دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

اگر به یکی از کشور های واقع در غرب و یا مرکز آفریقا، مانند سِنگال، ساحل عاج، و یا مالی و چاد سفر کنید، خواهید دید که واحد پول رایج در همه این کشورها "فرانک ث اف آ"* است. واحد پولی که در فردای جنگ جهانی دوم توسط کشور فرانسه، در مستعمرات این کشور به وجود آمده است. آنچه جای شگفتی و تعجب دارد، آنست که این واحد پولِ زمانِ استعماری، هنوز واحد اصلی پول ١۴ کشور آفریقایی واقع در غرب و مرکز این قاره است. برخی آنرا ابزار نرم دوران استعمار نو فرانسه در آفریقا میدانند. در همین حال، صداهایی در برخی از این کشورها بلند شده که خواستار استقلال پولی شده اند. به رغم مخالفان، این واحد پول، مدافعانی نیز دارد. مدافعان حفظ این واحد پولِ دوران استعمار، می گویند که این پول نه تنها مبادلات اقتصادی میان این کشورها را تسهیل می کند، بلکه نقش بسیار مهمی را در مبادلات بین این ١۴ کشور آفریقایی با فرانسه و اتحادیه اروپا ایفا می کند.

اگر به یکی از کشور های واقع در غرب و یا مرکز آفریقا، مانند سِنگال، ساحل عاج، و یا مالی و چاد سفر کنید، خواهید دید که واحد پول رایج در همه این کشورها "فرانک ث اف آ"* است. واحد پولی که در فردای جنگ جهانی دوم توسط کشور فرانسه، در مستعمرات این کشور به وجود آمده است. آنچه جای شگفتی و تعجب دارد، آنست که این واحد پولِ زمانِ استعماری، هنوز واحد اصلی پول ١۴ کشور آفریقایی واقع در غرب و مرکز این قاره است. برخی آنرا ابزار نرم دوران استعمار نو فرانسه در آفریقا میدانند. در همین حال، صداهایی در برخی از این کشورها بلند شده که خواستار استقلال پولی شده اند. به رغم مخالفان، این واحد پول، مدافعانی نیز دارد. مدافعان حفظ این واحد پولِ دوران استعمار، می گویند که این پول نه تنها مبادلات اقتصادی میان این کشورها را تسهیل می کند، بلکه نقش بسیار مهمی را در مبادلات بین این ١۴ کشور آفریقایی با فرانسه و اتحادیه اروپا ایفا می کند.

این مجله اقتصادی به موضوع واحد پول ١۴ کشور آفریقایی اختصاص دارد که اصطلاحاً به آن "فرانک ث اف آ"* اتلاق می شود. در این مجله اقتصادی، همچنین مشکلات و مزایای اقتصادی تداوم این پول در این کشورهای آفریقایی بررسی می شود.

اما پیش از بررسی ابعاد اقتصادی "فرانک ث اف آ"*، این واحد پول، که ریشه در دوران استعماری فرانسه دارد، نگاهی به سال ایجاد، دلایل ایجاد ، تداوم این واحد پول، و مشخصات ویژه این واحد پولی می تواند جالب توجه باشد.

محدوده جغرافیایی رواج "فرانک ث اف آ"*

"فرانک ث اف آ"* در سال ١۹۴۵ میلادی از سوی فرانسه در مستعمرات گسترده این کشور، از مستعمرات آفریقایی فرانسه گرفته تا مستعمرات آسیای جنوب شرقی به وجود آمد. به تدریج و با استقلال مستعمرات سابق فرانسه، محدوه جغرافیایی این پول نیز محدود شد. هنوز "فرانک ث اف آ"* واحد رسمی پول ١۴ کشور آفریقایی در غرب و مرکز آفریقا ست.

۷ کشور آفریقایی نیجر، سنگال، گینه بیسائو، ساحل عاج، بورکینا فاسو، مالی و توگو که اقدام به تشکیل اتحادیه پولی و اقتصادی غرب آفریقا کردند، "فرانک ث اف آ"* راد کماکان به عنوان واحد پول رسمی این اتحادیه انتخاب کرده اند.

همچنین ۶ کشور آفریقایی چاد، آفریقای مرکزی، کامرون، کنگو، گابن و گینه استوایی اقدام به تشکیل اتحادیه پولی و اقتصادی مرکزآفریقا کردند و "فرانک ث اف آ" را به عنوان واحد پول رسمی این اتحادیه انتخاب کردند. به غیر از این دو اتحادیه، کشور کومر در شرق آفریقا نیز "فرانک ث اف آ"* را به عنوان واحد پول رسمی خود انتخاب کرده است.

مختصات و مشخصات ویژه "فرانک ث اف آ"*

"فرانک ث اف آ"* تا سال ١۹۹۹ میلادی از نظر ارزشی به فرانک فرانسه پیوند داشت و وزارت دارایی فرانسه آن را مدیریت می کرد. از سال ۲۰۰۰ به یورو پیوند خورده است و بانک مرکزی فرانسه نرخ تسعیر آن با یورو را هرسال تعیین می کند. ارزش این واحد پول تقریباً ثابت بوده و با افزایش و کاهش ارزش یورو، که یکی از قوی ترین پول های جهان است تغییر می کند. برای تثبیت ارزش برابری "فرانک ث اف آ" با یورو ، ١۴ کشور آفریقایی پذیرفته اند که نرخ تورم خود را در محدوده حداکثر 2 در صد در سال تثبیت کنند. برای تضمین این پول، کشورهای آفریقایی منطقه "فرانک ث اف آ" ۵۰درصد ذخایر پولی خود را نزد وزارت دارایی فرانسه تودیع می کنند. هم اکنون هر یورو معادل ۶۵۰ "فرانک ث اف آ"* است. در سال ۲۰١۵ میلادی ذخیره پولی این کشورهای آفریقایی نزد بانک مرکزی فرانسه در حدود ١۰ میلیارد یورو برآورد شده است.

