دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

درهفته گذشته دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان و هیلاری کلینتون نامزد دمکرات ها برنامه های اقتصادی خود را اعلام کردند. تضادهای آشکاری بین این دو برنامه اقتصادی وجود دارد. درحالی که برنامه اقتصادی هیلاری کلینتون عمدتاً در تطابق و هماهنگی با نگرش اقتصادی دمکرات ها است، برنامه اقتصادی دونالد ترامپ در بسیاری از خطوط اعلام شده، الزاماً افکار و سیاست های حزب جمهوری خواه آمریکا را بازتاب نمی دهد. هرچند هردو نامزد ریاست جمهوری، جزئیات برنامه های اقتصادی خود را کاملاً تشریح نکرده اند، کلینتون بیشتر و ترامپ بسیار کمتر، اما خطوط اصلی برنامه های اقتصادی اعلام شده از سوی آنان، این نظر را تقویت می کند که هیلاری کلینتون خواهان تداوم وضع موجود و دونالد ترامپ نامزد تغییر و دگرکونی وضع موجود است. دو رویکرد متفاوت و کاملاً متضاد در زمینه اقتصادی، که مردم آمریکا را در برابر انتخابی بسیار مشکل و خطیر قرار داده است.

این مجله اقتصادی، به مقایسه و تحلیل خطوط اصلی برنامه های اقتصادی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می پردازد. دکترحسن منصور استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی اقتصاد در پاریس به پرسش های مطرح شده پاسخ میدهد و برنامه های اقتصادی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را بررسی و تحلیل می کند.

هردو نامزد ریاست جمهوری آمریکا ایالت میشیگان را برای اعلام برنامه های اقتصادی خود انتخاب کردند. ترامپ دوشنبه و کلینتون پنجشنبه هفته پیش در این ایالت که از جمله ایالت هایی است که در رای گیری نهایی در نوامبر آینده میتواند به هر دو سو چرخش کند، برنامه های اقتصادی خود را اعلام کردند. میشگان همچنین نماد تأثیرات مخرب جهانی شدن اقتصاد در آمریکاست. تعطیلی کارخانه های صنعتی، خصوصاً صنایع خودرو سازی، بیکاری گسترده کارگران و ورشگستگی شهرهای این ایالت که زمانی بزرگترین مرکز صنایع خودروسازی در آمریکا و جهان بوده است، دلایلی است که انتخاب آن را از سوی دونالد ترامپ به عنوان نامزد ضد فرآیند جهانی شدن و بازگشت به ارزش های ملی اقتصادی توجیه می کند. در همان حال هیلاری کلینتون با انتخاب این ایالت کلیدی نمی خواهد عرصه را برای رقیب خالی بگذارد. او با حضور خود به طبقه متوسط و کارگراین ایالت پیام داده است، در صورتی که به او رای دهند، مشمول برنامه های گسترده رفاهی می شوند.

سه محور اصلی برنامه اقتصادی دونالد ترامپ

برنامه اقتصادی دونالد ترامپ بر اساس آنچه او تاکنون اعلام کرده است بر سه محورعمده: کاهش شدید مالیات ها، کنترل مهاجرت و خروج آمریکا از فرآیند جهانی شدن تجارت و اقتصاد تأکید دارد.

او تلاش می کند تا طبقه کارگر سفید پوست آمریکایی در ایالات با پیشینه پر رونق صنعتی که بیش ترین صدمات را از فرآیند جهانی شدن اقتصاد و تجارت تحمل کرده اند را به سوی خود جذب کند.

کاهش شدید نرخ مالیات بر سود شرکتها

دونالد ترامپ در نظر دارد تا نرخ مالیات بر سود شرکت ها را از 35 در صد در حال حاضر به 15 در صد کاهش دهد و مالیات بر ارث را کلاً حذف کند. بر اساس بررسی مرکز مطالعات مالیاتی در آمریکا "تکس پالیسی" این کاهش شدید، موجب کسری درآمدهای دولت در حدود هزار میلیارد دلار در سال میشود.

اینگونه کاهش شدید مالیات، آیا امکان پذیر است؟ موجب کاهش شدید سرمایه گذاری دولتی در اقتصاد نخواهد شد؟ آیا کاهش مالیات، سطح فعالیت های اقتصادی و در نتیجه اشتغال را در آمریکا بالا میبرد، یا نه؟

حسن منصور می گوید در آمریکا مقوله کاهش و افزایش مالیات ها سابقه ای بسیار طولانی دارد. مسئله بسیار آزموده ای بوده و تئوری هایی در باره آن وجود دارد. او اعتقاد دارد که وعده ها در این مورد، وعده سر خرمن بوده و در هنگام سر کار آمدن، سخن ها بسیار مسئولانه و کارشناسانه تر خواهد بود...

خروج از فرآیند جهانی شدن تجارت و اقتصاد

دونالد ترامپ در هنگام ارائه خطوط اصلی برنامه های اقتصادی اش در شهر دیترویت میشیگان چنین گفت:" شهر دیترویت مثال زنده شکست سیاست اقتصادی رقیب من است. هیلاری کلینتون از توافق های تجاری و اقتصادیی حمایت و پشتیبانی کرده که موجب ازبین رفتن کار و ثروت در این شهر و این کشور شده است."

دونالد ترامپ اعلام کرده است که از پیمان همکاری های اقتصادی اقیانوس کبیر که در سال 2015 توسط باراک اوباما امضا شد، خارج خواهد شد. او گفته که آمریکا پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی را ترک خواهد کرد و یا به نحو ریشه ای آن را مورد بازبینی قرار خواهد داد. او همچنین گفته که خروج آمریکا از سازمان تجارت جهانی را بررسی خواهد کرد.

در صورتیکه آقای ترامپ به مقام ریاست جمهوری آمریکا دست یابد، آیا میتواند به وعده های خود در این موارد وفا کند؟ آیا او برای ورود کالاهای چینی و دیگر کالاها به آمریکا موانع گمرکی وضع خواهد کرد؟ به فرض اجرای این مورد، آیا چرخ های اقتصاد آمریکا بهتر خواهد چرخید و تولید شرکت های آمریکایی افزایش خواهد یافت؟

حسن منصور میگوید پژمرده شدن صنایع خودروسازی آمریکا در شهر دیترویت در میشیگان در چهارچوب فرآیند جهانی شدن اقتصاد و تحت کنترل آمریکا انجام گرفته و این موضوع در کل برای اقتصاد آمریکا نه تنها جنبه منفی نداشته بلکه بسیار سودمند بوده است. او میگوید که شعارهایی که آقای ترامپ برای خروج از توافق های جهانی و منطقه ای تجاری مطرح می کند، امکان پذیر نیست و در صورت اصرار بر اجرای آن آغاز گر یک جنگ بزرگ تجاری در جهان خواهد بود که بازنده اصلی آن آمریکا خواهد بود.

حسن منصور میگوید: آمریکا رهبر تجارت آزاد در جهان بوده و در همین حال مشکلات بسیار زیادی در این رابطه داشته که توانسته آنها را حل و فصل کند. او تأکید می کند که تمامی بررسی ها نشان میدهند که اقتصاد آمریکا از فرآیند جهانی شدن تجارت و اقتصاد سوده برده و اقتصادش بسیار رشد کرده و همچنین سطح اشتغال در این کشور افزایش یافته است...

افزایش سرمایه گذاری دولتی در زیر ساخت ها برای تحرک رشد اقتصادی

هیلاری کلینتون نامزد دمکرات ها، برای تحرک اقتصادی در نظر دارد تا با افزایش سرمایه گذاری دولتی مشاغل جدیدی در آمریکا ایجاد کند. هیلاری کلینتون برای توسعه و بهبود زیر ساخت ها در آمریکا در نظر دارد در مدت 5 سال 275 میلیارد دلار هزینه کند. او گفته که بخشی از این سرمایه گذاری دولتی را از محل افزایش مالیات بر درآمد افرادی که سالانه بیش از 1 میلیون دلار درآمد دارند، تأمین خواهد کرد. برنامه اقتصادی خانم کلینتون تداوم برنامه های اقتصادی گذشته باراک اوباما است. با توجه به اینکه او همواره بر فرآیند جهانی شدن تأکید داشته، سخنان روز پنجشنبه او که با پیمان آزاد تجاری آتلانتیک مخالف خواهد کرد تناقض هایی را در برنامه های اقتصادی او ایجاد می کند.

با توجه به کاهش رشد اقتصادی در آمریکا آیا برنامه اقتصادی خانم کلینتون میتواند تحرک تازه ای را در اقتصاد این کشور ایجاد کند؟

حسن منصور در زمینه سرمایه گذاری سنگین در زیر ساخت ها در آمریکا میگوید که در بخش های زیادی در این زمینه، توافق بین دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، یعنی خانم کلینتون و آقای ترامپ وجود دارد. او میگوید که آمریکا هم اکنون نیاز دارد در حدود 1000 میلیارد دلار در زیر ساخت ها سرمایه گذاری کند. در نتیجه برنامه برای ساختن پل ها، راه ها، بندرها، فرودگاه ها و خطوط برق و اینترنت و غیره در برنامه اقتصادی هر دو نامزد وجود دارد. اما نحوه تأمین منابع مالی برای تأمین سرمایه گذاری دولتی در زیرساخت ها پرسش برانگیز است. در حالی که خانم کلینتون برای تأمین منابع درآمدی لازم در این زمینه به افزایش مالیات برای کسب و کارهای کلان و صاحبان درآمدهای بزرگ تأکید می کند، آقای ترامپ تا کنون پاسخ مشخص و قانع کننده در این باره نداده است...

تضاد آشکار بین دو رویکرد در زمینه مهاجرت

در مورد مهاجرت، رویکرد دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا تناقض کامل دارد. در حالی که هیلاری کلینتون در نظر دارد که حضور 11 میلیون مهاجر غیر قانونی در خاک آمریکا را قانونی کند، دونالد ترامپ نه تنها در نظر دارد که مهاجرین غیر قانونی را از خاک آمریکا اخراج کند، بلکه خواستار ایجاد موانع جدیدی بر سر راه ورود مهاجرینی است که از کشورهای فقیر به آمریکا می آیند.

در حالی که خام کلینتون وجود مهاجرین غیر قانونی در آمریکا را برای اقتصاد این کشور مفید میداند، آقای ترامپ، آن را یکی از مشکلات عمده بر سر راه اشتغال کارگران آمریکایی میداند.

