دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

در آستانه اعلام راهبرد کلی آمریکا برای مقابله با ایران که قرار است روز پنجشنبه ١۲ اکتبر توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رسانه ای شود، نگرانی های فزاینده ای محافل سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران را فرا گرفته است. در اجرای قانون جدید "مهار دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها"، موسوم به "کاتسا" خطر قرار گرفتن در لیست سیاه سازمان‌های تروریستی در آمریکا و وضع تحریم ها و مجازات های بسیار شدید اقتصادی سپاه پاسداران و تمامی شرکت ها و نهادهایی را که با سپاه تعامل دارند تهدید می کند. در صورت اجرایی شدن این تحریم ها، که تحریم سپاه بخش مهمی از آن است و برخی از آن به عنوان "تحریم های مادر"، "سیاه چاله تحریم ها" و یا " چاه ویل تحریم ها" نام می برند، شدید ترین و گسترده ترین تحریم ها می تواند علیه ایران برقرار شود. با توجه به فعالیت های گسترده اقتصادی سپاه در ارکان اقتصاد ایران، بانک ها و مؤسسات مالی، صنایع و بسیاری از بخش های دیگر اقتصادی کشور، ابعاد تحریمی این قانون می تواند خارج از تصورباشد. برای روشن شدن موضوع فقط کافی است که به شرکت های زیر مجموعه ای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران که در زمینه های صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، معدن، راه و ساختمان و دیگر بخش ها فعالیت می کنند و همچنین به ارتباط بیش از ۳ هزار شرکت دیگر که با قرارگاه همکاری می‌کنند و خطر قرار گرفتن در لیست تحریمی آمریکا همه این شرکت‌ها را تهدید می‌کند، اشاره کرد.

اقتصاد کره شمالی، همانند بسیاری از کشورهای جهان دارای دو بخش شفاف و ناشفاف است. با این تفاوت که بخش ظاهراً شفاف اقتصاد آن آمیزه ای است از مدل اقتصادهای اشتراکی و خصوصی-مافیایی و بخش کاملاً ناشفاف و زیر زمینی آن که بزرگ ترین بخش اقتصادی آنست، در مقایسه با کشورهای دیگر جهان، بسیار گسترده تراست. اقتصاد کره شمالی همانند کوه یخی در اقیانوس است. کوه یخی که فقط بخش کوچکی از آن دیده می شود. برای مشاهده ابعاد ناشفاف و گسترده اقتصاد کره شمالی باید اعماق را جستجو کرد. پیونگ یانگ با اتکا به ابعاد مخفی و ناشفاف اقتصادی خود و با حمایت های مستقیم و غیر مستقیم چین، آمریکا را از نظر سیاسی به چالش می کشد و تحریم های آمریکا و شورای امنیت را دور می زند.

آلمان پس از ١۲ سال رهبری خانم آنگلا مرکل به عنوان صدر اعظم این کشور، کماکان، یکی از محکم ترین، مطمئن ترین و شکوفا ترین اقتصادی های جهان را دارد. تداوم رشد اقتصادی پایدار، کاهش بیکاری و نرخ اشتغال نزدیک به محدوده اشتغال کامل، تقاضای داخلی بهینه، رکورد داشتن این کشور در تجارت خارجی و تدوام افزایش مازاد موازنه تجارت خارجی، مازاد بودجه‌ای و بدهی‌های بسیار کم دولتی چشم انداز روشنی را برای اقتصاد آلمان ترسیم می کند. آنگلا مرکل با تکیه بر این نتیجه بسیار خوب اقتصادی در مقایسه با دیگر قدرت های بزرگ اقتصادی جهان، و به عنوان رهبر اتحاد احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در انتخابات پارلمانی آلمان که روز یکشنبه برگزار شد، نامزد مقام صدراعظمی آلمان برای ۴ سال آینده شد.

