تستمر إسرائيل في اقتطاع جزء كبير من أموال الضرائب الفلسطينية، التي تشكل ثلثي إيرادات السلطة الفلسطينية، ما يضعها في أزمة مالية خانقة. وتستخدم إسرائيل هذه الأموال كعقاب للسلطة الفلسطينية عند اتخاذها مواقف لا تتوافق مع مصالحها، مما يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية وتراجع النشاط التجاري والقدرة على دفع الرواتب.