کدامیک از این دو رویکرد متضاد، درجهت منافع ملی اقتصادی آمریکاست؟

برای شنیدن پاسخ حسن منصور به این پرسش و همچنین نسخه کامل صوتی این برنامه بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

یک سازمان بسیار نیرومند غیر حکومتی و با نفوذ آمریکایی تلاش می کند تا شرکت های بزرگ اروپایی را از تعامل با بازار ایران باز دارد. طی هفته های اخیر مدیران دهها شرکت بزرگ فرانسوی، از جمله "ایرباس"، "توتال"، "رنو"، "پژو-سیتروئن"، "انژی"، "ونسی"، بانک "بی ان پی"، بانک "سوسیته جنرال" و بسیاری دیگر... نامه هایی بسیار هشدار دهنده و همچنین تهدید کننده از سوی این سازمان دریافت کرده اند. در این نامه ها، این سازمان، مخاطرات همکاری احتمالی این شرکت ها را با ایران بر شمرده و از آنها خواسته در صورتی که برای ورود به بازار ایران تا کنون گام هایی برداشته اند، و یا برنامه ای دارند، هرچه سریع تر این اقدامات و برنامه ها را متوقف کنند. یکی از نشریات پرتیراژ فرانسوی (روزنامه پاریزیان) روز جمعه گذشته متن نامه تهدید آمیز این سازمان به مدیر عامل شرکت بزرگ فرانسوی "ونسی" را فاش ساخته است. این سازمان غیر حکومت" UANI اتحاد عليه ايران هسته‌ای" نام دارد که با همکاری نزدیک با یک اتاق فکر مشهور مستقر در لندن به نام "آی اس دی ISD" یعنی موسسه گفتگوهای استراتژیک، کمپین بسیار گسترده ای را علیه ایران در کشورهای غربی سازمان داده است.

تعداد قابل توجهی از شخصیت های با نفوذ آمریکایی، دمکرات و جمهوری خواه و همچنین اروپایی به هدف انزوای اقتصادی وسیاسی ایران به این کمپین پیوسته اند.

" UANI اتحاد عليه ايران هسته‌ای" در سال ۲۰۰۸ میلادی تأسیس شده است. اكثر اعضای تشكيل دهنده اين گروه از مقام‌های با نفوذ سابق يا فعلی آمريكا هستند. مقامات سابق آمريكايی از هر دو حزب در این سازمان غیر حکومتی فعالیت می کنند. "مارك والاس"، نماينده پيشين آمريكا در سازمان ملل، "جيم وولسی" رئيس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سيا،"ريچارد هالبروك" نماينده سابق اوباما، در امور پاكستان و افغانستان، "دنيس راس" مشاور ويژه پیشین وزير امور خارجه آمريکا در امور خليج فارس در دولت باراک اوباما و "جو لیبرمن" سناتور سابق، از جمله بنیان گذاران و اشخاصی هستند که با این سازمان غیر حکومتی همکاری می کنند. این سازمان، و همچنین نهادهای دیگری که با این سازمان همکاری تنگاتنگ دارند، از جمله ISD موسسه گفتگوهای استراتژیک، فعالیت های لابی گری خود را در اروپا گسترش داده اند.

تعداد قابل توجهی از شخصیت ها و مقامات پیشین کشورهای اروپایی با این دو سازمان همکاری دارند. در سایت " UANI اتحاد عليه ايران هسته‌ای" آمده است که "آگوست هایننگ" وزیر کشور پیشن دولت فدرال آلمان و، همپنین رئیس سابق سازمان اطلاعاتی آلمان "بی ان دی BND " از جمله مشاوران ارشد این سازمان غیر حکومتی هستند.

اتحاد عليه ايران هسته‌ای به شرکت های اروپایی توصیه می کند که : شركت‌هاي اروپايي پيش از سفر به ايران بايد بدانند كه همكاري با تهران همچنان دارای ريسك بسیار زیاد است و ممكن است تحريم‌هاي مربوط به مسئله حقوق بشر، تروريسم و برنامه موشكي گريبانگير آنها شود."

براساس تماس هایی که با محافل کارفرمایی فرانسه و آلمان داشته ایم، این سازمان به اکثریت قریب به اتفاق شرکت های بزرگ فرانسوی و آلمانی نامه نوشته و آنها را از تعامل با ایران منع کرده است. در نامه این سازمان به شرکت نفتی "توتال" فرانسه آمده است که هر شرکتی که سودای کار با ایران را داشته باشد و به بازار ایران وارد شود، ریسک بزرگی را قبول می کند و مشمول جریمه های بسیار سنگینی خواهد شد که در چهارچوب تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران پا برجاست.

این سازمان در نامه خود به شرکت های فرانسوی، این موضوع را نیز به آنها یاد آور شده که در این راه نمی توانند بر روی حمایت بانک های فرانسوی و اروپایی برای اجرای پروژه های خود در ایران حساب کنند. در این رابطه این سازمان تأکید کرده که همه بانک های اروپایی هم اکنون به ابعاد این ریسک، به درستی پی برده اند و نمیخواهند بار دیگر، مشمول جریمه های سنگین آمریکا شوند.

نامه اخیر "اتحاد عليه ايران هسته‌ای" به شرکت فرانسوی"ونسی" لحن بسیار تهدید کننده ای دارد. شرکت "ونسی" در این نامه تهدید شده که در صورت تعامل با ایران از بازار آمریکا و شرکت در مناقصه های دولتی آمریکا محروم خواهد شد. یاد آور میشویم که بر اساس اطلاعات موجود، شرکت "ونسی" در سال ۲۰۰۰ میلادی در چندین مناقصه دولتی آمریکا شرکت کرده و با دولت و ارتش این کشور قراردادهایی جمعاً به ارزش ۴‚۱ میلیارد دلار امضا کرده است.

روزنامه فرانسوی "پاریزین" نسخه کامل این نامه را چاپ کرده است. برای آگاهی از متن کامل این نامه که به زبان انگیسی به مدیر عامل شرکت "ونسی" نوشته شده است، اینجا را کلیک کنید.

در چنین شرایطی، با گذشت بیش از ۷ ماه از اجرایی شدن برجام و به رغم تلاش های بسیار فراوان از جانب ایران و اروپا و امضای دهها تفاهم نامه همکاری بین ایران و کشورهای اروپایی، تعامل شرکت های بزرگ اروپایی با ایران بسیار به کندی پیش میرود. در این رابطه، علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران روز یکشنبه گفته: ایران در ارتباط با بانک‌های بزرگ جهانی کماکان دچار مشکل هست و آن‌ها با ایران کار جدی نمی‌کنند. او گفته که انتظار ما این بود که بعد از برجام بتوانیم با بانک‌های بزرگ کار کنیم ،اما به دلایل مختلف از جمله صورت‌های مالی بانک‌های ما و بهانه‌ی پولشویی و تامین مالی تروریسم ما هنوز نتوانسته‌ایم با این بانک ‌ها کار کنیم.

در همین حال، باید اذعان داشت که ساختار اقتصاد ایران، فساد وعدم شفافیت در عملکرد های اقتصادی ایران، تسلط نهادهای تحت تحریم های یکجانبه آمریکا بر بخش بزرگی از اقتصاد ایران، موجب این کندی در تعامل شرکت های اروپایی با ایران شده است. شرایط کنونی حاکم بر ایران هر شرکتی را قبل از ورود به بازار ایران، به فکر وا میدارد.

این مجله اقتصادی به موضوع مشکلات خارجی و داخلی در راه تعامل اقتصادی ایران با شرکت های بزرگ اروپایی می پردازد.

درباره این موضوع، مهرداد عمادی اقتصاد دان و مشاور عالی مالی مقیم بریتانیا به پرسش های ما پاسخ داده است.

مهرداد عمادی به اقدامات گسترده" UANI اتحاد عليه ايران هسته‌ای" برای منزوی کردن ایران از نظر اقتصادی اشاره می کند و می گوید: این سازمان فقط نوک کوه یخی است که برای انزوای ایران از نظر اقتصادی و سیاسی تلاش میکند. مهرداد عمادی اعتقاد دارد که منابع مالی این سازمان از دو کشور عمده منطقه تأمین میشود که در تقابل سیاسی شدید با ایران هستند. او میگوید اتحاد عليه ايران هسته‌ای و سازمان های خواهر این نهاد، در کمپین منزوی کردن ایران تا کنون مبلغی بیش از ۸۰۰ میلیون دلار هزینه کرده اند...

مهرداد عمادی میگوید به رغم تلاش های این لابی های ضد ایرانی، باید گفت که مشکل اصلی در راه تعامل شرکت های اروپایی با ایران از ساختار غیرشفاف و گستره فساد در ایران بر می خیزد. او میگوید هیزم و سوخت اقدامات لابی های مخالف ایران را را خود ایران تهیه میکند. او تصریح میکند که تسلط نهادهای نظامی و امنیتی بر بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی، دلیل عمده کندی تعامل ایران با شرکت های اروپایی است...

از مهرداد عمادی میپرسیم چگونه میتوان از این دور باطل خارج شد و تعامل شرکت های اروپایی با ایران را تسریع کرد؟

برای شنیدن پاسخ مهرداد عمادی به این پرسش و همچنین نسخه کامل صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی کلیک نمائید.

دو هفته پس از کودتای نافرجام ترکیه، ابرهای تیره ای بر فضای اقتصادی و مالی این کشور سایه افکنده اند. تصاویر تانک ها در خیابان ها، پرواز هواپیماهای جنگی با ارتفاع بسیار کم در استانبول و آنکارا و سپس تصاویر دهها هزار تن متهم بازداشت شده، دستبند به دست در برابر دادگاه های این کشور، فقدان ثبات سیاسی و وجود تنش های فزاینده سیاسی در این کشور را برای جهانیان به نمایش گذاشته است. تنش هایی که میتوانند هر روز بیش از روز پیش فضای اقتصادی ترکیه را تیره سازند و آینده ای نا مطمئن در زمینه اقتصادی برای این کشور ترسیم کنند. وجود و تداوم پایه های محکم اقتصادی و همچنین پویایی اقتصادی در هر کشوری به سه عامل ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و روابط سیاسی واقتصادی متوازن و هم آهنگ بین المللی نیاز دارند. کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه و تصفیه های گسترده ای که از سوی حکومت ترکیه به دنبال داشته، تردیدها در باره تداوم این سه عامل مهم را به شدت در ترکیه افزایش داده اند.

بدون تردید، افزایش تنش های سیاسی در این کشور، به تنش های اقتصادی دامن میزنند. این تنش ها، در تعامل در بازار جهانی، در بازار صادراتی این کشور، در توریسم و گردشگری، کم شدن سرمایه گذاری خارجی و داخلی در اقتصاد و تیره شدن فضای کسب و کار این کشور بازتاب خواهند داشت.

این مجله اقتصادی به موضوع اقتصاد ترکیه پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه و بازداشت ها و تصفیه های گسترده ای که در پی آن بروز کرده، پرداخته است. دکتر فریدون خاوند اقتصاددان در فرانسه به پرسش های مطرح شده در این خصوص پاسخ داده است.

پس از دو هفته از شکست کودتا و آغاز تصفیه های گسترده در این کشور توسط حکومت ترکیه، ما شاهد نخستین اظهار نظرهای رسمی در باره هزینه های اقتصادی رویدادهای اخیر در ترکیه هستیم.

