أجرينا نقاشًا في ديسمبر 2024 حول مشروع قانون لجوء الأجانب الذي كان البرلمان يناقشه وقتها ثم وافق عليه ليصدره رئيس الجمهورية في الشهر نفسه.

كان البعض وصف القانون حينها بالخطوة الأولى من نوعها في تاريخ البلد، وكنّا بدورنا نسأل؛ ماذا يحمل مشروع القانون في طياته؟ وكيف كانت تنظّم عملية اللجوء في مصر من قبل؟ وهل جاء مشروع القانون كرد فعل لحملات الكراهية ضد اللاجئين والمهاجرين على السوشيال ميديا؟ وكيف تقارن مصر مع مثيلاتها من الدول التي تستقبل أعدادًا كبيرة من اللاجئين؟

نعيد نشر هذا النقاش بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون -قانون 164 لعام 2024- الشهر الماضي، والذي حاورنا فيه مدير البحوث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كريم عنارة، والصحفي في «مدى مصر»، أحمد بكر.

للتعليقات والمقترحات نرجو التفاعل على منصات البودكاست، أو التواصل معنا من خلال: [email protected]

لقراءة تقرير «حقوق اللاجئين في فخ «الأمن القومي والنظام العام»:https://bit.ly/4ejmTYA

لقراءة تقرير «1000 دولار أو الترحيل.. المهاجرون في مصر يواجهون المعضلة »:https://bit.ly/3L6CQ84

في أبريل الماضي، قدمت الحكومة مشروع قانون الأسرة الجديد الذي أثار نقاشًا مجتمعيًا واسعًا، ومواقفَ تباينت بين الرفض والتأييد للمواد المعدلة والمستحدثة العديدة التي تتناول قضايا تؤثر على أي مصري أو مصرية يقرران الزواج أو الإنجاب أو الطلاق.

من المواد المتعلقة بحضانة الأبناء بعد الطلاق ومحدداتها من حيث السن والديانة، وترتيب الأب في الحضانة، وما يترتب على زواج الحاضن، مرورًا بمواد أخرى تتناول الرعاية المشتركة للأبناء والاستزارة، وانتهاءً بالمخاوف المرتبطة بما لا يتناوله القانون، مثل غياب شرطة أسرية تمنع خطف الأبناء، وجوانب أخرى من المشروع، نستمع في هذه الحلقة من بودكاست «مدى مصر» إلى الجزء الثاني من حوار أجرته جنة عادل مع إلهام عيداروس، الناشطة اليسارية وعضوة حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، لنتعرف على أبرز مواد مشروع القانون وما تعنيه للأسر المصرية.

تواصلوا معنا من خلال المراسلة على: [email protected]

في أبريل الماضي، قدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون الأسرة الجديد الذي أثار نقاشًا مجتمعيًا واسعًا، ومواقف تباينت بين الرفض والتأييد للمواد المُعدلة والمُستحدثة، والتي تتناول قضايا تؤثر على أي مصرية أو مصري يقرر الزواج أو الإنجاب أو الطلاق.

عن المواد المتعلقة بالخطبة وشروط عقد الزواج وفسخه، مرورًا بمواد أخرى تتناول الثروة المشتركة التي حققها الزوجان معًا ومصيرها عند الطلاق، وصولًا إلى تنظيم الطلاق الشفهي، وانتهاءً بالنفقة والزواج الثاني للرجل، وقضايا أخرى، نستمع في هذه الحلقة من بودكاست «مدى مصر» إلى الجزء الأول من حوار أجرته جنّة عادل مع إلهام عيداروس، الناشطة اليسارية وعضوة حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، لنتعرف على أبرز مواد القانون وما تعنيه للأسر المصرية.

في وقت قصير نسبيًا، واستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، تحركت الحكومة في محاولة لتمرير حزمة قوانين الأسرة، بعد أربع سنوات من التردد، منذ أعلنت، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية أيضًا، بدء العمل على صياغة قانون جديد. جاء ذلك عقب تراجعها عن مشروع قانون عام 2021، إثر حملة واسعة قادها المجتمع المدني ونساء تحت شعار «الولاية حقي».

لاحقًا، عادت الدولة إلى التردد مجددًا، مع إعلان رئيس الوزراء أن مشروع القانون قد يخضع للحوار مجددًا، في إشارة إلى صعوبة المضي في الخطوة نفسها، وخشية الدولة من معارضي المشروع، سواء من أصحاب الآراء الأكثر رجعية أو الأكثر تقدمية، كما قد يعكس هذا التردد رغبة في إبقاء التغيير داخل أضيق الحدود الممكنة، رغم مرور أكثر من مئة عام على صدور أول القوانين المنظمة للأسرة، التي لا يزال كثير منها معمولًا بها حتى اليوم.

