دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

در ایران اعلام شد که صادرات نفت این کشور در ماه‌های آوریل و مه ٢٠۱۶ افزایش یافته و به حدود ٢میلیون بشکه در روز رسیده است؛ این شاید تنها موردی باشد که نشان از تحول مثبت در اقتصاد کلان ایران پس از لغو تحریم‌ها دارد.

هنوز گزارش دقیقی از چگونکی تحول مثبتی در توسعه روابط بانکی ایران با جهان و بازپرداخت سرمایه‌های مسدود شده ایران دردست نیست.

و اما نگاهی از درون به روند سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی، نشان می دهد که معضل بیکاری، عدم توسعه سرمایه گذاری داخلی وخارجی، رکود مزمن، کاهش مداوم ظرفیت تولید صنایع، همچنان از چالش‌های مهم دولت یازدهم به شمار می رود.

در یک میزگرد بررسی‌های اقتصادی ایران که هفته گذشته دراصفهان برگزارشد، گفته شد با اینکه تورم سیر نزولی خود را ادامه داده است، با این حال «رکود اقتصادی بشکلی برجسته در محافل اقتصادی مطرح است و گفته می‌شود که 30 درصد از واحدها تولیدی با رکود مواجه هستند».

در این نشست که در دفتر خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا) در اصفهان برگزار شد، موانع اصلی ادامه رکود اقتصادی در کشور فهرست شد.

به گفته کارشناسان حاضر در این نشست، موانع عمده شناسایی شده در این رابطه عبارتند از:

- ضعف همدلی و همزبانی بین مسئولان، تصمیم گیرندگان، جناح ها وجریان های سیاسی.

- تغییرات در سیاست های اقتصادی به تبع تغییرات در مدیریت‌ها و دولت‌ها.

- وجود نوعی تقابل و اختلاف بین جناح‌ها و جریان‌های سیاسی، در خصوص سیاست‌های اقتصادی.

- اثرگذاری رویکردهای سیاسی و جناحی به عنوان یک متغییر منفی در نظام تصمیم گیری، تصمیم سازی و روند اجرا.

در مورد موانع اقتصادی گفته شد:

- بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی.

- مشکل مالیات ها و ارزش افزوده در بخش تولید.

- فرسودگی دستگاه ها و کارخانجات.

- افزایش هزینه‌های تولید.

- کم توجهی به کیفیت کالاهای تولیدی.

- ضعف در نیازسنجی و بازاریابی.

- عدم دسترسی به بازارجهانی.

- تبعات ناشی از سایه سنگین تحریم‌ها و ضعف حضور در بازارهای جهان دردهه‌های گذشته.

- تبعات ناشی از ایران هراسی ووجود موانع دربهره گیری از دانش و فناوری و سرمایه خارجی دربخش تولید و صادرات از عوامل عمده ناکارآمدی اقتصاد در ایران است.

شرکت کنندگان دراین میزگرد هریک به نوبه خود راه کارهایی را برای رفع و رجوع این موانع ارائه کرده اند.

کارشناسان اقتصادی مستقل نیزبرادامه افزایش بیکاری درمیان میلیون ها جوان ایرانی و رکود مزمن به عنوان مهتمرین عوامل بحران‌زای اقتصاد ایران تأکید دارند.

"محسن رنانی" استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، که به طور معمول از منتقدین سیاست‌های اقتصادی دولت به شمارمی‌رود، در تازه‌ترین مقاله خود در مورد نوسانات اقتصاد ایران، به گسترده بودن دامنه بحران بیکاری در ایران اشاره می کند و ارقام مرکز آمار ایران را نادرست ارزیابی می کند.

محسن رنانی می نویسد: «اگر تمام فارغ التحصیلان دانشگاهی را محاسبه کنیم، تعداد بیکاران کشور10 میلیون نفرمی‌شود».

به گفته وی: «بیکاری حاصل رکود حاکم بر اقتصاد است ولی دولت و بخش خصوصی هنوز عمق رکود را باورندارند».

محسن رنانی می گوید: «صندوق‌های بیمه و بازنشستگی کشور در حال حاضر با دو دسته رکود بیرونی و درونی محاسبه شده اند. در صورتی که فکر عاجلی برای این دو دسته رکود نشود، نقطه بحران‌ساز در حوزه اجتماعی و سیاسی، در حوزه بازنشستگی است».

رنانی به "دشمنان اصلی" جامعه سیاسی ایران اشاره می کند و می نویسد: «اصلی ترین دشمنان کشور و جامعه سیاسی ما به ترتیب، رکود، بحران آب و فساد اقتصاد اداری است. اگر نظام سیاسی همت نکند ممکن است دیگر فرصتی برای جبران این سه بحران نداشته باشیم. درمیان سه بحرانی که رکود و بحران آب و فساد اقتصادی، رکود از همه عاجل‌تراست».

وی به بحران آب درایران اشاره می کند و می نویسد درمورد آب، ایران وارد بحران شده است و تنها ده سال دیگر فرصت برای مدیریت جدی این بحران وقت هست.

محسن رنانی تصریح می کند که در عمیق ترین رکود اقتصادی به سرمی بریم که سه علت آن درونی و دو علت آن بیرونی است.

رنانی دو رکود بیرونی حاکم بر  اقتصاد ایران را ناشی از قیمت نفت و رکود جهانی دانسته که به گفته وی، ازسال 2008 میلادی تا کنون بر اقتصاد کشور حاکم شده است که کنترل آن نیز در دست دولت نیست.

درباره معضلات کوتاه مدت ایران، در گفت وگویی با دکتر فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در آغاز از وی درباره موانع عمده بر سر راه خروج از رکود در ایران پرسیدم.

دکتر خاوند در پاسخ به پرسشی در مورد فوریت‌های اقتصاد ایران گفت: راه خروج از وضعیت کنونی، انجام اصلاحات ساختاری را الزامی می سازد. با 80 درصد اقتصاد دولتی و یا نیمه دولتی، و عدم وجود اقتصاد رقابتی، مشکل اقتصاد کشورها به آسانی قابل حل نیست.

مشروح گفتگو با فریدون خاوند را با کلیک روی عکس بالای صفحه، در فایل صوتی گوش کنید.

