختیار دارد، این کشور به تنهایی تمامی منابع تولید انرژی‌های آینده را در اختیار خواهد داشت. در واقع، چین همان نقشی را در اقتصاد جهانی در قرن بیست‌ویکم بازی خواهد که کشور فرضی مورد مثال ما در قرن بیستم می توانست بازی کند.

بررسی مناسبات اقتصادی و تجاری ایران در سال ۱۳۹۶ خورشیدی نشانگر این واقعیت است که این مناسبات بیش از پیش به سوی کشورهای آسیایی چرخش کرده و از کشورهای غربی فاصله گرفته است. بررسی صادرات جهانی نفت خام ایران، این موضوع را تأیید می کند. چین با واردات متوسط روزانه ۶۳۳ هزار بشکه و هند با واردات متوسط روزانه ۴۱۷ هزار بشکه نفت خام در نیمه دوم سال ۲۰١۷ میلادی به ترتیب نخستین و دومین مشتریان بزرگ نفت خام ایران بوده اند. در حالی که واردات نفت خام تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نیمه دوم سال ۲۰١۷ در حدود ۵۳١ هزار بشکه بوده که در مقایسه با واردات این اتحادیه پیش از تحریم ها در سال ۲۰١١ میلادی، در حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است، واردات نفت خام دو کشور چین و هند از ایران در مقایسه با نیمه دوم سال ۲۰١۵ حدود ۶۵ در صد افزایش یافته است.

بررسی مناسبات اقتصادی و تجاری ایران در سال ۱۳۹۶ خورشیدی نشانگر این واقعیت است که این مناسبات بیش از پیش به سوی کشورهای آسیایی چرخش کرده و از کشورهای غربی فاصله گرفته است. بررسی صادرات جهانی نفت خام ایران، این موضوع را تأیید می کند. چین با واردات متوسط روزانه ۶۳۳ هزار بشکه و هند با واردات متوسط روزانه ۴۱۷ هزار بشکه نفت خام در نیمه دوم سال ۲۰١۷ میلادی به ترتیب نخستین و دومین مشتریان بزرگ نفت خام ایران بوده اند. در حالی که واردات نفت خام تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نیمه دوم سال ۲۰١۷ در حدود ۵۳١ هزار بشکه بوده که در مقایسه با واردات این اتحادیه پیش از تحریم ها در سال ۲۰١١ میلادی، در حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است، واردات نفت خام دو کشور چین و هند از ایران در مقایسه با نیمه دوم سال ۲۰١۵ حدود ۶۵ در صد افزایش یافته است.

بررسی های بلومبرگ نشان میدهد که سه کشور آسیایی ترکیه، ژاپن و کره جنوبی کماکان مشتریان نفت خام ایران هستند و میزان وارادات این سه کشور در نیمه دوم سال ۲۰١۷ در مقایسه با سال ۲۰١۵ افزایش یافته است. این سه کشور به طور متوسط روزانه به ترتیب ١۷۴هزار بشکه، ١۴۰ هزار بشکه و ١۲۰ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد می کنند.

این مجله اقتصادی موضوع چرخش بیشتر مناسبات اقتصادی و تجاری ایران به سوی کشورهای آسیایی را بررسی می کند. دکترفریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این مجله اقتصادی است.

 

آمریکا با خروج از توافق اتمی وین نمی تواند محدودیت های عمده ای برای صادرات نفت ایران ایجاد کند

بلومبرگ تداوم فروش نفت خام ایران را در صورت خروج آمریکا از توافق اتمی و بازگشت تحریم های نفتی یکجانبه آمریکا علیه ایران بررسی کرده است.

بلومبرگ می گوید در صورت تصمیم دونالد ترامپ در ماه مه آینده و خروج آمریکا از توافق اتمی، بسیار نامحتمل است که اتحادیه اروپا از تصمیم ترامپ پیروی کند و همانند آمریکا تحریم های نفتی را علیه ایران اعمال کند.

فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه نیز بازگشت تحریم های نفتی گذشته اتحادیه اروپا علیه ایران را بسیار نامحتمل می داند.

بدین ترتیب، علیرغم برقراری تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران، ایران می تواند کمابیش به صادرات نفت خود  که عمدتاً به مقصد کشورهای آسیایی است، ادامه دهد.

بلومبرگ می گوید که دونالد ترامپ تلاش خواهد کرد نسبت به برقراری تحریم های بانکی جدیدی علیه ایران، همانند آنچه در دوران اوباما و پیش از توافق اتمی از سوی آمریکا وضع شد، اقدام کند. اما متخصصان بانک اعتباری سویس می گویند که این اقدام ترامپ نمی تواند اهداف مورد نظر او را در تحریم نفتی ایران تأمین کند. بر اساس این متخصصان مالی و بانکی، کشورهای چین، هند، ترکیه که عمده ترین خریداران نفت خام ایران هستند، نفت ایران را با پول های ملی خود، یعنی یوآن، روپیه و لیره خریداری خواهند کرد و نظام مالی و بانکی آمریکا را کلاً دور زده و در نتیجه ترفند دونالد ترامپ در این زمینه کار ساز نخواهد بود.