آلمان پس از ١۲ سال رهبری خانم آنگلا مرکل به عنوان صدر اعظم این کشور، کماکان، یکی از محکم ترین، مطمئن ترین و شکوفا ترین اقتصادی های جهان را دارد. تداوم رشد اقتصادی پایدار، کاهش بیکاری و نرخ اشتغال نزدیک به محدوده اشتغال کامل، تقاضای داخلی بهینه، رکورد داشتن این کشور در تجارت خارجی و تدوام افزایش مازاد موازنه تجارت خارجی، مازاد بودجه‌ای و بدهی‌های بسیار کم دولتی چشم انداز روشنی را برای اقتصاد آلمان ترسیم می کند. آنگلا مرکل با تکیه بر این نتیجه بسیار خوب اقتصادی در مقایسه با دیگر قدرت های بزرگ اقتصادی جهان، و به عنوان رهبر اتحاد احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در انتخابات پارلمانی آلمان که روز یکشنبه برگزار شد، نامزد مقام صدراعظمی آلمان برای ۴ سال آینده شد.

این مجله اقتصادی به پویایی اقتصاد آلمان در آستانه آغاز چهارمین دور رهبری آنگلا مرکل بر این کشور می پردازد. این مجله رادیویی همچنین نقاط قوت و ضعف احتمالی اقتصاد آلمان را مرور می کند.

آخرین نتایج آرای انتخابات پارلمانی آلمان نشان می‌دهد که اتحاد دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل نزدیک به ۳۳ درصد، حزب سوسیال دمکرات به رهبری مارتین شولتس نزدیک به ۵‚۲۰ درصد، حزب راستگرای آ. اف. د. یا آلترناتیو برای آلمان ۱۳.۳ درصد، حزب دموکرات آزاد ۱۰.۷ درصد، و دو حزب سبزها و چپ‌ها هر یک نزدیک به ۹ درصد آرا را از آن خود کرده‌اند.

با کنار کشیدن سوسیال دمکرات‌ها از ائتلاف دولتی با حزب تحت رهبری خانم مرکل، تنها گزینه محتمل برای خانم مرکل، ائتلاف حزب دمکرات مسیحی با حزب دمکرات‌های آزاد(لیبرال ها) و سبزها موسوم به ائتلاف جامائيکا است. این ائتلاف مستلزم مذاکراتی دشوار با این دو حزب خواهد بود. اما به رغم این دشواری آنگلا مرکل برای ایجاد این ائتلاف خوش بین است و خود را در جایگاه رهبری دولت آینده آلمان می بیند.

آنگلا مرکل پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی گفت:

"جای هیچ تردیدی وجود ندارد، هر چند انتظار داشتیم که نتیجه، کمی بهتر باشد. این نتیجه نشان می دهد که حزب ما، اتحاد دمکرات مسیحی، قوی ترین حزب آلمان است و این موضوع به ما فرصت می دهد که دولت آینده را تشکیل بدهیم و هیچ دولتی نمی تواند بر خلاف خواست ما تشکیل شود."

رشد اقتصادی محکم و پایدار و اشتغال گسترده در آلمان

طول عمر سیاسی دراز خانم مرکل به نحو اجتناب ناپذیری با صلاحیت وی در پیشبرد استراتژی اقتصادی آلمان گره خورده است. از هنگام به قدرت رسیدن وی در سال ۲۰۰۵ میلادی میزان بیکاری در این کشور به کمتر از نصف تقلیل یافته است. بر اساس "یورو استات"( سازمان آماری اتحادیه اروپا) نرخ بیکاری درآلمان در آوریل گذشته ۹‚۳ درصد جمعیت فعال کشور بوده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نرخ بیکاری آلمان در سال ۲۰١۷ را ۸‚۳ درصد جمعیت فعال برآورد می کند. در زمینه اشتغال، آلمان بهترین نتایج را در سطح اروپا و حتی در سطح کشورهای غربی دارد. برخی از ناظران نرخ بیکاری در آلمان را در محدوده اشتغال کامل توصیف می کنند.

در همین حال، رشد اقتصادی آلمان از زمان دومین دوره صدارت خانم مرکل و به رغم آثار تخریبی بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸ به محدوده ۲ در صد در سال رسیده است. این رشد، از متوسط رشد کشورهای اتحادیه اروپا و منطقه یورو بالا تر است. هرچند رشد اقتصادی آلمان روندی آهسته دارد، اما این رشد روندی پایدار و با داوم دارد.