في هذه الحلقة من بودكاست «مدى مصر»، تحاور بيسان كساب، عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مركز قضايا المرأة، صاحب أبرز مشروعات قوانين الأسرة المعبرة عن المجتمع المدني، حول تقييم مشروع القانون الحكومي، واتجاهاته، وحجم التغيير الذي قد يحدثه.

تصويب: تشير الضيفة إلى المادة 17 من مشروع قانون الأسرة، لكنها تقصد المادة 117. 

في هذه الحلقة من بودكاست «مدى مصر»، نفتح ملف «سنجل حريمي ممنوع»؛ الجملة التي اصطدمت بها الصحفية والباحثة آلاء سعد في بورسعيد، لتتحول رحلتها من مجرد محاولة عادية لحجز غرفة فندقية إلى قضية رأي عام ومعركة قانونية استثنائية.

تبدأ الرحلة من شغف آلاء بالسفر، فهي رحالة جابت غانا ودول جنوب شرق آسيا بمفردها، لكن عندما قررت استكشاف بلدها، وجدت نفسها أمام «متاهة» إدارية وقانونية معقدة.

في هذه الحلقة نتتبع كيف كشف موقف أحد فنادق بورسعيد عن ضبابية شديدة في الاختصاصات بين وزارة السياحة والمحليات، وعن الاستناد أحيانًا إلى «تعليمات شفهية» مزعومة، وأحيانًا أخرى إلى «الأعراف والآداب العامة»، بما يضع النساء تحت دائرة اشتباه مستمرة.

استمعوا إلى الحلقة للتعرف على تفاصيل رحلة آلاء، من بدايتها حتى تطوراتها القانونية العديدة، في هذه التغطية الخاصة من إنتاج جنّة عادل.

في كل لحظة، قد نسمع خبرًا جديدًا عن تطورات الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، فيما تشير التوقعات إلى قرب انتهائها. وفي هذه اللحظات الفاصلة بين الحرب والسلام الهش، يبدو من المناسب التوقف للتساؤل حول الدروس المستفادة من تجربتنا مع الحرب التي لم نكن طرفًا فيها، ومع ذلك واجهنا تأثيراتها على اقتصادنا كما لو كنا نواجه العالم من منزل نوافذه مفتوحة على مصراعيها، تمر منها رياح الأزمة.

هذه الدروس تناقشها الصحفية بيسان كساب مع الأستاذ المساعد للاقتصاد السياسي في الجامعة الأمريكية، عمرو عادلي، في حلقة اليوم من بودكاست «مدى مصر»، في حوار يتناول تبعات الحرب على نقاط الضعف في بنية الاقتصاد المصري، ومن بينها الاعتماد المفرط على الأموال الساخنة التي تخرج وقت الأزمات مخلفة وراءها أزمات تمويلية، وعجز الطاقة المزمن الذي يتأزّم في أوقات ارتفاع أسعار النفط والغاز، ومصير الاستثمارات الخليجية في مصر في ظل انحصار قدرة تلك الدول على التصدير، ومواضيع أخرى مرتبطة بآثار الحرب الاقتصادية.

لمتابعة أخبار مصر وأهمّ الأخبار الإقليمية والعالمية، اشتركوا في نشراتنا اليومية عبر الإيميل من خلال https://mailchi.mp/madamasr/madanewslettersar

وتواصلوا معنا من خلال المراسلة على:

[email protected]

بينما تدخل حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران شهرها الثاني، تستمر الاضطرابات في الأسواق العالمية، لاسيما سوق النفط والغاز، بسبب نجاح الحرس الثوري الإيراني في الغلق شبه-الكامل لمضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من النفط العالمي ونفس النسبة من الغاز الطبيعي المسال عالميًا. وفي حين يترقّب العالم التصريحات المتباينة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن النوايا العسكرية الأمريكية، تقصف إسرائيل المنشآت الحيوية الإيرانية، وترد إيران بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل والقواعد الأمريكية ومنشآت الطاقة الأخرى في دول الخليج العربي، تحدّثنا الصحفية الاقتصادية، سارة سيف، عن بعض الآثار الاقتصادية الخطيرة لتلك الحرب على العالم وعلى مصر، لنستشف في آخر الحلقة الإجابة على السؤال الذي شغل بال المصريين منذ أكثر من 15 عامًَا، هل تنقطع الكهرباء الصيف القادم؟

