مشروع تعديل الدستور، الذي سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي في الفاتح من شهر نوفمبر/تِـشْرِين الثاني، يثير جدلا واسعا في الجزائر بين مؤيد ومعارض. البعض يعتقد أن تعديل الدستور يفتح الطريق لتغيير سياسي شامل في البلاد. الأحزاب المقربة من السلطة، تقول إن الدستور أعطى مساحة كبيرة للمجتمع المدني، وللحريات والحقوق، ويقوي مكافحة الفساد. قطاع من المعارضة يرفض المشروع، لأنه لا يحقّق مطالب الحراك الشعبي السياسية، ولم يسبق بحوار شامل وجامع.