اثرات مثبت سیاست پناهنگی و مهاجرتی مرکل در تحرک رشد اقتصادی آلمان

بر اساس انستیتو آماری فدرال آلمان موسوم به "دِستاتیس" پذیرش بیش از ١‚١ میلیون پناهجو در سال های ۲۰١۵ و ۲۰١۶ موجب تحرک در اقتصاد آلمان شده است. برای پذیرش پناهجویان دولت فدرال آلمان در سال ۲۰١۶ در حدود ۲۰ میلیارد یورو هزینه کرده است. در نتیجه، هزینه های عمومی ۲‚۴ درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰١۶ مصرف خانوارها در اقتصاد آلمان در حدود ۲ درصد افزایش یافته است. درهمان حال ساخت مسکن نو ۳‚۴ درصد افزایش یافته و میزان سرمایه گذاری نیز ۵‚۲ درصد در سال رشد کرده است. برخی از ناظران اقتصادی از جمله "مارسل فراتسشر" رئیس انیستیتوی اقتصادی برلین تأثیر مثبت پذیرش پناهجویان در رشد اقتصاد آلمان را در سال ۲۰١۶ به میزان ۳‚۰ در صد و در بلند مدت به میزان ۷‚۰ در صد ارزیابی کرده است.

سیاست اقتصادی حمایت از تقاضای داخلی

با افزایش مصرف خانوارها، هزینه های عمومی افزایش یافته است و در همان حال سرمایه گذاری در شرکت های آلمانی برای پاسخگویی به افزایش تقاضای داخلی و حفظ تقاضای جهانی افزایش یافته است. در نتیجه، تقاضای داخلی موجب تحرک اقتصادی بیشتر در این کشور شده است. دِستاتیس اعلام کرده کرده است که در سه ماهه دوم سال ۲۰١۷ نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰١۶ مصرف خانوار به میزان ۸‚۰ درصد رشد کرده است. هزینه های دولتی ۶‚۰ درصد رشد داشته و در همان حال ما شاهد رشد بسیار چشم گیر ۲ درصدی در سرمایه گذاری، خصوصاً در بخش مسکن و تجهیزات بوده ایم.

مازاد موازنه پرداخت های تجاری و کاهش بدهی های دولتی آلمان

به رغم اکثریت کشورهای جهان که همواره دچار کسر بودجه هستند، آلمان طی سال های اخیر همواره اضافه بودجه داشته است. این اضافه بودجه در حدود ۷‚۰ در صد تولید ناخالص دولتی در سال ۲۰١۷ برآورد شده است. بر اساس "یورو استات" مازاد موازانه پرداخت های خارجی آلمان در سال ۲۰١۷ در محدوده ۵‚۷ درصد تولید ناخالص ملی این کشور برآورد می شود.

بر اساس "یورو استات" صادرات کالا و خدمات آلمان در سال ۲۰١۶ میلادی ١۴١۵ میلیارد یورو بوده است.

بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا درواقع از سال ۲۰١۳ میلادی همواره اضافه بودجه داشته است. این اضافه بودجه همواره در حال افزایش است. بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰١۷ موازانه تجارت خارجی آلمان به میزان ۶۴ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که میزان بدهی های دولتی آلمان کاهش یافته و در سال ۲۰١۷ به میزان بدهی های آلمان در سال ۲۰۰۵ است. در حالی که بدهی های دولتی تمامی کشورهای بزرگ غربی طی این مدت به شدت افزایش یافته و پس از بحران مالی ۲۰۰۸ رشد نگران کننده ای داشته است، در آلمان تحت رهبری خانم مرکل بدهی های دولتی روندی کاهشی داشته و به میزان آن در سال ۲۰۰۵ رسیده است. این در حالی است که بدهی های دولتی آمریکا از رقم نجومی ۲۰ هزار میلیارد دلار گذر کرده و بدهی های دولتی فرانسه در حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد یورو است.

