فوجئ المصريون في شهر نوفمبر الماضي، بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في سير العملية الانتخابية لمجلس النواب القادم، بعدما ازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بالمناشدات والمشاحنات والبلاغات بتفشّي مظاهر الفساد والتزوير بالانتخابات.

أوصى الرئيس في بيان على فيسبوك بنظر الجهات المعنية في المخالفات، داعيًا لإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر أو حتى كلها، حتى تجرى إعادات لا يشوبها نفس الانتقادات. فور كتابته البيان ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات، المفترض استقلاليتها، نتائج الانتخابات في 19 دائرة، لتلحق بها المحكمة الإدارية العليا يوم السبت الماضي بقبول الطعون في 30 دائرة وإلغاء نتائج الانتخابات فيها.

بعد يومين من قرار المحكمة، نسأل في هذه الحلقة من بودكاست «مدى مصر» إن كان في نيّة السلطة الحاكمة في مصر أن تغيّر طريقة إدارة الانتخابات التي أثبتت فشلها في 2025؟ وهل تستمر مشاهد التزوير في الجولات القادمة؟ وهل تحشد الدولة الجمهور للانتخاب بطريقتها المعتادة بعد أن أحجمت عن ذلك هذه المرة؟ وهل تستقيل -أو تقال- الهيئة الوطنية للانتخابات إثر الأزمة؟ أم تلجأ الدولة لإعادة الانتخابات برمّتها؟

يمكنكم قراءة موضوع: «كرسي في كلوب» الانتخابات.. الطريق إلى بيان الرئيس من خلال هذا الرابط: (https://tinyurl.com/39rackw4)

تواصلوا معنا من خلال المراسلة على [email protected]