تواصلوا معنا من خلال المراسلة على: [email protected]

بعد حوالي أسبوع من مقتل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي في بداية الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران يوم 28 فبراير الماضي، اختار مجلس خبراء القيادة -الجهة الدينية الأعلى في إيران- مجتبي خامنئي الابن الثاني للمرشد المقتول ليكون المرشد الأعلى الجديد للبلاد، في مؤشر واضح أن إيران سوف تتجه مع مجتبي ورفيقه في الحرس الثوري الإيراني، أحمد وحيدي، نحو المزيد من التشدد في علاقاتها الدولية، كما أن النظام ليس لديه استعداد ليغير مواقفه رغم كل الخسائر التي تكبدها من بداية الحرب التي لا نعرف متى تنتهي، خاصة في ظل التخبط في الخطاب الأمريكي والإسرائيلي حول السبب الحقيقي للحرب، من إنهاء البرنامج النووي الإيراني إلى إنهاء القدرات الصاروخية البالستية لإيران ووصولًا إلى إسقاط النظام الإيراني. 

في محاولة لفهم تطورات الأحداث المتلاحقة وتأثيرها الواسع على إيران والمنطقة، تتحدث إحسان صلاح في هذه الحلقة من بودكاست «مدى مصر» مع السفير الدكتور علاء الحديدي، أستاذ العلاقات الدولية الممارس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدبلوماسي المصري الذي خدم في عدد من العواصم المهمة في صناعة القرار، بما في ذلك واشنطن وموسكو وانقرة.

يُسلط التغيير الوزاري الجديد، الذي شمل مغادرة وزيرة التخطيط السابقة، رانيا المشاط، منصبها، وتعيين نائب جديد لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الضوء على مصير أحدث وأضخم وثائق السياسات الاقتصادية للحكومة، وهي «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي أشرفت المشاط على إصدارها قبيل التعديل الأخير.

وفي هذا السياق، تحاور الصحفية بيسان كساب، في هذه الحلقة من بودكاست «مدى مصر»، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل ومدير مركز العدل للسياسات العامة، الدكتور محمد فؤاد، الذي شارك في صياغة السردية في صورتها النهائية.

في حلقة اليوم ننطلق من نصوص هذه السردية ونناقش التغير الذي احتوته لعدد من السياسات الحكومية، ومن ضمنها سياسة ملكية الدولة والخصخصة، ودور القوات المسلحة في الاقتصاد، خاصة مع قرب انتهاء الاتفاق الحالي بين مصر وصندوق النقد الدولي، الذي اشترط تقليص دور الدولة في الاقتصاد. كما يناقش الحوار كيفية تعامل السردية مع قضية أعباء الدين العام، وكذلك سياسة الدولة على مستوى خفض نسب الفقر، وعلاقة ذلك بتوزيع ثمار استقرار المؤشرات المالية للاقتصاد الكلي.

هنا الجزء الثاني، والأخير، من الحوار.

تواصلوا معنا من خلال المراسلة على: [email protected]

يُسلط التغيير الوزاري الجديد، الذي شمل مغادرة وزيرة التخطيط السابقة، رانيا المشاط، منصبها، وتعيين نائب جديد لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الضوء على مصير أحدث وأضخم وثائق السياسات الاقتصادية للحكومة، وهي «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي أشرفت المشاط على إصدارها قبيل التعديل الأخير.

وفي هذا السياق، تحاور الصحفية بيسان كساب، في هذه الحلقة من بودكاست «مدى مصر»، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل ومدير مركز العدل للسياسات العامة، الدكتور محمد فؤاد، الذي شارك في صياغة السردية في صورتها النهائية.

في حلقة اليوم ننطلق من نصوص هذه السردية ونناقش التغير الذي احتوته لعدد من السياسات الحكومية، ومن ضمنها سياسة ملكية الدولة والخصخصة، ودور القوات المسلحة في الاقتصاد، خاصة مع قرب انتهاء الاتفاق الحالي بين مصر وصندوق النقد الدولي، الذي اشترط تقليص دور الدولة في الاقتصاد. كما يناقش الحوار كيفية تعامل السردية مع قضية أعباء الدين العام، وكذلك سياسة الدولة على مستوى خفض نسب الفقر، وعلاقة ذلك بتوزيع ثمار استقرار المؤشرات المالية للاقتصاد الكلي.

هنا الجزء الأول من الحوار، ونوافيكم بالجزء الثاني والأخير الأسبوع القادم.

تواصلوا معنا من خلال المراسلة على: [email protected]