۶۲ سال پس از ایجاد "فرانک ث اف آ"* چهار اقتصاد دان و ١۵ نفر از اندیشمندان که از این ١۴ کشور آفریقایی می آیند، موضوع تداوم و صرفه اقتصادی "فرانک ث اف آ"* را به عرصه بحث اقتصادی و اجتماعی کشیده اند. آخرین کتاب در این باره ("فرانک ث اف آ"، واحد پول خدمت داوطلبانه) نام دارد. این کتاب را "کاکو نوبوکپو" ** اقتصاد دان و یکی از وزرای پیشین کشور آفریقایی توگو نوشته است.

"کاکو نوبوکپو"** می گوید "فرانک ث اف آ" دو مشکل عمده دارد: یکی بعد اقتصادی که با مشکل رقابتی همراه است. دیگری، بعد "نهادی"، بدین معنی که برای کشورهایی که استقلال دارند، این موضوع بسیارعجیب است که نتوانند پول رایج در اقتصاد خود را تولید کنند و تحت تسلط و سرپرستی وزارت دارایی یک کشور خارجی(فرانسه) باشند.

این اقتصاد دان آفریقایی چهار مشکل اقتصادی را در تداوم "فرانک ث اف آ" برای کشورهای منطقه "فرانک ث اف آ"، بر می شمرد. نخست، ضعف بسیار زیاد مبادلات اقتصادی در منطقه "فرانک ث اف آ"؛ دوم اینکه این پول به خاطر قوی بودن، مشکلات رقابتی برای اقتصاد این کشورها ایجاد می کند. سومین مشکل، چالش تأمین منابع مالی در این کشورها و بالاخره چهارمین مشکل این پول، چالش هایی است که این پول در سر راه توسعه اقتصادی این کشورها ایجاد می کند.

"کاکو نوبوکپو" همچنین می گوید که ارتباط ١۴ کشور آفریقایی با فرانسه در خصوص "فرانک ث اف آ" بر چهار اصل استوار است.

نخست، نسبت برابری ارزش تقریباً ثابت و غیر شناور، دوم، تسهیل و تضمین تسعیر این ارز با ارزهای معتبر جهانی، سوم، تسهیل در گردش سرمایه و بالاخره تمرکز ذخیره پولی مناسب برای حمایت از این پول.

"کاکو نوبوکپو" در باره تداوم این پول در ١۴ کشور آفریقایی از واژه روابط استعماری نو میان فرانسه و این کشورها استفاده نمی کند و به جای آن این رویکرد را "خدمت داوطلبانه" توصیف می کند.

می توان نتیجه گرفت که هنوز راه درازی بر سر راه این کشورهای آفریقایی برای استقلال واقعی وجود دارد. بدون دست یافتن به یک استقلال پولی و مالی که زمینه ساز استقلال اقتصادی است، نمی توان از واژه استقلال به معنای وسیع کلمه سخن گفت.

Franc C .F.A.*

** Kako Nubukpo

یکی از مهم‌ترین عواملی که می تواند كارآیی و كارآمدی را در نظام اقتصادی هر کشوری تضمین کند، شفافیت آن نظام در عملکردهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنست. اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد موازی و یا اقتصاد سیاه از جمله مباحثی است كه روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگ با میزان شفافیت در عملکرد مدیریت کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری دارند. در یک اقتصاد سالم، اصل بر آن است كه تمامی فعالیت‌های اقتصادی، بزرگ و کوچک، خصوصی و یا عمومی در نهایت شفافیت در مسیرهای تعیین شده و نظارت شده، انجام بگیرد. دولت، قوه مقننه، قوه قضاییه با بازوهای اجرایی و نظارتی خود مسئول اجرای بهینه فعالیت های شفاف اقتصادی در کشور هستند. ضعف و ناکارآمدی این نهادهای نظارتی و اجرایی زمینه های ایجاد و رشد اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می‌آورند. پدیده قاچاق كالا، ارز و طلا از جمله مهم‌ترین مصادیق اقتصاد زیرزمینی و سیاه در ایران هستند. سیدعلیرضا گلستانی‌زاده معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با روزنامه "شرق" در روز یکشنبه، ۲۵ تیرماه به گوشه‌هایی از این پدیده تاریک در ایران اشاره کرده است. شناخت واقعی ابعاد پدیده قاچاق كالا و ارز در ایران به منظور مبارزه واقعی با ریشه های آن، نیازمند تلاش بسیار گسترده، پی گیر و هدفمند است که متأسفانه این اقدام تا کنون نتوانسته به دلایل بسیار زیادی انجام بگیرد. پرتو افکندن به تاریکخانه اقتصاد زیر زمینی و سیاه ایران و آغاز روند سالم سازی اقتصاد، مستلزم اراده ای قاطع و خدشه ناپذیر از سوی تمامی ارکان اصلی حاکمیت نظام اسلامی در ایران است. اقدامی که تا کنون هیچ کسی شاهد انجام آن نبوده است.

این مجله اقتصادی به موضوع ابعاد قاچاق کالا و ارز در ایران، خصوصاً موضوع وارادت گسترده قاچاق تلفن های همراه در ایران اختصاص دارد. در این مجله رادیویی همچمین بررسی می شود که تداوم این روند چه خساراتی بر درآمدهای دولت، اشتغال و تولید در اقتصاد ملی وارد می کند؟ دکتر جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی در فرانسه میهمان این برنامه اقتصادی است.

مسئولین دولتی مدعی کاهش قاچاق کالا هستند

مسئولین دولتی طی ماه های اخیر اعلام کرده اند که دولت در سال‌های اخیر توانسته حجم کالای قاچاق را از 25 میلیارد دلار به 12.6 میلیون دلار در سال کاهش دهد.