"بولنت تفنگچی" وزیر بازرگانی ترکیه امروز سه‌شنبه در سخنانی تأکید کرد: کودتای نافرجام اخیر بیش از ۳۰۰ میلیارد لیره معادل ۱۰۰ میلیارد دلار برای اقتصاد ترکیه هزینه داشته است. او گفته که این کودتا فقط منجر به لغو بیش از یک میلیون مورد رزرو توریستی در کشور شده است.

"بولنت تفنگچی" همچنین گفته این احتمال وجود دارد که میزان هزینه‌های این کودتا در میان مدت بیشتر شود. اما ساختارهای اقتصادی ترکیه، باثبات و مستحکم است و باید به آینده خوشبین بود. او گفته هنگامیکه رسانه های جهانی تصاویری را نشان می‌دادند که تانکها در خیابان‌ها مستقر شده‌اند و پارلمان بمباران شده، سرمایه گذاران تمایلی برای آمدن ندارند.او گفته که ولی علی‌رغم همه این مسائل، ترکیه توانسته است کنترل اوضاع را در دست بگیرد.

یادآور میشویم که سقوط توریسم در ترکیه، پیش از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه و از هنگام حمله تروریستی به فرودگاه استانبول آغاز شده است. در ماه ژوئن گذشته تعداد توریست های خارجی در ترکیه ۴۰ درصد نسبت به میزان آن در ماه ژوئن سال گذشته، کاهش داشته است.

کودتای نافرجام تکیه و همچنین تنش های سیاسی که به دنبال آن در این کشور ایجاد شده، چه تأثیراتی در کوتاه مدت در اقتصاد ترکیه داشته و خواهند داشت؟ آیا پول ملی این کشور، لیره در برابر این تنش ها مقاومت کرده است؟ بورس ترکیه چه واکنشی به رویدادهای اخیر داشته است؟

فریدون خاوند، میگوید سقوط پول ملی ترکیه بسار شدید نبوده و بین ۳ تا ۶ در صد نوسان داشته است. به نظر میرسد که مداخله بانک مرکزی این کشور نسبت به نیازهای ارزی بازار ترکیه مناسب بوده و آنان توانسته اند نوسانات پول ملی را مهار کنند...

بسیاری از ناظران اقتصادی اعتقاد دارند که اوضاع اقتصادی ترکیه در ۱۲ ماه آینده میتواند با چالش های جدید مالی روبرو شود. طی ۱۲ ماه آینده ترکیه باید نصف بدهی های دولتی خود را که در حدود ۱۷۰ میلیارد دلار برآور میشود، تجدید کند. پس از کاهش امتیاز ترکیه از سوی آژانس اعتبار سنجی آمریکایی استاندارد اند پورز، استقراض ترکیه از بازارهای مالی جهانی میتواند با مشکلاتی روبرو شود و در فرض خوش بینانه نرخ بهره این استقراض به نحو چشم گیری بالا رود.

فریدون خاوند، درباره واکنش احتمالی بازارهای مالی در برابر تنش های سیاسی ترکیه میگوید که وام های خارجی ترکیه در مقایسه با بسیاری دیگر از کشورها، از جمله کشورهای اروپایی زیاد نیست. این وام ها در حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور هستند. این در حالی است که وام های خارجی در بسیاری از کشورهای اروپایی در حدود ۱۰۰ در صد تولید ناخالص ملی آنها را تشکیل میدهد. فریدون خاوند اعقاد دارد که بازارهای مالی جهانی با توجه به تنش های سیاسی کنونی ترکیه سخت گیری بیشتری نسبت به این کشور نشان میدهند. او میگوید، در صورتیکه بهره وام های خارجی ترکیه در ۱۲ ماهه آینده افزایش یابد، این موضوع ضربه مهلکی بر روند رشد اقتصادی در این کشور خواهد داشت...

اقتصاد ترکیه در سال گذشته یک نرخ اقتصادی ۴ درصدی را تجربه کرده است. گران شدن احتمالی نرخ بهره در بازارهای مالی جهان چه تأثیراتی در میان مدت بر روی رشد اقتصادی در این کشور خواهد داشت؟

فریدون خاوند میگوید رشد اقتصادی ترکیه با توجه به مشکلاتی که این کشور در سال گذشته با آن مواجه بوده، یک رشد اقتصادی بسیار خوبی بوده است. رشد اقتصادی ترکیه در ماه های اول سال میلادی جاری در حدود ۸‚۴ درصد بوده است. این رشد، پس از رشد اقتصادی کشورهای چین و هند، سومین رشد در بین اقتصاد های نوظهور جهان بوده است.

فریدون خاوند اعتقاد دارد در صورتیکه تنش ها در ترکیه ادامه یابد، مسلماً رشد اقتصادی این کشور دچار کاهش خواهد شد و این موضوع به تحولات سیاسی و اقتصادی ماه های آینده در ترکیه بستگی دارد...

ترکیه از نظر سیاسی با چالش های چندگانه ای روبرو است که استقرار ثبات سیاسی در این کشور را با مشکل روبر کرده است. مشکل با کردها، مشکل پناهجویان سوری، مشکل تروریسم و این اواخر، افزایش تنش های سیاسی بین احزاب و جناح های فکری که پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه به استقرار نوعی حکومت نظامی، از سوی حکومت غیر نظامی این کشورانجامیده است. بسیاری بر این باورند که گرایش به سوی خودکامگی سیاسی، و دور شدن از رویکرد دمکراتیک، میتواند ثبات سیاسی در ترکیه و استقرار حکومت قانون در این کشور را با مشکل روبرو کند.

مشکل ثبات سیاسی در ترکیه و دور شدن احتمالی حاکمیت این کشور از موازین دمکراتیک، چه تأثیرانی میتواند بر اقتصاد ترکیه در میان مدت داشته باشد؟

برای شنیدن پاسخ فریدون خاوند به این پرسش، همچنین نسخه کامل صوتی این مجله اقتصادی، بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

ایران بزرگترین ذخایر گاز جهان رادر زیر خاک خود دارد، ولی میزان تولید گازاین کشور به سختی نیازهای مصرف داخلی را پوشش میدهد. با این وجود، ایران سودای افزایش تولید و صادرات گازطبیعی و گازمایع شده را دارد. ایران در نظر دارد تا پایان برنامه ششم توسعه، یعنی در حدود ۵ سال آینده، به صادرات سالیانه ۸۰ میلیارد متر مکعب گاز دست یابد. رسیدن به این حجم از صادرات سالیانه گاز مستلزم تحقق سه شرط است. نخست، توسعه و بهره برداری از میادین گازی ایران، خصوصاً فازهای پارس جنوبی به نحوی که تولید گاز افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد و افزایش تولید بتواند ضمن پاسخ گویی به نیازهای فزاینده داخلی، به سوی صادرات این محصول چرخش کند. دوم ایجاد چهارچوب های لازم حقوقی و فنی برای تعامل و قراردادهای صادراتی و سواپ گازی با همسایگان به نحوی که ایران بتواند به طور خالص، سالیانه در حدود ۵۰ میلیارد متر مکعب گاز به اینگونه کشورها صادر کند. و بالاخره و از همه مهم تر، ایران باید طی این مدت نسبت به توسعه و تکمیل پروژه های ال ان جی، یعنی گاز مایع شده اقدام نماید. توسعه صادرات گاز به اروپا و کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی و ژاپن مستلزم تکمیل پروژه های ال ان جی و پیوستن ایران به جرگه کشورهای صادرکننده گاز مایع، مانند قطر و آمریکاست. ایران در نظر دارد به میزان ۳۰ میلیارد متر معکب سالیانه گاز به اروپا صادر کند.

این مجله اقتصادی، به موضوع آینده تولید و مصرف گاز در جهان و همچنین نقش ایران در بازار رو به گسترش گاز در جهان اختصاص دارد.

دکتر پرویز مینا مشاورعالی بین المللی نفت و گاز در اینجا به پرسش های مطرح شده در زمینه بازار جهانی گاز و خصوصاً توانایی ایران در تحقق پروژه های توسعه تولید و صادرات گاز پاسخ داده است.

گاز، سوخت پاکیزه محسوب میشود

به رغم زغال سنگ و نفت که با مشکلات مربوط به گرمایش زمین برخورد کرده و در آینده محدودیت های بین المللی برای افزایش تولید و مصرف این دو بیش از پیش خواهد شد، گاز هنوز سوخت قابل قبولی شناخته شده و در نتیجه تولید و مصرف آن میتواند به سهولت افزایش یابد. کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس( موسوم به کاپ 21) که در نوامبر سال 2015 تشکیل شد، گاز را به عنوان یک سوخت پاکیزه توصیف کرده و محدودیت هایی برای تولید و مصرف این ماده سوختی پیش بینی نکرده است. درنتیجه، نهادهای بین المللی در زمینه انرژی پیش بینی می کنند تا مصرف گاز در افق سال 2025 میلادی به میزان 30 در صد و در افق سال 203 به میزان 40 در صد در جهان افزایش یابد.

دکتر پرویز مینا به رغم افزایش مصرف جهانی گاز، اعتقاد دارد که ایران نمی تواند تولید گاز خود را به نحو چشم گیری افزایش دهد. او میگوید هم اکنون ایران وارد کننده گاز از ترکمنستان است و تولید گاز این کشور هنوز تکافوی مصرف داخلی و به خصوص خوراک پتروشیمی ها را تأمین نمی کند.

دکتر مینا اعتقاد دارد که افزایش تولید داخلی بیشتر درحوزه پارس جنوبی متمرکز است. با ورود شرکت های خارجی و سرمایه و تکنولوژی های برتر، بهره برداری و توسعه میادین گاز پارس جنوبی میتواند با سرعت بیشتری انجام بگیرد. در غیر اینصورت، شرکت های داخلی نیز میتوانند به تدریج و در زمان بسیار طولانی تری تولید گاز از این میادین را افزایش دهند.

او اعتقاد دارد که در هر دو حالت، تولید اضافی ایران در کوتاه و یا میان مدت جذب مصرف داخلی و خوراک فزاینده پتروشیمی ها خواهد شد.

در زمینه تولید و صادرات گاز مایع، دکتر مینا اعتقاد دارد که هم اکنون بازار این محصول با مشکل تقاضا در سطح جهانی روبرو است. بهره برداری از تولید 150 میلیون تنی گاز مایع در جهان، در کوتاه مدت اجازه نمیدهد که ایران به سهولت وارد کلوب صادر کنندگان گاز مایع در جهان شود.

ایران بزرگ ترین ذخایر گازی جهان را دارد

شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم که یکی از معتبرترین گزارش‌های بخش انرژی در جهان را منتشر می‌کند، در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که ایران رتبه نخست را در زمینه ذخایر گازی جهان دارد.

این شرکت حجم کل ذخایر گازی جهان در پایان سال 2015 را برابر با 186.9 تریلیون مترمکعب برآورد کرده است.

بر اساس این گزارش، حجم ذخایر گازی ایران همانند دو سال گذشته تغییری نداشته و در سطح 34 تریلیون مترمکعب باقی مانده است.

