دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

اکثریت بانک‌های ایران دچار بحران نقدینگی هستند. برخی از بانک‌هایی که در سال گذشته سودده بوده‌اند، در شش ماهه اول سال جاری زیان داده‌اند. سایه رکود بر عملکرد شبکه بانکی کشور سنگینی می‌کند و وضعیت مالی تعداد قابل توجهی از بانک‌های کشور بحرانی است. از میان ۱۸ بانک بزرگ خصوصی ایران که سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می کنند، سهام ۱۶ بانک در بورس سقوط کرده و یا دچار کاهش چشم‌گیر شده است. بانک‌های ایران از ایفای یکی از وظایف اصلی ومهم خود که تأمین اعتبارات لازم برای گردش چرخ های اقتصادی کشور است، باز مانده اند. در همین حال، کمبود اعتبارات و تسهیلات بانکی و سود بالای تسهیلات موجب رکود در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور شده است. تمامی بخش‌های اقتصادی کشور دچار کمبود و نقصان شده‌اند.

 

بدهی های نجومی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران خصوصی

دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بیش از ۱۹۶هزار میلیارد تومان بدهکار است و در حال حاضر امکان بازپرداخت این بدهی را ندارد. دولت همچنین به پیمانکاران بخش خصوصی در حدود ۹۴هزار میلیارد تومان بدهکاری چندین ساله دارد که توان بازپرداخت این بدهی را هم ندارد.

بدهی پیمانکاران به بانک‌ها

در همین حال، پیمانکاران خصوصی مبلغی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند و قدرت پرداخت بدهی‌های خود را ندارند. به این ارقام باید ده‌ها هزار میلیارد تومان پول‌هایی را که در قالب اختلاس و یا سواستفاده‌های مالی از بانک ها برده شده و هیچ گاه برنگشته و ظاهراً قرار هم نیست برگردد را افزود. این مقدمه کوتاه ابعاد نگران‌کننده بحران گردش پول و بدهی در نظام پولی و بانکی کشور را نشان میدهد. نظامی بحران زده که گردش بهینه پول و اعتبار در آن منجمد شده است. بحرانی که اقتصاد ملی را از نفس انداخته و تداوم آن میتواند زمینه های بحران بزرگی را در اقتصاد ملی ایجاد کند.

این مجله اقتصادی به موضوع بحران در گردش پول و اعتبارات بانکی در ایران می پردازد. امیر سیدی کارشناس بازارهای مالی ایران میهمان این برنامه هستند و به پرسش های ما در این باره پاسخ خواهند داد.

کاهش سود سپرده‌ها در عمل به درستی انجام نشده است

در چنین شرایطی، تیم اقتصادی دولت آقای حسن روحانی از چند ماه پیش رویکرد کاهش نرخ سپرده های بانکی را در پیش گرفت. در اول اسفندماه سال گذشته، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت که نرخ سود بانکی سپرده ها را از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش دهد و پس از آن، در سال ۹۵ هم باز بانک‌ها با تائید شورای پول و اعتبار تصمیم گرفتند که نرخ سود را از ۱۸ درصد به ۱۶ درصد و سپس به ۱۵ درصد کاهش دهند. تیم اقتصادی دولت اینگونه توجیه کرده و میکند که نرخ تورم تک رقمی شده و به ۹ در صد کاهش یافته است، لذا نرخ سپردها نیز باید کاهش یافته و در تناسب منطقی با نرخ تورم باشد. دولت امیدوار بوده است که کاهش نرخ سپرده، به کاهش نرخ اعتبارات وتسهیلات بانکی و خصوصاً نرخ اعتبارات بین بانکی منجر شود و این کاهش به نوبه خود موجب ارزان شدن و افزایش بازار اعتبارات و تسهیلات بانکی در اقتصاد ایران شود.

بانک ها نرخ بهره وام و تسهیلات خود را کاهش نداده‌اند

آیا بانک‌ها به موازت و متناسب با کاهش نرخ سپرده‌های بانکی، نرخ اعتبارات و تسهیلات خود را کاهش داده اند؟ یا نه؟

آیا میزان اعتبارات و تسهیلات بانکی افزایش یافته است و یا نشانه‌هایی درباره افزایش حجم آن در آینده نزدیک مشاهده می‌شود؟

امیر سیدی می‌گوید در عمل سود سپرده‌های بزرگ در نظام بانکی ایران، خصوصاً بانک های خصوصی کاهش نیافته است و این کاهش درباره سپرده‌گذاران کوچک از سوی بانک ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این کارشناس بازارهای مالی ایران همچنین میگوید به رغم کاهش دستوری سود سپرده‌ها، بانک ها سود تسهیلات خود را کاهش نداده اند...

بانک‌ها در کشورهای جهان در خدمت تأمین اعتبارات مورد نیاز شرکت‌ها و خانواده‌ها هستند

در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای پبشرفته و نوخاسته صنعتی جهان، بانک ها مهم ترین نقش را در تأمین منابع اعتباری شرکت های متوسط و کوچک و همچنین منابع اعتباری مورد نیاز خانوارها ایفا می کنند. شرکت های بزرگ معمولاً منابع اعتباری مورد نیاز توسعه خود را از طریق افزایش سهام در بورس و بازارهای مالی تأمین می کنند.

پس‌اندازهای مردمی در شکل های مختلف و بسیار متنوعی که دارد، فقط بخشی از منابع اعتباری بانک ها را تشکیل میدهند. بانک ها برای تأمین منابع اعتباری خود از دو راه متداول یعنی از تسهیلات بین‌بانکی و تسهیلات اعتباری بانک‌های مرکزی بهره‌مند میشوند. نرخ بهره بین‌بانکی تابعی از نرخ بهره پایه بانک‌های مرکزی است. این نرخ کمتر از ۲ درصد است و نرخ تسهیلات اعتباری بانک مرکزی اروپا و آمریکا هم اکنون نزدیک به صفر است.

بانک‌های ایرانی به منابع اعتباری بانک مرکزی دسترسی آسانی ندارند

امیر سیدی می‌گوید که بانک های ایرانی نمی توانند منابع اعتباری مورد نیاز خود را برای پرداخت وام و تسهیلات از طریق بانک مرکزی تأمین کنند. او میگوید اعتبارات بین بانکی که نرخ بهره آنها برای مدت کوتاهی کاهش یافت و به حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد رسید، دوباره روند صعودی را طی کرد...

ابعاد فساد های مالی در نظام بانکی کشور

جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در گزارشی که به تازگی از وضعیت شبکه بانکی و مفاسد اقتصادی اعلام کرده، به شرایط و ابعاد دیگری از ورشکستگی بدهکاران بانکی اشاره داشته است. وی گفته که در این مورد برگرداندن وجوه توسط مجرمان اقتصادی از معضلات فعلی به حساب می‌آید، چرا که از سویی بانک‌ها تمایلی به پذیرش اموال غیرمنقول متهمان به جای مطالبات خود را ندارند و از سویی دیگر با مجرمان بانکی ورشکسته مواجه‌اند.

دادستان تهران از مجرمان ورشکسته این‌گونه تعبیر کرده که آنها متهمانی هستند که در برج عاج نشسته و اکنون ادعای مفلس بودن می کنند. پیش‌تر هم سخنگوی دستگاه قضا از دانه‌درشت‌هایی سخن گفته بود که با وجود بدهی حدود ۷۰۰۰ میلیاردی به شبکه بانکی حاضر به پرداخت معوقات خود نبوده، با این حال با خودروهای هشت میلیاردی در خیابان‌های شهر گذر می‌کنند.

دادستان تهران اشاره‌ای هم به دلایل شکل‌گیری فسادها و اختلاس‌های بانکی داشته و این‌که خود بانک‌ها در ایجاد بستری برای ارتکاب جرائم و سوء‌استفاده‌های تعداد خاصی را فراهم می‌کنند، از مهم‌ترین عوامل دانسته است. وی تأکید دارد که دلیل بروز فسادی که امروزه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی موضوع فساد کلان اقتصادی شده، ارتباط و نفوذ متهمان با برخی مدیران بانک‌ها و بعضی مسئولان است؛ وگرنه چه‌طور فردی که توانایی مالی چندانی ندارد می‌تواند با ارائه‌ وثایق غیرمعتبر و فاقد ارزش کافی تسهیلات کلان دریافت کرده یا از پرداخت معوقات خودداری کنند و تنها ادعای ورشکستگی داشته باشد.

ایجاد شفافیت و نظارت در عملکرد بانک های کشور اکنون در چه مرحله ای است؟

آیا این نظارت میتواند به شکل مؤثری از ارتباطات مشکوک گذشته و فسادها در نظام بانکی کشور جلوگیری کند؟

دولت و یا مجلس آیا تا کنون راهکاری برای بازپرداخت بدهی‌های نجومی دولت به بانک مرکزی، بانک ها و پیمانکاران خصوصی پیدا کرده است یا نه؟

برای شنیدن پاسخ این پرسش‌ها و همچنین نسخه صوتی این مجله اقتصادی، بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

ده ماه پس از اجرایی شدن برجام و برداشتن بخش بزرگی از تحریم های جهانی علیه ایران اکثریت قریب به اتفاق بانک های بزرگ و متوسط اروپایی از تأمین منابع اعتباری شرکت های اروپایی و روابط کارگزاری با ایران خودداری می کنند. طی یک سال گذشته، تفاهمنامه ها و توافق های بسیار زیادی در زمینه های صنعتی وتجاری بین ایران و شرکت های بزرگ اروپایی به امضا رسیده است که به دلیل باز نشدن خطوط اعتباری از سوی بانک های اروپایی، اکثریت این تفاهم نامه ها به مرحله قرارداد اجرایی نرسیده است. در شرایط کنونی فقط چندین بانک کوچک اروپایی با خطوط اعتباری محدود در پروژه های کوچک سرمایه گذاری در ایران مشارکت می کنند.

چرا تمامی بانک های بزرگ و متوسط اروپایی از ورود به بازار سرمایه ایران خودداری می کنند؟

مشارکت در حدود ١۶ بانک کوچک اروپایی در پروژه های سرمایه گذاری شرکت های اروپایی در ایران میتواند نیاز های فزاینده اقتصاد ایران به سرمایه گذاری خارجی را تأمین کند؟

فراهم آوردن زمینه های رشد اقتصادی بهینه در ایران، پس از طی حدود ۸ سال تحریم های کمرشکن هسته‌ای، نیازمند نو سازی صنایع و ساختار نو اقتصادی این کشوراست. برای نیل به این مقصود، ایران نیازمند حداقل ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی درسال است. بسیاری از شرکت های صنعتی و بازرگانی اروپایی برای ورود به بازار ۸۰ میلیون نفری ایران روز شماری می کنند. در همین حال، دولت های اروپایی برای توسعه روابط تجاری و صنعتی با ایران تلاش می کنند. از سوی دیگر در ایران نیز تلاش های بسیار زیادی از سوی دولت و شرکت های خصوصی برای تطبییق با نورم های مالی و اقتصادی و حقوقی جهان انجام می گیرد. به رغم تمامی این تلاش ها، مبادلات تجاری و اقتصادی ایران با جهان، روند طبیعی و قابل انتظار را نداشته و دچار وقفه شده است.

این مجله اقتصادی دلایل عدم همکاری بانک های بزرگ و متوسط اروپایی با اقتصاد ایران را بررسی می کند.

مشارکت بانک های کوچک اروپایی در سرمایه گذاری در ایران

در شرایط فقدان بانک های بزرگ و متوسط اروپایی برای ورود به بازار ایران، فقط چندین بانک کوچک اروپایی با خطوط اعتباری محدود و بعضاً با حمایت وزارت خانه های دارایی کشورهای اروپایی در جهت تأمین خطوط اعتباری پروژه های کوچک سرمایه گذاری برخی از شرکت های اروپایی در ایران مشارکت می کنند.

دو بانک کوچک فرانسوی "َوُرمسِر فِرِر" و "دولوبَک اند سی"، دو بانک اتریشی "رایفایزِن بانک" و "اِرسته بانک"، دوبانک ایتالیائی "مِدیوبانک" و "بانکو پوپولار"، بانک های آلمانی " ای آی اچ بانک"، "کِ اف دبلیو بانک" و اِ کِ اِ بانک"، دو بانک بلژیکی " کِ بی جی" و "آی ان جی" و هالک بانک ترکیه و سه بانک سویسی، از جمله این بانک های کوچک هستند که از نظر اعتباری وتضمینی با شرکت های اروپایی در بازار ایران همکاری می کنند.

محدودیت های اقتصادی مشارکت بانک های کوچک اروپایی در بازار سرمایه ایران

مشارک این بانک های کوچک در زمینه های اعتباری و تضمین نامه های بانکی برای فعالیت شرکت های اروپایی در ایران از نظر مبلغ محدود بوده و معمولاً کمتر از ۱۰ میلیون دلار است. در موارد استثنایی این مبلغ شاید به حداکثر ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار برسد. در تماسی که با مدیران برخی از این بانک ها داشته ایم ، این بانک ها هیچگونه تعامل با بانکها و بیمه های آمریکایی ندارند و محدوده فعالیت های بانکی و مالی آنها به اتحادیه اروپا و بعضاً برخی از کشورهای در حال توسعه در آفریقا و آسیا محدود میشود.

استفاده شرکت ها اروپایی از این بانک های کوچک درجهت احراز تضمین های مالی و اعتبارات مورد نیاز آنها برای فعالیت در ایران بسیار گرا نتر از بانک های بزرگ و متوسط اروپایی تمام میشود. یکی ازمدیران شرکت ها فرانسوی که در حال شروع مقدمات کار برای فعالیت در ایران است به ما گفته که تأمین اعتبارات از این طریق معمولاً بین ۵‚١ تا ۲ در صد بیشتر برای شرکت های اروپایی هزینه در بر دارد.

