ازدحامٌ شديد في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيروت. سماسرة يدورون حول بعضهم، شبهاتٌ بالتعاون مع موظفين سابقين متهمين بالفساد عادوا الى سوق العمل، لتبقى الأبواب موصدة أمام المواطن في ظل عجز الدولة عن إتمام المعاملات وارتفاع الأسعار. 

لا إشارات ولا تعليمات للمواطنين عن كيفية سير العملية وشكاوى من أداء المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل لحجز موعد، إضافة إلى أن مصلحة السيارات تفتح أبوابها أياما محددة في الأسبوع مما يطيل الانتظار. 

أصحاب المكاتب لإنجاز المعاملات خسروا كل أمل بالاستمرار بسبب الفلتان الحاصل. وأكثر من عشرين مكتباً لتعقيب المعاملات مهدد بالاقفال لعدم قدرتهم على تلبية مطالب المواطنين. 

محمد، معقب معاملات، يؤكد لمونت كارلو الدولية صعوبة العمل في ظل استمرار السماسرة بانجاز المعاملات. المشكلة تبدأ من عدم وجود بطاقات “بايومترية” لرخص السوق ورخص السير، يتبعها تضاعف بدل الرسوم الذي يُثقل كاهل المواطن.

 اما المشكلة الأبرز فهي ارتفاع سعر ملصق السيارات المعروف بال vignette وعدم تسليمه، كما يقول محافظ بيروت القاضي مروان عبود لمونت كارلو الدولية. 

في ظل الوضع الفاسد  للمصلحة وفشل الدولة في إدارتها وتنظيم العمل فيها للمصلحة العامة، تقوم لجنة تقصي الحقائق النيابية في البرلمان اللبناني بالتحضير لدفتر شروط لهذا المرفق بهدف الكشف عن خلفياته وثغراته.