در روزهای اخیر دو رویداد مهم نام مکران را به عنوان شاهراه و قلب توسعه اقتصادی آینده غرب اقیانوس هند و آسیای مرکزی دوباره بر سر زبان ها انداخت. نخست، اینکه روز های پنجشنبه و جمعه گذشته اجلاس مناطق آزاد کشورهای حاشیه اقیانوس هند (آیورا IORA) با حضور ۲١ کشور جهان در منطقه آزاد تجاری چابهار برگزار شد. دوم، نارندرا مودی نخست وزیرهند، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توافقنامه سه جانبه بندر ترانزیتی چابهار را دیروز در تهران امضا کردند. این دو رویداد، پروژه استراتژیک توسعه مکران را وارد مرحله تازه ای می کند. پروژه ایجاد مهم ترین بندر ترانزیتی غرب اقیانوس هند در ایران و توسعه صنعتی و اقتصادی شتابان در مناطق آزاد تجاری در سواحل مکران در ایران کلید خورده است.

موقعیت جغرافیایی مکران

مکران منطقه ای است در جنوب شرقی ایران که در طول خط ساحلی ایران در مجاورت دریای عمان از حدود بندر عباس در تنگه هرمز تا گواتر در مرز ایران با پاكستان امتداد می‌یابد. مکران با حدود 637 كیلومتر خط ساحلی و عمق دریا در محدوده آب های ساحلی ایران که به بیش از 2000 متر می‌رسد، شرایطی استثنایی و استراتژیک برای توسعه اقتصادی در ایران و منطقه ایجاد می کند.

بزرگ ترین پروژه اقتصادی غیر نفتی ایران از 25 سال گذشته

مهرداد عمادی اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امور مالی مقیم بریتانیا میگوید: پروژه توسعه مکران مهم ترین پروژه توسعه اقتصادی در کشور است که از 25 سال پیش تا کنون در ایران سابقه نداشته است. او تأکید میکند که این پروژه به ایران فرصت خواهد داد تا وابستگی 100 اقتصادی این کشور به درآمدهای نفتی را به شدت کاهش دهد و از این نظر دارای اهمیتی استراتژیک براِ اینده اقتصاد ایران است.

پیشینه تاریخی مکران

مکران پیشینه ای تاریخی به درازای تاریخ ایران دارد.

مکران و نواحی ساحلی جنوب شرقی ایران در روزگار مادها، به ویژه سلطنت آستیاک یا ایشتوویگو(۵۵۰-۵۸۰قبل از میلاد) یکی از ساتراپ‌های شرقی آن دولت بوده و به نام سرزمین "پاریکانیان" از آن یاد شده است.

در زمان سلطنت داریوش کبیر، پادشاه هخامنشی، مکران، سرزمین ماکا نامیده می شده و جزو ایالات فلات ایران و چهاردهمین ساتراپ(استان) امپراتوری هخامنشی به

شمار می‌رفته است.

مکران، بهترین محور ترانزیت و تجاری در منطقه

مکران در مسیر دو کریدور از سه کریدور بزرگ ترانزیتی دنیا قرار دارد. با راه‌اندازی محور ترانزیتی کشور، که از بندر چابهار آغاز و با عبور از شهرهای استان سیستان و بلوچستان و خراسان به کشورهای آسیای میانه مرتبط می‌شود، بنادر موجود و آینده در مکران مبدل به بنادر آزاد برای دستیابی 7 کشور آسیای میانه به دریاهای آزاد میشوند.

موقعیت استثنایی بندر چابهار

بندر چابهار یکی از چهارراه های اصلی کریدور جنوبی تجارت جهانی نیز محسوب می‌شود. این بندر به علت موقعیت استراتژیک خود و دستیابی به آب‌های آزاد بین‌المللی، جایگاه ویژه‌ای در مبادلات بین ایران و سایر نقاط منطقه دارد. چابهار نسبت به سایر نقاط ساحلی ایران، مزیت‌های خاص خود را دارد. آب های عمیق در خلیج چابهار، شرایط پهلوگیری کشتی های بزرگ و ایجاد تاسیسات بندری را فراهم می کند. این بندر، مهم‌ترین بندر تجاری خارج از حوضچه خلیج فارس است. قرار گرفتن چابهار در یک خلیج، موقعیت بندری ایده‌آلی برای توسعه فیزیکی در آینده به آن می‌بخشد که بسیاری از بنادر دنیا، فاقد آن هستند.

مکران، محور اصلی تجارت بین هند و افغانستان

بندر چابهار به عنوان یک منطقه آزاد تجاری در مکران، کریدور اصلی تجارت بین دو کشور هند و افغانستان خواهد شد. توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین هند و افغانستان نیازمند یک کوریدور مطمئن، سریع و ارزان تجارت و حمل و نقل بین دو کشور است. با توجه به فقدان مرز خاکی بین دو کشور و با ملاحظه روابط سیاسی تیره بین هند و پاکستان، و روابط بسیار سرد افغانستان با پاکستان، رهبران دو کشور تصمیم گرفتند، تا واردات و صادرات کالاهای خود در آینده از طریق کوریدور چابهار در خاک ایران انجام بگیرد. حضور هم زمان اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و نارندرا مودی نخست وزیرهند در تهران به منظور امضای قرارداد سه جانبه بین ایران، هند و افغانستان و در همان حال قرارداد دو جانبه توسعه تجارت بین هند و افغانستان بوده است.

"خانجان الکوزی" نایب رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان در این باره می گوید که چابهار نزدیک ترین بندر دریایی به افغانستان است و علاوه بر نزدیک بودن نسبت به بندر کراچی، دولت افغانستان را از وابستگی به کراچی پاکستان رها می سازد.

در همین حال، نارندرا مودی نخست وزیرهند روز دوشنبه قرارداد تجاری با ایران برای ساخت و اداره بندر استراتژیک چابهار را امضا کرد.

آینده درخشان تجاری بندر چابهار

مهرداد عمادی در این باره میگوید بر اساس قرارداد بین هند و ایران، تا سه سال آینده، فقط از هند، 250 هزار کانتینر 6 متری هر سال از بندر چابهار عبور خواهد کرد.

این مقدار با مقایسه با بنادر بزرگ دیگر منطقه در دوبی و مسقط نشانگر رشد شتابان بندرچابهار د آینده ای نزدیک میباشد. در میان مدت، چابهار مبدل به بزرگترین بندر تجاری در غرب اقیانوس هند خواهد شد.

مذاکرات برای ساخت بندر چابهار که سالها در جریان بوده از زمان اجرایی شدن برجام و لغو تحریمهای غرب علیه ایران با جدیت بیشتری از سوی هند دنبال میشود. هند، از فرصت و عرصه فراهم شده برای سرمایه گذاری در ایران استقبال می کند و نمی خواهد در این زمینه از رقیب بزرگی مانند چین، عقب بیافتد.