دکتر احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم تأثیرات مشارکت این بانک های کوچک اروپایی در بازار سرمایه ایران را با توجه به چهار عامل: کمبود منابع اعتباری در ایران، قیمت پائین نفت خام در بازارهای جهانی، خروج سرمایه ازایران و نرخ بهره و هزینه های بالای وام ها و اعتبارات آنها، اندک میداند...

آیا موضوع تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران که کشورها و شرکت های ثالث را مورد هدف قرار میدهد، علت اصلی ترس و واهمه بانک های اروپایی برای ورود به بازار ایران است؟

مدیران برخی از بانک های بزرگ اروپایی که بعضی از آنها پیش تر برای تعامل مالی با ایران میلیاردها دلار جریمه شده اند( به طور مثال بانک بی ان پی که یک جریمه 9 میلیارد دلاری به خزانه داری آمریکا پرداخت کرده است ) گفته اند که ایران هنوز به عنوان یک کشور حامی تروریسم در لیست سیاه آمریکا قرار دارد، در چنین شرایطی، هیچ تضمینی وجود ندارد که این بانک ها در آینده هدف جرایم سنگین دیگری از سوی آمریکا برای همکاری با ایران( به هنوان کشور حامی تروریسم) قرار نگیرند. سخنان برخی از مقامات آمریکایی در این زمینه هنوز نتوانسته این بانکها را برای ورود به بازار ایران متقاعد کند. آنها در شرایط کنونی بر این باورند که تعامل با اقتصاد ایران میتواند با جریمه های همراه باشد.

برخی دیگر از مدیران بانک های اروپایی به موضوع بازگشت اتوماتیک تحریمهای اتمی در صورت عدم رعایت ایران به تعهدات توافق هسته ای اشاره می کنند و میگویند که سرمایه گذاری در شرایط نامطمئن و با ریسک بالا، مشکلات زیادی را برای بانک ها و شرکت های بیمه تضمین کننده اعتبارات در ایران ایجاد می کند.

عدم تمایل بانک های اروپایی برای ورود به بازار ایران به لحاظ ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران است

احمد علوی درباره خودداری بانکهای اروپایی برای ورود به بازار ایران میگوید که این رویکرد، تنها به دلیل تحریم ها نبوده بلکه در ارتباط با فرآیند سیاسی و اقتصادی ایران نیز میباشد. به گفته او ریسک سرمایه گذاری در ایران از سوی بانک های بزرگ و بیمه های بزرگ جهانی بسیار بالا برآور شده است. این ریسک بالا، افزون بر ریسک هایی است که به موضوع تحریم ها ارتباط دارد و به موضوعات سیاسی و اقتصادی ایران مربوط میشود.

بانک های اروپایی برای ورود به بازار ایران از جریمه های آمریکا هراس دارند

در زمینه تحریم ها او میگوید که موضوع را باید از دو زاویه بررسی کرد. یکی خود تحریم ها به معنی واقعی و دیگری نگرانی و ریسکی که احساس میشود. هرچند تا کنون بسیاری از تحریم های مرتبط با برنامه اتمی ایران لغو شده، اما هنوز نگرانی از سوی بانک ها و موسسات بیمه و بنگاه ها اقتصادی در زمینه ورود به بازار ایران وجود دارد و تا هنگامی که آنها نبینند که شرکت های آمریکایی به اقتصاد ایران ورود کرده اند، این نگرانی ها میتواند وجود داشته باشد..

به غیر از تحریم ها، سرمایه گذاری در ایران از لحاظ سیاسی و اقتصاد داخلی با ریسک بالا همراه است

در زمینه ریسک های سیاسی و اقتصادی که مستقیماً با موضوع تحریم ها ارتباط ندارند، احمد علوی میگوید که این موضوع را منابع تحقیقی رسمی داخلی ایران نیز تأیید کرده اند. بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سرمایه گذاری در ایران به لحاظ سیاسی و اقتصادی ریسک بالایی وجود دارد و ایران در مقایسه با کشورهای دیگر رقیب، جذابیت چندانی برای سرمایه گذاران خارجی ندارد.

احمد علوی به موضوع فرار سرمایه گذاران ایرانی از اقتصاد ایران برای ورود به بازار سرمایه برخی از کشورهای همسایه ایران اشاره می کند و میگوید وقتی خود سرمایه گذاران داخلی به سرمایه گذاری در ایران تمایل زیادی نشان نمیدهند، چگونه ما باید انتظار داشته باشیم که سرمایه گذاران خارجی به رغم وجود مخاطرات سیاسی داخلی، مخاطرات ژئوپلتیک منطقه ای و مخاطراتی که در اقتصاد ایران وجود دارد، برای ورود به بازار سرمایه ایران تمایل نشان دهند...

برای شنیدن نسخه کامل این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی کلیک نمائید.

بحران آب و خشکسالی سرزمین ایران را به شدت تهدید می کند و اگر اقدام گسترده و همه جانبه ای در کوتاه مدت برای کنترل این چالش بزرگ اقلیمی انجام نگیرد، ایران مستقیماً و به سرعت به سوی یک فاجعه بزرگ زیست محیطی میرود. فاجعه ای که میتواند منجر به بروز بحران های بسیار بزرگ و گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران شود. در حالی که بسیاری از مسئولان و مردم ایران بحران آب و خشکسالی را تا کنون جدی نگرفته اند، برخی از اقلیم شناسان داخلی و خارجی زنگ های خطر را به صدا درآورده اند تا شاید گوش های شنوا، ابعاد فاجعه بزرگی را که در انتظار ایران است، جدی بگیرند. برخی از آنان می گویند دیگر بسیار دیر شده و دیگر نمیتوان فرآیند خشکسالی در ایران را مانع شد. برخی دیگر می گویند تا سی سال آینده، "ایران مبدل به سومالی خواهد شد."

نتایج فاجعه بار اقتصادی بحران آب با کاهش تولیدات کشاورزی و کوچ بسیار گسترده روستائیان به مناطق شهری و خالی از سکنه شدن ۴۰ هزار روستای کشور به دلیل نابودی زمین های کشاورزی آغاز شده است. این سرآغاز بحران است و به گفته عیسی کلانتری مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست اگر فکری به حال حفظ ذخایر تجدید پذیر آب نشود، در کمتر از ۳۰ سال، ۵۰ ‌‌‌‌میلیون ایرانی از سرزمین هایی که درآن سکنی دارند باید مهاجرت کنند.

این مجله اقتصادی به موضوع بحران آب و خشکسالی در ایران و نتایج فاجعه بار اقتصادی آن اختصاص دارد. دکتر اسماعیل کهرم استاد محیط زیست دانشگاه تهران میهمان این برنامه است.

تحقیقات و گزارش های نهادهای خارجی از بحران گسترده آب در ایران خبر میدهند

تحقیقات داخلی و خارجی شرایط آبی ایران را بحرانی می دانند؛ تحقیق موسسه جهانی منابع می‌گوید سالانه بیش از ۸۰ درصد منابع آبی ایران برای کشاورزی، صنعت و مصرف شهری غیر قابل دسترس می‌شود و ایران در فهرست ۳۶ کشوری که درگیر بحران آب هستند، قرار دارد.

روزنامه «فایننشال تایمز» در مقاله ای که چندی پیش منتشر شد، نوشت: «ایران با پیشینه هفت هزار ساله تا ۲۰ سال دیگر از بی آبی و خشکسالی نابود می شود و از آن بیابانی به جای خواهد ماند که هیچ گیاه و جانداری توان زندگی در آن را نخواهد داشت.»

نتایج تحقیق ناسا، سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا در ارتباط با تغییر اقلیم و بحران آب در ایران که در دسامبر گذشته منتشرشد، نشان میدهد که ایران در فهرست ۴۵ کشور در معرض خطر خشکسالی رتبه چهارم را دارد. تحقیقات ناسا در این زمینه تاکید می کند که بین ۳۰ تا ۴۰ سال آینده بخش های وسیعی از سرزمین ایران به بیابان مطلق تبدیل خواهند شد.

تحقیقات موسسه مستقل استرالیایی «اف دی آی» هم از بحران آب در ایران خبر می دهد. بر اساس این تحقیق، ایران در برابریک بحران جدی آب قرار گرفته است و علت آن سوء مدیریت دولت و برنامه ریزی های نامناسب در این کشور است. در این تحقیق همچنین آمده است که میانگین مصرف آب در ایران ۷۰ درصد بیشتر از میانگین جهانی است و با ادامه این روند، تغییرات اقلیمی و بحران آب در ایران تشدید می شود.

برخی از مسئولان در ایران خطر فاجعه زیست محیطی را دریافته اند

هشدار و اعلام خطر در باره بحران آب فقط به اقلیم شناسان و سازمانهای خارجی محدود نمی شود، برخی از مسئولین داخلی به ابعاد این بحران پی برده و اعلام خطر کرده اند. از جمله مسئولین در ایران میتوان به سخنان اخیر عیسی کلانتری مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست اشاره کرد.

عیسی کلانتری می گوید: اگر وضع فعلی مصرف آب در بخش کشاورزی ادامه داشته باشد، در کمتر از ۲۵ سال دیگر، مناطق شرق و جنوب کشور کاملا خالی از سکنه خواهند شد. او هشدار داده که برنامه ششم توسعه به هیچ عنوان از این فاجعه ملی پیشگیری نمی کند.عیسی کلانتری تأکید می کند: اگر فکری به حال حفظ ذخایر تجدید پذیر آب نشود در کمتر از ۳۰ سال ۵۰ ‌‌‌‌میلیون ایرانی از سرزمین هایی که درآن سکنی دارند باید مهاجرت کنند.

به گفته عیسی کلانتری تمامی جمعیت فلات ایران که در شرق زاگرس و جنوب البرز زندگی می کنند و او تعداد آن را در حدود ۵۰ میلیون نفر برآورد می کند، باید کوچ کنند. او می گوید که فقط دو استان شمالی کشور و استان‌های غرب زاگرس از این معضل ایمن هستند.

حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو نیز نسبت به بحران آب در ایران هشدار داده است. به گفته چیت چیان میزان مصرف آب در ایران ۹۶ میلیارد مترمکعب است و این در مقایسه با ۱۲۰ میلیارد مترمکعب از کل منابع آب تجدیدشونده کشور، نشان دهنده وضعیت بحرانی مصرف آب در ایران است.

بر اساس معیاری علمی، ایران در بطن بحران آب قرار دارد

یکی ازمعیارهای علمی اندازه گیری شرایط آبی در کشور ها معیار فالکن مارک است؛ بر اساس این معیار اگر سرانه مصرف آب های تجدیدپذیر در کشوری کمتر از ۱۷۰۰مترمکعب باشد، این کشور در بحران آب است و این موضوع میتواند به عنوان زنگ خطری برای آن کشور باشد که هر چه سریع تر باید نسبت به تغییر الگوهای مصرفی آب، کنترل جمعیت و دیگر موازین به نحوی اقدام کند تا بحران را تحت کنترل درآورد. اگر این میزان به کمتر از ۱۰۰۰ متر مکعب برسد، شرایط بسیار جدی و خطرناک می شود؛ در این حالت، بحران های اقتصادی و فاجعه زیست محیطی کشور مورد نظر را تهدید می کند.

بر اساس اعلام مسولان وزارت نیرو، سرانه آب های تجدید پذیر در نواحی جنوب البرز و شرق زاگرس که بیشترین سطح اراضی کشور را شامل میشود، هم اکنون کمتر از ۸۰۰‌ متر مکعب است. این موضوع نشان میدهد که ایران در بطن بحران آب قرار گرفته و در این نواحی به سوی یک فاجعه زیست محیطی با نتایج بحران زای اقتصادی و اجتماعی پیش میرود.

بحران آب تا کنون با خالی از سکنه شدن بیش از ۴۰ هزار روستای کشور همراه بوده است

بحران ناشی از آب مدتی است که در ایران آغاز شده است. این بحران، با خشک شدن دهها دریاچه و تالاب کشور و از بین رفتن بسیاری از سفره های زیر زمینی آب آغاز شده است. نتایج بحران در ابعاد اقتصادی مدتی است که در ایران کاملاً محسوس است.

مؤسسۀ ملی مطالعات جمعیتی ایران هفته پیش گزارش داده است که ۴۰ هزار روستای این کشور به دلیل نابودی زمین های کشاورزی هم اکنون خالی از سکنه شده اند و تغییر کاربری زمین های کشاورزی به یکی از معضلات مهم کشور تبدیل شده است.

مؤسسۀ ملی مطالعات جمعیتی ایران تصریح می کند که تنها نیمی از جمعیت باقی ماندۀ روستاهای ایران به کشاورزی اشتغال دارند و ۷۰ درصد جمعیت کشاورزان کشور را افراد سالخورده و بیسواد تشکیل می دهند.

کار و تولید کشاورزی در بسیاری از نواحی ایران که با بحران منابع آب روبرو شده اند، به شدت رو به کاهش رفته و میرود و ما شاهد کوچ بسیار وسیع روستائیان به مناطق شهری کشور هستیم.

دکتر اسماعیل کهرم استاد محیط زیست دانشگاه تهران میگوید که ما در بطن بحران و فاجعه کم آبی و بی آبی با نتایج بسیار ناگوار اقتصادی در ایران هستیم. او به آغاز این فرآیند تخریبی که از حدود ۴۵ سال پیش محسوس بوده، اشاره می کند و می گوید سه عامل اصلی وجود این بحران در ایران را تبیین می کند. دکتر اسماعیل کهرم اعتقاد دارد که هنوز دیر نشده و درصورتیکه از هم اکنون دست بکار شویم و الگوهای مصرفی آب خود، بخصوص در بخش کشاورزی را به سرعت تغییر دهیم میتوانیم بحران را کنترل کرده و از وقوع یک فاجعه بزرگ زیست محیطی با آثار بسیار ناگوار اقتصادی آن جلوگیری کنیم...