ایران 18.2 درصد کل ذخایر گازی جهان را در خود جای داده و بزرگترین دارنده ذخایر گازی جهان به شمار می رود.

روسیه پس از ایران با ذخایر 32.3 تریلیون مترمکعبی در رتبه دوم و قطر با 24.5 تریلیون مترمکعب در رتبه سوم قرار گرفته اند. کشورهای ترکمنستان، آمریکا، عربستان سعودی، امارات متحد عربی و و نزوئلا با مقیاس بسیار کمتر تولید گاز، به ترتیب رتبه های چهارم تا هشتم را دارا هستند.

تولید داخلی گاز هنوز تکافوی مصرف را نمیدهد

عزیزالله رمضانی مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران امروز گفته که قرارداد صادرات گاز به ترکیه تا سال 2026 ادامه خواهد داشت. بر اساس این قرارداد، سالانه ١٠ میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه صادر می شود.

به گفته مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران همچنین سالانه ١٤ میلیارد مترمکعب گاز از کشور ترکمنستان وارد می کند و این قرارداد تا سال ٢٠٢٦ اعتبار دارد.

مجری طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی گفته که پالایشگاه های این دو فاز از سه شنبه آماده دریافت گاز شده اند.با توجه به اینکه پارس جنوبی 40 درصد ذخایر گازی ایران را در خود جای داده است، آقای دکتر مینا به نظر شما بهره برداری از تمامی فازهای پاریس جنوبی میتواند در طی 5 سال آینده تولید گاز ایران را به نحوی افزایش دهد که افزون برمصرف داخلی ایران بتواند سالیانه 80 میلیارد متر مکعب گاز صادر کند؟

چه محدودیت هایی هم اکنون در جهت صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه وجود دارند؟

در مورد ال ان جی آیا ایران میتواند تا پایان برنامه ششم توسعه یکی از کشورهای عمده کلوب ال ان جی باشد و در اروپا با گاز مایع صادراتی آمریکا رقابت کند؟

در این راه چه چالش هایی از نظر سرمایه و تکنولوژِی بر سر راه توسعه و صادرات گاز مایع در ایران وجود دارند؟

برای شنیدن پاسخ های دکتر پرویز مینا به این پرسش ها وهمچنین نسخه صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

پس از انتشار فیش های حقوقی مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی و افشای رقم های نجومی دریافتی مدیران، واکنش ها و اعتراضات بسیاری در ایران نسبت به این موضوع صورت گرفت. انتشار این ارقام آنهم در شرایطی که بیکاری و تورم و فقر از جمله مسائل اصلی جامعه امروز ایران است و دولت حسن روحانی یک سال پس از توافق هسته ای هنوز نتوانسته چاره ای برای حل این مشکلات بیندیشد باعث شد تا عده ای از ناکارآمدی دولت یازدهم در حل مشکلات اقتصادی یقین پیدا کنند.

با عمومی شدن ارقام فیش های حقوقی، دولت وعده داد که راهی برای این موضوع بیابد و بالاخره روز یکشنبه ۲۷ تیرماه علی ربیعی، وزیر تعاون به عنوان عضو جدید شورای حقوق و دستمزد برای تعیین سقف پرداختی حقوق اعلام کرد که براساس مصوبه این شورا سقف حقوق همه وزرا تک رقمی خواهی شد.

وی با اعلام این خبر گفت که به غیر از مدیران مناطق بد آب و هوا و پزشکان و مدیران شرکتهای بزرگ کف و سقف حقوق دیگر اقشار دیگر مثل مدیران بانکی و مدیران کل کاملا مشخص شده است و دیگر در پرداخت حقوق استثنا وجود نخواهد داشت.

از سوی دیگر به گفته ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، وزیر اقتصاد گفته است که وزارتخانه متبوعش برنامه ریزی و پیشنهادی به دولت ارائه داده تا براساس آن مجموع دریافت های مدیران، ماهانه از ۱۹ میلیون تومان فراتر نرود.

همچنین براساس اعلام دولت ۱۰ مدیر دریافت کننده حقوق نجومی برکنار شده اند.

اما این تک رقمی شدن حقوق وزرا، این تعیین سقف دستمزد مدیران و این برکناری مدیران دریافت کننده حقوق نجودمی آیا می تواند نشانه خوبی باشد براینکه دولت از این پس قادر به کنترل فساد اقتصادی در مجموعه خود خواهد بود؟

مجید محمدی، کارشناس اجتماعی ساکن امریکا در گفت و گو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه نسبت به توانایی دولت در زمینه حل این مشکل در درازمدت ابراز تردید می کند و آن را نشانه کنترل فساد اقتصادی نمی داند.

به گفته وی در ایران سوء استفاده از امکانات اقتصادی امری ساختاری و نهادینه است.

در روزهای گذشته دولت گزارشی منتشر کرده است درباره فیش های حقوقی. گزارشی که به رئیس جمهور داده شد و متن آن نیز در اختیار افکار عمومی قرار گرفت. گزارشی که در آن هیچ خبری از آمار و ارقام نیست. اینکه چه رقم هایی گرفته شده و تعداد افراد دریافت کننده حقوق های بسیار بالا چقدر بوده است؟ گزارشی که برای مخاطب اطلاعات بیشتری از خبرهایی که در این زمینه منتشر شده، فراهم نمی کند.

اما چرا دولت و وزارتخانه ها از وجود چنین اتفاقی در زیر مجموعه های خود مطلع نبوده اند؟ آیا این فیش ها خارج از روال اداری مرسوم منتشر شده؟ چرا دولت بی اطلاع بوده و چه ضمانتی وجود دارد که باز هم چنین اتفاقی تکرار نشود؟

به گفته مجید محمدی امکان ندارد که دولت از این موضوع بی خبر بوده باشد.

از سوی دیگر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران گفته که حقوق های نجومی فقط مربوط به این دولت نیست و در دولت های قبل هم وجود داشته است. همچنین وی گفته که با انتشار این فیش های حقوقی، مردم دزدی های قبلی دولت های پیشین را از یاد نمی برند. از سوی دیگر گزارش منتشرشده توسط دولت نشان می دهد که هنوز قرار نیست اطلاعات به صورت واضح دراختیار مردم قرار گیرد. با این حساب آیا می توان امید به تغییر داشت؟ و آیا این تغییرات هرچندچند مثبت، کوتاه مدت و ناپایدار نخواهد بود؟

درآستانه نخستین سالگرد توافق هسته ای ایران با قدرت های بزرگ جهانی در وین، سطح تولید نفت خام ایران به مرز ۴ میلیون بشکه در روز نزدیک میشود. میزان صادرات به دوبرابر زمان تحریم ها، یعنی به ۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. با این وجود، افزایش سطح تولید به بیش از ۴ میلیون بشکه در روز با محدودیت های ورود سرمایه و تکنولوژی برخورد کرده است. برای رسیدن به سطح تولید ۶ میلیون بشکه در روز، صنعت نفت ایران نیازمند حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید و جذب تکنولوژی های برتر شرکت های بین المللی نفت در زمینه اکتشاف و بهره برداری است. بهترین مدل قرارداد که میتواند شرکت های بین المللی نفت را برای ورود به صنعت نفت ایران ترغیب کند، مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به "آی پی سی" است. این مدل قرارداد که مخلوطی از مدل قراردادهای مشارکت و پیمانکاری است، میتواند اهداف توسعه تولید در میان مدت را با حفظ منافع ملی کشور تأمین کند.

 

در زمینه قراردادهای آینده نفتی ایران با شرکت های بین المللی نفت، هنوز اجماع نهایی حاصل نشده است.

مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به "آی پی سی IPC " که در آذر ماه گذشته از سوی وزارت نفت رونمایی شد، با انتقاداتی در ایران همراه بوده است. مهم ترین انتقادها به این مدل قرارداد، عدم تطبیق کامل آن با موازین اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بوده است. از آن هنگام وزارت نفت و دولت نسبت به بازنگری این مدل قرارداد اقدام کرده اند. نتیجه نهایی بازنگری هنوز اعلام نشده است. دراین رابطه، الهام امين زاده، معاون حقوقی رئيس‌جمهوری گفته که متن قراردادهای جديد نفتی در هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررسی شده ومدل جديد قراردادهای صنعت نفت در تطابق کامل با منافع ملی کشور اصلاح خواهد شد. اصلاحات انجام گرفته و یا در شرف انجام، منجر به ایجاد یک مدل جدید قراردادهای نفتی در صنعت نفت خواهد شد که میتوان آن را "مدل آی پی سی جدید" نامید. در همین حال، امیرحسین زمانی نیا معاون امور بين‌الملل و بازرگانی وزارت نفت گفته که انتظار می‌رود نخستين قرارداد نفتی در قالب مدل جديد، سه ماه آينده به امضا برسد.

در اینجا، ابتدا مروری کوتاه بر تحول تولید و صادرات نفت خام ایران از زمان اجرای برجام و رفع تحریم های نفتی علیه ایران خواهیم داشت؛ سپس به اهداف میان مدت ایران برای توسعه تولید و صادرات نفت خام اشاره خواهد شد و نهایتاً موضوع مدل قراردادهای آینده صنعت نفت مورد بررسی قرار می گیرد.

خبرگزاری بلومبرگ در تازه ترین آمارهای ارائه شده در باره تولید و صادرات نفت خام ایران، اعلام کرده است که تولید نفت خام ایران هم اکنون ۳.۸ میلیون بشکه در روز و صادرات نفت خام در حدود ۲ میلیون بشکه در روز است. بلومبرگ قیمت نفت خام برنت را ۴۶.۷۶ دلار در هر بشکه گزارش میدهد. این در حالی است که قیمت هربشکه نفت خام برنت در ژانویه گذشته به کمتر از ۲۷ دلار سقوط کرده بود.

در زمینه تولید و صادرات نفت ایران، معاون امور بين‌الملل و بازرگاني وزارت نفت دیروز گفت که طی سه چهار ماه پس از اجرای برجام توانستيم صادرات نفت‌مان را دو برابر كنيم. به گفته او، صادرات نفت ايران قبل از برجام حدود يك ميليون بشكه بوده است. اما هم‌اكنون روزانه دو ميليون بشكه نفت صادر مي‌كنم و عوايد ناشي از فروش آن را از راه بانك دريافت مي‌كنيم.

امیرحسین زمانی نیا همچنین گفته که پيش از اجرای برجام، روزانه ٢٣٠ هزار بشكه ميعانات گازی صادر مي‌كرديم، هم‌اكنون اين ميزان به ٤٥٠ هزار بشكه افزايش يافته است.

سید محسن قمصری مدیر بین المللی شرکت ملی نفت گفته است که ٢٥ در صد صادرات نفت خام ایران هم اکنون به مقصد کشورهای اروپایی میرود، ولی آسیا مقصد عمده صادرات نفت خام ایران است.

