دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه گذشته، طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن روسیه به اتهام مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نقش آن کشور در بحران اوکراین هدف تحریم های جدید قرار گرفته است. تصویب تحریم های جدید علیه روسیه، شماری از طرح های مرتبط با بخش انرژی روسیه، از جمله، طرح "نورد استریم ٢" برای احداث خط لوله انتقال گاز از روسیه به شمال آلمان و اروپا را هدف قرار داده است. بسیاری از ناظران اقتصادی در تحریم های مصوب سنای آمریکا اهداف اقتصادی آمریکا برای رقابت با گاز روسیه در اروپا را می بینند. با توجه به افزایش ظرفیت تولید گاز شیل در آمریکا، برآورد می شود که عرضه گاز نسبت به تقاضای داخلی آن به شدت افزایش یابد. عدم تعادل عرضه و تقاضا می تواند موجب کاهش شدید قیمت گاز در این کشور شده و در نتیجه، بسیاری از شرکت های تولیدی گاز شیل در آمریکا با خطر ورشکستگی و تعطیل روبرو شوند. آمریکا برای اجتناب از این خطر، بر روی توسعه صادرات گاز مایع خود به بازار اروپا حساب می کند. بازاری که پیش تر توسط غول گازی روسیه، گازپروم، اشغال شده است. آمریکا تلاش می کند تا این رقیب را با ابزاری ‌های مختلفی، از جمله تحریم های فرا سرزمینی از صحنه خارج کند. طرح "نورد استریم ٢" نخستین نبرد از جنگی است که بین آمریکا و روسیه برای نفوذ و تسلط بر بازار گاز اروپا آغاز شده است.

طرح تحریم روسیه به عنوان بخش الحاقی به طرح تحریم ایران در سنای آمریکا مورد بحث و مذاکره قرار گرفت و ۹۷ سناتور به آن رای مثبت دادند و تنها دو سناتور با آن مخالفت کردند.

این مصوبه، رییس جمهوری آمریکا را موظف می کند برای کاهش تحریم‌های روسیه از کنگره اجازه بگیرد. این طرح برای مبدل شدن به قانون، در هفته های آینده به مجلس نمایندگان آمریکا می رود و پس از تصویب، برای امضای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به کاخ سفید فرستاده خواهد شد. تصویب تحریم های جدید علیه روسیه، شماری از طرح های مرتبط با بخش انرژی روسیه را هدف قرار داده است. براساس مصوبه سنا، شرکت هایی که در طرح های بخش انرژی روسیه بیش از ۵ میلیون دلار سرمایه گذاری کنند، مجازات خواهند شد. از جمله طرح های انرژی که اختصاصاً و با ذکر نام مورد هدف طرح تحریم سنای آمریکا علیه روسیه قرار گرفته است، طرح "نورد استریم ٢" برای احداث خط لوله انتقال گاز از روسیه به شمال آلمان است.

"نورد استریم ٢" یک طرح گاز رسانی مشترک روسیه و اروپاست

مجله اقتصادی امشب ما به اهداف اقتصادی رویکرد تحریمی سنای آمریکا علیه روسیه و شرکت های بزرگ اروپایی که در طرح خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا موسوم به "نورد استریم ٢" شرکت دارند، اختصاص دارد.

در این طرح، ۵ شرکت بزرگ اروپایی در بخش انرژی با شرکت گازپروم روسیه مشارکت دارند. از جمله شرکت هایی که در این طرح مشارکت دارند شرکت های واسبته به گروه آلمانی "باسف" و شرکت "ئی-اُن" است که در بخش انرژی فعالیت دارند. شرکت گاز فرانسوی "اِنژی"، شرکت نفتی هلندی-بریتانیایی "شل" و شرکت اتریشی "او ام وِ" مشترکاً ۵۰ درصد سهام این پروژه را در اختیار دارند.

طرح "نورد استریم ٢" چیست؟

این طرح، نام طرح خط لوله جدید انتقال گاز روسیه به اروپا است که گاز روسیه را با خط لوله زیر دریای بالتیک به آلمان که بزرگ ترین مصرف کننده گاز اروپا است، می رساند. طول خط لوله ١۲۲۰ کیلو متر است. پایان این طرح برای سال ۲۰١۹ میلادی پیش بینی شده است. ظرفیت انتقال گاز در این خط لوله دو برابر خط لوله کنونی گاز روسیه به اروپاست. به وسیله ای خط لوله جدید هر روز در حدود ۵۵ میلیارد متر مکعب گاز به آلمان و از طریق خط لوله های موجود به دیگر کشورهای اروپایی انتقال داده خواهد شد. سرمایه گذاری در این طرح در حدود ١۰ میلیارد دلار است. گازپروم روسیه در این طرح با ۵ شرکت اروپایی در بخش انرژی که پیش تر به آن اشاره کردیم، مشارگت دارد.

اجرای طرح"نورد استریم ٢" امنیت انرژی در اروپا را تضمین می کند

ایزابل کوشه، مدیر عامل شرکت گاز فرانسه موسوم به "اِنژی" در باره ضرورت این طرح برای تأمین انرژی گاز اروپا می گوید:

" به موازت خالی شدن تدریجی میدان بزرک گازی شمال اروپا، تولید گاز در اروپا به شدت دستخوش کاهش خواهد شد. لذا پروژه بزرگ "نورد استریم ٢" امنیت انرژی اروپا در زمینه نیاز به گاز را تضمین می کند."

واکنش های اروپایی به طرح تحریمی سنای آمریکا

ابتکار سنای آمریکا برای جلوگیری از اجرای طرح "نورد استریم ٢" با حربه تحریم های دوجانبه فرا سرزمینی شرکت های اروپایی که در این طرح مشارکت دارند، واکنش تند و سریع سه کشور آلمان، اتریش و فرانسه را به دنبال داشت.

زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان و کریستیان کرن، صدراعظم اتریش در بیانیه مشترکی به تحریم جدید روسیه در سنای آمریکا واکنش نشان داده و اعلام کردند: در این لایحه، در اصل، هدف آمریکا فروش گاز مایع خود به جای گاز طبیعی روسیه در بازار اروپا است. این موضوع به روشنی از متن طرحی که در سنای آمریکا تصویب شده، مشخص است.

واما در متن طرح سنا برای توجیه تحریم بخش انرژی روسیه، سناتورهای آمریکایی با پیش درآمد تهدیدی که امنیت انرژی در اروپا را تهدید می کند، در باغ سبز نشان داده و طرح قانونی را آغاز کرده اند. در متن این طرح ابتکاری سنای آمریکا آمده است: "دولت آمریکا باید به صادرات انرژی این کشور اولویت بدهد و مشاغل بیشتری در بخش انرژی ایجاد کرده و ضمن تحکیم سیاست خارجی خود از متحدان خود حمایت و پشتیبانی کند."

وزیر خارجه آلمان و صدراعظم اتریش به متن طرح مصوب سنای آمریکا اشاره کرده اند و آمریکا را متهم کرده‌اند که با تصویب این طرح، بدون توجه به منافع شرکت های اروپایی، قصد دارد مشاغلی را که به صنعت نفت و گاز در آمریکا ربط دارند، حفظ کند. به گفته گابریل و کرن، لایحه تحریم روسیه ممکن است شرکت‌های اروپایی را که در احداث این خط لوله مشارکت دارند، تحت فشار قرار دهد:

" موضوع تأمین نیازمندی های انرژی در اروپا یک موضوع اروپایی است و به آمریکا ربطی ندارد...ما تهدید تحریم های شرکت های اروپایی که در زمینه تأمین نیازمندی های انرژی اروپا فعالیت می کنند را به هیچوجه نمی پذیریم..."

زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان و کریستیان کرن همچنین در این بیانیه تصریح کرده اند که ابزار اعمال تحریم‌، یک امرسیاسی‌ست و نباید در جهت اهداف اقتصادی به کار گرفته شود. اعمال فشار بر شرکت‌های اروپایی در بازار آمریکا به این دلیل که در احداث خط لوله نورد استریم ۲ مشارکت دارند، یا در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، می تواند کیفیت روابط تجاری آمریکا با اتحادیه اروپا را به شدت کاهش دهد.

رویکرد تحریم های سنای آمریکا نمی تواند "نورد استریم ٢" را متوقف کند

در همین حال، ایزابل کوشه، مدیر عامل شرکت گاز فرانسه گفته که فکر نمی کند که این تهدید قانون گذاران آمریکا بتواند طرح "نورد استریم ٢" را متوقف کند.

ایزابل کوشه در تصویب طرح تحریم های سنای آمریکا، دلایل رقابت های اقتصادی با روسیه در زمینه انرژی را می بیند. او می گوید که تصویب طرح تحریم "نورد استریم ٢" و شرکت های اروپایی بخش انرژی که در این طرح مشارکت دارند، به هدف تقویت صادرات گاز آمریکا به اروپا و در همان حال از میدان بدر کردن گاز پروم در اروپا طرح ریزی شده است.

عدم تعادل، بازار گاز و انرژی در آمریکا را تهدید می کند

در تأیید اهداف اقتصادی سنای آمریکا در تحریم بخش انرژی روسیه، آخرین گزارش ها که از سوی سایت های اقتصادی و انرژی آمریکا در زمینه گاز و نفت منتشر شده از افزایش تولید گاز شیل در آمریکا و تلاش شرکت های بزرگ در این بخش حکایت دارد.

ناظران اقتصادی در بخش نفت و گاز آمریکا پیش بینی می کنند که تولید گاز شیل آمریکا از مصرف آن پیشی می گیرد و آمریکا برای جلوگیری از وقوع یک بحران در این بخش، باید تدابیری بیاندیشد. یکی از این تدابیر، صادرات گاز مایع شیل به اروپا است.

باری، جنگ گاز در آمریکا بین دو غول بزرگ این کشور در این بخش آغاز شده است. دو غول بزرگ گاز شیل آمریکا در تولید سوخت نیروگاه‌ها به رکوردی تازه دست یافته‌اند که می‌تواند با پیش‌گرفتن عرضه از تقاضا، علامت آغاز یک نبرد در بازار داخلی گاز آمریکا باشد.

تولید گاز آمریکا بعد از کاهش تاریخی خود در سال گذشته به جای اول خود بازگشته است، همچنین، تولید حوزه گازی شیل مارسلوس در غرب آمریکا و پرمیان در تگزاس، تولید سوخت در آمریکا را افزایش داده است. با ساخت خط لوله جدید انتقال گاز به تمامی بازارها در سراسر آمریکا و کانادا، عرضه کم هزینه گاز حوزه مراسلوس نیز بیشتر شده است.

بر همین اساس، بلومبرگ هشدار می‌دهد تولید سیلاب‌وار جدید گاز از حوزه‌های تگزاس و پنسیلوانیا، این تهدید را برای آمریکا به همراه دارد که در کل کشور عرضه گاز از تقاضا بسیار بالاتر رود و قیمت به شدت کاهش یابد به طوری که حتی صادرات هم نتواند در مقابل اشباع بازار گاز داخلی بیایستد و مخازن ذخیره مملو از سوخت خواهند بود.

اروپا، نمی تواند از گاز روسیه صرفنظر کند

به رغم آنکه در سطح اتحادیه اروپا در باره طرح "نورد استریم ٢" اجماع کامل وجود ندارد و برخی از کشورهای شرق اروپا، از جمله اواکراین و لهستان و برخی دیگر از کشورهای حوزه بالتیک با این طرح مخالف هستند، اما رهبران و شرکت های اروپایی به این موضوع آگاه هستند که نمی توانند از گاز روسیه صرف نظر کنند. واکنش وزیر امور خارجه آلمان، صدر اعظم اتریش و وزارت خارجه فرانسه به تصویب طرح تحریم های جدید علیه بخش انرژی روسیه در سنای آمریکا که شرکت های اروپایی را نیز هدف قرار داده است، هدف اصلی آمریکا از وضع چنین تحریم هایی را آشکار می سازد.

