Egy Exporter

تكشف GUESS توقعاتها لعام 2026… نمو في الإيرادات وتحديات في الأرباح

تستعد شركة الملابس الأمريكية الشهيرة Guess لعام مالي جديد مليء بالتقلبات بين طموحات النمو وتحديات الربحية. فقد أعلنت الشركة عن توقعاتها للربع الأول من السنة المالية 2026.حيث تتوقع ارتفاع صافي الإيرادات المجمعة بنسبة تتراوح بين 5.8% و7.5% مقارنة بالعام السابق. ما يشير إلى انتعاش في الطلب على منتجاتها عالميًا. ويكون تكشف GUESS توقعاتها لعام 2026… نمو في الإيرادات وتحديات في الأرباح.

لكن هذا الزخم في المبيعات لا يعكس الصورة الكاملة، إذ توقعت الشركة هامش ربح تشغيلي سلبي يتراوح بين -5.6% و-4.7%، مع خسائر تشغيلية تتراوح بين 30 إلى 35 مليون دولار. كما يتوقع أن يتراوح ربح السهم المخفف بين 0.66 و0.75 دولار. وهو ما يسلط الضوء على الضغوط التشغيلية التي تواجهها الشركة رغم الأداء الإيجابي للمبيعات.

أما على مستوى السنة المالية 2026 بالكامل، فترى Guess أنها على طريق تحقيق نمو سنوي في الإيرادات يتراوح بين 3.9% و6.2%. وتقدر أرباح التشغيل المعدّلة بما بين 140 و172 مليون دولار. وهو تحسن نسبي مقارنة بتحديات العام السابق. ومن المتوقع أن يتراوح ربح السهم المخفف المعدل بين 1.32 و1.76 دولار.

وفيما يخص الأداء الفعلي للسنة المالية 2025. فقد سجلت الشركة صافي إيرادات بلغ 3 مليارات دولار. بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي، أو 10% عند احتساب سعر الصرف الثابت. ومع ذلك، كانت الأرباح تحت الضغط. حيث تراجع ربح السهم المخفف بنسبة 75% ليبلغ 0.77 دولار. مقارنة بـ 3.09 دولار في السنة المالية 2024.

أما صافي الأرباح المعدلة فقد بلغ 104.5 مليون دولار بتراجع 40%. في حين هبط ربح السهم المعدل إلى 1.96 دولار. هذا الانخفاض يعود إلى عوامل عدة، أبرزها بيع أحد مراكز التوزيع وتأثيرات سلبية لتقلبات العملة.

من حيث الأداء الجغرافي، سجلت أوروبا نموًا بنسبة 4% بالدولار الأمريكي و7% بالعملة الثابتة. في المقابل شهدت آسيا تراجعًا في الإيرادات بنسبة 5% بالدولار و2% بالعملة الثابتة. متأثرة بانخفاض مبيعات التجزئة والتجارة الإلكترونية.

في الربع الرابع من السنة المالية 2025، ارتفعت الإيرادات إلى 932.3 مليون دولار. لكن الأرباح تراجعت بنسبة 30% لتصل إلى 77.7 مليون دولار. ما يبرز استمرار التحديات رغم تحسن المبيعات.

بين أرقام متباينة، تسعى Guess جاهدة لتحقيق توازن بين التوسع في الأسواق والاحتفاظ بهوامش ربحية مستقرة.

حرب الجمارك تشتعل: أميركا مهددة بنقص السلع الفاخرة والألعاب والتكنولوجيا

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

يبدو أن الولايات المتحدة تتجه نحو أزمة استيراد حقيقية، بعدما فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب رسوماً جمركية صارمة على واردات من عشرات الدول، في خطوة تهدف للرد على ما وصفه بالظلم التجاري تجاه السلع الأميركية. ورغم أن الهدف المعلن هو حماية الصناعة الوطنية. فإن النتيجة على أرض الواقع قد تعني نقصاً حاداً في السلع الأجنبية، من السيارات الفاخرة وحتى ألعاب الأطفال! ويكون ذالك حرب الجمارك تشتعل: أميركا مهددة بنقص السلع الفاخرة والألعاب والتكنولوجيا.

