على الرغمِ من الوعودِ التي اطلقها بعضُ اعضاءَ البرلمان العراقي لالغاءِ المادةِ القانونيةِ التي تسمحُ بتزويجِ الفتاةِ المغتصبةِ من مغتصبِها، الا ان تلك المادة مازالت ساريةَ المفعول، وهو ماعده ناشطون جريمةً وتشجيعا من القانون على اغتصابِ المزيدِ من الفتيات.