دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

بازار بیمه ایران بالقوه یکی از پویا ترین بخش های اقتصادی این کشور محسوب می شود. رشد بیش از ۲۳ درصدی این بازار در سال های ۲۰١۳ و ۲۰١۴ و رشد ۵‚۹ در صدی در سال ۲۰١۵ و جمعیت در حدود ۸۰ میلیونی ایران، چشم انداز مساعدی را برای جذب شرکت های بیمه خارجی به بازار بیمه ایران ایجاد کرده است. افزایش حجم پرداخت های کلی حق بیمه در ایران که در سال گذشته از مبلغ ۷ میلیارد دلار گذر کرده است و در همین حال، نرخ پوشش بسیار ضعیف بیمه در ایران که کمتر از ۲ در صد تولید ناخالص داخلی است، جذابیت آشکاری را برای ورود شرکت های بیمه خارجی به این بازار ایجاد کرده است. اما، به رغم این پویایی، برخی از مشکلات و محدودیت های خارجی و داخلی مانع از رشد و توسعه واقعی این بخش مهم اقتصادی در ایران شده است.

پارلمان اروپا روز چهارشنبه گذشته با اکثریت آرا توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و کانادا، موسوم به "سِتا" را تصویب کرد. این توافق حاصل هفت سال مذاکره فشرده میان اروپا و کانادا بوده است. از اواسط ماه مارس ۲۰١۷ این توافقنامه به شکل موقت به مرحله اجرا در خواهد آمد. این توافقنامه یک بازار مصرفی ۵۰۰ میلیون نفری را که بزرگ ترین بازار جهان خواهد بود، به روی شرکت های دو طرف باز می کند. اجرای این توافقنامه از ماه های نخست با حذف ۹۹ در صد تعرفه های گمرگی بین طرفین همراه خواهد بود. به بیان ساده می توان گفت دیوارهای گمرکی بین اتحادیه اروپا و کانادا فرو می ریزند. برخی از ناطران اقتصادی این توافق را رویکردی نمادین توصیف می کنند و آن را پیامی از سوی حامیان لیبرالیسم اقتصادی به مخالفان آن می دانند. آنان می گویند که تصویب این توافق، آنهم با اکثریت دو سوم نمایندگان پارلمان اروپا نشانگر مقاومت اروپا در برابر آنهایی است که با پتک های سنگین خود تلاشی پی گیر را برای تخریب تندیس جهانی شدن تجارت و اقتصاد آغاز کرده اند.

پارلمان اروپا روز چهارشنبه گذشته با اکثریت آرا توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و کانادا، موسوم به "سِتا" را تصویب کرد. این توافق حاصل هفت سال مذاکره فشرده میان اروپا و کانادا بوده است. از اواسط ماه مارس ۲۰١۷ این توافقنامه به شکل موقت به مرحله اجرا در خواهد آمد. این توافقنامه یک بازار مصرفی ۵۰۰ میلیون نفری را که بزرگ ترین بازار جهان خواهد بود، به روی شرکت های دو طرف باز می کند. اجرای این توافقنامه از ماه های نخست با حذف ۹۹ در صد تعرفه های گمرگی بین طرفین همراه خواهد بود. به بیان ساده می توان گفت دیوارهای گمرکی بین اتحادیه اروپا و کانادا فرو می ریزند. برخی از ناطران اقتصادی این توافق را رویکردی نمادین توصیف می کنند و آن را پیامی از سوی حامیان لیبرالیسم اقتصادی به مخالفان آن می دانند. آنان می گویند که تصویب این توافق، آنهم با اکثریت دو سوم نمایندگان پارلمان اروپا نشانگر مقاومت اروپا در برابر آنهایی است که با پتک های سنگین خود تلاشی پی گیر را برای تخریب تندیس جهانی شدن تجارت و اقتصاد آغاز کرده اند.

این مجله اقتصادی نگاهی اجمالی به توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و کانادا، موسوم به "سِتا" است. در همان حال تلاش می شود که در جهان پر طلاطم کنونی، مزایا و معایب این توافق مورد تحلیل قرار بگیرد.