سیدعلیرضا گلستانی‌زاده می گوید: اولین آماری که از قاچاق در ستاد مبارزه با قاچاق کالا ثبت شده، مربوط به سال 84 یعنی یک سال و اندی بعد از تشکیل این ستاد است. آمار قاچاق حدود شش‌ میلیارد دلار برآورد شده بود. در سال 87 تیمی از دانشگاه مدرس و مجموعه ستاد اقدام به تهیه آمار کرد، نتیجه این اقدام نشان داد که میزان قاچاق کالا به عدد 19‌ میلیارد دلار افزایش یافته است. در سال 92 با همان روش قبلی، در ستاد جدید مبارزه با قاچاق کالا با تیمی از دانشگاه تربیت مدرس و با همان متدولوژی اقدام به بررسی آماری کرد. نتیجه این بررسی نشان داد که حجم قاچاق کالا به 25‌ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.

معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه گفتکوی خود با شرق" می گوید: از سال 92 با آسیب‌شناسی روند گذشته، یک برنامه مهار و کنترل قاچاق پنج‌ساله نوشته شد که از سال 93 به اجرا درآمد. در جلسات ستاد که با حضور اعضای اصلی ستاد که شامل 24 دستگاه از سه قوه موجود در کشور است، انجام می‌شد، این برنامه به تصویب رسید و اقدامات اجرائی به مرور انجام شد. در سال 93 تا 95 که برآوردهایی را از پدیده قاچاق داشتیم، توانستیم به مرور و با اجرائی‌شدن برنامه‌ها، گام‌های اساسی را برای مقابله با قاچاق به نحوی برداریم که در مقایسه آماری بین سال 92 که سال تصویب قانون است تا آخر سال 95، حجم قاچاق از 25‌ میلیارد دلار به 12.6‌ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

قوه قضاییه توانایی دریافت جریمه از قاچاقچیان را ندارد

سیدعلیرضا گلستانی‌زاده در توجیه کاهش 50 درصدی قاچاق کالا می گوید: در حالی در ‌سال 92 کمتر از یک درصد قاچاق کشف ‌شد، در سال 95 حجم کشفیات به بیش از 30 درصد رسید. وی همچنین می گوید که یکی از مسائلی که در عرصه مبارزه با قاچاق تأثیرگذار است، افزایش ریسک قاچاق است. در صورتیکه قاچاقچی در دادگاه محکوم شود، اما جریمه‌هایش را پرداخت نکند، عملا ریسکی برای او وجود نخواهد داشت. در این راستا، سیدعلیرضا گلستانی‌زاده می گوید که در سال 92 تنها در حدود سه ‌درصد از جریمه‌ها وصول ‌شد، در سال 95 وصول جریمه ها به بیش از 32 درصد رسید.

97 در صد تلفن‌های همراه از طریق قاچاق وارد کشور می شود

یکی از کالاهای شاخصی که بیشترین میزان قاچاق را در ایران دارد، تلفن های موبایل است. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات ایران گفته که ارزش واردات موبایل به ایران بین 2.5 تا 3 میلیارد دلار در سال است که 97 درصد واردات موبایل به صورت قاچاق انجام می‌شود و فقط 3 درصد آن به طور رسمی وارد کشور می شود.

سالانه 9 میلیون تلفن همراه به صورت قاچاق وارد می شود

حمیدرضا دهقانی نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته که سالانه در حدود 9 میلیون تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور می شود. وی همچنین گفته که نیاز سالانه کشور به تجهیز تلفن همراه 11 میلیون دستگاه است که دو میلیون دستگاه از محل واردات رسمی و تولید داخلی و 9 میلیون دستگاه تلفن همراه دیگر خارج از رویه رسمی وارد کشور می‌شود.

در ایران 22 شرکت مجوز واردات تلفن همراه را دارند

وجود قاچاق گسترده تلفن همراه در ایران، در حالی است که در دیماه سال 1395 تعداد شرکت هایی که مجاز به واردات تلفن های همراه و خدمات پس از فروش هستند هستند، از سوی مقامات اعلام شده است. شرکت های وارد کننده تلفن های همراه، از جمله آیفون، 22 شرکت هستند و نام آنها از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در 25 دیماه سال 1395 رسماً اعلام شده است.

پرسشی که مطرح می شود آنست که چرا با وجود شرکت های مجاز وارد کننده، این حجم بسیار زیاد قاچاق تلفن همراه در ایران وجود دارد؟

برخی از وارد کنندگان مجاز پشت قاچاق هستند

سیدعلیرضا گلستانی‌زاده در این باره می گوید: که در برخی از گروه‌های کالایی، کسانی که واردات رسمی انجام می‌دهند، پشت واردات غیررسمی کالا هم هستند. یعنی از کالایی 10 هزار عدد سفارش می‌دهند، هزار عدد را رسمی وارد می کنند و بقیه را از مبادی غیررسمی وارد می‌کنند.

در این رابطه، مدیر سابق یکی از شرکت‌های واردکننده و فروشنده‌ی محصولات شرکت اپل که به دلیل شکایات مردمی و تخلفات وارداتی در اواسط سال 1395 با مشکل عدم فعالیت روبرو شده بود، نحوه قاچاق گوشی های آیفون و تخلفات این شرکت را افشا کرد. او گفته : قاچاق گوشی های آیفون از دوبی انجام شده و این محصولات از طریق لنج در بنادری مانند بندر لنگه تحویل داده می‌شد. سپس این محموله قاچاق به کرج می‌آمد و توسط باربرها به پاساژ علاءالدین تهران می‌رسید. نکته‌ی قابل توجه اینجاست که جعبه‌های این گوشی‌ها در دوبی باز شده و لوازم جانبی آن‌ها جابجا می‌شد. مسئولان این شرکت با فردی در دوبی توافق کرده بودند تا با قرار دادن اجناس تقلبی به جای لوازم اصلی به سود قابل توجهی دست پیدا کنند.