بدأت الأزمة يوم السبت، حين أعلن ترمب فرض رسوم بنسبة 10% على واردات من دول عديدة. مع نسب أعلى تصل إلى 50% على من وصفهم بالأسوأ. في إشارة إلى دول تفرض رسوماً مرتفعة على المنتجات الأميركية. الشركات لم تنتظر طويلاً، وسارعت إلى تعليق شحناتها نحو السوق الأميركي، خوفاً من الخسائر.

أول المتضررين كانت علامات السيارات الفاخرة البريطانية مثل جاغوار ولاند روفر ورينج روفر. التي تم تعليق شحنها بالكامل إلى الولايات المتحدة. شركة “جاغوار لاند روفر” أكدت أن هذه السيارات ستظل متاحة في أسواق العالم. لكنها توقفت مؤقتاً عن التصدير لأميركا بسبب الرسوم الجديدة.

ولم تسلم حتى الدول الصغيرة من الإجراءات، مثل ليسوتو في جنوب أفريقيا. وسانت بيير وميكلون قرب كندا، إذ ستطبق عليها رسوم بنسبة 50% تقريباً دون استثناء، رغم كونها من شركاء التجارة الصغار.

أكبر شريك تجاري

أما الصين، الشريك التجاري الأكبر والأكثر حساسية، فقد دخلت في حرب رسوم متبادلة مع واشنطن. بدأت برسوم أميركية وصلت إلى 54%، وردّت بكين برسوم انتقامية بلغت 34%، قبل أن يهدد ترمب برفعها إلى 104%. والأسوأ من ذلك، أن الصين لوّحت بوقف تصدير المعادن الأرضية النادرة، التي تدخل في صناعة الإلكترونيات والليزر والتوربينات وسيارات تسلا.

الضرر لم يتوقف عند السيارات والتكنولوجيا، بل طال أيضاً الساعات السويسرية الفاخرة مثل رولكس وبريتلينغ. حيث توقفت معظم الشركات عن الشحن بانتظار ما ستؤول إليه أزمة الرسوم الجمركية. ويخشى التجار من أن تُجبرهم الضرائب الجديدة على رفع الأسعار بشكل كبير. ما قد يعزف معه المستهلك الأميركي عن الشراء.

حتى ألعاب الأطفال لم تنجُ من التأثير. شركة Basic Fun المصنعة لألعاب كلاسيكية مثل Care Bears وLincoln Logs. أعلنت أنها أوقفت جميع الشحنات القادمة من الصين. معتبرة أن الرسوم التي تتجاوز 50% تنذر بكارثة تجارية حتمية.

تعزيز الشراكة المصرية السويدية: استثمارات كبرى وتعاون تنموي واعد

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد داج يولين دنفيلت السفير الجديد لمملكة السويد لدى جمهورية مصر العربية. لبحث ملفات التعاون المشترك بين مصر والسويد، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وفي مستهل الاجتماع، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، السيدداج يولين دنفيلت على تعيينه سفيرًا لمملكة السويد لدى جمهورية مصر العربية منذ فبراير 2025. مؤكدة تطلعها إلى تعزيز التعاون الثنائي والبناء على الأسس القوية التي تربط البلدين لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار المشترك. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جمهورية مصر العربية ومملكة السويد تتمتعان بعلاقات ثنائية تاريخية ومتينة تمتد عبر عقود، تشمل مجالات متعددة مثل التجارة. التبادل الثقافي، والتعاون التعليمي؛ حيث أسهمت هذه الروابط في تعزيز التفاهم المتبادل وتوطيد العلاقات بين الشعبين. كما شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في اهتمام الشركات السويدية بالاستثمار في السوق المصرية. مما يعكس جاذبية بيئة الأعمال في مصر وأهمية السوق المصرية للشركات السويدية.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