گسترش همکاری های تجاری و صنعتی بین هند و ایران

هند روز دوشنبه گذشته توافقی را با ایران امضا کرد که بر اساس آن هند دو پایانه نفتی و اسکله‌های باری در بندر چابهار خواهد ساخت.

گوپال باگلی، یکی از مقامات وزارت خارجه هند که مسئول امور ایران است اظهار کرد: این کشور بیش از 200 میلیون دلار سرمایه گذاری اولیه در بندر چابهار خواهد داشت.

این مقام هندی در باره توافق هند، افغانستان و ایران برای تشکیل یک کوریدور تجارت و حمل و نقل که مرکز آن چابهار خواهد بود، گفته که این توافق سه جانبه ارتباطات منطقه ای را بویژه برای افغانستان تغییر می‌دهد و این کشور می‌تواند از راه دریا دسترسی مطمئنی به هند داشته باشد.

هند به افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی دسترسی زمینی ندارد، زیرا پاکستان که دیپلماسی گران هند در این منطقه را تهدیدی برای خود می‌شمارد مانعی بر سر راه همسایه اش است. از این رو هند به دنبال توسعه بندر چابهار به منظور کاهش هزینه‌ها و زمان حمل و نقل بار به آسیای مرکزی و منطقه خلیج فارس و همچنین دور زدن پاکستان و ایجاد مسیری به افغانستان است که در آنجا روابط امنیتی نزدیک و منافع اقتصادی دارد.

هند پیش از این حدود 100 میلیون دلار برای ساخت یک جاده 220 کیلومتری در غرب افغانستان برای ارتباط با بندر چابهار هزینه کرده است.

قرار است جاده‌ها و خطوط راه آهن ساخته شوند تا افغانستان را که در خشکی محصور است به جای استفاده از بندر کراچی از بندر ایرانی چابهار استفاده کند.

مکران، محور رقابت هند با چین در غرب اقیانوس هند

چابهار در دریای عمان در حدود 100 کیلومتری بندر گوادار پاکستان قرار گرفته که چین در راستای پروژه 46 میلیارد دلاری ساخت کوریدور اقتصادی چین-پاکستان سرگرم توسعه آن است. در همین حال، هند به عنوان رقیب بزرگ چین طرح کوریدور اقتصادی هند-آسیای مرکزی را از طریق چابهار و سواحل مکران در ایران پیگیری می کند.

ایجاد بزرگ ترین کارخانه تعمیر و ساخت کشتی در بندر چابهار

مهرداد عمادی میگوید که روسیه نیز توجه خاصی به گسترش طرح مکران دارد و در آینده این کوریدور که از 7 کشور آسیای مرکزی عبور خواهد کرد مبدل به یکی از کوریدورهای استراتژیک توسعه تجاری بین روسیه و کشورهای اقیانوس هند، از جمله کشور هند خواهد شد.

مهرداد عمادی در باره پروژه بزرگ ترین کارگاه تعمیر و تولید کشتی های بزرگ در خلیج چابهار میگوید که این پروژه با علاقمندی از سوی روس ها دنبال میشود. با توجه به عمق دریا که در خلیج چابهار بسیار زیاد است، این خلیج، تنها نقطه ای است در منطقه که تعمیر و ساخت بدنه کشتی های بزرگ امکان پذیر است.

تمرکز صنایع فولاد، پتروشیمی در مکران

افزون بر موقعیت خاص و استثنایی چابهار و مکران به عنوان محور کوریدور ترانزیتی کالا، توسعه و تمرکز طرح های صنعتی در زمینه های فولا، پتروشیمی، نفت و گاز در این منطقه آغاز شده است. احداث مجتمع فولاد مکران، احداث مجتمع تولید فولاد اسفنجی مکران، تکمیل مجتمع پتروشیمی مکران، احداث شهرک صنعتی جاسک و احداث مجتمع شمش فولاد با ظرفیت 2 میلیون تن در منطقه چابهار برخی از طرح‌های صنعتی است که در این منطقه آغازشده است.

تمرکز بخش مهمی از صادرات نفت خام ایران در مکران

طرح صادرات بخش مهمی از نفت خام کشور از مکران، توسعه خطوط لوله گاز به مکران برای خوراک پتروشیمی ها، ایجاد واحد های گاز مایع برای صادرات از جمله طرح هایی است که در ماه های آینده در زمینه صنعت نفت و گاز در مکران آغاز خواهد شد.

سایت پتروشیمی «مکران» در چابهار نخستین ‌هاب بزرگ پتروشیمی‌ کشور است که بدون سرمایه‌گذاری دولت و با 12 میلیارد دلار سرمایه بخش خصوصی در ایران در حال اجرا است.

توسعه و بهره برداری مشترک ایران و هند در طرح گازی فرزاد B

همچنین هند برای سرمایه‌گذاری 5 میلیارد دلاری در طرح توسعه میدان گازی فرزاد B اظهار تمایل کرده است. اکتشاف در بلوک فارسی این میدان گازی در اختیار مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران بوده و شرکت هندی او.ان.جی.سی نیز در عملیات اکتشاف همکاری مشترکی را آغاز کرد؛ این شرکت هندی پس از ارایه گزارش‌های فنی و اقتصادی، تمایل و اراده جدی خود برای توسعه فرزاد B را اعلام و شرکت ملی نفت ایران نیز گزارش آنها را در هیات مدیره خود تصوب کرده است.

شرکت نفت فلات قاره ایران به عنوان مجری طرح توسعه میدان گازی فرزاد B، شرکت معتبری را انتخاب کرد و طرح جامع توسعه (MDP) میدان تهیه شد؛ هم‌اکنون مباحث فنی قرارداد طرح توسعه این میدان با طرف هندی تقریبا نهایی شده و دو طرف درباره تبدیل گاز طبیعی به ال.ان.جی و نهایی کردن قرارداد و امضای آن، مذاکره‌ها را ادامه می‌دهند.

بر اساس مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره، میزان گاز میدان گازی فرزاد B بیش از 5/12 تریلیون فوت‌مکعب برآورد میشود و بر اساس برنامه، در فاز نخست در این میدان روزانه یک میلیارد و 100 میلیون فوت مکعب گاز تولید می شود.