مسئولان صنعت نفت ایران در باره تحولات مثبت تولید و صادرات نفت خام و معیانات گازی ایران در ماه های آینده اظهار خوش بینی کرده اند.

دکتر پرویز مینا، مشاورعالی بین المللی در امور نفت میگوید که حفظ سطح تولید نفت ایران تا میزان حداکثر4 میلیون بشکه در روز امکان پذیر است؛ اما افزایش سطح تولید بیش از این میزان مشکلات زیادی خواهد داشت. مهم ترین این مشکلات، فقدان سرمایه و کاربرد تکنولوژی جدید میباشد. او تصریح میکند که این دو مشکل، بدون ورود شرکت های بین المللی نفت به ایران بر طرف نخواهد شد...

سید محسن قمصری مدیر بین المللی شرکت ملی نفت در یک نشست خبری در تهران گفته که هدف ایران در میان مدت، رسیدن به سطح صادرات روزانه ۶ میلیون بشکه نفت خام است. بدین ترتییب و با توجه به روند افزایش مصرف داخلی، ایران در نظر دارد تا در میان مدت، یعنی در حدود ٥ سال آینده سطح تولید نفت خام خودرا به مرز ۶ میلیون بشکه در روز ارتقا دهد.

در همین حال، اميرحسين زمانی نيا در همایش بين المللي بهينه سازي قراردادهای بالادستی نفت اعلام کرده است که اولويت در واگذاری ميدانهای نفتی در قالب مدل جديدقرارداد، با ميدانهای مشترک و افزايش ضريب بازيافت ميدانهای نفتی است. معاون وزير نفت با بيان اينکه "برای پنج‌سال آينده حدود ۱۸۵ ميليارد دلار پروژه در بخشهای بالادستی، ميان دستی و پايين دستی تعريف شده است"، گفت: انتظار داريم حداقل سالی حدود ۴۰ تا ۵۰ ميليارد دلار سرمايه را جذب کنيم.

پرویزمینا اعتقاد دارد حتی با جذب سالانه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه در صنعت نفت و ورود شرکت های بین المللی نفت با تکنولوژی پیشرفته به ایران، رسیدن به سطح تولید۶ میلیون بشکه در روز در۵ سال آینده امکان پذیرنخواهد شد.او میگوید زمان لازم برای امضای قرارداد، تهیه مقدمات، عملیات اکتشاف و توسعه میادین نفتی و تجهیز نیروی انسانی لازم برای این امور نیازمند زمان است که بسیار بیشتر از مدت ۵ سال خواهد بود...

سیدمهدی حسینی رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت از مدل قراردادهای جدید آی پی سی IPC دفاع کرده و آن را بهترین نوع قرارداد برای افزایش چشم گیر سطح تولید داخلی و در نتیجه افزایش صادرات نفت خام دانسته است. او گفته: "برای جبران عقب ماندگی در میادین مشترک نفت و گاز و جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق ملت ایران در این حوزه‌ها، سرمایه‌گذاری سریع برای توسعه میادین و استخراج نفت و گاز ضروری و الزامی است.

او گفته که در این زمینه با تدبیر صورت گرفته از دو سال پیش از رفع تحریم‌ها، تدوین قراردادهای جدید نفتی در دستور کار قرار گرفت.این قراردادها موسوم به آی پی سی IPC، علاوه بر تسریع در جذب مشارکت خارجی و سرمایه‌گذاری در میادین هدف که عمدتا مشترک است، انتقال هدفمند فناوری‌های جدید صنعت نفت و گاز به کشور و همچنین فعال کردن بخش‌های داخلی صنعت نفت را دنبال می‌کند.

او تأکید کرده که تحول در فرآیند اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری بهینه میادین مشترک نفت و گاز، تسریع در بهره‌برداری از میادین مشترک و همچنین افزایش بهره‌برداری نفت و گاز از میادین، انتقال دانش و فناوری روز دنیا و بومی کردن این فناوری‌ها، کاهش هزینه‌ها در ریسک‌هایی که در اکتشاف و توسعه میادین وجود دارد، از اهداف واقعی این قراردادها به شمار می‌آید.

رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت به ذخایر ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد بشکه ای نفت درجای ایران اشاره کرده که ضریب بازیافت آن در کشور فقط ۲۵ درصد است، در حالی که این ضریب در عربستان به ۵۰ درصد و در دریای شمال به بیش از ۵۰ درصد رسیده است؛ مساله ای که هر یک درصد آن معادل۵ تا ۶ میلیارد بشکه نفت است.

او همچنین گفته که بر این اساس، هزاران میلیارد دلار ثروت ملی کشور زیر زمین مانده است و هرگونه مانع باید بر سر راه استخراج و استحصال این ثروت برداشته شود.

قراردادهای مدل آی پی سی IPC چگونه قراردادی است؟ چه مزایایی نسبت به مدل قراردادهای بیع متقابل دارد؟ آیا این مدل قرارداد در شرایط کنونی میتواند بهترین مدل برای توسعه صنعت نفت ایران باشد؟

پرویز مینا، میگوید که شرکت های بین المللی نفت برای ورود به کشورهای تولید کننده نفت دو شرط اساسی و مهم را در نظر می گیرند. نخست، دسترسی آنها به یک منبع تولید مطمئن برای مدت طولانی و سپس، قابلیت حصول یک نرخ بازگشت بهینه سرمایه گذاری از اولویت های مهم شرکت های بین المللی نفت برای ورود به کشورهای تولید کننده نفت است. در حال حاضر که قیمت نفت خام در بازارهای جهانی نسبتاً پائین است، شرکت های بین المللی نفت در زمینه سرمایه گذاری محدودت هایی دارند و به دنبال کشورهایی هستند که این کشورها بتوانند بهترین نرخ برگشت سرمایه را برای این شرکت ها حاصل نمایند

پرویز مینا اعتقاد دارد که با توجه به نیاز صنعت نفت کشور به حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری، مدل قراردادهای نفتی آی پی سی IPC که درحقیقت مخلوطی است از قرارداد مشارکت و قرارداد پیمانکاری بهترین نوع قرارداد نفتی است که میتواند شرکت های بین المللی نفت را به ایران جذب کند. در همین حال این مدل قرارداد، تنها مدلی است که میتواند انتقال تکنولوژی های پیشرفته در زمینه صنعت نفت را برای ایران میسر کند...

اجرایی شدن برجام در ماه ژانویه گذشته، به منزله نقطه آغازی برای بازگشت ایران به اقتصاد جهانی بوده است. اما نباید فراموش کرد که این بازگشت الزاماتی دارد و بدون قبول و رعایت کامل این الزامات، عادی شدن روابط اقتصادی ایران با جامعه جهانی به سهولت میسر نخواهد شد. یکی از این الزامات که روابط مالی و بانکی بین المللی ایران را تا کنون با چالش روبرو کرده است، موضوع شفافیت در عملکرد بانک ها و مؤسسات مالی ایران و نهادهای نظارتی دراین کشور بوده است. وجود نام ایران در ليست سياه پولشویی سازمان "اف اِ تی اف FATF"، نهاد معروف بین دولتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بزرگ ترین مانع بر سر راه تعامل بانک های اروپایی و دیگر بانک های بزرگ جهان با بانک های ایرانی بوده است.

هفته گذشته، انتشار خبر خروج موقت ايران از ليست سياه پولشویی این نهاد نظارتی بین المللی به مدت 12 ماه، با انتقادات تند جناح مخالف دولت درایران همراه بود.

اين انتقادات در حالی مطرح می‌شود كه كشورهای جهان برای داشتن روابط مالی با ايران، خواهان ارايه شفافيت روابط بانكی هستند. حال كه ايران طبق توافق با "اف اِ تی اف FATF" پذيرش قوانين مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم را قبول کرده و تعهد داده است، منتقدان، اين توافق را زير سوال می‌برند.آنان تفاهم منعقد شده را پذيرش تعهداتی می دانند كه روابط محرمانه مالی ايران را تحت نظارت سازمان‌های بين‌المللی قرار می دهد و امکان کمک های مالی ایران به هم پیمانان منطقه ای اش، مانند حزب الله لبنان را با چالش روبرو می کند.

قوانین مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریسم در مجلس ایران تصویب شده است

"اکبر کمیجانی" قائم مقام بانک مرکزی در حاشیه بیست و پنجمین کنگره بین المللی تامین مالی که اواخر هفته گذشته در سنت پترزبورگ روسیه برگزار شد، به تشریح شرایط اقتصادی کشور در دولت یازدهم و دستاوردهای حاصل شده پرداخت.

‌ او گفت که جمهوری اسلامی ایران در زمینه شفافیت مالی و بانکی و تطبییق قوانین و مقررات ایران با مقررات بین المللی مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریسم تا کنون گام های بلندی برداشته است.

پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در روز 13 بهمن ماه سال 1394 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و در جلسه مورخ 1394/12/13 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. پس از این دو اقدام قانونی، مذاکرات بین بانک مرکزی و گروه اقدام مالی "اف اِ تی اف FATF" منجر به توافقی شد. پس از این اقدامات، سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به "اف اِ تی اف FATF" در بیانیه اخیر خود نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داده و برای نخستین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرد و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد.

جزئیات توافق بانک مرکزی با "اف اِ تی اف" محرمانه است

در همین حال، بانک مرکزی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که با سازمان بین المللی مبارزه با پو‌لشویی و کار‌گروه ویژه اقدام مالی آن به توافق رسیده است. جزئیات این توافق محرمانه تلقی شده وهنوز فاش نشده است.

اما پیش از اینکه به نظر منتقدان اين توافق در داخل ایران بپردازیم، ببینیم که سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به "اف اِ تی اف FATF" چیست؟

سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم

اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی* یك سازمان همكاری میان دولت هاست كه به منظور مبارزه با پول‌ شویی شكل گرفته است. هدف اصلی این اتحادیه، در واقع ، مبارزه با مظاهرمختلف فعالیت های غیرقانونی میباشد كه بخش اقتصادی كشورها را تحت تاثیر خود قرارداده اند. این اتحادیه اقدام به ایجاد یک گروه اقدام مالی نموده که به عنوان بازوی اجرایی این سازمان عمل می کند.

 

گروه اقدام مالی"اف اِ تی اف FATF"در سال 1989 از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت. در اکتبر سال 2001، گروه اقدام مالی مأموریت خود را گسترش داد و شامل مبارزه با تروریسم نیز ساخت. اعضای این سازمان را کشورهایی تشکیل می‌دهند که از مراکز مالی و اقتصادی مهم جهان تلقی می‌شوند. وظیفه این سازمان، بررسی فعالیت اقتصادی کشورها واعلام نظر درباره سلامت اقتصادی وفعالیت مالی آنهاست واین که آیا کشور مزبور محل مناسب و قابل اعتمادی برای روابط تجاری و یا سرمایه‌گذاری هست یا نه؟

گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاست¬گذاراست که کارشناسان حقوقی، مالی وضابطان قانون را در کنار هم قرار می‌دهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید. در حال حاضر، 33 حوزه قضایی (کشور و سرزمین) و 2 سازمان منطقه‌ای عضو گروه اقدام مالی هستند. این 35 عضو، هسته تلاش های جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند. همچنین 27 سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای بعنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند.