كما أشارت إلى أن مصر شهدت تواجدًا متزايدًا للشركات السويدية الكبرى. وتشمل هذه الشركات أسماءً بارزة مثل إريكسون، وإيكيا، وفولفو، وغيرها. حيث يعكس هذا التواجد التزام هذه الشركات بالاستثمار في السوق المصرية والمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأضافت أنه في ضوء اهتمام الجانب السويدي بتوفير دعمًا لتعزيز التجارة والاستثمارات وتبادل الأعمال بين البلدين. فإنه يمكن الاستفادة من نظام ائتمان الصادرات Investment Guarantee والذي يعد أداة مهمة سوف تساهم في دعم الشركات السويدية في توسعها الدولي، ويعزز من فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأكدت أهمية دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات السويدية في مصر. فضلًا عن تعزيز الدعم المشترك في إطار برنامج نوفي. كما أشارت إلى اهتمام الحكومة المصرية بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM وسعي الدولة المصرية للتواصل مع مختلف شركاء التنمية لتوفير الدعم الفني اللازم بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية. كما سلطت «المشاط» الضوء على اللجنة الوزارية لريادة الأعمال التي ترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وآليات التعاون مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي SIDA لتنمية الشركات الناشئة. وتم خلال الاجتماع استعراض محفظة العمل الجارية بين مصر والسويد والتي تضم مشروعات متعددة في مجالات ذات أولوية تشمل تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء. بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء في مصر. بالإضافة إلى مشروع النقل الحضري ونظام النقل السريع بالحافلات (BRT).

زيادة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال عام 2024

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

سجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 22.4% مقارنة بعام 2023. في خطوة تعكس تطور العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة الطلب الفرنسي على المنتجات المصرية.

فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا في عام 2024 نحو 1.047 مليار دولار. مقارنة بـ 855.4 مليون دولار في عام 2023. وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في الميزان التجاري لصالح مصر. لذا زيادة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال عام 2024.

أهم الصادرات المصرية إلى فرنسا:

• آلات وأجهزة كهربائية: تصدرت قائمة الصادرات بقيمة بلغت 248 مليون دولار. مما يعكس تطور الصناعة المصرية في هذا المجال.
• أسمدة: جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 194 مليون دولار. وهو ما يبرز أهمية القطاع الزراعي المصري في دعم الاقتصاد الوطني.
• وقود وزيوت معدنية: سجلت صادرات بقيمة 158 مليون دولار. في ظل التوسع في الإنتاج والتكرير المحلي.
• خضر وفواكه: بقيمة 75 مليون دولار، وتؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الأوروبية.
• ملابس جاهزة: بقيمة 73 مليون دولار، ما يعكس تطور قطاع الغزل والنسيج في مصر.

هذا النمو في الصادرات يعكس جهود الدولة المصرية في دعم الصادرات وتعزيز العلاقات التجارية مع شركائها الدوليين، وخاصة الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا. كما يُظهر التقدم في جودة المنتجات المحلية وتنوعها. بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية.

الصين تفرض رسوم جمركية ثقيلة على الأخشاب الأمريكية

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في خطوة تعكس تصعيدًا خطيرًا في الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين. أعلنت الصين فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 34% على جميع وارداتها من الولايات المتحدة. بما في ذلك منتجات الأخشاب. هذه الإجراءات جاءت كرد فعل مباشر على آخر حزمة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب في وقت سابق هذا العام على سلع صينية متنوعة.

القرار الصيني، الذي سيبدأ تطبيقه الأسبوع المقبل. يوجه ضربة قوية لقطاع الغابات الأمريكي. وخاصة لمصدري الأخشاب الصلبة والمنشورة وجذوع الأشجار. وهي منتجات تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية. وزاد الطين بلة إعلان الإدارة العامة للجمارك الصينية تعليق واردات جذوع الأشجار الأمريكية لأسباب قالت إنها تتعلق بمخاوف صحية نباتية. ما يعمّق جراح المصدرين الأمريكيين في هذه المرحلة الدقيقة.

لكن التصعيد لم يتوقف عند حدود الأخشاب. فقد شملت الإجراءات الصينية أيضًا القطاع الزراعي. حيث علقت بكين تراخيص تصدير فول الصويا لثلاث شركات أمريكية كبرى. من بينها CHS Inc. وLouis Dreyfus Company، بعد العثور على فطر الإرغوت وبذور غير مطابقة في شحنات حديثة. المسؤولون الصينيون برروا الخطوة بأنها لحماية الصحة العامة وسلامة الغذاء. إلا أن التوقيت يؤكد أنها جزء من استراتيجية أوسع للضغط على واشنطن.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم ترد بعد بفرض رسوم مماثلة على منتجات الأخشاب الصينية. إلا أن الخطوة الصينية الأخيرة تجاوزت الحرب الجمركية التقليدية، إذ أضافت بكين شركات أمريكية جديدة إلى قائمة الكيانات غير الموثوقة ووسعت القيود على صادرات المعادن النادرة.

