دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

نمایشگاه بزرگ بین المللی خودروی دیترویت، در حالی روز دوشنبه، ۹ ژانویه در شهر دیترویت ایالت میشیگان در آمریکا گشایش یافت که چشم های مدیران صنایع خودروسازی جهان به توئیت های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا خیره شده است. صنایع خودرو سازی آمریکا و همچنین خودرو سازان بزرگ غیر آمریکایی در خط مقدم اهداف سیاست های اقتصادی محافظه کارانه رئیس جمهوری جدید آمریکا قرار گرفته اند. سیاست هایی که تولید آمریکایی و بازگشت صنایع به آمریکا را هدف قرار داده است. در واقع، دونالد ترامپ از ژوئن سال ۲۰١۵ و در هنگام نطق اعلام نامزدی خود، بر بخش خودرو سازی انگشت گذاشت و نحوه عملکرد این بخش را به عنوان نماد جهانی شدن اقتصاد که موجب تضعیف اقتصاد ملی آمریکا شده، توصیف کرد. او به توافق های تجارت آزاد و روند شتابان جابجایی فرآیند تولید صنایع از فضای اقتصادی ملی به سوی کشورهای خارجی شدیداً انتقاد کرده و این روند را شدیداً زیر پرسش برده است.

تازه ترین برآوردهای صندوق بین المللی پول و بانک معروف آمریکایی گلدمن ساکس از افزایش چشم گیر رشد اقتصادی و فعالیت های تجاری جهان در سال ۲۰١۷ میلادی حکایت دارند. بر اساس این برآوردها، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰١۷ به ۴‚۳ تا ۵‚۳ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین تجارت جهانی با یک جهش بی سابقه ۵‚١ درصدی روبرو خواهد شد. با این وجود، سالی که آغاز شده، می تواند همراه با مخاطرات عمده‌ای برای اقتصاد جهان باشد. این مخاطرات می توانند رشد اقتصادی بهینه و توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی جهان را با مشکلاتی مواجه سازند. گسترش گرایش های سیاسی پوپولیتسی در آمریکا و اروپا و بازگشت گفتمان محافظه کارانه اقتصادی که تمرکز خود را بر حمایت از تولیدات داخلی و نفی جهانی شدن اقتصاد می گذارد، از جمله عوامل مهم غیر قابل پیش بینی برای اقتصاد جهان در سال ۲۰١۷ خواهد بود. بازگشت تورم دراقتصاد های بزرگ غربی، افزایش نرخ بهره در بازارهای مالی جهان، سنگین تر شدن بدهی های دولتی کشورهای غربی، افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی، خصوصاً افزایش قیمت نفت خام، افزایش قیمت دلار نسبت به دیگر پول های جهان و کاهش موازین و مقررات محدود کننده در بخش های مالی و بانکی، صنایع انرژی و دارویی از جمله تغییراتی هستند که می توانند چهارچوب های رشد و توسعه اقتصاد جهانی را دگرگون نمایند.

با وجودیکه مدت بیش از ۲۳ سال از تولد مناطق آزاد در ایران می گذرد، این مناطق هنوز در بند هستند و به معنی واقعی آزاد نشده اند. در حالی که مناطق آزاد تجاری در بسیاری از کشورهای جهان قطب های مهم توسعه اقتصادی در کشورها محسوب می شوند، متأسفانه در ایران نه تنها واحدهای صنعتی و تجاری هنوز در این مناطق پا نگرفته اند، بلکه در دوره هایی این مناطق مبدل به منبعی برای رانت خواری و زمین خواری و محلی برای توسعه قاچاق بوده است. در این راستا، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، در نشست روز یکشنبه مجلس که به بحث در باره مناطق آزاد و تصویب قانون انتقال سازمان مناطق آزاد از نهاد ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد اختصاص داشت، گفت که او مدتی بازرس ویژه منطقه آزاد تجاری کیش بوده و در آن دوران "برخی آقایان زمین‌های ارزشمند متری سه ‌میلیون تومان در کیش را به چند صد هزار تومان می‌فروختند. علاوه بر این، اقدامات دیگری هم انجام می‌دادند که همه این اقدامات فسادزا بود."

مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه این هفته با تصویب ماده‌ای از لایحه برنامه ششم توسعه، مسئولیت اداره مناطق آزاد را از حوزه ریاست‌جمهوری به وزارت اقتصاد واگذار کرد. بدین ترتیب، سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی با همه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلاتش و با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد واگذار شد.

این مجله اقتصادی به موضوع مناطق آزاد تجاری ایران اختصاص دارد. امیر سیدی کارشناس بازارهای مالی در ایران میهمان این برنامه است و نقطه نظرهای خود را در این خصوص ارائه میدهد.

دفاع اکبر ترکان از عملکرد مناطق آزاد در دولت یازدهم

اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به سخنان حسن نوروزی انتقاد کرد و گفت: "فساد واگذاری زمین در دولت قبل و در زمانی انجام شد که همین نماینده معترض مجلس، خودشان ناظر بودند و جلوی فساد را نگرفتند." اکبر ترکان همچنین گفت: امکان وقوع چنین فسادهایی در دولت یازدهم وجود ندارد و در حال حاضر قیمت زمین در کمیته نرخ گذاری تعیین و سرمایه گذاران باید در مزایده شرکت کنند."

اکبر ترکان تاکید کرد: "از هر کس که به قراردادش عمل نکند و فعالیت عمرانی بر روی اراضی نداشته باشد زمین را پس می‌گیریم چنانکه در سه سال گذشته برخی از اراضی سرمایه‌گذاران که در دولت قبل زمین گرفته بودند را پس گرفتیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد در این باره توضیح داد که در مناطق آزاد : ما زمین نمی‌فروشیم و اساساً زمین در مناطق آزاد فروشی نیست. در دستورالعمل جدیدی که در مناطق آزاد به اجرا می‌رسد زمین قابل خرید و فروش و بورس‌بازی نیست، بلکه زمین برای اجرای طرح‌های عمرانی و پروژه‌ها به سرمایه گذاران واگذارمی‌شود و وقتی که دوره سرمایه‌گذاری به پایان رسید و مجموعه مورد نظر به مرحله بهر‌ه‌برداری رسید، سند زمین به نام سرمایه‌گذار صادر می شود."

معضل قاچاق در مناطق آزاد

با وجود سخنان اکبر ترکان در خصوص جلوگیری از رانت خواری زمین در مناطق آزاد، اینطور به نظر می رسد که نه تنها این موضوع تمام نشده، بلکه موضوع قاچاق کالا نیز یکی دیگر از معضلاتی است که در این مناطق افزایش یافته است. نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ۱۹ تیر ماه امسال در مراسم روز صنعت با انتقاد از واردات‌محور شدن مناطق آزاد گفت:

مناطق آزاد یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق در کشور است. این‌که مردم کالایی را به عنوان سوغاتی از این مناطق وارد کنند، مساله‌ای نیست اما وقتی برخی افراد نیسان را پر می‌کنند و تریلی‌های مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می‌کنند، دیگر روشن است که هدف واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالاست. او همچنین گفت هر روز از صفحات روزنامه‌ها تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده می‌شود که نشان می‌دهد خبری از تولید در آن مناطق نیست.

نعمت زاده تنها شخصی نیست که در باره این موضوع انتقاد و اعتراض کرده است. پس ازاظهارات نعمت زاده، عليرضا جمشيدي، معاون وزير دادگستری و رئيس سازمان تعزيرات حكومتی دیگر مقام دولتی است که از مناطق آزاد انتقاد کرده است. جمشیدی در این زمینه گفته است:

"ورود كالاهای قاچاق از طريق مناطق آزاد و برخی مبادی رسمی قابل انكار نيست و كسانی كه اين موضوع را قبول نداشته و معتقدند كالای قاچاق از مناطق آزاد وارد كشور نمی‌شود را دعوت می‌كنم تا برای اثبات اين موضوع به اتفاق هم به اين مناطق رفته و قاچاق را ببينيم."

حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به نقش مناطق آزاد در تسهیل قاچاق کالا به کشور انگش می گذارد. حقیقی در این خصوص گفته است:

"...از قدیم در مرزها همواره دادوستد با معافیت‌های خاص رایج بوده اما اکنون فقط واردات است و از صادرات خبری نیست و اگر دادوستد بدرستی در این چرخه انجام می‌گرفت، خیلی از مشکلات حل می‌‌شد. اگر واکاوی کنیم، چرا قاچاق در مرزها اتفاق می‌افتد به این نتیجه می‌رسیم که نتوانسته‌ایم مساله معیشت مردم را در نقاط مرزی آن طور که باید، حل کنیم."

توسعه و اهداف مناطق آزاد در ایران چه بوده است؟

مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی در ایران با رویکرد رشد صنعت و اشتغال، جذب سرمایه‌های خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات، دستیابی به فن‌آوری پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم و محرومیت‌زدایی تاسیس شده‌اند.

معافیات های گمرگی و مالیاتی در مناطق آزاد تجاری

در مناطق آزاد تجاری معافیت‌های کامل گمرکی وجود دارد و مالیات بر روی فعالیت های اقتصادی، صنعتی و تجاری صفر یا بسیار پایین است. این دو رویکرد، موجب رونق و توسعه تجارت در این مناطق شده و سرمایه گذاری برای فعالیت های تولیدی و تجاری را تشویق می کند. در مناطق آزاد تجاری ایران معافیت مالیاتی کامل به مدت ۱۵ سال برای تمامی سرمایه گذاران و کارآفرینان در نظر گرفته شده است.

هم‌ اکنون در ایران هفت منطقه آزاد وجود دارد؛ که شامل منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو هستند.

مناطق ویژه اقتصادی کدامند؟

اما، برخلاف مناطق آزاد، در مناطق ویژه اقتصادی تنها تخفیف هایی در زمینه های مالیاتی و در برخی مناطق تخفیف های گمرکی در نظر گرفته شده است. همچنین مشوق های دیگری برای سرمایه گذاری در این مناطق در نظر گرفته شده است. ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با رویکرد کمک به توسعه مناطقی در کشور است که به نسبت رشد متوسط اقتصادی در کشور، از سهم کمتری از توسعه اقتصادی بهره مند شده اند.