برای شنیدن گفتگوی ما با دکتر اسماعیل کهرم و همچمنین نسخه کامل این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

در جمعه گذشته، دور تازه ای از همکاری های فیمابین ایران و فرانسه با امضای توافق نامه جدید بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو) و شرکت رنو فرانسه در نمایشگاه بین المللی خودرو پاریس 2016 با حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و کارلوس گون مدیرعامل رنو آغاز شد.

این توافقنامه برای همکاری مشترک (جوینت ونچر) میان گروه خودروسازی رنو و سازمان گسترش و نوسازی ایران (ایدرو) به امضا رسیده است. توافق جدید، منجر به گسترش حضور رنو در ایران خواهد شد. به رغم سه قرارداد قبلی خودرو سازان فرانسوی با ایران خودرو و سایپا که قراردادهای مشترک 50 در صدی برای هر یک از طرفین است، در توافق جدید بین رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو) رنو 60 درصد کل سهام اشتراکی را دارد و شرکت ایرانی فقط 40 درصد سهام را دارد. بدین معنی رنو مالک و تصمیم گیرنده اصلی تأسسیات جدید خود روسازی در ایران خواهد بود.

بر اساس توافق جدید، رنو یک مرکز مهندسی و خرید جدید برای حمایت از قطعه سازان داخلی و یک کارخانه تولیدی با ظرفیت اولیه 150 هزار دستگاه در سال در ایران ایجاد می کند. کارخانه قدیمی رنو در حومه تهران برای آغاز این همکاری نوسازی خواهد شد. واحد ساخت موتور رنو در ایران ایجاد خواهد شد.

در وهله نخست، دو خودرو «سیمبل و داستر» جدید خودروهای تولیدی این کارخانه خواهند بود که در سال 2018 به تولید می رسند.

 

.

 

 

 

 

همچنین تولید خودرو ارزان قیمت کوید Kwid رنو که پیش تر به بازار خودرو هند عرضه کرده، در ایران تولید خواهد کرد. این خودرو در هند کمتر از 5 هزار دلار به فروش میرسد

براساس این توافق نامه، رنو برای نخستین بار در ایران، مراکز توزیع، فروش و خدمات پس از فروش خود را دایر خواهد کرد و همچنین همکاری های کنونی رنو با دو شریک خود، یعنی سایپا و ایران خودرو در قالب «همکاری مشترک رنو پارس» ادامه خواهد داشت.

با افزودن ظرفیت تولیدی رنو در چهارچوب رنو پارس (در حدود 200 هزار خودرو که تولیدات فعلی مانند ال ٩٠ و ساندرو است) به ظرفیت تولیدی شرکت جدید رنو در ایران، ظرفیت تولید خودروهای رنو در ایران طی دو سال آینده به 350 هزار خودرو افزایش خواهد یافت. هدف رنو در ایران رسیدن به سطح تولید 500 هزار خودرو نو در سال است. رنو در نظر دارد با فروش 400 هزار خودرو در سال تا 20 درصد بازار خودروهای نو در ایران را در دست بگیرد. همچنین در برنامه رنو صادرات حداقل 20 درصد تولیدات رنو در ایران( 100 هزار خودرو در سال) به بازارهای جهانی در نظر گرفته شده است. بازار پر تحرک خودرو در ایران در افق سال 2020 میلادی در حدود 2 میلیون خودرو برآورد میشود. 

 

برنامه رنو ایجاد و توسعه کامل یک پایگاه صنعت خودرو برای تمامی مراحل تولید خودرو در ایران است.

در این مجله اقتصادی تلاش میشود تا ابعاد توافق جدید رنو با ایران اجمالاً مورد بررسی قرار بگیرد. آیا این توافق انتظارات صنعت خودرو سازی ایران را بیش از قراردهای گذشته تأمین می کند؟ یا نه؟

حضور 60 درصدی رنو در شرکت جدید تولید خودرو با توجه به جزئیات شناخته شده این توافق آیا از نظر اقتصادی به نفع اقتصاد ایران است؟ یا نه؟

با توجه به اینکه دو محور اصلی رشد واقعی صنعت خودرو سازی طراحی و قطعه سازی است، در اولین نگاه میتوان گفت که در این قرارداد بر تشکیل یک شرکت مهندسی و خرید جدید برای حمایت از قطعه سازان داخلی تاکید شده است که این موضوع بسیار مثبتی است. از این منظر می توان بین این قرارداد و قرارداد قبلی رنو با خودروسازان در دهه ۸۰ شباهت هایی را یافت، قراردادی که در آن، حضور قطعه سازان داخلی در زنجیره قطعه سازان جهانی رنو-نیسان یکی از نقاط قوت بود. لذا در صورت محور قرار گرفتن این بخش از توافق و تحت الشعاع قرار نگرفتن تولید خودرو به جای تقویت این بخش ها، می توان به این قرارداد امیدوار بود.

با توجه به اینکه رنو در مجموع سابقه نسبتا روشن و قابل دفاعی به نسبت پژو در انتقال فناوری و کیفیت محصول داشته است، میتوان بیش از همه قرارداد های که خودرو سازان خارجی تا کنون با ایران منعقد کرده اند، به این توافق جدید خوش بین بود.

مشارکت 60 درصدی رنو در شرکت جدید خودرو سازی نه تنها مشکلی ایجاد نمی کند ، بلکه قدم مثبتی خواهد بود. این نوع مشارکت، شاید بتواند محور انحصار خودرو سازان ایرانی را تقلیل بدهد و در نتیجه هم به نفع رقابتی شدن صنعت خودرو سازی در ایران خواهد بود، و هم از نظر کیفیت و قیمت میتواند به نفع مصرف کنندگان در کشور خواهد بود.

تنها ایراد عمده ای که میتوان به این توافق جدید گرفت این است که این توافق بر انتقال فناوری بر روی خودروهای قدیمی تمرکز دارد و این موضوع در دنیای رو به سرعت فناوری، به معنای تداوم عقب ماندگی ایران از خودروسازی روز دنیاست.

در این راستا، در صورتیکه از نمایشگاه بین المللی اتومبیل پاریس 2016 بازدید کرده باشید، این موضوع را در یافته اید که آینده خودرو در جهان، خودرو الکتریک است. همچنین، گروه رنو-نیسان ضمن پیشرفت سریع در بازار جهانی، شرکت پیشگام در تولید خودرو الکتریک است.

کارلوس گون مدیرعامل گروه رنو-نیسان در نمایشگاه خودرو پاریس رنو را شرکت بسیار معروف و نو آوری معرفی می کند.

کارلوس گون می گوید رنو با اتکا و پایبندی به فرهنگ نوآوری صنعتی خود، نخستین خودرو ساز جهان بود که متقاعد شد آینده صنعت اتومبیل به خودروهای الکتریک تعلق دارد. او می گوید که خودروهای الکتریک در برابر داوهای زیست محیطی بهترین بدیل برای حمل ونقل در جهان به شمار میروند.

"زوئه" نخستین خودرو شهری اروپایی است که توسط رنو ساخته شده است. کارلوس گون مدیرعامل گروه رنو-نیسان درباره این خودرو صد در صد الکتریک میگوید:

طی ماه جاری، رنو بیش از 100 هزار خودرو الکتریک فروخته است. رنو نه تنها پیشگام خودرسازی الکتریک در اروپاست، بلکه به همراه نیسان 50 درصد بازار جهانی خودرو الکتریک را در اختیار دارد. امروز به شما اعلام می کنم که قابلیت خودرو "زوئه" نسبت به گذشته دو برابر شده و با استفاده از باطری های جدید "زوئه" هم اکنون دارای برد 400 کیلومتر است. اگر با خودروی "زوئه" خود روزی 40 کیلومتر را را طی می کنید، فقط هفته ای یکبار به شارژ کردن باطری خودرو خود نیازمند هستید. 

بدون هیچ تردیدی میتوان گفت که آینده صنعت خودرو در جهان به خودرو الکتریک تعلق دارد.

مدیرعامل گروه رنو-نیسان، کارلوس گون میگوید:

فکر نکنید که خودرو الکتریک فقط مربوط به خودروهای گام متوسط و کوچک میشود. معرفی خودرو گام بسیار بالای رنو به نام "تِرِه زور" در نمایشگاه پاریس، که درآینده ای نه چندان دور به بازار خواهد آمد، هر بیننده ای را در باره آینده درخشان خودروهای الکتریک قانع میکند.

"لارنس وایدرهاکر" مدیر طراحی خودرو فوق لوکس و الکتریک "تِرِه زور" در باره این خودرو چنین میگوید:

"تِرِه زور" یک خودرو گام بسیار بالای 2 نفره با مختصات بسیار استثنایی است.

"تِرِه زور" یک خودرو با بدنه کربن فشرده است. در این خودرو، رنو یک موتور بسیار نیرومند مشتق شده از موتور "فرمول یک ای" جای داده است. موتوری که 350 اسب بخار قدرت دارد. "تِرِه زور" در هنگام حرکت میتواند سافت 100 متر را در کمتر از 4 ثانیه طی کند.

درآینده ای نزدیک میتوانیم با "تِرِه زور" از رانندگی لذت ببریم. راندگی کاملاً خودگردان، مرتبط به شبکه های مخابراتی و ارتباطی و صد در صد الکتریک. 

در اینجا به رسم نتیجه باید به سیاست گذاران صنعت خودرو در ایران گفت که شما با رنو، که خودرو ساز پیشگام جهان در زمینه خودرو الکتریک است قرارداد های ساخت خودروهایی را بسته اید که به گذشته تعلق دارند. آیاهیچگاه به این موضوع فکر کرده بودید که میتوانستید با رنو در باره گسترش خودروهای الکتریک مذاکره کرده و این توافق را با نگرش به آینده صنعت خودرو در جهان و در جهت منافع اقتصادی کشور در زمینه گسترش خودروهای الکتریک در ایران انجام می دادید؟

برای نخستین بار در تاریخ ایران، کارت های اعتباری وارد سیستم بانکی این کشور شد. این کارت ها که به کارت های اعتباری مرابحه شهرت یافته در سه رنگ برنزی، نقره ای و طلایی طراحی شده و دارای اعتبار ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی هستند. اجرایی شدن طرح جدید کارت‌های اعتباری گام جدید مثبتی در زمینه فرهنگ سازی در زمینه استفاده ازاعتبار به جای پول نقد در خرید و فروش کالاها و خدمات در ایران است. توسعه کارت‌های اعتباری همچنین با ایجاد تسهیلات بیشتر برای خرید کالا و خدمات میتواند موجب تحرک تقاضا وحمایت از تقاضا در سطح جامعه و در بازار راکد کنونی ایران شود. با این وجود مشکلات و مسائلی در راه توسعه بهینه این کارت ها وجود دارند. در اینجا تلاش می شود تا مزایا و محدودیت های اقتصادی توسعه کارت های اعتباری در ایران بهتر شناخته شوند.

طرح توسعه کارت های اعتباری در ایران چه تاثیرات مثبت احتمالی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟

چه محدودیت ها و مشکلاتی بر سر راه اجرای بهینه این طرح وجود دارند؟

 

مهرداد عمادی اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امور مالی مقیم بریتانیا میگوید در شرایط کنونی زیر ساخت های لازم به صورت کلان در جهت توسعه کارت های اعتباری در ایران وجود ندارد. اما آغاز توسعه کارت های اعتباری میتواند در سطح تعدادی از بانک های پیشرو کشور و در کلان شهرها آغاز شده و به تدریج توسعه یابد. او توسعه کارت های اعتباری را مرحله ای غیر قابل اجتناب در توسعه و مدرنیزه کردن سیستم بانکی و اعتباری کشور و اتصال این سیستم به سیستم بانکداری بین المللی میداند...

 

کارتهای جدید اعتباری بر اساس نوع تقاضای مشتری و اخذ تاییدیه های اعتباری از بانک های دارنده حساب مشتری به متقاضیان ارائه می شود. کارت های جدید اعتباری برای خرید کالا وخدمات در ایران طراحی شده است. با استفاده از این کارت، دارندگان میتوانند هرگونه کالای داخلی و خارجی را که در مراکز و فروشگاه های مجاز کشور عرضه میشود، خریداری کنند.

به رغم کارت های اعتباری خارجی، کارت‌های اعتباری ایران صرفاً برای خرید کردن از طریق پایانه‌های فروشگاهی و یا درگاه‌های اینترنتی در محدوده داخلی ایران اختصاص دارد و برای دریافت پول نقد نیست. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با کسانی که ممکن است از این کارت‌ها برای دریافت پول نقد و کاری غیر از خرید استفاده کنند، هشدار داد اگر گذر زمان نشان دهد که دارندگان کارت‌های اعتباری از وجه نقد آن استفاده کرده و مواردی تخلف در آن مشاهده شود به‌طور حتم این موضوع به عنوان سوء‌پیشینه برای دارنده کارت محسوب خواهد شد. دارندگان کارت‌های اعتباری جدید می‌توانند خریدهای انجام شده در هر ماه را تا پایان ماه تسویه‌ حساب کنند. در این حالت هیچ سودی برای بازپرداخت اعتبار مصرف شده به آنها تعلق نگرفته و تنها مشمول دریافت کارمزد به بانک هستند. اما اگر در این مدت تسویه حساب انجام نشود، بازپرداخت میتواند دراقساط یکساله، دوساله و سه‌ساله و با سود ۱۸ درصد برای مشتری تقسیط شود.