آمریکا می خواهد از حربه تحریم برای تقویت و تحرک اقتصاد خود استفاده کند. در این خصوص، دست آمریکا برای اروپائی‌ها رو شده است. هدف آمریکا اعلام جنگ اقتصادی در زمینه انرژی گاز به روسیه در سرزمین اروپاست. چیزی که اروپائی ها به سهولت زیر بار آن نمی روند.

بحران قطر که با قطع یکجانبه روابط سیاسی و اقتصادی از سوی عربستان سعودی و چهار کشور دیگر عربی همسو با سیاست های منطقه‌ای عربستان، یعنی امارات متحد عربی، بحرین، یمن و مصر با قطر آغاز شد، منجر به بسته شدن مرزهای زمینی، هوایی و دریایی بین قطر با این کشورها شد. عربستان سعودی و چهار کشور متحد با آن، قطر را متهم به تأمین منابع مالی تروریسم و حمایت از افراط‌گرایی اسلامی می کنند. آنها همچنین روابط قطر با جمهوری اسلامی ایران را برنمی تابند و تک روی ها و آزادی عمل قطر در باره سیاست خارجی و روابط اقتصادی اش را زیر پرسش می برند. بدون تردید، این بحران، ابعاد سیاسی، ژئوپلتیک و اقتصادی دارد. درهمین حال، برخی در این بحران رقابت های اقتصادی را می بینند. رقابت هایی که خصوصاً میان قطر و امارات متحد عربی و میان قطر و عربستان سعودی وجود دارد. دکتر احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد معتقد است که تحریم های عربستان و چهار کشور عربی نمی تواند آسیبی جدی به اقتصاد قطر وارد آورد. در همین حال این تحریم ها می تواند قطر را به سوی استقلال بیشتر اقتصادی و سیاسی هدایت کند.

کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی و در همان حال توسعه انرژی‌های پاکیزه و پایدار در جهان، تأمین منابع مالی صندوق ویژه بین‌المللی کمک به کشورهای در حال توسعه برای ایجاد ساختارهای لازم برای گذار از انرژی‌های فسیلی به سوی انرژی‌های پاکیزه، نقش شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جهان در این زمینه برای کنترل گرمایش زمین به نحوی که گرمای زمین در افق سال ۲١۰۰ میلادی به نسبت دوران پیشا صنعتی از ۲ درجه سانتی‌گراد تجاوز نکند، اجماع جهانی را در دسامبر سال ۲۰١۵ میلادی در پاریس به دست آورد. درپاریس، ١۹۵ کشور جهان به استثنای ۲ کشور سوریه و نیکاراگوئه پیمان اقلیمی پاریس را تأیید کردند. توافق اقلیمی پاریس، کشورهای جهان را ملزم می کند که برای تنفیذ این پیمان، مفاد اجرایی این پیمان را تا پایان سال ۲۰١۷ امضا کرده و روند اجرایی این پیمان از سال ۲۰۲۰ آغاز شود. در حالتی که اکثریت کشورهای جهانی پیمان اقلیمی پاریس را امضا کرده اند و یا اعلام کرده‌اند که آن را به زودی امضا خواهند کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری دومین کشور بزرگ آلوده کننده جهان، چند روز پیش اعلام کرد که آمریکا از پیمان اقلیمی پاریس خارج می‌شود. پیمان پاریس نه تنها داوهای بزرگی در زمینه های اقلیمی دارد، بلکه اجرای این پیمان، می تواند تصویر اقتصاد جهانی را در آینده به کلی دگرگون کند و اقتصاد جهانی را به سوی مراحل تازه ای از رشد و توسعه هدایت کند.

این مجله اقتصادی، به موضوع خروج آمریکا از پیمان اقلیمی پاریس و نتایجی که این خروج می‌تواند برای اقتصاد آمریکا داشته باشد می پردازد.

بر اساس توافق انجام شده در پیمان اقلیمی پاریس، مبارزه با گرمایش زمین در دو سطح ملی و بین‌المللی انجام می‌گیرد. در سطح ملی، هر کشوری برنامه خود را در یک جدول زمان بندی شده، برای کاهش گازهای گلخانه ای خصوصاً تصاعد گاز کربنیک حاصل از سوخت‌های فسیلی اعلام و به مورد اجرا می گذارد. در همین حال، کشورهای پیشرفته و ثروتمند جهان باید از سال 2020 میلادی هر ساله جمعاً 100 میلیارد دلار برای کمک به کشورهای در حال توسعه و فقیر جهان برای مراحل گذار از انرژی‌های فسیلی به سوی انرژی‌های پاکیزه و پایدار کمک کنند. از کشورهای بزرگ نوخاسته صنعتی جهان نیز دعوت شده تا در صورت تمایل در این راه به کشورهای در حال توسعه و فقیر جهان کمک کنند.

بر اساس پیمان پاریس، قرار است در سال 2025 میلادی مبلغ کمک به کشورهای در حال توسعه برای گذار انرژی در جهان مورد تجدید نظر قرار بگیرد. به هر حال مبلغ 100 میلیارد دلار سالانه، حداقل کمکی خواهد بود که در این راه مصرف می‌شود.

براساس پیمان اقلیمی پاریس، آمریکا قبول کرده بود که تصاعد گازهای گلخانه ای خود را در سال 2025 میلادی نسبت به سال 2005، به میزان 26 تا 28 درصد کاهش دهد؛ این میزان به نسبت بقیه کشورهای صنعتی جهان کمتر است. همچنین بر اساس پیمان پاریس، سهم آمریکا برای کمک به گذار کشورهای فقیر و در حال توسعه، مبلغ 3 میلیارد دلار در سال می شود. آقای ترامپ پرداخت این مبلغ را برای اقتصاد آمریکا مشکل می‌داند. این در حالی است که مثلاً کمک‌های بدون عوض آمریکا برای تأمین سلاح به متحدین خود در جهان از جمله اسرائیل و مصر، سالانه از ده‌ها میلیارد دلار تجاوز می‌کند.