هذه التطورات المتسارعة خلقت حالة من القلق الشديد في أوساط المصدرين الأمريكيين الذين باتوا يواجهون مستقبلاً ضبابياً. في ظل اعتمادهم الكبير على السوق الصينية لتصريف منتجاتهم. في المقابل. قد يجد موردو الأخشاب من أوروبا وجنوب شرق آسيا فرصة ثمينة لاقتناص حصة من السوق الصينية وسط هذا الاضطراب.

ولا تبدو أوروبا بمنأى عن هذه الحرب، إذ من المقرر أن تدخل رسوم جمركية جديدة على الأخشاب الأمريكية حيز التنفيذ قريبًا. رغم عدم وضوح ما إذا كانت ستطبق فعليًا أم ستستخدم كورقة ضغط في مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع واشنطن.

وسط كل هذا التوتر، يبدو أن معركة الرسوم الجمركية لن تنتهي قريبًا. فيما تتأرجح الأسواق بين المخاوف والفرص. بانتظار ما ستؤول إليه المواجهة بين القوتين الأكبر في العالم.

روسيا تواصل تصدير الطاقة رغم العقوبات: الصين في الصدارة وأوروبا تتأرجح

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

منذ أن اندلعت شرارة الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. لم تتوقف صادرات روسيا من الوقود الأحفوري عن التدفق. بل حصدت موسكو منها أكثر من 915 مليار دولار. بينها أكثر من 223 مليار دولار من دول الاتحاد الأوروبي وحدها، رغم العقوبات والقيود.

الصين تتصدر المشهد

في تحول تاريخي، تجاوزت الصين الاتحاد الأوروبي كأكبر مستورد للوقود الأحفوري الروسي في يونيو 2022، لتصبح اليوم المستورد الأول بلا منازع. تستورد الصين ما يقرب من ستة أضعاف ما يشتريه الاتحاد الأوروبي حاليًا، مما يعكس التوجه الشرقي لروسيا في أسواق الطاقة.

ولم تكن الصين وحدها في هذا التقدم؛ فقد برزت الهند وتركيا أيضًا كقوتين استهلاكيتين للنفط والغاز الروسي، معتمدتين على الأسعار المخفضة للخام الروسي الذي يباع بخصومات مقارنة بالسوق العالمية. ويكون روسيا تواصل تصدير الطاقة رغم العقوبات: الصين في الصدارة وأوروبا تتأرجح.

أوروبا.. الفطام لم يكتمل

رغم التصريحات الأوروبية المتكررة عن تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية، تكشف الأرقام عن حقيقة مقلقة. فقد استوردت دول الاتحاد الأوروبي خلال أول 15 يومًا فقط من عام 2025 أكثر من 837 ألف طن متري من الغاز الطبيعي المسال من روسيا. وفقًا لبيانات كبلر التي حللتها بوليتيكو أوروبا. وهو رقم قياسي أثار استغراب المتابعين وقلق العواصم الغربية.

كما أظهر تقرير صادر عن مؤسسة إمبر أن الاتحاد الأوروبي أنفق نحو 21.9 مليار يورو (23.6 مليار دولار) على الغاز الروسي خلال عام 2024.

أمريكا وبريطانيا تغلقان الصنبور

في المقابل، قطعت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وارداتهما من الوقود الروسي إلى الصفر. بعدما كانت وارداتهما محدودة حتى قبل الغزو. وهذا يضعهما في صف الدول التي التزمت بمواقفها السياسية والاقتصادية تجاه موسكو.

روسيا.. عملاق طاقة لا يزال صامدًا

رغم العقوبات، تظل روسيا أحد أكبر منتجي النفط عالميًا، تتنافس بشراسة مع السعودية على المركز الثاني بعد الولايات المتحدة. ومنذ إعادة هيكلة القطاع عام 2021. تهيمن شركات مثل غازبروم وروسنفط ولوك أويل على المشهد، وتواصل ضخ النفط والغاز للأسواق العالمية. رغم العواصف الجيوسياسية.

