از سید ابراهیم رئیسی، تولیتِ آستان قدس، به عنوان مُحتَمَل‌ترین رهبر آیندۀ انقلاب یاد می‌کنند. به گفتۀ کارشناسان، تظاهراتِ مشهد را کارگزارانِ او سازماندهی کرده بودند. اما مهار تظاهرات از دستِ آنان دررفت و انبوهی از مردم به جان آمده با شعارهایی برضد تمامیت رژیم به میدان آمدند. آستان قدسِ رضوی مجموعۀ اقتصادیِ عظیمی است که خمینی رشتۀ پیوند آن را با دولت بُرید. این مجموعه به هیچ قدرتی حساب پس نمی‌دهد و مانند «قرارگاه خاتم‌الانبیا» وابسته به سپاه پاسداران و «بنیاد تعاون ناجا» وابسته به نیروی انتظامی، «دولتِ در دولت» است. هرگامی در جهت محدود کردن قدرت این «دولت‌های پنهان» به بحران تازه ای در نظام جمهوری اسلامی می‌انجامد.

(این مقاله در ژانویه سال ۲٠۱٨ / دی ۱۳۹۶، زمانی نوشته شد که از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از جانشینان احتمالی علی خامنه‌ای نام برده می‌شد.)

آخرین جنبشِ اعتراضیِ مردم ایران که به مدت یک هفته ده‌ها شهرِ کشور را فراگرفت، در هفتم دی ماه ۱۳۹۶ (۲۸ دسامبر ۲۰۱۷ م) با شعار «مرگ بر روحانی» از مشهد آغاز شد. بسیاری از ناظران و تحلیل‌گرانِ سیاسی معتقدند که تظاهراتِ مشهد را کارگزارانِ سید احمد عَلَم‌الهُدیٰ، امام جمعۀ مشهد، و دامادش، سید ابراهیم رئیسی، متولی آستانِ قدس رضوی و رقیبِ اصلی حسن روحانی در واپسین دورۀ انتخاباتِ ریاست جمهوری، سازماندهی کرده بودند. کارشناسانی معتقدند که هدف اصلیِ سازمان‌دهندگانِ آن تظاهرات که همگی وابسته به جناحِ معروف به اصول‌گرایانِ جمهوری اسلامی اند، سُست کردن پایه‌های قدرتِ حسن روحانی و چه بسا واداشتن او به استعفا بوده است. اما مهار تظاهرات از دستِ آنان دررفت و انبوهی از مردم به جان آمده با شعارهایی برضد تمامیت رژیم به خیابان‌ها آمدند.

سید ابراهیم رئیسی کیست، چه گذشته ای دارد و چه آینده ای در نظام جمهوری اسلامی برای او در نظر گرفته اند؟ او در مشهد زاده شد، مدرسۀ ابتدایی را در آن شهر تمام کرد و درس طلبگی را نخست در مشهد و سپس در قم خواند. در انقلاب ۱۳۵۷ (۱۹۷۹ م) نوزده سال داشت. در ۲۰ سالگی یعنی یک سال پس از انقلاب، نخست به دادیاری کرج و سپس به دادستانی آن شهر منصوب شد و چندی بعد دادستانی همدان را نیز به عهده گرفت. در ۱۳۶۴ (۱۹۸۵ م) معاون دادستان انقلابِ تهران شد. با انتشار فایل صوتیِ جلسۀ (۲۴ مرداد ۱۳۶۷) آیت‌الله منتظری با چهار مقام عالی‌رتبۀ جمهوری اسلامی دربارۀ کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان ۱۳۶۷ (۱۹۸۸ م) یقین شد که رئیسی یکی از اعضای هیأت چهارنفرۀ تصمیم‌گیرنده دربارۀ آن اعدام‌ها بوده است. او پس از مرگ آیت‌الله خمینی و آغاز رهبری سیدعلی خامنه ای در ۱۳۶۸ (۱۹۸۹ م) با حکم آیت‌الله یزدی، رئیس قوۀ قضائیه، به مقام دادستانی تهران منصوب شد و تا سال ۱۳۷۳ (۱۹۹۴ م) آن مقام را عهده دار بود.

در سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسیِ کل کشور گمارده شد و به مدت ده سال در آن مقام باقی ماند. از ۱۳۸۳ (۲۰۰۴ م) تا ۱۳۹۳ (۲۰۱۴ م) معاون اول قوۀ قضائیه بود. در ۱۳۹۱ (۲۰۱۲ م) با حکم رهبر انقلاب به «دادستانیِ کل ویژۀ روحانیت» نیز منصوب شد. در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ داستان کل کشور بود و از اسفند ۱۳۹۴ با حکم ولی فقیه به تولیت «آستان قدس رضوی» منصوب شد و تا امروز عهده دار این مقام است. سید ابراهیم رئیسی به توصیۀ آیت‌الله مهدوی کنی و آیت‌الله آقا مجتبی تهرانی رابطۀ درسی اش را نیز همواره با حوزه حفظ کرد و تاکنون در مدارس علمیه فقه عبادی، فقه قضایی و فقه اقتصادی تدریس کرده است. او عضو شورای مرکزی «جامعۀ روحانیت مبارز» است. در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶ م) به نمایندگی از طرف مردم خراسانِ جنوبی عضو چهارمین دورۀ مجلس خِبرگان شد و دو سال بعد به عضویت هیأت رئیسۀ آن مجلس انتخاب شد. در سراسر دورۀ چهارم مجلس خِبرگان عضو و دبیر کمیسیون تحقیق نیز بود. از زمانی که بیماری خامنه ای آشکار شده، از سید ابراهیم رئیسی به عنوان مُحتَمَل‌ترین رهبر آیندۀ انقلاب یاد می‌کنند.

آستانِ قدسِ رضوی که سید ابراهیم رئیسی تولیتِ آن را به عهده دارد، مجموعۀ اقتصادیِ عظیمی است که به هیچ قدرتی حساب پس نمی‌دهد. در گذشته تعیین تولیت آن به عهدۀ شاهان بود، اما پس از انقلاب این کار را ولی فقیه عهده دار شد. پیش از رئیسی تولیتِ آن را آیت‌الله خمینی به عباس واعظ طبسی واگذار کرده بود که تا روز مرگش در ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ در آن مقام برقرار بود. آستان قدس را بزرگ‌ترین نهاد موقوفاتی جهان می‌دانند. آیت‌الله خمینی با نامه ای دست‌‌نوشت این نهادِ ثروتمند اقتصادی را از مالیات معاف کرد چنان که دولت نه تنها نظارتی بر فعالیت‌های اقتصادی آن ندارد بلکه هرسال باید پول هَنگفتی نیز بابت اجارۀ زمین‌های موقوفی به آن بپردازد. نزدیک به نیمی از مساحت شهر مشهد جزو زمین‌های موقوفی آستان قدس رضوی است. این نهاد در سراسر کشور زمین و باغ و قنات دارد که ارزش آن‌ها را در حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌کنند. آستان قدس نزدیک به ۱۰۰ شرکت و مؤسسه دارد که در عرصه‌هایِ گوناگون کشاورزی، صنعتی، تجاری، مالی و خدماتی فعالیت می‌کنند چنان که می‌گویند این نهاد از نظر اقتصادی خودبنیاد و خوپایاست و نیازی به دیگران ندارد.

شمارِ کارکنان آن را نزدیک به ۱۲ هزار برآوَرد می‌کنند. آستان قدس رضوی مانند «قرارگاه خاتم‌الانبیا» وابسته به سپاه پاسداران و «بنیاد تعاون ناجا» وابسته به نیروی انتظامی، یک قدرت مستقل اقتصادی است. کارشناسان از این سه سازمان عظیم زیر عنوان «دولتِ پنهان» یا «دولتِ در دولت» یاد می‌کنند که مستقل از ساختار سیاسی حکومت و بدون پشتیبانی آن می‌توانند به حیات خود ادامه دهند و درعین حال، از امکاناتِ «دولت رسمی» بهره‌مند شوند.

کشاکش روحانی با آستان قدس پیش از انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده بود. او لزوم مالیات گرفتن از درآمدهای آن را یک بار در جمع حامیان خود مطرح کرد و رئیسی در پاسخ گفت که امام با دست‌خط خود آستان قدس و شرکت‌های وابسته به آن را از مالیات معاف کرده و افزود که مقام رهبری نیز در پاسخ نامه ای نظر امام را تأیید کرده است. به گفتۀ رئیسی، آستان قدس ۳ تا ۴ برابر مالیاتی که باید به دولت بدهد به بی‌چیزان کشور کمک می‌کند.

مجموعه‌های عظیم اقتصادی مانند آستان قدس راه را بر هرگونه اصلاحِ نظام اقتصادی کشور بسته اند. هرگامی در جهت محدود کردن قدرت آن‌ها به بحران تازه ای در نظام جمهوری اسلامی می‌انجامد.