چشم‌انداز روز

در چهار سالگی جنبش «زن، زندگی، آزادی» در بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه تحولات چهار سال گذشته را در مجموعۀ «چهار سال، چهار شعار» مرور می‌کنیم؛ چهار شعاری که روایتگر ابعاد گوناگون این جنبش بودند. از حقوق جنسیت‌ها و اتنیک‌ها، تا مخالف‌خوانی‌ها و سرکوب و حالا هم جنگ و تعلیق. در بخش آخر، در گفت‌وگو با ندا ناجی، کنشگر فمینیست، به شعاری می‌پردازیم که از سال‌ها پیش در مبارزات کارگران شنیده می‌شد: «نان، کار، آزادی»

ندا ناجی، کنشگر فمینیست و فعال در جنبش‌های کارگری ایران، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه، ریشه‌ها و دلالت‌های شعار «نان، کار، آزادی» را بررسی می‌کند. به گفتۀ او، این شعار در بستر ایران و به‌ویژه در اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه، با صورت‌بندی «نان، کار، آزادی، اداره شورایی» مطرح شد. او همچنین به تجمع روز جهانی زن در اسفندماه ۱۳۹۶ اشاره می‌کند؛ تجمعی که زنان برگزار کردند تا با وارد کردن مطالبات معیشتی به مبارزات زنان، سویۀ طبقاتی این مبارزات را پررنگ‌تر کنند و نشان دهند که مطالبات زنان به جنسیت محدود نمی‌شود، بلکه با معیشت، کار و سازمان‌یابی نیز پیوند دارد.

این کنشگر فمینیست «نان، کار، آزادی» را با شعار تاریخی «نان و گل سرخ» مرتبط می‌داند؛ شعاری که در اعتصابات کارگران نساجی ایالات متحده نیز طنین‌انداز شد: «ما نان می‌خواهیم و گل سرخ نیز.» در تحلیل او، نان نماد معیشت و بازتولید زندگی است، اما به‌تنهایی کافی نیست؛ چرا که سهم فرودستان از زندگی نباید به بقا محدود شود.

او دربارۀ پیوند میان «زن، زندگی، آزادی» و «نان، کار، آزادی» می‌گوید که این پیوند در سطح تجربه و مطالبات شکل گرفته است، اما در سطح سازمان‌یابی همچنان شکاف‌هایی وجود دارد. از نظر او، همدلی و نزدیکی نظری کافی نیست و باید به اقدام مشترک رسید؛ اقدامی که هم سیاسی و هم عملی باشد.

از دیدگاه این کنشگر فمینیست، «نان، کار، آزادی» ظرفیت آن را دارد که جنبش‌های مختلف را به یکدیگر پیوند دهد، زیرا بر شالودۀ مادی زندگی تمرکز می‌کند و گروه‌های گوناگون را دربرمی‌گیرد. با این حال، برای فراگیر شدن واقعی این شعار، باید از خوانش‌های تقلیل‌گرایانه فاصله گرفت: نان فقط به معنای غذا نیست، بلکه امکان بازتولید زندگی را نیز شامل می‌شود؛ کار فقط داشتن شغل نیست، بلکه امنیت شغلی، شرایط کار و حق تشکل‌یابی را هم دربرمی‌گیرد؛ و آزادی نیز نباید به آزادی‌های فردی محدود شود، بلکه آزادی سازمان‌یابی را نیز شامل می‌شود.

ندا ناجی معتقد است جنگ و تحریم بحران اقتصادی را عمیق‌تر کرده‌اند، اما هزینۀ این بحران به‌طور یکسان توزیع نمی‌شود و کارگران بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته‌اند. به تحلیل او، اگر اقتصاد جنگی از منظر فمینیستی بازخوانی شود، روشن می‌شود که پیامدهای این بحران بیش از همه بر دوش زنان قرار می‌گیرد و به بحران بازتولید اجتماعی و فضای خانه منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، گفتمانی امنیتی بر جامعه مسلط می‌شود: هراس از جنگ در سطح شهر گسترش می‌یابد، چهرۀ شهر نظامی می‌شود و گرد هم آمدن برای بهبود وضعیت اجتماعی به حاشیه رانده می‌شود.

به باور ندا ناجی، اگر آزادی زنان قرار است پایدار باشد، باید بنیان‌های مادی زندگی نیز تأمین شود. او عبور از خودانگیختگی به سوی سازمان‌یابی سیاسی را ضروری می‌داند و تأکید می‌کند که مطالبات اقتصادی جایگزین آزادی نیستند، بلکه باید در کنار یکدیگر و در قالب پروژه‌ای سیاسی و مشترک تعریف شوند. ندا ناجی در پایان می‌گوید: «ما فقط نان نمی‌خواهیم؛ ما نان می‌خواهیم و گل سرخ نیز.»

در چهار سالگی جنبش «زن، زندگی، آزادی» در بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه تحولات چهار سال گذشته را در مجموعۀ «چهار سال، چهار شعار» مرور می‌کنیم؛ چهار شعاری که روایتگر ابعاد گوناگون این جنبش بودند. از حقوق جنسیت‌ها و اتنیک‌ها، تا مخالف‌خوانی‌ها و سرکوب و حالا هم جنگ و تعلیق. در این بخش، در گفت‌وگو با سوما نگهداری‌نیا، روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی، به شعاری می‌پردازیم که جنبش را آغاز کرد: «ژن، ژیان، ئازادی». 

سوما نگهداری‌نیا، روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه، به ریشه‌ها و دلالت‌های شعار «ژن، ژیان، ئازادی» می‌پردازد؛ شعاری که به گفتۀ او، «محصول یک تجربۀ فکری و سیاسی فرامرزی» است و در جریان خیزش ۱۴۰۱ از زمینۀ کردی خود فراتر رفت.

او تأکید می‌کند که اهمیت این شعار تنها در واژه‌های آن نیست، بلکه در رابطه‌ای است که میان «زن»، «زندگی» و «آزادی» شکل می‌گیرد. در این معنا، زن صرفاً یک موضوع سیاسی نیست، بلکه با سازمان‌یابی اجتماعی و بازسازی مناسبات قدرت و زندگی جمعی پیوند دارد. «زندگی» نیز فقط معنای زیست‌شناختی و نقطۀ مقابل مرگ ندارد، بلکه مقوله‌ای سیاسی است: چه کسی امکان زیستن دارد، چه نوعی از زندگی برای گروه‌های مختلف فراهم است و مناسبات قدرت چگونه این امکان‌ها را توزیع می‌کنند؟

این پژوهشگر علوم اجتماعی در ادامه، دربارۀ مفهوم حق تعیین سرنوشت، زبان مادری و مطالبات سیاسی در کردستان توضیح می‌دهد. به گفتۀ او، حق تعیین سرنوشت الزاماً به معنای تشکیل دولت مستقل نیست و می‌تواند در حوزه‌هایی مانند زبان، فرهنگ، آموزش و مشارکت سیاسی نیز مطرح شود. او تأکید می‌کند که این مفهوم در طول تاریخ معانی متفاوتی گرفته است: برخی جریان‌ها آن را به معنای جدایی و تشکیل دولت مستقل دانسته‌اند و برخی دیگر، آن را در چارچوب یک دولت مرکزی تعریف کرده‌اند.