چالش های در پیش رو برای پیشرفت پروژه بزرگ مکران

برای اینکه چابهار و مکران مبدل به یکی از بزرگ ترین محورهای ترانزیت در غرب اقیانوس هند شود، و در همان حال مبدل به یکی از قطب های مهم تمرکز صنعتی و تجاری ایران و منطقه شود، پیشرفت شتابان در سه محور بینیادی ضرورت دارد: نخست، توسعه سریع زیرساخت ها، شامل تولید و توسعه برق رسانی، گسترش شبکه های آبرسانی وتوسعه ظرفیت و تأسیسات بندری؛ دوم، تعمیم و توسعه منطقه آزاد تجاری چابهار به تمامی سواحل مکران باید هر چه زودتر در دستور کار قرار داد. تبدیل کل منطقه مکران به منطقه آزاد تجاری با معافیت‌های گمرکی و مالیاتی مناطق آزاد، زمین‌های ارزان قیمت، موفقیت بالای فضای کسب و کار و رفت‌وآمد آسان اتباع خارجی عامل مهمی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در این منطقه و در نتیجه توسعه شتابان و پایدار مکران خواهد بود. سوم، تکمیل هر چه سریع تر طرح احداث خط آهن مشهد-چابهار برای ارتباط به افغانستان و آسیای مرکزی. احداث خط آهن مشهد-چابهار به عنوان طولانی ترین خط آهن ایران به طول 1350 کیلومتر در واقع می بایست تا پایان سال 94 به اتمام می رسید. این طرح به لحاظ کمبود اعتبار پیشرفت قابل توجهی نداشته است.

مهرداد عمادی به چالش نیروی انسانی ماهر در سواحل مکران اشاره می کند. به اعتقاد او برای توسعه مکران در آینده نزدیکی اعزام و اسکان دادن حداقل 8 هزار مهندس ایرانی ضرورت دارد. او همچنین به موضوع گسترش شهرسازی و ساختن ساختمان های جدید با استاندارهای بالا در این منطقه اشاره میکند. به اعتقاد او برای اینکه نیروی انسانی ماهری که به سوی مکران میآیند ، بومی شده و درآنجا بمانند، توسعه شهرسازی و استاندارهای زندگی مدرن ضرورت دارد.

خط آهن چابهار-مشهد

بر اساس آنچه در طرح خط آهن مشهد-چابهار آمده است، این خط آهن از چابهار آغاز و با عبور از ایرانشهر، خاش ، زاهدان ، نهبندان ، بیرجند ، قاین و گناباد از طریق ایستگاه کالشور در حوزه شهرستان تربت حیدریه به راه آهن بافق - مشهد متصل می شود و با بهره برداری از این طرح، سیستان و بلوچستان از چند مسیر به راه آهن سراسری جمهوری اسلامی و چندین کشور همسایه ایران متصل خواهد شد. خط آهن چابهار - مشهد 1350 کیلومتر طول، 11 کیلومتر پل و 12 کیلومتر تونل دارد و 3 میلیارد یورو اعتبار برای آن در نظر گرفته شده که از طریق فروش کارخانه های دولتی تأمین می شود. طراحی سرعت برای قطارهای مسافربری در این طرح 160 کیلومتر در ساعت و برای قطارهای باری نیز 120 کیلومتر در ساعت است که به این ترتیب مسیر ریلی زاهدان - مشهد حداکثر در مدت زمان 13 ساعت طی خواهد شد. قطار مسیر چابهار - مشهد می تواند بین 3 هزار تا 3 هزار و 500 تن بار را جابه جا کند که این امر موجب پهلوگیری کشتی هایی با تناژ بسیار بالا در ادامه طرح توسعه بندر چابهار می شود.

روز ۲۳ ژوئن آینده، نقطه عطفی در تاریخ بریتانیا و اتحادیه اروپا خواهد بود. در این روز، مردم بریتانیا در یک همه پرسی تاریخی برای ماندن و یا خروج از اتحادیه اروپا شرکت خواهند کرد. ماندن و یا نماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا پرسش های زیادی را مطرح میکند. این پرسش ها ابعاد مختلفی را از نظر اقتصادی، سیاسی، ژئوپلتیک، دفاعی، فرهنگی و انسانی در بر می گیرند.

در این مجله اقتصادی تلاش میشود که ابعاد اقتصادی خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا که " برکسیت" نام گرفته، اجمالاً مورد بررسی قرار گرفته و چالش هایی را که این خروج از نظر اقتصادی و مالی میتواند برای بریتانیا و اتحادیه اروپا داشته باشد، بهتر شناخته شوند.

 

آخرین نظرسنجی ها نشان میدهند که طرفداران ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بیش از مخالفان هستند. 47 درصد سنجش شوندگان برای ماندن و 39 در صد آنان خواهان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند. اما وجود بیش از 14 در صد مردم بریتانیا که هنوز در این باره تصمیم نگرفته اند و در آخرین لحظات تصمیم خواهند گرفت، میتواند، نتیجه همه پرسی 23 ژوئن آینده را غیر قابل پیش بینی کند.

و اما پیش ازپرداختن به ابعاد اقتصادی و مالی "برکسیت" نگاهی گذرا به مخاطرات سیاسی و ژئوپلتیک احتمالی تصمیم مردم بریتانیا مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا بیاندازیم.

فلورانس فوشه استاد علوم سیاسی در مؤسسه علوم سیاسی پاریس اعتقاد دارد که " برکسیت"، بریتانیا و اتحادیه اروپا را تضعیف می کند. او میگوید این تصمیم با خروج احتمالی اسکاتلند در بریتانیا همراه بوده و در بدنه بریتانیا شکاف ایجاد می کند و همچنین راه بسیار پر مخاطره ای از نظر سیاسی بر سر راه دیوید کامرون نخست وزیر محافظه کار بریتانیا خواهد بود.

فلورانس فوشه میگوید: "با خروج بریتانیا، اتحادیه اروپا ضعیف تر خواهد شد. در همین حال، اتحادیه اروپا درگیر مذاکرات بسیار مشکلی با بریتانیا در باره شرایط خروج این کشور خواهد شد. همچنین، شرایطی که در هنگام خروج بریتانیا مورد توافق اتحادیه اروپا قرار میگیرد، میتواند گروهای مخالف اتحادیه اروپا را در کشورهای دیگر عضو اتحادیه ترغیب کند تا راه بریتانیا را در پیش بگیرند.

این خروج مطمئناً بریتانیا را نیز ضعیف تر خواهد کرد، زیرا این خروج منجر به شکاف در بریتانیا خواهد شد. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با همه پرسی استقلال اسکاتلند و احتمالاً جدا شدن آن از بدنه بریتانیا همراه خواهد شد. این همه پرسی برای استقلال اسکاتلند پیش بینی شده است.

بنا براین، دیوید کامرون که برای حفظ موقعیت خود در برابر جناحی در حزب محافظه کار که مخالف اتحادیه اروپاست، میتواند نخست وزیری باشد که نه تنها بریتانیا را از بدنه اتحادیه اروپا خارج کرده است، بلکه با استقلال وخروج اسکاتلند، عملاً انسجام بریتانیا را به چالش کشیده است."