آقای ترامپ همچنین می گوید که پیمان پاریس به سطح اشتغال در معادن زغال سنگ آمریکا که حداکثر بین 150 تا 165 هزار نفر در آن اشتغال دارند، ضربه می زند.

بسیاری از ناطران اقتصادی و سیاسی در آمریکا و جهان، تحلیل آقای ترامپ در مورد مشکلاتی که پیمان اقلیمی پاریس برای اقتصاد آمریکا ایجاد می‌کند را غیرقابل توجیه می دانند؛ بیش از 70 درصد آمریکائیان از پیمان اقلیمی پاریس حمایت می کنند. اکثریت شرکت های بزرگ آمریکا مانند "گوگل"، "آمازون"، "فیس بوک"، "میکروسافت" و حتی شرکت بزرگ نفتی "اکسان-موبیل"، با تصمیم دونالد ترامپ مخالف هستند.

فهرست شرکت های بزرگ و متوسط آمریکایی که آمریکا شکوفایی اقتصادی خود را مدیون آنهاست، مخالف خود را در این زمینه با تصمیم دونالد ترامپ اعلام کرده‌اند. تعداد آنها از هزاران شرکت بیشتر است. در همین حال، ایالت های بزرگ آمریکا از جمله کالیفرنیا و نیویورک اعلام کرده‌اند که در این‌باره از تصمیم دولت فدرال تبعیت نخواهند کرد.

پس چرا آقای ترامپ حفظ شغل چند ده هزار معدن‌چی آمریکایی را برای توجیه تصمیم خود بهانه کرده است و چشم خود را بر روی واقعیات مسلم اقتصادی آمریکا بسته است؟

"فرانسوا دورپِر"، تاریخ شناس و متخصص تاریخ آمریکا می‌گوید که خروج از پیمان پاریس تنها تصمیی بوده که دونالد ترامپ تا کنون توانسته بدون مخالفت نهادهای فدرال آمریکا بگیرد.

 «هرچند ترامپ اتخاذ تصمیم در این‌باره را کمی طول داد، اما عزم راسخ داشت که از پیمان اقلیمی پاریس خارج شود؛ برای اینکه در هنگام کمپین انتخابات ریاست جمهوری در این‌باره وعده داده بود.

در آمریکا، نهادهای دمکراتیک پرقدرتی وجود دارند که تا کنون مانع از اجرای بسیاری از وعده‌های ترامپ شده‌اند؛ فرمان مهاجرتی او و فرمان برای تغییرات در طرح بیمه درمانی همگانی موسوم به "اوباما کِر"، از جمله وعده‌های ترامپ است که با مشکل روبرو شده است.

این درحالی است که به رغم تمامی مخالف‌های جهانی، ترامپ توانست درباره خروج از پیمان اقلیمی پاریس به تنهایی تصمیم بگیرد. او اکنون بسیار خوشحال است که حداقل به یکی از وعده‌های خود عمل کرده است و میرود تا به 50 هزار معدن‌چی زغال سنگ در آمریکا بگوید، همانطور که به آنان قول داده بود، از پیمان اقلیمی پاریس خارج شده است».

برخی اعتقاد دارند که آقای ترامپ لجبازی کرده و برای به کرسی نشاندن حرف خود این تصمیم را گرفته است. به هر حال، این تصمیم آقای ترامپ نمی‌تواند بهیچ وجه توجیه اقتصادی داشته باشد. در حالی که دونالد ترمپ اعلام می کند که توافق پاریس می تواند 2.7 میلیون شغل در اقتصاد آمریکا را از بین ببرد، آمارهای سال 2016 آمریکا نشان میدهند که تعداد مشاغل ایجاد شده در بخش انرژی‌های پاکیزه، 2.7 میلیون نفر است.

خروج آمریکا از پیمان پاریس مشکل بزرگ دیگری را نیز می‌تواند برای اقتصاد آمریکا ایجاد کند؛ در حالی که آمریکا در موقعیت پیشروی در بخش تکنولوژی‌های جدید در زمینه انرژی های پایدار است، خروج از پیمان اقلیمی پاریس می‌تواند چالش‌هایی در این زمینه برای آمریکا نسبت به سایر رقبای جهانی این کشور ایجاد کند و این کشور در عمل در این بخش به عقب رانده شود.

و اما در زمینه نتایج زیان‌باری که تصمیم دونالد ترامپ برای اقتصاد آمریکا دارد، سخنان "ادموند فِلِپس" اقتصاددان و برنده جایزه اقتصاد نوبل در سال 2006 و استاد اقتصاد دانشگاه معروف کلمبیای آمریکا، بسیار قابل توجه است:

«به عنوان یک شهروند کره زمین، این موضوع من را نگران می کند و به عنوان یک اقتصاددان وقتی به اقتصادهای بزرگ جهان فکر می‌کنم، به این نتیجه می رسم که این تصمیم نه تنها نتایج زیان‌بار اقلیمی دارد، بلکه نتایج زیان‌بار اقتصادی نیز دارد.

این تصمیم همچنین برای این نگران کننده است که آینده را برای ما بیش از پیش نامطمئن می‌سازد.

بنا بر این، این تصمیم، خبر بسیار بد و ناگواری در خصوص سرمایه گذاری، فضای کسب و کار و اشتغال در آمریکاست».

برای اظهار نظر در باره زیان‌هایی که تصمیم آقای ترامپ برای اقتصاد آمریکا دارد، "ادموند فِلِپس" اقتصاددان و برنده جایزه اقتصاد نوبل، یکی از افرادی است که صلاحیت لازم در اظهار نظر در این‌باره را دارد و بدون تردید می‌توان گفت که او حقایق را بیان می‌کند.

کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی و در همان حال توسعه انرژی‌های پاکیزه و پایدار در جهان، تأمین منابع مالی صندوق ویژه بین‌المللی کمک به کشورهای در حال توسعه برای ایجاد ساختارهای لازم برای گذار از انرژی‌های فسیلی به سوی انرژی‌های پاکیزه، نقش شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جهان در این زمینه برای کنترل گرمایش زمین به نحوی که گرمای زمین در افق سال ۲١۰۰ میلادی به نسبت دوران پیشا صنعتی از ۲ درجه سانتی‌گراد تجاوز نکند، اجماع جهانی را در دسامبر سال ۲۰١۵ میلادی در پاریس به دست آورد. درپاریس، ١۹۵ کشور جهان به استثنای ۲ کشور سوریه و نیکاراگوئه پیمان اقلیمی پاریس را تأیید کردند. توافق اقلیمی پاریس، کشورهای جهان را ملزم می کند که برای تنفیذ این پیمان، مفاد اجرایی این پیمان را تا پایان سال ۲۰١۷ امضا کرده و روند اجرایی این پیمان از سال ۲۰۲۰ آغاز شود. در حالتی که اکثریت کشورهای جهانی پیمان اقلیمی پاریس را امضا کرده اند و یا اعلام کرده‌اند که آن را به زودی امضا خواهند کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری دومین کشور بزرگ آلوده کننده جهان، چند روز پیش اعلام کرد که آمریکا از پیمان اقلیمی پاریس خارج می‌شود. پیمان پاریس نه تنها داوهای بزرگی در زمینه های اقلیمی دارد، بلکه اجرای این پیمان، می تواند تصویر اقتصاد جهانی را در آینده به کلی دگرگون کند و اقتصاد جهانی را به سوی مراحل تازه ای از رشد و توسعه هدایت کند.

در زندگی انسانها و ملت‌ها، رویاهایی وجود دارند که هیچگاه به واقعیت نمی پیوندند، اما بعضی مواقع، و آنهم بسیار به ندرت، برخی از این رویاها لباس واقعیت به تن می کنند. از جمله این رویاهای نادر می توان به طرح راه ابریشم اشاره کرد که با خواست کشور چین و با صرف صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری در حال به واقعیت پیوستن و احیای دوباره است. راه ابریشم که از نمادهای بسیار بزرگ تجارت جهان در عهد قدیم بوده است و جاده و مسیر آن در تاریکی قرون ۱۴ و ۱۵ میلادی گم شده است، دوباره متولد می شود.

پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری انتظارات اجتماعی، سیاسی و معیشتی مردم را افزایش داده است. در همین حال، فعالان اقتصادی و کار آفرینان کشور برای خروج اقتصاد ایران از رکود و تحرک در رشد اقتصادی، خواستار توامان رفورم های سریع و ساختاری در اقتصاد کشور شده اند. در حالی که مردم ایران از دولت دوازدهم انتظار دارند که گام های بزرگی در جهت تأمین بهتر معیشت آنان و افزایش اشتغال بردارد، فعالان اقتصادی برای توسعه واقعی اقتصاد کشور پیشنهادات و مطالبات خود را مطرح کرده اند. آنان خواهان تغییرات گسترده و رفورم های ساختاری در اقتصاد کشور هستند. حمایت مشروط و هدفمند از صنایع و بنگاه های تولیدی و خدماتی داخلی به موازات آزاد سازی تدریجی و خصوصی سازی واقعی اقتصاد دولتی ایران، از جمله این درخواست‌هاست. سامان دهی نظام بانکی و پولی کشور و مبارزه مؤثر با فاسد اقتصادی و ایجاد شفافیت در عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور نیز از جمله مطالبات بسیار مهم فعالان اقتصادی کشور است.

پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری انتظارات اجتماعی، سیاسی و معیشتی مردم را افزایش داده است. در همین حال، فعالان اقتصادی و کار آفرینان کشور برای خروج اقتصاد ایران از رکود و تحرک در رشد اقتصادی، خواستار توامان رفورم های سریع و ساختاری در اقتصاد کشور شده اند. در حالی که مردم ایران از دولت دوازدهم انتظار دارند که گام های بزرگی در جهت تأمین بهتر معیشت آنان و افزایش اشتغال بردارد، فعالان اقتصادی برای توسعه واقعی اقتصاد کشور پیشنهادات و مطالبات خود را مطرح کرده اند. آنان خواهان تغییرات گسترده و رفورم های ساختاری در اقتصاد کشور هستند. حمایت مشروط و هدفمند از صنایع و بنگاه های تولیدی و خدماتی داخلی به موازات آزاد سازی تدریجی و خصوصی سازی واقعی اقتصاد دولتی ایران، از جمله این درخواست‌هاست. سامان دهی نظام بانکی و پولی کشور و مبارزه مؤثر با فاسد اقتصادی و ایجاد شفافیت در عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور نیز از جمله مطالبات بسیار مهم فعالان اقتصادی کشور است.

این مجله اقتصادی به موضوع انتظارات مردمی و مطالبات اقتصادی فعالان و کار آفرینان اقتصادی از حسن روحانی می پردازد. همچنین، با توجه به پیشنهادهای مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی کشور، بررسی خواهد شد که چگونه می توان حلقه گم شده رشد پایدار اقتصادی در کشور را پیدا کرد. دکتر فریدون خاوند اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این مجله رادیویی است.

مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم

در مطالبات فعالان بخش خصوصی به حوزه‌هایی اشاره شده است که اصلاحات در آن می‌تواند در حل مشکلات اقتصادی وتنگناهای تولیدی کمک فراوانی کرده و موجب رونق و رشد اقتصادی در کشور شود. آنان اعتقاد دارند که اقدامات دولت دوازدهم برای رشد و توسعه اقتصاد کشور با برخورداری از یک نقشه راه می‌تواند به موقع اجرا درآید. لذا، آنان از حسن روحانی و دولت دوازدهم خواسته اند تا نسبت به تدوین یک سند استراتژی توسعه اقتصادی اقدام نماید. آنان در بیانیه اخیر خود نوشته اند که بخش‌خصوصی در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که حل بخشی از آنها نیازمند اقدام عاجل و تلاش دولت در جهت رفع آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده و رفع برخی دیگر از آنها در گرو تلاش‌های مستمر دولت در بازِه زمانی بلندمدت است.

