أصدرت محكمة ابتدائية في المغرب حكما بالسجن النافذ خمس سنوات بحق الصحفي المغربي سليمان الريسوني وتغريمه مبلغا يناهز 15 ألف يورو. وكانت المحكمة قد وجهت للإعلامي تهمة "هتك العرض والاحتجاز" إلا أن الريسوني نفى هذا الاتهام جملة وتفصيلا. وقد انتقدت الولايات المتحدة قرار المحكمة المغربية واعتبرت أن الإجراءات القضائية بحق الصحفي لم تكن منسجمة مع شروط المحاكمة العادلة وأحكام الدستور المغربي وخطط الإصلاح التي تبناها العاهل المغربي محمد السادس. كما أعربت منظمات حقوقية دولية عن صدمتها من الحكم وطالبت بالإفراج الفوري عن الصحفي بانتظار مثوله أمام محكمة الاستئناف. غير أن السلطات المغربية رفضت ردود الفعل هذه، وأكدت أن المحاكمة تمت وفق القانون العام المحلي ولا علاقة لها بكون المتهم صحفيا مشددة على سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن. للحديث عن هذا الموضوع يستضيف عبد الله العالي في هذا العدد من برنامج "منتدى الصحافة" الصحفي صمد عياش، ومسؤول قسم المناصرة في مكتب منظمة "مراسلون بلا حدود" في شمال أفريقيا سمير بوعزيز.