هم اکنون تعداد مناطق ویژه اقتصادی ایران از مرز ۲۶ منطقه گذشته است. بر اساس اعلام مقامات دولت یازدهم قرار است ۱۴ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جدید نیز در کشور تاسیس شود.

انتقال سازمان مناطق آزاد از نهاد ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد چه مشکلی را حل می کند؟

چرا به رغم تمامی کشورهای جهان مناطق آزاد تجاری ما توسعه لازم را نداشته اند؟ مشکل در کجاست؟

برای شنیدن پاسخ امیر سیدی به این پرسش ها و همچنین نسخه کامل صوتی این مجله اقتصادی، بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

انتشار خبر رشد ۴‚۷ درصدی اقتصاد کشور در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ و تصویب کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی که در آن رشد سالانه ۸ درصدی برای اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است، لزوم شناخت مبناهای واقعی رشد اقتصادی در ایران را مطرح می کند. رشد بی سابقه اقتصادی در شش ماهه نخست سال جاری بیش از هر چیز تحت تاثیر تغییر اقتصاد کلان و ناشی از برجام بوده است. این رشد، مرهون افزایش تولید و صادرات نفت خام کشور بوده است. با توجه به اینکه سیر شتابان افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور در سال آینده کند و آهسته خواهد شد، تداوم رشد اقتصادی بالا، مانند آنچه در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده با دشواری هایی روبرو خواهد شد. تداوم رشد اقتصادی بالا در کشور در سال های آینده نیازمند رفورم های عمیق ساختاری در اقتصاد است. در واقع، بدون اجرای این رفورم ها، رسیدن به یک رشد بالای اقتصادی ۸ در صدی و تداوم آن با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.

این مجله اقتصادی به موضوع محدودیت ها و امکانات رشد اقتصادی در ایران اختصاص دارد.

رشد اقتصادی ۴‚۷ درصدی اتفاق بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ايران است

پس از تورم تک رقمی، رشد اقتصادی ٤/٧ درصدی اتفاق بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ايران محسوب می‌شود. اقتصادی که سال های رشد منفی بسیار بالا را در سال های ۹۰ و ۹۱ تجربه کرده است. اقتصادی که در سال های آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و مدیریت ناکارآمد اقتصادی و سیاسی کشور در این دوران، به زانو افتاده بود، حالا به تدریج در حال بلند شدن و بر سر پای خود ایستادن است. هرچند این رشد، تا کنون نتایج بسیار ملموسی در بهبود فضای کسب و کار و معیشت مردم در کشور نداشته و میتوان گفت که وجود این رشد هنوز به معنی رونق اقتصادی در کشور نیست، ولی نمی توان منکر این موضوع شد که این رشد به عنوان محرکی بسیار قوی می تواند سرآغاز فصل جدیدی در اقتصاد ملی باشد. از همين رو دولت آقای روحانی اين دستاورد را در كارنامه مثبت اقتصادی خود گذاشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در همایش "قانون اساسی و حقوق ملت" و رونمایی از منشور حقوق شهروندی در باره این دستاورد اقتصادی گفت: همانطور که وعده داده بود، اقتصاد ملی را از سراشیبی سقوط نجات داده است.

بخش بزرگی از رشد اقتصادی سال جاری ناشی از بخش نفت است

به باور برخی کارشناسان، مطالعات موجود نشان می‌دهد بخشی از رشد اقتصادی حاصله در سال۹۵در اقتصاد ایران مرهون افزایش تولید نفت است. در این راستا برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد که در رشد اقتصادی سال جاری، که این مرکز آن را ۶‚۶ در صد برآورد کرده است ، نقش بخش نفت بسیار پررنگ است. محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از آن دارد که ۹‚۳ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ حاصل نیروی محرکه‌ای است که پس از برجام به موتور نفتی کشور وارد شده‌ است. بنابراین، میتوان گفت که بخش مهمی از رشد اقتصادی ایران در سال جاری محصول افزایش تولید نفت است.

همانطور که می دانیم، افزایش تولید و صادرات نفت نیز یکی از دستاوردهای برجام و رفع تحریم های هسته ای علیه ایران است. اما نباید دچار خوش باوری شد، زیرا ماهیت این رشد به سهولت قابل تکرار نیست. برای تکرار این رشد و تداوم آن، نه تنها بخش نفت و گاز، بلکه کل اقتصاد ایران به تحولات ساختاری نیاز دارد.

رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون رفورم های عمیق ساختاری ممکن نیست

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی به این موضوع آگاهی دارد. وی در هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۶به مجلس شورای اسلامی برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی لزوم ایجاد رفورم های عمیق ساختاری در کشور را مطرح کرده است.

اقتصاد ایران از کمبود سرمایه گذاری رنج می برد

بسیاری از ناظران اقتصادی در ایران، یکی از موانع اساسی رسیدن به رشدهای بالا را سرمایه‌گذاری ناکافی موجود در اقتصاد کشور می دانند. تشکیل سرمایه های ناخالص داخلی برای تولید (کالا وخدمات)، یکی از معضلات بر سر راه رشد اقتصادی است. سرمایه گذاری در اقتصاد ملی از سال ۱۳۹۰ به بعد حتی روندی منفی را طی کرده است و منابع دولتی نیز کفاف سرمایه‌گذاری‌های لازم برای رشدهای بالا را نداشته و نخواهد داشت. حل این موضوع، نیاز به جذب سرمایه‌های بین‌المللی و بهبود بیشتر در روابط بانکی با جهان خارج را تجویز می کند. موضوعی که در شرایط پس از برجام و برداشتن تحریم‌ها کمی تسهیل شده است، اما مشکلات کماکان در این باره ادامه دارد.

گسترش بخش خصوصی واقعی و افزایش رقابت، زمینه رشد اقتصادی را هموار می کند

یکی دیگر از مشکلات اساسی بر سر راه تأمین و تداوم رشد اقتصادی بالا در ایران، وجود یک بخش خصوصی کوچک در اقتصاد و در همان حال، گستره بخش های دولتی و شبه دولتی در این کشور است. در واقع اقتصاد با وجود ضعف بخش خصوصی و انحصار در بنگاهداری پا نمی گیرد و نمی توان در چنین شرایطی در انتظار رشد ا قتصادی بالا بود.

باری، رشد اقتصادی بالا و تداوم آن با درون‌گرایی اقتصادی، ضعف بخش خصوصی و انحصار در بنگاهداری، چالش مالی دولت و دارایی‌های منجمد بانکی، کسری‌های بزرگ در نظام یارانه و صندوق‌های بازنشستگی، بحران‌های محیط زیستی و منابع طبیعی و بسیاری از مشکلات و معضلات دیگر غیرممکن خواهد بود.

رشد اقتصادی بالا، بدون اجماع در سطح بالای تصمیم گیری نظام، میسر نخواهد شد

اما نباید فراموش کرد که مجموعه این مشکلات پیچیده ناشی از تصمیم سازی هایی بوده که طی دهه های گذشته انجام شده و وجود و ادامه آنها با رشد اقتصادی و توسعه به معنای واقعی کلمه در تضاد است. در نتیجه، حل آنها در شرایط تعارضات سیاسی کنونی، اگر محال نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. کارشناسان معتقدند که اقتصاد ایران در حال حاضر نیازمند اجماع و توافق پیرامون سه مولفه کلیدی است: گرایش شتابان به سوی برون‌گرایی اقتصادی و دور شدن از درون گرایی و انزوای اقتصادی، گسترش بخش خصوصی واقعی در کشور و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد کشور، و بالاخره، اصلاحات اساسی و بنیادی اقتصادی به نحوی که رویکردهای اقتصادی اشتباه گذشته را به دور ریخته و رویکردهای نوینی را بر گزینیم که به سوی توسعه اقتصادی به معنای واقعی کلمه چرخش کند. در این راستا، ایجاد رفورم های ساختاری، از جمله اصلاحات در حوزه‌های نظام بانکی، بازار انرژی، نظام یارانه‌ها، دولت و ساختار بودجه و نظام ارزی می تواند زمینه های مناسب رشد اقتصادی پایدار رادر کشور هموار کند.

ایجاد چنین اصلاحاتی نیازمند اجماع در سطح بالای مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور است. با توجه به اینکه در سطح بالای تصمیم گیری نظام اسلامی، هنوز اجماعی پیرامون انجام اصلاحات اساسی یاد شده، وجود ندارد، ادامه رشد اقتصادی بالا در سال های آینده واقع بینانه نیست.

قرارداد خرید ۸۰ فروند هواپیما، روز یکشنبه، ۱۱ دسامبر بین شرکت آمریکایی بوئینگ و ایران‌ایرامضا شد.امضای این قرارداد به معنای نهایی شدن واقعی تعامل قطعی بین این دو شرکت نیست. هنوز دیوارهایی از نقطه نظر سیاسی در آمریکا در مقابل نهایی شدن واقعی این قرارداد وجود دارند که می توانند فروش قطعی و رسیدن هواپیماهای بوئینگ به ایران را با دشواری هایی روبرو سازند. با این وجود، امضای این قرارداد می تواند گام مهمی در جهت تعامل ایران با شرکت های بزرگ سازنده هواپیماهای مسافربری جهان، از جمله ایرباس باشد.

این مجله اقتصادی به موضوع تعامل ایران ایر با شرکت های بوئینگ و ایرباس اختصاص دارد. دکتر سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد درباره ابعاد حقوقی قرارداد ایران ایر با بوئینگ می گوید که این قرارداد را در حال حاضر می توان نهایی شده دانست، ولی این موضوع به معنی اجرای کامل قرارداد از سوی طرفین نیست. دکتر سعید محمودی اعتقاد دارد که مجوز مجدد اوفاک و تأمین منابع اعتباری برای اجرای این قرارداد موارد ثانویه هستند. موضوع اصلی در جهت اجرای بهینه این قرارداد رویکرد سیاسی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکاست...