کشورهای عضو"اف اِ تی اف FATF"

كشورهای عضو"اف اِ تی اف FATF"عبارتند از: آرژانتین، استرالیا ، اتریش ، بلژیك ، برزیل ، كانادا، دانمارك ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، هنگ كنگ ، سوییس ، ایسلند ، ایرلند ، ایتالیا، ژاپن ، لوكزامبورگ ، مكزیك ، هلند ، سوئد ، نروژ، پرتقال ، سنگاپور ، اسپانیا ، نیوزلند ، تركیه ، انگلستان ، آمریكا و دو سازمان بین المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همكاری خلیج فارس.

این نهاد نظارتی بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی در ابتدا 40 توصیه را برای مبارزه مؤثر با پولشویی مطرح کرده است. این توصیه‌ها، برای کلیه کشورها از جمله کشورهای دارای معیارهای ضعیف برای مقابله با پولشویی همچنین کشورهای دارای معیارهای پولشویی قوی است الزامی است. به طوری که در توصیه های 36 تا40 بر بهبود همکاری های متقابل در مورد مسائل پولشویی تاکید شده است.

پس از واقعه 11 سپتامبر نهاد "اف اِ تی اف FATF" 9 توصیه دیگر را به پیوست 40 توصیه قبلی ارائه کرد که در آن گزارش دهی نقل وانتقالات مشکوک پولی و مرتبط با فعالیت های تروریستی به عنوان چهل و چهارمین توصیه ذکر شده است.در مجموع ساختار کلی توصیه ها بر پایه محدود کردن مجاری مالی برای ورود پول های بزهکارانه به بازارهای مالی است.

اعضای این سازمان را کشورهایی تشکیل می‌دهند که از مراکز مالی و اقتصادی مهم جهان تلقی می‌شوند. وظیفه این سازمان، بررسی فعالیت اقتصادی کشورها واعلام نظر درباره سلامت اقتصادی وفعالیت مالی آنهاست واین که آیا کشور مزبور محل مناسب وقابل اعتمادی برای روابط تجاری ویا سرمایه‌گذاری هست یا نه؟

وقتی پذيرفتيه‌ايم كه ارتباط مالی خود با غرب را برقرار كنيم بايد الزامات آن را نيز بپذيريم

حيدر مستخدمين حسينيی معاون اسبق بانك مركزی اخیراً در گفتگوی با سایت خبری انتخاب گفته که واقعيت اين است كه برجام يك پوسته سياسی بود و برای رسيدن به مغز اقتصادی اين توافق زمينه‌های اجرايی لازم است كه يكيی از اين زمينه‌ها پذيرش تعهدات سازمان"اف اِ تی اف FATF" است. به عبارت ساده‌تر كشورها براي عضويت در اين سازمان و برقراري روابط مالی جهانی بايد تابع مقررات و دستورالعمل‌های آن باشند. او تصریح کرده که "وقتی پذيرفتيه‌ايم كه ارتباط مالی خود با غرب را برقرار كنيم بايد الزامات آن را نيز بپذيريم. يكي از الزامات نيز پذيرش تعهدات مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم است."

جمشید اسدی اقتصاد دان مقیم فرانسه میگوید بدون توافق با این سازمان و اجرای مقررات و دستورالعمل‌های آن ایران نمی تواند برای توسعه اقتصاد خود از تسهیلات مالی و بانکی بین المللی استفاده کند ...

 

همانطور که پیش تر یاد شد، هم زمان با اعلام توافق انجام شده بین بانک مرکزی و این سازمان انتقادهای شدید داخلی نیز آغاز شده است. ما به دلیل کمی وقت در اینجا فقط به یکی از آنها اشاره می کنیم.

انتقاد تند حسین شریعتمداری به توافق بانک مرکزی با "اف اِ تی اف FATF"

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در قسمت یادداشت روز این روزنامه که دو روز پیش منتشر شد، توافق بین بانک مرکزی و سازمان "اف اِ تی اف FATF" را شدیداً مورد انتقاد قرار داده و این توافق را تضعیف قدرت بازدارندگی ایران و در نتیجه بازکردن راه نفوذ داعش به ایران دانسته است.

مدیر مسئول روزنامه کیهان در این یاداشت چنین نوشته است: این سازمان در سال 2007 جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از تروریسم و کمک‌های مالی به گروه‌های مقاومت( منظور او حزب الله لبنان؛ حماس و جهاد اسلامی فلسطین و گروه های مشابه است) در فهرست کشورهایی قرار داده بود که نظام مالی بین‌الملل را تهدید می‌کنند.

این سازمان همچنین به سایر کشورها درباره "ریسک بالا"ی معامله و برقراری روابط تجاری و یا سرمایه‌گذاری در ایران هشدار داده بود. کارگروه اقدام ویژه FATF توضیح داده بود که ایران و کره‌ شمالی دو کشوری هستند که بالاترین ریسک مالی و سرمایه‌گذاری در جهان را دارا می‌باشند.

حسین شریعتمداری در ادامه یادداشت روز نوشته است: سازمان مورد اشاره، مفاهیمی نظیر پولشویی، تروریسم، پول کثیف و... را در بستراستانداردهای نظام سرمایه‌داری تعریف کرده و بارها دیده شده که همین استانداردها را هم به میل و دستور نظام سلطه جهانی تغییر داده است. بنابراین اولین پرسش از دولت محترم و بانک مرکزی آن است که آیا در تعریف تروریسم و پول کثیف و ... با کارگروه اقدام مالی اف اِ تی اف به نقطه نظر مشترکی رسیده‌اند؟"

چرا که در نگاه رسماً اعلام شده آنها، حزب‌الله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و همه نیروهای مقاومت ، تروریست نامیده می‌شوند، و حال آن که تعریف ما از تروریسم با تعریف سازمان یاد شده، نه فقط مشترک نیست، بلکه یکصد و هشتاد درجه تفاوت نیز دارد. بنابراین اگر تعریف آنها از تروریسم را پذیرفته باشیم، باید برای برقراری روابط تجاری با کشورهای غربی، نه تنها از حمایت حزب‌الله لبنان و جهاد اسلامی و سایر نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه از تولید موشک‌های بالستیک و تأمین بودجه سپاه قدس نیز خودداری کنیم.

ایران بر سر دوراهی انتخاب توسعه اقتصادی و یا توسعه رویکرد سیاسی و انقلابی

جمشید اسدی میگوید که ایران بر سر دوراهی قرار گرفته است و باید بین تعامل با نظام مالی و بانکی جهانی که یتواند اقتصاد به زانو نشسته این کشور را بلند کند و اهداف توسعه اقتصادی در کشور را محقق کند، انتخاب کند و یا اهداف سیاسی منطقه ای اش یکی را انتخاب کند. او اعتقاد دارد که این تناقض به معنای برخورد دو رویکرد متفاوت در جمهوری اسلامی است. رویکردی که خواهان توسعه اقتصادی و گسترش مناسبات و تعامل با جامعه جهانی است. رویکرد دیگری که آقای شریعتمداری و یاران ایشان آن را نمایندگی می کنند، رویکرد انقلابی است که در صورت اجرا باید پیشرفت و ترقی اقتصادی کشور را به کنار گذاشت....

*(Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF)

فرانسه هم اکنون میزبان برگزاری بازی های فوتبال جام ملت های اروپا است. تیم های ملی ۲۴ کشور در این رقابت ها شرکت دارند. این بازی ها که از روز ١۰ ژوئن آغاز شده تا روز ١۰ ژوئیه با برگزاری مسابقه نهایی که قهرمان فوتبال اروپا را مشخص خواهد کرد، به پایان خواهد رسید. برگزاری یک چنین رویداد بزرگ ورزشی هزینه های بسیار زیادی دارد. در همان حال، برگزاری این رویداد ورزشی درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم قابل توجهی دارد. درآمدهای مستقیم آن که در حدود ۲ میلیارد دلار برآورد میشود، کلاً به جیب اتحادیه نهادهای فوتبال اروپایی که به اختصار " یو ای اف آ UEFA" نامیده میشود، میرود. درآمد های غیر مستقیم بر گزاری این رویداد بزرگ ورزشی در چهار چوب منافع اقتصادی کوتاه و میان مدت برای کشور محل برگزاری این بازی ها تبیین میشود.

بنابراین، بازی های فوتبال جام ملیت های اروپا فقط دو برنده واقعی دارد.نخست برنده افتخاری این بازی ها که عبارت از تیم فوتبال کشوری است که در بازی نهایی برنده میشود. دیگری گروهی که به شکرانه برگزاری این بازی ها صدها میلیون یورو بدست میآورد.

در اینجا تلاش میشود تا تابلو روشنی از در آمدها و هزینه های بازی های جام فوتبال ملت های اروپا برای شما ترسیم شود. همچنین با توجه میلیاردها یورو که به مناسب برگزاری این بازی ها ایجاد و دست به دست میشود، بررسی خواهد شد که برنده واقعی برگزاری این جام کیست و برگزاری این رویداد بزرگ ورزشی چه منافعی از نظر اقتصادی برای کشور فرانسه و شهروندان این کشور دارد.

برگزار کننده این بازی ها اتحادیه نهادهای فوتبال اروپایی است که به اختصار " یو ای اف آ UEFA"نامیده میشود. این اتحادیه 55 فدراسیون فوتبال در کشورهای اروپایی را نمایندگی می کند و به غیر از برگزاری جام فوتبال ملت های اروپا، بر گزار کننده لیگ قهرمانی فوتبال باشگاه های اروپا و جام باشگاه های اروپا میباشد که بر رغم جام ملت های اروپا که هر چهار سال یکبار برگزار میشود، این دو، هر ساله بر گزار میشوند. این اتحادیه، همچنین رویداد های ورزشی دیگری را نیز در اروپا برگزار می کند . از جمله میتوان به جام های قهرمانی فوتبال زنان و جوانان در سطوح ملی و باشگاهی اشاره کرد.

این اتحادیه یک نهاد غیر انتفاعی است، ولی به عنوان برگزار کننده، تمامی درآمدهای مستقیم بازی های های فوتبال را دریافت می کند. درآمد بازهای جام فوتبال ملت های اروپا در سال میلادی جاری(2016) تماماً به این اتحادیه تعلق دارد و دولت فرانسه حق هیچگونه دخل و تصرفی در این درآمدها ندارد. این اتحادیه بابت درآمدهای مستقیم 2 میلیارد یورویی خود از برگزاری مسابقات جام فوتبال ملت های اروپا، حتی یک یورو به دولت فرانسه مالیات نمی دهد.