آنگلا مرکل یکی از حامیان اصلی جهانی شدن و تجارت آزاد در جهان است

در حالی که رویکرد ناسیونالیستی و محافظه کارانه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا در حال رشد است، خانم مرکل یکی از حامیان اصلی جهانی شدن و تجارات آزاد در جهان است. این رویکرد به پشتوانه صنایع و شرکت های بزرگ و متوسط آلمان که در اروپا و جهان می درخشند و بهترین محصولات و خدمات را از نظر کیفیت با قیمت های رقابتی در جهان عرضه می کنند، میسر گردیده است. این رویکرد در سال ۲۰١۶ به آلمان اجازه داده است که بعد از چین بزرگ ترین میزان مثبت تراز تجاری در جهان را داشته باشد. موازانه تجاری چین ۴۷۹ میلیارد و آلمان ۲۸۰ میلیارد دلار مثبت بوده است. در همین حال مجموع این موازنه در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰١۷ میلادی آلمان را به عنوان بزرگ ترین صادر کننده جهان با مجموع ۳ هزار و ۴١۹ میلیارد دلار موازانه مثبت تجاری ثبت کرده است

خانم مرکل برای خروج اروپا از بحران و بازیافتن راه توسعه اعتقاد دارد که مدل آلمان در برخی از رویکردهای اقتصادی به کشورهای اتحادیه تعمیم بیابد.

آنگلا مرکل خروج اروپا از شرایط نامطمئن و نیمه بحرانی را در کاهش بدهی ها و رقابتی شدن بیشتر اقتصادی می داند:

"کاهش بدهی ها و حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دو محور اصلی و استراتژیک است که با اتکا و توسل بدان خواستار فائق آمدن بر بحران بدهی های دولتی در اروپا هستیم.

برای تأمین رشد اقتصادی بیشتر، بهترین راه حل، اصلاحات ساختاری است. اما، تحرک رشد اقتصادی با توسل جستن به وام و اعتبار اشتباه بزرگی بوده و به منزله بازگشت به گذشته و شرایط آغاز بحران کنونی است. ما این راه را رد می کنیم و آن را به عنوان راه حل محسوب نمی کنیم. بدون تردید، راه فائق آمدن بر بحران کنونی در اروپا، مشکل و دراز خواهد بود و ما در این راه، بدون شناخت و مبارزه با عوامل اصلی به وجود آورنده بحران نمی توانیم موفق بشویم. برای آگاهی بیشتر باید بگویم که دلایل اصلی بحران کنونی، وجود بدهی های بدون حد و نصاب و فقدان اقتصاد رقابتی در برخی از کشورهای اروپایی است."

با وجودی که اقتصاد آلمان در سطح کلی یکی از کارآ ترین و رقابتی ترین اقتصاد های جهان است، ولی مدل اقتصادی آلمان معایب و مشکلات خاص خود را دارد. یکی از مشکلات کنونی در اقتصاد آلمان میزان گسترده کارکنان فقیری است که از سفره گسترده اقتصادی آلمان در زمینه های صنعتی و خدماتی بی بهره مانده اند و ناگزیر از انجام کارهای پاره وقت با دستمزدهای پائین هستند.

