في ثاني حوار أجريناه عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تتحدث مديرة تحرير مدى مصر، رنا ممدوح، مع المحامي خالد علي عن ظروف خروج المشروع من البرلمان، وملابسات نقاشه وما أثاره من جدل في الأوساط القانونية والحقوقية المختلفة. سألناه عن النواحي الإيجابية والسلبية في مشروع القانون الذي يوصف بأنّه «الدستور الثاني للبلاد»، وكيف يكرّس بعض الممارسات التي يراها منتقدوه بأنها تنتقص من حقوق المتهمين والمحامين، وكيف يضيف بعض المواد المطلوبة، بالإضافة إلى إثارته لمخاوف من أن يخرج ذلك القانون دون تعديلات ناتجة عن نقاش مجتمعي حقيقي حوله.

للتعليقات والمقترحات نرجو التفاعل على منصات البودكاست أو التواصل معنا من خلال [email protected]

ما هو قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟ وما علاقته بأزمة الحبس الاحتياطي في مصر؟ وكيف يُؤثّر هذا القانون الذي يوصف بـ«الدستور الثاني للبلاد» على حياة المواطنين؟ ولماذا أسرعت الحكومة بتقديمه للبرلمان وعجّلت بالانتهاء من مناقشته كي تصدره في وقت قريب؟ 

في أول حلقة من سلسلة حوارات نجريها لمناقشة القانون، قابلت الصحفية رنا ممدوح، المحامي بالنقض والفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، لتطرح عليه هذه الأسئلة وأسئلة أخرى عن هذا التطوّر المهم الذي سيكون له أثر كبير على التقاضي في مصر.

نشرت الحكومة مطلع الشهر الماضي، برنامج عملها للسنتين المقبلتين. أصدرت الحكومة البرنامج بعد خمسة أيام من تشكيلها، ومرره البرلمان دون معارضة تذكر، بخلاف تذمّر النائب محمد عزت عرفات من الوثيقة التي وصفها بأنّها مجرد «بيان إنشائي» و«موضوع تعبير»، ليُقابَل بهجوم شرس من أغلبية النوّاب الذين نجحوا في إسكاته وحذف اعتراضه من مضبطة الجلسة، حتّى مرّ البرنامج دون نقاش جاد.

اجتمع المحرر بـ«مدى مصر» هيثم جبر مع الصحفيين بيسان كسّاب وندى عرفات ومحمد أشرف أبو عميرة ليقرأوا البرنامج، وسجّلوا ملاحظاتهم في موضوع مكتوب، وفي هذا البودكاست من «مدى مصر»، محاولة لتقييم الإدعاء أن هذا البرنامج الذي أتي في لحظة مأزومة من تاريخ مصر هو مجرد موضوع إنشائي، أم أنّه يحتوي على خطّة حقيقية لتجاوز المرحلة الراهنة بسلام.

 على مدار الشهور السابقة من العدوان الإسرائيلي على غزة، تطوع عدد من الأطباء لدخول القطاع، والعمل مع الكادر الطبي الفلسطيني على إنقاذ من يمكن إنقاذه في ظل المستشفيات المقصوفة والمعدات الطبية الغائبة. في إطار محاولتنا لفهم أبعاد التضامن مع فلسطين، من أين يأتي وإلى أين يذهب، قابلنا بعض هؤلاء الأطباء وسألناهم: ما الذي جعلهم يذهبون الى غزة تحت القصف وما الذي وجدوه هناك؟

في هذه الحلقة من بودكاست «مدى مصر»، تحاور بيسان كسّاب، الباحثة الاقتصادية سلمى حسين، حول الموازنة الحكومية الجديدة، وتسألها عن مفارقة غلاء المواد والخدمات الأساسية رغم زيادة بند الدعم في الموازنة، وكذلك عن أثر وجود خدمة دين كبيرة على الإنفاق الحكومي، وحول عدالة التوزيع في ذلك الإنفاق، ومدى شفافيته.