اجرایی شدن طرح جدید کارت‌های اعتباری گام جدید مثبتی در زمینه فرهنگ سازی در زمینه استفاده از اعتبار به جای پول نقد در خرید و فروش کالاها و خدمات در ایران است. توسعه کارت‌های اعتباری همچنین با ایجاد تسهیلات بیشتر برای خرید کالا و خدمات میتواند موجب تحرک تقاضا وحمایت از تقاضا در سطح جامعه و در بازار راکد کنونی ایران شود.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از کارت های جدید اعتباری در روز یکشنبه در بانک ملی به انتظاراتی که در رسانه‌ها برای صدور و توسعه سریع کارت‌های اعتباری جدید ایجاد شده، اشاره کرد و گفت: این‌که بخواهیم این کارت‌ها در شبکه بانکی به سرعت رواج پیدا کند، انتظار کاذبی است، چرا که این روند به تدریج انجام شده و بانک‌ها براساس میزان اعتبار و درخواست‌هایی که به آنها اعلام می‌شود کارت‌ها را صادر خواهند کرد.

فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی روز دوشنبه در نشست خبری که در بانک مرکزی تشکیل شد درباره کارت‌های اعتباری مرابحه، گفت: قول داده بودیم این کارت‌های اعتباری پنج‌شنبه یک مهرماه صادر شود و به قول خود عمل کردیم، حتی ۱۰ روز قبل از موعد صدور این کارت‌ها به صورت پایلوت انجام شد، اما به خاطر این‌که اول مهرماه آخر هفته بود و سه مهرماه همزمان با بازگشایی مدارس شد، این طرح را به چهارم مهرماه موکول کردیم و روز یکشنبه با حضور رئیس کل بانک مرکزی این کارت‌ها رونمایی شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی درباره‌ تعداد کارت‌های صادر شده گفت: تا آنجایی که من از شبکه بانکی اطلاع دارم، حدود ۲۰ هزار کارت اعتباری جدید در این چند روز صادر و به مشتری بانک‌ها تحویل داده شده است.

یکی دیگر از نگرانی ها موضوع امنیت تعاملات و جلوگیری از سوء استفاده ها از کارت ها اعتباری است.

مهرداد عمادی این نگرانی را به جا میداند. او اعتقاد دارد با گام هایی که بانک مرکزی در راه پیوستن به سازمان مبارزه با پولشویی و شفافیت پولی و مالی بر میدارد، این آمادگی در اقتصاد ایران در حال ایجاد شدن است. با این وجود با اجرایی شدن و توسعه کارت های اعتباری یک لیستی از فرصت ها برای سوء استفاده باز خواهد شد. در این خصوص میتوان به سوء استفاده ها به هنگام شروع کارت های اعتباری در ترکیه اشاره کرد...

بسیاری از بانک های کشور هم اکنون دچار محدودیت های شدید اعتباری هستند. در چنین شرایطی بانک های ایران چگونه میتوانند در راه ایجاد اعتبارهای مصرفی کارت های اعتباری به طورمؤثر مشارکت کنند؟ در صورتیکه هر بانک برای ۵۰ هزار مشتری خود یک خط اعتباری ماهانه به طور متوسط ۲۰ میلیون تومانی باز کند؛ باید حداقل ١۰۰۰ میلیارد تومان منابع اعتباری خود را به این موضوع اختصاص دهد. آیا موضوع امکان پذیر است؟

با فرض بسیج و تأمین منابع اعتباری بانک ها برای کارت های اعتباری جدید، توسعه کارت های اعتباری چه تأثیراتی در رونق فضای کسب و کار کشور خواهد داشت؟

برای شنیدن پاسخ مهرداد عمادی به این پرسش ها و همچنین نسخه کامل صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

تداوم رکود اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی، روند فزاینده دیون دولتی، کاهش اشتغال و افزایش بی سابقه بیکاری بسیاری از کشورهای منطقه یورو را به شدت تهدید می کند. تخریب شاخص های کلان اقتصادی، زمینه های رکود عمیق اقتصادی را در برخی از کشورهای اروپایی منطقه یورو به وجود آورده و برخی دیگر را با مشکلات عدیده و محدودیت های جدی رشد مواجه کرده است. وجود مشکلات اقتصادی به نارضایتی های اجتماعی در اروپا دامن زده و زمینه های پیدایش و رشد جنبش های پوپولیستی و راست افراطی را در عرصه سیاسی کشورهای منطقه یورو ایجاد کرده است. در چنین شرایطی است که دو اقتصاد دان معروف جهان و برنده جایزه نوبل اقتصاد، یکی آمریکایی و دیگری فرانسوی، با تحلیل خود بر تناقض های آشکاری که از نظر اقتصادی در میان ١۹ کشور اروپایی عضو منطقه یورو وجود دارد، انگشت می گذارند و نتیجه میگیرند که واحد پول مشترک اروپایی، " یورو" نمی تواند درآینده دوام بیاورد و محکوم به از بین رفتن است.

دراین مجله اقتصادی با توجه به نظرات و تجزیه و تحلیل های دو اقتصاد دان برجسته و برنده جایزه نوبل بررسی میشود که چرا "یورو" نمی تواند در آینده به عنوان واحد پول مشترک منطقه یورور باقی بماند؟ ایا منطقه یورو با شرایط کنونی میتواند در میان مدت دوام بیاورد، یا اینکه این اتحاد پولی فرو خواهد پاشید؟

منطقه یورو به سوی بن‌بست اقتصادی میرود

ژوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد و استاد دانشگاه کلمبیا در تازه ترین کتاب خود که هفته گذشته به زبان فرانسه منتشر شد، "یورو" واحد پول اروپایی را مقصر اصلی این مشکلات و معضلات اقتصادی در منطقه یورو دانسته و به صراحت اعلام کرده است در صورتیکه درآینده ای نزدیک اقدامی شایسته در این زمینه انجام نشود، کشورهای های عضو منطقه یورو با یک بن بست اقتصادی با نتایج بسیار زیان آور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبرو خواهند شد. ژوزف استیگلیتز اعلام می کند که "یورو" به خاطر عدم سازگاری و هماهنگی با ساختارها و موازین کنونی منطقه یورو نه تنها نمیتواند توسعه اقتصادی را در این منطقه تضمین کند، بلکه ادامه این روند، کشورهای منطقه یورو را یکی پس از دیگری به سوی رکود، و یا محدودیت های رشد اقتصادی خواهد برد.

ژوزف استگلیتز چنین می گوید:

"یورو" از همان آغاز با واقعیت های اقتصادی اروپا تطبیق نمی کرده است.

ناکامی اقتصادی اروپا از هنگام بحران مالی و اقتصادی سال 2008 شدت فوق العاده ای یافته است.

این موضوع را میتوان به سهولت دید که عملکرد و نتایج اقتصادی کشورهای اروپایی منطقه یورو به نسبت دیگر کشورهای اروپایی بدتر بوده است. این در حالی است که شاخص های بهره وری کار و سرمایه، منابع و نهادهای اروپایی، برای هر دو گروه، همانگونه بوده که پیش از بحران سال 2008 وجود داشته است. چگونه میتوان این نتایج بد اقتصادی منطقه یورو را توضیح داد. باید گفت که حتی در برخی از کشورهای منطقه یورو ما شاهد رکود بسیارعمیق تری نسبت به رکود ناشی از بحران بزرگ اقتصادی سال های 1930 هستیم.

بهترین توضیح برای این شرایط بد اقتصادی را باید در "یورو" جستجو کرد. "یورو" نه تنها فقط به عنوان واحد پول، بلکه نهادهایی که در اروپا به آن ارتباط دارند، مقصر به وجود آوردن محدودیت ها و فشارهایی است که ما شاهد آن هستیم. محدودیت هایی که ابتکار عمل کشورهای عضو منطقه یورو را برای ایجاد یک سیاست بهینه اقتصادی از این کشورها سلب کرده است."

کشورهای عضو منطقه یورو دو گزینه دارند

او می گوید کشورهای منطقه یورو دو گزینه در پیش رو دارند و کار نیمه کاره سرانجام ندارد. یا باید به قولی بسوی نوعی فدرالیسم گام بردارند. یا اینکه یورو را فراموش کنند و به همان حالتی برگردند که پیش از ایجاد یورو در اتحادیه اروپا وجود داشته است.

او پیشنهاد می کند که کشورهای منطقه یورو، برای داشتن یک واحد پول مشترک باید به سوی اتحاد و اشتراک بسیار وسیع در زمینه های اقتصادی، مالی و سیاسی حرکت کنند. در غیر اینصورت، منافع بسیاری از کشورهای اروپایی عضو منطقه یورو، خروج آنها از منطقه یورو را تجویز می کند. به اعتقاد او، شرایط کنونی نمیتواند دوام بیاورد و در صورت اصرار سیاسی بر تدوام این روند، بذر از هم پاشیدگی و فروپاشی منطقه یورو را ریخته ایم:

کشورهای منطقه یورو، دو گزینه در پیش رو دارند. گزینه اول حکم می کند که آنها به سوی یک اتحاد مالی و اقتصادی به معنای واقعی کلمه پیش روند. یا اینکه گزینه دوم را برگزیده و به حداقل ها رضایت بدهند.

در حالت اول، باید نهادها و موازین متناسب با این هدف ایجاد گردد. مانند، تضمین تمامی سپرده ها در تمامی بانک های اروپایی، اتحاد واقعی بین بانک های اروپایی به نحوی که به سرعت به کمک بانک هایی بشتابیم که دچار مشکل شده اند. ایجاد اوراق قرضه اروپایی و توسعه وظایف بانک مرکزی اروپا به نحوی که سیاست ها و عملکرهای این بانک فقط به موضوع نرخ تورم محدود نشود، و رویکرد اشتغال و رشد اقتصادی بهینه در منطقه یورو در کنار مهار تورمی در مرکز سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی اروپا قرار بگیرد. اینها از جمله اقداماتی است که میتواند عملکرد بهینه واحد پول اروپایی یعنی "یورو" را تضمین کند.

"یورو" وسیله است، نه هدف،هدف توسعه اقتصادی است

ژوزف استگلیتز یوررو را ابزار و وسیله میداند و نه هدف، او هدف را توسعه اقتصادی و اجتماعی در منطقه یورو توصیف می کند و میگوید "یورو" به عنوان واحد پول مشترک منطقه یورو باید این هدف را تسهیل کند:

"...در شرایط کنونی دو راه بر سر راه کشورهای منطقه یورو قرار دارد. یا اینکه زمینه ها و نهادهایی لازم را برای عملکرد متناسب "یورو" با توسعه اقتصادی پدید آورند، یا اینکه خود را برای خروج از منطقه یورو آماده سازند.

میتوان گفت که نظام پول واحد در اروپا نمیتواند کارکرد مناسب اقتصادی برای کشورهای عضو منطقه یورو داشته باشد. در واقع باید به جای یک واحد پول مشترک "یورو" باید نسبت به ایجاد 2 و یا 3 واحد پول در تطابق با مدل های اقتصادی مختلف موجود در این منطقه اقدام کرد."

"ژان تیرول" با گرایش های اقتصادی لیبرال به نتایج مشابهی در باره "یورو" میرسد

در کنار ژوزف استیگلیتز اقتصاد دان با گرایش های سوسیال دمکراسی، "ژان تیرول" اقتصاد دان فرانسوی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2015 میلادی، اما که به داشتن گرایش های لیبرال اقتصادی معروف است، در تازه ترین اثر اقتصادی خود به نام " اقتصاد در خدمت رفاه عمومی" در آنالیز شرایط اقتصادی منطقه یورو و آینده واحد پول مشترک این منطقه، به نتایج کما بیش مشابهی با ژوزف استیگلیتز می رسد.

در برابر مشکلات اقتصادی منطقه یورو و محدودیت های رشد در این منطقه، "ژان تیرول" بررسی خود را با این پرسش ها آغاز می کند: چگونه به این مشکلات رسیده ایم؟ آیا ساختار اروپایی منطقه یورو تداوم خواهد داشت؟

آنالیز "ژان تیرول" بر منطقه یورو متمرکز شده است.

منطقه یورو فاقد دو عامل مهم کلاسیک ثبات در برابر شوک های اقتصادی و مالی منطقه‌ای است

او می نویسد "یورو" در شرایطی از سوی بخش عمده‌ای از کشورهای اروپایی پذیرفته شد، که شرایط ایجاد یک اتحاد پولی فراهم نشده بود. عدم اتحاد و هماهنگی مالیاتی بین کشورهای عضو یکی از این شرایط بود. این اتحاد میتواند ثبات اقتصادی را با ایجاد مکانیزم گردش اتوماتیک منابع مالی بین کشورها در منطقه یورو به نحوی ایجاد کند که منابع مالی بین اقتصادهای با کارائی بالا و اقتصادهای ضعیف تر در منطقه هماهنگ شود. از سوی دیگر منطقه یورو، به دلایل محدودیت های فرهنگی و زبانی نمی توانست زمینه های لازم و ضروری را برای تحرک کارکنان در کشورهای منطقه ایجاد کند. این تحرک در شرایط کنونی سه برابر کمتر از تحرک کارکنان در ایالات متحد آمریکاست. بنا براین، "ژان تیرول" نتیجه می گیرد که دو عامل مهم کلاسیک ثبات در برابر شوک های اقتصادی و مالی منطقه ای که در دولت های فدرال، مانند آمریکا وجود دارد، در منطقه یورو غایب است.

60 درصد کل تعاملات تجارت خارجی کشورهای اروپایی در چهارچوب اتحادیه اروپا متمرکز شده است

"ژان تیرول" در آنالیز خود به این موضوع اشاره می کند که در حدود 60 درصد کل تعاملات تجاری اتحادیه روپا، و به طریق اولی منطقه یورو بین کشورهای اروپایی انجام میشود.