رسوم جمركية تهدد بإعادة إشعال فوضى التجارة العالمية

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في خطوة مثيرة للجدل، تستعد الولايات المتحدة بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب لإعادة فرض تعريفات جمركية جديدة. ما يهدد بإشعال شرارة حرب تجارية عالمية قد تكون لها تداعيات خطيرة على كبرى الشركات والمستهلكين على حد سواء.

هذه الرسوم، التي تستهدف دولًا مثل كندا والصين والمكسيك، تأتي كرد فعل على رسوم مماثلة فرضتها تلك الدول على السلع الأمريكية. وتشمل القائمة منتجات حيوية مثل الصلب والسيارات، مما يضع كبرى الشركات العالمية في موقف حرج، أبرزها شركات الشحن العملاقة مثل ميرسك، MSC، وCMA CGM، التي تعتمد عليها علامات تجارية أمريكية كبرى مثل وول مارت وتارجت وهوم ديبوت.

قطاع الشحن البحري، الذي يقدر حجمه السنوي بنحو 14 تريليون دولار ويتعامل مع 80% من التجارة العالمية. يواجه الان موجة من الارتباك والتحدي. وبحسب بليك هاردن، نائب رئيس قسم التجارة الدولية في رابطة قادة صناعة التجزئة. فإن الشركات تركت دون توجيه واضح. ولم تمنح الوقت الكافي للاستعداد لهذه التغييرات المفاجئة.

التحول نحو الشحن الجوي

في الوقت ذاته، لجأ ترامب إلى سلطات الطوارئ لفرض الرسوم وسحبها ثم إعادة فرضها بسرعة. مما جعل من الصعب على المستوردين تحديد تكلفة بضائعهم بدقة، بحسب كيت جونسون، مدير الامتثال الجمركي بشركة جون إس. جيمس. وقد دفع ذلك العديد من الشركات إلى التحول نحو الشحن الجوي، رغم تكلفته المرتفعة، لنقل السيارات والسلع الحساسة.

تشهد الموانئ الأمريكية تدفقًا غير مسبوق في واردات الحاويات، خصوصًا من الصين. في محاولة استباقية لتفادي الرسوم الجديدة. وتوسعت الطلبات لتشمل مستلزمات المنازل، الآلات، الألعاب، وحتى الأدوية من أيرلندا، والنبيذ والجبن من إيطاليا.

لكن هذه الاندفاعات المؤقتة لن تكون كافية لتفادي العاصفة. فالرسوم الجمركية الانتقامية قد تشعل سلسلة من الردود العالمية. تؤثر سلبًا على المصدرين الأمريكيين، خصوصًا في قطاعي الزراعة والطاقة، الذين لطالما وعد ترامب بدعمهم.

الأزمة تلوح في الأفق؛ فمع تغير القوانين بسرعة، تجد الشركات نفسها غير قادرة على اتخاذ قرارات واضحة بشأن استراتيجيات الشراء والتوزيع. ووفقًا لبيتر ساند، كبير المحللين في زينيتا. لا يمكن بناء سلسلة إمداد مستقرة في بيئة تتغير فيها القواعد باستمرار.

ومع تخوف العملاء من تحميل البضائع، تحذر بعض الجهات من أن الموانئ قد تعود لحالة الفوضى التي شهدناها خلال الجائحة. في ظل هذا المشهد المقلق. يبدو أن العالم التجاري يدخل مرحلة غموض حقيقي. قد تعيد رسم خريطة التجارة الدولية من جديد.

تحرير

أوبك+ ترفع الإنتاج والطلب يتراجع… انهيار جديد في أسعار النفط

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

تعيش أسواق النفط العالمية حالة من الاضطراب الحاد. بعد أن سجلت الأسعار انخفاضاً يتجاوز 3% يوم الاثنين. لتواصل سلسلة من الخسائر العنيفة وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في وقتٍ يثير فيه شبح الركود الاقتصادي العالمي قلق المستثمرين ويضغط على الطلب العالمي.