در زمینه حمل و نقل دریایی و  بیمه آن، دونالد ترامپ می تواند شرکت هایی را که با ایران تعامل می کنند، از ورود به بازار آمریکا محروم کند. این رویکرد می تواند محدودیت هایی برای صادرات نفت خام ایران ایجاد کند. اما نباید فراموش کرد که شرکت های بسیاری در زمینه حمل و نقل دریایی و بیمه در جهان وجود دارند که به طور سنتی با بازار آمریکا تعامل ندارند و یا به این بازار علاقه ای دارند. برخی از آنها می توانند با قیمت های جذاب تر با ایران تعامل کنند.

مناسبات تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای آسیایی به نفت محدود نمی شود

گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای آسیایی منحصراً به نفت خام محدود نمی شود.این مناسبات در عرصه های دیگر طی سال ۱۳۹۶ توسعه یافته است. بررسی ها نشان می دهند که هر چه از برجام می گذرد، به موازات آن، مناسبات تهران و کشورهای مختلف آسیایی گسترش بیشتری می یابد. در سال گذشته توافق ها و تفاهم نامه های همکاری بسیاری بین ایران با کشورهایی همچون چین، هندوستان، کره جنوبی، مالزی، روسیه، ترکیه، عراق و گرجستان به امضا رسید است.

مناسبات تجاری تهران- شانگهای در سال گذشته به رقمی افزون بر ۲‚۳۷ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به سال پیش از آن، رشد ۲۰ درصدی را نشان می دهد.

قرارداد تولید و تامین ۴۵۰ دستگاه واگن مترو برای شهر‌های اهواز، شیراز و تبریز، بین سازمان نوسوازی و گسترش صنایع ایران (ایدرو) و شرکت پوژن چین منعقد شد.

امضای تفاهمنامه همکاری برای توسعه فاز سوم پارک فناوری پردیس از دیگر دستاوردهای همکاری ایران و شانگهای است. طبق این توافق ١۲۵ میلیون یورو در مدت ١۰ سال به این پارک تزریق خواهد شد. پارک فناوری پردیس یکی از مهمترین پارک ها در حوزه علم‌ وفناوری کشور به شمار می رود.

طرح برقی کردن قطار تهران-مشهد از جمله طرح های بزرگی است که در چهارچوب طرح بزرگ راه ابریشم چین میان دو کشور امضا شده است.

 مشارکت شرکت های نفتی چینی در کنسرسیوم های تولید و بهره برداری گاز و نفت و طرح پالایشگاه های گاز و پترو شیمی ابعاد گسترده همکاری های ایران با چین در ای بخش مهم اقتصادی کشور را نشان می دهد.

روند رو به رشد همکاری های همه جانبه ایران و چین افزون بر حوزه حمل و نقل، انرژی و فناوری های نوین به توسعه و تجهیز بیمارستان های کشور نیز منجر شد. در این رابطه، سند همکاری برای ساخت پنج بیمارستان با حدود دو میلیارد دلار اعتبار میان این دو کشور به امضا رسید. بر پایه این توافق دو بیمارستان هزار تخت خوابی در دانشگاه بهشتی ، یک بیمارستان هزار تخت خوابی در دانشگاه علوم پزشکی ایران ، یک بیمارستان ۳۳۰ تخت خوابی و یک بیمارستان ۵۴۰ تختی در دانشگاه علوم پزشکی تهران ساخته خواهد شد که ظرف چهار سال به بهره برداری خواهد رسید .

سال گذشته، یکی از پررونق ترین سال ها برای همکاری های تجاری بین ایران و کره جنوبی به شمار می رفت. بزرگ‌ ترین قرارداد تولید واگن در ایران برای افزایش ناوگان قطارهای حومه‌ای، با همکاری سه ‌جانبه راه‌ آهن ایران و کنسرسیوم ایرانی-کره‌ای (شرکت واگن‌سازی ایریکو و شرکت روتم کره‌ جنوبی) به امضا رسید.

براساس این قرار داد که به ارزش ۷۲۰ میلیون‌ یورو منعقد شد، ۴۵۰ دستگاه واگن در ۶ سال و نیم آینده به عنوان محصول مشترک ایران و کره در دست ساخت قرار خواهد گرفت. افزون بر آن، بر اساس توافق انجام شده، منابع مورد نیاز قرارداد ساخت ریل‌ باس‌ ها نیز به وسیله فاینانس کره‌ ای تامین می‌شود تا ظرفیت ۷۰ میلیون صندلی در قطارهای حومه‌ ای ایران ایجاد شود.

همچنین سال گذشته فرصت مناسبی برای توسعه روابط تجاری ایران و مالزی بود. با امضای سند همکاری میان این دو کشور، حجم تجارت آنان از ۷۰۰ میلیون دلار به سه برابر افزایش یافت.