 

اختلاف شدید بین دستمزد ها و بازدهی و بهره وری کار در کشورهای جنوب اروپا

او میگوید در دهه ای که از ایجاد "یورو" به عنوان واحد مشترک پول اروپایی می گذرد، کشورهای جنوب منطقه یورو، مانند اسپانیا، فرانسه، یونان، ایتالیا و پرتغال و ایرلند عمدتاً با دو مشکل بسیار بزرگ در زمینه رقابتی بودن اقتصادها یشان روبرو شده اند. طی این مدت قیمت ها و دستمزد در این کشورها بسیار بیشتر از بازدهی و بهره وری کار رشد کرده است. در حالی که دستمزد طی این مدت در کشورهای جنوب منطقه یورو، 40 درصد رشد کرده، بازدهی و بهره وری کار فقط 7 درصد افزایش یافته است. این اختلاف به نظر "ژان تیرول" در منطقه یورو باعث ایجاد اختلاف شدید قیمت تمام شده تولیدات و خدمات بین این کشورها و کشورهای شمال منطقه یورو، خصوصاً آلمان شده است. توضیح اینکه در کشورهای شمال منطقه یورو، از جمله آلمان دستمزدها نسبت به دوران پیش از ایجاد " یورو" تغییر چندانی نکرده و این کشورها تلاش های بسیار زیادی را در زمینه رشد بازدهی و بهره وری کار انجام داده اند . نتیجه اینکه قیمت تولیدات آلمان با توجه به عامل دوگانه کیفیت/ قیمت در شرایط بسیار رقابتی نسبت به تولیدات کشورهای جنوب منطقه یورو قرار گرفته است.

عدم تعادل شدید تجارت خارجی در منطقه یورو

با توجه به اینکه بیش از 60 درصد مبادلات تجاری کشورهای منطقه یورو در درون اتحادیه اروپا انجام میگیرد، اینگونه کشورها، مبدل به وارد کننده عمده از آلمان شده و در همین حال، آلمان صادر کننده عمده تولیدات در سطح اروپا و خصوصاً کشورهای منطقه یورو شده است.

این روند موجب عدم تعادل شدید تجاری بین آلمان و کشورهای جنوب منطقه یورو و در نتیجه عدم تعادل تجاری در منطقه یورو شده است.

زوال دارایی ها و افزایش دیون دولتی و خصوصی در کشورهای جنوب منطقه یورو

"ژان تیرول" مینویسد، وقتی کشوری بیش از آنچه صادر میکند، وارد میکند، یعنی تراز پرداخت های تجاری اش منفی است، ناگزیر از برداشت از دارایی های موجود خود است . این دارایی ها در سهام شرکت ها و اماکن مختلف در سطح دولتی، شرکت ها و اتباع این کشورها انجام میشود. هم اکنون بیش از 50 درصد 40 شرکت بزرگ فرانسوی که شاخص CAC 40 را در بوریس پاریس تشکیل میدهند در اختیا سرمایه گذاران خارجی است. بسیاری از ساختمان ها و اماکن بسیار قدیم یدر شهرهای پاریس و شهرهای ساحلی مدیترانه مانند نیس و کن به مالکیت خارجی ها در آمده است. در همین حال، این کشورها و شرکت های موجود درآن، بیش از پیش از بازارهای مالی استقراض می کنند. نتیجه اینکه میزان دیون دولتی و دیون خصوصی این کشورها به شدت افزایش می یابد.

کاهش تولید ملی در کشورهای جنوب منطقه یورو و گسترش بیکاری در این منطقه

در همین حال، افزایش دیون دولتی و خصوصی قدرت سرمایه گذاری بهینه برای نو آورهای صنعتی و خدماتی را در این کشورها کاهش میدهد. عام تعادل تراز تجاری این کشورها همچنین کاهش تولید داخلی را به وجود میآورد. کاهش تولید داخلی افزایش بیکاری را در این کشورها دامن میزند.

خلاصه کلام اینکه "ژان تیرول" نشان میدهد استفاده از واحد پولی مشترک در منطقه یورو که انعطاف لازم را به کشورهای جنوب منطقه یورو نمیدهد، چگونه این کشورها را به سوی رکود اقتصادی و محدودیت های رشد اقتصادی سوق میدهد.

طی دو سال گذشته، صنعت گردشگری ایران جان تازه ای گرفته و ما شاهد افزایش چشم گیر گردشگران خارجی در ایران هستیم. طی سال ۲۰١۵ میلادی تعداد گردشگران خارجی در ایران ١۰ درصد رشد داشته و ایران در این سال، پذیرای در حدود ۵‚۵ میلیون گردشگر خارجی بوده است. به موازت افزایش شمار گردشگران خارجی، در آمدهای صنعت گردشگری ایران نیز رشد قابل توجهی کرده است. مسعود سلطانی فرمعاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، درآمدهای صنعت گردشگری ایران را هم اکنون بین ۵‚۷ تا ۸ میلیارد دلار برآورد می کند. سطح درآمدهای گردشگری ایران هم اکنون معادل یک سوم درآمدهای نفتی این کشوراست و با توجه به روند رشد سالانه گردشگری در ایران، در آمدهای ایران از این بخش مهم اقتصادی می تواند به سرعت افزایش یابد.

بهبود نسبی در صنعت گردشگری در ایران طی دو سال گذشته

هرچند سال های سیاه در صنعت گردشگری ایران با انتخاب حسن روحانی و کنار رفتن دولت محمود احمدی نژاد سپری شده، اما صنعت گردشگری ایران هنوز راه بسیار درازی در پیش دارد تا بتواند به جایگاه واقعی خود در صنعت گردشگری دست یابد.

ایران جزو ۱۰ کشور برتر جهان از نظر جاذبه های توریستی است

با وجودی که ایران از نظر وجود جاذبه های بالقوه توریستی و گردشگری جزو ده کشور برتر جهان است، اما این کشور از نظر توریست پذیری در میان ۱۵۰ کشور عضو سازمان جهانی توریسم WTO در مقام هفتاد و پنجم قرار دارد. درواقع، تنوع اقلیمی، فرهنگ و تاریخ کهن، وجود آثار باستانی فراوان و جاذبه‌های طبیعی و دیدنی نادر ایران در زمینه های گردشگر ایران را در زمره کشورهای برتر جهان قرار می دهد، اما شوربختانه به دلیل مدیریت ناکارآمد اقتصادی، صنعت گردشگری کشور طی بیش از سه دهه، از سال های پس از انقلاب تا سال ۱۳۹۲ شمسی، نه تنها پیشرفت محسوسی نداشته و راکد بوده است، بلکه در مواردی نسبت به گذشته عقب گرد کرده است.

سهم بسیار ناچیز ایران از صنعت توریسم و گردشگری در جهان

با وجود رشد صنعت توریسم و گردشگری طی دو سال اخیر در ایران، شمار گردشگران خارجی در این کشور، هنوز کمتر از ۴‚۰ در صد شمار گردشگران در جهان است. همچنین در آمد ایران از توریسم و گردشگری از ۵‚۰ درصد کل درآمد جهانی توریسم و گردشگری تجاوز نمی کند.

سیامک رحمانی پور مدیر آژانس توریستی "ُوُرد اکسپرس" در پاریس می گوید بیش از سه دهه در ایران به موضوع توریسم و گردشگری بی توجهی کامل شده است. این بی توجهی ناشی از نگرش دولت های وقت جمهوری اسلامی به این موضوع و در همان حال، تحریم های غرب و روی گردانی گردشگران غربی از ایران بوده است. او به رویکرد مثبت دو سال اخیر دولت حسن روحانی به موضوع صنعت توریسم و گردشگری اشاره می کند و می گوید متاسفانه به لحاظ بی توجهی های گذشته، ایران در حال حاضر به دلیل کمبود زیر ساخت های توریستی، نمیتواند پاسخ مناسبی به تقاضای فزاینده توریسم و گردشگری بدهد.

برای جبران این عقب افتادگی و با توجه به جاذبه های بالقوه توریستی این کشور، دولت ایران برنامه وسیعی در جهت گسترش گردشگری و جایگزین کردن بخشی از درآمدهای نفتی این کشور با درآمدهای حاصل از گردشگری دارد.

برنامه دولت روحانی برای رسیدن به ۲۰ میلیون گردشگر خارجی در افق سال ۲۰۲۵

هدف ایران رسیدن به محدوده ۲۰ میلیون گردشگر خارجی در افق سال ۲۰۲۵ میلادی است. با افزایش تعداد گردشگران، ایران در نظر دارد تا منابع ارزی خود از راه گردشگری را به ۵ برابر درآمد کنونی و به بیش از ۳۵ میلیارد دلار درسال افزایش دهد

ایران در نظر دارد تا با تنوع دادن و توسعه کمی و کیفی اقتصادش، از جمله گسترش صنعت گردشگری، وابستگی شدید کنونی به درآمدهای نفتی را در آینده کاهش دهد..

آیا این برنامه دولت ایران برای توسعه گردشگری در ایران خوش بینانه نیست؟

سیامک رحمانی پور میگوید در صورتیکه موانع پیش رو، از جمله مشکل های بانکی، کارت های اعتباری حل شود، سرمایه گذاری در این بخش رونق می گیرد و ایران میتواند پذیرای بیش از ۲۰ میلیون گردشگر خارجی در سال باشد...

توریسم یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در جهان

تورریسم و گردشگری، یکی از بخش های مهم اقتصادی در کشورهای جهانی محسوب میشود.

در سال ۲۰۱۵ میلادی درآمد حاصل از توریسم و گردشگری در جهان بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد دلار بوده است. این بخش در حدود ۱۰ درصد کل تولید ناخالص ملی کشور های جهان را تأمین می کند.

این بخش مهم اقتصادی با متوسط رشد سالانه ۴ تا ۵ در صدی، تأمین کننده رشد اقتصادی در جهان وتداوم دهنده این رشد است.

توسعه توریسم، توسعه شتابان اشتغال را ایجاد می کند

بخش توریسم و گردشگری یکی از بخش های مهم اشتغال زا در اقتصاد جهان محسوب میشود. بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی توریست، یک نفر از هر ۱۱ نفر که هم اکنون در جهان به کار اشتغال دارند، در این بخش مشغول به کار هستند.

این بخش بیش از ۳۰ درصد کل صادرات خدمات در سطح جهان را به خود اختصاص داده است.

بخش توریسم، بخش اقتصادی مادر در اقتصاد کشورها

بخش توریسم و گردشگری، یک بخش اقتصادی مادر وبسیار مولد در اقتصاد هر کشوری محسوب میشود. توسعه این بخش، به توسعه بخش حمل و نقل هوایی، حمل و نقل زمینی و دریایی کمک قابل توجهی می کند. توسعه توریسم و گردشگری افزایش هتل ها را ایجاب می کند که این موضوع به سهم خود باعث توسعه بخش ساختمان و مسکن در کشور میگردد. افزایش تعداد رستوران ها و فروشگاه های عرضه کننده مواد غذایی و صنایع دستی از نتایج گسترش بخش توریسم و گردشگری میباشد. در این شرایط، تولید کنندگان محصولات کشاورزی و دامی و صنایع دستی نیز رشد خواهند کرد.

توسعه آژانس های توریستی و خدمات مرتبط با توریسم و گردشگری، رشد شدید بخش خدماتی را در اقتصاد ملی تأمین می کند.

خلاصه کلام اینکه، این بخش یکی از مهم ترین بخش های کلیدی اقتصاد است. توسعه آن شدیداً اشتغال زا بوده و موجب تحرک در بسیاری دیگر از بخش های اقتصادی میشود. توسعه بخش توریسم و گردشگری در ایران میتواند محرک بسیار نیرومندی برای توسعه و خروج اقتصاد این کشور از رکود کنونی باشد.

موانع داخلی و خارجی توسعه توریسم و گردشگری در ایران

اما نباید فراموش کرد که موانع عمده ای هنوز بر سر راه توسعه بهینه صنعت توریسم و گردشگری در ایران وجود دارد. به رغم برخی پیشرفت های انجام گرفته، از جمله صدور ویزای توریستی سه ماهه برای گردشگران خارجی به محض ورود به ایران و باز گشت تدریجی ایرلاین های خارجی به ایران، هنوز موانع عمده ای بر سر راه توسعه توریسم و گردشگری در ایران وجود دارد. بسیاری از این موانع داخلی هستند، مانند کمبود هتل های توریستی با استاندارهای جهانی و ایجاد ساختار مدیریتی کارآمد که بتواند توسعه این بخش را هماهنگ کند. موانع دیگری نیز موجود دارند که خارجی هستند. از جمله این موانع میتوان به مشکلات تعامل بانک های خارجی با ایران و مشکل استفاده کارت های اعتباری بین المللی توسط تروریست های خارجی در ایران اشاره کرد.

سیامک رحمانی پور، به موانع عمده کنونی بر سر راه توسعه توریسم و گردشگری در ایران اشاره می کند.

