سيف الله حسين الرواشدة

نشر "جابوتنسكي" في صحيفة" راسزبايت" الروسية في العام ١٩٢٣ مقالة بعنوان الجدار الحديدي، لخص الرجل فيها عقيدة الدولة العبرية ورواسخ ايدولوجيتها، كما أضاء بشكل لافت على طريقة التفكير الصهيونية بصوت صريح، اذ بدأ مقاله بالاعتراف بشكل سافر بمشروع الصهيونية الاستعماري في فلسطين -مع محاولته إضفاء بعد أخلاقي له في مقالة منفصلة- تحت عباءة العدل الواقعي والعنيف، وبحجة أحقية من لا يملك شيئا بالمطالبة بالفائض مما يملكه الاخرون.

انطلق جابوتنسكي، وهو الاب الروحي لليمين الإسرائيلي الممتد من "بيغين" الى "نتنياهو" -الذي كان يعمل والده سكرتيرا للرجل في نيويورك- وعبر قيادات الليكود المختلفة، من نقطة واضحة جدًا، وهي: أن لا شعب تحت السماء مهما بلغ به التخلف والرجعية ومهما طال الفساد قياداته ونخبه، سيقبل بقوة اجنبية تستعمر أرضه، مادام يملك بصيصا من الامل في الانفلات والتحرر، مهما كانت الحوافز والمغريات الاقتصادية ولاجتماعية كبيرة، فلا يوجد عاقل قد يبدل بيته ومقابر عائلته بخدمات نقل ممتاز وفرص عمل جيدة، ولا يوجد شعب يرضى بجار مستعمر مهما كان طيبا.

ويكمل في مقالته تحديد أهداف المشروع الصهيوني بإنشاء دولة استعمارية، يهودية القومية والأكثرية، لا يسمح للعرب أو غيرهم فيها الا أن يكونوا أقلية، حتى يتمكنوا من ممارسة الديموقراطية على الطريقة الصهيونية فقط، ولذلك فما يمكن تقديمه من تنازلات في أي مفاوضات هو محدود جدًا إذا اردت تحصيل هذا الهدف.

يرسم الرجل معالم الطريق لإسرائيل لتفرض وجودها واندماجها في المنطقة بحكم فرض الواقع تحت خطة الجدار الحديدي، وهي تتمحور حول إيجاد قوة غاشمة (عسكرية واقتصادية) صهيونية ذاتية أو عبر تحالفات مع القوى العظمى، لا يستطيع العرب (الفلسطينيون أو غيرهم) التغلب عليها مهما طال بهم أمد المحاولة، كمن يقرع رأسه بجدار حديدي، وهذا يزرع في أفكار الجميع فكرة استقلالية وجود الدولة العبرية عن قبول المحيط بها، فهي أمر واقع ملموس، رفضك لها لا يضيرها وكذلك قبولك بها لا يعززها، إضافة للعمل الدائم للحفاظ على تخلف العرب ورجعيتهم.

وفي اللحظة التي يفقد فها العرب الامل بالتحرير فلسطين، وتتخلى الحواضن الاجتماعية عن المقاومين والنخب الرافضة للمشروع الصهيوني، لتستبدلهم بنخب أكثر عقلانية – على حد وصف الرجل- سيكون وقت المفاوضات قد جاء، تلك التي تضمن لإسرائيل (الأرض، والأكثرية، ويهودية الدولة) إضافة للاندماج بالمنطقة، ومن هذه النقطة تحديدا يهاجم الرجل وأتباعه اليسار الإسرائيلي ومشاريع السلام والعيش المشترك – السابق لأوانها حسب اعتقادهم- متهمين اياهم بالغباء والسذاجة السياسية حينا والخيانة حينا آخر.

