المادة السادسة والسبعون من الدستور العراقي تنص على أن يُكلف رئيسُ الجمهورية الكتلةَ النيابيةَ الأكثرَ عددًا بتشكيلِ حكومة وهي حصة الشيعة، وتعد النقطةَ الأكثرَ جدلاً حالياً بعد خلافاتٍ حول نتائج الانتخابات. التيارُ الصدري يرى أنه الأغلبية خصوصاَ بعد تحالفه مع السُنة والكرد، الأمر الذي اعتبره الإطار التنسيقي للقوى الشيعية كسراً للعرف السياسي.