Egy Exporter

رئيس الوزراء يبحث مع مصدري مواد البناء خططًا لزيادة الصادرات

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

رئيس الوزراء يلتقي أعضاء المجلس التصديري لمواد البناء وغرفة صناعة مواد البناء.

مدبولي: نستهدف دفع الصادرات في الفترة المقبلة. ونستمع إلى مختلف الرؤى والمقترحات لوضع مستهدفات واضحة لكل مجلس تصديري والعمل على تحقيقها. مدبولي يبحث مع مصدري مواد البناء خططًا لزيادة الصادرات.

عقد أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء موسعاً بأعضاء المجلس التصديري لمواد البناء وغرفة صناعة مواد البناء، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة. والدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، والسيد/ أحمد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء، والمهندس/ رؤوف جورج، عضو غرفة صناعة البناء.وكل من أعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء، المهندس/ محمد خطاب، والسيد/ أحمد وفيق، والسيد/ أحمد حافظ.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه طلب الاجتماع مع مسئولي المجالس التصديرية المختلفة، كل على حدة بهدف العمل على دفع الصادرات في الفترة المقبلة. لافتاً إلى أن لقاء اليوم يأتي بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بهذا الشأن. من أجل وضع مستهدفات واضحة لكل مجلس تصديري، والعمل على تحقيقها.

زيادة الصادرات مواد البناء

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن قطاع مواد البناء حقق زيادة بلغت نحو 28% العام الماضي في مجال التصدير. وهناك طاقات غير مستغلة حتى الآن. مشيراً إلى أن هذا اللقاء ضم المجلس التصديري وأيضاً غرفة صناعة مواد البناء. حيث يوجد تكامل فيما بينهما بما يخدم هذه الصناعة المهمة.

وأشار رئيس المجلس التصديري لمواد البناء إلى أن هذا القطاع حقق طفرات في الفترة الماضية. كما أن هناك قدرات وإمكانات وطاقات إضافية غير مستغلة، منها في صناعة الأسمنت. وكذلك صناعة السيراميك، والأدوات الصحية، وغيرهما.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد طرح العديد من المقترحات الإيجابية بشأن تعزيز الصناعات المُرتبطة بهذا القطاع، والتي تضمنت رؤى لدفع صناعة الأسمنت. الداعم الرئيسي لقطاع التشييد والبناء، للعمل على تعزيز صادراته وإتاحة المنافسة في الأسواق العالمية. والتحول نحو استخدام الوقود البديل لخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب مقترحات لتعزيز قطاع التعدين لاستكشاف الفرص الواعدة به. في ضوء تمتع مصر بثروات كبيرة بالمناطق المحجرية والمناجم. من مواد خام تعد مدخلاً رئيسيا لصناعات مثل: السيراميك، والأسمنت، والبورسلين، والزجاج، ومواد البناء، والمطاط، وتكرير السكر، والبتروكيماويات، والالكترونيات، والأسمدة، والحديد والصلب، وغيرها، وكذا إمكانات الملاحات من مدخلات صناعة ملح الطعام وتنقية مياه الشرب ودباغة الجلود.

كما شهد الاجتماع التأكيد على أهمية الانتظام في صرف مقابل الأعباء التصديرية، لان برنامج رد الأعباء من أهم أسباب زيادة الصادرات.

السعودية تستضيف أكبر حدث بحري: فرصة ذهبية لتعزيز النمو الاقتصادي

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

يقام أكبر حدث بحري في العالم، المؤتمر البحري واللوجستي السعودي، في الدمام، شرق المملكة، يومي 18 و19 سبتمبر في معرض إكسبو. وسيحضر المؤتمر عدد من القادة وصناع القرار وأصحاب المصلحة. وتكون السعودية تستضيف أكبر حدث بحري: فرصة ذهبية لتعزيز النمو الاقتصادي.

فهو يوفر منصة مثالية للقادة في هذا المجال لوضع خطة لتنفيذ إصلاحات مهمة في الصناعات البحرية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ككل.