حال بر گردیم به بحث اصلی که همانا بررسی ابعاد اقتصادی و مالی خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا است.

در این باره، این نکته شایان توجه است که پیش از تصمیم مردم بریتانیا و موافقت احتمالی آنان بر " برکسیت"، تردید فعالان اقتصادی در باره آینده بریتانیا در صورت خروج از اتحادیه اروپا افزایش یافته وبازارهای پولی با کاهش نسبتاً شدید ارزش برابری لیره استرلینگ با یورو همراه بوده است.

از اول ژانویه سال 2016 تا کنون لیره استرلینگ در برابر یورو 6.7 درصد بهای خود را از دست داده است.

"سیمون کربای" از مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا میگوید که " نوسان قیمت لیره استرلینگ از سال 2008 و بحران بزرگ مالی جهانی بی سابقه بوده است. لیره استرلینگ به کمترین میزان ارزش خود طی 7 سال گذشته رسیده است."

در همین حال، بسیاری از اقتصاد دانان پیش بینی می کنند که در فردای همه پرسی 23 ژوئن و در صورتیکه اکثریت مردم بریتانیا به " برکسیت" رأی دهند، ارزش پول ملی بریتانیا، یعنی لیره استرلینگ بین 15 تا 20 درصد دیگر سقوط خواهد کرد. سقوط ارزش پول ملی بریتانیا، افزون بر کاهشی خواهد بود که این پول از اول ژانویه سال جاری داشته است.

آنان در ماورای سقوط ارزش پول ملی بریتانیا، مشکل بزرگتر را سردر گمی کامل بازارهای پولی و مالی جهان در باره نوسانات بعدی لیره استرلینگ ارزیابی می کنند. آنان می گویند، پیش بینی این موضوع که در فردای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بانک مرکزی بریتانیا چه اقدامی خواهد کرد، غیر ممکن است.

در این راستا، برخی اعتقاد دارند که بانک مرکزی بریتانیا برای حمایت ار فعالیت های اقتصادی، نرخ بهره پایه خود را کاهش میدهد. کاهش نرخ بهره پایه با پیش فرض کاهش سرمایه گذاری شرکت های بریتانیانی و در همان حال کاهش مصرف خانوار پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، میتواند سیاست محتمل مالی و اقتصادی بانک مرکزی بریتانیا باشد. این اقدام سقوط ارزش پول ملی، لیره استرلینگ را تشدید می کند.

گروه ی دیگر از اقتصاد دانان عقیده دارند که سقوط ارزش لیره استرلینگ، تأثیرات منفی معکوسی برای اقتصاد بریتانیا خواهد داشت. کاهش ارزش پول ملی، موجب گران شدن واردات بریتانیا میشود. برای احتراز از این شرایط، بانک مرکزی بریتانیا ناچار است تا دوباره نرخ پایه بهره خود را افزایش دهد تا پول ملی، لیر استرلینگ را تقویت کند.

با ذکر این دو سناریوی متناقض، اقتصاد دانان میگویند که " برکسیت" اجرای سیاسی های پولی و مالی را برای بانک مرکزی بریتانیا بسیار مشکل خواهد کرد و این بانک را دچار سردگمی در این سیاست ها خواهد کرد. این سردرگمی، بازارهای مالی و پولی جهان را نیز در باره بریتانیا دچار سردرگمی می کند.

تا اینجا فقط به بخشی از احتمالات، خصوصاً نوسانات پولی و مالی در صورت " برکسیت" اشاره شد. اما نباید فراموش کرد که تأثیرات منفی " برکسیت" در کل اقتصاد بریتانیا میتواند بسیار گسترده تر باشد.

کریستین لاگارد مدیر کل صندوق بین الملی پول در این باره میگوید: "خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در بلند مدت برای اقتصاد بریتانیا بسیار گران تمام خواهد شد. در کوتاه مدت، بریتانیا با مخاطره واکنش منفی بازارهای مالی و پولی جهانی روبرو خواهد شد.

در نتیجه، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از نقطه نظر مالی و موازانه پرداخت های جاری برای این کشور چالش ساز خواهد بود.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، همچنین با کاهش پول ملی این کشور، لیره استرلینگ و در همان حال با کاهش شدید سرمایه گذاری و مصرف در اقتصاد این کشور همراه خواهد بود.

در نتیجه این نوسانات پولی و مالی، تولید ناخالص ملی در بریتانیا منقبض شده و رشد اقتصادی در این کشور کاهش خواهد یافت.

در همان حال، بریتانیا با افزایش قیمت محصولات و تولیدات و افزایش نرخ تورم روبرو خواهد شد."

بررسی کارشناسان و متخصصان صندوق بین الملی پول همچنین نشان می دهد که در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این خروج برای بریتانیا بین حداقل 1.5 درصد و حداکثر 9.5 درصد کل تولید ناخالص ملی برای این کشور هزینه خواهد داشت.

با توجه به اینکه بریتانیا عضو منطقه یورو و فضای شنگن نبوده و تنها یک عضو معمولی اتحادیه اروپاست، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با کاهش بودجه اروپا که از سوی این کشور در اختیار اتحادیه قرار میگیرد، همراه خواهد بود.

بودجه اتحادیه اروپا معادل 1 درصد تولید ناخالص کشورهای عضو این اتحادیه است. با فرض "برکسیت"، اتحادیه اروپا از سهم 1 درصدی که بریتانیا به این اتحادیه پرداخت میکرده، محروم خواهد شد. این مبلغ نمیتواند تغییرات مهمی از نظر بودجه در عملکرد اتحادیه اروپا ایجاد کند و تأمین آن با فرض کاهش مخارجی که عدم حضور بریتانیا در این اتحادیه دارد ، از سوی دیگر کشورهای عضو اتحادیه به سهولت امکان پذیر است.

و اما خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، پایان تعامل این کشور با اتحادیه اروپا نخواهد بود. در واقع برای اینکه این کشور با اتحادیه اروپا در زمینه تجارت تعامل داشته باشد، سه راه در پیش رو دارد:

نخست آنکه همانند نروژ به فضای اقتصادی اروپا بپیوندد و ارتباط محدود خود را با بازار مشترک اروپایی حفظ کند، بدون آنکه در تصمیات اروپایی تأثیر داشته باشد. دوم اینکه همانند سویس در هر مورد با اتحادیه اروپا وارد مذاکره شده و در باره این موارد، توافق های دو جانبه داشته باشد. در این حالت، فرآیند گفتگوها میتواند طولانی باشد و نتایج آن در برخی موارد نامطمئن باشد. سومین راه، توافق تجارت آزاد بین بریتانیا و اتحادیه اروپا، همانند توافق تجارت آزاد که هم اکنون بین آمریکا و کانادا وجود دارد.