در اینجا این پرسش مطرح می شود که نحوه گزینش شرکت های مجاز وارد کننده تلفن های همراه چگونه بوده است؟ آیا این شرکت های مجاز و دیگر وارد کنندگان دانه درشت و غیر مجاز تلفن های همراه با مدارهای قدرت در ایران ارتباط ندارند؟ چرا این قاچاقچیان طی سالیان دراز از حمایت هایی برخورد بوده اند و کمترین جریمه ای برای اقدام غیر قانونی خود پرداخت نکرده اند.

برای شکافتن موضوع به 13 سال پیش بر می گردیم و سخنان رئیس وقت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، که سردارمحمد باقر قالیباف بوده است را مرور می کنیم. قالیباف در چهارشنبه شب، یازدهم آذر 83 در مصاحبه‌ای تلویزیونی، برخی ابعاد پنهان و مبهم قاچاق در كشور را آشکار می کند. از جمله این موارد، نقش داشتن وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در ایجاد و حتی ترویج پدیده قاچاق در اقتصاد كشور است.

در این مصاحبه او گفته که پس از مشخص شدن قاچاق بودن برخی اقدامات، نظیر واردات خودروهای خارجی از منطقه آزاد چابهار، این سازمان‌ها به سرعت در اصلاح اقدامات خود و بازگرداندن خودروها به چابهار اقدام كرده‌اند.

نكته دیگر سخنان رئیس وقت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سهم 70 درصدی مبادی رسمی و قانونی كشور در قاچاق كالا به كشور است. به گفته او تنها 30 درصد قاچاق كالا از اسكله‌های به اصطلاح نامرئی، نقاط مرزی كور و صعب‌العبور صورت می‌گیرد.

این موضوع نشان از وجود دست‌هایی در مبادی ورودی كالا به كشور دارد كه به صورت قانونی اقدام به قاچاق كالا به كشور می‌كنند و از سوی دیگر بیانگر اهمال دولت و سازمان‌های دولتی دست‌اندركار و نهادهای نظارت بر مبادی ورودی و اجرای قوانین و مقررات تجاری کشور است.

در نگاهی ساده می‌توان نتیجه گرفت که بخش قابل توجهی از قاچاق كالا به كشور با مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم دولت، نهادهای حکومتی و شبه دولتی انجام می‌شود.

جمشید اسدی، استاد استراژی اقتصادی در فرانسه به پیشینه واگذاری واردات غیر رسمی در ایران به برخی از نهادهی دولتی و شبه دولتی اشاره می کند و می گوید که موضوع ورود غیر قانونی کالا و ارز از سوی نهادهای حکومتی، سپاه پاسداران، بنیادها و برخی از سازمان های دولتی، موضوعی کاملاً عادی برای حاکیت نظام اسلامی است. منافع رانتی این واردات غیر قانونی در نگاه پایوران نظام اسلامی قاچاق محسوب نمی شود. او می گوید، تنها واردات غیر متعارفی که خارج از مدار قدرت و بدون اجازه و صلاح دید آنان انجام شود، در چهار چوب قاچاق قرار می گیرد...

برای شنیدن گفتگوی کامل ما با جمشید اسدی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

یکی از مهم‌ترین عواملی که می تواند كارآیی و كارآمدی را در نظام اقتصادی هر کشوری تضمین کند، شفافیت آن نظام در عملکردهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنست. اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد موازی و یا اقتصاد سیاه از جمله مباحثی است كه روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگ با میزان شفافیت در عملکرد مدیریت کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری دارند. در یک اقتصاد سالم، اصل بر آن است كه تمامی فعالیت‌های اقتصادی، بزرگ و کوچک، خصوصی و یا عمومی در نهایت شفافیت در مسیرهای تعیین شده و نظارت شده، انجام بگیرد. دولت، قوه مقننه، قوه قضاییه با بازوهای اجرایی و نظارتی خود مسئول اجرای بهینه فعالیت های شفاف اقتصادی در کشور هستند. ضعف و ناکارآمدی این نهادهای نظارتی و اجرایی زمینه های ایجاد و رشد اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می‌آورند. پدیده قاچاق كالا، ارز و طلا از جمله مهم‌ترین مصادیق اقتصاد زیرزمینی و سیاه در ایران هستند. سیدعلیرضا گلستانی‌زاده معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با روزنامه "شرق" در روز یکشنبه، ۲۵ تیرماه به گوشه‌هایی از این پدیده تاریک در ایران اشاره کرده است. شناخت واقعی ابعاد پدیده قاچاق كالا و ارز در ایران به منظور مبارزه واقعی با ریشه های آن، نیازمند تلاش بسیار گسترده، پی گیر و هدفمند است که متأسفانه این اقدام تا کنون نتوانسته به دلایل بسیار زیادی انجام بگیرد. پرتو افکندن به تاریکخانه اقتصاد زیر زمینی و سیاه ایران و آغاز روند سالم سازی اقتصاد، مستلزم اراده ای قاطع و خدشه ناپذیر از سوی تمامی ارکان اصلی حاکمیت نظام اسلامی در ایران است. اقدامی که تا کنون هیچ کسی شاهد انجام آن نبوده است.