برای شنیدن نظرات او در این باره ونسخه کامل این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

این روزها، آغاز رعایت موازین سازمان مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین منابع مالی تروریسم در برخی از بانک های ایرانی جنجال ساز شده است. خود داری دو بانک ایرانی سپه و ملت از ارائه خدمات ارزی به دونهاد وابسته به سپاه پاسداران، به بهانه این موضوع که این نهاد ها در لیست تحریم های غرب قرار دارند، سرآغاز این جنجال داخلی بوده است. تعامل ایران با بانک‌ها ونظام مالی جهانی موکول به شفافیت درعملکرد نظام مالی کشور است. در حالی که بانک مرکزی و دولت روحانی با توافق با سازمان مبارزه با پولشویی در جهت روند شفاف سازی نظام بانکی و مالی ایران تلاش می کنند، بخش هایی از نظام اسلامی که منافع خود را در تداوم یک نظام بانکی و مالی ناشفاف می بینند، علم مخالفت با هرگونه رویکردی که موجب شفافیت در نظام بانکی و مالی ایران شود، بلند کرده اند. پیوستن دائمی ایران به سازمان مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین منابع مالی تروریسم، راهی اجباری برای تعامل سازنده ایران با نظام بانکی و مالی جهانی است و تمامی کشورهای جهان، به غیر از کره شمالی و چند کشور دیگر این موازین را به مورد اجرا گذاشته اند. با اجرای این موازین، فعالیت های اقتصادی نهادهای نظامی-امنیتی و برخی دیگر از نهادهای نظام اسلامی دچار محدودیت هایی در زمینه مبادلات مالی و بانکی بین المللی میشوند. این نهادها هنوز تحت تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا هستند. آنها تحت تحریم هایی خارج از چهارچوب تحریم های اتمی هستند.

در همین حال، عدم پذیرش موازین مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم از سوی ایران، به منزله خواست ایران مبنی بر ادامه تحریم های بانکی و مالی جهانی علیه کل اقتصاد این کشور است.

در نتیجه، زمان انتخاب فرا رسیده است و دو گزینه وجود دارد:

نخستین گزینه، تعامل سازنده با نظام مالی و بانکی جهانی و گسترش مبادلات اقتصادی ایران با جهان که میتواند منجر به رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و معضلات و مشکلات کنونی اقتصاد ایران، مانند بیکاری، فقر گسترده در کشور را حل کند.

گزینه دوم، به منزله به گروگان گرفتن اقتصاد ملی، منافع اکثریت مردم و منافع ملی ایران برای تأمین منافع برخی از گروها میباشد. گروه هایی که در فضای اقتصادی ناشفاف و گسترش فساد مالی در کشور رشد می کنند.

 

طی چند روز گذشته، مخالفان دولت حسن روحانی در نهادهای مختلف و همچنین رسانه های وابسته به آنها بسیج شده و حملات بسیار تند و سازمان یافته‌ای را علیه عملکرد دولت و بانک مرکزی در باره توافق انجام گرفته با سازمان بین حکومتی "اف اِ تی اف FATF"، نهاد معروف بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آغاز کرده اند. مخالفان دولت ضمن محکوم کردن عملکرد بانک مرکزی و دولت در این باره، رویکرد تحریم نهادهای داخلی توسط بانک های ایرانی را اعلام کرده اند و به این موضوع ابعادی سیاسی داده اند.

مهرداد عمادی اقتصاد‌ دان و مشاوربین المللی در امور مالی مقیم بریتانیا می گوید: " پذیرش موازین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین منابع تروریسم، شرط اصلی کار با اقتصاد جهانی و نظامی بانکی و مالی جهان است. بدون رعایت استانداردهای شفاف سازی این سازمان، اقتصاد ایران نمی تواند به اقتصاد جهانی پیوند بخورد. این موضوع خارج از بحث تحریم ها علیه ایران است...

 

با بالا گرفتن جنجال ها در این باره، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز دوشنبه/ ۵ سپتامبر با صدور بخشنامه ای به تمامی بانک های ایرانی عدم ارائه خدمات بانکی به شرکت های داخلی را با استناد به تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا ممنوع اعلام کرد. بانک مرکزی از همه بانک های داخلی خواست تا نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمامی شرکت های داخلی بر اساس مقررات جاری کشور اقدام کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در این نامه تأکید کرده است: تمام بانک‌ها و موسسات مالی می توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

مهرداد عمادی می گوید: "...در صورتیکه ارائه خدمات بانکی به نهادهای نظامی-امنیتی که تحت تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپاهستند، از جمله نهادهای وابسته به سپاه در راستای خدمات بانکی داخلی، مانند ایجاد خط اعتباری برای پروژه های صنعتی داخلی باشد، این موضوع الزماً پیش شرط های "اف اِ تی اف FATF" را نقض نمی کند. اما ایجاد خط اعتباری برای تجارت خارجی و تخصیص اعتبارات ارزی برای خرید های خارجی اینگونه نهادها، نقض کننده موازین سازمان مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین منابع تروریسم است...

 

نگاهی کوتاه به تحریم هایی که هنوز علیه ایران جاری و ساری هستند، و همچنین بازنگری موضوع توافق ایران با "اف اِ تی اف FATF"، نهاد معروف بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم میتواند به روشن شدن موضوع کمک شایانی نماید.

تحریم هایی که هنوز علیه ایران اشخاص ایرانی پا برجاست

در مورد تحریم ها باید گفت گر چه برجام منجر به رفع تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران شد، اما همچنان تحریم‌هایی مهم از سوی کشورهای مختلف، خصوصاً آمریکا پابرجاست که در ارتباط با فعالیت‌های غیر هسته‌ای ایران اعمال شده است. ده‌ها شخص و نهاد، در حدود ۲۰۰ تن از اشخاص حقیقی و حقوقی، همچنان در فهرست‌های تحریمی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند. این تحریم‌ها که دربرگیرنده حوزه هایی همچون حقوق بشر و حمایت از تروریسم است، موجب می شوند که ایران همچنان نتواند به صورت کامل به اقتصاد بین المللی بپیوندد.

تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی

مهم ترین تحریم های باقیمانده علیه ایران، و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مربوط به کشور آمریکا میشود، تحریم های باقیمانده آمریکا را میتوان به دو بخش عمده تقسیم کرد. تحریم‌های اولیه آمریکا محدودیت‌های سفت و سختی را برای افراد و نهادهای آمریکایی و یا غیر آمریکاییِ داخل این کشور، وضع می‌کنند. از جمله این تحریم ها، میتوان به ممنوعیت ارتباطات مالی با ایران، ممانعت استفاده ایران از سیستم مالی آمریکا یا واحد دلار در مبادلاتش اشاره کرد.

گروه دوم تحریم‌های باقی‌مانده آمریکا دربرگیرنده تحریم‌های به اصطلاح هدفمند آمریکاست که در زمینه تروریسم، حقوق بشر، و خصوصاً نقش ایران در منطقه، سوریه و یمن اعمال شده‌اند.

سپاه پاسداران و برخی از نهادهای دیگر هنوز تحت تحریم های اتحادیه اروپا هستند

هر چند بخش عمده تحریم های باقیمانده علیه ایران، تحریم هایی آمریکایی است، اما نباید فراموش کرد که اتحادیه اروپا هنوز اشخاص و نهادهایی را در فهرست تحریم های خود دارد. در این رابطه، یکی از مهم‌ترین گروه تحریم‌ها از منظر روابط اقتصادی و تبادلات تجاری، مرتبط با شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که همچنان در فهرست تحریم‌های این اتحادیه قرار دارند.

تلاش های ایران برای خروج از لیست سیاه سازمان "اف اِ تی اف FATF"

به موازات تلاش های ایران برای رسیدن به توافق اتمی و رفع تحریم های گسترده در ایران، وجود نام ایران در ليست سياه پولشویی سازمان "اف اِ تی اف FATF"، نهاد معروف بین دولتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به عنوان یکی دیگر از موانع بزرگ بر سر راه بازگشت ایران به اقتصاد جهانی و خصوصاً تعامل بانک های اروپایی و دیگر بانک های بزرگ جهان با بانک های ایرانی مطرح شده است.

برای رفع این مانع مهم، ایران اقداماتی را برای خارج شدن از فهرست سیاه پولشویی سازمان "اف اِ تی اف FATF"، انجام داده است.

تصویب قوانین نبارزه با پولشویی توسط مجلس و شورای نگهبان

نخست اینکه قوانین مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریسم در روز ۱۳ بهمن ماه سال ۱۳۹۴ شمسی در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد و این قانون در جلسه مورخ ۱۳ اسفند ماه سال ۱۳۹۴مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

توافق بانک مرکزی با سازمان "اف اِ تی اف FATF"

دوم، بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پو‌لشویی و کار‌گروه ویژه اقدام مالی آن در ماه اردیبهشت سال جاری به توافق رسید. بر اساس این توافق، ایران برای مدت ۱۲ ماه از فهرست سیاه این سازمان خارج شد. خروج دائمی ایران از این فهرست موکول به بررسی و نظارت عملکرد بانک های ایرانی طی ۱۲ ماه است.

مهرداد عمادی میگوید که هم اکنون ما در ایران شاهد رویارویی بین دو گروه هستیم. نخست گروهی که خواستار پیوستن ایران به اقتصاد جهانی و شفاف کردن اقتصاد و افزایش فرصت ها سرمایه گذاری در ایران و افزایش فرصتها برای اقتصاد ایران در خارج از کشو هستند. گروه دوم، گروهی هستند که مدل اقتصاد چین پیش از حمله مغولها به این کشور را به عنوان مدل اقتصادی برگزیره اند و خواستار دیوار کشیدن به دور اقتصاد ایران و عملکرد کاملاً کدر و ناشفاف اقتصاد هستند... در صورتیکه این گزینه بر اقتصاد کشور حاکم شود، تردیدی وجود ندارد که رکود اقتصادی به شدت در کشور تعمیق میشود؛ نرخ بیکاری بیش از ۲۵ در صد بیشتر از نرخ کنونی خواهد شد. تمامی شاخص های ریاضی اقتصادی این موضوع را تأیید می کنند که عدم برگشت به اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران با رکود بی سابقه ای مواجهه خواهد شد.

مهرداد عمادی می گوید این دوگزینه بر سر راه اقتصاد ایران وجود دارد. او معتقد است که شانس پیروزی و انتخاب گزینه اول بسیار بیشتر است. با توجه با مشکلات کنونی اقتصاد ایران و سایه سنگین رکودی که در راه است، مهرداد عمادی اعتقاد دارد که حتی تصمیم گیران اصلی در نهادهای نظامی و امنیتی کشور نهایتاً به سوی گزینه اول چرخش خواهند کرد. در این راستا، مهرداد عمادی چنین تحلیل میکند که هرچند شفافیت محدودیت هایی برای آنها ایجاد خواهد کرد، اما در راستای منافع بلند مدت اقتصادی کشور و در نتیجه امنیت اقتصادی کشور گزینه اول، گزینه ای اجتاب ناپذیر است...

برای شنیدن نسخه صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

افشای اطلاعات محرمانه مربوط به یکی از مدل های زیر دریایی نظامی ساخت فرانسه به نام "اسکورپِن" در یک نشریه استرالیایی جنجال سازشد و مبدل به مهم ترین خبر در محافل نظامی، سیاسی و صنعتی بسیاری از کشورهای جهان شد. این موضوع میتواند ابعاد استراتژیک و در همان حال، اقتصادی داشته باشد. ابعاد استراتژیک این موضوع میتواند در چهارچوب جنگ سرد و توازن قدرت و نفوذ بین آمریکا و غرب با چین و روسیه در اقیانوس کبیر و اقیانوس هند بررسی شود. در همان حال این موضوع میتواند نشانگر جنگ اقتصادی به هدف سهم گیری بیشتر در بازار جهانی صنایع نظامی-دریایی میان سه شرکت بزرگ و رقیب جهانی در این زمینه، شرکت بزرگ فرانسوی "دی سی ان اس"، شرکت آلمانی "سیستم های دریایی تیسِن کرووپ" وکنسرسیوم ژاپنی متشکل از شرکت صنایع سنگین میتسوبیشی و شرکت صنایع سنگین کاوازاکی باشد.

درهفته گذشته این نشریه استرالیایی از افشای بیش از 22 هزار و 400 صفحه اطلاعات محرمانه مربوط به مختصات فنی و عملیاتی نوع جدیدی از زیر دریایی نظامی -تهاجمی فرانسوی به نام "اسکورپِن" خبر داد. این اطلاعات چگونه به سرقت رفته است؟ چگونه به دست این نشریه رسیده است؟ چه کشورها و چه شرکت های میتوانند در این موضوع ذینفع باشند؟

در این مقاله تحلیلی، در وهله نخست تلاش میشود ضمن آشنا کردن شما به موقعیت و جایگاه شرکت بزرگ صنایع نظامی-دریایی فرانسوی "دی سی ان اس"، ماجرای افشای این مدارک محرمانه توسط یک نشریه استرالیایی را مرور کرده و سپس ابعاد استراتژیک و اقتصادی این موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

"اسکورپِن" یک مدل زیر دریایی تهاجمی است که توسط شرکت بزرگ فرانسوی صنایع نظامی- دریایی موسوم به "دی سی ان اس" و در چهارچوب قرارداد برای تأمین نیازهای نیروی دریایی هند از سال 2011 میلادی در این کشور ساخته میشود. نخستین زیر دریایی های "اسکورپِن" ساخته شده در این کشور تا دوماه دیگر عملیاتی شده و در اختیار نیروی دریایی هند قرار خواهد گرفت. با توجه به قرارداد بزرگ 35 میلیارد یورویی ( معادل 50 میلیارد دلار استرالیا) این شرکت بزرگ فرانسوی برای ساخت 12 زیر دریایی بزرگ 4 هزار تنی "بارا کودا" برای استرالیا که تسلیحات آن را آمریکا تأمین میکند، افشای این مدارک، درچهارچوب ابعاد استراتژیک و جنگ اقتصادی تبیین می شود.