الجدار الحديدي يلخص عقيدة إسرائيل (الأمنية والسياسية) ويتفق عليه طيف واسع منهم من اليمين الى اليسار، فلن تجد من يرفض قصف غزة وهدم مئات البيوت للرد على بضع صواريخ بدائية، أو هدم وتخريب مخيمات وقرى الضفة الغربية وقتل العشرات واعتقال المئات للرد على بعض الرصاص والعمليات الفردية، لأنهم بكل بساطة يريدون قتل الامل وليس الرد على الفعل المقاوم فقط.

هذه الاطلالة على العقل الصهيوني تخبرنا: أن إسرائيل مستعمرة لا تفهم الا منطق القوة ولن تستريح مادمنا نملك أملا بغد أفضل.

تتحكم قوة الارادة غالباً بالقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة والعمل على تطبيقها للوصول الى الإنتاج المرجوة، وهذا القياس جائز على اتباع حمية غذائية أو المواظبة على التدريبات الرياضية اليومية، وصولا الى التحكم بالعادات الشرائية والالتزام بالاستراتيجيات والتوجهات العامة.

وهذا يجعل الإرادة عاملا مفصليا في آلية اتخاذ القرارات والكفاءة في تطبيقها، وما سبق يعني أن منطقية القرار أو وجود خطة عمل مفصلة وواضحة لا يكفي لإنفاذ القرارات والحصول على النتائج المطلوبة، قد لا يبدو لك هذا صحيحا في بداية الامر، لكن التجربة العملية تثبته قطعا.

ولنضرب مثالا علي ما سلف، دعنا نتخيل السيناريو التالي: أن المتبقي من راتبك هو ٢١ دينارًا في آخر ٧ أيام من الشهر، القرار المنطقي هنا سيكون أن تقسم هذه الدنانير على عدد الأيام المتبقية لتصرف ٣ دنانير بالمتوسط، وفي حال تجاوز هذا الحد في أي يوم سيتم تعويض هذا المقدار من حصة الأيام التالية، لكن خلال اليوم الأول شاهدت اعلان خصم لأكثر من ٧٠٪ في أحد المحال التجارية الخاصة بالمواد التموينية، هنا ستكون أمام خيارين: إما التمسك بخطة الانفاق اليومية وعدم الاستفادة من هذا الخصم، أو التخلي عنها لصالح استغلال هذه الفرصة، التي ستوفر لك ٧٠٪ من حصة المونة للشهر القادم.

استغلال الخصم يمثل عامل المتعة أو الربح، والالتزام بالخطة يمثل عامل الألم أو الخسارة، (والربح والخسارة هنا يشبهان على الترتيب المتعة عند أول لقمة طعام تأكلها بعد جوع شديد وآخر لقمة تتوقف عندها عن الاكل) وهنا قد لا تنفع الإرادة بمفهومها العام وهو: مدى القدرة على مقاومة الاغراءات أو الضغوط، لكن ما قد ينفع هو تصغير معامل المتعة ما أمكن ليتساوى من حصة اليوم الواحد من الدخل ومضاعفة عامل الألم ليساوي أي قيمة قد تتجاوز ٣ دنانير حسب مثالنا السابق.

هذا التصور الذي يحول الإرادة من شيمة خلقية غير قابلة للقياس الى معادلة رياضية محكومة لمعاملي الربح والخسارة قد يفيدنا في خسارة الوزن وربح مستقبل البلاد والعباد.

حديث في الاقتصاد السلوكي والتوجهات الحكومية

تكاثرت الازمات والتحديات على بلادنا وتداخلت ملفاتها وتشابكت لتثقل كاهل الاردنيين، فمن البطالة والفقر والوباء الى نقص المياه وارتفاع الاسعار، وغموض الازمات السياسية، التي لم يعد يجدي معها حلول الفزعة المؤقتة قصيرة النظر والتأثير ولا الظواهر الصوتية واطلاق بالونات الاختبار في الهواء لكسب المزيد من الوقت، كما لم تعد تحتمل البلاد خفة بعض النخب السياسية وبحثها عن المنافع على حساب الصالح العام، التي تعزف على مزاج التوجه العام وليس الحاجة.