هرج و مرج در میزان پرداخت نرخ سود به سپردهای مردم در بانک ها، این روزها مبدل به معضل بزرگی نه تنها برای مردم، بلکه برای نظام مالی و پولی کشور و در نتیجه اقتصاد ملی ایران شده است. در حالی که از تیر ماه سال گذشته نرخ سود سپرده های بانکی از سوی شورای پول و اعتبار به میزان ۱۵ درصد تعیین شده بود، بسیاری از بانک‌ها با بی توجهی به این مصوبه، کار خود را پیش می‌برند. هم اکنون می توان به سهولت مشاهده کرد که بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، به سپردهای مختلف، سودهای سالانه مختلفی بین ۱۵ تا ۲۴ درصد پرداخت می کنند. هر اندازه میزان سپرده بیشتر باشد، می توان با چانه زنی سود بیشتری را از بانک ها طلب کرد. همچنین نرخ سود، از بانکی به بانک دیگر فرق می کند. حتی بانک های دولتی نیز مصوبه شورای پول و اعتبار در باره میزان نرخ سود سپرده های بانکی را رعایت نمی کنند. اکنون که بیش از یک سال ازابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه تثبیت نرخ سود بانکی می گذرد، به جرئت می توان گفت که طرح کاهش و تثبیت نرخ سود بانکی در کشورعملاً شکست خورده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری روز شنبه ۱۷ تیر در مراسم روز ملی صنعت و معدن به این موضوع اعتراف کرده است. او گفته: " ما فکر می‌کردیم نرخ سود بانکی می‌تواند با تورم کاهش پیدا کرده و به حدود ۱۵ درصد برسد، اما نشد." در این شرایط، این سوال مطرح می شود که چرا کاهش نرخ سود بانکی در ایران شکست خورد؟ پرداخت سود بالا از سوی بانک ها به سپرده‌ها، ناچاراً با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی برای بنگاه های تولیدی و خدماتی کشور همراه است. در حالی که بسیاری از بانک ها به سپرده های مشتریان خود نرخ‌های سود بالای ۲۰ تا ۲۴ درصد پیشنهاد می‌دهند، نرخ سود تسهیلات آنها به بنگاه های تولیدی و خدماتی کشور به همان نسبت بالا می رود و نرخ تسهیلات طبیعتاً به بالای ۲۴ تا ۳۴ در صد صعود می کند. در این شرایط و با توجه به نرخ تورم سالانه که طی دو سال اخیر با تلاش های دولت یازدهم کاهش یافته و هم اکنون در حدود ۱۰ درصد است، تنگنای شدیدی در زمینه سرمایه گذاری در بخش تولیدی کشور ایجاد می شود. تنگنای سرمایه گذاری در بخش تولیدی، چالش های مهمی برسر راه تحرک و پیشرفت اقتصادی کشور ایجاد کرده است. علی طیب‌نیا، زیر اقتصاد و دارائی در بیست و هفتمین همایش پولی و ارزی کشور که روز شنبه ۹ تیرماه برگزار شد، در این باره گفت:" ...نرخ سود بانکی کنونی هیچ تناسبی با بازده بخش مولد و تورم در اقتصاد کشور نداشته و مقادیر بالای آن یک مانع مهم در راه رشد سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد اقتصادی در کشور است."

این مجله اقتصادی به دلایل شکست کاهش و تثبیت نرخ سود بانکی در ایران می پردازد. در این مجله اقتصادی همچنین نتایج زیان بار اعمال نرخ سودهای بالا از سوی بانک ها در اقتصاد ملی مورد بررسی قرار می گیرد. مهرداد عمادی اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امور مالی مقیم بریتانیا میهمان این مجله اقتصادی است.

مهرداد عمادی می گوید که دلیل اصلی شکست طرح کاهش و تثبیت سود بانکی در ایران عمدتاً این بوده است که نظام بانکی در ایران هنوز آمادگی و تمایل لازم برای آشکار کردن میزان ریسک و میزان پول های گم شده در عملکرد خود را ندارد. در همین حال بسیاری از بانک های کشور برای پوشش دادن به پروژه های بدی که انجام داده اند، پروژه هایی که موجب کاهش منابع آنها شده، نیازمند جذب پول و سپرده برای افزایش نقدینگی خود از سوی مردم هستند و برای تسهیل در این کار اقدام به پرداخت سودهایی بیش از آنچه پیش تر توافق کرده بودند، می کنند.

این اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امور مالی تأکید می کند که علت اصلی در شکست خوردن طرح کاهش سود بانکی، مشکلات مدیریتی بانک ها و از بین بردن سپردهای مردم در پروژه های بسیار بدی بوده که برای بانک ها ضررآورده است. وی می گوید تا زمانی که مدیریت بانک ها این رفتار گریز از شفافیت را نشان دهند، ابعاد بحران ناشی از تولیدات مالی آلوده و بد آشکار نخواهد شد. در همین حال، هیچکس هنوز نمی داند که میزان این پول های بد و همچنین تولیدات مالی آلوده در نظام بانکی کشور چقدر است تا نسبت به پالایش آن اقدام کنند. تا زمانی که ما شاهد این عدم شفافیت هستیم، بحران نرخ سودهای بانکی ادامه خواهد داشت و این امر موجب می شود که اقتصاد به زانو افتاده ایران نتواند به سهولت روی پای خود بایستد...

بانک‌ها در برابر این قانون و مصوبه تمکین نمی کنند

محمد رضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی اخیراً گفته که بانک ها از کاهش نرخ سود استقبال می کنند، اما در برابر این قانون و مصوبه تمکین نمی کنند. او علت تمکین نکردن بانک ها را رقابت چند گونه بانک ها با موسسات خصوصی و شرکت های دولتی دانسته است. وی تصریح کرده که وقتی شرکت هایی مانند خودرو سازان به سپرده های مردم بیش از نرخ مصوب سود پرداخت می کنند، بانک ها عملا از چرخه حیات اقتصادی عقب می افتند. او تأکید کرده که حتی خود دولت به اوراق مشارکت خود سودی بسیار بالاتر از آنچه در این مصوبه، تصریح شده، پرداخت می کند.