به باور سوما نگهداری‌نیا، تقلیل تمامی مطالبات کردی به «تجزیه‌طلبی» امکان گفت‌وگوی سیاسی دربارۀ تکثر دیدگاه‌ها را از بین می‌برد. او می‌گوید همۀ جریان‌های سیاسی کرد تعریف واحدی از حق تعیین سرنوشت ندارند و در یک جامعۀ دموکراتیک باید امکان گفت‌وگو دربارۀ این تفاوت‌ها وجود داشته باشد. از نظر او، حق تعیین سرنوشت فقط به این پرسش محدود نیست که چه دولتی بر مردم حکومت کند، بلکه این پرسش را نیز دربرمی‌گیرد که چه کسی دربارۀ آن‌ها تصمیم می‌گیرد.

او همچنین شعار «ژن، ژیان، ئازادی» را در پیوند با زبان مادری، مسئله‌ای سیاسی می‌داند؛ مسئله‌ای که به امکان سخن گفتن در عرصۀ عمومی، تولید دانش و نام‌گذاری و روایت تجربۀ جمعی مربوط می‌شود. از این منظر، زبان مادری با امکان مشارکت در قدرت پیوند می‌خورد.

این روزنامه‌نگار در بخش دیگری از گفت‌وگو، به نقش زنان کردستان و تجربۀ تاریخی آنان از سرکوب و مقاومت می‌پردازد. به گفتۀ او، زنان کردستان حافظه‌ای جمعی و تجربه‌ای انباشته از زیستن و مقاومت در شرایط سرکوب دارند؛ تجربه‌ای که تنها در احزاب سیاسی شکل نگرفته، بلکه در خانواده، سوگواری اجتماعی، زندان و شبکه‌های حمایت متقابل نیز تداوم یافته است.

او حفظ شبکه‌های اجتماعی، سازمان‌دهی مراسم سوگواری، حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و شکل‌گیری گروه‌هایی مانند مادران دادخواه را از جمله کنش‌هایی می‌داند که به تداوم یک جامعه سیاسی کمک کرده‌اند؛ کنش‌هایی که گرچه ذاتاً زنانه نیستند، در بسیاری از موارد به‌دلیل تقسیم کار جنسیتی بر دوش زنان قرار گرفته‌اند.

در چهار سالگی جنبش «زن، زندگی، آزادی» در بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه تحولات چهار سال گذشته را در مجموعۀ «چهار سال، چهار شعار» مرور می‌کنیم؛ چهار شعاری که روایتگر ابعاد گوناگون این جنبش بودند. از حقوق جنسیت‌ها و اتنیک‌ها، تا مخالف‌خوانی‌ها و سرکوب و حالا هم جنگ و تعلیق. در بخش دوم، در گفت‌وگو با ساناز عظیمی‌پور، پژوهشگر مطالعات جنسیت و کنشگر فمینیست، به شعاری می‌پردازیم که سردادنش مناقشات زیادی به پا کرد: «مرد، میهن، آبادی».

ساناز عظیمی‌پور، کنشگر فمینیست و پژوهشگر مطالعات جنسیت، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه دربارۀ شعار «مرد، میهن، آبادی» می‌گوید: «اکنون، پس از گذشت چهار سال، اگر به این شعار بازگردیم و آن را مرور کنیم، درمی‌یابیم که چگونه مانع فراگیرشدن مطالبات زنان شد.» به گفتۀ او، این شعار را بیشتر جریان‌های راست‌گرا، چه در درون جمهوری اسلامی و چه در میان مخالفان آن، سر دادند.

این کنشگر فمینیست ضمن تمایزگذاری میان دانش‌آموز یا دانشجویی که در جریان اعتراضات این شعار را سر می‌دهد و یک نیروی سیاسی که به‌طور نظام‌مند از آن استفاده می‌کند، عقیده دارد که در خوانش شعار «زن، زندگی، آزادی» نوعی اعوجاج ایجاد شده است؛ خوانشی که از یک سو ترس از فمینیست‌ها و زنان را در جامعه نشان می‌دهد و از سوی دیگر چنین القا می‌کند که جنبش «زن، زندگی، آزادی» مردان و هزینه‌هایی را که آنان در مبارزه پرداخته‌اند نادیده می‌گیرد. از نظر او، یکی از دلایل این برداشت آن است که مردان جایگاه خود را در مطالبات فمینیستی پیدا نمی‌کنند؛ درحالی‌که فمینیسم به زعم او به یک ذات واحد به نام «زن» نمی‌پردازد.

این پژوهشگر مطالعات جنسیت فمینیسم را نوعی «تخیل سیاسی» تعریف می‌کند که مسئله‌اش نه تنها زنان، بلکه مناسبات سلطه و فرودستی است. از نظر او زنان و افراد کوییر تنها آسیب‌دیدگان نظم موجود نیستند و فمینیسم برای همه، به‌دنبال زندگی‌ای همراه با کرامت و فراگیر است؛ تصویری از زندگی که در آن امکان زیستن برای همگان فراهم باشد. او در توصیف وضعیت جنگی کنونی می‌گوید: «لحظه‌ای که اکنون در آن به سر می‌بریم، معنای شعار مرد، میهن، آبادی را نشان می‌دهد و ما در اوج آن قرار داریم.»

به باور ساناز عظیمی‌پور، «رانه زندگی» در شعار «زن، زندگی، آزادی» در وضعیت جنگی به «رانه ویرانی» تبدیل می‌شود. وضعیت امنیتی حاکم بر جامعه نیز باعث تقویت مناسبات جنسیتی می‌شود و در چنین شرایطی، شعار «مرد، میهن، آبادی» در عرصهٔ روزمره معنای تازه‌ای پیدا می‌کند و جامعه، به‌ویژه حکومت، بار دیگر فرصت می‌یابد نقش‌های جنسیتی را تثبیت کند.

این کنشگر فمینیست معتقد است جنبش «زن، زندگی، آزادی» توانسته شکل‌های مختلف سلطه و سرکوب را به یکدیگر پیوند دهد و نشان دهد که مسئلهٔ جنسیت با موقعیت‌های مختلف اجتماعی، ازجمله رابطه مرکز و حاشیه، پیوند دارد. به باور او، گفتمان «مرد، میهن، آبادی» مسیر متفاوتی را دنبال می‌کند. در این گفتمان، «شهروند مطلوب» بیش از هر چیز با تصویر مردی ملی‌گرا، مدافع میهن و آماده فداکاری تعریف می‌شود. در نتیجه، هرکس با این تصویر همخوانی نداشته باشد، ازجمله زنان، افراد کوییر و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده، در جایگاه شهروندی کامل قرار نمی‌گیرد و بیشتر به حاشیه می‌روند: «در شعار مرد، میهن، آبادی، مرد به نماد شهروند اصلی و نماینده ملت تبدیل می‌شود. به این ترتیب، زنان و افراد کوییر بار دیگر از مرکز گفت‌وگوهای اجتماعی و سیاسی کنار گذاشته می‌شوند و گفتمان ملی‌گرایانه به گفتمان غالب تبدیل می‌شود.»

به گفته ساناز عظیمی‌پور، مطالبات فمینیستی باید همواره نسبت خود را با گفتمان‌های ناسیونالیستی روشن کنند و در برابر آن‌ها بایستند؛ زیرا گفتمان‌های ملی‌گرایانه ممکن است با تعریف شهروند ایده‌آل بر اساس جنسیت، ملیت و آمادگی برای فداکاری، گروه‌های دیگر جامعه را به حاشیه برانند.

در چهار سالگی جنبش «زن، زندگی، آزادی» در بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه تحولات چهار سال گذشته را در مجموعهٔ «چهار سال، چهار شعار» مرور می‌کنیم؛ چهار شعاری که روایتگر ابعاد گوناگون این جنبش بودند. از حقوق جنسیت‌ها و اتنیک‌ها، تا مخالف‌خوانی‌ها و سرکوب و حالا هم جنگ و تعلیق. در بخش نخست، در گفت‌وگو با سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی، به شعاری می‌پردازیم که سردادنش اگر نه بی‌سابقه، که کم‌سابقه بوده است: «کوییر، ترنس، رهایی». 

سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه دربارهٔ شعار «کوییر، ترنس، رهایی» می‌گوید جنبش برابری جنسیتیِ اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران و دیگر نقاط جهان همچنان در حاشیه قرار دارد.

او می‌افزاید که در جنبش ژینا، برای نخستین‌بار، شاهد حضور سازمان‌یافته و بی‌سابقهٔ اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو بودیم؛ اما با فروکش‌کردن جنبش، به‌دلیل سرکوب و فشارهای گسترده، این جنبش نیز هم‌زمان با جنبش رنگین‌کمانی با محدودیت‌های بیشتری مواجه شد.

به گفته او، جنبش ژینا ماهیتی تقاطعی داشت و افراد و گروه‌های مختلف را حول تجربه‌های مشترکِ تبعیض‌های متقاطع به یکدیگر پیوند داد. در این میان، اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو نیز توانستند جایگاه خود را در این جنبش پیدا کنند.

این کنشگر برابری جنسیتی دربارهٔ وضعیت اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در شرایط جنگی نیز گفت که افزایش هزینه‌ها و سرکوب، تأثیری شدید بر زندگی آنان دارد؛ به‌ویژه هزینه‌های مرتبط با مراقبت‌های بهداشتی و درمانی. او تأکید کرد: «به کار مداوم و آموزش نیاز داریم و خیزش‌ها و جنبش‌ها به‌تنهایی کافی نیستند.»

به گفته او، در فضای فارسی شاهد شکل‌گیری فضایی به‌شدت ترنس‌ستیز هستیم و در زمینهٔ آگاهی‌رسانی همچنان کارهای زیادی باید انجام شود. او افزود که حتی در میان فعالان حقوق بشر نیز افراد متعلق به اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در اقلیت‌اند و گاه عملاً به حاشیه رانده می‌شوند.

سوده راد «رهایی» را مفهومی متفاوت از «آزادی» دانست و تاکید کرد که رهایی به معنای رهاشدن از همه بندهای تبعیض، سرکوب و استعمار و برخورداری امن و آزادانه از حقوق فردی است.

مارین لوپن، نامزد ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ فرانسه از حزب «اجتماع ملی»، وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات، دربارۀ حجاب اسلامی همه‌پرسی برگزار کند و برای زنان محجبه در عرصۀ عمومی جریمۀ نقدی در نظر بگیرد؛ وعده‌ای که بحث ممنوعیت حجاب را در این کشور دوباره داغ کرده و انتقادهای گسترده‌ای برانگیخته است. در این میان، برخی چهره‌های سیاسی، از جمله ژان-فیلیپ تانگی، ممنوعیت حجاب را با استناد به اعتراضات زنان در ایران توجیه می‌کنند. بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه در گفت‌وگو با شیرین آسا، پژوهشگر مطالعات فرهنگی و پسااستعماری، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است.

مارین لوپن، نامزد ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ فرانسه از حزب اجتماع ملی، وعده داده که در صورت پیروزی در انتخابات، دربارۀ حجاب اسلامی همه‌پرسی برگزار کند و برای زنان محجبه در عرصۀ عمومی جریمۀ نقدی در نظر بگیرد؛ وعده‌ای که بحث ممنوعیت حجاب را دوباره داغ کرده است. در حالی که هم‌اکنون حجاب در مدارس دولتی فرانسه ممنوع است و پوشش کامل صورت در اماکن عمومی پذیرفته نیست، لوپن فراتر رفته و خواهان ممنوعیت کامل آن شده است. این اظهارات انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخته؛ از جمله این که جریمه کردن زنان محجبه با متن و روح قانون اساسی فرانسه در تضاد قرار می‌گیرد.

ژان-لوک ملانشون، رهبر حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر، روز چهارشنبه دوم سپتامبر/دوازدهم شهریورماه هم‌زمان با نقد مواضع لوپن، مواضع پیشین خود را نیز پس گرفت. او که ۱۶ سال پیش حجاب را «نشانۀ تسلیم در برابر پدرسالاری» خوانده بود، می‌گوید پس از گفت‌وگو با زنان محجبه نظرش تغییر کرده و موضع گذشتۀ خود را «اشتباهی تاریخی» می‌داند.

در این میان، برخی چهره‌های سیاسی، از جمله ژان-فیلیپ تانگی، ممنوعیت حجاب را با استناد به اعتراضات زنان در ایران توجیه کرده‌اند؛ ادعایی که منتقدان آن را ابزارسازی از مبارزات زنان ایران برای پیشبرد سیاستی تبعیض‌آمیز علیه زنان مسلمان می‌دانند.

همچنین بخوانیدنگاهی به تاریخچۀ حجاب، برقع و بورکینی در فرانسه

شیرین آسا، پژوهشگر مطالعات فرهنگی و پسااستعماری، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه می‌گوید: «ایران اجبار بر حجاب دارد و فرانسه اجبار بر نداشتن حجاب؛ هر دو اعمال قدرت و کنترل بر بدن زن هستند. هر دو سیستم از حجاب برای مجرم‌سازی زنان و تنبیه آنان استفاده می‌کنند. گویی ساختار عمیق‌تری در حال کار است که قانون‌مندی، دسترسی به حق و تعریف تعلق در این دو جامعه را به‌طور مشابهی شکل می‌دهد.»

از نظر این پژوهشگر مطالعات فرهنگی، مبارزۀ زنان ایران با حجاب اجباری از دیرباز با دوگانه‌سازی‌های «علیه حجاب اجباری یا علیه هر نوع حجاب» گرفتار تعلیق و تأخیر شده است. به گفتۀ او، فعالان خارج از ایران و گروه‌های دیگر با شروع «زن، زندگی، آزادی» این نگرانی را داشتند که مبارزه با نفی هویت مسلمانی یا ضدیت با زنان مسلمان گره بخورد. 

این پژوهشگر مطالعات پسااستعماری معتقد است که «زن، زندگی، آزادی» جنبشی پویاست. به باور او، حضور هم‌زمان زنان باحجاب و بی‌حجاب یا زنانی که پوشش خود را تغییر داده بودند، به این جنبش توانایی داده است تا خود را از دو قطبی‌سازی‌ها رها کند.

شیرین آسا با ارائۀ تعریفی از همبستگی بر پایۀ عشق‌ورزی، دربارۀ همبستگی از جانب کشورهای اروپایی گفت: «فروتنی، تواضع و درک پیچیدگیِ موضوع حجاب ایجاب می‌کند که در مواجهه با آن احتیاط کنیم. البته این به معنای فاصله گرفتن از موضوع نیست؛ بلکه تواضع به این معناست که بدانیم به‌واسطۀ سرمایه‌گذاری‌های سیاسی روی مسئلۀ حجاب، ابعادی از آن از چشم ما پنهان نگه داشته می‌شود.»

شیرین آسا هم‌چنین تأکید کرد که این نگاه را نباید با عافیت‌طلبیِ برخی سیاستمداران خلط کرد؛ همان‌هایی که پیچیدگی را بهانه‌ای برای شانه خالی کردن از مسئولیت و ورود نکردن به مباحث سیاسی می‌کنند.

