يتضمن قانون مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد تحولًا واضحًا في السياسات العامة، باتجاه «تحرير سوق المياه»، على نحوٍ يسمح للقطاع الخاص بمنافسة الحكومة في تقديم خدمة توصيل مياه الشرب وبيعها للجمهور، الأمر الذي قد يجعل تسعير المياه خاضعًا للربح في المقام الأول.

وقبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون وبدء تأثيراته الفعلية، تناقش الصحفية بيسان كساب حجم التحول المتوقع في سياسة الدولة بشأن مياه الشرب، وهو تحول يمس عمليًا الحق في الحياة، وذلك في حوار أجرته مع عضو منتدى الحق في المياه في المنطقة العربية، عبد المولى إسماعيل، ضمن حلقة جديدة من بودكاست «مدى مصر».