تراجع خام برنت إلى مستوى 63.35 دولار للبرميل، منخفضاً بـ2.23 دولار أو ما يعادل 3.4%. فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 59.77 دولار، بتراجع 2.22 دولار أو 3.58%. ليسجلا أدنى مستوى لهما منذ أبريل 2021. هذا الانهيار يأتي بعد خسائر قوية الجمعة الماضية تجاوزت 7%. نتيجة تصعيد الصين للرسوم الجمركية على السلع الأميركية. ما أشعل فتيل حرب تجارية جديدة.

القلق من تداعيات هذه الحرب لم يقتصر على الأسواق. بل امتد إلى كبرى المؤسسات المالية العالمية. حيث خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط، وتوقع احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 45% خلال الـ12 شهراً المقبلة. أما جي بي مورغان. فذهب أبعد من ذلك، مشيراً إلى فرصة حدوث ركود عالمي بنسبة 60%.

ويرى المحللون أن عدم اليقين بشأن السياسات الجمركية الأميركية والصينية يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم التوقعات الاقتصادية. ويؤكد هاري تشيلينغويريان من أونيكس كابيتال أن المعنويات في السوق تتحرك الآن على وقع المخاوف من الركود.أكثر من أي عامل آخر.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الصين الجمعة فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على الواردات الأميركية. ما أثار المزيد من القلق بشأن مستقبل التجارة العالمية. ورغم أن النفط والغاز لم يدرجا ضمن الرسوم الجديدة. فإن تصاعد التوترات التجارية قد يؤدي إلى كبح النمو الاقتصادي وزيادة التضخم، ما يضغط بدوره على أسعار الخام.

في خضم هذه العاصفة، أعلنت منظمة أوبك+ التي تضم الدول المنتجة للنفط بقيادة السعودية وروسيا. المضي قدماً في زيادة المعروض النفطي، مع رفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً خلال مايو، بزيادة واضحة عن الخطط السابقة. وينظر إلى هذه الخطوة على أنها تغيير كبير في ديناميكيات السوق قد يُثقل كاهل الأسعار.

ويؤكد المحللون أن هذه الزيادة في المعروض، في وقتٍ تتراجع فيه واردات آسيا من النفط الخام خلال الربع الأول. تعني أن الطلب لا ينمو بالشكل الكافي لامتصاص الإمدادات الإضافية.

تسلا تحت الضغط: تخفيض حاد في التقييم وسط عواصف تجارية وأزمة سمعة

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في خطوة أثارت ضجة في أوساط المستثمرين، قام أحد أكثر المحللين تفاؤلاً تجاه سهم شركة Tesla في وول ستريت، بخفض السعر المستهدف للسهم بنسبة كبيرة بلغت 43%. مشيراً إلى أزمة سمعة تواجهها الشركة. يقف خلفها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، بالإضافة إلى التوترات التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

دان آيفز، المحلل في شركة ويدبوش سيكيوريتيز، والذي كان من أبرز الداعمين لأسهم تسلا طوال السنوات الأربع الماضية، كتب في مذكرة للعملاء قائلاً: تسلا لم تعد مجرد شركة سيارات كهربائية. بل أصبحت رمزاً سياسياً على الساحة العالمية. وأضاف: لقد حان الوقت لأن يتحلى ماسك بروح القيادة، ويقرأ التحولات بعناية. ويتحمّل مسؤولياته في هذه المرحلة الحرجة.

وقام آيفز بخفض السعر المستهدف لسهم تسلا من 550 دولاراً إلى 315 دولاراً فقط، وهو تغيير كبير. خاصة أن تقديره السابق كان من بين أعلى التوقعات بين أكثر من 70 محللاً تتابعهم بلومبرغ.

الجواب يكمن في الصين. فشركة تسلا تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية، التي شكلت أكثر من 20% من إيراداتها في العام الماضي. ومع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين. أصبح خطر الانتقام التجاري واقعاً يهدد أعمال الشركة.

تستعد الحكومة الصينية لفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الواردات الأميركية. في خطوة انتقامية رداً على سياسات ترمب الجمركية. وهذا قد يفتح الباب واسعاً أمام المنافسين المحليين في الصين مثل بي واي دي ونيو وإكسبنغ، الذين يسعون إلى اقتناص حصة تسلا في السوق المتنامية.