تصویب این توافقنامه در شرایطی که وزش بادهای تند مخالف علیه جهانی شدن تجارت و اقتصاد آغاز شده است، شگفت آور جلوه می کند. با آغاز فرآیند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که "بِرِکسیت" نام گرفته است؛ با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در راس بزرگ ترین اقتصاد جهان، آمریکا، که پرچم محافظه کاری اقتصادی را بر افراشته است و به طور صریح مخالفت خود را با رویکرد جهانی شدن تجارت و اقتصاد اعلام می کند؛ با گسترش و بالاگرفتن جنبش های پوپولیستی، راست و چپ در اروپا که بر ملی گرایی افراطی، خارجی ستیزی و بستن مرزهای ملی و یا رویکرد ضد سرمایه دارای تأکید می ورزد؛ و از همه مهم تر با تدوام رکود و بحران اقتصادی در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی جهان، این پرسش مهم و اساسی مطرح می شود که آیا دوران شکوفایی تجارت آزاد و بدون حد و مرز و جهانی شدن اقتصاد سپری نشده است؟

جاستین ترودو نخست وزیر لیبرال کاناداد در فردای تصویب این توافقنامه در پارلمان اروپا می گوید که این توافق درهای جدیدی را برای توسعه اقتصادی اتحادیه اروپا و کانادا باز می کند.

 

 

 

جاستین ترودو شاید بی ربط نگفته باشد. آنچه او گفته مبتنی بر مطالعاتی است که طی سال های اخیر در کانادا و اتحادیه اروپا در باره نقش این توافق در پویایی اقتصادی انجام گرفته است.

"هاندریک براکِل" مدیر ا اتاق بازرگانی کانادا در این راستا می گوید: در حال حاضر صادرات کانادا به اتحادیه اروپا ۴۵ میلیارد دلار کاناد است. حجم مبادلات کانادا و اتحادیه اروپا در حدود ١۰١ میلیارد دلار کانادا است. اتحادیه اروپا در حال حاضر، پس از آمریکا، دومین شریک تجاری کانادا است.

نتایج یک مطالعه مشترک کانادا و اتحادیه نشان میدهد که پس از توافق تجارت آزاد ارزش مبادلات بین اتحادیه اروپا و کانادا بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.

این بررسی همچنین نشان میدهد که پس از این توافق، درآمدهای کانادا به میزان ١۲ میلیارد دلار کانادا افزایش خواهد یافت. این بررسی همچنین نتیجه می گیرد که بیش از۸۰ هزار فرصت شغلی جدید در کانادا ایجاد خواهد شد. همچنین در آمد متوسط سالانه خانوارهای کانادایی به میزان ١۰۰۰ دلار افزایش خواهد یافت.

اما نکته ظریفی که در صحبت های جاستین ترودو نخست وزیر کاناداد وجود دارد، این است که این توافق منافع طبقه متوسط را تأمین می کند. موضوعی که بسیاری با آن موافق نیستند. در واقع باید گفت که فرآیند تجارت آزاد اصولاً منافع شرکت های بزرگ فرا‌ملیتی را تأمین می کند و شرکت های کوچک و متوسط اگر از این شرایط ضرر نبینند، استفاده چندانی نخواهند برد.

جاستین ترودو می گوید با اجرایی شدن این توافق، قیمت کالاها برای مصرف کنندگان کاهش می یابد. امکان این موضوع زیاد است، اما نیاید فراموش کرد که بسیاری از مشاغل و شرکت های کوچک نیز ازبین خواهند رفت.

"ژوزه بوِه" نماینده پارلمان اروپا نتایج این توافق را برای بخش دامپروری اروپا فاجعه انگیز میداند:

 

 

 

مارین لوپن نماینده پارلمان اروپا و رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه در باره این توافق می گوید، ایجاد رقابت بین دامپروران فرانسوی و کانادایی را با توجه با اینکه قیمت متوسط گوشت گاو و خوک در کانداد به میزان 35 درصد از تولید کنندگان فرانسوی کمتر است، این تواف را شرم آور توصیف می کند.

 

 

 

جاستین ترودو اعتقاد دارد که مزایای این توافق تنها به افزایش و منافع تجاری ختم نمی شود . او اعتقاد دارد که این توافق، یک رویکرد ترقی خواهانه بوده و موجب پیشرفت اجتماعی و مدیریت بهتر محیط زیست خواهد شد.

