يتصاعد الجدل في العراق بشأن الشخصيات الأكثر أهلية لخلافة عادل عبد المهدي في رئاسة الحكومة.

وكان عبد المهدي قد استقال أواخر الشهر الماضي تحت ضغط الحراك الاحتجاجي وإدانة المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني استخدام القوة المفرطة ضد المشاركين في الاحتجاجات الواسعة ضد الفساد السياسي والإداري وتردّي الأوضاع المعيشية.

وطالب أمس أكثر من نصف أعضاء البرلمان العراقي بتسمية شخصية مستقلة من خارج النظام السياسي القائم لتشكيل الحكومة المقبلة قبل انتهاء المهلة الدستورية بعد غد الخميس.

فقد قدّم 174 نائباً في البرلمان العراقي، الذي يضمّ 329 نائباً، طلباً دعوا فيه للتصويت على قرار ملزم للرئيس العراقي برهم صالح بأن يكون رئيس الحكومة المقبلة شخصية وطنية مستقلة لم تتولّ أي منصب حكومي أو نيابي منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 ولا تحمل سوى الجنسية العراقية.

وتردّد في الأيام القليلة الماضية اسم الوزير السابق محمد شياع السوداني كمرشح محتمل لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك عقب استقالته من حزب "الدعوة" الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، لكنّ المتظاهرين سارعوا إلى إعلان رفضهم ترشيحه.

وفي غضون ذلك تتواصل الاحتجاجات المطالبة بتغيير سياسي شامل وتفكيك منظومة الفساد. وسقط نحوٌ من 460 قتيلاً و25 ألف جريح، غالبيتهم الساحقة في صفوف المتظاهرين، منذ اندلاع الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الفائت.

رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي (خالد الموصلي / رويترز)

ضيفي الدكتور في الاقتصاد عصام الحافظ كنديٌّ عراقيّ، وهو أستاذ جامعي متقاعد مقيم في تشيكيا ويزور وطنه الأم، العراق، أكثر من مرة في السنة. وهو عاد من زيارة ثلاثة أسابيع إلى بلد الرافديْن قبل نحو عشرة أيام، تنقل خلالها بين ساحة التحرير في بغداد ومناطق عراقية أُخرى شهدت تظاهرات احتجاجية وكتب منها مشاهداته في مقالات صحفية.

سألتُ الدكتور عصام الحافظ عن تقييمه للوضع في العراق وما إذا كان يتوقع تكليف شخصية مستقلة من خارج النظام السياسي لتشكيل الحكومة الجديدة.

(الجزيرة / أ ف ب / راديو كندا الدولي)

رابط ذو صلة:

استقالة عادل عبد المهدي: هل كسب الحراك العراقي جولة أولى؟ وماذا بعد ذلك؟

استمعواAR_Entrevue_3-20191217-WIA30