ينتظر المصريون تصديق رئاسة الجمهورية على قانون لتأجير المستشفيات الحكومية للمستثمرين، لتتحول نسبة غير معلومة وغير محددة من أسِرّة المستشفيات العامة للقطاع الخاص، ومعها أسعار الخدمات الصحية التي يفترض أن تقدمها الحكومة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

في هذه الحلقة من بودكاست «مدى مصر» نتعرف على قانون «تأجير المستشفيات»... كيف يؤثر على حياتنا اليومية؟ وما مصير القطاع الصحي الحكومي كما نعرفه؟

في هذه الحلقة من بودكاست «مدى مصر»، يتحدث الباحث والناشط السياسي المصري، باتريك زكي، مع الباحث السياسي والناشط المسيحي الفلسطيني من غزة، خليل الصايغ، حول معاناة مسيحيي غزة من العدوان الإسرائيلي، وعن رحلة عائلته النازحة تحت نيران القصف، وعن الفقدان، والمقاومة، والإسلام السياسي، ومستقبل فلسطين.

لأول مرة منذ عقود، تتوتر العلاقة بين مصر وإسرائيل، بعد رفض الأخيرة الأسبوع الماضي المقترح التي قدمته الأولى مع قطر لوقف إطلاق النار في غزة، وشرعت تل أبيب في اجتياح مدينة رفح التي لجأ إليها ثلثي سكّان القطاع. في طريقها إلى هناك، دخلت الدبابات الإسرائيلية محور فيلادلفيا/صلاح الدين، ثم احتلّت الجانب الفلسطيني من معبر رفح. هل يشكّل ذلك انتهاكًا لاتفاقية كامب ديفيد بين البلدين؟ هذا هو السؤال الذي نحاول الإجابة عنه في هذه الحلقة من بودكاست «مدى مصر».

قلّل الكثيرون في تدوينات على السوشيال ميديا من الهجوم الإيراني على إسرائيل، هذا الشهر، بل وادعوا أنه مُنسَّق، وحتى لو لم يكن كذلك، فهو فاشل. لكن الإسرائيليون أنفسهم أخذوه بجدية، لأنه غيّر قواعد الاشتباك بين البلدين العدوتين، أو هكذا يرى الكاتب والمحلل السياسي، محمود هدهود، ضيفنا في هذه الحلقة من بودكاست «مدى مصر». تحدثنا في البودكاست عن طبيعة الهجوم، وأهميته الاستراتيجية وما قد يسفر عنه في المستقبل.

في 29 ديسمبر 2011، اقتحمت قوات من الجيش والشرطة يرافقها محققون من النيابة العامة مكتب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في المنيل، وصادرت أجهزة كمبيوتر ومطبوعات وأوراق تخص المركز، وذلك ضمن حملة أمنية وإعلامية طالت مئات المراكز الحقوقية المحلية والأجنبية العاملة في مصر في هذا التوقيت، ضمن ما يعرف بقضية «التمويل الأجنبي» رقم 173 لسنة 2011.

الحقوقيون وقتها اعتبروا أن القضية تستهدف التغطية على الإخفاقات الكبرى من جانب المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، متوقعين استمرار التوجه العام للتنكيل بالكيانات السياسية والنشطاء السياسيين والحقوقيين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير، وكل من تجاسر على انتقاد سياسات المجلس العسكري.

وعلى مدار 13 عامًا تداولت القضية أمام درجات التقاضي المختلفة،  لنصل في 20 مارس الماضي إلى المحطة الأخيرة، بإعلان قاضي التحقيق، المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، غلق ملف القضية بحفظ التحقيق في اتهام 85 منظمة أهلية بـ«ممارسة العمل الأهلي دون تصريح والحصول على تمويل أجنبي لأغراض تضر بالمصلحة القومية». وفي الوقت الذي تفاءل البعض بوجود انفراجة في العلاقة بين السلطة  والمجتمع الأهلي وخصوصًا الحقوقي منه.

 أعلن المحامي ناصر أمين أن قرار  قاضي التحقيق لم يتطرق إلى مصير المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة الذي يترأسه، وكذلك مصير خمسة من العاملين به الذين ما زالوا ممنوعين من السفر على ذمة القضية حتى اليوم.

 قابلنا المحامي ناصر أمين في مكتبه، وسألناه عن الطريقة التي أدارت بها السلطة القضية من 2011 حتى اليوم، وأسباب شيطنتها للعمل الأهلي الحقوقي وقتها، واستهدافه وحده الآن.