محمد رضا جمشیدی همچنین گفته بانک ها باید امکان جذب پول داشته باشند نه فرار سرمایه و پول، به همین خاطر آنها در مقابل کاهش سود بانکی، توان اجرا و تمکین ندارند.

٣٩٠ هزار میلیارد تومان گم شده است

احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی در مقاله ای در شماره روز دوشنبه، ۱۹ تیر در روزنامه شرق از افزایش ٢٣,٢ درصدی نقدینگی در کشور و گم شدن مبلغ ۳۹۰ هزار میلیارد تومان خبر می دهد. این پژوهشگر اقتصادی می نویسد: حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۱۳۹۵ به ۱۲۵۳ هزار‌ میلیارد تومان بالغ شد که نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن، ۲‚۳۲ درصد رشد داشت. در دوره ۹۵-۱۳۸۰ حجم نقدینگی با رشد متوسط سالانه ۷‚۲۷ درصد ۳۹ برابر شد که ۱۲۴ درصد بیش از حجم اقتصاد کشور افزایش یافت.

به گفته احسان سلطانی در پایان سال ۱۳۹۵ میزان سپرده‌های بانکی بخش خصوصی به ۱۲۱۴‌ هزار‌ میلیارد تومان و میزان مطالبات بانک‌ها (بدون سود آتی) از این بخش به ۸۲۴ هزار‌ میلیارد تومان بالغ شد. در نتیجه شکاف بین میزان سپرده‌ها و مطالبات بانکی (مجموع تسهیلات اعطایی) بخش خصوصی به بالاترین سطح خود صعود کرد و تراز سپرده‌ها و مطالبات بانکی بخش خصوصی به رقم ۳۹۰ هزار‌ میلیارد تومان، به نفع بانک‌ها افزایش یافت.

وی می گوید که بحران بانکی و کمبود منابع مالی در کشور به ترتیب به عملکرد بانک‌های خصوصی، بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و پس از این دو به معوقات بانکی مربوط می‌شود. با توجه به مازاد سپرده به تسهیلات ۳۹۰ هزار‌ میلیارد تومانی، مردم و بخش خصوصی قربانی اصلی آن به شمار می‌روند. جمع‌آوری نقدینگی در گردش فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی مردم با استمرار و تعمیق رکود همراه شده است. حجم عظیم سود پرداختی به سپرده‌های بانکی خود بار بس گرانی بر دوش اقتصاد شده که هرگونه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را بدون توجیه کرده است. با توجه به وضعیت کنونی بانک‌های خصوصی، وضعیت نظام بانکی فاجعه‌بارتر از آن است که به چند مؤسسه اعتباری (بدون مجوز یا با مجوز) منحصر شود. سیاست‌های پراشتباه سیاست‌گذاران اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی در حمایت مفرط از بخش بانکی خصوصی، مسبب بحرانی در ذات نظام مالی شده است که به‌سادگی اقتصاد ایران از آن رهایی نخواهد یافت.

ارواق قرضه و مشارکت دولت بهره ای در حدود ۲۴ درصد دارد

در حالی که دولت به ارواق قرضه و مشارکت خود که در بورس عرضه می شود، سودی در حدود ۲۴ درصد پرداخت می کند، چگونه می توان از بانک ها و موسسات اعتباری کشور انتظار داشت که به سپرده ها نرخ سود ۱۵درصدی پرداخت کنند؟ چرا کاهش نرخ سود بانکی در ایران شکست خورده است؟

با توجه به اینکه نرخ تورم طی ماه های گذشته کمتر از ۱۰ درصد بوده و حالا در حدود ۱۰ در صد است، چگونه می توان اختلاف بسیار زیاد نرخ بهره با نرخ تورم را از نقطه نظر اقتصادی توضیح داد؟

پرداخت بهره بالای بانکی، به سپرده ها و به تبع آن افزایش نرخ تسهیلات بانکی به بنگاه های اقتصادی، چه تنگناهایی برای گردش مالی اقتصاد کشور ایجاد می کند؟

چاره چیست؟ آیا دولت باید هرچه سریع تر روند دستوری برای تعیین نرخ بهره را کلاً به کنار بگذارد و نسبت به ایجاد رفورم هایی برای شناور کردن نرخ بهره بانکی در کشور اقدام کند؟

با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، وجود بدهی های گسترده دولتی به بانک ها، تداوم تحریم های بانکی و مالی آمریکا و حساسیت دولت برای تثبیت نرخ ارز، آیا شناور کردن نرخ سود بانکی میتواند مخاطراتی به همراه داشته باشد؟

برای شنیدن این مجله اقتصادی و گفتگوی ما با مهرداد عمادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

هرج و مرج در میزان پرداخت نرخ سود به سپردهای مردم در بانک ها، این روزها مبدل به معضل بزرگی نه تنها برای مردم، بلکه برای نظام مالی و پولی کشور و در نتیجه اقتصاد ملی ایران شده است. در حالی که از تیر ماه سال گذشته نرخ سود سپرده های بانکی از سوی شورای پول و اعتبار به میزان ۱۵ درصد تعیین شده بود، بسیاری از بانک‌ها با بی توجهی به این مصوبه، کار خود را پیش می‌برند. هم اکنون می توان به سهولت مشاهده کرد که بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، به سپردهای مختلف، سودهای سالانه مختلفی بین ۱۵ تا ۲۴ درصد پرداخت می کنند. هر اندازه میزان سپرده بیشتر باشد، می توان با چانه زنی سود بیشتری را از بانک ها طلب کرد. همچنین نرخ سود، از بانکی به بانک دیگر فرق می کند. حتی بانک های دولتی نیز مصوبه شورای پول و اعتبار در باره میزان نرخ سود سپرده های بانکی را رعایت نمی کنند. اکنون که بیش از یک سال ازابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه تثبیت نرخ سود بانکی می گذرد، به جرئت می توان گفت که طرح کاهش و تثبیت نرخ سود بانکی در کشورعملاً شکست خورده است.