عنوان التغلب العريض على كل هذه التحديات هو اشتباك المجتمع مع طروحات الاصلاح العميق الذي يجب أن تطال جميع المؤسسات والسياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فتبني الاردنيون لهذه الطروحات هو الضامن الوحيد لنفاذها ونجاحها، وبغير ذلك لن تتجاوز هذه نداءات حناجر وأوراق أصحابها.

حشد المجتمع حول مشروع موحد وكسب ثقته في الاستراتيجيات المتبعة لانفاذه هو الملف الاصعب اليوم على طاولة صانع القرار، فقد تمكنت بلادنا من عبور كل الازمات بفضل التفاف الاردنيين حول دولتهم وايمانهم بمشروعها وخطط عملها وبكفاءة المؤسسات التي تدير مشاهد البلاد الاعلامية والسياسية والاقتصادية، اضافة لقدرة النخب السياسية على التغلغل في مفاصل المجتمع لتقوم بدور جسور الثقد التي تعبر الرسائل عبرها من والى عقل الدولة.

مفتاح الحل يكمن في مؤسسة مجلس النواب التي تعرضت في السنوات السابقة لهجوم حاد، أضر بقدرتها على الارتكاز الى ثقل مجتمعي خلفها يمكنها من الضعط على الحكومات والخروج من دوائر التفعيات المتبادلة المغلقة، وتتحول الى الدور التشريعي والرقابي بدل الخدمي، وهذا يحتاج اعادة النظر بقانون الانتخاب ايضا للحد من ظاهرة نائب التنفيعات والتعينات وتعزيز صورة النائب السياسي التشريعي.

بناء مجلس نواب بنكهة سياسية يعكس مزاج الشارع العام وتوجهاته، يمثل الخطوة الاولى في رحلة الحكومة البرلمانية، كما يشكل قناة تمكن الاردنيين من المشاركة في رسم السياسات والتوجهات العامة مما يمنحها ثقلا وفرص نجاح أكبر بسبب عكسها لاحتياجات الشارع وهمومه.

كشفت الازمات الاخيرة عن خواصر رخوة خطيرة في المؤسسات الاعلامية التي تتصدر المشهد الاردني، وعن حالة اغتراب عميق بينها وبين الاردنيين الذين استعاضوا بوسائل التواصل الاجتماعي عنها، ناهيك عن قصرهذه المؤسسات عن مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة في ادوات عرض الاخبار واخراجه، وهذا يحتاج افساح المجال للدماء الجديدة الشابة لتجري في عروق هذه المؤسسات بأدواتها ولغتها وسقوفها المرتفعة وبعدها عن شبكات الزبائنية التقليدية.

الاردنيون يمكلون جميع الحلول المناسبة لبلادهم واحتياجاتهم، هذه الحقيقة المجربة تاريخيا يجب على الحكومات وصناع القرار الايمان بها والعمل بمعيتها وفتح قنوات التغذية الراجعة لسماع صوتهم والجلوس معهم على طاولة الحوار لنخرج بوصفة اصلاح ذات نكهة أردنية، وهذا يتعارض مع استيراد الحلول المعلبة الجاهزة التي تأتي على قياس الغير وبلغته ومصطلحاته وخصائصه التي تتماهى مع تجاربه التارخية وخبراته الخاصة وخصائص مجتمعاتهم، التي لا تشبه أهلنا ولا تتماشى معهم وتعمق اغتراب النخب والمؤسسات عن حواضنها المجتمعية الطبيبعة، لذلك لا يثقون بأصحابها ومن دون الثقة وشفافية الطرح وتشارك المعلومات لا يمكن أن ننجح في ادارة الازمات والعبور الى بر الامان.