اقلیم خودمختار کردستان به یک روز بزرگ تاریخی در سرنوشت این ملت نزدیک می‌شود. به رغم مخالفت صریح بغداد و تمامی مخالفت‌های بین‌المللی، پارلمان و حکومت خودمختار این اقلیم خودمختار عزم قاطع خود را برای برگزاری همه‌پرسی استقلال در روز ۲۵ سپتامبر اعلام کرده است. پیش از پیدایش داعش، اقلیم کردستان یک دوران طلائی توسعه اقتصادی را تجربه کرده است. سه منطقه اربیل، سلیمانیه و دُهوک، اقتصاد محلی خود را تنوع و توسعه دادند. سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز همراه با گسترش صنایع سیمان، صنایع ساختمانی و گردشگری در مناطق اقلیم کردستان همراه شد و به روند رشد و توسعه اقتصادی در این اقلیم شتاب داد. در سال ۲۰١١ میلادی بسیاری از ناظران در اقلیم کردستان "دبی جدیدی" را می دیدند که در حال سر برآوردن است؛ در همان سال نشریه معروف سرمایه‌گذاری "اف دی آی" در جدول فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی در خاورمیانه، به شهر اربیل مقام پنجم را اعطا کرده بود. حمله داعش علیه کردستان و در همان حال سقوط قیمت جهانی نفت، اقلیم کردستان را که در آن موقع بیشترین منابع بودجه‌ای خود را از درآمدهای نفتی تأمین می‌کرد با دشواری‌هایی روبرو ساخت. پذیرش بیش از ۸‚١ میلیون پناهنده که عمدتاً از عراق و سوریه به این اقلیم روی آوردند، شرایط را از نظر اقتصادی برای اقلیم کردستان باز هم دشوارتر کرد. به این دشوارها تنش و اختلافات مالی اقلیم با دولت مرکزی عراق و عدم پرداخت ١۷ درصد از درآمدهای نفتی برای تأمین بودجه دولت خودمختار اقلیم کردستان را باید اضافه کرد.

از سه ماه پیش، روند افزایشی قیمت تمامی ارزهای معتبر جهانی دوباره در بازار داخلی ایران آغاز شده و همچنان ادامه دارد. تصمیات بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در ایجاد این روند افزایشی مؤثر بوده است. کاهش میزان سود سپرده‌ها به حداکثر ١۵ در صد که از ١١ شهریور اجرایی شد، می تواند بر بازار داخلی ارز تأثیر بگذارد و بخشی از سپرده ها را به سوی بازارهای موازی از جمله بازار ارز هدایت کند. افزایش نسبی نرخ تورم به بالای ١۰ درصد، یکی دیگر ازعواملی است که می تواند بر بازار ارز تأثیر گذاشته و قیمت دلار و دیگر ارزها را افزایش دهد. دکتر احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد، کسر بودجه دولت و کاهش درآمدهای ارزی دولت از نفت را از جمله عواملی می داند که روند افزایشی قیمت ارز را توجیه می کنند. درهمین حال، زمزمه های یکسان سازی نرخ ارز و واقعی کردن نرخ آن در محافل اقتصادی کشور شنیده می شود. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در ١۴ مرداد ماه گذشته، بار دیگر وعده یکسان سازی نرخ ارز را داد و گفت که این مهم به زودی و در ابتدای کار دولت دوازدهم انجام خواهد شد. آیا به سوی تک نرخی شدن و واقعی شدن نرخ ارز در اقتصاد ایران می رویم؟ آیا چنین رویکردی به منزله پایان گرفتن سیاست های حمایتی بانک مرکزی از پول ملی است؟ در صورت واقعی شدن ارزهای معتبر جهانی، قیمت دلار و یورو در بازار داخلی ارز ایران چقدر رشد خواهد کرد؟

اصلاح قانون کار فرانسه، نخستین و بزرگ ترین اصلاحات اقتصادی-اجتماعی در فرانسه است که امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه وعده اجرای آنرا داده است. جزئیات طرح اصلاح قانون کار فرانسه روز پنجشنبه گذشته، ۳١ اوت توسط ادوار فیلیپ، نخست وزیر و موریل پِنیکو وزیر کار فرانسه رسماً اعلام شد. طرح اصلاح قانون کار فرانسه به منظور ایجاد انعطاف پذیری بیشتر در شرکت های فرانسوی، خصوصاً شرکت های کوچک و متوسط فرانسه تهیه و تدوین شده است. هدف نهایی از اجرای این اصلاحات، افزایش اشتغال از طریق ایجاد تحرک اقتصادی در شرکت‌های تولیدی و خدماتی فرانسه، همچنین جذب شرکت های بزرگ چند ملیتی به خاک فرانسه است. در هنگام ارائه جزئیات این طرح، ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه گفت: اصلاحات قانون کار فرانسه، یک پیشرفت بزرگ اجتماعی است. این اصلاحات برای کارکنان و شرکت های فرانسوی، نرمش و انعطاف پذیری، امنیت و آسودگی خاطر و سادگی در عملکرد فعالیت های آنان را به ارمغان می آورد. هدف نهایی از اجرای این اصلاحات، مبارزه با بیکاری گسترده در اقتصاد فرانسه است.