وشهدت الدورة السابقة زيادة ملحوظة في الحضور بنسبة 95٪ مقارنة بالعام السابق. وستوفر النسخة القادمة منتدى حاسما للتعاون وتبادل المعرفة والمناقشة للمساعدة في تشكيل مستقبل النقل اللوجستي والبحري في المنطقة وخارجها.

وتعد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تم إطلاقها عام 2021 وتهدف إلى تطوير كافة خدمات النقل دعماً لرؤية 2030. وجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يربط بين ثلاث قارات. أحد الإنجازات الكبرى التي حققتها المملكة العربية السعودية في إطار جهودها لتنويع اقتصادها.

وسيكون المؤتمر السعودي البحري واللوجستي. وهو التجمع الوطني البارز للخبراء في المجال البحري واللوجستي، حاسماً لتحقيق هذا الهدف.

بدعم من الشركاء الاستراتيجيين المؤسسين البحري وسيتريد البحرية. والشركاء الأساسيين الهيئة العامة للموانئ (مواني)، والهيئة العامة للنقل، والشركاء الاستراتيجيين أرامكو السعودية والعالمية. الصناعات البحرية، يدعم المؤتمر خطط النمو الطموحة للدولة لزيادة إيراداتها غير النفطية.

الصناعات الحيوية

ووفقاً لكريس مورلي، مدير مجموعة سيتريد البحرية، التي تستضيف المؤتمر، فإن قطاعي النقل والخدمات اللوجستية هما محركان مهمان لاقتصاد المملكة. ومن أجل تعظيم القيمة للحاضرين والعارضين واقتصاد المملكة، سيكون هذا الحدث بمثابة منصة توحد هذه الصناعات الحيوية.

وقال مورلي: تحدث خلال فعالياته 67 خبيراً، وشارك في النسخة الماضية أكثر من 7300 متخصص من القطاع البحري. بالإضافة إلى ذلك، حضر المعرض 147 علامة تجارية عالمية.

يتمتع المؤتمر السعودي البحري واللوجستي، الذي يعقد هذا العام، بجدول زمني حافل بالفعاليات والأنشطة التي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع المهمة. بما في ذلك تنمية القوى العاملة، وإزالة الكربون، والرقمنة، وسلاسل التوريد المستقبلية، وتحول قطاع الطاقة.

ومضى قائلاً إن النسخة القادمة من الحدث ستضم مشاركين من أكثر من 70 دولة. مما يعني أن الشركات والخبراء والمستثمرين سيكون لديهم الكثير من الفرص للتواصل مع العملاء العالميين المحتملين. يشير هذا إلى أن الهدف النهائي هو تحسين التعاون المثمر بين منظمات القطاعين العام والخاص بطريقة تعزز تطوير الصناعة البحرية.

الثورة الزراعية المصرية: نموذج يحتذى به عالميًا

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

وزير الزراعة فى ندوة مجلس الأعمال الكندى المصري النهضة التي شهدها القطاع الزراعي في عهد الرئيس السيسى ساهمت في توفير الأمن الغذائي الصحي والمستدام. وتكون الثورة الزراعية المصرية: نموذج يحتذى به عالميًا. القصير لا يوجد أي حظر على صادراتنا الزراعية ونصدر أكثر من 400 ‏سلعة زراعية لـ 160دولة. وزير الزراعة نعمل على تطوير قانون التعاونيات ومصر من أكبر دول العالم في انتاج القمح الربيعى وتكلفة استصلاح الفدان أكثر من 300 ألف جنية. القصير لا يوجد دولة في العالم لديها اكتفاء ذاتي في كل المحاصيل ومصر أنفقت المليارات لدعم منظومة الأمن.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي إن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية. لآنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم. وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات. لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم. وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك في مجال الأمن الغذائي.

تواجه مصر تحديات هائلة في تحقيق الأمن الغذائي، تتمثل في محدودية الموارد الطبيعية وازدياد عدد السكان.