همچنین بخوانیدفمینیست‌های غربی در حضور خمینی: باحجاب یا بی‌حجاب؟

این پژوهشگر مطالعات فرهنگی و پسااستعماری در پایان یادآور شد که سیستم‌های افراطیِ سیاسی، همان‌طور که در ایران حضور دارند، در کشورهای اروپایی نیز وجود دارند و رویکردی به‌شدت نژادی دارند. این افراط‌گرایی به گفتۀ او اغلب از سوی راست‌گرایان رخ می‌دهد، اما در جریان چپ نیز دیده می‌شود. به زعم او، جریان چپ با نادیده گرفتن طیف‌های مختلف مردم، تفاوت‌های آنان و میزان دسترسی نژادها و زبان‌های گوناگون به رفاه اجتماعی، پیچیدگی‌ها را نادیده گرفته و مردمانی را حذف کرده است.

جمعی از نظریه‌پردازان و کنش‌گران سرشناس جهان در نامه‌ای در روزنامه گاردین، وضعیت زندانیان سیاسی در ایران را به «گیرافتادن میان دو تیغ قیچی، یعنی سرکوب داخلی و تهدید خارجی» تشبیه کردند؛ نامه‌ای که موجی از موافقت‌ها و انتقادات را برانگیخته است. بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه در گفت‌وگو با مهتاب محبوب، پژوهشگر علوم اجتماعی و کنش‌گر فمینیست، ابعاد و حواشی این نامه را بررسی کرده است.

جمعی از نظریه‌پردازان، آکادمیسین‌ها و کنش‌گران شناخته‌شده جهان اخیراً در نامه‌ای سرگشاده در روزنامه گاردین، وضعیت زندانیان سیاسی در ایران را به «گیرافتادن میان دو تیغ قیچی» تشبیه کردند؛ وضعیتی که از یک سو به سرکوب و اعدام‌های داخلی و از سوی دیگر به تهدید جنگ و حملات خارجی اشاره دارد. مهتاب محبوب بر این باور است که این نامه با تاخیری طولانی منتشر شده، زیرا «این جنس از همبستگی بین‌المللی دقیقاً همان چیزی بود که پس از سرکوب دی‌ماه، جامعه ایران و فعالان خارج از کشور انتظارش را می‌کشیدند».

این بیانیه با یادآوری اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ و اشاره به موج فزاینده احکام اعدام کنونی، خطاب به فعالان، دانشجویان، اندیشمندان، کارگران و زندانیان عقیدتی سراسر کشور، سرکوب مردم و زندانیان سیاسی را چه از سوی نیروهای داخلی و چه خارجی محکوم می‌کند. این متن به امضای چهره‌های برجسته آکادمیک رسیده است؛ از جمله «آنجلا دیویس» (زندانی سیاسی پیشین و استاد دانشگاه کالیفرنیا)، «جودیت باتلر» (استاد دانشگاه کالیفرنیا)، «آلبرتو توسکانو» (استاد نظریه انتقادی دانشگاه لندن)، «حسام الحملاوی» (جامعه‌شناس و زندانی سیاسی پیشین مصری) و «یاسین الحاج صالح» (نویسنده و زندانی سیاسی پیشین سوری).

به گفته این پژوهشگر علوم اجتماعی، متن نامه از یک‌سو سرکوب داخلی به‌ویژه علیه اقلیت‌ها را هدف قرار می‌دهد و از سوی دیگر به سایه جنگ آمریکا و اسرائیل می‌پردازد؛ جنگی که با نابودی زیرساخت‌ها و به خطر انداختن جان کودکان و دانش‌آموزان، قربانیان را در منطق قدرت‌های مداخله‌گر تنها به «خسارت جانبی» تقلیل می‌دهد. همچنین نویسندگان بر منطق مشترک ساختارهای سرکوب در ایران و دیگر دولت‌های زندان‌محور تاکید دارند که در شرایط بحران، به جای پاسخگویی به بازداشت شهروندان روی می‌آورند.

در مقابل، محبوب به خوانش متفاوت منتقدان اشاره می‌کند. برای نمونه، «ویجی پراشاد»، روزنامه‌نگار هندی، بی‌آنکه با محتوای نامه مخالف باشد، انتشار آن را در شرایط حملات آمریکا به زیان جبهه ضدامپریالیستی و موجب تضعیف ایران می‌داند. از نظر این کنشگر فمینیست، چنین انتقاداتی با همسان‌سازی دولت مستقر در ایران و جریان‌های ضدسلطه در منطقه، اولویت موضع‌گیری را تنها به مواجهه با تهاجم خارجی تقلیل می‌دهد. علاوه بر این، برخی منتقدان هویت زندانیان سیاسی مورد حمایت را زیر سوال برده‌اند؛ با این حال پاسخ محبوب این است که دفاع از حقوق بشر نباید دستخوش ارزیابی‌های گزینشی شود.

به باور او، این واکنش‌ها برای امضاکنندگان دور از انتظار نبود؛ چنان‌که آنجلا دیویس نیز تاکید کرده که پیش‌تر از زندانیان سیاسی ایران حمایت کرده و همچنان در برابر سرکوب زنان و نیروهای چپ به این پشتیبانی ادامه می‌دهد. محبوب هشدار می‌دهد که در فضای جنگی، چهره انسانی زندانیان سیاسی در حال محو شدن است و نزاع بر سر اینکه چه کسی حق روایت‌گری از ایران را دارد بالا گرفته است.

در پاسخ به این فضا، نامه‌ای دیگر در حمایت از امضاکنندگان اصلی در حال انتشار است که بر هم‌سرنوشتی مردم ایران و فلسطین دست می‌گذارد و علیه خوانش‌های گزینشی از گفتارهای ضدپست‌استعماری می‌ایستد. محبوب یادآور می‌شود که در شعار «زن، زندگی، آزادی»، مفهوم «زندگی» در مرکزیت قرار دارد؛ بنابراین اگر ملاک اصلی ارزش جان انسان باشد، نباید میان نیروهایی که زندگی شهروندان را قربانی می‌کنند سلسله‌مراتب قائل شد. چنین اقداماتی امید به فرارفتن از دوگانه قدرت‌های سلطه‌گر و دولت سرکوب‌گر را برای شکل‌گیری صدایی فراگیر در دفاع از زندگی زنده نگه می‌دارند.

در پی انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار جهت اجرای حکم، موج جدیدی از اعتصاب غذای خشک و تحصن گسترده از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ در واحد دو این زندان آغاز شده و اکنون پنجمین روز خود را سپری می‌کند. این اقدام اعتراضی در حالی صورت می‌گیرد که کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اکنون وارد صد و بیست و نهمین هفته خود شده است؛ حرکتی از سوی زندانیانی که با واسطه قرار دادن جان خود، در صددند توجه افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی را به اعدام‌های بی‌صدا و گسترده متهمان جرایم مواد مخدر جلب کنند. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران و کنش‌گر لغو مجازات اعدام می‌گوید که این زندانیان از فقیرترین اقشار هستند و در پی سال‌ها انسانیت‌زدایی حاکمیت از آنان، به قربانیان کم‌هزینه سیاست ارعاب و اعدام تبدیل شده‌اند.

