الشهر الماضي، صدر القانون 14 لسنة 2025، المعروف بقانون العمل الجديد، والذي يقر لأول مرة حقوقًا للعاملين في أنماط العمل الجديد، ومن بينها الأعمال التي تتم عبر الوسائل التكنولوجية.

يخاطب هذا القانون عشرات الآلاف من عمال المنصات الرقمية في مصر، ويعطيهم حقوقًا كنظرائهم في أماكن العمل التقليدية، من إجازات مدفوعة الأجر وتأمينات إجتماعية، فضلًا عن تكوين نقابات عمالية. لكن تطبيق القانون يعتمد على التفاوض بين هؤلاء العمال والشركات التي يعملون لديها من جهة، والحكومة من جهة أخرى، فهل يستطيع عمال أنماط العمل الجديدة تنظيم أنفسهم لخوض تلك المفاوضات وتحسين شروط عملهم في شركات كثيرًا ما ترفض الاعتراف بكونهم عمالًا لديها من الأساس؟

اسمعوا هذه الحلقة من إنتاج بيسان كسّاب لتعرفوا المزيد.

تواصلوا معنا من خلال المراسلة على [email protected]