حال ببینیم که در آمدهای مستقیم برگزاری جام فوتبال ملت های اروپا که هم اکنون در فرانسه برگزار میشود، چقدر است؟

خود " یو ای اف آ UEFA" برآورد کرده که درآمدهای مستقیم برگزاری این رویداد بزرگ ورزشی در حدود 2 میلیارد یورو خواهد بود.

این درآمد، عمدتاً از سه منبع تأمین میشود: در حدود 500 میلیون یورو از محل فروش بلیط تماشای مسابقات در ده استادیوم فرانسه؛ حق بخش تلویزیونی بازی ها در سطح جهانی در حدود 1 میلیارد یورو برای "یو ای اف آ" در آمد مستقیم دارد، و بالاخره مبلغی در حدود 400 میلیون یورو از سوی 16 شرکت بزرگ بین المللی و فرانسوی به عنوان حامیان مالی این بازی ها پرداخت میشود. نام و تبلیغ های این شرکت ها مانند "گاز پروم" روسی، "هیوندایی" کره ای و "ترکیش ایرلان" را در تمامی استادیوم ها و پخش های تلویزیونی بازی ها مشاهد میکنید.

تمامی این درآمدها مستقیماً به حساب " یو ای اف آ UEFA"می رود. این اتحادیه اعلام می کند که پس از کسر هزینه های برگزاری بازی ها، سود خالص را که بیش از 700 میلیون یورو برآورد میشود، تماماً بین فدراسیون ها و باشگاه های اروپایی تقسیم می کند. با توجه به فقدان کنترل از سوی نهادهای دولتی بر روی عملکرد مالی این اتحادیه، امکان برخی گشاده دستی ها و پرداخت های غیر قابل توجیه میتواند در مدیریت منابع مالی این اتحادیه وجود داشته باشد. همچنانکه در ماههای اخیر این موضوع را در باره فدراسیون جهانی فوتبال( فیفا) و عمکرد مدیریت آن از جمله سب بلاتر مشاهد کردیم.

اما برای برگزاری این بازی ها، کشور فرانسه هزینه های بسیار زیادی را متحل شده است. عمده ترین هزینه ها مربوط با ساخت و نوسازی 10 استادیوم در فرانسه میشود. ساخت و نوسازی ده استادیوم در فرانسه نزدیک به 1.7 میلیارد یورو هزینه داشته است. از این مقدارهزینه مبلغ، 618 میلیون یورو از سوی منابع دولتی تأمین شده و بقیه توسط باشگاه ها و دیگر نهاد های فوتبال تأمین شده است.

دراین باره، به گزارش خبرنگار ما در فایل صوتی زیر از استادیوم جدید "پارک او ال" در شهر لیون توجه نمائید.

به عنوان مثال استادیوم جدید پارک او ال در شهر لیون در ماه ژانویه افتتاح شده است. این استادیوم که اکثریت هزینه های آن از سوی باشگاه فوتبال المپیک لیون تأمین شده است، امکانات توسعه فوتبال در این شهر را به همراه دارد.

و اما بسیاری اعتقاد دارند که برگزاری این مسابقات منافع اقتصادی کوتاه مدت و میان برای شهروندان و شرکت های فرانسوی در بردارد.

"سی دی ای اس"، مرکز مطالعات حقوق و اقتصاد ورزش در شهر لیموژ فرانسه بررسی کرده است که انجام این بازی ها در فرانسه منجر به ایجاد 26 هزار فرصت شغلی جدید شده است. برآورد شده است که توریست های فوتبال که برای تماشای بازی ها به فرانسه آمده اند و همچنین پویایی ایجاد شده ناشی از این بازی ها بیش از 1.2 میلیارد یورو درآمد و منافع اقتصادی برای فرانسه ایجاد کرده است.

در این باره به گزارش سیمون روزه خبرنگار ار اف ای از ایل دو ره، جزیره ای در غرب فرانسه که محل اسکان تیم ملی فوتبال اسپانیا است توجه نمائید. برای شنیدن این گزارش بر روی فایل صوتی زیر کلیک نمائید.

 

همانطور که در این گزارش مشاهده میشود، منافع اقتصادی برگزاری این بازی ها، پیش از اینکه منافع اقتصادی کوتاه مدت باشد، منافع میان و بلند مدت اقتصادی است که با معرفی چهره و جاذبه های مناطق مختلف و زیبای کشور فرانسه برای جهانیان گره خورده است.

شرکت هواپیمایی آمریکایی"بوئینگ" امروز، سه شنبه امضای توافق با "ایران ایر" برای فروش هواپیماهای مسافربری این شرکت به ایران را مورد تأیید قرار داد. کمی پیش از اعلام "بوئینگ"، صبح سه شنبه شرکت "ایران ایر" تأیید کرد که این شرکت هواپیمایی توافق خرید دهها هواپیمای مسافربری را با شرکت هواپیمایی آمریکایی"بوئینگ" امضا کرده است.

مهرداد عمادی اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امور مالی مقیم بریتانیا میگوید که پس از امضای این توافقنامه، امضای قرارداد نهایی بین ایران ایر و بوئینگ با شتاب بیشتری انجام خواهد شد. او با توجه به اینکه تصمیم گیری در باره این توافق در آمریکا در سطح بسیاربالاتری از وزارت خزانه داری این کشورانجام شده، اعتقاد دارد که بوئینگ در اسرع وقت مجوز وزرات خرانه داری آمریکا را دریافت خواهد کرد.

 

خرید ١۰۰ هواپیمای مسافربری با ارزش ۲۵ میلیارد دلار

هرچند هنوز جزییات دقیقی از این توافقنامه منتشر نشده و تعداد هواپیماهای خریداری شده از سوی ایران‌ایر نیز نامعلوم است، اما عباس آخوندی وزیر حمل و نقل و شهرسازی ایران صبح امروز گفت که قرارداد خرید هواپیماهای مسافربری بین ایران و بوئینگ احتمالاً به ارزش حدود ۲۵ میلیارد دلار خواهد بود. او همچنین گفته که جزئیات این توافقنامه در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

مدل های جدید بوئینگ ۷۳۷ و ۷۷۷ در آسمان ایران

همچنین در تفاهم‌ ابتدایی صحبت از خرید دو مدل اصلی از هواپیماهای بوئینگ شده است. بوئینگ ۷۳۷ جدید و دو مدل جدید بوئینگ ۷۷۷ یعنی مدل های ۳۰۰ ER و ۹۰۰ بوئینگ. کمی پیش تر، روز یکشنبه علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت که توافقنامه ایران ایر و بوئینگ شامل خرید 100 هواپیمای مسافربری میشود.

بوئینگ ۷۳۷ (MAX)

این مدل از هواپیما که جزو جدیدترین طراحی‌های شرکت بوئینگ به حساب می‌آید از سال ۲۰۱۷ به ایرلاین‌های متقاضی ارائه خواهد شد و بوئینگ اعلام کرده تاکنون تعداد بسیار بالایی از آن را سفارش گرفته است.

سه مدل طراحی شده ۷۳۷‌ های جدید که با نام (MAX7، MAX8 و MAX9) شناخته می‌شود به ترتیب بین ۱۲۶ تا ۱۴۹، ۱۶۲ تا ۲۰۰ و ۱۸۰ تا ۲۲۰ نفر مسافر در خود جای خواهد داد. با توجه به ظرفیت متوسطی که این هواپیماها دارد احتمالا خریدهای جدید ایران‌ایر از این مدل‌ها به پروازهای داخلی و منطقه‌ای اختصاص خواهد یافت.

بوئینگ ۷۷۷

این هواپیما از حدود سال ۲۰۰۰ مراحل نهایی‌سازی خود را طی کرد و از سال ۲۰۰۴ وارد چرخه پروازهای بین‌المللی شد. براساس اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت بوئینگ این هواپیما می‌تواند حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر را پرواز کند و نزدیک به ۴۰۰ مسافر را در خود جای دهد.

همچنین سخن از خرید مدل ۹۰۰ بوئینگ ۷۷۷ از سوی ایران نیز مطرح شده است. این هواپیما نیز که از جدیدترین مدل‌های ساخته شده از سوی شرکت بوئینگ است، در دو کلاس پروازی توانایی جابه‌جایی ۴۲۷ مسافر را دارد.

این مدل‌ از خانواده بوئینگ ۷۷۷ به دلیل تعداد بالای ظرفیت مسافرگیری و مسافت طولانی که توان پرواز دارند، احتمالا در صورت ورود به ایران از سوی ایران‌ایر در پروازهای اروپایی و یا مسافت‌های طولانی‌تر مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.

نهایی شدن قرارداد مؤکول به چراغ سبز وزارت خزانه داری آمریکاست

هرچند شرکت هواپیمایی آمریکایی"بوئینگ" برای مذاکره با ایران ایر و امضای توافقنامه فروش هواپیماهای مسافربری با دریافت مجوز دولت آمریکا عمل کرده است، اما نهایی شدن توافق بین ایران ایر و بوئینگ و تبدیل این توافقنامه به یک قرارداد فروش الزام آور، نیازمند مجوز وزارت خزانه داری آمریکاست. این مجوز، پس از طی مدت ۵ ماه هنوز از سوی خزانه داری آمریکا به شرکت ایرباس در باره توافقنامه این شرکت با ایران برای فروش ١١۸ هواپیمای مسافربری داده نشده است.

رقابت بوئینگ و ایرباس در آسمان ایران در آینده

"دنیس مولنبرگ"، یکی از مقامات ارشد بوئینگ، چند روز پیش اعلام کرده بود که این شرکت قصد دارد در صورت اجازه دولت آمریکا با ایران قرارداد ببندد.

او همچنین گفته بود که پتانسیل بازار صنعت هواپیمایی ایران بصورت مساوی بین بوئینگ و ایرباس تقسیم شده است و بوئینگ قصد دارد تا در این زمینه با ایرباس رقابت کند.

نقش دو گانه آمریکا در تعامل با ایران در نگاه فرانسوی ها

پس از اعلام توافقنامه بین ایران ایر و بوئینگ، رسانه های مختلف فرانسه نقش آمریکا در این باره را با دیده تردید نگریسته و این موضوع را مطرح می کنند که آمریکا در زمینه تعامل با ایران و ندادن چراخ سبز به ایرباس نقش دوگانه ای را بازی می کند. آنها اعتقاد دارند که آمریکا تلاش می کند تا با تعلل در دادن مجوز خزانه داری آمریکا به توافقنامه ایران با ایرباس، شرکت آمریکایی بوئینگ را در شرایط رقابتی بهتری نسبت به ایرباس قرار دهد.

یاد آور میشویم که خزانه داری آمریکا هنوز موافقت خود را با اجرای توافقنامه ایرباس با ایران، اعلام نکرده است.

اجرایی شدن توافقنامه ایرباس با ایران در گرو وزارت خزانه داری آمریکاست

براساس تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، فروش هرگونه کالا و تجهیزاتی که در آمریکا ساخته میشود، بدون مجوز وزارت خزانه داری آمریکا به ایران ممنوع است و سازندگان تجهیزات آمریکایی باید برای تعامل با ایران مجوز "دفتر کنترل دارایی های خارجی" خزانه داری آمریکا موسوم به "اوفاک OFAC" را کسب کنند.