لكن، تظهر الحكومة المصرية عزمها على تخطي هذه العقبات من خلال ثورة زراعية شاملة بقيادة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

يُؤكد وزير الزراعة، الدكتور القصير، على أهمية هذا القطاع الحيوي في توفير الغذاء. وخلق فرص العمل، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وحرصًا على ضمان الجودة، تم إنشاء منظومة متطورة للتكويد والتتبع لصادراتنا الزراعية. مما أدى إلى زيادة الطلب عليها عالميًا.

مع استمرار الجهود المبذولة، تصبح مصر نموذجًا يحتذى به في تحقيق الأمن الغذائي، وتساهم في إطعام العالم.

الصادرات زراعية

صادرات زراعية بقيمة 9 مليارات دولار تثبت قدرة مصر على المنافسة العالمية، بينما تساهم مشروعات استصلاح الأراضي، مثل توشكى الخير والدلتا الجديدة. في زيادة الرقعة الزراعية لمواكبة احتياجات 100 مليون نسمة.

تعد مصر من أوائل الدول في إنتاجية القمح الربيعي. كما حققت الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن والأسماك.

ولكن التحديات لا تزال موجودة، فمصر تمتلك 10 ملايين فدان فقط من الأراضي الزراعية، نصفها مملوك للقطاع الخاص.

لذا تُركز الوزارة على دعم المزارعين من خلال التوسع الأفقي والرأسي. وتطوير التعاونيات الزراعية. وانشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي.

كل هذه الجهود ساهمت في تحقيق نمو إيجابي لقطاع الزراعة. ليصبح قطاعًا مرنا قادرا على امتصاص الصدمات. مما يجعله نموذجا يحتذى به في العالم.

ضربة قوية للصناعة الصينية

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على مختلف الواردات الصينية. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم التصنيع المحلي في الصناعات الرئيسية وحماية العمال والشركات الأمريكية من المنافسة غير العادلة. ويتوقع البيت الأبيض أن تؤثر هذه التغييرات على حوالي 18 مليار دولار من الواردات السنوية. وتكون ضربة قوية للصناعة الصينية.

وشدد بايدن، خلال حفل أقيم في البيت الأبيض، على أن هذا الإجراء ضروري ووصفه بأنه وسيلة لمنع الشركات من السرقة والغش وإغراق البضائع بأسعار منخفضة في الأسواق العالمية. وذكر أن هذه الممارسة غير العادلة أضرت بالاقتصاد الأمريكي.

وستستهدف التعريفات صناعات مثل أشباه الموصلات والبطاريات والخلايا الشمسية والمعادن الحيوية والصلب والألمنيوم والمركبات الكهربائية. وسوف يتم تنفيذها تدريجيا، من 2024 إلى 2026. ويتلخص الهدف في معالجة استراتيجية الصين المتمثلة في دعم شركاتها وإغراق السوق بالمنتجات الفائضة بأسعار منخفضة بشكل غير عادل. وحدث خللاً في التجارة العالمية.

وأوضح بايدن أن نيته ليست إثارة صراع مع الصين بل ضمان المنافسة العادلة. وأكد للمستهلكين الأمريكيين أن نظام التعريفة هذا لن يعيق قدرتهم على شراء السلع المرغوبة، وخاصة السيارات. وشدد أيضًا على أن نهجه أكثر ملاءمة من فرض تعريفات شاملة على الصين، لأنه سيزيد بشكل كبير التكاليف على الأسر الأمريكية.

وتعتمد التغييرات في التعريفات التي اقترحها بايدن على تلك التي فرضتها الإدارة السابقة في عهد الرئيس دونالد ترامب. ولن يتم تخفيض أي من تعريفات ترامب. ويهدف إلى استهداف قطاعات محددة تأثرت بجائحة كوفيد-19 وتعزيز صناعات مثل الرقائق والطاقة الخضراء.

رسوم جمركية

وانتقدت الصين هذه التعريفات ودعت إلى إلغائها. وتعهدت الدولة بحماية حقوقها ومصالحها لكنها لم تقدم تفاصيل محددة حول كيفية خططها للرد.