محمود امیری‌مقدم در گفت‌وگویی با رادیو بین‌المللی فرانسه درباره اعتراضات زندانیان زندان قرل‌حصار گفت که اعتراضات کنونی در واحد دو این زندان، که پیشینه بالایی در اجرای احکام اعدام دارد، به دنبال نقض یک توافق پیشین شکل گرفته است. او یادآور شد که در مهرماه سال گذشته، زندانیان همین واحد در اعتراض به اعدام‌های هفتگی دست به اعتصاب غذای شش‌روزه زدند که در پی آن، مسئولان زندان قول دادند تا زمان تصویب قانون جدید جرایم مواد مخدر، اجرای اعدام‌ها را متوقف کنند؛ وعده‌ای که تا حدودی عملی شد و از مهرماه سال گذشته تا هفته پیش تنها یک اعدام در این بند ثبت شد، اما با انتقال ناگهانی شش زندانی در هفته گذشته برای اجرای حکم، این آرامش شکننده از بین رفت. مدیر سازمان حقوق بشر تاکید کرد وقتی زندانیان در صف اعدام دست به اعتصاب غذای خشک می‌زنند، ریسک بسیار بزرگی را به جان می‌خرند، چرا که اعدام آن‌ها پیش از این نه‌تنها در رسانه‌ها، بلکه در جامعه جهانی نیز توجهی را جلب نمی‌کند و آن‌ها به معنای واقعی «قربانیان کم‌هزینه»‌اند؛ اما اکنون با این فداکاری و کارزارها، در تلاشند تا علیه این مجازات اعتراض کرده و روی جامعه تاثیر بگذارند.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران در پاسخ به رادیو بین‌المللی فرانسه با ارائه آماری تکان‌دهنده اظهار داشت که در ۱۵ سال گذشته نیمی از اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است؛ به طوری که در سال گذشته میلادی روزانه به طور میانگین دو نفر و در شش ماهه گذشته بیش از ۱۰۰ نفر با این اتهام اعدام شده‌اند. او با تاکید بر فرآیند «انسانیت‌زدایی» از این محکومان توسط حاکمیت، گفت که بر اساس اظهارات مسئولان مسئولان جمهوری اسلامی هم، این افراد سران کارتل‌های مواد مخدر نیستند، بلکه پایین‌ترین رده‌هایی هستند که به دلیل فقر مفرط و تنها برای بقای خانواده، تامین غذا، مسکن یا درمان سنگین بیماری، حاضر شده‌اند در ازای مبالغی کوچک دست به این کار بزنند. او به مواردی چون «مرتضی کاظم‌زاده» اشاره کرد که در فقر مفرط و تنها برای خریدن یک دوچرخه برای پسرش در اولین اقدام دستگیر و اعدام شد، یا «عبدالرضا حیدری»، راننده تاکسی ۵۹ ساله و پدر دو فرزند در زندان تبریز که هشت سال پیش به دلیل نارسایی کلیه همسرش و جهت تامین هزینه‌های درمانی با ۱۴ کیلو مواد مخدر بازداشت شد. امیری‌مقدم افزود عمق این فاجعه تا جایی است که به عنوان نمونه در یک روستای ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفره، ۷۰ نفر اعدام شده‌اند و یا همان‌طور که یکی از معاونان رئیس‌جمهوری در زمان دولت روحانی اظهار کرده بود، در روستایی در بلوچستان تمام مردان آن روستا اعدام شده‌اند.

همچنین بخوانیدجهان علیه اعدام: مجازات مرگ گریبان‌گیر فقیرترین‌هاست

این فعال حقوق بشر در پاسخ به رادیو بین‌المللی فرانسه به چگونگی صدور این احکام و اهداف پشت پرده آن اشاره کرد و گفت متهمان مواد مخدر از دادرسی عادلانه کاملاً محروم هستند؛ آن‌ها مورد شکنجه قرار می‌گیرند، به وکیل دسترسی ندارند و دادگاه‌های انقلاب پشت درهای بسته بر اساس همین اعترافات اجباری برایشان حکم اعدام صادر می‌کنند. او با ابراز تاسف از اینکه برخلاف زندانیان سیاسی یا متهمان به قتل، هیچ صدایی برای این اقشار ضعیف بلند نمی‌شود، تصریح کرد که استفاده حکومت از این اعدام‌ها، با وجود غیرسیاسی بودن اتهامات، از نظر زمان‌بندی دقیقاً همزمان با اعتراضات و سرکوب‌های جامعه است. به گفته او، هدف اصلی حکومت از این اعدام‌های پرشمار و کم‌هزینه، ایجاد ترس و ارعاب در کل جامعه است تا این پیام را به مردم بفرستد که توانایی محکومیت و اعدام هر کسی را دارد؛ این در حالی است که خودِ مسئولان نظام نیز اعتراف کرده‌اند این رویه هیچ بازدارندگی نداشته و در سال‌های اخیر با وجود هزاران اعدام، نه میزان قاچاق کم شده، نه اعتیاد کاهش یافته و نه این جرایم ریشه‌کن شده‌اند.

همچنین بخوانیدآتنا دائمی: هیچ‌یک از سه طرف درگیر در این جنگ برای «زندگی» ارزش قائل نیستند

محمود امیری‌مقدم در پایان گفت‌وگوی خود با اشاره به اینکه اعدام‌های مواد مخدر هیچ توجیه شرعی و اسلامی نیز ندارند، هشدار داد که این احکام، زندگی هزاران و شاید میلیون‌ها نفر از خانواده‌های قشر فقیر را تحت تاثیر قرار داده و می‌تواند به بحرانی بزرگ‌تر تبدیل شود. او دلیل اصلی کم‌توجهی رسانه‌ها به این افراد در گذشته را سیاست «انسانیت‌زدایی» دانست؛ سیاستی که باعث شده مردم اسم هیچ‌کدام از این اعدام‌شدگان روزمره را به یاد نیاورند. این مدافع حق زندگی وظیفه رسانه‌ها را فراتر از گزارش‌دهیِ صرف خواند و تاکید کرد که آن‌ها باید با بردن نام، روایت داستان زندگی این افراد و بازتاب ابعاد و دلایل این احکام، جامعه را به گفت‌وگو ترغیب کنند تا این سوال اساسی ایجاد شود که آیا هیچ راه حل دیگری جز اعدام وجود ندارد؟ او در نهایت ابراز امیدواری کرد که جامعه مدنی و مردم ایران با درک مسئولیت خود، همدلی و همبستگی بیشتری با این افراد نشان دهند، چرا که لغو مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر حتی در چارچوب کنونی جمهوری اسلامی نیز کاملاً شدنی و ممکن است.

یکی از پرسش‌های پرتکرار در فضای سیاسی جهانی، شناسایی «زن‌کشی» به عنوان یک جرم مستقل است؛ به طوری که همواره بحث و چالش جدی بر سر یکسان پنداشتن آن با دیگر قتل‌ها یا تعریف آن به عنوان جرمی مجزا وجود دارد. ماندانا قاسم‌زاده، فعال برابری جنسیتی و از کنشگران جنبش «می‌تو» با سال‌ها فعالیت در حوزه خشونت‌های جنسی و جنسیتی و مدیریت صفحه «دیده‌بان زن‌کشی»، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه اشاره می‌کند که زن‌کشی بالاترین درجه خشونت جنسیتی است که به حذف فیزیکی زنان منجر می‌شود و عامل جنسیت در این قتل‌ها نقش اصلی را دارد. به باور او، نابرابری و ستم جنسیتی از مهم‌ترین دلایل وقوع زن‌کشی هستند. ساختارهای پدرسالارانه، کنترل بر بدن و بازتولید سلطه بر زنان، در کنار ساختارهای تبعیض‌آمیزی مانند ایجاد ترس، اجبار به سکوت و توجیه خشونت، این وضعیت را تشدید می‌کنند. علاوه بر این، ضعف نهادهای قانونی، نبود حمایت‌های کافی مانند خانه‌های امن و سطح پایین آگاهی و آموزش در جامعه، به این بحران دامن می‌زند.