 

دشواری های سه گانه ای که بر سر راه قطعی شدن قرارداد ایران ایر با بوئینگ وجود دارند

در باره قرارداد با بوئینگ، دشواری های سه گانه ای بر سر راه نهایی شدن قطعی این قرارداد وجود دارند. نخست، با توجه به اینکه تحویل هواپیماها از سال ۲۰۱۸ به بعد پیش بینی شده است، فروش هواپیماها نیازمند اجازه مجدد وزارت خزانه داری(اوفاک) آمریکاست. دومین مشکل در خصوص تامین مالی این قرارداد است. با توجه به اینکه بانک ها و بیمه های آمریکایی از هرگونه تأمین منابع مالی قراردادها با ایران منع شده اند و در همین حال، بانک ها و شرکت های بزرگ بیمه جهان، خصوصاً اروپایی به دلیل ناشفاف بودن رویکرد های تحریمی آمریکا از تعامل با بازار ایران پرهیز می کنند، چگونه میتوان منابع اعتباری مورد نیاز اجرای قرارداد بوئینگ و ایران ایر را تأمین کرد؟ و سومین دشواری، نامعلوم بودن رویکرد سیاسی دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکاست که به زودی و از روز ۲۰ ژانویه آینده وارد کاخ سفید خواهد شد.

به قطعی شدن واقعی قرارداد ایران ایر با ایرباس می توان خوش بین بود

اما، به رغم دشواری های بر سر راه اجرای قطعی قرارداد ایران با بوئینگ، در باره تعامل قطعی ایران با ایرباس و شرکت ای تی آر می توان خوشبین بود. نخست اینکه تحویل بخشی از این هواپیماها در سال ۲۰۱۷ آغاز خواهد شد و شرکت ایرباس و شرکت ای تی آر برای تحویل این هواپیماها مجوز خزانه داری آمریکا را دارند و نیاز به تجدید مجوز ندارند. دوم، اینکه تأمین مالی و بیمه قرارداد ایرباس و شرکت ای تی آر با ایران ایر می تواند با مشکلات کمتری همراه باشد. و سوم اینکه به رغم آمریکا، شرکت های اروپایی، پس از توافق هسته ای وین می توانند با ایران تعامل داشته باشند.

 

جزئیات قرارداد ایران ایر با بوئینگ

پس از امضای قرارداد با بوئینگ، فرهاد پرورش مدیر عامل ایران ایر درباره‌ی جزئیات این قرارداد گفت: موضوع قرارداد، خرید ۸۰ فروند هواپیماست. ۵۰ فروند این هواپیماها مدل ۷۳۷ و ۳۰ فروند دیگر مدل ۷۷۷ پهن پیکر هستند که در یک دوره ۱۰ ساله، از سال ۲۰۱۸ به ایران ایر تحویل می‌شود. در وهله نخست، برای سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ تحویل ۱۵ فروند هواپیمای مدل ۷۷۷- ای آر پیش بینی شده است. بدین ترتیب که در سال ۲۰۱۸ میلادی شش فروند، در ۲۰۱۹ شش فروند و در ۲۰۲۰ نیز سه فروند دیگر از این هواپیماها به ایران ایر تحویل خواهد شد.

۵۰ فروند هواپیماهای مدل ۷۳۷ و ۱۵ فروند دیگر مدل ۷۷۷ پهن پیکر از سال ۲۰۲۱ به ایران ایر تحویل خواهد شد.

قرارداد ایران ایر و ایرباس در شرف نهایی شدن است

در مورد ایرباس، هیاتی از این شرکت بزرگ هواپیماسازی اروپایی دوشنبه گذشته وارد تهران شدند، پیش بینی میشود که در روزهای آینده قرارداد نیمی از ۱۱۸ فروند از هواپیماهایی که ایران ایر در ماه ژانویه به صورت موقت سفارش داده، نهایی شود. با توجه به اینکه نیمی از سهام شرکت هواپیماسازی ای تی آر به ایرباس تعلق دارد، پیش بینی می شود که قرارداد نهایی ایران ایران با این شرکت نیز در روزهای آینده نهایی شود.

بازار ایران برای غول های هواپیماسازی جهان جاذبه دارد

با توجه به اینکه ایران به‌منظور نوسازی ناوگان هوایی هوایی خود در ده سال آینده نیازمند ۵۰۰ فروند هواپیمای مسافربری است. این موضوع اهمیت و جاذبه بازار ایران را برای دو غول بزرگ هواپیماسازی جهان، یعنی بوئینگ و ایرباس نشان می دهد. تعامل با بازار ایران می تواند منافع بسیار مهمی از نظر اشتغال در آمریکا، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی داشته باشد و نهایی شدن این قراردادها موجب ایجاد دهها هزار فرصت شغلی جدید در آمریکا و اروپا خواهد شد.

با توجه به موانع سه گانه ای که بر سر راه قطعی شدن قراداد بوئینگ با ایران ایر وجود دارند و در مقدمه به آنها اشاره شد آیا می توان از نهایی شدن این قرارداد سخن گفت؟ مجوز اوفاک، بخش تامین اعتبار قرارداد و رویکرد احتمالی سیاسی آقای ترامپ در باره این قرارداد چه خواهد بود؟

نهایی شد یک قرارداد، به طور معمول باضمانت های اجرایی همراه است. در مورد قرارداد بوئینگ و ایران ایر آیا چنین ضمانتی پیش بینی شده است؟ یا نه؟

در امضای قرارداد ایران‌ایر و بوئینگ آمریکا برخی اهمیت اصلی این قرارداد را در ممانعت از سنگ‌اندازی هیات حاکمه آمریکا در مسیر قطعی شدن قرارداد ایرباس می‌داند.

آیا قرارداد بوئینگ با توجه به دشواری های بر سرراه آن، به عنوان یک عامل تسهیل کننده در جهت قطعی شدن و تحویل هواپیماهای ایرباس به ایران ایر عمل نخواهد کرد؟

در همین حال، تعامل قطعی ایران ایر با ایرباس به سهم خود می تواند محرک قطعی شدن قرارداد ایران ایر با بوئینگ و بر طرف کردن دشواری های سه گانه ای باشد که بر سر راه نهایی شدن قرارداد ایران ایر با بوئینگ قرار دارد؟

برای شنیدن پاسخ سعید محمودی به پرسش های مطرح شده بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

مجلس سنای آمریکا پنجشنبه شب گذشته ۱ دسامبر به اتفاق آرا قانون تحریم های ایران موسوم به "آی اس اِی ISA" را برای ۱۰ سال دیگر تمدید کرد. مجلس نمایندگان آمریکا این قانون را در نوامبر گذشته تصویب کرده بود. پس از تصویب تمدید قانون تحریم های ایران در کنگره آمریکا که از دو بدنه مجلس نمایندگان و سنا تشکیل می شود، این مصوبه قانونی برای تأیید و امضای نهایی باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا ارسال شده است. در همین حال اریک شولتز سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که این قانون هیچگونه تداخلی با توافق هسته‌ای بین ایران و ۶ قدرت جهانی نداشته و انتظار میرود که باراک اوباما آن را امضا کند. قانون تحریم های ایران در ظاهر امر هیچگونه ارتباط مستقیمی با پرونده هسته ای ایران ندارد و در ارتباط با نقش ایران در منطقه و حمایت این کشور از تروریسم نخستین بار در سال ۱۹۹۶ و در دوره ریاست‌جمهوری بیل کلینتون تصویب شده است. قانون تحریم های ایران به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می دهد تا مانع از سرمایه گذاری های خارجی و انتقال تکنولوژی در صنایع نفت و گاز ایران و برخی از صنایع حساس در ایران شود.

اجرای این قانون در واقع امتیازاتی را که ایران با توافق هسته ای وین و اجرایی شدن برجام در زمینه صنعت نفت و گاز به دست آورده است، نقش بر آب می کند. در حالی که توافق هسته ای وین و برجام تحریم های مرتبط با فروش نفت و گاز ایران را رفع می کند، تمدید قانون تحریم های ایران معروف با داماتو صنعت نفت و گاز ایران را از جذب سرمایه گذاری و تکنولوژی های نوین محروم می کند. نتیجه منطقی اجرای این قانون در میان مدت، کاهش تولیدات نفت و گاز ایران خواهد بود. می توان گفت که امتیازی را که در چهارچوب برجام به ایران داده اند، از ایران باز خواهند گرفت.

این مجله اقتصادی به تأثیرات اجرای قانون تحریم های ایران موسوم به آی اس اِی ISA بر اقتصاد ایران می پردازد.

هدف و ماهیت قانون تحریم های ایران "آی اس اِی ISA"

هدف آمریکا از تصویب این قانون و بخشنامه های اجرایی وابسته به آن، تشویق و یا اجبار شرکت های خارجی به ترک بازار نفت و انرژی ایران بوده است. در واقع، آمریکا به موجب این قوانین و بخشنامه‌ها، شرکت‌های خارجی فعال در زمینه نفت و انرژی در ایران را مجبور می کرد تا بین بازار آمریکا و ادامه همکاری و سرمایه گذاری دربخش انرژی ایران، یکی را انتحاب کنند. این رویکرد آمریکا، بنیان و شالوده تحریم هایی را پی ریزی کرد که به عنوان تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران معروف شد و بعدها بخش های وسیعی از فعالیت های اقتصادی در ایران، از جمله بانک، بیمه و حمل و نقل را مورد هدف قرار داد.

‌نقطه شروع تحریم های یکجانبه علیه ایران قانون موسوم به "داماتو" بود. بر اساس این قانون که در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسید، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا اجازه یافت تا شرکت‌های غیرآمریکایی را که فن‌آوری‌های صنعت نفت در اختیار ایران می‌گذارند تحریم کند.

قانون داماتو، پس از آمیختگی با طرح بنیامین ‌گیلمن، رئیس وقت کمیسیون روابط ‌بین‌الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه با قانون داماتو داشت، در قالب مجازات های جدید آمریکا علیه ایران و لیبی در سال ۱۹۹۶ توسط کنگره آمریکا تصویب شد و سپس به امضای بیل کلینتون، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا رسید. این قانون برای شرکت‌های غیرآمریکایی که در بخش انرژی ایران بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال سرمایه‌گذاری کنند، مجازات‌هایی را مشخص کرده است. مجازات هایی که در عمل و به طور غیر مستقیم شرکت های خارجی دارای تکنولوژی در زمینه نفت و گاز را از ورود به بازار ایران باز می دارند.