ستؤثر التعريفات الجديدة على مختلف الصناعات والمنتجات. على سبيل المثال، سوف يتضاعف معدل التعريفات الجمركية على أشباه الموصلات بحلول عام 2025. وسوف تواجه بعض المعادن الهامة، والمكونات ذاتية المغناطيسية، والرافعات من السفينة إلى الشاطئ تعريفات جديدة أيضا. وسوف ترتفع التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية بشكل كبير، وينطبق الشيء نفسه على واردات الصلب والألومنيوم من الصين. ويمكن للتغييرات التي اقترحها بايدن أن تسهل أيضًا فرض الاتحاد الأوروبي رسوم الاستيراد على السيارات الكهربائية الصينية .

وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم الولايات المتحدة هذا العام فرض ضريبة جديدة بنسبة 50% على المحاقن والإبر الصينية. بالإضافة إلى ذلك، سترتفع الرسوم على معدات الحماية الشخصية، والتي تشمل أجهزة التنفس وأقنعة الوجه، من 0% إلى 25%. وفي عام 2026. سيرتفع معدل التعريفة الجمركية على القفازات الجراحية والطبية المطاطية من 7.5% إلى 25%.

ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت هذه التعريفات الجديدة ستؤدي إلى إجراءات انتقامية من جانب الصين. يغطي نظام التعريفة الجمركية في عهد ترامب، والذي تم تطبيقه بالفعل، سلعًا تبلغ قيمتها حوالي 226 مليار دولار.

انتعاش صناعة أنابيب الصلب في الاتحاد الأوروبي على الرغم من التحديات

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

ارتفع إنتاج صناعة أنابيب الصلب في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، بعد زيادة بنسبة 1.9 في المائة في الربع السابق، وفقًا لتقرير التوقعات الاقتصادية وسوق الصلب 2024-2025 / الربع الثاني من عام 2024 الذي نشرته اللجنة الاقتصادية. جمعية الصلب الأوروبية (EUROFER). أدى الصراع في أوكرانيا ومشاكل سلسلة التوريد في الجزء الأخير من عام 2022 إلى إيقاف الاتجاه التصاعدي في صناعة الأنابيب بعد الوباء. كما تأثر القطاع، بما في ذلك مشاريع خطوط الأنابيب في المنطقة، بشدة بأزمة الطاقة أيضًا.

ومقارنة بالانخفاض بنسبة 2.4 في المائة في التوجيهات السابقة. انخفض إنتاج الأنابيب في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي طوال العام. وفقًا لتقرير EUROFER، منذ أن قام الاتحاد الأوروبي بتسريع انتقاله نحو شحن الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجاته من الطاقة. وبالتالي تقليل اعتماده على الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب، لم يعد الطلب على الأنابيب الملحومة الكبيرة من قطاع النفط والغاز منخفضًا. ومن المتوقع أن تتحسن بشكل ملحوظ على المدى الطويل. فمن ناحية، ونظراً لارتفاع مستوى عدم الاستقرار الجيوسياسي والتوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي، فمن غير المتوقع أن يؤدي الطلب على النفط عالمياً إلى دعم بناء أو تشغيل خطوط أنابيب جديدة في المستقبل القريب. ومن المتوقع أن تكون حاجة الاتحاد الأوروبي إلى النفط أقل في عام 2024.

ومع ذلك، من المتوقع أن يظل الطلب على الأنابيب من صناعات الهندسة والسيارات أقوى نسبيًا. في حين من المتوقع أن ينخفض الطلب من صناعة البناء والتشييد وأن يساهم بشكل طفيف فقط في نمو الإنتاج. وفقًا لـ EUROFER، من المتوقع انخفاض الإنتاج بنسبة 0.5 بالمائة في قطاع أنابيب الصلب في الاتحاد الأوروبي في عام 2024. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الأنابيب بنسبة 0.8 بالمائة سنويًا بحلول عام 2025.