ماندانا قاسم‌زاده، فعال برابری جنسیتی در تشریح دلایل لزوم بازشناسی زن‌کشی به عنوان جرمی مستقل می‌گوید که تفاوت قتل عادی با زن‌کشی در وجود یک الگوی پرتکرار بر پایه نابرابری جنسیتی است. قتل‌های عادی ممکن است تصادفی، با انگیزه‌های شخصی یا مالی باشند، اما زن‌کشی ماهیتی سیستمی و ساختاری دارد که در آن قربانی به دلیل جایگاه اجتماعی‌اش آسیب‌پذیرتر، بی‌دفاع‌تر و در دسترس‌تر است. جرم‌انگاری زن‌کشی به عنوان یک جرم مجزا، راه را برای تمهیداتی چون اصلاح قوانین، تاسیس نهادهای حمایتی و خانه‌های امن، راه‌اندازی مراکز مشاوره تخصصی و آگاهی‌رسانی جمعی باز می‌کند. البته تحقق این موارد نیازمند بودجه است و معمولاً دولت‌های راست‌گرا تلاش می‌کنند این هزینه‌ها و قوانین حمایتی را کاهش دهند یا حذف کنند. این دولت‌ها به‌ویژه در حوزه زنان تمایل دارند سیستم را به وضعیت پیشین یعنی انقیاد و فرمانبرداری زن از مرد بازگردانند.

وضعیت زن‌کشی و خلاءهای قانونی در ایران

در ایران زن‌کشی غالباً تحت عنوان اختلافات خانوادگی و شخصی برچسب می‌خورند. قوانین ایران بر پایه فقه و شرع تنظیم شده‌اند که بر تمکین و فرمانبرداری زن از شوهر تاکید دارد. از سوی دیگر، لایحه منع خشونت علیه زنان بیش از ۱۵ سال است که در مجلس رفت‌وآمد داشته و در نهایت نیز مسترد شده است. در نتیجه، در چنین جامعه‌ای عملاً گامی رو به جلو برداشته نمی‌شود و اولین قدم، بالا بردن حساسیت‌های اجتماعی نسبت به پدیده زن‌کشی است.

صفحه دیده‌بان زن‌کشی با هدف آگاهی‌رسانی جمعی، مستندسازی آمار زن‌کشی را دنبال می‌کند، چرا که تا زمان نامرئی بودن این جرم به لحاظ آماری، هیچ تمهید حمایتی و قانونی برای آن اندیشیده نخواهد شد. مهم‌ترین مسئله، مرئی کردن این پدیده و ثبت آمار است؛ به‌ویژه در شرایطی که دولت‌ها وقوع آن را انکار می‌کنند. به دلیل وجود نوعی همدستی میان سنت، حکومت و خانواده‌ها برای حفظ آبرو، مخصوصاً وقتی قاتل پدر یا برادر است، این صفحه و گروه‌های مشابه ناچارند آمارها را به صورت دستی و از طریق جست‌وجوی اخبار جمع‌آوری کنند تا به یک آمار نسبی برسند. ثبت مستقل آمار می‌تواند دولت‌ها را مجبور کند نسبت به قتل زنان حساسیت نشان دهند.

بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند جنسیت مقتول، قاتل یا نسبت میان آن‌ها را مخفی نگه دارند تا ناچار به پاسخگویی نباشند. با وجود اینکه بسیاری از قتل‌ها انگیزه‌های جنسیتی دارند، پلیس ممکن است آن‌ها را با این عنوان شناسایی نکند. بدون وجود آمار و فشار بر نهادهای قانونی، الگوهای خطر شناسایی نمی‌شوند؛ بنابراین ثبت آمار، حتی اگر نسبی باشد، راه باریکی برای ایجاد این حساسیت حیاتی است.

بحران‌های اجتماعی، قطعی اینترنت و وضعیت خانه‌های امن

آمارهای جهانی نشان می‌دهند که با افزایش بحران‌ها، میزان خشونت‌های خانگی نیز بالا می‌رود. از آنجا که دسترسی رسمی به آمار وجود ندارد، در دوران بحران‌ها و به ویژه با قطعی اینترنت، دسترسی به همان منابع محدود خبری نیز متوقف شد. با این حال می‌توان تصور کرد که پس از رویدادهای سال ۱۴۰۴، خشونت‌ها روندی تصاعدی داشته است. برای نمونه، از خردادماه که دسترسی به اینترنت به مرور بهتر شد، مشخص گردید برخی از زن‌کشی‌هایی که در اسفندماه رخ داده تازه رسانه‌ای شده‌اند. این نشان می‌دهد میزان زن‌کشی‌ها بسیار بالا است، اما چون آمار رسمی وجود ندارد و بسیاری از موارد هرگز به رسانه‌ها راه نمی‌یابند، هنوز نمی‌توان آمار دقیقی ارائه داد.

خانه‌های امن در ایران با چالش‌های امنیتی شدیدی روبه‌رو هستند، مدام بسته می‌شوند و تحت تدابیر شدید اجازه ندارند اخبار زن‌کشی‌ها را به طور مستقل منتشر کنند. تعداد خانه‌های امن موجود حتی از تعداد استان‌های کشور کمتر است که با توجه به حجم بالای خشونت‌های خانگی، فاجعه‌بار است. بخش عمده‌ای از آمارهای ثبت‌شده نشان می‌دهد که خشونت خانگی اصلی‌ترین عامل زن‌کشی است و در بسیاری از موارد، تقاضای طلاق یا جدایی از سوی زنان، محرک اصلی وقوع زن‌کشی توسط شریک جرم بوده است. از سوی دیگر، وقتی زنان به دلیل خشونت خانگی به دادگاه مراجعه می‌کنند، با فرآیند اثبات بسیار سختی روبرو هستند و باید ثابت کنند که خودزنی نکرده‌اند و آسیب‌ها توسط همسرشان ایجاد شده است.

همچنین بخوانید«نه حتی یکی کم‌تر»: تظاهرات گسترده در آرژانتین در اعتراض به زن‌کشی

تجربه‌های موفق جهانی و لزوم آگاهی جمعی

اسپانیا یکی از نمونه‌های موفق در مقابله با زن‌کشی است. در این کشور از پابندهای الکترونیکی مجهز به جی‌پی‌اس برای مردانی که سابقه خشونت خانگی علیه شریک عاطفی خود داشته‌اند، استفاده می‌شود. اگر این افراد به محل زندگی زن نزدیک شوند، سیستم به زنان هشدار می‌دهد تا بتوانند به مراجع قانونی اطلاع داده یا کمک بگیرند. این تمهید باعث کاهش شدید آمار زن‌کشی در اسپانیا شد و با وجود برخی انتقادات، به عنوان یک الگوی موفق شناخته می‌شود که کشورهای دیگر اروپایی نیز در صدد اجرای آن هستند.

علاوه بر این، جنبش پویای «نی اونا منوس» [نه حتی یک نفر کمتر] که از آرژانتین آغاز شد، به دیگر کشورهای آمریکای لاتین و اروپا سرایت کرد. در پی این فشارهای اجتماعی، کشوری مانند ایتالیا زن‌کشی را به عنوان یک جرم مجزا به رسمیت شناخت. با این حال باید توجه داشت که اگرچه تغییر قوانین گام مهمی است، اما به هیچ وجه کافی نیست؛ مقابله با این پدیده، علاوه بر قانون، نیازمند تقویت نهادهای حمایتی، آگاهی جمعی نسبت به ستم جنسیتی و بالا بردن حساسیت‌های اجتماعی است.