فرض کنید که شما یک ایده جالب در ذهن خود دارید و یا یک پروژه کم نظیر برای اجرا دارید، اما برای واقعیت بخشیدن بدان سرمایه لازم را ندارید. چه کار خواهید کرد؟ تا کنون راه و روش متداول این بوده است که به بانک های مختلف و نهادهای مالی و اعتباری مراجعه کرده و برای اجرای پروژه خود تقاضای وام نمائید. یا اینکه از خویشاوندان و دوستان خود سرمایه لازم را قرض بگیرید. یا اینکه با ترکیبی از این دو روش، سرمایه لازم را برای اجرای پروژه تهیه نمائید. اما اگر هیچک از این دو روش به دلایل بیشماری میسر نشوند، چه کار خواهید کرد؟ آیا پروژه خود را فراموش خواهید کرد؟

در این مجله اقتصادی تلاش میشود تا به شما نشان داده شود که اگر عزمی راسخ دارید و مصمم به اجرای پروژه خود هستید، چگونه سرمایه لازم را با استفاده از روش "کراود فاندینگ"* تهیه نموده و پروژه خود را پیش ببرید. روشی که از یک دهه پیش در اروپا و آمریکا و برخی دیگر از کشورهای جهان کارایی خود را به اثبات رسانیده و تا کنون سرمایه لازم برای اجرای صدها هزار پروژه را تأمین کرده است.

دکتر جمشید اسدی، اقتصاد دان مقیم فرانسه و نویسنده کتاب "رویکرد استراتژیک برای موفقیت در اجرای کراود فاندینگ"** که اخیراً چاپ و منتشر شده، ضمن معرفی کتاب تحقیقی تازه خود در باره کراود فاندینگ*، به پرسش های ما در باره این انقلاب تازه تکنولوژی که جلب سرمایه برای پروژه های مختلف را تسهیل می کند، پاسخ میدهد

.

کراود فاندینگ* چیست؟

کراود فاندینگ* از دو واژه کراود (Crowd) به معنای "انبوه مردم" و فاندینگ (Funding) به معنای "تامین سرمایه" تشکیل شده است. کراود فاندینگ* را میتوان تأمین سرمایه از سوی توده مردم و با بهره گیری از شبکه های اجتماعی تعریف کرد.

هرشخصی با هر ایده ای که قابلیت تبلور یافتن در چهارچوب پروژه های مختلف را داشته باشد، میتواند از این تسهیلات استفاده کند. دارندگان پروژه های مختلف در زمینه های، هنری، علمی، صنعتی، تجاری، ارتباطی، اجتماعی و ... می توانند کمپینی برای نیازمندی های مالی اجرای پروژه خود درست کنند و آن را در یکی از سایت هایی که برای کراود فاندینگ* طراحی شده، آپلود کنند.

آنان از این طریق با شبکه گسترده ای از مردم در چهار گوشه جهان مرتبط می شوند. مردم، و یا سرمایه گذاران میتوانند با پرداخت یک دلار تا هزاران دلار به صورت مشارکت، وام و یا دهش، دارندگان پروژه را در جهت اجرای آن یاری دهند.

در سال 2012 میلادی نشریه علمی موسسه معتبر دانشگاهی ام آی تی آمریکا روش کراود فاندینگ* را به عنوان یکی از ده تکنولوژی انقلابی در جهان توصیف کرده است که میتواند بدیل شرکت های سرمایه گذاری معروف به" سرمایه، ریسک" باشد که "استارت آپ ها" را برای پیشبرد پروژه ها یاری میرسانند.

تأمین سرمایه پروژه ها از طریق روش انقلابی کراود فاندینگ*، بین سال های 2010 و 2013 میلادی یک رشد 460 در صدی در جهان داشته است.

بر اساس کمیسیون اتحادیه اروپا، کراود فاندینگ* هر ساله یک منبع مهم تأمین سرمایه برای اجرای بیش از 500 هزار پروژه اروپایی است. نتایج تحقیقات و بررسی مشترک دانشگاه کمبریج و شرکت مشاوره معروف ارنست و یانگ Ernst & Young نشان میدهد که از طریق 255 پلاتفورم اروپایی کراود فاندینگ*، طی سال 2014 میلادی 2.9 میلیارد دلار سرمایه برای اجرای پروژه ها تأمین شده است. این رقم، یک رشد 146 در صدی برای کراود فاندینگ* نسبت به سال 2013 را نشان میدهد.

جمشید اسدی درباره کتاب تازه خود میگوید که این کتاب اولین کار پژوهشی و دانشگاهی در خصوص کراود فاندینگ* است که با همکاری بیست پژوهشگر انجام پذیرفته است...او در باره الگوها ی مختلف کراود فاندینگ توضیح میدهد.

از جمشید اسدی میپرسیم چگونه دارندگان پروژه های مختلف در ایران و افغانستان میتوانند سرمایه های مورد نظر برای اجرای پروژه های خود را از طریق کراود فاندینگ* تأمین کنند؟

موانع و مشکلات بر سر راه کراود فاندینگ* کدامند؟

برای شنیبدن پاسخ جمشید اسدی به این پرسش ها و تمامی این گفتگو بر روی فایل صوتی بالا کلیک فرمائید

یاد آور می شوم که کتاب تازه جمشید اسدی "رویکرد استراتژیک برای موفقیت در اجرای کراود فاندینگ" ** نام دارد. این کتاب به زبان انگلیسی است و در ماه دسامبر گذشته از سوی انتشارات آی جی آی گلوبال*** منتشر شده است.

*CrowdFunding

** Strategic Approaches to Successful Crowdfunding

*** IGI Global

عربستان سعودی در ماه های اخیر از نقطه نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با مشکلات عمده ای روبرو شده است که دوام و بقاء نظام کنونی حاکم بر این کشور را با چالش های جدی روبرو کرده است. در چنین شرایطی، هفته گذشته هیأت وزیران عربستان سعودی به ریاست ملک سلمان، پادشاه این کشور طرح بزرگ اصلاحات اقتصادی که از سوی محمد بن سلمان، معاون ولیعهد و مرد نیرومند کنونی عربستان سعودی ارائه شده است را تصویب کرد. این طرح که "چشم‌انداز عربستان سعودی در افق سال ۲۰۳۰" نام گرفته، با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه بخش‌های دیگر اقتصادی در این کشور تهیه شده است. امکان اجرای این طرح در روزهای اخیر با واکنش ها و انتقادهایی از سوی متخصصان و کارشناسان اقتصادی همراه بوده است. در این مجله اقتصادی تلاش شده تا نقاط قوت و ضعف و همچنین امکان اجرایی شدن این طرح بلند پروازانه محمد بن سلمان را مورد ارزیابی قرار دهیم.