یاد آور میشویم که قانون تحریم های ایران در سال ۱۹۹۶ در قالب "قانون تحریمهای ایران و لیبی" قرار داشت. در دسامبر سال ۲۰۰۶ و با مجزا کردن تحریم های لیبی به نام جدید خود یعنی قانون تحریم های ایران تغییر نام یافت و به امضای جرج بوش، رئیس جمهوری وقت آمریکا رسید. این قانون در سال ۲۰۰۶ برای مدت ۱۰ سال تصویب شد و تا پایان دسامبر سال ۲۰۱۶ میلادی معتبر است. تلاش جدید آمریکا برای تمدید این قانون برای ۱۰ سال دیگر، محدودیت های بسیار شدیدی را در زمینه سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی در صنایع نفت و گاز ایران ایجاد می کند.

از چند روز پیش این رویکرد جدید تحریمی کنگره در ایران سر وصدای بسیار بزرگی به پا کرده و مقامات جمهوری اسلامی از آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا اکثریت نمایندگان مجلس این اقدام آمریکا را به منزله نقض برجام و تعهدات آمریکا تبیین می کنند. این موضع ابعاد پیچیده حقوقی، سیاسی و اقتصادی دارد. با این وجود، در اینجا تلاش می شود که نگاه خود را به تأثیرات اقتصادی این رویکرد تحریمی بر اقتصاد ایران متمرکز نمائیم.

آیا با امضای این قانون توسط باراک اوباما، اقتصاد ایران وارد یک دوره جدید بلا تکلیفی و تلاطم نخواهد شد؟

دکتر فریدون خاوند اقتصاد دان مقیم فرانسه می گوید این موضوع از حد روابط بین ایران و آمریکا فراتر می رود و پای سایر قدرت های جهانی نیز به میان کشیده می شود. فریدون خاوند به تصویب این قانون(داماتو) در سال ۱۹۹۶ و در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون اشاره می کند که موجب اختلاف بین اتحادیه اروپا و آمریکا شد. در آن هنگام اتحادیه اروپا با این عنوان که تصویب این قانون (داماتو)، قوانین داخلی آمریکا را بر سایرکشورهای مستقل جهان تحمیل می کند، به شدت با این قانون مخالف کرد و تهدید کرد که موضوع را برای رسیدگی به سازمان جهانی تجارت خواهد برد و این موضوع را به عنوان ممانعت آمریکا در مسیر تجارت آزاد جهانی مورد پیگیری قرار دهد. بر اساس ایستادگی اتحادیه اروپا؛ سازشی بین آمریکا و این اتحادیه صورت گرفت که بر اساس آن آمریکا کشورهای اروپایی را از شمول این قانون مستثنی کرد. بدین ترتیب در آن هنگام شرکت های اروپایی، مانند شرکت فرانسوی توتال به ایران رفتند و اگر از سال 2006 این شرکت ها به تدریج خود را از بازار ایران کنار کشیدند، به دلیل مسائلی بود که در رابطه با بحران هسته ای در ایران مطرح شده بود...

عدم سرمایه گذاری و فناوری مناسب خارجی در صنعت نفت و گاز چه عواقبی در میان مدت برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت؟

فریدون خاوند می گوید که اجرای این تحریم ها بر تولید نفت ایران به شدت تأثیر خواهد گذاشت و ایران با فرض خوشبینانه شاید بتواند فقط سطح تولید کنونی را که در حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه است، حفظ کند. در این شرایط، تمامی برنامه های توسعه تولید و خواست رسیدن به سطح تولید ۵ تا ۶ میلیون بشکه درروز نقش بر آب خواهد شد.

به نظر این اقتصاد دان، نفت هنوز یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران است و کاهش و یا عدم افزایش درآمدهای نفتی بر روند توسعه در ایران تأثیرات عمیقی خواهد گذاشت...

خرید هواپیماهای "بوئینگ" و " ایرباس" از سوی ایران با مشکل جدی روبرو شده است و این موضوع هم اکنون مبدل به يكی از پر چالش‌ترين موضوعات در وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه و دولت حسن روحانی شده است. مصوبه هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا در خصوص ممنوعیت حمایت مالی از فروش هواپیما به ایران در حالی که تا دوماه دیگر دونالد ترامپ قدرت را در آمریکا به عهده خواهد گرفت، تردیدها برای تعامل "بوئینگ" و "ایرباس" با ایران را به شدت افزایش داده است. درحالی كه ورود هواپیماهای بوئينگ و ايرباس به بن بست ترامپ برخورد كرده، گزينه‌های ديگر هنوز روی ميز قرار دارند. مقامات صنعت هوایی کشور در کنار مذاکره با دو شرکت هواپیماسازی "میتسوبیشی" ژاپن و " اِی تی آر"ATR ایتالیا برای خرید هواپیما، به تازگی با شرکت هواپیماسازی " "کومَک"Comacچین، نیز گفت‌وگو کردند.

مذاکره مقامات ایرانی با این سه شرکت هواپیماسازی، در شرایطی در حال انجام است که پیش تر، ایران برای خرید یا اجاره در حدود ۲۵۰ فروند هواپیمای مسافربری، با بوئینگ و ایرباس وارد مذاکره شده بود و در این راه به توافق هایی دست یافته بود.

 

این مجله اقتصادی به موضوع چالش‌های بر سر راه ایران برای تعامل با "بوئینگ" و "ایرباس" و همچنین گزینه‌های احتمالی جانبی ایران برای تأمین هواپیماهای مسافربری مورد نیاز این کشور از دیگر سازنده‌های هواپیما اختصاص دارد.

پس از توافق هسته ای وین و با توجه به فرسوده بودن و کمبود هواپیماهای مسافربری در ایران، مذاكره برای خريد و یا اجاره حدود ٢۵٠ فروند هواپيما از دو شركت ايرباس و بوئينگ در دستور كار دولت حسن روحانی قرار گرفت. بازار هواپیماهای مسافربری نو در ایران در حدود ۵۰۰ فروند برآورد می شود. پس از لغو تحریم‌ها، دولت ایران اعلام کرد که طی دهه آینده این کشور به حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ فروند هواپیمای مسافربری نیاز دارد.

پیش از مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در باره ممنوعیت حمایت مالی از فروش هواپیما به ایران ، مقام‌های ایران و شرکت بوئینگ آمریکا در هفته های اخیر از نهایی شدن قرارداد ۸۰ فروند هواپیمای مسافربری این شرکت آمریکایی با ایران خبر داده بودند. همچنین مذاکرات در باره توافق ایران و ایرباس برای خرید ١١٨ فروند هواپيمای مسافربری مراحل نهایی خود را طی می کند.

آیا فروش بوئینگ به ایران در شرف منتفی شدن است؟

یک هفته پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مجلس نمایندگان این کشور با اکثریت جمهوری خواه ممنوعیت حمایت مالی از فروش هواپیما به ایران را تصویب کرد. هرچند برای اینکه این ممنوعیت علیه ایران مبدل به قانون شود، باید به تصویب مجلس سنا و تأیید رئیس جمهوری آمریکا برسد، اما با توجه به اینکه جمهوری خواهان در مجلس سنا اکثریت دارند و دونالد ترامپ تا دوماه دیگر وارد کاخ سفید می شود، هیچ مانعی بر سر راه تبدیل این مصوبه به قانون وجود ندارد.

در همین حال، شرکت "بوئینگ" اعلام کرده که از دستور دولت جدید آمریکا در فروش و یا عدم فروش هواپیمای مسافربری به ایران پیروی می کند. "تیم نیل" سخنگوی شرکت بوئینگ، در این زمینه گفته که اگر دولت دونالد ترامپ فروش هوایپما به ایران را ممنوع سازد، شرکت بوئینگ از این تصمیم پیروی خواهد کرد.

دکتر فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه می گوید، وضع بسیارپیچیده ای پیش آمده و سرنوشت فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران به بسیاری دیگر از روابط ایران با ایالات متحد آمریکا و به طور کلی روابط ایران با جامعه اقتصادی بین المللی تأثیر خواهد گذاشت. فریدون خاوند می گوید با توجه به اهمیت این موضوع، تصمیم گیری در باره این موضوع حساس موکول به ورود آقای ترامپ به کاخ سفید در ژانویه آینده خواهد شد. فریدون خاوند می گوید در این ارتباط، دو سناریو خوش بینانه و بدبینانه وجود دارد...

آیا عدم تعامل بوئینگ با ایران موجب کنار کشیدن ایرباس از بازار ایران می شود؟

در همین حال، معاون مدیر عامل "ایرباس" گفته که این شرکت در مراحل نهایی مذاکره با ایرانی‌هاست ولی این مصوبه، شرایط عدم قطعیت را ایجاد کرده است. معاون ایرباس با اشاره به وتوی احتمالی اوباما با لحنی مأیوسانه گفته: چه اوباما این طرح را امضاء کند و چه امضا نکند، این اقدام در زمانی که ترامپ در حال تبدیل شدن به رئیس‌جمهور آمریکاست، خبر خوبی نیست.

در صورتی که کنگره و دولت جدید آمریکا مانع فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران شوند، آیا این موضوع تعامل ایرباس با ایران را زیر پرسش ببرد؟

فریدون خاوند می گوید، با توجه به این مسئله که بیش از ۱۰ درصد از تکنولوژی ایرباس تکنولوژی آمریکایی است، ایرباس برای فروش هواپیماهایش به ایران باید از وزارت خزانه داری آمریکا مجوز بگیرد. او می گوید در صورتیکه آمریکا به بوئینگ برای ورود به بازار ایران مجوز ندهد، بسیار بعید به نظر می رسد که این مجوز را برای ایرباس صادر کند.

فریدون خاوند همچنین تأکید میکند که موضوع عدم همراهی بانک های اروپایی و خصوصاً فرانسوی می تواند تعامل ایرباس با ایران را با چالش روبر سازد...