به رغم ایران، در هیچ کشور پیشرفته و نوخاسته صنعتی جهان میزان سود بانکی به طور مستقیم و دستوری از سوی بانک های مرکزی و نهادهای دولتی این کشورها تعیین نمی شود. در این کشورها، نرخ بهره در اقتصاد شناور بوده و در چهارچوب بازارهای پولی و مالی تعیین می شود. وظیفه بانک های مرکزی این کشورها، سیاست گذاری های مناسب برای حمایت از رشد اقتصادی هماهنگ است. در این کشورهایِ موفق جهان، بانک های مرکزی از طریق اتخاذ سیاست های انبساطی و انقباضی پولی و به طور غیر مستقیم بر بازار های پولی و مالی تأثیر می گذراند. هدف از این سیاست گذاری ها، گردش بهینه پول در اقتصاد و تأمین رشد اقتصادی هماهنگ، حمایت از اشتغال، ایجاد شفافیت در اقتصاد و کنترل تورم است. اما در اقتصاد نیمه بسته ایران وضع به گونه دیگری است و مسئولان بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت بر این اعتقاد هستند که به نحو دستوری و با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها می توانند گردش پول در اقتصاد را مدیریت کرده و زمینه های تحرک اقتصادی در کشور را تأمین کنند. بخشنامه اخیر بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور که از ۱۱ شهریور جاری لازم‌الاجر می شود، بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را موظف می کند که نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله خود را حداکثر به میزان ۱۵ درصد و نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر به میزان ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند.

به رغم ایران، در هیچ کشور پیشرفته و نوخاسته صنعتی جهان میزان سود بانکی به طور مستقیم و دستوری از سوی بانک های مرکزی و نهادهای دولتی این کشورها تعیین نمی شود. در این کشورها، نرخ بهره در اقتصاد شناور بوده و در چهارچوب بازارهای پولی و مالی تعیین می شود. وظیفه بانک های مرکزی این کشورها، سیاست گذاری های مناسب برای حمایت از رشد اقتصادی هماهنگ است. در این کشورهایِ موفق جهان، بانک های مرکزی از طریق اتخاذ سیاست های انبساطی و انقباضی پولی و به طور غیر مستقیم بر بازار های پولی و مالی تأثیر می گذراند. هدف از این سیاست گذاری ها، گردش بهینه پول در اقتصاد و تأمین رشد اقتصادی هماهنگ، حمایت از اشتغال، ایجاد شفافیت در اقتصاد و کنترل تورم است. اما در اقتصاد نیمه بسته ایران وضع به گونه دیگری است و مسئولان بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت بر این اعتقاد هستند که به نحو دستوری و با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها می توانند گردش پول در اقتصاد را مدیریت کرده و زمینه های تحرک اقتصادی در کشور را تأمین کنند. بخشنامه اخیر بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور که از ۱۱ شهریور جاری لازم‌الاجر می شود، بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را موظف می کند که نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله خود را حداکثر به میزان ۱۵ درصد و نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر به میزان ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند.

این مجله اقتصادی به موضوع کاهش دستوری نرخ سود بانکی در ایران و امکان موفقیت نقشه راه بانک مرکزی و دولت در این باره اختصاص دارد. امیرسیدی کارشناس بازارهای مالی ایران میهمان این مجله اقتصادی است.

