أكثر من 26 مليون لغم أرضي وقنبلة غير منفجرة، تتوزع في مساحات واسعة من الأراضي العراقية، تلك المتفجرات خلفت آلاف الضحايا بين قتيل وجريح خلال السنوات الماضية، وما زالت تشكل تهديدا للمدنيين مع ضعف الإجراءات للتخلص منها.

تنتهي الحروب وتبقى تبعاتها، لاسيما تلك التي تترك أثرا في أجساد البشر، 3500 مدني في العراق تعرضوا لانفجار لغم أرضي او قنبلة من مخلفات الحروب، منهم من قضى نحبه ومنهم من عاش فاقدا لطرف أو أكثر في جسمه.

طارق فنجان، وهو أحد الناجين من انفجار لغم أرضي، تحدث لراديو مونت كارلو عن تجربته الأليمة:

في محافظة ميسان – قلعة صالح، كنا متوجهين أنا ووالدي لزيارة أقاربنا وذلك في عام 1986، دخلنا إلى منطقة ملوثة بالغام ومخلفات حربية، وتعرضنا لانفجار لغم أرضي، فقد والدي على أثره البصر وأنا فقدت ساقي اليمين، ما أثر على نفسيتي وعلى عائلتي أيضا.

كذلك كان حال ورود طالب التي فقدت ساقها منذ الصغر بسبب انفجار لغم أرضي:

تأثرت حياتي كثيرا بعد إصابتي، كنت طالبة مدرسة، أصابني الاكتئاب وفقدت الأمل بالحياة ، لجأت الى العزلة حتى لايراني أحد وأنا على هذه الحالة. الإعاقات المكتسبة تؤثر جدا على الإنسان عكس الإعاقة الولادية التي يعتاد على التعايش معها

التهديد بالموت والإعاقة مازال مستمرا، فهناك 20 مليون لغم ونحو 6 ملايين قنبلة غير منفجرة تنتشر في 2100 كم من مناطق مختلفة في العراق، ولم تتخلص الجهات المسؤولة عن إزالة مخلفات الحروب منها، وإن كانت تلك المتفجرات قريبة من المناطق المأهولة بالسكان، توجهت بسؤال الى اللواء خضير كاظم معاون مدير الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع حول أسباب ذلك:

هناك معوقات كثير تعطل تطهير الألغام والمخلفات الحربية، ومنها التحديات الأمنية التي واجهت العراق واستمرار عمليات مكافحة الإرهاب، كذلك الظروف الجوية، وقدم حقول الألغام ، منذ الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، وتعرض تلك الألغام لتقلبات الطقس المختلفة.

بات ضحايا المخلفات الحربية في العراق يشكلون شريحة واسعة من المجتمع، كبار في السن أطفال ونساء، جميعهم يحتاجون إلى رعاية خاصة تذلل العقبات التي تواجههم، فهل توفرت لهم؟ 

موفق الخفاجي رئيس تجمع ذوي الإعاقة في العراق:

لاتوجد ملامح عناية وتأهيل ودمج اقتصادي واجتماعي وفقا لالتزامات العراق في معاهدة أوتاوا التي نظمت عام 2008 ، ولاتوجد على أرض الواقع تنفيذ لماورد في المعاهدة

صادق العراق على اتفاقية اوتاوا لنزع الالغام عام ٢٠٠٨ للتخلص من الألغام خلال ١٠ سنوات، وطالب بالتمديد لعشر سنوات أخرى إلا أنه وبسب الظروف التي مر بها لم يستطع الالتزام بذلك، والآن تفاوض بغداد على ١٠ سنوات إضافية على أمل إغلاق الملف نهائيا.