گزینه های جانبی ایران برای تأمین هواپیما از شرکت های دیگر جهان کدامند؟

موانع بر سر راه تعامل ایران با بوئینگ و ایرباس، میتواند استراتژی ایران برای نوسازی ناوگان هوایی این کشور را تغییر دهد.

این روزها ایران روی گزینه‌های دیگر برای خرید هواپیما فکر می‌کند. مقامات صنعت هوایی کشور در کنار مذاکره با دو شرکت هواپیماسازی "میتسوبیشی" ژاپن و " اِ تی آر" ایتالیا برای خرید هواپیما، به تازگی با شرکت هواپیماسازی کومک (Comac) چین، وارد مذاکره شده اند.

تعامل ایران با شرکت "اِ تی آر" ایتالیا

فرهاد پرورش، مدیرعامل ایران‌‌ ایر گفته که مذاکرات با شرکت "ای‌تی‌آر" ایتالیا انجام شده و توافقات اولیه به ‌دست آمده است. به این ترتیب ایران، ۲۰ فروند هواپیمای "ای‌تی‌آر" در دوره ۳ تا ۴ ساله تحویل خواهد گرفت. این مقام مسوول همچنین اظهار کرده است که ۲ تا ۴ فروند از این هواپیما تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی به ایران تحویل داده خواهد شد.

این هواپیماهای کوچک ۷۰ نفر ظرفیت دارند و به‌عنوان هواپیمای ملخی می توانند در ناوگان هوایی کشورها پرواز ‌کنند. به گفته این مقام مسوول، مقرر شده است شرکت "ای‌تی‌آر" صد درصد مبلغ خرید این هواپیماها را فاینانس کند. همچنین خرید این هواپیماها نیز به‌صورت اجاره به شرط تملیک است.

شرکت هواپیمایی "میتسوبیشی" ژاپن

دومین شرکت هواپیماسازی که ایران برای خرید هواپیما با آن وارد مذاکر شده است، شرکت هواپیمایی"میتسوبیشی" ژاپن است. "ایران‌ایر" خواستار خرید ۸۰ فروند هواپیمای ۷۰ نفره شرکت میتسوبیشی است. ایران ایر قصد دارد از این هواپیماها در مسیرهای داخلی استفاده کند. متقابلا این شرکت هواپیماسازی نیز برای فروش هواپیماهای مسافربری با ظرفیت مسافر بیشتر خود که در دست تولید دارد، در حال مذاکره با ایران است. بخش هواپیمایی صنایع سنگین میتسوبیشی از سپتامبر سال گذشته، یعنی چهار ماه قبل از لغو تحریم‌های ایران توسط آمریکا، بررسی بازار ایران را آغاز کرده است.

شرکت هواپیمایی "کومَک"

هواپیمای تجاری "کومَک"چین، سومین شرکت هواپیماسازی است که مورد نظر مقامات ایرانی برای خرید هواپیما قرار گرفته است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در سفر اخیر خود به چین از شرکت و کارخانه طراحی هواپیماهای مسافری "کومَک" چین در شانگهای بازدید کرد و با مقامات مسئول در این شرکت مذاکره کرده است.

در این دیدار، مدیرعامل کارخانه "کومَک" تمایل خود برای ورود به بازار ایران را اعلام کرده است.

شرکت هواپیمایی تجاری چین با نام اختصاری کومک (Comac) یک شرکت دولتی است که در زمینه ساخت هواپیما فعالیت می‌کند. این شرکت در سال ۲۰۰۸ در شانگهای چین تاسیس شد. به منظور کاهش وابستگی چین به شرکت‌های ایرباس و بوئینگ، شرکت کومَک هواپیماهای مسافربری بزرگ با ظرفیت بیش از ۱۵۰ مسافر را طراحی و تولید می‌کند. شرکت مذکور دو نوع هواپیمای اِی آرجی۲۱ و سی ۹۱۹ را به ترتیب با ظرفیت ۹۰ و ۱۵۰ مسافر در دست تولید دارد. در مارس ۲۰۱۱ کومَک و شرکت کانادایی بومباردیر، توافق‌نامه‌ای را برای همکاری‌های استراتژیک بلندمدت در زمینه تولید هواپیماهای تجاری امضا کردند.

این اقدام به منظور شکستن انحصار بوئینگ و ایرباس صورت گرفت. در سال ۲۰۱۱ نیز این شرکت چینی با شرکت ایرلندی "رایان‌ایر" برای همکاری در زمینه توسعه هواپیمای مدل سی ۹۱۹ توافقنامه امضا کرد. این هواپیما رقیب بوئینگ۷۳۷ و ایرباس آ ۳۲۰ به‌شمار می‌رود. اما براساس گزارش نشریه اکونومیست این هواپیما با سه سال تاخیر به بازار عرضه خواهد شد و بعید است تا سال ۲۰۲۰ میلادی در خطوط هوایی قرار گیرد.

از فریدون خاوند می پرسیم که آیا این شرکت های ایتالیایی، ژاپنی و چینی سازنده هواپیما تا چه حد میتوانند نیازهای بازار ایران را تأمین کنند؟ آیا استراتژی ایران برای تعامل با این شرکت ها به عنوان بدیل بوئینگ و ایرباس میتواند استراتژِ مناسبی باشد و منافع ایران را در این زمینه تأمین کند؟

برای شنیدن پاسخ فریدون خاوند به این پرسش ها و همچنین شنیدن نسخه کامل صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

از فردای روز انتخاب دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا، ناظران اقتصادی در آمریکا و سایر نقاط جهان پرسش های بسیار زیادی در باره معتبر بودن برنامه های اقتصادی او مطرح کرده اند. با نگرش به برنامه های اقتصادی اعلام شده از سوی وی، تناقض های شدیدی آشکار میگردند که اعتبار اجرایی برنامه های اقتصادی دونالد ترامپ را شدیداً زیر پرسش می برند. بزرگ ترین تناقض آشکار در برنامه های اقتصادی دونالد ترامپ، کاهش گسترده درآمدهای دولت فدرال آمریکا و در همان حال افزایش گسترده هزینه های دولتی است. دو نالد ترامپ در نظر دارد تا با کاهش شدید مالیات ها، درآمد های دولتی را طی ده سال آینده بین ۴۴۰۰ و ۵۹۰۰ میلیارد دلار کاهش دهد. در همان مدت برای تحرک فعالیت های اقتصادی او در نظر دارد که سرمایه گذاری و هزینه های دولتی را به شدت افزایش دهد. طرح بازسازی زیر ساخت‌ها که سالانه در حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار پیش بینی شده، از جمله مخارجی است که رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای اقتصاد این کشور پشنهاد کرده است. اجرای برنامه های اقتصادی دونالد ترامپ باعث گسترش دیون دولتی آمریکا از ۵‚۱۹هزار میلیارد هم اکنون به ۲۷ هزار میلیارد دلار خواهد شد.

این مجله اقتصادی به بررسی برنامه اقتصادی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا و تناقض های های آشکاری که در برنامه اقتصادی او وجود دارد، می پردازد.

دونالد ترامپ در ماه های اخیر کمپین انتخاباتی اش بارها اعلام کرده بود که طی ده سال آینده حداقل 25 میلیون شغل جدید در اقتصاد آمریکا ایجاد خواهد کرد و نرخ رشد اقتصادی این کشور را که هم اکنون در حدود 1.8 درصد است، دو برابر خواهد کرد. او وعده داده که آمریکا یک رشد اقتصادی پایدار بین 3.5 تا 4 درصد را در دهه آینده خواهد داشت.

دونالد ترامپ در نخستین سخنان خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در روز چهارشنبه 9 نوامبر گفت:

"به اتفاق هم، کار فوری بازسازی کشورمان را آغاز خواهیم کرد و راه رسیدن به رؤیای آمریکایی را پی می گیریم. تمامی زندگی حرفه ای گذشته من در فعالیت های اقتصادی و تجاری بوده، در استفاده از فرصت ها در پروژه های مختلف، با انسان های مختلف و در همه جهان.

زنان و مردانی که تا کنون فراموش شدگان کشورمان بوده اند، دیگر فراموش نخواهند شد. ما بازسازی زیر ساخت ها را در کشور آغاز خواهیم کرد و میلیون ها نفر از هم وطنان ما به کار مشغول خواهند شد. ما رشد اقتصادی آمریکا را دو برابر خواهیم کرد و آمریکا قوی ترین و مستحکم ترین اقتصاد جهان را خواهد داشت. در همان حال، ما با همه کشورهای جهان که مایل به همکاری با ماهستند، تعامل خواهیم داشت. در اینجا خطاب به جامعه جهانی میگویم که در تعامل با جهان ما به منافع آمریکا اولویت خواهیم داد، اما موازین عادلانه را در روابط خود با جهان در نظر خواهیم گرفت. با همه کشورهای جهان ما زمینه های تعامل را پیش خواهیم گرفت؛ در روابط ما با آنها، دشمنی راه نخواهد داشت. ما به دنبال جنگ و درگیری نیستیم، به دنبال اتحاد و ائتلاف هستیم."

با اولین نگاه به طرح تحرک اقتصادی دونالد ترامپ، این موضوع اشکار میشود که این طرح بر دو پایه متناقض قرار دارد. کاهش مالیات ها و افزایش مخارج و سرمایه گذاری دولتی دو پایه مهم، ولی متناقض طرح تحرک اقتصادی دونالد ترامپ را به وجود می آورند.

کاهش شدید مالیات‌ها در آمریکا

در مورد مالیات‌ها، آقای ترامپ در نظر دارد تا مالیات طبقات مرفه آمریکا را از 39.6 درصد به 33 درصد کاهش دهد. در همان حال، مالیات بر روی سود ویژه شرکت ها را از 35 درصد در حال حاضر به 15 درصد کاهش دهد. دونالد ترامپ همچنین برای بازگشت فعالیت شرکت های آمریکایی به خاک آمریکا پیشنهاد کرده است که مالیات این شرکت ها به 10 درصد کاهش یابد. با بازگشت شرکت های آمریکایی، دونالد ترامپ امیدوار است تا در حدود 200 میلیارد دلار درآمد جدید به خرانه دولت واریز کند.