هدف دولت و بانک مرکزی از ابلاغ این بخشنامه جدید، گشودن تنگناهای اعتباری برای بخش تولید در اقتصاد است. آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی را حداکثر ١۸ درصد تصویب کرده است. بخشنامه جدید، اولین گام برای تحقق این هدف است. در واقع، دولت و بانک مرکزی، نقشه راه خود را برای رسیدن به این هدف بر اساس فرضیاتی تنظیم کرده اند که تحقق آن می تواند با چالش هایی همراه باشد. نخست اینکه اکثریت بانک های کشور دچار کمبود منابع هستند. پرداخت سود های بالای ۲۰ در صدی و بیشتر به سپرده ها، به رغم مصوبات محدود کننده شورای پول و اعتبار و بخشنامه های ماه های اخیر بانک مرکزی بر این موضوع دلالت دارد. در حدود ۴۰ درصد از منابع بانک های کشور در بخش مسکن و دیگر بخش های غیر تولیدی منجمد شده است. بدهی های دولتی به بانک ها و بدهی های پیمانکاران خصوصی و دیگر بدهی‌های مشکوک الوصول به بانک ها، شرایط نامطلوبی را برای منابع بانک ها ایجاد کرده و خطر ورشکستگی بسیاری از آنها را تهدید می کند. با کاهش سود سپرده ها، در کوتاه مدت، این خطر برای بسیاری از بانک های ایران وجود دارد که میزان منابعی که تا کنون از محل سپرده ها بدست می آوردند، کاهش پیدا کند و در نتیجه تداوم فعالیت بانک ها با مشکل جدی روبرو شود.

بخشنامه اخیر بانک مرکزی امکان رقابت را از بانک ها سلب می کند. در شرایطی که همه بانک های کشور مکلف به پرداخت میزان سودهای مشابه شوند، خطر خشک شدن منابع، برخی از بانک ها و مؤسسات مالی مجاز را تهدید می کند.

از سوی دیگر، رفتار سپرده‌گذاران می تواند در موفقیت و شکست برنامه دولت و بانک مرکزی سهم بسزایی داشته باشد. اگر مردم با نرخ ۱۵ درصدی سپرده‌های یک‌ساله بانک‌ها که بانک مرکزی تصویب کرده است، کنار بیایند، گام موثری در توفیق این حرکت برای کاهش نرخ سود برداشته می‌شود، اما اگر آنها بخواهند رفتاری از خود بروز دهند که منجر به کاهش منابع بانک‌ها شود، می توان انتظار داشت که برنامه کاهش نرخ سود بانکی شکست بخورد.

در صورتیکه واقعاً نرخ سود سپرده ها به ۱۵ در صد و ۱۰ درصد تثبیت شود، آیا مردم کماکان و همانند گذشته پول های خود را به بانک ها خواهند سپرد؟ آیا حجم سپرده های بانکی کاهش نخواهد یافت؟

در صورتیکه منابع کل بانک ها از محل سپرده گذاری های مردم کاهش پیدا کند، بانک ها منابع مورد نیاز خود برای ادامه فعالیت ها و گسترش تسهیلات را چگونه فراهم خواهند کرد؟

امیر سیدی می گوید: با کاهش نرخ سود سپرده ها، در کوتاه مدت میزان کل سپرده ها کاهش نخواهند یافت. وقتی فردی پول خود را از بانکی خارج می کند، به بانک دیگری سپرده می گذارد. مشکلی که قبلاً وجود داشت، وجود مؤسسات غیر مجاز مالی بود که نرخ شکنی می کردند و این موضوع اکنون تقریباً منتفی شده است. وی می گوید اگر بانک مرکزی واقعاً بر تمامی بانک ها نظارت دقیق کند و نگذارد که بانکی از مقرارات ایجاد شده، تخطی کند، موفقیت طرح کاهش سپرده های بانکی بیشتر می شود. او می گوید، در چنین شرایطی تنها نگرانی، اضافه منابع نزد برخی بانک ها و کاهش منابع نزد برخی دیگر از بانک ها خواهد بود.

اامیر سیدی می گوید برای مقابله با چنین شرایطی و تضمین موفقیت طرح کاهش سود سپرده ها و تسهیلات بانکی، بانک مرکزی برای نخستین بار در ایران می تواند منابع مورد نیاز بانک ها را با دریافت وثیقه و با ایجاد خط اعتباری با نرخ های بین 16 تا 18 درصد تأمین کند.