 

 

 

 

 

یانیک ژَدو نماینده پارلمان اروپا و نامزد ریاست جمهوری فرانسه از حزب سبزهای فرانسه می گوید که "سِتا"، یعنی توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و کانادا با منافع انسانی، اجتماعی و زیست محیطی اروپا در تضاد است.

 

 

 

 

مارتین هِبرت قائم مقام فدراسیون شرکت های مستقل کانادا می گوید که بخش های مختلفی از فعالیت های اقتصادی کانادا از این توافق سود خواهند برد. او در این رابطه به بخش های هوا-فضا، ساخت ماشین آلات، خدمات مالی و خودرو سازی اشاره می کند.

در همین حال، مدت اقامت طولانی تر کارآفرینان و کارکنان در اتحادیه اروپا و بالعکس افزایش خواهد یافت و از ۶ ماه در حال حاضر به یکسال افزایش خواهد یافت.

مارسل گرولو رئیس اتحادیه کشاورزان کانادا می گوید که این توافق به کشاورزان و دامپروان کانادایی اجازه میدهد تا صادرات مواد تولیدی خود به اتحادیه اروپا را به نحو چشم گیری افزایش دهند.

برآوردها نشان میدهند که صادرات گوشت گاو کانادا به اتحادیه اروپا ١١ برابر می شود. از ۴ هزار تن در حال حاضر به ۴۶ هزار تن افزایش خواهد یافت. صادرات گوشت خوک ١۳ برابر خواهد شد و به ۷۵ هزار تن در سال خواهد رسید. صادرات گندم کانادا به اتحادیه به ١۰۰ هزار تن افزایش خواهد یافت و صادرات ذرت به ۸ هزار تن افزایش خواهد یافت.

به رغم رونق صادرات محصولات گوشتی و غلات، توافق تجارت آزاد در بخش لبنیات خصوصاً پنیر به ضرر کانادا تمام خواهد شد. واردات پنیر اتحادیه اروپا به کاناد به شدت افزایش می یابد و از ١۳ هزار و ۵۰۰ تن در حال حاضر به ۳۲ هزار تن افزایش خواهد یافت. این روند موجب خواهد شد که تولید کنندگان پنیر در کانادا بیش از۲در صد بازار را از دست بدهند.

یادآور میشویم که این توافق راه را برای واردات گوشت گاو پرورش داده شده با هورمون و خصوصاً غلات تولیدی با روش ترا ریخته ( تغییرات ژنتیکی) هموار نمی کند. قوانین حاکم بر اتحادیه اروپا، واردات اینگونه محصولات را ممنوع اعلام کرده و این ممنوعیت ادامه خواهد داشت.

دلایلی که مطرح می کنند ظاهراً بسیار فریبنده است، ولی در پشت این دلایل فریبنده واقعیت های عریانی پنهان شده اند که بدون توجه و پرداختن به این واقعیت ها نمی توان در مورد نتایج مثبت چنین توافقی اظهار نظر کرد.

برخی عقیده دارند که اتحادیه اروپا در حال قربانی کردن ارزش ها و پرنسیب های اصلی خود در محراب "لیبرالیسم" و منافع شرکت های بزرگ چند ملیتی است.

برخی دیگر بر این باورند که "سِتا" فاجعه بارخواهد بود، ولی در همان حال نمی تواند پاسخ مناسبی در برابر اندیشه ها و رویکردهای محافظه کارانه اقتصادی باشد که این روزها شاهد رشد آن در جهان هستیم.

نباید فراموش کرد که طی یک قرن گذشته بحث و جدلی دائمی همواره بین "سرمایه" و "کار" وجود داشته است. اروپای قرن بیست ویکم هنوز به جستجوی راهی می گردد که با مختصات و ارزش های دیرینه اجتماعی و فرهنگی آن هماهنگی و همسازی داشته باشد. بر اساس این راه، زمانی میتوان از "توسعه" به معنای واقعی کلمه سخن گفت که پیشرفت اقتصاد بازار در چهارچوب ملاحظات اجتماعی تبیین شود. در همین راستا، درهای اروپا در صد سال اخیر همواره بر روی تجارت آزاد وافزایش ثروت باز بوده است، و تنها نگرانی جوامع اروپایی برخورداری اکثریت طبقه متوسط و مردمی اروپا از منافع توسعه اقتصادی بوده است.