انتعاش أسعار الأخشاب السويدية: ارتفاع متوقع في الخريف وسط مخاطر وتحديات جديدة

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

تجاوزت أسعار المنتجات الخشبية في السويد فترة الانكماش الاقتصادي. ومن المتوقع أن ترتفع في الخريف وفي العام المقبل. و أن تستمر المنتجات الحرجية الصناعية في التعافي تدريجيا خلال الأرباع المقبلة. ومن المرجح أن يزداد الطلب على المواد الخام الحرجية. انخفض مستوى أسعار أراضي الغابات اسميًا بنسبة 5% خلال العام الماضي. ولكن هناك اختلافات كبيرة في جميع أنحاء البلاد. وكانت الأسعار في جنوب السويد هي الأكثر انخفاضاً. بنسبة سبعة في المائة تقريباً مقارنة بأربعة في المائة في بقية أنحاء السويد. ويحدث انتعاش أسعار الأخشاب السويدية وارتفاع متوقع في الخريف وسط مخاطر وتحديات جديدة.

ومن المحتمل أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة إلى جانب تدهور الآفاق الاقتصادية هي العوامل الرئيسية وراء انخفاض الأسعار في العام الماضي. ومع ذلك، فإن التوقعات الطويلة الأجل لأسعار الأراضي الحرجية تظل إيجابية. خاصة مع وجود نقص في المعروض من المواد الخام الحرجية لفترة طويلة قادمة. ومن المتوقع أن يكون الانتعاش الذي يلوح في الأفق بالنسبة لصناعة الغابات مدفوعا باستمرار ضعف الطلب. لا سيما في صناعة البناء. مما يؤدي إلى مزيد من التخفيضات في القدرات.

أسعار المواد الخام

شهدت أسعار المواد الخام الحرجية تطوراً قوياً هذا العام، مدفوعاً في المقام الأول بسوق تصدير أقوى. أدى النقص الروسي في الأخشاب بالنسبة للمشترين الفنلنديين إلى زيادة الطلب على الأخشاب السويدية. وقد تسارعت الزيادة في أسعار جذوع الأشجار خلال العام. في حين كان التطوير أكثر تكافؤًا بالنسبة للب الخشب. وانخفضت مخزونات الأخشاب بنسبة 20 في المائة تقريبًا في عام 2023. لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2017. ومن المتوقع أن يكون للتطور القوي الأخير في أسعار اللب. وارتفاع أسعار مواد التعبئة والتغليف تأثير إيجابي على ربحية الصناعة في الربع الثاني وتحسن الطلب تدريجيًا.

تشمل فرص الإيرادات والمخاطر الجديدة لأصحاب الغابات لوائح الاتحاد الأوروبي التي تشير إلى أنه من المرجح أن تنخفض مستويات الحصاد. مما قد يؤدي إلى زيادات مرتفعة نسبيًا في أسعار الأخشاب السويدية. توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أولي بشأن إطار إصدار الشهادات لأرصدة الكربون في فبراير 2024. ولكن التفاصيل المتعلقة بما سيتم تطبيقه بالضبط للحصول على رصيد الكربون المرتبط بأصول الغابات لا يزال يتعين تحديدها لاحقًا من خلال الإجراءات المفوضة.

من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى نمو أسرع للغابات السويدية بسبب ارتفاع درجة حرارة المناخ. مع زيادات على مستوى المقاطعة تبلغ في المتوسط 15-25 في المائة خلال الفترة 2040-2070 مقارنة بالفترة 1960-1990. ويؤدي تغير المناخ إلى المزيد من النظم الإيكولوجية الضعيفة، وهناك حاجة كبيرة إلى التكيف مع المناخ لتعزيز قدرة الغابات على الصمود في المستقبل.

تحرير

قناة السويس تواجه أزمة البحر الأحمر بخدمات جديدة وإجراءات حاسمة

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها ، برئاسة النائب فخري الفقى، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة النقل هيئة قناة السويس عن العام المالي 2024/2025.