او تأکید می کند که بانک مرکزی این روش تأمین اعتباری بانک ها را در سال های گذشته انجام نمی داد. در واقع بانک ها در گذشته خط ارتباطی نداشتند و در صورت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی ناگزیر به پرداخت جریمه ای با نرخ سود 34 درصدی بودند. در چنین شرایطی بانک ها در گذشته برای تأمین منابع مورد نیاز خود به رقابت پرداختند و سودهای بالای 25 و 26 درصدی به سپرده گذاران پرداخت می کردند.

اامیر سیدی می گوید با اجرای روش جدید بانک مرکزی برای تأمین منابع اعتباری بانک ها، موفقیت طرح کاهش سود سپرده ها و تسهیلات در کوتاه مدت میسر می گردد.

و اما بانک مرکزی منابع لازم برای تأمین خطوط اعتباری بانک ها را چگونه تأمین می کند؟

امیر سیدی می گوید، بانک مرکزی در رویکرد جدید خود همانند روشی که در بحران های مالی به وجود می آید مقداری از ریسک بازار پولی را متحمل می شود. بانک مرکزی این کار را با توسعه ترازنامه خود انجام می دهد و سعی می کند که منابع را از جایی که زیاد است به جایی که کمبود دارد، منتقل کند و نگذارد برخی از بانک های کشور با مشکل کمبود نقدینگی و احتمالاً ورشکستگی روبرو شوند. امیر سیدی ادامه میدهد که در همین حال بانک مرکزی می تواند بخشی از منابع ارزی خود را که برای حمایت از ارزش پول ملی از آن استفاده می کند، در جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز بانک ها کشور به کار بگیرد.

اگر بانک مرکزی اقدام به چنین کاری کند، خواسته و یا نه خواسته کنترل خود بر تورم را به میزان مداخله در بازار از دست می دهد. قیمت ها و ارز افزایش نخواهد یافت؟

آیا دولت و بانک مرکزی اهرم کنترل تورم را برای ایجاد تحرک در گردش پول رها خواهد کرد؟

در صورت رها کردن نسبی کنترل تورم، آیا بهای ارزهای خارجی مانند دلار و یورو باز هم در بازار ایران افزایش خواهد یافت؟ افزایش ارزها تا کجا پیش خواهند رفت؟

با کاهش نسبی نرخ سود سپرده ها و نرخ تسهیلات بانکی، و در صورت افزایش نسبی نرخ تورم، آیا بخش های اقتصادی کشور، از جمله، بخش مسکن رونق خواهد گرفت؟

در صورت رونق گرفتن بخش هایی از اقتصاد کشور، از جمله بخش مسکن، آیا نقشه راه بانک مرکزی و دولت برای ایجاد رشد اقتصادی هماهنگ امکان پذیر می شود؟

برای شنیدن پاسخ امیر سیدی به این پرسش ها و همچنین نسخه کامل صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران در روز دوشنبه ۳۰ مرداد/ ٢۱ اوت، سخنانی را در مورد اقتصاد بحران‌زده و به زانو نشسته ایران ایراد کرد که آنرا می‌توان به عنوان یک کیفر‌خواست از سوی فعالان اقتصادی کشور، علیه عملکرد اقتصادی نظام اسلامی توصیف کرد. "غلامحسین شافعی" در سخنان خود بر تناقض‌های آشکاری در اقتصاد ایران تأکید می کند؛ تناقض‌هایی که از روزهای آغازین انقلاب همواره در ایران وجود داشته است. او گفته که دیگر نمی‌توان با بی‌تفاوتی این واقعیت‌های تلخ اقتصاد و جامعه ایران را نادیده گرفت. او اقتصاد ایران را در لبه پرتگاه سقوط می بیند و خواهان اقدامی عاجل و همه جانبه برای سامان دادن به اقتصاد و جامعه ایران شده است. او گفته که دائم در مورد دستیابی به توسعه، ریشه‌کن کردن فقر، کاهش نابرابری‌ها و دیگر موارد مشابه شعار داده می شود، اما با گذشت زمان، شاهد بدتر شدن این مؤلفه‌های اقتصادی در کشور هستیم.