" تاکس پالیسی سِنتر" یکی از مراکز معروف آمریکا که سیاست های مالیاتی را تحلیل می کند، اعلام کرده که اجرای این رفورم مالیاتی موجب میشود که درآمدهای بودجه دولت فدرال آمریکا در حدود 6200 میلیارد طی ده سال آینده کاهش یابد. این مرکز نتیجه می گیرد که با اجرای ااین رفورم، دیون دولتی آمریکا به شدت افزایش خواهد یافت. دیون دولتی آمریکا حداقل 7200 میلیارد دلار در ده سال آینده افزایش خواهد یافت.

رفورم مالیاتی ترامپ بیشتر منافع طبقات مرفه آمریکا را تأمین می کند

در همین حال، این مرکز برآورد می کند که سیاست های مالیاتی پیشنهادی آقای ترامپ، بیشتر منافع طبقات مرفه و بسیار مرفه آمریکایی را تأمین کرده و منافع بسیار اندکی برای طبقات مردمی در این کشور خواهد داشت.

" تاکس پالیسی سِنتر" برآورد می کند که در صورت اجرای رفورم مالیاتی دونالد ترامپ، درآمد 1 درصد مردم آمریکا که به طبقه بسیار مرفه این کشور تعلق دارد، 13.5 درصد افزایش خواهد یافت و در همان حال درآمد سایر مردم آمریکا فقط 4.1 درصد افزایش خواهد داشت.

افزایش خطرناک دیون دولتی آمریکا

گشاده دستی مالیاتی و در همان حال افزایش هزینه های دولتی برای سرمایه گذاری در زیر ساخت ها و ایجاد مشاغل جدید، نخستین نتیجه ناگواری که می تواند برای اقتصاد آمریکا داشته باشد، افزایش خطرناک دیون دولتی این کشور است که با اجرای این رفورم به بیش از 27 هزار میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

آقای ترامپ پیش بینی می کند که سرمایه گذاری های گسترده در زیر ساخت ها و دیگر سرمایه گذاری ها که در وهله نخست دیون دولتی را افزایش میدهند موجب رشد بهینه در اقتصاد آمریکا میشود و این رشد میتواند به تدریج مانع از افزایش دیون دولتی آمریکا شود و حتی این دیون را کاهش دهد. این درحالی است که بسیاری از اقتصاد دانان و ناظران مالی و اقتصادی آمریکا و جهان به این موضوع با دیده تردید می نگرند.

به نظر برخی از آنان، بازگشت رشد اقتصادی 3.5 تا 4 درصدی شاید بتواند در کوتاه مدت، هزینه های سرمایه گذاری دولتی جهت گیری شده برای ایجاد اشتغال را تأمین کند، اما کاهش گسترده مالیات ها، دیون دولتی آمریکا را به شدت افزایش خواهد داد و آمریکا ر ا به سوی بحران دیون دولتی سوق خواهد داد.

افزایش نرخ تورم، موجب افزایش بهره دیون دولتی می شود

نباید فراموش کرد که سرمایه گذاری گسترده سالانه 1000 میلیارد دلاری در زیر ساخت ها، هر چند موجب افزایش اشتغال در سطح ملی خواهد شد و رشد اقتصادی را تحریک خواهد کرد، اما به همراه خود موجب افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا خواهد شد. با افزایش نرخ تورم، بانک مرکزی این کشور ناگزیر خواهد بود تا سیاست های پولی خود را تغییر دهد. هم اکنون نرخ بهره پایه بانک مرکزی آمریکا نزدیک به صفر است، بازگشت تورم این بانک را مجبور خواهد کرد تا نرخ بهره پایه خود را افزایش دهد. در صورتی که نرخ بهره پایه بانک مرکزی فقط 2 درصد افزایش یابد، نرخ اوراق قرضه آمریکا به همان میزان افزایش خواهد یافت. در نتیجه بهره دیون دولتی آمریکا به همان اندازه افزایش خواهد یافت.

افزایش دیون دولتی و خصوصی اعتبار اقتصاد آمریکا را ازبین می برد

در صورتیکه دیون شرکت های آمریکایی( درحدود 25 هزار میلیارد دلار) را به دیون دولتی این کشور که طی ده سال آینده 27 هزار میلیارد دلار برآورد میشود، اضافه کنیم، به رقم نجومی 52 هزار میلیارد دلار خواهیم رسید.

درچنین شرایطی و با افزایش فقط 2 درصدی نرخ بهره، آمریکا و شرکت های آمریکایی ناچار خواهند بود که سالانه بهره‌ای نزدیک به 1000 میلیارد دلار در سال پرداخت کنند. این محاسبه بدون در نظر گرفتن دیون خانوارهایی آمریکایی است که رقم آن بیش از 30 هزار میلیارد دلار برآورد میشود. به جرئت میتوان اعلام کرد که این هزینه کمرشکن، پویایی اقتصاد آمریکا را نابود کرده و افزایش سریع دیون دولتی، شرکت ها و خانوارها، بزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان را به سوی ورشکستگی مالی سوق خواهد داد.

تناقض ها در برنامه روابط تجاری و اقتصادی آمریکا

یکی دیگر از تناقض های برنامه اقتصادی دونالد ترامپ گسترش سیاست های حمایت از تولیدات داخلی و وضع تعرفه های بالای گمرکی برای واردات چین، ژاپن، کره جنوبی ...و خروج آمریکا از توافق های بین المللی تجاری و اقتصادی است.

سباستیان ژاک مدیر مرکز تحقیقاتی فرانسه در امور اقتصاد بین المللی در این خصوص می گوید:

"حمایت از تولیدات داخلی و گسترش سیاست های اقتصادی در این زمینه، یکی از محورهای اصلی کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ بوده است. اکنون باید بررسی کرد که آیا او آنچه را که گفته، می خواهد و می تواند به مرحله اجرا در آورد.

بسیار بدیهی است که در صورت اجرای سیاست های تهاجمی تجاری از سوی ترامپ، متحدین آمریکا دست روی دست نخواهند گذاشت و واکنش نشان خواهند داد.

دونالد ترامپ در وهله نخست اعلام کرده که اتحاد آزاد تجاری آمریکا-اوقیانوس کبیر را که از محورهای اصلی سیاست های تجاری آمریکا در سال های اخیر بوده، نمی خواهد. باید این توافق را از بین رفته تلقی کرد.

در همین راستا، دونالد ترامپ چین را تهدید کرده که برای وارداتش به آمریکا باید یک تعرفه گمرکی 45 در صدی پرداخت کند.

باید دید که آیا دونالد ترامپ این موانع گمرکی را در برابر واردات چین وضع خواهد کرد ؟ یا نه؟ آنچه مسلم است ایجاد موانع گمرگی میتواند از نظر اقتصادی بسیار مخرب باشد و دونالد ترامپ در جهت اجرای آن چه در صحنه داخلی و چه در صحنه خارجی با مقاومت های بسیار شدیدی روبرو خواهد شد.

سومین مورد، ترامپ گفته که تمامی توافق های تجاری خارجی را پاره خواهد کرد.

او همچنین امکان خروج آمریکا از سازمان تجارت جهانی را مطرح کرده است.

این موضوع میتواند نتیجه منطقی موازینی باشد که ترامپ در زمینه روابط تجاری و اقتصادی بین المللی آمریکا اعلام کرده است. موازینی که تنش های تجاری در جهان را افزایش داده و بقا و دوام سازمان تجارت جهان را تهدید خواهد کرد."

تأثیرات منفی اخراج مهاجرین غیر قانونی بر اقتصاد آمریکا

تناقض های موجود در برنامه اقتصادی پیشنهادی دونالد ترامپ تنها به موارد یاد شده، ختم نمی شوند. موضوع مهاجرین غیر قانونی در آمریکا و تهدید ترامپ برای اخراج 11 میلیون مهاجر بدون مدرک از آمریکا بحث های زیادی را در این زمینه بر انگیخته است. اجرای احتمالی تهدید ترامپ، بدون تردید بر اقتصاد آمریکا تأثیرات قابل توجهی خواهد داشت. بسیاری تأثیرات آن را منفی میدانند. برخی در آن فرصت کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد آمریکا را می بینند...

در حالی که در ۲۰ ژانویه آینده رئیس جمهوری جدید آمریکا رسماً سکان اداره کشور را در دست می گیرد، با چه میراث اقتصادی که حاصل ۸ سال ریاست جمهوری باراک اوباما است، روبرو خواهد شد؟ انتشار آخرین گزارش وزارت کار آمریکا در مورد نرخ بیکاری و اشتغال در ماه اکتبر نشان دهنده کاهش بیکاری و بهبود نسبی سطح دستمزد ها در بخش خصوصی اقتصاد آمریکاست. به رغم بهبود نسبی در زمینه اشتغال، رشد اقتصادی این کشور روندی نزولی دارد. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۶ میلادی را ۸‚۱ درصد برآورد می کند، این در حالی است که رشد اقتصادی آمریکا در سال گذشته ۶‚۲ درصد بوده است. در همین حال، ادامه تسهیلات گسترده پولی بانک مرکزی آمریکا برای اجتناب از رکود و در همان حال، تحرک فعالیت های اقتصادی، تا کنون نتوانسته منجر به افزایش پایدار مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد آمریکا شود. وضعیت اقتصاد آمریکا در این روزهای آخر ریاست جمهوری باراک اوباما چگونه است؟ میراث اقتصادی اوباما برای رئیس جمهوری جدید آمریکا چیست؟

نباید فراموش کرد باراک اوباما که در اوج بحران مالی بزرگ آمریکا و جهان در ژانویه سال 2009 میلادی اداره امور کشور را به عهده گرفت، وارث یک اقتصاد بحران زده در آمریکا بود. او از همان آغاز دست به کار شد و با انتخاب سیاست افزایش گسترده دیون دولتی و تزریق پول موفق به نجات سیستم بانکی و صنایع خودرو سازی این کشور شد. بانک مرکزی آمریکا با اتخاذ سیاست های جدید و با ارائه تسهیلات پولی با نرخ بهره پایه نزدیک به صفر، سیاست های اقتصادی اوباما را همراهی کرد. همگرایی این تلاش ها، به تدریج اقتصاد آمریکا را از رکود خارج کرد و این کشور توانست دوباره یک رشد اقتصادی نه چندان بالا، ولی قابل قبول را تجربه کند.

