على الرغم من الاعتراضات القوية الصادرة عن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، أقر البرلمان التركي مشروع قانون جديد يجرم نشر ما تصفها حكومة أنقرة بالأخبار الزائفة أو الضللة في مسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره إعلاميون أتراك إجهازا على ما تبقى من حرية التعبير. تتم مناقشة هذا الموضوع في هذه الحلقة من منتدى الصحافة.