نگاهی گذرا به این طرح که "چشم‌انداز عربستان سعودی در افق سال ۲۰۳۰" نامیده میشود، نشان میدهد که

این طرح، به هدف تنوع دادن به درآمدها و بخش های اقتصادی عربستان سعودی تهیه و ارائه شده است. کشوری که اقتصاد آن هم اکنون بیش از۷۰ در صد به درآمدهای نفتی وابسته است.

پیش از هر چیز ذکر این نکته ضرورت دارد که این طرح، درظاهر امر، صرفاً یک طرح اقتصادی است.

اما نباید فراموش کرد که اجرای بهینه هر طرح بزرگ اقتصادی، بدون مطالعه ابعاد سیاسی و اجتماعی آن، و زمینه های سیاسی و اجتماعی که موفقیت این طرح را می تواند در اجرا ضمانت کند و همچنین اندازه گیری دقیق تحولاتی که این طرح در زمینه های سیاسی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد، از منظرعلم اقتصاد، محکوم به شکست است. با این وجود، در طرح شاهزاده سعودی، تغییرات و تحولات اجتماعی و سیاسی به درستی تعرف نشده و بدان پرداخته نشده است.

هدف، ایجاد یک صندوق بزرگ سرمایه گذاری با ۲۰۰۰ میلیارد دلار است. منابع این صندوق، عبارتند از: ذخیره دلاری کنونی عربستان که میزان آن هم اکنون در حدود ۵۹۴ میلیارد دلار است؛ خصوصی سازی بخشی (۵ درصد) از شرکت ملی نفت عربستان آرامکو که ارزش سرمایه ای آن در بورس بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود؛ در حدود ١۰۰۰ میلیارد دلار از طریق برداشت از فعالیت های بخش ساختمان و مسکن و خصوصی سازی مناطق صنعتی دولتی تأمین خواهد شد.

رقم ۲۰۰۰ میلیارد دلار رقمی نجومی است. به عنوان مثال، این مبلغ معادل ارزش کل سهام سه غول بزرگ تکنولوژی آمریکا: گوگل، اپل و مایکروسافت است.

در این طرح همچنین اهدافی به شرح زیر برای تحولات بنیادی در اقتصاد عربستان سعودی در افق ١۵ ساله پیش بینی شده است:

- شش برابر کردن منابع درآمدی غیر نفتی دولت از 43.5 میلیارد دلار در سال به 267 میلیارد دلار با حذف گسترده یارانه ها، خصوصاً یارانه های حامل های انرژی در این کشور.

- افزایش صادرات غیر نفتی کشور از 16 در صد به 50 درصد تولید ناخلص ملی.ای امر با ایجاد و گسترش صنایع جدید در این کشور همراه خواهد بود.

- افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص ملی، از 40 درصد هم اکنون به 65 درصد.

- افزایش سرمایه گذاری خارجی از 3.8 درصد به 5.7 درصد تولید ناخالص ملی.

- توسعه صنایع دفاعی در کشور به نحوی که تولیدات این صنایع بیش از 50 درصد نیازهای این کشور را تأمین کند. توضیح اینکه عربستان سعودی هم اکنون سومین کشور بزرگ وارد کننده سلاح و مهمات در جهان است.

- افزایش سهم زنان در بازار کار از 22 در صد به 30 درصد و کاهش نرخ بیکاری از 11.6 درصد به 7 در صد.

- افزایش تعداد مسلمان که برای حج عمره به این کشور وارد میشوند. از 8 میلیون، هم اکنون به 30 میلیون در افق سال 2030.

همانطور که ملاحظه می کنید، طرح بسیار بلند پروازانه ایست و در صورت اجرا میتواند مقام اقتصادی عربستان را از 19 امین اقتصاد بزرگ جهان به 15 امین مقام افزایش دهد. ولی نباید فراموش کرد که این نخستین باری نیست که عربستان سعودی در صدد اصلاحات اقتصادی در این کشور بر آمده است. تمامی تلاش های گذشته این کشور با مقاومت طبقه محافظه کار این کشور و خصوصاً افراد خاندان گسترده سلطنتی و روحانیون وهابی این کشور با شکست روبرو شده است.

نگاهی به وضعیت بحرانی عربستان ، خصوصاً طی دو سال اخیر میتواند تلاش بلند پروازانه محمد بن سلمان را در ارائه این طرح توجیه کند:

سقوط قیمت جهانی نفت خام طی دو سال گذشته از 115 دلار در هر بشکه به کمتر از 40 دلار در بشکه عربستان سعودی را با کمبود شدید درآمدهای بودجه ای روبرو ساخته است. دولت این کشور برای تأمین مخارج جاری سالانه خود بیش از 96 میلیارد دلار کسری بودجه دارد. کسر بودجه عربستان معادل 19 درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. رشد اقتصادی عربستان با کاهش بسیار شدید روبرو شده و برآورد میشود که این رشد در سال 2016 از 1.2 درصد تجاوز نکند.

مشکلات اقتصادی بر مشکلات عدیده دیگر که وجهی سیاسی و اجتماعی دارند، افزوده شده و شوک های نیرومندی را بر بدنه رژیم و ساختار سیاسی و اجتماعی عربستان وارد میآورد. مخاطره اجتماعی ناشی از شکاف عمیق بین نگرش افراد خاندان سلطنتی با مردم این کشور که اکنون بیش از25 میلیون نفر برآورد میگردد. نگاهی به ترکیب جمعیتی این کشور نشان میدهد که 58 در صد جمعیت عربستان را جوانان زیر 25 سال تشکیل میدهند و بیکاری در این کشور به بیش از 11 درصد جمعیت فعال افزایش یافته است.

شکاف بین خواست های طبقه جوان، و زنان با طبقات سنتی این کشور شدیداً محسوس است. اینطور به نظر میرسد که تضاد و تناقض های اجتماعی بین مدرنیته و سنت گرایی ابعاد تازه ای در جامعه عربستان سعودی به خود گرفته است.