قرارداد نهایی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به ارزشی در حدود ۹‚۴ میلیارد دلار، پس از نیمروز دوشنبه، ۳ ژوئیه در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی، میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‎پی‎سی) و پتروپارس امضا شد. توتال بیشترین سهم را در این کنسرسیوم جدید دارد. سهم توتال در این پروژه ١‚۵۰ در صد تعیین شده است. با امضای این قرارداد، توتال اولین شرکت نفتی غربی است که پس از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی به بازار نفت و گاز ایران بازمی‌گردد. به رغم افزایش مخالفت های آمریکا و تداراک تحریم های تازه علیه ایران از سوی آمریکا، توتال به بازارنفت و گاز ایران برگشت. میتوان گفت که بازگشت توتال به بازار ایران نتیجه همگرایی یک رشته از رویداد ها بوده است. نخست، تغییر رویکرد استراتژیک شرکت توتال که بر اساس آن، تولید و توزیع گاز نسبت به نفت در اولویت قرار گرفته است. دوم ، فاصله گرفتن تدریجی اتحادیه اروپا از رویکرد تحریمی آمریکا که همواره خواهان تشدید تحریم ها علیه ایران بوده و در راه ورود ایران به اقتصاد جهانی مشکل ایجاد می کند.

ورود توتال به بازار ایران مزایای برجسته ای نیز در زمینه اقتصاد برای ایران دارد. افزایش تولید گاز مورد نیاز مصارف داخلی(خانه‌گی و صنعتی)، افزایش فناوری و دانش فنی برای بهره برداری منابع بزرگ گاز کشور، هموار شدن راه ورود دیگر غول های اروپایی و آسیایی در زمینه نفت و گاز به ایران و ایجاد زمینه ها لازم به نحویی که ایران با در اختیار داشتن نخستین ذخایر بزرگ گاز جهان، به تدریج، مبدل یه یکی از صادر کنندگان بزرگ گاز در جهان شود.

این مجله اقتصادی به کم و کیف قرارداد مهم ۹‚۴ میلیارد دلاری توتال با ایران اختصاص دارد. در این مجله، همچنین بررسی می شود که اجرای این قرارداد چه امتیازهایی برای ایران در بر خواهد داشت.

شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‎پی‎سی) و پتروپارس پس از هفت ماه از امضای موافقنامه اصولی(HOA) برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی روزدوشنبه، سوم ژوئیه قرارداد نهایی توسعه این فاز را در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای نفتی موسوم به آی پی سی، امضا کردند.

سهم توتال در این پروژه ١‚۵۰ ، سی ان پی سی ۳۰ و پتروپارس ایران ۹‚۱۹ تعیین شده است.

این قرارداد چهار میلیارد و ۸۷۹ میلیون دلاری با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، میان علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما و پاتریک پویانه، مدیرعامل توتال به عنوان رهبر کنسرسویم ایرانی-فرانسوی- چینی توسعه دهنده فاز ۱۱ پارس جنوبی و سید حمید اکبری، مدیرعامل پتروپارس و لو، مدیرعامل شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) امضا شد.

همنطور که در مقدمه اشاره شد، یکی از دلایل عمده بازگشت توتال به بازار نفت و گاز ایران، تغییر رویکرد استراتژیک این شرکت می تواند باشد.

سخنان اخیر پاتریک پویانه مدیر عامل شرکت توتال این موضوع را تأیید می کند. وی می گوید که گاز بهترین انرژی فسیلی در ترکیب انرژی ها در آینده جهان خواهد بود.

پاتریک پویانه می گوید که شرکت توتال برنامه توسعه استراتژیک این شرکت را بر مبنای اولویت دادن به گاز نسبت به نفت طرح ریزی کرده است. او تصریح می کند که در یک افق ۳۵ ساله، تولید و توزیع گاز در شرکت توتال از تولید و توزیع نفت پیشی خواهد گرفت.

با ملاحظه این موضوع که ایران بزرگ ترین ذخایر گاز جهان را دارد، قرارداد امضا شده فاز ۱۱ پارس جنوبی توسط توتال با ایران، ما را با عمق استراتژی توتال برای تأمین آینده منابع فسیلی این غول انرژی جهانی آشنا می کند.

و اما به رغم ادامه و افزایش تحریم های آمریکا علیه ایران، ورود توتال، این غول بزرگ نفتی فرانسوی به بازار ایران پرسش هایی را برانگیخته است. برخی در این بازگشت، رویکرد متفاوت اروپا و آمریکا را در قبال اقتصاد ایران می بینند.

فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه در این باره می گوید: توتال تمامی تردیدهای خود را در باره ورود به بازار ایران و همکاری در صنعت نفت و گاز ایران کنار گذاشته است. او اعتقاد دارد که فرانسه و کشورهای اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیده اند که سیاست آنها در قبال همکاری های اقتصادی با ایران می تواند با سیاست های آمریکا متفاوت باشد؛ لذا اقدام توتال و قرارداد نهایی این شرکت با ایران راه را برای ورود دیگر شرکت های بزرگ اروپایی به بازار نفت و گاز ایران هموار می کند.

با اجرای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت ایران از این میدان گازی مشترک با قطر افزوده خواهد شد.

پرویز مینا مشاور عالی بین المللی در زمینه گاز و نفت اعتقاد دارد که سطح تولید گاز ایران از پارس جنوبی به زودی با قطر مساوی خواهد شد.