"سِتا" نمی تواند اهداف توسعه اقتصادی-اجتماعی هماهنگ را در جوامع اروپایی تأمین کند. همانطور که گفته شد این توافق نامه فقط منافع شرکت های بزرگ را تأمین می کند و بخش مهمی از پویایی اقتصادی ایجاد شده و افزایش ارزش مبادلات تجاری صرفاً به نفع این شرکت ها و صاحبان بزرگ سرمایه خواهد بود.

بسیاری از مشاغل سطح متوسط و پائین از چرخه اقتصادی حذف می شوند. در بسیاری از بخش های اقتصادی، تعداد بیکاران افزایش خواهد یافت. افزایش بیکاری فقر ره به همراه خواهد آورد. با در نتیجه دو قطبی شدن بیشتر جوامع، فقر در بخشی از جوامع گسترش بیشتری خواهد یافت.

صنعت هسته‌ای فرانسه با چالش‌هایی بسیار جدی روبرو شده است که میتوانند تداوم این صنعت را از نقطه نظر اقتصادی و ایمنی زیر پرسش برده و در نتیجه رویکرد استراتژیک آینده فرانسه در زمینه انرژی را دستخوش تغییرات و تحولات بنیادی نماید. فرانسه به عنوان کشور پیشگام جهان، در زمینه تکنولوژی هسته‌ای برای تولید انرژی شناخته می‌شود. فرانسه همچنین تنها کشور بزرگ جهان است که هم اکنون ۳‚۷۶ درصد انرژی مورد نیاز خود را از ۵۸ رآکتور هسته‌ای خود تأمین می کند. با این وجود سرنوشت آینده هسته‌ای فرانسه در زمینه تولید انرژی با پرسش‌ها و اما و اگرهای بسیاری همراه شده است. این موضوع می‌تواند هشداری بسیار جدی برای دیگر کشورهای جهان از جمله ایران باشد که قدم‌های نخستین خود را در این راه برداشته‌اند.

خبرهایی که این روزها از زیان های گسترده اکثریت بانک های کشور منتشر می شود، بسیار نگران کننده است و این پرسش را مطرح می کند که آیا خطر ورشکستگی بانک های ایران را تهدید نمی کند؟ برخی می گویند که بانک های کشور از ماه ها پیش در آستانه ورشکستگی قرار دارند، اما این موضوع را با ارائه صورت های مالی دستکاری شده، آرایش شده و غیر واقعی، مخفی کرده بودند. در حالی که بیش از ۵۵ درصد منابع شبکه بانکی کشور در سه بخش مطالبات، معوقات و دارایی‌های سمی منجمد شده است، با توجه به نورم های موجود در نظام بانکی بین المللی که در چهارچوب مقررات و موازین بال ۲ و بال ۳ تعریف شده است، میتوان نتیجه گرفت که اکثریت بانک های ایران در آستانه ورشکستگی قرار دارند. با ورشکستگی بانک ها، آیا بخش مالی اقتصاد کشور به سوی پرتگاه سقوط خواهد رفت و خطر بروز بحرانهای بزرگ در کشور افزایش خواهد یافت؟

خبرهایی که این روزها از زیان های گسترده اکثریت بانک های کشور منتشر می شود، بسیار نگران کننده است و این پرسش را مطرح می کند که آیا خطر ورشکستگی بانک های ایران را تهدید نمی کند؟ برخی می گویند که بانک های کشور از ماه ها پیش در آستانه ورشکستگی قرار دارند، اما این موضوع را با ارائه صورت های مالی دستکاری شده، آرایش شده و غیر واقعی، مخفی کرده بودند. در حالی که بیش از ۵۵ درصد منابع شبکه بانکی کشور در سه بخش مطالبات، معوقات و دارایی‌های سمی منجمد شده است، با توجه به نورم های موجود در نظام بانکی بین المللی که در چهارچوب مقررات و موازین بال ۲ و بال ۳ تعریف شده است، میتوان نتیجه گرفت که اکثریت بانک های ایران در آستانه ورشکستگی قرار دارند. با ورشکستگی بانک ها، آیا بخش مالی اقتصاد کشور به سوی پرتگاه سقوط خواهد رفت و خطر بروز بحرانهای بزرگ در کشور افزایش خواهد یافت؟

این مجله اقتصادی به موضوع احتمال ورشکستگی بانک های کشور و خطر بروز یک بحران بزرگ مالی و پولی در ایران اختصاص دارد. دکتر فریدون خاوند اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این مجله اقتصادی هستند.