آيفز لم يتوقف عند التحليل الاقتصادي فقط، بل أشار أيضاً إلى الضرر الذي لحق بصورة العلامة التجارية لتسلا. قائلاً إن ما لا يقل عن 10% من قاعدة عملائها المحتملين حول العالم تراجعت عن الشراء بسبب الجدل المحيط بالشركة وإدارتها، وقد يكون هذا الرقم أقل من الواقع الفعلي.

أسهم تسلا تلقت ضربة موجعة، إذ انخفضت بنسبة 15% في غضون يومين فقط بعد إعلان ترمب عن رسوم جمركية جديدة على الواردات. ومع هذه التقلبات، هبط سهم تسلا إلى النصف مقارنةً بذروته المسجلة في ديسمبر الماضي.

كارثة بحرية في نينغبو: اصطدام مروع بين سفينتين يغرق إحداهما خلال دقائق

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في حادث بحري مأساوي هز المياه الصينية قبالة جزيرة يانغماو بمدينة نينغبو. اصطدمت سفينة حاويات حديثة الصنع بناقلة بضائع سائبة في الساعات الأولى من صباح السبت، 29 مارس 2025. ما أسفر عن غرق السفينة الثانية خلال دقائق وفقدان أحد أفراد طاقمها. ويكون كارثة بحرية في نينغبو: اصطدام مروع بين سفينتين يغرق إحداهما خلال دقائق

الساعة كانت تشير إلى 2:50 صباحًا عندما وقع التصادم العنيف بين سفينة الحاويات نينغيوان بيلون التي دخلت الخدمة منذ أقل من شهرين. وناقلة البضائع السائبة جيانغهاي زيدا 66. ووفقًا لهيئة السلامة البحرية في نينغبو. فإن سفينة البضائع غرقت في غضون خمس دقائق فقط من لحظة الاصطدام0 ما أدى إلى سقوط طاقمها المكون من 13 شخصًا في مياه البحر.

ورغم الجهود السريعة، أسفرت الحادثة عن مقتل بحار واحد وإصابة ثلاثة آخرين. في حين تم إنقاذ تسعة من الطاقم بعد عملية إنقاذ استمرت نحو أربع ساعات. وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. بينما أعلنت السلطات أن السفينة التي تسببت في الحادث نينغيوان بيلون تعرضت لأضرار طفيفة فقط، وتم سحبها إلى مرسى تشوشان لإجراء التحقيقات اللازمة.

سبب تسرب المياه

الحادث وقع بينما كانت نينغيوان بيلون، التابعة لشركة نينغبو أوشن شيبينغ وتبلغ حمولتها 15 ألف طن تغادر ميناء نينغبو وعلى متنها 934 حاوية نمطية (TEU). أما السفينة الأخرى جيانغهاي زيدا 66، التي بنيت حديثًا في مايو 2023 وتديرها شركة تشوشان هونغتونغ. فكانت تستعد لتحميل البضائع من نينغبو قبل التوجه إلى ميناء جيانغين.

الاصطدام المفاجئ تسبب بتسرّب المياه إلى السفينة الغارقة على الفور. ولم تمنح أي فرصة تقريبًا للنجاة دون تدخل عاجل. لم تعلن السلطات حتى الان عما إذا كانت السفينة المحطمة محمّلة بالبضائع لحظة الحادث، إلا أن التحقيقات مستمرة.

وفي أعقاب الحادث، أطلقت السلطات البحرية تحذيرًا ملاحيًا طالبت فيه السفن بتجنب موقع الاصطدام الواقع عند الإحداثيات 29°54.18’ شمالاً و122°10.99 شرقًا، تفاديًا لأي أخطار أو حطام قد يعيق الملاحة.

بيانات موقع ShipView تشير إلى أن سفينة جيانغهاي زيدا 66 كانت ناقلة جافة صغيرة بطول 129.7 مترًا وعرض 22.6 مترًا. وتبلغ سرعتها 11 عقدة، مع حمولة إجمالية تقارب 8,470 طنًا.

هذا الحادث المؤلم يسلط الضوء على مخاطر الملاحة حتى في المياه الداخلية. ويعيد فتح النقاش حول إجراءات السلامة والرقابة على حركة السفن.