ازدیاد برداشت از طریق به‎کارگیری فناوری‌های مدرن و پیشرفته از مزیت‌های طرح توسعه فاز ۱۱ است، به‎طوری که برای نخستین بار در میدان گازی پارس جنوبی، استفاده از تاسیسات تقویت فشار هدف‌گذاری شده است. پیش بینی می شود فاز ۱۱ به مرکز انتقال فناوری‌های روزآمد پارس جنوبی مبدل شود.

پرویز مینا نیز با ورود توتال و دیگر غولی های نفتی به ایران، ورود فناوری های جدید برای توسعه تولید منابع گازی کشور را می بیند و در عین حال اعتقاد دارد که این رویکزرد موجب توسعه دانش فنی کارکنان صنعت نفت و گاز کشور می شود.

تاکید بر تامین همه منابع مالی طرح از سوی پیمانکار و جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری از دیگر دستاوردهای توسعه فاز ۱۱ در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی خواهد بود.

برجسته‎ترین نقطه قوت این طرح توسعه‌ای، افزایش مشارکت‌های بین المللی شرکت‌های ایرانی به عنوان مسیری برای انتقال فناوری‌های نوین در حوزه‌های مختلف به ویژه ازدیاد برداشت و ساخت تجهیزات است.

توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در قالب الگوی جدید قراردادی نفت بر سهم بالای شرکت‌های ایرانی در ابعاد مختلف کار تاکید دارد. لذا پیش بینی می‌شود که تحرک بیشتری را در صنعت نفت وگاز ایران شاهد باشیم.

قرارداد نهایی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به ارزشی در حدود ۹‚۴ میلیارد دلار، پس از نیمروز دوشنبه، ۳ ژوئیه در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی، میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‎پی‎سی) و پتروپارس امضا شد. توتال بیشترین سهم را در این کنسرسیوم جدید دارد. سهم توتال در این پروژه ١‚۵۰ در صد تعیین شده است. با امضای این قرارداد، توتال اولین شرکت نفتی غربی است که پس از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی به بازار نفت و گاز ایران بازمی‌گردد. به رغم افزایش مخالفت های آمریکا و تداراک تحریم های تازه علیه ایران از سوی آمریکا، توتال به بازارنفت و گاز ایران برگشت. میتوان گفت که بازگشت توتال به بازار ایران نتیجه همگرایی یک رشته از رویداد ها بوده است. نخست، تغییر رویکرد استراتژیک شرکت توتال که بر اساس آن، تولید و توزیع گاز نسبت به نفت در اولویت قرار گرفته است. دوم ، فاصله گرفتن تدریجی اتحادیه اروپا از رویکرد تحریمی آمریکا که همواره خواهان تشدید تحریم ها علیه ایران بوده و در راه ورود ایران به اقتصاد جهانی مشکل ایجاد می کند.

چالش های عمده ای نظام بانکی و مالی ایران را تهدید می کنند. این چالش ها را میتوان عمدتاً به دو گروه اصلی تقسیم کرد. چالش های خارجی که بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارند و از سوی لابی های اصلی مخالف ایران، مانند آمریکا و دیگر متحدان منطقه‌ای آن مانند اسرائیل، عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای عربی علیه ایران اعمال می شود. طرح تحریم های جدید سنای آمریکا علیه ایران و لابی‌گری این گروه به رهبری آمریکا در کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به "اف اِی تی اف FATF" را می توان دراین چهارچوب طبقه بندی کرد. اما، گروه دوم چالش ها، صرفاً جنبه داخلی دارند و به عملکرد نظام بانکی و مالی ایران بر می گردند. در هفته های اخیر، انتشارخبر ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری، فضای اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. هر هفته خبر ورشکستگی یکی از موسسات مالی در فضای رسانه ای ایران منتشر می شود و سپرده گذاران این موسسات برای دریافت سپرده های خود در برابر شعبات این موسسات در گوشه و کنار کشور اقدام به تجمعات اعتراضی می کنند. در همین حال، اخبار دیگری در خصوص وضعیت نامناسب برخی دیگر از بانک ها و موسسات مالی معتبر کشور در فضای مجازی منتشر می شود. مجموع این خبرهای ناخوشایند فضای اقتصادی ایران را بسیار ملتهب و پرتنش ساخته و موجب نگرانی های فزاینده مردم ایران شده است.

مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه گذشته، طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن روسیه به اتهام مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نقش آن کشور در بحران اوکراین هدف تحریم های جدید قرار گرفته است. تصویب تحریم های جدید علیه روسیه، شماری از طرح های مرتبط با بخش انرژی روسیه، از جمله، طرح "نورد استریم ٢" برای احداث خط لوله انتقال گاز از روسیه به شمال آلمان و اروپا را هدف قرار داده است. بسیاری از ناظران اقتصادی در تحریم های مصوب سنای آمریکا اهداف اقتصادی آمریکا برای رقابت با گاز روسیه در اروپا را می بینند. با توجه به افزایش ظرفیت تولید گاز شیل در آمریکا، برآورد می شود که عرضه گاز نسبت به تقاضای داخلی آن به شدت افزایش یابد. عدم تعادل عرضه و تقاضا می تواند موجب کاهش شدید قیمت گاز در این کشور شده و در نتیجه، بسیاری از شرکت های تولیدی گاز شیل در آمریکا با خطر ورشکستگی و تعطیل روبرو شوند. آمریکا برای اجتناب از این خطر، بر روی توسعه صادرات گاز مایع خود به بازار اروپا حساب می کند. بازاری که پیش تر توسط غول گازی روسیه، گازپروم، اشغال شده است. آمریکا تلاش می کند تا این رقیب را با ابزاری ‌های مختلفی، از جمله تحریم های فرا سرزمینی از صحنه خارج کند. طرح "نورد استریم ٢" نخستین نبرد از جنگی است که بین آمریکا و روسیه برای نفوذ و تسلط بر بازار گاز اروپا آغاز شده است.