فریدون خاوند می گوید که موضوع ورشکستگی بانک‌ها در ایران از حالت تابو خارج شده است. او اوضاع بحرانی بانک های کشور را خطرناک میداند و آن را به بمب ساعتی تشبیه می کند. بمبی که هر آئینه می تواند منفجر شود و اقتصاد ملی ایران را زمین گیر کند...

راز پنهان ورشکستگی بانک های کشور چگونه در حال آشکار شدن است؟

درپاسخ باید گفت که بانک مرکزی در ماه های اخیر با صدور دستورالعمل هایی بانک ها را مجبور کرد تا صورتهای مالی خود را بر اساس استاندارد های قابل قبول حسابداری تنظیم و ارائه کنند. مدیران اکثریت بانک های کشور که به کم و کیف اوضاع بحرانی و آشفته بانک های خود آگاهی دارند، در ابتدا تعلل کرده و به بهانه های مختلف از ارائه به موقع صورت های مالی جدید خودداری کردند. در نتیجه این تعلل، نمودار سهام بسیاری از بانک های خصوصی کشور در بورس تهران مسدود شده است.

نمودار سهام بسیاری از بانک ها هنوز در بورس بسته است

بانک هایی که صورت های مالی سال ١۳۹۴ را تا کنون ارائه نداده اند، کماکان با بسته بودن نمودار سهام خود در بورس تهران مواجه شده اند. برخی از بانک ها که پس از تعلل طولانی صورت های مالی خود را با توجه به استاندارهای جدید ارائه داده اند، این صورت ها، زیان های سنگین آنها را آشکار ساخته است.

تعداد بانک های زیان ده کشور به شدت در حال افزایش است

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در آغاز این هفته در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، به بخشی از این شرایط بحرانی اشاره کرده است. او گفته که تعداد بانک‌های زیان‌ده در کشور در حال افزایش است و علاوه بر بانک‌های تجارت، ملت، صادرات،‌ گردشگری، دی، سرمایه و ایران‌زمین، صورت‌های مالی ۹ ماهه سال ۹۵ بانک اقتصاد نوین بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان زیان و صورت‌های مالی سه ماهه بانک پارسیان بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان زیان ثبت کرده‌ اند.

بانک های ایران از نظام و نورم های بانکداری بین المللی عقب هستند

باید اذعان داشت که تمامی بانک های ایرانی در حال حاضر برای جبران عقب افتادگی ١۰ ساله خود از سیستم های بین المللی بانکداری که در مقررات بال ۲ و اکنون بال ۳ متبلور شده با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند. در همین حال، بسیاری از بانک های ایرانی هنوز صورت های مالی خود را بر اساس نورم های حسابداری گذشته تنظیم می کنند، این درحالی است که برای تعامل با بانک های خارجی و ایجاد شفافیت در عملکرد های مالی ناگزیر هستند سیستم حسابداری خود را با نورم جدید حسابداری بین المللی که اختصاراً "آی اف آر اس IFRS " نامیده می شود تطبییق دهند. بانک مرکزی ایران بر این موضوع اصرار دارد. بر اساس دستور بانک مرکزی، تمامی بانک های کشور باید صورت های مالی سال ١۳۹۵ خود را بر اساس نورم های جدید حسابداری بین المللی تنظیم کنند. استفاده بانک ها از نورم بین المللی حسابداری "آ اف آر اس IFRS " عملیات واقعی بانکی را باتاب میدهد و موجب شفافیت نظام بانکی کشور می شود. تنها مشکل بزرگ این سیستم اینست که واقعیت اوضاع خراب مالی بانک های کشور را نیز آشکار می کند. بانک هایی که زیان های سنگین میدهند و ادامه این روند میتواند آنها را به سوی ورشکستگی سوق دهد.