وقال الفريق أسامة رببع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إجمالي مشروع موازنة الهيئة العامة المالي 2024/2025 567.83 مليار جنيه. والإيرادات 419.4 مليار جنيه، والتكليف والمصروفات 204.9 مليار جنيه وصافي الربح 214.5 مليار جنيه. والإيرادات الرأسمالية 147.628 مليار جنيه. فيما تبلغ توقعات الإيرادات بالدولار الإمريكي نحو 9 مليارات دولار.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر حولت 3395 سفينة طريقها إلى طريق رأس الرجاء الصالح كان مستهدف مرورها من القناة. مشيرًا إلى أن هذا الطريق البديل به قرصنة وتزيد الرحلة فيه لأكثر من 10 أيام تصل في بعض الرحلات 14 يوما. مضيفا لا يوجد طريق مثالي بديل للقناة وهذا ما أثبته العالم كله. وفيما يخص جهود الهيئة لمواجهة الأزمة الحالية. قال: عملنا على تقديم بعض الخدمات مثل خدمة إصلاح وصيانة السفن. وخدمة تغيير الأطقم البحيرة خدمة التزود بالوقود وخدمة الإسعاف البحرئ.

واستكمل: إيرادات الهيئة يتم تحويلها بالدولار إلى البنك المركزي والذي يقوم بتحويلها إلى الجنيه المصري. وتحصل وزارة المالية على 60 % من الإيرادات فيما تحصل الهيئة على 40%.

إجراءات حاسمة

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن حزمة من الإجراءات جراء عدد من الاجتماعات التى عقدت مؤخرا بشأن الأحداث الجارية التى أثرت على حركة الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا أن قناة السويس هى أمن ممر ملاحي. وليس له بديل على مستوى العالم. وأن الأمر يتعلق بالأحداث وليس بالقناة من قريب أو بعيد. وتابع ربيع: نتائج الاجتماعات أكدت أن الأزمة أمنية في المقام الأول وليست اقتصادية. والتأكيد على أن قناة السويس مفتوحة للملاحة البحرية، عدم وجود بديل مستدام لقناة السويس. اضطراب سلاسل الإمداد عبر رأس الرجاء الصالح بسبب طول الرحلة. وعدم وجود خدمات ملاحية ولوجيستية، وسوء الأحوال الجومائية.

واستكمل ربيع: أثر الأزمة على سوق النقل البحري. وارتفاع النوالين للسفن المتوجهة لموانئ البحر الأحمر حتى وصلت 6800 دولار / حاوية بالمقارنة بنحو 750 دولار / حاوية قبل الأزمة. ارتفاع تكاليف وقود السفن نتيجة طول الرحلة حول رأس الرجاء الصالح. مما قد يؤدى لارتفاع أسعار السلع وينذر بموجة تضخم عالمية، ارتفاع النوالين من الشرق الأقصى إلى شمال أوروبا وصلت حوالي 2500 دولار | حاوية من 740 دولار / حاوية. ارتفاع التأمين على السفن بنسبة تصل إلى 10 أضعاف من 0.05% إلى 0.5% من قيمة السفينة. الخطوط الملاحية فرضت رسوم إضافية لمخاطر الطوارئ تصل إلى 2500 دولار / حاوية.

الإمارات وبنما توقعان اتفاقية تاريخية لتعزيز التعاون البحري

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في خطوة هامة لتعزيز التعاون البحري وفتح آفاق جديدة للتجارة العالمية. وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة والهيئة البحرية البنمية مؤخرًا مذكرة تفاهم تاريخية تتيح للسفن المسجلة في السجل البنمي الوصول إلى جميع الحوافز الجديدة التي تقدمها الإمارات.

وتمثل هذه المذكرة بمثابة إطار للتعاون بين البلدين لتطوير مشروع بلو باس الطموح. والذي يهدف إلى إنشاء منصة تجمع جميع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشركاء والأطراف المهتمة. لتقديم مجموعة من المزايا والخدمات المميزة لشركات الشحن الكبرى. ومالكي السفن الذين يسافرون من جميع أنحاء العالم إلى موانئ ومياه الإمارات.