تحويل قطاع الإدارة العامة من نقطة قوة الى خزان توظيف بكلف مادية منخفضة جعله أكبر مشغل، مما سبب تشوه للبنية الاقتصادية والعلاقة مع القاطع الخاص، ثم الى شماعة يعلق عليها الفشل والاخفاق والتخبط أخيرًا، وهذا أمر خطير جدًا، بدأنا في معاينة نتائجه في طريقة معالجة أزمة الوباء المركبة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وبكل ما رأيناه من ارتباك ووعود وتصريحات لم نجد لها أثرًا على أرض الواقع.

يعد القطاع العام بيئة طاردة للكفاءات والقيادات التي عبرت بالأردن خلال المئة العام الأخيرة دوامات منطقتنا الصعبة، هذه الكفاءات الضرورية التي نفتقدها اليوم لعبور التحديات الصعبة التي نقاسيها ومتغيرات الإقليم المتسارع من حولنا وملفات البطالة والفقر والإصلاح الساخنة على طاولة الوطن ونحن على أبواب المئوية الثانية من عمر دولتنا الأردنية.

انتشار الفقر في بلادنا وتمدده على حساب الطبقات الوسطى، كنتيجة مباشرة لأزمة الوباء وما تلاها من ضرر طال قطاعات اقتصادية واسعة، مشكلة يجب معالجتها بسرعة وكفاءة عالية، والوصفة السحرية لهذه المعضلة ولآثارها ومسبباتها تتمثل في رفع نسب النمو الاقتصادي، لكن هذا يقع في إطار السهل الممتنع، والممتنع جدًا إذا أردت.

تتحكم في رفع نسب النمو عوامل عديدة، متشابكة ومتداخلة، لدرجة اختلاط الأسباب بالنتائج فيها، فمثلا لو قلنا أن جودة التعليم سبب مباشر لرفع نسب النمو، نكون قد أهملنا أن ارتفاع مستوى الدخل هو سبب مباشر يدعو المجتمع للاستثمار في تعليم أبنائه وتجهيزهم لنيل فرص عمل أفضل مستقبلا ، وكذلك ارتفاع مستويات الناتج المحلي الإجمالي ومن بعده الإرادات الضريبية سبب في رفع قدرة الدولة على زيادة موازنة التعليم ورفع كفاءة منتجاته ومرافقه، وهذا الارتفاع يحتاج الي بنية تحتية تستطيع خدمة المرافق الصناعية وتسهيل الخدمات اللوجستية للتجارة الإقليمية والعالمية، وهذا يتطلب " حوكمة " رشيدة تقدم خدمات صحية وتعليمية ومرافق عامة متقدمة، والى غير ذلك مما ستحملنا إليه لعبة السبيبة هذه، التي تقبل الاختلاف في ترتيب المسببات والنتائج.

تختلف استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي، فقد لا نجد تجربة عالمية تتطابق مع أختها في كل اتساع طيف الاختلافات بين الصين والولايات المتحدة، لكن يمكن تبسيطها وتكثيفها في جملة واحدة وهي: " إعادة توزيع الموارد والقوى العاملة بأكثر الطرق كفاءة وجودة". مما يضمن لنا حركة الاقتصاد في طاقته القصوى وتحصيل أفضل الممكن بالنسبة للمتاح من الفرص والظروف.

إعادة التوزيع هذه تستلزم الكثير من العمل الممنهج وفق خطة تراعي الخصوصية الوطنية، تتضافر فيها الجهود الحكومية والأهلية، فترك التوزيع للسوق وقواه الخفية لن يحل المشكلة، ففي السوق تتعايش الشركات الفاشلة والناجحة، والتي تعاني من البطالة المقنعة والتي تفتقر الى العمالة والي السيولة لتوظيفها، هناك أيضا الأفكار المبدعة والخلاقة التي لا تجد رأس المال لاستثماراتها، كما ستجد الكثير من حسابات التوفير المتخمة والهاربة إلى رتابة الادخار المربح، كما ستجد المصانع والمؤسسات التي تعاند تحديثها وإدخال أي تكنولوجيا جديدة عليها، هذا يعني أن السوق وحده لا يستطيع فرض إعادة التوزيع التي نحتاجها لرفع معدلات النمو.