چگونه این شرایط بحرانی در شبکه بانکی کشور ایجاد شده است؟ تقصر و کوتاهی از کیست؟

در صورتیکه برای نجات بانک های کشور اقدامی واقعی و همه جانبه نشود، آیا ادامه این وضع میتواند منجر به یک بحران بزرگ مالی و پولی در ایران شود؟

برای شنیدن پاسخ دکتر فریدون خاوند به این پرسش ها و همچنین نسخه کامل این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید آمریکا یک هدف اساسی در سر دارد و آن ایجاد شغل و فرصت های شغلی و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد آمریکاست. این هدف در شعار معروف او"آمریکا نخست" خلاصه می شود. او در این باره در هنگام کمپین انتخاباتی اش وعده هایی داده است که با ورودش به کاخ سفید به تدریج دارد به وعده هایش عمل می کند. خروج آمریکا از پیمان تجارت آزاد دوسوی اقیانوس کبیر"پیمان ترانس پاسیفیک" از جمله نخستین اقدامات او بوده است. او تهدید کرده که از پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی"نفتا" خارج خواهد شد. ترامپ پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را رد کرده است و گفته عوارض بسیارسنگینی بر روی تولیدات وارداتی چین و خودروهای آلمانی خواهد بست. فهرست تهدیدهای اقتصادی دونالد ترامپ سر دراز دارد. رویکرد و اقدامات او یک هدف عمده را دنبال می کند. او می خواهد اقتصاد آمریکا را از تهاجم جهانی شدن تجارت و اقتصاد محافظت کند. رویکرد او در فرهنگ ادبیات اقتصادی " سیاست محافظه کاری اقتصادی" نامیده می شود.این سیاست با روند جهانی شدن تجارت و اقتصاد همخوانی ندارد و با این روند تضاد کامل دارد.رویکرد دونالد ترامپ در جهت عکس فرآیند جهانی شدن تجارت و اقتصاد به پیش می رود. این رویکرد در جهان چند قطبی شده کنونی با تنش های فزاینده همراه خواهد بود. این تنش ها می توانند منجر به بروز جنگ های اقتصادی بین قدرت های اقتصادی جهان کنونی شود.در این راستا، تنش اقتصادی بین آمریکا و چین، یعنی دو قدرت برتر اقتصاد جهان می تواند مبدل به یک جنگ تمام عیار اقتصادی بین این دو قدرت جهانی شود. این جنگ همچنین میتواند پیامدهای غیر قابل پیش بینی در عرصه های سیاسی و نظامی داشته باشد.

بحران وخیم در صندوق‌های بازنشستگی، مبدل به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اصلی اقتصاد ایران شده است. پس از بحران آب و محیط زیست در کشور، بحران در صندوق‌های بازنشستگی، یک بار دیگر ابعاد ضعیف مدیریت کلان اقتصادی و سیاسی کشور را به نمایش می گذارد. در حالی که تعدادی از صندوق ها عملاً ورشکسته شده اند، خطر ورشکستکی سایر صندوق های بازنشستگی در ایران را تهدید می کند. منابع صندوق‌های بازنشستگی نه تنها تکافوی پرداخت مصارف این صندوق‌ها را نمی کند، بلکه این صندوق‌ها به میزان خطرناکی محتاج به حمایت‌های مالی دولت شده‌اند. مطالعات اخیر در سازمان برنامه، گویای عمق بحران و فاجعه در صندوق‌های بازنشستگی ایران است. آمارهای ارائه شده در سازمان برنامه نشان می‌دهد در حالی که در سال ٨٤، این صندوق‌ها ٤٦ درصد منابع خود را از طریق حمایت‌های بودجه دولت تأمین کرده‌اند، این رقم در سال ٩٤ به حدود ٨٠ درصد رسیده است و در سال ۹۵ نیازهای این صندوق‌ها به دولت، برای پرداخت مصارف اجباری خود بازهم افزایش یافته و به مرز خطرناک ۸۵ درصد رسیده است.