به رغم بهبود نسبی در وضعیت قدرت خرید طبقه متوسط مردم آمریکا از سال های 2014 و 2015، سطح درآمد این طبقه هنوز پائین تر از سطح درآمدش در 15 سال پیش است.

بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا مشکل اصلی اقتصاد آمریکا را در عدم توسعه قدرت خرید مردم طبقه متوسط آمریکا میداند. او میگوید: " درآمد بیش از نیمی از مردم آمریکا با در نظر گرفتن نرخ تورم، از درآمد آنان در آخرین روزهای ریاست جمهوری او در 15 سال پیش کمتر است."

دستمزد و در آمد بخش عظیمی از مردم آمریکا از سال 2007 تا پایان سال 2013 نه تنها افزایش نیافت، بلکه با افزایش هزینه های درمانی که اغلب از سوی کارفرمایان تقبل می شود، کاهش یافت.

طبقات مردمی و طبقه متوسط پائین آمریکا از نظر درآمدی وضعیتی به مراتب بدتر و خراب تر از طبقه متوسط آمریکا داشته است. این بخش از مردم آمریکا نه تنها کاهش چشم گیر درآمدها را تحمل کرده، بلکه بیکاری و در نتیجه فقر را با تمام وجود خود تجربه کرده است.

از بین رفتن مشاغل در بخش های صنعت ، معدن و کشاورزی، بسیاری از آنان را وادار به قبول مشاغل نیمه وقت و فصلی با دستمزدهای بسیار پائین در شبکه های توزیع و فروشگاه بزرگ کرده است.

در حالی که از سال گذشته بخش های بهداشت و تندرستی، بانک، بیمه و خدمات مالی و برخی از رشته های تخصصی پویایی گذشته خود را باز یافته اند، دیگر بخش های اقتصادی با رکود عمیقی مواجه بوده اند.

طی سال گذشته، بیش از 53 هزار شغل کارخانه‌ای و بیش از 11 هزار شغل در بخش معادن از چرخه مشاغل در آمریکا خارج شده است.

بدون تردید، اقتصاد آمریکا در سال های اخیر رشد داشته است. اما تناقض اصلی در اقتصاد آمریکا، همانند بسیاری از اقتصادهای غربی این بوده است که ثروت تولید شده به نحو متعادلی بین گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی توزیع نشده است. در حالی که طی این سال ها طبقات مرفه آمریکا بیشترین سهم را از ثروت تولید شده در جامعه نصیب خود کرده اند، افراد طبقه متوسط و مردمی این کشور شاهد از دست دادن قدرت خرید خود و از دست دادن مشاغل خود بوده اند. گرایش قطبی شدن بیشتر جامعه آمریکا در سال های آخر ریاست جمهوری باراک اوباما مشهود بوده است. این روند موجب مأیوس شدن و نا امید شدن بخش عظیمی از مردم طبقه متوسط آمریکا شده است. این نارضایتی همچنین به ایجاد جنبش های پوپیولیستی و بسیار نیرومند در آمریکا دامن زده است. جنبش هایی که مشکل اقتصادی اکثریت مردم آمریکا را ناشی از فرآیند جهانی شدن تجارت و اقتصاد میدانند و این فرآیند را زیر پرسش می برند.

دکتر شاهین فاطمی اقتصاد دان و رئیس پیشین دانشکده اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس میگوید باراک اوباما در شرایطی زمام اداره امور آمریکا را به عهده گرفت که اقتصاد آمریکا، همانند سایر کشورهای جهان در بحران فرو افتاده بود. پس از گذشت نزدیک به 8 سال، اقتصاد آمریکا از بحران و رکود خارج شده، اما هنوز پویایی لازم را ندارد. با یک رشد اقتصادی کمتر از 3 درصد، اقتصاد آمریکا نمیتواند به این پویایی دست یابد. در همین حال، ثروت تولید شده در سال های اخیر در آمریکا منافع بخش کوچکی از مردم این کشور را تأمین کرده و به نحو متوازنی در اقشار مختلف اجتماعی این کشور توزیع نشده است. شاهین فاطمی میگوید کمتر از 1 درصد مردم آمریکا در حدود 80 درصد درآمدها را در اختیار دارند و در شرایط کنونی ثروتمندان، ثروتمندتر میشوند و اکثریت جامعه فقیر تر از گذشته میشوند و این موضع مشکل بزرگی است که آمریکا در حال حاضر با آن روبروست...

برای شنیدن گفتگوی ما با دکتر شاهین فاطمی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

به رغم سقوط قیمت جهانی نفت خام طی سال های اخیر، تولید گازشِیل در جهان کاهش نیافته است. ذخایر گاز شِیل آنقدر زیاد است که در صورت استحراج بهینه آن میتوان گفت که بسیاری از کشورهای جهان به مرحله خودکفایی در زمینه سوخت های فسیلی خواهند رسید و برخی دیگر که هم اکنون وارد کننده عمده سوخت های فسیلی هستند، صادر کننده اینگونه سوخت ها خواهند شد. آمریکا که چهارمین ذخایر بزرگ گاز شِیل در جهان را پس از کشورهای چین، آرژانتین و الجزایر دارد، با تولید سالانه‌ای بیش از ۴۸۰ میلیارد مترمکعب، نخستین تولید کننده گاز شِیل در جهان است. در سال ۲۰۱۰ میلادی و با گسترش شتابان تولید گاز شِیل در آمریکا، اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و متخصصان انرژی در جهان بر این باور بودند که گاز شِیل دورنمای تولید و مصرف انرژی در جهان را دستخوش تحول و دگرگونی بزرگی خواهد کرد. پس از آغاز سقوط قیمت نفت خام از ژوئن سال ۲۰۱۴ میلادی و تداوم این سقوط طی دو سال گذشته، مشکلات اقتصادی صنایعی که در این زمینه فعالیت میکردند بر مشکلات همیشه مطرح زیست-محیطی تولید گاز شِیل افزوده شد و دراین شرایط تازه، دورنمای تولید گاز شِیل بار دیگر مبدل به موضوع مورد بحث کارشناسان و متخصان انرژی در جهان شده است. در حالی که گروهی از آنان آینده ای برای تولید گاز شِیل در جهان نمی بینند، گروه‌های دیگری به آینده گاز شِیل در جهان بسیار خوش بین هستند. خوش بینی آنان بر توسعه فناوری های علمی جدید تولیدی استوار است. آنان می گویند فناوری‌های جدید برای تولید گاز شِیل، ضمن رعایت موازین زیست-محیطی، هزینه های تولید را به نحو چشم گیری کاهش خواهد داد. آنها، آینده بسیار روشنی برای تولید گاز شِیل در جهان پیش بینی می کنند.

این مجله اقتصادی به موضوع آینده تولید و مصرف گاز شِیل در جهان اختصاص دارد. دکتر پرویز مینا مشاور عالی بین المللی نفت میهمان این برنامه است.

گاز شِیل و گاز متعارف دارای فرمول مولکولی مشابه هستند

اما پیش از شکافتن و تحلیل موضوع، یادآوری این نکته ضرورت دارد که گاز شِیل و گاز طبیعی متعارف از نظر ملکولی با یکدیگر تفاوت ندارند. هر دو گاز، از چندين گاز سوختی تشكيل شده كه گاز عمده آن، گاز متان است. معمولاً متان بيش از % 85 ترکیب ملکولی گاز شِیل و گاز طبیعی متعارف را تشکیل میدهد. مابقی ترکیب آن را دیگر گازهای سوختی مانند پروپان و بوتان تشکیل میدهند.تفاوت بین گاز شِیل و گاز طبیعی متعارف در محل قرار گرفتن آنها در بافت و لایه های زیر زمینی است. در حالی که ذخایر گاز طبیعی متعارف در میادین وسیع زیر زمینی قرار گرفته که دسترسی به آن اغلب آسان است، گاز شِیل در میان صخرهای زیر زمینی نفوذ ناپذیر محبوس شده است و برای استخراج آن باید از تکنیک های ویژه، از جمله تکنیک " هیدرولیک" یعنی شکستن لایه های بین صخرهای زیرزمینی با فشار آب استفاده کرد.

افزایش روند تولید گاز و نفت شِیل درآمریکا

آمریکا بزرگ ترین کشور جهان است که بهره برداری از گاز شِیل را به صور گسترده ای آغاز کرده است. تولید گاز شِیل در آمریکا در سال 2014 میلادی 416 میلیارد متر مکعب بوده و سپس در سال 2015 تولید گاز شِیل آمریکا به 471.9 میلیارد متر مکعب افزایش یافته است. آژانس بین المللی انرژی تولید گاز شِیل آمریکا در سال 2016 را 480.6 میلیارد متر مکعب برآورد می کند.

گاز شِیل آمریکا را مبدل به نخستیت تولید کننده گاز و نفت جهان کرده است

به شکرانه تولید گاز شِیل، آمریکا در سال 2014 روسیه را پشت سر گذاشت و مبدل به بزرگترین تولید کننده گاز جهان شد. در همان حال، با افزایش تولید نفت شِیل تولید نفت خام آمریکا از مرز 14 میلیون بشکه در روز گذشت و آمریکا عربستان سعودی را عقب زد و مبدل به نخستین تولید کننده نفت خام در جهان شد.

صنایع گاز ونفت شِیل آمریکا به رغم سقوط قیمت جهانی نفت رقابتی شده اند

به رغم سقوط قیمت جهانی نفت خام طی سال های 2015-2016 میلادی, تولید گاز و نفت آمریکا کاهش نیافت. حفظ سطح تولید در آمریکا با توجه به افزایش شدید نرخ بازدهی در این بخش و کاهش بسیار مهم هزینه تولید به صنایع تولید کننده گاز و نفت شِیل امکان داد تا موقعیت خود را در بازار جهانی سوخت های فسیلی حفظ کند.