برای تأمین انتظارات معیشتی مردم، توسعه هماهنگ و پایدار اقتصاد ملی ضرورت دارد

انتظارات مردم ایران در زمینه بهبود سطح معیشتی و افزایش قدرت خرید و کاهش بیکاری و افزایش اشتغال، خصوصاً برای جوانان کشور، در گرو توسعه اقتصادی هماهنگ در کشور است. در همین حال، برای نیل به توسعه اقتصادی پایدار در کشور، افزایش تولید و توسعه بنگاه های اقتصادی در کشور ضرورت دارد. توسعه بنگاه های اقتصادی کشور باید به نحوی باشد که کالاها و خدمات آنها با سطح کیفیت بالای رقابتی در سطح بین المللی ، منطقه ای و داخلی عرضه شود. در واقع ، تولیدات داخلی در شرایطی افزایش خواهند یافت که این تولیدات، همراه با کیفیت مناسب و قیمت تمام شده رقابتی باشند. این رویکرد، می تواند منجر به افزایش صادرات غیر نفتی ایران شده و اقتصاد ملی را از خام فروشی نجات دهد. ارتقاء سطح تولیدات داخلی همچنین ساختار واراداتی کشور را تغییر خواهد داد. در چنین شرایطی، اقلام وارداتی به کشور بیشتر ماشین آلات و فناوری‌های تولیدی و خدماتی خواهد بود که به هدف افزایش تولید و افزایش فناوری بنگاه های اقتصادی به کشور وارد می شوند. این روند، همچنین موجب خواهد شد که مقدار کالاهای مصرفی وارادتی به شدت کاهش یابد.

توسعه تولیدات داخلی وتحرک رشد اقتصادی پایدار در ایران

مکانیزم توسعه تولیدات داخلی، همراه با افزایش صادرات تولیدات با ارزش افزوده بالا، ضمن افزایش چشم گیر درآمد ناخالص ملی، زمینه های توسعه اشتغال در کشور را فراهم می کند. افزایش اشتغال نیز درآمد خانوارهای کشور را افزایش خواهد داد. در نتیجه این فرآیند، قدرت خرید و سطح معیشت طبقات وسیعی از مردم ایران بهبود خواهد یافت.

افزایش اشتغال و ارتقاء سطح درآمدهای خانوارهای ایرانی، به نوبه خود تقاضای داخلی را تحریک خواهد کرد. افزایش تقاضای داخلی نیز به نوبه خود موجب توسعه بنگاه های اقتصادی کشور می شوند. در چنین شرایطی می توان از رشد و توسعه پایدار در اقتصادی ملی سخن گفت.

پیشنهادهای مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی کشور می تواند گره کور رشد پایدار و هماهنگ اقتصادی در کشور را باز کند؟

ایجاد رفورم های ساختاری در اقتصاد ملی، مستلزم شکست انحصارات حکومتی است

بدون تردید، شکست سنگین اصولگرایان و اقتدارگرایان در انتخابات اخیر و حمایت گسترده مردمی از تداوم دولت حسن روحانی، دست روحانی و دولت او را برای اجرای رفورم های اقتصادی در کوتاه و میان مدت، بیش از گذشته باز می کند. اما نباید فراموش کرد که ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی می تواند، همانند گذشته، محدودیت های بسیار زیادی بر سر راه اجرای رفورم ها و تغییرات ساختاری دولت دوازدهم ایجاد کند.

حسن روحانی چگونه می تواند گره کور رشد پایدار و هماهنگ اقتصادی در کشور را باز کند؟

با توجه به ساختار سیاسی نظام اسلامی آیا حسن روحانی و دولت دوازدهم می تواند تدابیر اقتصادی توسعه پایدار را با توجه به ظرفیت اصلاح پذیری نظام، به مرحله اجرا بگذارد؟

آیا روحانی قادر خواهد بود که سد های ویژه خواران، رانت خواران و نهادهای قدرت اقتصادی در ایران را بشکند و اقتصاد ملی را از انحصار خارج کند؟

دکتر فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه در این مجله اقتصادی به پرسش های بالا پاسخ داده است. برای شنیدن این مجله رادیویی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

١۶۳اقتصاددان ایرانی روز دوشنبه طی نامه‌ای حمایت رسمی خود را از حسن روحانی و سیاست اقتصادی او اعلام کردند. آنها به مردم ایران هشدار دادند که انتخابات پیش‌رو، انتخاب بین دو فرد یا جریان سیاسی نیست، بلکه انتخاب بین رویکرد عقب ماندگی و رویکرد حرکت شتابان به سوی توسعه در جامعه ایران است. در همین حال، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران، انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم را حادثه مهم سیاسی و اقتصادی سه دهه اخیر در ایران دانسته و اعلام کرده است که در این انتخابات رای ملت می‌تواند سرنوشت ساز باشد. او گفته که مشارکت گسترده مردم در انتخابات و رای خردمندانه آنان به توسعه اقتصادی کشور، فردای ایران و زندگی فرزندان این سرزمین را می‌سازد. رئیس اتاق تهران از فعالان اقتصادی کشور خواسته با توجه به مسوولیت اجتماعی خود در نقش یک کنشگر فعال اجتماعی شهروندان کشور را به حضور گسترده در انتخابات تشویق کنند. او گفته که اقتصاد ایران می‌تواند با رای بالا و تاثیرگذار به حسن روحانی، به سوی توسعه حرکت کند.

کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران، با وجود تمامی محدودیت‌هایی که برای آن برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی شده، این حسن بزرگ را دارد که برخی اوقات، نامزدان به هنگام گفتگو و مناظره به طور ناخواسته سخنانی را می‌گویند که بخشی از ساختار مخفی و عملکرد غیرشفاف برخی از نهادهای حکومتی در اقتصاد ایران از پرده برون می‌افتد و آشکار می شود. مقوله مالیات در اقتصاد ایران و انتقادات ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی و نامزد جناح حکومتی برای ریاست جمهوری ایران، در خصوص ناشفاف بودن نظام مالیاتی کشور را می‌توان در این چهارچوب طبقه بندی کرد. ابراهیم رئیسی، یکشنبه ١۷ اردیبهشت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، مدعی شده بود که قانون مالیات در کشور به خوبی اجرا نشده است. او به فرارهای مالیاتی در کشور اشاره کرده و گفته که در صورت نظارت و ایجاد شفافیت می توان مانع از فرار مالیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومانی در کشور شد. او همچنین تأکید کرده که قائل به شفافیت برای اقتصاد کشوراست و اقتصاد باید در پشت ویترین گذاشته شود تا سلامت دولت تضمین شود. به سخنان آقای رئیسی در این باره فقط یک ایراد بزرگ وارد است. این سخنان درخصوص لزوم پرداخت مالیات و ایجاد شفافیت از جانب شخصی بیان شده که خود او مدیریت یکی از ناشفاف ترین نهادهای کشور را به عهده دارد که تا کنون، هیچگاه مالیات نداده است.

کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران، با وجود تمامی محدودیت‌هایی که برای آن برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی شده، این حسن بزرگ را دارد که برخی اوقات، نامزدان به هنگام گفتگو و مناظره به طور ناخواسته سخنانی را می‌گویند که بخشی از ساختار مخفی و عملکرد غیرشفاف برخی از نهادهای حکومتی در اقتصاد ایران از پرده برون می‌افتد و آشکار می شود. مقوله مالیات در اقتصاد ایران و انتقادات ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی و نامزد جناح حکومتی برای ریاست جمهوری ایران، در خصوص ناشفاف بودن نظام مالیاتی کشور را می‌توان در این چهارچوب طبقه بندی کرد. ابراهیم رئیسی، یکشنبه ١۷ اردیبهشت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، مدعی شده بود که قانون مالیات در کشور به خوبی اجرا نشده است. او به فرارهای مالیاتی در کشور اشاره کرده و گفته که در صورت نظارت و ایجاد شفافیت می توان مانع از فرار مالیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومانی در کشور شد. او همچنین تأکید کرده که قائل به شفافیت برای اقتصاد کشوراست و اقتصاد باید در پشت ویترین گذاشته شود تا سلامت دولت تضمین شود. به سخنان آقای رئیسی در این باره فقط یک ایراد بزرگ وارد است. این سخنان درخصوص لزوم پرداخت مالیات و ایجاد شفافیت از جانب شخصی بیان شده که خود او مدیریت یکی از ناشفاف ترین نهادهای کشور را به عهده دارد که تا کنون، هیچگاه مالیات نداده است.

این مجله اقتصادی به موضوع نظام ناقص مالیاتی و نبود شفافیت اقتصادی در ساختار نظام اسلامی می‌پردازد. دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، میهمان این مجله اقتصادی است.

آنانی که خود مالیات نمی‌دهند، دیگران را متهم به عدم شفافیت می کنند

در نخستین واکنش‌ها به اظهارات آقای رئیسی در باره شفافیت و مالیات، نامزد دیگر انتخابات آینده ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران، روز دوشنبه ١۸ اردیبهشت در جمع مردم ارومیه گفت: برخی، دَم از بیکاری میزنند و می‌گویند باید مالیات بدهید ولی کسی نمی‌پرسد آنجایی که شما مدیریت می‌کنید، آیا تا حالا مالیات داده‌اید؟

در پاسخ به انتقاد حسن روحانی، ابراهیم رئیسی گفته که آستان قدس رضوی ۳۰ سال است به دستور آیت الله خمینی مالیات نمی پردازد و رهبر کنونی، آیت الله خامنه ای نیز این معافیت را تا امروز تمدید کرده است.

تولیت آستان قدس رضوی همچنین تأکید کرده است: تمام شرکت‌های وابسته به آستان قدس وقف هستند و منشأ تمام شرکت‌های اقتصادی نذر و وقف است وهیچ شرکتی در آستان قدس وجود ندارد که موقوفه نباشد.

رئیسی همچنین گفته که ما در آستان قدس، مانند همه جاهای دیگر مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنیم و حتی ۳ الی ۴ برابر مالیات پرداختی به فقرای سراسر کشور کمک می‌کنیم، برای آن‌ها مسکن تهیه می‌کنیم، طعام به آن‌ها می‌دهیم.

او همچنین اعلام کرده است: حساب‌وکتاب تمام کارهایی که انجام شده را در اختیار دارد و حتی به مردم اعلام می‌کند که در صورت عدم معافیت مالیاتی چقدر ممکن بود به آستان قدس مالیات تعلق بگیرد. او گفته که ما چندین برابر وجهی را که باید مالیات می دادیم، به فقرا کمک کردیم که در عمل کمک به دولت نیز محسوب می‌شود، چرا که این کمک ها وظیفه دولت بوده و ما در آستان قدس آن را انجام دادیم.

معافیت مالیاتی آستان قدس پرسش برانگیز است

سخنان آقای رئیسی در باره معافیت مالیاتی جای بحث دارد. این موضوع هم از نظر مذهبی و هم از نظر عرفی جای بحث دارد. نخست اینکه، مالیات ندادن یک نهاد مذهبی که فعالیت های اقتصادی بسیار سودآوری دارد، در همه کشورهای جهان مشمول پرداخت مالیات بر درآمد است. دوم اینکه این نهاد مذهبی در کشوری قرار دارد که حکومت آن مذهبی و تحت رهبری ولایت مطلقه فقیه اداره می شود. در چنین شرایطی ایجاد معافیت مالیاتی برای شرکت‌های تولیدی و تجاری آستان قدس پرسش برانگیز است.