بحران وخیم در صندوق‌های بازنشستگی، مبدل به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اصلی اقتصاد ایران شده است. پس از بحران آب و محیط زیست در کشور، بحران در صندوق‌های بازنشستگی، یک بار دیگر ابعاد ضعیف مدیریت کلان اقتصادی و سیاسی کشور را به نمایش می گذارد. در حالی که تعدادی از صندوق ها عملاً ورشکسته شده اند، خطر ورشکستکی سایر صندوق های بازنشستگی در ایران را تهدید می کند. منابع صندوق‌های بازنشستگی نه تنها تکافوی پرداخت مصارف این صندوق‌ها را نمی کند، بلکه این صندوق‌ها به میزان خطرناکی محتاج به حمایت‌های مالی دولت شده‌اند. مطالعات اخیر در سازمان برنامه، گویای عمق بحران و فاجعه در صندوق‌های بازنشستگی ایران است. آمارهای ارائه شده در سازمان برنامه نشان می‌دهد در حالی که در سال ٨٤، این صندوق‌ها ٤٦ درصد منابع خود را از طریق حمایت‌های بودجه دولت تأمین کرده‌اند، این رقم در سال ٩٤ به حدود ٨٠ درصد رسیده است و در سال ۹۵ نیازهای این صندوق‌ها به دولت، برای پرداخت مصارف اجباری خود بازهم افزایش یافته و به مرز خطرناک ۸۵ درصد رسیده است.

 

برای تأمین پرداخت های صندوق های بازنشستگی دولت باید دو برابر درآمد نفتی را هزینه کند

به گفته محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، گردش مالی صندوق‌های بازنشستگی ١٢٠‌ هزار‌میلیارد تومان در سال است. این رقم معادل ٤٠‌ میلیارد دلار است، درحالی‌ که سقف درآمد ارزی حاصل از فروش نفت‌خام ایران ٢٧‌ میلیارد دلار است. این بحران در حال مبدل شدن به یک فاجعه ملی است. در حالی که منابع صندوق های بازنشستگی ایران به سرعت در حال خشک شدن هستند، دولت با حجم بدهی های نجومی خود که به گفته علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارائی در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، نمی تواند درآینده به حمایت های خود از صندوق های بازنشستگی ادامه بدهد.

تداوم این بحران با کاهش شدید میزان مستمری بازنشستگان و در برخی موارد با قطع کلی آن همراه خواهد شد واگر اقدامی فوری و سریع از سوی تمامی ارکان های نظام اسلامی صورت نگیرد، بحران در صندوق های بازنشستگی با بحران‌های سیاسی و اجتماعی گسترده در کشور همراه خواهد شد.

بحران صندوق های بازنشستگی، بحرانی ساختاری است

اما بحران صندوق های بازنشستگی، بحرانی نیست که یک شبه حادث شده باشد. این بحران، نتیجه منطقی ندانم کاری های مدیریتی سه دهه اخیر است. بنابراین، بحران صندوق های بازنشستگی، یک بحران ساختاری است که ناشی از مدیریت ناکارآمد اقتصادی در کشور است. در همین حال، عوامل دیگری در گسترش این بحران نقش داشته اند. فساد اقتصادی حاکم در کشور که به این صندوق ها نیز سرایت کرده است. مدیریت بسیار ضعیف صندوق های بازنشستگی و بحران های اقتصادی ناشی از رویکرد کلان سیاسی کشور، خصوصاً بحران ناشی از تحریم های اقتصادی دهه اخیر در پیدایش ابعاد فاجعه آمیز این بحران بزرگ ملی نقش داشته اند.

این مجله اقتصادی به موضوع بحران در صندوق های بازنشستگی ایران اختصاص دارد. مهرداد عمادی اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امور مالی میهمان این مجله اقتصادی است.

۱۶ صندوق بازنشستگی ورشکسته و یا در شرف ورشکستگی

در حال حاضر، ۱۶ صندوق بازنشستگی در ایران وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله بزرگترین آنها محسوب می‌شوند. این صندوق‌ها، نهادهایی هستند که فلسفه وجودی آنها، بر اساس اتحاد بین نسل ها برای تأمین آینده کارکنان بخش دولتی و خصوصی بنیان گذاشته شده است.