لا أحد يعلم تحديدًا لماذا ترتفع معدلات النمو ولماذا قد تتوقف عن الارتفاع فجأة؟ لكننا نعلم أن هناك دائما هامش لتحسين فرص ارتفاعها، كما أن رفعها لا يكفي فهي يجب أن ترتفع وبسرعة ويجب أن تحافظ على إيقاع ارتفاعها لفترة جيدة لنحارب الفقر والباطلة.

معدلات النمو الاقتصادي أو الإنتاج الكلي الإجمالي، وغيرها من الأرقام والنسب ليست مهمة في ذاتها بمقدار أهميتها في عكس مدى جودة حياة الأفراد، فكلما ارتفع دخل الفرد وحصته من الثروة، ارتفع الطلب ومعه القدرة الشرائية والاهتمام في التعليم والاستثمار في الصحة، واشتبك المجتمع بشكل أعمق مع قضاياه العامة، وهذا هو الهدف الحقيقي الذي لا يتحقق بطلبات شد الأحزمة وتحمل الأزمة وانتظار عبور عنق الزجاجة.

تتشكل الدول نتيجة اتفاق بين الحاكم والمحكومين، يتخلى فيه المجتمع عن جزء من ارادته وحريته للدولة لتضمن له في المقابل عناصر الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وهذا يستلزم مجتمعا نشطًا ومتيقظًا ليراقب الدولة ويضمن ايفاءها بشروط الاتفاق، لبلورة "مشروع" للأمة تنسجم فيه الدولة مع المجتمع، بهذا فقط نقف في الممر الضيق الضامن للحريات بين مجتمع قوي ودولة قوية.

يمكن للحكومة الضغط على أكثر من جبهة لخلق فرص للعمل بشكل عاجل، مثل تقليل كلف التشغيل والانتاج لشركات القطاع الخاص بشرط تشغيل عدد أكبر من العمالة، ورفع سن القاعد وزيادة ساعات العمل وأيامه في القطاع العام مع ضمان مستوي الإنتاجية، وتخفيف الأعباء الضريبية على المستهلكين لخلق زيادة في الطلب والانفاق وتحريك السوق.

كما يمكنها تشجيع القطاع الخاص على استقطاب حديثي التخرج ودفع تكاليف بتدريبهم بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلية والإقليمية لرفع قدراتهم مقابل حزم تحفيزية وتفضيلية في حصتها من المشاريع الحكومية وانفاقها الرأسمالي.

كذلك يجب إعادة رسم خارطة التعليم المدرسي والجامعي وأولوياته، لضبط مخرجاته بما يتناسب مع توجهات الاقتصاد الأردني وما يتيحه من فرص للعمل، كما يجب على الحكومة استغلال سياساتها المالية في خفض فوائد الادخار مقابل مكاسب الاستثمار.

حلول البطالة الفعالة تحتاج زيادة في الانفاق الحكومي، الذي يستدعي في حالتنا ارتفاعا في المديونية، وهذا مقبول مؤقتا في حالة تحقيق شرطين، أولهما: استعمال هذه القروض في الانفاق الرأسمالي وتحريك عجلة الإنتاج وإيجاد شبكات للأمن الاجتماعي، والثاني: مد جسور الثقة بين المجتمع والحكومة وإعادة بناء الثقة بمؤسسة مجلس النواب، لتقوم بدورها الرقابي، لتتغير سرديات الاقتصاد الأردني من (عنق الزجاجة) والفساد الى الطمأنينة لمستقبل استثماري واعد.

حلول معقولة التكلفة لادارة ازمة الوباء بعيدًا عن ثنائيات الابيض والاسود