شرکت فرانسوی"دی سی ان اس" بزرگ ترین گروه صنایع نظامی-دریایی اروپا

شرکت فرانسوی "دی سی ان اس" بزرگ ترین گروه صنایع نظامی-دریایی اروپا است. در حدود 13 هزار نفر مهندس، تکنیسین و کارمند دارد و فعالیت هایش در 10 کشور جهان گسترده است. از سال 2003 میلادی این شرکت که پیش تر سازمان دولتی صنایع نظامی-دریایی فرانسه نامیده میشد، مبدل به یک شرکت سهامی دولتی دولتی با اکثریت مطلق سهام دولتی شد. قدمت این سازمان به سال 1631 میلادی و زمان سلطنت لوئی چهاردهم، پادشاه فرانسه برمی گردد.

در سال 2007 میلادی شرکت "تالِس" با خرید 35 درصد سهام، وارد سرمایه این شرکت شد. "تالِس" یکی از گروه های مهم صنایع الکترونیک فرانسه است که در زمینه هوا-فضا و دفاع ، امنیت و ترابری تخصص دارد. بیش از 62 درصد سهام "دی سی ان اس" متعلق به دولت فرانسه است.

شرکت فرانسوی "دی سی ان اس"سازنده کشتی ها و زیر دریایی های نظامی است.

کشتی های جنگی، ناو هواپیمابر، ناو هلیکوپتر بر، زیر دریایی های اتمی و کلاسیک، سیستم تسلیحات ناوها و زیردریایی ها، موتور کشتی و زیردریایی، سیستم انرژی اتمی، انرژی های پاکیزه برای کشتی ها و زیر دریایی ها، از جمله تولیدات این شرکت بزرگ صنایع نظامی-دریایی فرانسوی است.

زیر دریایی های شرکت فرانسوی"دی سی ان اس"

نخستین زیر دریایی نظامی ساخت "دی سی ان اس" در 4 ژوئیه سال 1899 وارد خدمت نیروی دریایی این کشور شد. این زیر دریایی" مورس" نام داشته است. از آن هنگام بیش از 100 زیر دریایی توسط "دی سی ان اس" ساخته شده و در بندر"شربورگ" فرانسه به آب انداخته شده است.

نخستین زیر دریایی اتمی این شرکت و کشور فرانسه به نام " لو رودوتابل" در 29 مارس سال 1967 میلادی وارد خدمت نیروی دریایی فرانسه شد.

گسترش بین المللی شرکت فرانسوی"دی سی ان اس"

فعالیت های بین المللی"دی سی ان اس" از سال 2000 میلادی به تدریج گسترش قابل توجهی پیدا کرد. طی این سال ها این شرکت عمدتاً دو مدل زیر دریایی را به چند کشور جهان فروخته است: زیر دریایی مدل" آگوستا بی 90" به پاکستان، و مدل "اسکورپِن" به کشورهای شیلی، مالزی، برزیل و هند. هند در سال 2005 میلادی 6 زیر دریایی "اسکورپِن" به قیمت 3 میلیارد یورو از فرانسه خریداری کرده است. این زیر دریایی ها بر اساس قرارداد فیمابین فرانسه و هند با تکنولوژی فرانسه در کشور هند ساخته میشود. نخستین زیر دریایی "اسکورپِن" هند قرار است تا دوماه دیگر، یعنی تا اواخر ماه اکتبر وارد خدمت نیروی دریایی هند شود. هند همچنین در نظر دارد تا نسبت به خرید 3 زیر دریایی "اسکورپِن" دیگر اقدام کند.

در همین حال، توافق نهایی بین شرکت فرانسوی "دی سی ان اس" و استرالیا برای خرید 12 زیر دریایی 4 هزار تنی "بارا کودا" به ارزش35 میلیارد یورو امضا شده است. این شرکت فرانسوی برنده مناقصه بین المللی خرید زیر دریایی از سوی استرالیا بوده است. هم اکنون، مذاکرات برای جزئیات قرارداد بین شرکت فرانسوی و استرالیا ادامه دارد.

بزرگترین قرارداد ساخت زیردریایی به ارزش 35 میلیارد یورو

قرارداد شرکت فرانسوی "دی سی ان اس" با استرالیا، قرارداد قرن نام گرفته است. دولت استرالیا در سال 2015 میلادی شرکت فرانسوی را به رقیب ژاپنی اش ترجیح داد. این انتخاب به رغم روابط بسیار خوب سیاسی بین شینزوآبه نخست وزیر ژاپن و نخست وزیر وقت استرالیا، از سوی دولت جدید استرالیا صورت گرفت. در واقع پیشنهاد "دی سی ان اس" به استرالیا همراه با انتقال تکنولوژی زیر دریایی های 4 هزار تنی "بارا کودا" بود. چیزی که بسیار مورد توجه مقامات تصمیم گیرنده در این باره در استرالیا قرار گرفت. با این وجود روابط نزدیک بین نخست وزیر جدید استرالیا و فرانسوا هولاند نیز در این رابطه نقش مهمی داشته است.

سخنان فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه پس از برنده شدن شرکت "دی سی ان اس" در مناقصه 35 میلیارد یورویی استرالیا گفت:

" ما در ابتدای این فرآیند هستیم. فرآیندی که 50 سال طول خواهد کشید.

اتحاد و اشتراکی که نخست وزیر استرالیا به من پیشنهاد کرده از توافق احزاب سیاسی حاکم در استرالیا و فرانسه بسیار فراتر میرود. اشتراک بین دو کشور در این خصوص تا 50 سال دیگر ادامه خواهد داشت.

بنابراین، در سطح جهانی و عرصه های مختلف صنعتی ما باید همکاری های خود ا به نحو خوبی آغاز کنیم و این موضوع را ثابت کنیم که در این زمینه ها، فرانسه بهترین است."

شرکت فرانسوی"دی سی ان اس" یک گام از رقبای جهانی اش جلو تر است

از سوی دیگر، شرایط ممتاز و توانایی های تکنولوژی شرکت فرانسوی "دی سی ان اس" این شرکت را در سطح جهانی در موقعیت بسیار خوب رقابتی در ارتباط با دو رقیب بزرگ آلمانی و ژاپنی اش برای برنده شدن مناقصه خرید زیر دریایی از سوی دو کشور نروژ و هلند قرار داده است.

در چنین شرایط ویژه ای است که به صورت ناگهانی و غافلگیرکننده اطلاعات فنی زیر دریایی های "اسکورپِن" از سوی یک نشریه استرالیایی به نام " استرالیان" فاش می شود.

مداراک محرمانه زیر دریایی فرانسوی چگونه به نشریه استرالیایی رسیده است

نشریه استرالیایی توضیح میدهد که این مدارک به صورت نرم افزار بین چندین شرکت در کشورهای آسیای جنوب شرقی دست به دست شده و نهایتاً به یک شرکت استرالیایی فرستاده شده است.

در تمامی مقاله ای که در این نشریه استرالیایی در باره افشای این اطلاعات حساس منتشر شده، تلاش شده تا مقصر اصلی درز کردن این اطلاعات حساس را خودِ شرکت فرانسوی "دی سی ان اس" معرفی کند و زمان آن را در سال 2011 میلادی تعیین کند. در این مقاله، بدون ذکر نام، به یک افسر سابق نیروی دریایی فرانسه اشاره شده که برای یکی از شرکت های تابعه "دی سی ان اس" کار میکرده و این مداراک را در آن هنگام در اختیار داشته است. این شایعه وجود دارد که یک کپی از این مداراک در آن هنگام فروخته شده و یا توسط جاسوسان به سرقت رفته است. بر اساس سرویس های اطلاعاتی فرانسه هیچ عاملی که بتواند این فرضیه را تأیید کند، وجود ندارد و این فرض در مقطع کنونی در حد شایعه است.

همچنین بر اساس این نشریه استرالیایی، شرکت فرانسوی "دی سی ان اس" تلویحاً این امکان را داده است که درز این اطلاعات حساس از طریق هند بوده و نه فرانسه.

هند از خود سلب مسئولیت می کند و افشای اطلاعات را ناشی از سرقت سایبری میداند

درهمین حال، "مانوهار پاریکار" وزیر دفاع هند ضمن رد این موضوع که این اطلاعات از طریق هند، به سرقت رفته است، گفته که : به نظر میرسد که این موضوع یک سرقت سایبری باشد که عامل آن در خارج از هند بوده است.

آنچه مسلم است افشای این اطلاعات به قصد ضربه زدن به وجهه شرکت فرانسوی "دی سی ان اس" انجام شده است. هانطور که "باراد کارناد" متخصص صنایع نظامی در مرکز تحقیقات سیاسی دهلی نو گفته است:

"ما تا کنون افشای مدارک محرمانه نظامی را در این سطح گسترده نداشته ایم. پیش تر، تردیدهایی در باره فروش اطلاعات محرمانه در مورد برخی از تجهیزات نظامی وجود داشته است.

اما، افشای گسترده اطلاعات همراه با جزئیات مربوط به این زیر دریایی، در واقع تمامی اطلاعات را در اختیاررقبا و دشمنان ما گذاشته و این موضوع خنثی کردن این زیر دریایی را برای آنان بسیار ساده می کند.

این موضوع همچنین وجهه فرانسه را به عنوان یک کشور عمده سازنده سلاح و تجهیزات نظامی حساس در بازار جهانی تخریب می کند."

قرارداد 35 میلیارد یورویی 12 زیردریایی "بارا کودا" برای استرالیا

و اما چرا افشای این اطلاعات حساس درباره زیردریایی فرانسوی "اسکورپِن" از استرالیا سر درآورده است.

همانطور که پیش تر گفته شد، شرکت فرانسوی "دی سی ان اس" برنده مناقصه بزرگ 35 میلیارد یورویی برای ساختن 12 زیر دریایی در استرالیا شده است. هرچند افشای این اطلاعات مربوط به قرارداد بین فرانسه و استرالیا برای ساخت زیردریایی‌های "بارا کودا" نمی شود، ولی این موضوع با توجه به فضای سیاسی حاکم بر استرالیا میتواند اعتبار شرکت فرانسوی را احتمالاً از سوی اپوزیسون سیاسی این کشور زیر پرسش ببرد.

آمریکا نیز یک طرف قرارداد بزرگ 35 میلیارد یورویی است

در همین حال، با توجه به اینکه قرارداد ساخت 12 زیر دریایی استرالیا، یک قرارداد سه جانبه بین فرانسه، آمریکا و استرالیا میباشد که آمریکا نیز در این قرارداد تسلیحات زیر دریایی ها را تأمین می کند، این وضوع میتواند موجب عقب نشینی آمریکا شده و اصل قرارداد کلاً زیر پرسش برود.

"سیلوی ماتِلی" مدیر تحقیقات در موسسه روابط بین الملل و استراتژیک فرانسه در این باره چنین می گوید:

" ایالات متحد آمریکا سیستم تسلیحات زیر دریایی های استرالیا را که فرانسه برای این کشور می سازد، تأمین می کند. افشای اطلاعات فنی زیر دریایی " اسکورپِن" که فرانسه برای هند می سازد، میتواند احتمال افشای اطلاعات مربوط به تسلیحات آمریکایی زیر دریایی های استرالیائی را مطرح کند و به این موضوع ابعادی استراتژیک بدهد.

در باره ابعاد اقتصادی و مسئله رقابت در صنایع نظامی، افشای این اطلاعات، موضوع جنگ اقتصادی را نیز در این زمینه مطرح می کند. در این چهارچوب، چه شرکت هایی می توانند با شرکت فرانسوی سازنده زیر دریایی ها یعنی "دی سی ان س" رقابت کنند؟"

همانگونه که "سیلوی ماتِلی" میگوید این موضوع میتواند ابعاد استراتژیک و در همان حال، اقتصادی داشته باشد که در چهارچوب جنگ اقتصادی تبیین میشود.

حمله سایبری چین و روسیه برای دستیابی به مدارک مناقصه زیر دریایی های استرالیایی

نشانه مهم ابعاد استراتژیک این موضوع در هنگام مناقصه برای ساخت 12 زیر دریایی مورد تقاضای استرالیا در سال 2015 آشکار شد. بر اساس رسانه های استرالیایی در آن هنگام تمامی فرآیندهای رسیدگی به مناقصه بین المللی زیر دریایی ها در استرالیا مورد حملات متعدد سایبری قرار گرفت. بر اساس رسانه ها این حملات سایبری عمدتاً از سوی چین و روسیه برای بدست آوردن اطلاعات مربوط به زیر دریایی‌های آینده استرالیا انجام گرفته است. با توجه با سیستم بسیار کارآمد حفاظت اطلاعات که از سوی استرالیا و متحدین این کشور به کار گرفته شده بود، حملات سایبری نتوانست به اهداف خود دست یابد.

اتحاد استراتژیک بین فرانسه و آمریکا برای مقابله با نفوذ چین در اقیانوس هند و کبیر

بر اساس برخی از منابع خبری فرانسوی، قرارداد سه جانبه 35 میلیارد یورویی فرانسه، آمریکا با استرالیا، یک قرارداد استراتژیک بین این سه کشور است و هدف کنترل و مقابله با بلند پروازی های دو کشور چین و روسیه در اقیانوس کبیر و قطب شمال است.

از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که نیروی دریایی فرانسه مهم ترین شریک استراتژیک نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس هند است. فرانسه با عقب زدن بریتانیای‌ها، مبدل به نخستین متحد استراتژیک آمریکا در این منطقه از آب های جهان است.

جنگ اقتصادی بین سه شرکت بزرگ سازنده زیر دریایی در جهان

و اما این موضوع میتواند ناشی از یک جنگ اقتصادی برای تسلط بر بازاریهای صنایع نظامی-دریایی در جهان باشد. پرسشی که مطرح میشود این است که بی اعتبار کردن شرکت فرانسوی "دی سی ان اس" از نقطه نظر اقتصادی به نفع چه شرکتها و کشورهایی در جهان است.

پاسخ به این پرسش، ضمن آسان بودن، بسیار مشکل است.