آمارهای اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از صندوق‌های بازنشستگی در کشور یا به‌طور کامل ورشکسته شده‌اند یا صندوق‌هایی هستند که اتکای قابل‌توجهی به منابع دولتی دارند. صندوق‌های بازنشستگی فولاد و سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح، در حال‌حاضر، به‌صورت ۱۰۰ درصدی به دولت متکی هستند؛ در واقع مفهوم صندوق برای این نهادها از بین رفته است. صندوق بازنشستگی کشوری، به‌عنوان دومین صندوق بیمه‌ای کشور با اتکای ۸۰ درصدی به منابع دولت مواجه است. در این بین، سازمان تامین‌اجتماعی که بیش از ۵۰ درصد جامعه ایران را در قالب کارفرما، بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر تحت پوشش دارد نیز در وضعیت بحرانی قرار دارد. در مورد سازمان تأمین اجتماعی، دولت یک بدهی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی به این سازمان دارد. عمق فاجعه تا به آنجا است که فروش تمام دارایی‌های سازمان تامین‌اجتماعی، کفاف یک سال از مصارف آن را هم نمی‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که رکود و نامناسب بودن شرایط اقتصادی و تورم‌های لجام گسیخته دو رقمی، در طول چهار دهه گذشته، علاوه بر اینکه نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی را کاهش داده، نهادهای دولتی و غیردولتی، در طول سال‌های مختلف، فارغ از جریانات سیاسی، تعهدات بسیاری بر این صندوق و همچنین‏ صندوق های دیگر تحمیل کرده‏اند و و همگی این مداخلات به ناپایداری و بحران صندوق‌های بازنشستگی در کشور دامن زده است.

در ایران هر شاغل باید جور یک بازنشسته را بکشد

در همین حال، و به رغم تمامی نورم های حاکم در جهان، که نسبتِ نیروهای بازنشسته به شاغلان حداکثر ٢٠ درصد است، درصندوق‌های بازنشستگی ایران نسبتِ نیروهای بازنشسته به شاغلان در حدود صددرصد است و در برخی موارد تعداد بازنشسته‌ها از تعداد شاغلان بیشتر است.

فساد در صندوق های بازنشستگی

علی ربیعی وزیرکار اخیرا ابعاد گسترده ای از فساد در برخی از صندوق های بازنشستگی را مطرح کرده است. او گفته در یکی از صندوق‌های بازنشستگی یک ساختمان با ارزش واقعی٤٠٠‌میلیارد تومانی درخیابان فرشته تنها با رقم ٣٠‌ میلیارد تومان فروخته شده است.

فساد گسترده حاکم بر مناسبات اقتصادی چه سهمی در پیدایش بحران در صندوق های بازنشستگی داشته است؟

از نظر ساختاری چه معایبی در صندوق های بازنشستگی ایران وجود دارند که منجر به این شرایط بحرانی شده است؟

مدیریت کلان اقتصادی کشور در پیدایش این بحران بزرگ ملی چه بوده است؟

چگونه میتوان این بحران را مهار کرد؟

برای شنیدن گفتگوی ما با مهرداد عمادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارائی به عنوان وزیر مسئول دارائی‌ها و بدهی‌های دولت، از میزان و ارزش اموال و دارایی‌های دولتی و عمومی که درعرف جمهوری اسلامی "بیت المال" نامیده می شود، بی خبر است. او همچنین تا این اواخر نمی دانسته که میزان بدهی های دولت، نه به صورت دقیق، بلکه حتا به صورت تقریبی چقدر بوده است. هر بقالی در ایران میداند چقدر جنس و کالا در بقالی خود دارد، چقدر وجه نقد در اختیار دارد، طلبش از مشتریانش چقدر است و بالاخره چه مقدار بدهی دارد. اگر غیر از این باشد، او نمی تواند بقالی خود را اداره کند و زمان زیادی طول نخواهید کشید که او ناچار خواهد شد کرکره های مغازه اش را پائین بکشد و به طور قطع کاسبی اش تخته خواهد شد و طعم تلخ ورشکستگی را خواهد چشید. این موضوع با یک فرق در باره دولت نیز صدق می کند، در این ماجرا، دولتیان و پایوران نظام نیستند که ورشکسته میشوند و ضرر میدهند، بلکه این مردم هستند که باید تمامی آثار مالی و اقتصادی ندانم کاری های مدیریت اقتصادی کشور را تحمل کنند.