با توجه به اینکه بیش از ١۰ در صد تجهیزات "ایرباس" ساخت آمریکا ست، ایرباس برای فروش هواپیما به ایران به مجوز "دفتر کنترل دارایی های خارجی" خزانه داری آمریکا نیاز دارد.

توافقنامه ایران و بوئینگ در سطح بالاتری در آمریکا انجام شده و وزارت خزانه داری آمریکا مانع از اجرای آن نخواهد شد

در شرایط کنونی نخستین پرسشی که طرح میشود اینست که با توجه به اینکه شرکت بوئینگ برای مذاکره و امضای توافقنامه با ایران ایر توافق دولت آمریکا را داشته است، آیا وزارت خزانه داری آمریکا میتواند به این شرکت آمریکایی برای تعامل با ایران مجوز ندهد؟

مهرداد عمادی اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امور مالی مقیم بریتانیا میگوید: "این امکان از نقطه نظر تئوری بر روی کاغذ وجود دارد؛ برای اینکه ارزیابی نهایی در این خصوص به عهده وزارت خزانه داری آمریکا میباشد. اما نباید فراموش کرد که این توافق در سطح بسیار بالاتری از وزارت خزانه داری آمریکا انجام گرفته است. او می گوید که قرارداد بین بوئینگ و ایران ایر در آخرین مراحل فنی خود برای نهایی کردن ابعاد انتقال تکنولوژی و سرویس و خدمات مرتبط با این قرارداد می باشد. مهرداد عمادی اعتقاد دارد که اصل قرارداد فیمابین ایران ایر و بوئینگ، نه تنها دچار تأخیر و تعلل بیشتر نخواهد شد، بل ما شاهد شتاب فوق العاده ای برای عقد قرارداد نهایی خواهیم بود."

چراغ سبز وزارت خزانه داری آمریکا به ایرباس

مهرداد عمادی همچنین میگوید که چراخ سبز وزارت خزانه داری آمریکا به بوئینگ به منزله چراخ سبز به شرکت هواپیمایی اروپایی ایرباس برای اجرای قراداد فروش ١١۸ هواپیمای ایرباس به ایران است.

چگونه بوئینگ میتواند تحریم های دلاری آمریکا علیه ایران را دور بزند

همانطور که میدانیم بر اساس تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران که در چهارچوب توافق هسته ای وین قرار نمی گیرند، استفاده ایران از دلار آمریکا برای تعامل با دیگر کشورهای جهان ممنوع شده است. با فرض مجوز وزارت خزانه داری آمریکا به شرکت بوئینگ، این پرسش مطرح میشود که تعامل ایران با این شرکت آمریکایی با چه پولی انجام خواهد شد؟

مهرداد عمادی میگوید که تحریم های دلاری آمریکا علیه ایران در حقیقت جدی ترین ناهنجاری سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران پس از اجرای شدن برجام است. به زعم او، این تحریم، در واقع نوعی خود تحریمی برای آمریکا محسوب میشود و با سیاست های اقتصادی بلند مدت آمریکا سازگاری ندارد. این تحریم به مثابه تیری است که آمریکا به پای خود شلیک کرده و خود را زخمی کرده است. با توجه به این موارد، مهرداد عمادی اعتقاد دارد که در چهارچوب قرارداد ایران ایر و بوئینگ، آمریکا گام بلندی برای برداشتن تحریم های دلاری علیه ایران بر خواهد داشت.

باز شدن فضای تجاری و اقتصادی ایران

مهرداد عمادی همچنین اعتقاد دارد که فضای تجاری و اقتصادی ایران در حال باز شدن است. او میگوید که کشورهای اروپایی با سرعت بیشتری خود را برای ورود به این فضای اقتصادی آماده کرده اند.

برای شنیدن کامل گفتگوی ما با مهرداد عمادی در باره کم و کیف توافقنامه ایران ایر و بوئینگ بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید

نُه روز مانده به همه پرسی سراسری دربریتانیا پیرامون ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا، مبارزات سیاسی میان موافقین ومخالفین به اوج خود رسیده است.

سیزده تن از برندگان نوبل با انتشار بیانیه ای هشداردادند که، علاوه برابعاد مختلف زیانها، تنها درزمینه ی تحقیقات علمی خروج انگلستان از اتحادیه اورپا می تواند پژوهش های علمی دراین کشوررا با رکود و خطرمهمی مواجه سازد.

اظهارات مقامات سیاسی جهان و بیانیه هایی مانند برندگان "نوبل" نشان می دهد که موضوع خروج انگلستان از اتحادیه اروپا جهانی یافته است.

به همین جهت پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، مهاجرتی، نظامی و صلح چنین گسستی نیاز به بررسی دارد.

درفرانسه، آلمان و هُلند خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا بیش از دیگرکشورها به موضوع روز تبدیل شده است.

برای نمونه، با به روی کارامدن دولت فرانسوا هولاند، این زمزمه ها به گوش می رسید که احتمالاً دو کشورمی توانند درمورد نگهداری زرادخانه هسته ای دفاعی خود نیزبه همکاری های نزدیک به پردازند.

درهمین رابطه فرانسوا هولاند دیوید کامرون در31 ژانویه دو 2014 میلادی دردیداری دریک پایگاه هوایی درحومه آکسفورد پیرامون امکانات دفاع مشترک گفت وگو کردند.

درپایان این دیدار دربیانیه ای که ازسوی دفترنخست وزیرانگلستان منتشرشد تاکید شده بود که مذاکرات رهبران دو کشور برهمکاری درباره مسائل مربوط به روابط خارجی، اموردفاعی وامنیتی، انرژی هسته ای و هوا وفضا متمرکز بوده است.

درادامه ابراز نگرانی ها، از پیامدهای مترتب بر خروج انگلستان، این هفته سیزده تن از دانشمندان برنده جایزه نوبل دریک بیانیه مشترک درمورد صدمات و زیان هایی که درصورت خروج متوجه امرپژوهش علمی درانگلستان خواهد شد هشداردادند.

این گروه می نویسند دردرون اتحادیه اروپا انگلیس به هدایت بزرگترین نیروگاه های علمی جهان کمک می کند.

دراین نامه که متن آن درروزنامه انگلیسی "دیلی تلگراف" به چاپ رسید، دانشمندان اعلام کرده اند که "مسائل علمی باید یکی از موضوع های اصلی ومحوری مباحث اتحادیه اروپا باشد، زیرا یکی عوامل کلیدی سلامت، نو آوری و رشد اقتصادی است".

واما دیوید کامرون، که علاوه برنخست وزیری نظریه پردازموافقین ماندن دراتحادیه اورپا نیزهست، درگزارش های متعددی به پیامدی های منفی خروج کشورش ازاتحادیه تاکید کرده است.

وی اخیراً تصریح کرد که : منابع مالی مستمری های بازنشستگان و همچنین خدمات ملی بهداشت و سلامت درصورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با کاهش قابل توجهی روبه رو خواهد شد.

"نایجل فاگ" رهبر "حزب استقلال انگلستان" نتایج انتخابات نوزدهم ژوئن درایتالیا را سرآغازفروپاشی اتحادیه اورپا می داند ومی گوید: مردم ایتالیا به نامزد "جنبش 5 ستاره" برای شهرداری رُم رای دادند و اگرمردم انگلستان روز23 ژوئن به خروج انگلستان رای بدهند درواقع روند فروپاشی اتحادیه اروپا رسماً کلید خواهد خورد.

به گزارش منابع خبری که از نزدیک نظرسنجی ها را دنبال می کنند، موافقان خروج ازاتحادیه اروپا براین باروند که قوانین این اتحادیه کسب وکارهای بریتانیایی را سرکوب می کند وترک اتحادیه اروپا موجب تقویت اقتصاد دراین کشورمی شود.

آنها همچنین معتقدند با خروج از اتحادیه اروپا، بریتانیا دوباره کنترل مرزهایش را به دست می گیرد و می تواند مهاجرت های بی رویه را کنترل و محدود کند.

موافقین ماندن دراتحادیه می گویند درصورت ترک اتحادیه تجارت و سرمایه گذاری درانگلستان آسیب خواهد دید، رکود اقتصادی اغاز خواهد شد، مشاغل ازمیان خواهند رفت، ازرش پوند کاهش خواهد یافت و این مسئله تنزل بهای مسکن را درپی خواهد داشت.

دولت بریتانیا، صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی انگلستان، رئیس فدرال رزرو آمریکا، باراک اوباما، و بسیاری از رهبران کشورهای عضو اتحادیه اورپا هشدارداده اند که خروج انگلستان ازاتحادیه اروپا به اقتصاد این کشورکه پنجمین اقتصاد برزگ جهان است، آسیب وارد خواهد کرد.

واما درکنار این پیامدها یا حاشیه ها مسئله مهاجرت ها نیز ازموضوعات مهم مورد بحث پیرامون ماندن یا رفتن انگلستان است وخواهد بود.

یکی ازاصول مورد توافق درمنشوراتحادیه اروپا تردد آزادانه مردم میان کشورهای عضو است و صدها میلیون شهروندان 28 کشورعضو حق قانونی دارند درهریک از کشورهای عضو که مایلند زندگی و به کاربپردازند.

هواداران خروج می گویند درصورت ترک اتحادیه این انگلستان خواهد بود که درمورد نوع و میزان پذیرش مهاجرین ازاروپا تصمیم گیری نماید.

هم اکنون شمار شهروندان اروپایی که انگلستان را برای کاروزندگی انتخاب کرده اند به سه میلیون نفربالغ می گردد.

وسخن آخر اینکه، درکشورهای عضو این نگرانی به وجود آمده است که درصورت خروج انگلستان رای منفی مردم این کشورسرمشقی گردد برای کشورهای "مردد" مانند ایتالیا و غیره.

درباره مرحله کنونی مبارزات مخالفین و موافقین و به طور کلی جو وحال هوای مبارزات سیاسی درانگلستان گفت وگویی انجام دادم با دکترحسن منصوراستاد دانشگاه دراروپا وانگلستان.

دکترمنصور می گوید: درصورت دادن رای مثبت به خروج انگلستان درروز 23 ژوئن پیامدهای آن درزمینه های اقتصادی، سیاسی، مهاجرتی بسیار وسیع خواهد بود.

دکترمنصور می افزاید: بینانگذاران نظریه "اتحاد اورپا" مانند چرچیل و چهرهای سیاسی فرانسوی و آلمانی چنین اتحادی را تضمین کننده دوستی و پاسخی به دو جنگ خونین جهانی می دانستند.

به گفته این استاد دانشگاه، اتحاد اروپا ازشیرین ترین رویاهای بازماندگان جنگ درقرن بیستم بوده است و فروپاشی آن تاثیرات مهمی دراین قاره خواهد داشت.