وتحت مظلة هذا المشروع الرائد، ستوفر أحواض بناء السفن والمؤسسات والشركات الأخرى المدرجة في قاعدة بيانات Blue Pass وفورات في الخدمات المساعدة للسفن المسجلة في بنما. بالإضافة إلى أولوية الوصول والمغادرة من الموانئ، والحوافز والمرافق المتنوعة.

وعلاوة على ذلك، ستتمتع السفن بإمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات مشتركة قوية، مما يتيح لهم التواصل مع البائعين والتفاوض بشأن أسعار الخدمات لتحقيق مكاسب متبادلة وزيادة كفاءة العمليات.

تم توقيع الاتفاقية بحضور شخصيات بارزة من كلا الجانبين، بما في ذلك الكابتن رامي عمر البريكي، مدير عام شركة نيوناوتيكا لتجارة السفن والقوارب ذ.م.م، وحصة آل مالك، مستشار شؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومثلت ريبيكا بيريز سرفانتس، سفيرة بنما المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الهيئة البحرية البنمية في حفل التوقيع.

تعزيز التعاون البحري وتطوير قطاع النقل البحري الدولي

وتعد هذه الخطوة التاريخية بمثابة شهادة على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة وبنما. بتعزيز التعاون البحري وتطوير قطاع النقل البحري الدولي.

وتمثل الاتفاقية منصة مثالية لفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار. وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد للتجارة البحرية.

وبفضل هذه الاتفاقية، ستتمتع السفن المسجلة في بنما بمجموعة واسعة من المزايا والحوافز عند زيارة موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة. مما سيؤدي إلى تحفيز حركة التجارة البحرية وزيادة الازدهار الاقتصادي لكلا البلدين.

وتعد هذه الاتفاقية نموذجًا رائدًا للتعاون الدولي في مجال النقل البحري. وتظهر التزام دولة الإمارات العربية المتحدة وبنما ببناء اقتصاد عالمي أكثر استدامة وازدهارًا.

ولكن هذا ليس كل ما تحمله هذه الاتفاقية. فهي تمثل أيضا فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبنما. وتفتح المجال أمام المزيد من التعاون في مختلف المجالات.

تعد هذه الاتفاقية خطوة تاريخية هامة ستسهم بشكل كبير في تعزيز التجارة البحرية الدولية وتحفيز النمو الاقتصادي لكلا البلدين.

تحرير

خطط طموحة لتحقيق التنمية الصناعية وزيادة الصادرات

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص. لتحقيق التنمية الصناعية وزيادة الصادرات من خلال تعزيز القدرات التصنيعية. وتبنى سياسات وطنية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. وكذا زيادة قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال لمجالات التصنيع والتكنولوجيات الحديثة لإنتاج سلع ذات جودة عالية. بما يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

على الرغم من التحديات التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية. مثل صعوبة تدبير العملة الأجنبية. وعدم استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية. فقد نجح الاقتصاد المصري في تجاوز الكثير منها، وتحقيق العديد من الإنجازات الملموسة، منها: تحقق القطاع الصناعي معدل نمو بلغ 3.8% خلال العام المالي 2022-2023. بلغت صادرات مصر السلعية نحو 36 مليار دولار عام 2023. وشهدت الواردات انخفاضًا خلال العام الماضي. ونجحت الحكومة في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، واتفاق صفقة رأس الحكمة، مما يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.

وضعت الحكومة المصرية خططًا طموحة لتحقيق مستهدفاتها في مجالات التجارة والصناعة والتصدير. تهدف الحكومة إلى زيادة الصادرات البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنويًا على مدار 6 سنوات. وتسعى إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية. لتصل إلى 20% سنويًا. وهدف الحكومة إلى رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% .وتسعى إلى توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.

