أحدثت التغييرات الأخيرة التي طرأت على قانون الأسرة المغربي جدلا واسعا بين من وصفها بعين العقل ويرى أنها خطوة نحو التقدم ومن يرى أنها هجوما على المبادئ الدينية. ومن أبرز الإصلاحات نذكر تقييد تعدد الزوجات، وتقاسم الوصاية الشرعية بين الأب والأم، واحتفاظ الأم المطلقة بحقوق الحضانة حتى بعد زواجها، واستبعاد منزل الزوجية من التركة لحماية الأرملة والأبناء. وعلى الرغم من هده التعديلات إلا أن القوى التقدمية والنسوية كانت تأمل في تغييرات أكثر جرأة، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الميراث وإثبات النسب.