رنا ممدوح وعثمان الشرنوبي
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بشأن قانون الإيجار القديم في نوفمبر الماضي، يقضي بضرورة تحريك أجرة العقارات الخاضعة له قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. انتظرت الحكومة لأشهر حتى تقترح قانونًا يستجيب للحكم، لكّنه أحدث عاصفة من الجدل في موضوع طال السجال فيه بين الملّاك والمستأجرين.
في هذه الحلقة من «مدى مصر»، تشرح رنا ممدوح والمصادر التي تحدثت معها حكم «الدستورية العليا»، ومشروع قانون الحكومة، ولماذا استمر الجدل مشتعلًا حول موضوع يمسّ ملايين المواطنين المصريين على مدار عقود.
اقرأوا موضوع: «من فات إيجاره تاه.. المالك والساكن ينتظران مخرجًا» من خلال هذا الرابط: (https://bit.ly/49a3l7P)

تواصلوا معنا من خلال المراسلة على [email protected]