بخش ساده پاسخ به این پرسش اینست که شرکت فرانسوی "دی سی ان اس" تنها دو رقیب عمده در سطح جهانی دارد. نخست شرکت آلمانی "سیستم های دریایی تیسِن کرووپ"* و دوم کنسرسیوم ژاپنی** متشکل از شرکت صنایع سنگین میتسوبیشی و شرک صنایع سنگین کاوازاکی. و اما بخش مشکل پاسخ اینست که چگونه میتوان این دو رقیب آلمانی و ژاپنی را در چهار چوب یک جنگ اقتصادی با شرکت فرانسوی تصور کرد. در همین حال، میتوان به سهولت تصور کرد که فاش شدن این اطلاعات حساس، میتواند موقعیت شرکت فرانسوی را در مناقصه بین المللی خرید چندین زیر دریایی از سوی نروژ و هلند که به زودی آغاز خواهد شد، با چالش هایی روبر سازد. چالش هایی که میتواند در جهت منافع دو رقیب آلمانی و ژاپنی شرکت فرانسوی "دی سی ان اس" باشد.

* ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS

** consortium japonais, composé de Mitsubishi Heavy Industries (MHI) et Kawasaki Heavy Industries (KHI)

این روزها، بحث و مناقشات در ارتباط با قراردادهای جدید نفتی در ایران بالا گرفته است. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گذشته برای بررسی این موضوع یک نشست غیر علنی داشت. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در این نشست حاضر بود تا ضمن ارائه توضیحات به نمایندگان در باره روند قرارداد های جدید نفتی، تلاش نماید تا به انتقادها و مناقشاتی که از حدود یک سال پیش در این باره آغاز شده است، پایان دهد. ادامه این مناقشات پس از اجرايي شدن برجام و شكستن ديوار تحريم ها، موجب تأخیر در امضای قراردادهای توسعه و بهره برداری از ۵۲ میدان نفتی کشور شده که ۲۸ میدان مشترک نفتی را نیز شامل میشود. تأخیر در بهره برداری بهینه از میادین مشترک نفتی کشور سالانه بیش از ۱۷ میلیارد دلار به ایران ضرر می رساند. کاهش سرمایه گذاری در توسعه و بهره برداری میادین نفتی طی ۱۲ سال گذشته، ظرفیت تولید نفت خام ایران را کاهش داده و هم اکنون یک خلاء ۲۰۰ میلیارد دلاری سرمایه گذاری در صنعت نفت کشور ایجاد کرده است.

این مجله اقتصادی به موضوع قراردادهای نفتی جدید موسوم به آی پس سی اختصاص دارد. دکتر فریدون خاوند اقتصاد دان مقیم فرانسه به پرسش های مطرح شده در باره این موضوع پاسخ میدهد.

مدل جديد قراردادهای نفتی مورد تأیید دولت است

باری، رايزني‌ها و مناقشات بر سر مدل جديد قراردادهای نفتی موسوم به آی پی سی IPC است. وزارت نفت جمهوری اسلامی ايران پس از رفع ایرادهایی که در باره این نوع قراردادها در سطح مقامات ارشد نظام و کمیسیون های تخصصی مجلس و اقتصادی کشور مطرح بوده، مدل نهایی قراردادها را تهیه کرده است. اجرای این مدل قراردادهای نفتی در هیات دولت تصویب شده و از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا به سازمان های ذیربط ابلاغ شده است. همچنین وزارت نفت ۵۲ ميدان نفتی و گازی را به سرمايه‌گذاران بين‌المللی معرفی كرده و انتظار مي‌رود امسال، سال امضای نخستين قرارداد در حوزه نفت و گاز، پس از اجرايی شدن برجام باشد.

مخالفین قراردادهای نفتی جدید

با این وجود، منتقدان و دلواپسان الگوی جديد قراردادهای نفتی که عمدتاً از مخالفان سیاسی دولت دهم هستند و آرای آنان در مجلس در اقلیت است با تدارک برنامه ای سازمان یافته تلاش می کنند تا این نوع قراردادها را زیر پرسش برده و آن را در جهت مخالف منافع ملی کشور توصیف کنند.

هماهنگی دولت و مجلس برای اجرای قراردادهای جدید نفتی

مجلس و دولت ايران در حالی در صدد نهایی کردن قراردادهای نفتی هستند كه نفت اين روزها نيز مانند صد سال گذشته نقشی بي‌بديل در اقتصاد ايران ايفا مي‌كند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد نفت، پس از برجام گوی سبقت را از ساير بخش‌های اقتصاد ربوده است و حفظ سهم ايران در بازار جهانی و افزایش احتمالی آن در آینده، مستلزم افزایش تولید است. افزایش تولید نیاز به افزایش سرمایه گذاری و استفاده از تکنولوژی های برتر و جدید دارد. ورود شرکت های بزرگ دارنده تکنولوژِی به بازار نفت ایران غیر قابل اجتناب است.

اجرای قراردادهای جدید نفتی به مشکل سرمایه گذاری و تکنولوژی در صنایع نفت پاسخ میدهد

سعيد ليلاز، اقتصاد دان مقیم ایران در اين خصوص تصریح می کند که امضای قراردادهای جديد نفت و گاز با شركت‌های خارجی دارنده فناوری و سرمايه ضرورتی است كه ثانيه‌ای نبايد در باره آن درنگ کرد، زيرا ما ١٢ سال طلايی برای سرمايه‌گذاری را از دست داده‌ايم.

او در گفتگو با پایگاه خبری نفت و گاز (شانا) گفته متاسفانه طی يك دهه اخير بيشترين غفلت‌ها در زمینه سرمایه گذاری در اين صنعت رخ داده به گونه‌ای كه اين صنعت هم‌اكنون با يك خلأ ٢٠٠ ميليارد دلاری در بخش سرمايه‌گذاری روبه‌روست.

کاهش تولید نفت ایران در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ربطی به تحریم ها نداشته است

او میگوید كاهش توليد نفت ايران در گذشته ربطی به تحريم نداشته است، و ناشی از کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش فناوری در این بخش بوده است. از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩١ (پيش از آغاز تحريم‌ها) توليد نفت ايران از چهار ميليون و ٣٠٠ هزار بشكه به سه ميليون و ٧٠٠ هزار بشكه سقوط کرد . در اين دوران خبری از تحريم نبود و قيمت نفت به‌طور ميانگين بالای ١٠٠ دلار بود، دليل اين موضوع تنها و تنها عدم سرمايه‌گذاری بود. ليلاز با اشاره به اينكه منتقدان كنونی قراردادهای جديد نفت و گاز طی سال‌های اخير شرايط صنعت نفت را به حد فاجعه رسانده‌اند، میگوید: نمي‌توانيم طوری در قراردادهای جديد نفت و گاز به سمت منافع ملی خيز‌برداريم كه شركت‌های خارجی حاضر به حضور در اين صنعت نشوند و او تأکید می کند که در واقع اين حركت ضد منافع ملی هم هست؛ بهترين حالت در اين شرايط نقطه بهينه منافع ملی و منافع شركت‌های خارجی است.

مدل اصلاح شده قراردادهای جدید نفتی

مدل قراردادهای آی پی سی در ۱۵۰ مورد اصلاح شده است. پيش از اين ستاد اقتصاد مقاومتی وابسته به نهاد رهبری جمهوری اسلامی، سازمان بازرسی، ديوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و ساير نهادهای مرتبط با موضوع، به قضيه ورود كرده‌اند و نظرات آنها در نسخه نهایی ملحوظ شده است.

مخالفین قراردادهای جدید نفتی سه گروه هستند

۵۰ نماینده عضو جبهه پایداری و یک گروه کوچک اصولگرا که در رأس آنها احمد توكلی، الياس نادران قراردارند و همچنین برخی از همفكران‌شان در مجلس، انتقادات تندی را متوجه اين قراردادها كردند، اما بدیلی برای این قراردادها پیشنهاد نکرده اند.

ازدکتر فریدون خاوند پرسش می کنیم: این مخالفین چه میگویند و آیا به نظر شما خواست آنان با توجه به شرایطی که دربازار جهانی نفت وجود دارد، توجیه اقتصادی دارد؟ یا اینکه هدف آنها در چهارچوب اقتصادی و منافع ملی کشور توجیهی ندارد و صرفاً اهداف سیاسی و حزبی را دنبال می کنند؟

دکتر فریدون خاوند می گوید: مخالفان با این نوع قراردادهای نفتی را نمیتوان یکدست بررسی کرد. در میان مخالفان عمدتاً میتوان به سه گروه اشاره کرد. گروهی از آنان کلاً با تمام ابتکارات دولت آقای روحانی مخالف هستند و آنان از جمله با این نوع قراردهای نفتی مخالفت می کنند. گروه دیگر، اهداف دیگری را دنبال می کنند و تصور می کنند که این قرارداها راه را برای ورود شرکت های بزرگ نفتی جهان به ایران باز می کند، در نتیجه منافع شرکت های داخلی وابسته به نهادها، از جمله شرکت های وابسته به سپاه پاسداران مورد خطر قرار خواهد گرفت. و گروه سوم با توجه به نقطه نظرهای کارشناسی خود براین باور هستند که این نوع قراردادها منافع ملی ایران را در زمینه نفت تأمین نمی کند و باید مدل و نوع دیگری از قراردادهای نفتی را دنبال کرد. در این گروه سوم، عده ای معتقد به اجرای قراردادهای بیع متقابل هستند که در گذشته مورد عمل وزارت نفت بوده است و شماری دیگر هیچ پیشنهاد مشخصی را در باره مدل دیگر قراردادهای نفتی ارائه نمی کنند.

توضیح اینکه شرکت های بزرگ نفتی جهان برای ورود به بازار نفتی کشورها دیگر از قراردادهای بیع متقابل استفاده نمی کنند و این مدل قراردادها را قراردادی کهنه و قدیمی میدانند که نمیتواند منافع طرفین مورد قرارداد را تأمین نماید. در باره آنانی که هیچ بدیلی برای قراردادهای نفتی پیشنهاد نمی کنند، باید گفت که آنان به دنبال نوعی قرارداد هستند که هم اکنون قرارداد متداول و متعارف در بازار نفتی جهان نیست...

قراردادهای نفتی متداول در جهان

بیژن نامدارد زنگنه وزيرنفت در جلسه غیر علنی مجلس انواع مدل های متعارف قراردادهای نفتی را برای نمایندگان توضیح داه است. او گفته: "سه مدل قرارداد نفتی در دنيا وجود دارد. يك مدل از اين قراردادها امتيازی هستند. مانند آنچه قطر انجام می‌دهد و امتياز يك چاه نفتی را به طرف قرارداد واگذار مي‌كند و درصدی از آن را دريافت می‌كند كه البته اين نوع قراردادها در حال كمرنگ شدن هستند. مدل ديگر اين قراردادها، مشاركت در توليد است به اين ترتيب كه نفت موجود در مخزن متعلق به كشور ميزبان است اما تاسيسات و بخشي از توليد متعلق به سرمايه‌گذار خواهد بود و سومين مدل از اين قراردادها، قراردادهای خدماتی هستند. و در اين مدل، نفت مخازن، تاسيسات و بخشی از نفت توليدی در مالكيت دولت است و سرمايه‌گذار درصدی از توليد را در قبال تكنولوژئی كه وارد می‌كند دريافت مي‌كند و هيچ مالكيتی ندارد." زنگنه در سخنانش تاكيد كرد كه به دنبال قراردادهايي از نوع سوم هستيم.

قراردادهای جدید نفتی منافع ملی را تآمین میکند و با امنیت ملی کشور مغایرتی ندارد

ازدکتر خاوند می پرسیم که به نظر او، کدامیک از این سه مدل قرارداد نفتی با شرایط اقتصادی ایران میتواند هماهنگ باشد؟ با ملاحظه اینکه موضوع فناوری و سرمایه گذاری و در همان حال، حفظ منافع ملی را به عنوان اصل فرض نمائیم.

فریدون خاوند میگوید در مدل قراردادهای جدید نفتی موسوم به آی پی سی IPC مالکیت ایران بر میادین نفتی حفظ میشود و با توجه به مدت بلند پیش بینی شده در این قراردادها ( بین ۲۰ تا ۳۰سال) شرکت های بزرگ برای اینگونه قراردادها تمایل بیشتری دارند... فریدون خاوند با توجه به اوضاع و شرایط کنونی اقتصاد ایران اینگونه قرارداها را بهترین نوع قرارداد میداند که میتواند منافع ملی ایران را در زمینه صنعت نفت و گاز تأمین نماید...

 

برخی از خبرگزاری های داخلی، از جمله فارس نزدیک به مواضع سپاه که نظر مخالفان قراردادهای جدید را بازتاب میدهد و تحلیل های در مذمت این مدل قرارداد دارد، این فرض را مطرح می کند که حجم نقدینگی کشور از هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و با انواع ابزارهای موجود در بازار سرمایه نظیر صکوک می توان نیازهای سرمایه گذاری در بخش نفت را تامین مالی کرد.

آنها همچنین بر مخالفت خود برای ورود شرکت های خارجی إصرار میورزند و خواهان استفاده از پیمانکارهای داخلی هستند.

 

از دکتر خاوند میپرسیم که آیا تأمین سرمایه از طریق حجم نقدینگی موجود در ایران امکان پذیر است؟ آیا پیمانکاران داخلی میتوانند صنعت نفت کشور را به تنهایی جلو ببرند؟ در این صورت، آیا حکایت زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و تسلط نهادهایی نظامی و امنیتی بر صنعت نفت و گاز کشور تکرار نخواهد شد؟

برای شنیدن پاسخ دکتر فریدون خاوند به این پرسش ها و همچین نسخه کامل صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.