روز گذشته، آخرین جلسۀ رسیدگی به اتهام تجاوز علیه پژمان جمشیدی، بازیگر و فوتبالیست شناخته‌شدۀ ایرانی، برگزار شد. این پرونده از مهرماه ۱۴۰۴ مطرح شد و از همان ابتدا بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشت. هم‌زمان، خروج متهم از کشور به مقصد کانادا، فشارهای رسانه‌ای بر شاکی و حضور فعال متهم در فضای رسانه‌ای در طول روند رسیدگی، پرسش‌ها و بحث‌های متعددی را درباره نحوۀ رسیدگی قضایی به جرائم جنسی و واکنش جامعه به این موارد برانگیخته است. غزاله معتمد، از کنشگران جنبش «من‌هم» و از بنیان‌گذاران بیانیۀ ۸۰۰ زن سینمای ایران، می‌گوید که نسبت به گذشته، جامعه در برخورد با پرونده‌های آزار جنسی از سوی افراد مشهور، با بازماندگان و راویان همدل‌تر است.

غزاله معتمد، فعال فمینیست، می‌گوید در یک نگاه کلی، نکتۀ برجسته این پرونده، مراجعۀ شاکی به دادگاه رسمی جمهوری اسلامی ایران در همان ساعات نخست است. به گفتۀ او، پژمان جمشیدی، فردی که علیه او شکایت مطرح شده، در ساختار قدرت، هم در سینما و هم در ورزش، جایگاه دارد. او تأکید می‌کند که رسانه‌ای شدن این پرونده و خروج روایت از فضای شخصی و شبکه‌های اجتماعی به رسانه‌های جریان اصلی، از جمله با تلاش الهه محمدی در روزنامۀ هم‌میهن، ممکن شد. به باور او، شجاعت این راوی زمینه را برای پیش‌قدم شدن دیگر راویان نیز فراهم کرد که در پی آن، روایت‌هایی نیز در رسانه‌های فرانسوی منتشر شد.

به عقیدۀ این کنشگر جنبش می‌تو، این وضعیت را می‌توان به مثابه موج دوم جنبش «می‌تو» دانست؛ موجی که می‌تواند برای دیگر راویان الهام‌بخش باشد. به گفتۀ معتمد، شجاعت راوی و پافشاری او بر دادخواهی از نکات برجستۀ این پرونده است. با این حال، در روند رسیدگی به جرائم جنسی در دادگاه‌های ایران، تغییر محسوسی ایجاد نشده است. این جرائم عمدتاً در قالب «زنای به عنف» تعریف می‌شوند و اثبات آن‌ها به شاهد عینی و مدارک فیزیکی نیاز دارد.

غزاله معتمد که پروندۀ مربوط به اتهامات پژمان جمشیدی را از نزدیک دنبال کرده است، می‌گوید اینکه یک متهم با پروندۀ کیفری با جرم جنسی، با قید وثیقه از کشور خارج می‌شود، آن هم در حالی که فعالان زنان تحت نظر امنیتی، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌الکار هستند، بسیار نگران‌کننده است. هم‌چنین دربارۀ حضور متهم در میان نیروهای امدادی هلال احمر در میان جنگ، می‌گوید که رسانه‌های داخلی انگار پیام واضحی برای زنان دارند: ما صدای شما را خفه می‌کنیم.

او که سابقۀ کار طولانی در سینمای ایران دارد، با اشاره به ساختارهای قدرت می‌گوید در شرایطی که سرمایه اجتماعی و اقتصادی به‌صورت مشترک‌المنافع عمل می‌کند، افراد ذی‌نفوذ بدون آن‌که مسئولیت‌پذیر یا پاسخ‌گو باشند، بیش از پیش در موقعیت خود تثبیت می‌شوند؛ وضعیتی که به گفتۀ او پیام‌های دردناکی برای زنان دارد. با این حال، به تأکید او، راویان همچنان پیگیر شکایت‌های خود هستند و از حق دادخواهی عقب‌نشینی نمی‌کنند؛ چنان‌که به نقل از یکی از آن‌ها می‌گوید: «تحت هیچ شرایطی از شکایتم پا پس نمی‌کشم، صرف‌نظر نمی‌کنم و باج نمی‌گیرم.»

معتمد در ادامه بر نقش افکار عمومی تأکید می‌کند و می‌گوید جامعه باید خود را به همدلی و دانش فمینیستی مجهز کند، پرسشگر باشد و مسئولیت بپذیرد؛ حتی در شرایط بحرانی نیز نباید در کنار افراد متهم به خشونت بایستد. به باور او، آنچه در ادبیات فمینیستی «قربانی‌نکوهی» نامیده می‌شود، همچنان بازتولید می‌شود: به زنان هشدار داده می‌شود که مورد خشونت قرار نگیرند، بی‌آن‌که به مردان آموزش داده شود خشونت نکنند.

به باور او، باید تکثر جامعه ایران را به رسمیت شناخت؛ جامعه‌ای که میان گرایش‌های ارتجاعی و دموکراتیک در نوسان است و در دوره‌هایی، بخش‌هایی از آن توانسته‌اند جنبش‌ها را پیش ببرند. او در عین حال به چالش‌هایی مانند گرایش به تک‌رهبری و نزدیکی برخی چهره‌ها به ساختارهای قدرت اشاره می‌کند، اما تأکید دارد که نشانه‌هایی از تغییر نیز قابل مشاهده است.

معتمد می‌گوید میزان همدلی در جامعه افزایش یافته و شکستن تصویرهای قهرمانانه، حاصل تلاش مستمر و اغلب بی‌مزد کنشگران فمینیست است: «با دو قدم عقب، سه قدم جلو می‌رویم.» به گفتۀ او، هرچند هنوز بخشی از جامعه با متهم همدل است، اما نسبت به گذشته، پرسشگری بیشتر شده و تغییر در ادبیات عمومی و افزایش همدلی قابل مشاهده است؛ موضوعی که خود راوی نیز به آن اشاره کرده و از همراهی حامیانش قدردانی کرده است.

او در پایان تأکید می‌کند که این دستاوردها به‌سادگی به دست نیامده و برای تثبیت به زمان نیاز دارد. به باور معتمد، برای پیشرو بودن در جهان امروز، نباید به‌سادگی دست به قهرمان‌سازی زد و در عین حال نیز نباید دلسرد شد، چرا که دستاوردها کم نبوده‌اند. او ابراز امیدواری می‌کند روزی راویان بتوانند بی‌واسطه، آزادانه و بدون نگرانی سخن بگویند و در نهایت تأکید می‌کند که در مواجهه با خشونت جنسی باید رویکردی همدلانه داشت، چرا که هر دادخواهی، نفعی جمعی به همراه دارد.

در شرایطی که دسترسی شهروندان ساکن ایران به اینترنت جهانی برای بیش از هزار ساعت قطع شده، اطلاع‌رسانی دربارۀ موارد نقض حقوق بشر در کشور، با دشواری‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌روست. در همین حال، گزارش‌های پراکنده از زمان شروع حملات ایالات متحدۀ آمریکا و اسرائیل به ایران، نشان می‌دهد که بازداشت‌ها شدت گرفته، حقوق ابتدائی زندانیان بارها نقض شده و روند صدور و اجرای احکام اعدام همچنان ادامه دارد. آتنا دائمی، کنش‌گر مدنی و مدافع حقوق بشر، در توصیف وضعیت موجود تأکید می‌کند که جنگ، خود نوعی مجازات مرگ است که بر شهروندان تحمیل می‌شود.