در سال گذشته ایران و ترکیه با امضای چهار قرارداد تجاری در زمینه های گمرکی، بانکی، صداوسیمای ایران و رادیو تلویزیون ترکیه، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و آرشیو نخست‌وزیری جمهوری ترکیه به ادامه همکاری های خود در آینده مهر تایید زدند.

با وجود اینکه حجم مبادلات تجاری تهران- آنکارا در سال های گذشته روند کاهشی را طی می کرد اما در پارسال پس از چهار سال رو به افزایش گذاشت. آمارهای مربوط به پنج سال گذشته بیانگر این مهم است که فضای سیاسی حاکم بر روابط ایران و ترکیه تاثیر عمده ای بر همکاری های اقتصادی این دو کشور همسایه داشته است اما به دلیل آغاز همکاری های مشترک تهران- آنکارا در سوریه در سال گذشته، حجم مبادلات تجاری دو کشور نیز افزایش یافت و به ۷‚١۰ میلیارد دلار رسید.

امضای سند همکاری میان ایران و گرجستان از دیگر دستاوردهای اقتصادی سال گذشته محسوب می شود. در این راستا، دو کشور برای گسترش همکاری های مشترک در زمینه کشاورزی، ورزشی،‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاسیس مجتمع پالایشگاه در گرجستان و همچنین بیانیه مشترک در زمینه تقویت همکاری‌های زیست محیطی توافق کردند.

تهران و بغداد نیز با امضای ١۰ سند همکاری در زمینه‌های تجاری، صنعت، خدمات فنی و مهندسی، گمرک، استاندارد و ... در سال گذشته در مسیر تقویت روابط اقتصادی گام برداشتند.

علاوه بر آن با امضای ١۵ سند و تفاهمنامه همکاری میان تهران و دهلی نو چشم انداز روشنی برای تعمیق سطح مناسبات مشترک این دو کشور ایجاد شد.

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، یادداشت تفاهم لغو روادید سیاسی، یادداشت تفاهم چارچوب همکاری ها در زمینه کشاورزی و یادداشت تفاهم همکاری در حوزه آنتی دامپینگ از جمله توافق های میان ایران و هندوستان بود.

افزون بر آن مقامات دو کشور توافق کردند که همکاری های لازم را طبق یادداشت تفاهم مدیریت موقت فاز اول بندر اول بندر چابهار، یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و اداره پست هند، یادداشت تفاهم همکاری بین معاونت امور زنان ریاست جمهوری ایران و وزارت امور زنان هند و موافقتنامه استرداد مجرمین(امور کنسولی) با یکدیگر داشته باشند.

همچنین در دیدارهای مقامات ایران و هند چهار سند همکاری نیز به امضا رسید که موجب شد فصل جدیدی از روابط تجاری از طریق اتاق های بازرگانی تهران و دهلی نو رقم بخورد.

سال ۹۶ را می توان بهترین دوره همکاری‌های راهبردی و سیاسی میان ایران و روسیه دانست. این دو کشور در مسیر گسترش همکاری ها ١۰سند همکاری منعقد کردند تا در جریان آن مناسبات تجاری میان ایران و روسیه افزایش یابد. از جمله این قراردادها می توان به سند پایانی چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه، تفاهم نامه کارگروه وزارت انرژی روسیه و وزارت نفت ایران برای همکاری درباره طرح خط لوله گاز هند، ایران و پاکستان و یادداشت تفاهم همکاری در زمینه زمین شناسی اشاره کرد.

توسعه روابط و مناسبات تجاری و اقتصادی میان ایران با کشورهای آسیایی در حالی است که روابط میان ایران با کشورهای غربی با توجه به رویکرد دونالد ترامپ مبنی بر خروج احتمالی آمریکا از توافق اتمی با ابهامات بسیاری همراه شده است.

برای شنیدن گفتگوی ما با دکتر فریدون خاوند و نسخه کامل صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه گذشته تهدید خود در باره افزایش عوارض گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم را به مرحله اجرا در آورد و سند مربوط به مقررات جدید گمرکی در باره واردات فولاد و آلومینیوم به این کشور را امضا کرد. طبق مقررات جدید، واردات فولاد و آلومینیوم از سراسر جهان به آمریکا مشمول عوارض گمرکی معادل ۲۵ درصد برای فولاد، و ۱۰ درصد برای آلومینیوم خواهد شد. این قانون ۱۵ روز پس از امضا، به اجرا درخواهد آمد. امضای اسناد جدید گمرکی آمریکا در باره افزایش عوارض گمرگی واردات فولاد و آلومینیوم با واکنش‌های منفی گسترده‌ای در جهان روبرو شده است. بسیاری از رهبران و مقامات این کشورها از جمله امانوئل ماکرون ، رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، اقدام آمریکا را زمینه‌ساز یک جنگ تجاری دانسته‌اند و در مورد عواقب ناگوار آن به دونالد ترامپ هشدار داده‌اند.