در حال حاضر، سطح تولید گاز شِیل آمریکا بیش از 50 درصد میزان کل تولید گاز این کشور و در حدود 15 در صد کل تولید گاز جهان برآورد میشود.

هنگامیکه قیمت جهانی نفت خام در نیمه دوم سال میلادی 2014 به کمتر از 40 دلار در بشکه و در ابتدای سال 2015 میلادی به کمتر از 30 دلار در بشکه سقوط کرد، برخی از متخصصان پایان بهره برداری گاز و نفت شِیل در جهان را اعلام کردند. در آن زمان تولید و بهره برداری گاز و نفت شِیل در شرایطی از نظر اقتصادی به صرفه و صلاح بود که قیمت متوسط جهانی هر بشکه نفت خام از 80 دلار کمتر نباشد. با وجود این منطق اقتصادی، صنایع گاز و نفت شِیل آمریکای شمالی تلاش بسیار گسترده ای را در جهت کاهش هزینه تولید و به گارکیری فناوری های نوین در این صنعت آغاز کردند. تلاش شگفت آور آنها بیشتر به معجزه شباهت داشت. زیرا بسیاری از آنها در زمانی کمتر از یک سال توانستند، هزینه های تولید را در حدود 40 در صد کاهش دهند. هر چند بسیاری از تولید کنندگان کوچک گاز و نفت شِیل آمریکای شمالی که نتوانستند خود را با شرایط سخت تازه تطبیق دهند، از دور خارج شدند، اما اکثریت تولید کنندگان بزرگ و متوسط گاز و نفت شِیل در صحنه ماندند. ژان-لوئی شیلانسکی مدیر مرکز هیدرو کربورهای غیر متعارف فرانسه میگوید: تولید کنندگان آمریکایی گاز و نفت شِیل با تلاش بسیار شدید، خود را با شرایط کنونی بازار جهانی نفت تطبییق دادند. با قیمت متوسط نفت 50 دلاری آنها با یک سود معقول در بازار رقابتی نفت خواهند ماند. در صورتیکه قیمت نفت از 50 دلار در هر بشکه بیشتر شود- چیزی که در آینده بسیار محتمل است، حاشیه سود دهی تولید کنندگان گاز و نفت شِیل آمریکا بیشتر خواهد شد.

دکتر پرویز مینا مشاور عالی بین المللی در امور نفت، آینده بسیار خوبی را برای توسعه گاز شِیل در جهان میداند. او میگوید با توجه با اینکه گاز در میان سوخت های فسیلی پاکیزه ترین سوخت است، میزان تولید و مصرف آن در آینده افزایش قابل توجهی خواهد داشت و در نتیجه گاز شِیل نقش عمده ای را در سبد سوختی جهان در آینده خواهد داشت...

بلومبرگ امروز، سه شبه اول نوامبر قیمت هر بشکه نفت خام سبک تگزاس موسوم به دبلیو تی آی WTI را 47.51 دلار و قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال را 48.22 دلار اعلام کرده است.

در حال حاضر تولید گاز و نفت شِیل بیشتر در آمریکای شمالی متمرکز است. آمریکا هم اکنون بیش از 100 هزار و کانادا بیش از 20 هزار چاه فعال دارد. در سایر نقاط جهان، کمتر از 1000 چاه بهره برداری گاز و نفت شِیل فعال است. چندین کشور جهان، از جمله چین، آرژانتین، مکزیک، بریتانیا... برنامه های تحقیقی بسیار جدی در زمینه بهره برداری گاز و نفت شِیل را آغاز کرده اند. برخی از آنها در آینده ای نه چندان دور میتوانند مبدل به تولید کنندگان مهم گاز و نفت شِیل در جهان شوند.

چین که با 31 هزار میلیارد مترمکعب ذخایر، بزرگ ترین ذخایر گاز و نفت شِیل جهان را دارد هم اکنون فقط 5 میلیارد متر مکعب گاز شِیل در سال تولید می کند. چین در نظر دارد تا تولید گاز شِیل خود را در افق سال 2020 میلادی به 30 میلیارد متر مکعب در سال افزایش دهد.

دکتر پرویز مینا با توجه به موقعیت پیشرفته تکنولوژی آمریکا در زمینه تولید گاز و نفت شِیل اعتقاد دارد که آمریکا این موقعیت پیشرو را همواره حفظ خواهد کرد...

ذخایر جهانی گاز شِیل چقدر است؟

گی مزونیه متخصص مهندسی نفت و اقتصاد‌دان مؤسسه فرانسوی نفت و انرژی های تازه میگوید ارزیابی ذخایر جهانی گاز و نفت شِیل بسیار مشکل است. زیرا ارزیابی ها تا کنون بر اساسی روش های مطالعاتی مبتنی بر تولید آمریکای شمالی محاسبه شده که این روش ها نمیتواند برای دیگر مناطق جهان کاملاً کاربرد داشته باشد. با این وجود، بسیاری از کارشناسان در جهان در این نکته توافق نظر دارند که با توجه به ذخایر گاز شِیل، میزان کل ذخایر گاز جهان دوبرابر شده و با توجه به روند مصرف کنونی از 125 سال به 250 سال افزایش یافته است.

ژان-لوئی شیلانسکی مدیر مرکز هیدرو کربورهای غیر متعارف فرانسه میگوید بررسی ذخایر و منابع نشان میدهد که در افق سال 2040 میلادی بیش از 30 در صد گاز تولیدی جهان، گاز شِیل خواهد بود. او تأکید می کند که بسیاری از کشورهای جهان در تولید گاز شِیل، عامل بسیار مهم استراتژیک خودکفایی انرژی را جستجو می کنند. به گفته وی، چه بخواهیم، وچه نخواهیم بحث تحولات در انرژی های مورد استفاده در جهان موضع روز محافل انرژی در جهان است.

به غیر از بریتانیا، بیشتر کشورهای اروپایی گاز شِیل را با دیده تردید می نگرند.

تجربه نا موفق لهستان، موضع بسیار سخت فرانسه و آلمان که روش های کنونی تولید گاز شِیل را رد می کنند، اوج گیری جنبش های طرفدار محیط زیست به موضوع تولید گاز شِیل در اروپا رنگ وبوی سیاسی داده و اکثریت سیاستمداران اروپایی با توجه به مخالفت های گسترده از سوی طرفداران محیط زیست، از طرح موضوع گاز شِیل در دورنمای انرژی این کشورها، دوری می ورزند.

بیشترین میزان سرمایه گذاری در جهان در زمینه گاز شِیل در آمریکا و کانادا و سپس در چین متمرکز شده است. با این وجود از سال 2013 میلادی ما شاهد روند نسبی کند شدن سرمایه گذاری ها در این بخش هستیم . امضای پیمان الزام آور تغییرات آب و هوایی پاریس موسوم به کاپ 21 در سال 2015 میلادی که افزایش دمای زمین تا سال 2100 میلادی را تا حداکثر 2 درجه سانتی گراد نسبت به دوران پیشا صنعتی تثیبیت کرده، یکی از عوامل مؤثر در روند کند شدن سرمایه گذاری های جدید در تمامی سوخت های فسیلی، خصوصاً زغال سنگ است.

دکتر پرویز مینا اعتقاد دارد که موضوع تولید گاز شِیل در اروپا با موانع زیست محیطی برخورد کرده و دولت های اروپایی تا زمانیکه کاملاً متقاعد نشوند که تولید گاز شِیل هیچ مشکل برای محیط زیست ایجاد نخواهد کرد، در زمینه تولید گاز شِیل اقدام نخواهند کرد...

اطلاعات كلى در باره گاز

گازطبيعى از چندين گاز تشكيل شد ه كه عمد ه آن گاز متان است.

گازطبيعى از ذخاير زيرزمينى طبيعى استحصال مى شود و يك فرآورده شيميايى منحصربه فرد نيست. گازطبيعى هنگامى كه از ميدان گازى و يا همراه با نفت خام استخراج مى شود، از تركيبى از گازها و مايعات (كه برخى از آنها حامل هاى انرژى نيستند) تشكيل مى شود.

اين گاز تنها پس از فرآورى، علاوه بر تركيب اصلى خود، به يكى از گازهاى قابل عرضه به بازار تبديل مى شود. در اين مرحله، گازطبيعى هنوز تركيبى از گازهاست ليكن محتواى متان آن (معمولاً بيشتر از % 85 ) از ساير تركيبات بيشتر است.

گازطبيعى كه به همراه نفت توليد مى شود، گازهمراه ناميده شده، در حالى كه توليد گازطبيعى از ذخاير گازى غير همراه با نفت، گاز مستقل ناميده مى شود.

هنگام معدن كاوى زغال سنگ در معادن زيرزمينى، مقد ارى گازمى تواند از ذخاير زغا لسنگ آزاد شود كه به اين گاز، گازهاى معادن زغال سنگ يا گاز متان معادن زغال سنگ اطلاق میىشود. اين گاز بايد به دلايل امنيتى، حذف و زدوده شود و زمانى كه اين گاز جمع آورى و به عنوان سوخت مصرف مى شود، مقدار مصرف شده بايد در توليد قابل عرضه به بازار وارد شود.

اصطلاح گاز خشك و گاز تر نيزغالباً مورد استفاد ه قرار مى گيرد. هنگامى كه يك گاز حاوى مقادير قابل توجهى بوتان و هيدروكربور هاى سنگین تر است به آن گاز تر اطلاق میىشود. گاز طبيعى توليد شده به همراه نفت يا گاز همراه معمولاً گاز ترمى باشد. گاز خشك عمدتاً از متان و مقدار نسبتاً كمى اتان، پروپان و غيره تشكيل مى شود.

گاز مستقل و به عبارتى گاز توليد شده از چاه گاز غير همراه با نفت، معمولاً گاز خشك مى باشد.

براى تسهيل انتقال گازطبيعى در مسافت هاى طولانى، گازطبيعى ممكن است با كاهش دماى آن به 160 - درجه سلسيوس در فشار جو به مايع تبديل شود. هنگامى كه گاز به مايع تبديل مى شود، (LNG) نامیده میشود.

هنگامی که گازطبيعى را از گاز به مايع تغيير مى دهند، عمدتاً به شكل متان باقى مى ماند.

برای شنیدن این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.