آتنا دائمی، کنش‌گر مدنی و مدافع حقوق بشر می‌گوید که جنگ، نه‌تنها جان انسان‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد، بلکه فضای امنیتی را چنان تشدید می‌کند که زندانیان و خانواده‌هایشان در شرایطی بغرنج‌تر از پیش قرار می‌گیرند. در چنین وضعیتی، استرس، نگرانی از جان زندانیان، و ترس از انتقال یا انتقام‌گیری، بار سنگینی بر دوش خانواده‌ها می‌گذارد. 

گزارش‌ها از دورۀ جنگ دوازده‌روزه و نیز جنگ کنونی نشان می‌دهد که زندانیان با محدودیت‌های جدی‌تری روبه‌رو شده‌اند. بر اساس این روایت‌ها، مسئولان امنیتی و قضائی به‌جای پاسخ‌گویی دربارۀ نقض حقوق زندانیان، جنگ را دستمایۀ تشدید فشارها قرار داده‌اند. قطع تلفن، قطع ملاقات، انتقال به انفرادی، صدور احکام جدید، و برخوردهای خشن و خصمانه از جمله اقداماتی بوده که در این دوره گزارش شده است. این در حالی‌ست که حقوق ابتدائی زندانیان، در شرایط عادی نیز مکرراً نقض می‌شود.

این مدافع حقوق بشر که خود بیش از شش سال را در زندان‌های مختلف ایران محبوس بوده است، می‌گوید که زندانیان سیاسی و عقیدتی در دوره‌های بحران هدف اقدامات تلافی‌جویانۀ حکومت قرار می‌گیرند. در طی جنگ دوازده‌روزه، برخی زندانیان اوین پس از حملۀ اسرائیل به این زندان، به زندان قرچک منتقل شدند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که آنان مورد بدرفتاری و سرزنش مستقیم مسئولان زندان قرار گرفتند. بنا بر این گزارش‌ها، زندانبان‌ها به زنان زندانی گفته‌اند که «شما مملکت را به جنگ کشاندید»، در حالی که خود زندانیان هیچ نقشی در تصمیم‌های جنگی و امنیتی نداشته‌اند. چنین برخوردهایی نشان می‌دهد که جنگ به‌جای کاهش خشونت، به تشدید نگاه انتقام‌جویانه در ساختار زندان و قوۀ قضائیه دامن زده است. او معتقد است که جمهوری اسلامی بیش از پیش به سمت انتقام‌گیری رفته و افراد بیشتری در زندان‌ها هستند، به‌ویژه کسانی که صرفا به خاطر انتشار یک ویدئو بازداشت شده‌اند.

همچنین بخوانید٣‬٧اُمین روز خاموشی خبری؛ اعدام معترضان، بازداشت شهروندان و توقیف دارایی‌‌ها

از سوی دیگر، خانواده‌های زندانیان نیز در معرض فشار مضاعف قرار دارند. در شهرهایی مانند تهران، کردستان و اصفهان که بیشترین حملات را تجربه کرده‌اند، بسیاری از خانواده‌ها حاضر نشدند به مکان امن‌تری بروند، چون نمی‌خواستند از عزیزان زندانی خود دور شوند و می‌ترسیدند که آنان در زندان هدف انتقام‌گیری قرار گیرند. آتنا دائمی می‌گوید با قطعی اینترنت، حتی امکان‌های ساده‌ای مانند گروه‌های تلگرام و واتس‌اپ، یا دیدارهای حضوری در زندان، دادگاه و دادستانی نیز از بین رفته و خانواده‌ها بیش از هر زمان دیگری تنها مانده‌اند.

یکی دیگر از نگرانی‌های جدی، وضعیت زندانیان بازداشت‌شده در اعتراضات گسترده و به‌ویژه کسانی است که در بازداشتگاه‌های غیررسمی نگهداری می‌شوند. گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که برخی از این افراد بدون ثبت رسمی، بدون اطلاع خانواده، و در سکوت کامل رسانه‌ای نگهداری می‌شوند؛ وضعیتی که خطر بدرفتاری و ناپدیدسازی قهری را افزایش می‌دهد. در میان آنان، زندانیان شهرستان و به‌ویژه محکومان به اعدام از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها به شمار می‌روند. 

در این میان، نگرانی دربارۀ اجرای احکام اعدام نیز افزایش یافته است. گزارش‌ها از اعدام معترضان دی‌ماه و چند زندانی منتسب به گروه مجاهدین خلق خبر می‌دهند و فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که فضای جنگی می‌تواند بهانه‌ای برای تشدید اعدام‌ها و استفاده از آن به‌عنوان ابزار ارعاب جامعه باشد. آتنا دائمی و دیگر مخالفان مجازات اعدام تأکید می‌کنند که در چنین وضعی، فشار نهادهای بین‌المللی و رسانه‌ها باید بر اولویت دادن به حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، و لغو اعدام متمرکز شود. 

همچنین بخوانیدیک شهروند ساکن ایران: زندان‌بان عوض نشده؛ ما همه در صف مرگ ایستاده‌ایم

آتنا دائمی با انتقاد از مواضع برخی چهره‌های شاخص گروه‌های مدعی اپوزیسیون دربارۀ اعدام، می‌گوید: «برخی چهره‌های شاخص گروه‌های مدعی اپوزیسیون، مشخصاً طرفداران آقای پهلوی در این زمینه، گفتند که بله، اسرائیل باید حکم اعدام داشته باشد.»

او در ادامه تأکید می‌کند: «جنگ از نظر من مجازات مرگ است؛ مجازات مرگی که یک کشور برای شهروندان کشور دیگر می‌خواهد. کشورهایی که جنگ‌طلب هستند، جان انسان‌ها برایشان اهمیت ندارد و مرگ خط قرمزشان نیست. جنگ در کنار مجازات اعدام قرار می‌گیرد، این دو به هم ارتباط دارند؛ در جنگ، بدون فرایند بازداشت، بمب می‌اندازند و شهروندان را می‌کشند.»

این کنش‌گر مدنی می‌گوید تصویب حکم اعدام برای زندانیان فلسطینی در اسرائیل، خیلی هم دور از انتظار هم نبود: «کشوری مثل اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی در مظن اتهام نسل‌کشی قرار دارد؛ نوعی فریب بود که می‌گفتند ما خیلی دموکراتیک هستیم و حکم اعدام نداریم. جمهوری اسلامی هم از ابتدا بنای خودش را بر اعدام و جنگ‌طلبی گذاشته است.»

از نگاه این مدافع حقوق بشر، جنگ نه‌تنها راه‌حلی برای بحران‌های پیشین ارائه نداده، بلکه همۀ دستاوردهای تاکنونی جامعۀ مدنی در زمینۀ مستندسازی، مطالبه‌گری و کنشگری ضد اعدام را نیز به عقب رانده است. او می‌گوید جمهوری اسلامی همواره بر سرکوب، کشتار و اعدام تکیه داشته، اما جنگ این روند را تشدید کرده و به فضای انتقام‌گیری و بی‌پاسخ‌ماندن نقض حقوق بشر دامن زده است. در این شرایط، او می‌گوید که سازمان‌های بین‌المللی، باید برای درج مطالبات حقوق بشری در بندهای مذاکرات اعمال فشار کنند. از جمله این‌که باید خواستار اتصال دوباره اینترنت، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، و توقف کامل اجرای اعدام‌ها شوند. با این‌حال، او با اشاره به رویکردهای سرکوب‌گر هر سه طرف درگیر در جنگ، می‌گوید که امید چندانی به الویت‌دادن به مطالبات مردمی وجود ندارد و همین نشان می‌دهد که جنگ، برخلاف ادعای ایالات متحدۀ آمریکا و اسرائیل، هیچ‌ هدف و برنامه‌ای برای کمک به مردم ایران نداشته است.