هیچ ارگانی از کم و کیف حساب های آستان قدس خبر ندارد

از سوی دیگر، آقای رئیسی در شرایطی از شفافیت اقتصادی دفاع می کنند که هیچگونه شفافیتی در حساب‌وکتاب شرکت‌های اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی وجود ندارد. دولت، مجلس و دیگر مراجع نظارت مالی و بودجه ای کشور هیچ اطلاعی از کم‌ و کِیف حساب و کتاب‌های شرکت های تابعه آستان قدس ندارند. حتی سازمان اوقاف کشور نیز درباره آنها اظهار بی‌اطلاعی می کند.

علی محمدی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه از پاسخ به سوال خبرنگار "ایلنا" درباره میزان درآمدهای این سازمان از موقوفه‌های منفعتی گفته که آماری در این خصوص در اختیار ندارد. او گفته که در حال حاضر ۸ هزار متولی در کشورمان موقوفات را اداره می‌کنند و اراضی حاشیه‌نشین‌های مشهد متعلق به آستان قدس رضوی است و از سال ۹۴ از آستان قدس خواسته است که خدمات لازم به حاشیه‌نشین‌ها ارائه دهد.

امپراتوری مالی آستان قدس، یکی از بزرگ ترین و ناشفاف ترین امپراتوری های مالی در خاورمیانه

آیا می توان از شفافیت مالی و اقتصادی سخن گفت، در حالی که خود مدیریت یکی از ناشفاف‌ترین نهادهای کشور، یعنی آستان قدس رضوی را برعهده داریم؟

فریدون خاوند می گوید: «ادعای شفافیت در این شرایط بسیار دشوار است. ما میدانیم که شمار زیادی از شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب "هُلدینگ‌"های مختلف فعالیت می‌کنند. این هلدینگ‌ها در بخش‌های نساجی، دامپروری، کشاورزی، خودرو سازی، عمران و ساختمان، داروسازی و در بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصادی ایران، فعالیت می کنند. هیچیک از این "هُلدینگ‌"ها نه تنها مالیات پرداخت نمی‌کند، بلکه بر اساس برخی از گزارش‌ها، حتی پول آب و برق مصرفی خود را هم پرداخت نمی‌کنند.

تا کنون تلاش‌های بسیار زیادی از سوی مجلس شورای اسلامی انجام گرفته که شرکت های تابعه آستان قدس، مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و همچنین ستاد اجرایی فرمان امام، ملزم به پرداخت مالیات مستقیم بر روی سود ویژه و مالیات بر ارزش افزوده باشند؛ اما این تلاش‌ها تا کنون نتیجه نداده است».

فریدون خاوند می گوید، «وقتی این بنگاه‌های اقتصادی بسیار پرقدرت، از جمله آستان قدس رضوی که از آن به عنوان بزرگ‌ترین امپراتوری مالی در خاورمیانه یاد می‌شود، نه تنها مالیات نمی دهد بلکه فتر و دستک‌های روشنی ندارد و به هیچ مرجعی حساب پس نمیدهد مگر به ندرت و در موارد خاص، آنهم فقط به بیت رهبری که در نحوه این حساب‌ها، امّاها و چراهای بسیاری وجود دارد، در چنین کشوری نمی توان از شفافیت سخن گفت».

نقش حاشیه‌ای مالیات و فرار گسترده مالیاتی در ایران

با توجه به اینکه در اکثریت کشورهای جهان یکی‌ از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت، درآمدهای مالیاتی است. وضعیت پرداخت مالیات در ایران چگونه است؟

دکتر فریدون خاوند می‌گوید، «در اکثریت کشورهای جهان برای اینکه معلوم شود که مالیات چه نقشی در اقتصاد ملی بازی می کند، میزان پرداخت مالیات را نسبت به تولید ناخالص داخلی آن کشور سنجش می کنند.

به طور مثال، در کشور نروژ نسبت پرداخت مالیات به تولید ناخالص داخلی، رقم ۲۷ درصد است؛ این رقم به طور متوسط در اروپا و آسیا در حدود ١۹ درصد است. این درحالی است که این نسبت در ایران فقط ۵‚۷ در صد می‌باشد. این موضوع نشانگر فرار عظیم مالیاتی در ایران است».

فریدون خاوند می‌گوید: «یکی دیگر از شاخص هایی که وضعیت مالیات در اقتصاد کشورها را نشان میدهد، نسبت مالیات به مخارج دولت است. به عبارت دیگر، چه مقدار از مخارج دولت از محل دریافت مالیات‌ها تأمین می شود. در کشور سنگاپور صد درصد مخارج دولت از محل دریافت مالیا‌ت‌ها تأمین می شود. درآمریکا، ۴۳ درصد، در اروپا و آسیا به طور متوسط ۵۰ درصد و در ایران این نسبت فقط ۳۳ درصد است؛ این موضوع نشان میدهد که به رغم پیشرفت‌های چند سال اخیر، مالیات در اقتصاد ایران نقش حاشیه‌ای دارد؛ این نقش حاشیه‌ای را هم نسبت به تولید ناخالص داخلی و هم نسبت به مخارج دولتی می‌تواند مشاهده کرد».

در شرایطی که بسیاری از نهادهای حکومتی در ایران که فعالیت های سودمند اقتصادی دارند از پرداخت مالیات فرار می کنند، می‌توان انتظار ایجاد یک نظام جامع مالیاتی در ایران را داشت؟

معافیت‌ها و یا فرار نهادهای حکومتی از پرداخت مالیات، چه خساراتی به اقتصاد ملی ایران وارد می آورد؟

برای شنیدن پاسخ دکتر فریدون خاوند به این پرسش‌ها و شنیدن این مجله رادیویی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.