مكونات رئيسية للاستراتيجية:

تعتمد استراتيجية الحكومة لتحقيق أهدافها على عدد من المكونات الرئيسية. تعمل الحكومة على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية من خلال رفع كفاءة منظومة العمل بقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وتحديث المواصفات القياسية المصرية. واعتماد عدد من المعامل المتخصصة لتأكيد جودة الواردات. والحكومة سعى إلى إقامة شراكات تكاملية صناعية مع دول الجوار. مثل الشراكة التكاملية الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب. وتم تخصيص أراضي صناعية لحوالي 400 مشروع من خلال الخريطة الاستثمارية الصناعية. وتعمل الحكومة على ربط الصناعة بالبحث العلمي من خلال مبادرة تواصل من خلال مركز تحديث الصناعة وأكاديمية البحث العلمي. وتسعى إلى تحسين الكفاءة البشرية من خلال التدريب المتخصص. في العديد من المجالات الفنية. وتهدف الحكومة إلى استهداف توطين صناعات حديثة تتميز بارتفاع القيمة المضافة والمحتوى التكنولوجي. وتسعى إلى زيادة الاستثمار في الصناعات الصديقة للبيئة. وتهدف الحكومة إلى الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتعظيم حجم الصادرات.

ويعد القطاع الخاص شريكا رئيسيا في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة. وتدرك الحكومة أهمية مساهمته في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار والإبداع وتحسين الإنتاج والتنمية المستدامة في المجتمع.

بايدن حربا تجارية جديدة: رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

تتجه أنظار العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع اقتراب موعد الإعلان عن قرار إدارة الرئيس جو بايدن بشأن الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية. وتشير التسريبات إلى أن القرار سيكون شاملًا، وسيستهدف قطاعات استراتيجية مهمة بتعريفات جديدة. لكنه لن يفرض زيادات واسعة النطاق مثل تلك التي سعى إليها الرئيس السابق دونالد ترامب. ويكون بايدن حربا تجارية جديدة: رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية

يتوقع الخبراء أن تشمل التعريفات الجديدة قطاعات حيوية مثل معدات الطاقة الشمسية والبطاريات والسيارات الكهربائية. وتأتي هذه الخطوة بعد دراسة متأنية لتأثير تعرّف “القسم 301” الذي فرضه ترامب، والذي أظهر ضرورة إعادة تقييم استراتيجية الولايات المتحدة في مواجهة العملاق الصيني.

تسعى إدارة بايدن إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية المصالح الأمريكية ومنع الارتفاع الكبير في أسعار السلع. ويرجح أن يحافظ القرار على الأسعار الحالية بشكل عام، مع التركيز على دعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في السوق العالمية.

خطوة حاسمة في المعركة الاقتصادية

يعتبر قرار الرسوم الجمركية أحد أهم الخطوات التي اتخذها بايدن في سياق المنافسة مع الصين على حصة السوق. وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب من قطاعات أمريكية متضررة من المنافسة الصينية، كما أنها تمثل بداية لتحقيق جديد في قطاع بناء السفن في الصين.

يثير هذا القرار العديد من التساؤلات حول آثاره على الاقتصاد العالمي والعلاقات الأمريكية-الصينية. يخشى البعض أن تؤدي التعريفات الجديدة إلى تفاقم التضخم وتعطيل سلاسل التوريد العالمية. بينما يتوقع آخرون أن تساهم في حماية المصالح الأمريكية وتعزيز تنافسيتها في المدى الطويل.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل القرار في الأسبوع المقبل، مع ترقب ردود الفعل من مختلف الأطراف المعنية. ستكون هذه فرصة لقياس مدى قدرة إدارة بايدن على تحقيق التوازن بين حماية المصالح الأمريكية والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.

إن قرار الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية يمثل منعطفًا هامًا في العلاقات الأمريكية-الصينية. وسيحدد مسار المنافسة الاقتصادية بين البلدين في السنوات القادمة.