اکثریت خاندان سلطنتی و روحانیون بنیاد گرای وهابی محافظان اصلی سنت ها در این کشور هستند. این رویکرد سنت گرایی با انقلابی که هم اکنون زمینه های آن در بسترجامعه سعودی در حال شکل گیری است، تناقض آشکار دارد. این دو رویکرد متفاوت و متناقض جامعه عربستان را از نقطه نظر اجتماعی مبدل به انبار باروت کرده است. در این شرایط، تداوم مشکلات اقتصادی میتواند اولین جرقه ها را ایجاد کرده و عربستان سعودی را از نظر اجتماعی منفجر کند.

به این مخاطره اجتماعی، باید مخاطرات دیگری را که ماهیتی سیاسی، استراتژیک و ایدئولوژ یک دارند اضافه کرد.

مخاطره سیاسی در عربستان سعودی، با رسیدن امواج انقلاب بهارعربی به کشورهای نزدیک به عربستان سعودی و تقریبآً تحت الحمایه این کشور در منطقه آغاز شد. این انقلاب، بحرین و یمن را دگرگون کرده و عربستان سعودی را در برابر چالش های جدیدی قرار داده است.

مخاطره استراتژیک، با قدرت گرفتن ایران در منطقه خاورمیانه و زمینه های ایجاد یک امپراتوری منطقه ای شیعه به رهبری ایران که در پهنه عراق، سوریه، لبنان وتا عدن در جنوب یمن در حال گسترش است.

مخاطره ایدئولوژیک که با فشار فزاینده جهاد گرایان بر

ریاض و افزایش حملات تروریستی در عربستان سعودی همراه است. مخاطره ای که از بینش سلفی و وهابی، مذهب حاکم بر جامعه عربستان سرچشمه میگرد.

تمامی این فشارها، عربستان سعودی را بر سر دوراهی انتخاب قرار داده است. عربستان سعودی به درستی میداند که اگر دست روی دست بگذارد و در برابر قدرت گرفتن ایران در منطقه هیچ اقدامی نکند، به تدریج به سوی ورشکستگی و انزوا هدایت میشود. منظور درگیری و دشمنی نظامی با ایجاد یک نوع جنگ نیابتی با ایران برای ممانعت از افزایش نفوذ منطقه ای ایران نیست. بلکه خرد حکم میکند که جنگ نفوذ در منطقه را در چهارچوب رقابت شدید اقتصادی تعریف کنیم. برای مقابله با نفوذ فزاینده ایران در منطقه، عربستان چاره ای ندارد و تنها راه برای این کشور افزایش توان و نیروی اقتصادی اش میباشد. در چنین حالتی است که آنها راه دوم را برگزیده اند . نقشه راه جدیدی را طراحی کرده اند، طرحی نو در انداخته اند، طرحی که شاید با شرایطی که بسیار مشکل است، عربستان را به سوی تغییرات بنیادی در زمینه های اقتصادی و در نتیجه تغییرات اجتماعی و سیاسی هدایت کند.

در چنین شرایطی است که طرح بزرگ اصلاحات اقتصادی که از سوی محمد بن سلمان، معاون ولیعهد و مرد نیرومند کنونی عربستان سعودی ارائه شده است.

فرانسیس پرن رئیس استراتژی و سردبیر نشریه تخصصی نفت و گاز فرانسه در باره این طرح میگوید:" در این طرح، هدف آن نیست که عربستان تولید و صادرات نفت خود را کاهش دهد و یا قطع کند و دیگر در جرگه کشورهای تولید و صادر کنده نفت نباشد، بلکه هدف کاستن از وابستگی اقتصاد این کشوربه درآمدهای نفتی است..."

باید گفت که هدف عربستان گذشتن از درآمدهای نفتی نیست. در همین حال، تغییر برای این کشور، از یک غول نفتی به یک کشور صنعتی راحت نخواهد بود. ژان لویی شیکانسلی رئیس مرکز هیدرو کربورهای غیر متعارف فرانسه در این باره میگوید:

"عربستان سعودی، نخستین کشور صادرکننده نفت خام در جهان است. درآمد نفت خام این کشور بیش از 300 میلیون دلار در روز است. در نتیجه: عربستان سعودی یک غول نفتی محسوب میشود و تغییر این حالت برای این کشور بسیار بسیار مشکل خواهد بود..."

فرانسیس پرن میگوید: " تا زمانیکه نفت داریم، پول هم داریم...با تمرکز این پولها در سیستم مالی جهانی میتوانیم رانت خوبی داشته باشیم و این کار به راحتی برای عربستان ممکن است. اما ، آنچه برای این کشور مشکل است، توسعه بخش های جدید صنعتی است که نیازمند قابلیت ها فنی، علمی و تکنولوژِی است و برای بدست آوردن آن زمان بسیار زیادی لازم است. در همین حال، توسعه بخش خصوصی در عربستان با توجه به عدم شفافیتی که در این کشور وجود دارد، به سهولت امکان پذیر نیست. این طرح یک گفتمان اقتصادی است و با واقعیت و عمل فاصله بسیار زیادی دارد..."

به طور خلاصه، فرانسیس پرن به مشکلاتی اشاره میکند که در راه تغییر رویکرد یک کشور نفتی مانند عربستان به سوی یک کشور نوخاسته صنعتی و با تولیدات متنوع می تواند بروز کند.

فرانسیس پرن همچنین به مخالفت هایی اشاره میکند که بر سر راه محمد بن سلمان وجود دارد. او میگوید: " محمد بن سلمان برای اجرای این طرح ناچار است با عادات و رسومی برخورد کند که طی دهه های اخیر در این کشور نهادینه شده و به صورت فرهنگ غالب درآمده است. این موضوع، در سطوح مختلف جامعه سنتی عربستان و خصوصاً در خاندان سلطنتی و روحانیون به چشم میخورد و مانع اصلی در راه هرگونه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در این کشور است. در نتیجه هیچکسی نمیتواند بگوید که این طرح موفق خواهد شد..."

باری، افراط گرای اسلامی در جهان که ریشه های عقیدتی خود را از سرزمین سعودی میگیرد و با ایدئولوژِی وهابی قرابت نزدیک دارد و به شدت گره خورده است با توسعه اقتصادی، توسعه توریسم، و ورود کارآفرینان خارجی ناسازگار و ناهماهنگ است.

افراط گرایی اسلامی، هیچگونه توسعه سیاسی و اجتماعی را بر نمی تابد. بدون توسعه سیاسی و اجتماعی ، توسعه اقتصادی پایدار امکان پذیر نیست.

برای اینکه عربستان سعودی آینده اقتصادی خود را بدون وابستگی به نفت بسازد، باید اصلاحات همه جانبه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را انتخاب کند و به "وهابییسم" و افراط گرایی اسلامی پشت کند.